فعالیت هاى بورس اوراق بهادار

سقوط سریع ارزش سهام در مهرماه 1366 ( اکتبر 1987) در کشورهاى صنعتى غرب بخصوص در آمریکا زمینه اى راایجاد کرد تا موضوع عام ترى دراین رابطه تحت عنوان[ بورس اوراق بهادار] مورد بررسى قرار گیرد. دراینجا ابتدا مقدمه اى در ضرورت بحث و بررسى مسائل اقتصادى بطور کلى و موضوع ورود نظر بطور خاص ذکر مى کنیم . بعداز آن مفهوم بورس اوراق بهادار را بیان مى کنیم . سپس ضمن اشاره به مقدمات این اوراق درارتباط با نفش آنها دراقتصاد عوامل سقوط ارزش سهام را بر مى شمردیم . بررسى اجمالى اوراق بهادار درایران مطلب بعداز آن خواهد بود. در پایان در باب مستحدثه بودن این فعالیت ها در فقه به نکاتى اشاره مى کنیم .
مقدمه :
در یک دید سطحى به مسائل جارى جهان به این نتیجه مى رسیم که حاکمیت مقدرات عمومى ملت هاى تحت ستم دنیا چه اقتصادى و چه سیاسى و حتى نظامى و فرهنگى تحت سیطره جناح استکبارى مى باشد.از طرف دیگر بر فرض وجود تشکیلات مردمى و عناصر و چهارچوب هاى مدافع محرومان دنیا (ولو در شعار و در ظاهر) توانایى و قدرت تاثیر آنها در مقابله با حاکمان جور جهانى ناچیز و یا عملا هیچ است . با دقت به دیگر سوى این قضیه در مى یابیم که تنها تفکرى که حقیقتا خواهان نجات در بند کشیده شدگان دنیا مى باشد اسلام و تقریبا تنها ملتى که جوانمردانه براى تحقق این آرمان و متبلور نمودن آن درانقلاب اسلامى خود را سپرانواع بلاها کرده است ملت شریف و قهرمان ایران است .از جانب دیگر تمامى زجر کشیده هاى مسلمان و حتى کتک خورده هاى غیرمسلمان به این حقیقت پى برده اند که راه نجات حقیقى تبعیت ازانقلاب اسلامى و ملت ایران است و بهمین جهت با دقت وامیدوارى خاصى مسائل و تحولات آن را پى مى گیرند. و آنگهى حوزه ها و علما و فضلا و دانشمندان مسلمان تحت زعامت وامامت و هدایت حضرت امام نیروهاى اصلى مشخص کننده حرکات فکرى سیاسى اقتصادى مردم و تدوین کننده چهارچوب حکومت واقتصاد جامعه اسلامى هستند. در نتیجه نقش و وظیفه آنان دراین مهم بسیار روشن مى باشد.
موضوع دیگرى که قابل پى گیرى است برجستگى خاص مسائل اقتصادى در چهارچوب حاکمیت استکبارى مى باشد.اصولا جناح حاکم استکبارى با بهره جویى ازاهرمهاى قوى اقتصادى که دراختیار دارنداهداف نهایى خود را تحقق مى بخشند. مثلا وقتى مى خواهند قیمت نفت را (که منبع درآمد ملى و ذخیره ارزى گروهى از کشورهاى جهان سوم و بویژه ایران اسلامى است ) کاهش دهندازابزار مشخص اقتصادى کمک مى گیرند و آن این است که نفت فراوان دریاى شمال را با شدت و سرعت زیاد وارد بازار مى کنند بازار از عرضه نفت زیاد مملو مى شود و قیمت ها را در سطح جهانى مى شکند ( اعمال یک توطئه سیاسى بااهرم اقتصادى ). و همینطور سائر توطئه ها و رنج ها و زجرها و بهره کشى ها و غارتهاى اموال و سرمایه هاى ملت ها و همه و همه مظاهر ملموس اقتصادى دارند. و بهمین علت شکستگى مجموعه استکبارازاین ناحیه حساس تر و در نتیجه وظیفه علماى اسلام دقیق تر مى باشد. با معنى ترین و زیباترین جملات را در اهمیت مطالب فوق از منشور حضرت امام ذکر مى کنیم .
[یکى از مسائل بسیار مهمى که بعهده علما و فقها و روحانیت است مقابله جدى یا دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سیاست هاى اقتصاد سرمایه دارى واشتراکى در جامعه است . هر چند که این بلیه دامن گیر همه ملتهاى جهان گردیده است و عملا بردگى جدیدى بر همه ملتها تحمیل شده واکثریت جوامع بشرى در زندگى روزمره خود به اربابان زور و زر پیوند خورده اند و حس تصمیم گیرى در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و ... بهرحال این مصیبتى است که جهان خواران بر بشریت تحمیل کرده اند که این بعهده علماءاسلام و محققین و کارشناسان اسلامى است که براى جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام طرحها و برنامه هاى سازنده و در بر گیرنده منافع محرومین و پابرهنگان راارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین رااز تنگنا و فقر معیشت بدر آورند]. 1
خرید و فروش اوراق بهادار یکى از محورهاى مهم سیاست هاى اقتصادى دولت ها و موسسات و شرکت هاى مهم اقتصادى دنیا مى باشد. بخصوص دراقتصاد غرب این اوراق نقشى کاملاارگانیک در راه اندازى طرح ها و پروژه هاى تعیین کنند تولیدى از یک طرف و کنترل حجم پول و نقدینگى داخل جامعه از طرف دیگر دارا هستند.اصولا تمامى کشورهایى که فعالیت اقتصادى و رونقى متوسط دارند واز تلاش براى سرمایه گذارى از جایگاه خاصى دربرنامه ریزى اقتصادى ( از نظر حضور مردم و دولت و موسسات مختلف] برخوردارند به داشتن چنین فعالیت هایى نیازمند مى باشند. بهمین خاطر تغییر درارزش این اوراق حساسیت خاصى در سطح اقتصاد جهان (چه جناح حاکم و چه جهان سوم ) دارد. ثمرات عقلایى این فعالیت ها حداقل بین اقتصاددانان و بطور خالص از دیدگاه علم اقتصاد هم از موقعیت قابل توجهى برخورداراست . با برخوردى از دیگر سو لازم است این نکته ذکر گردد که این نوع از فعالیت هاى اقتصادى در فقه ما از مسائل مستحدثه است و نیاز به اجتهاد علماى بزرگ اسلام دارد. و حتى بالاترازاین ضرورت علمى انتظار تمامى شیفتگان انقلاب اسلام دارد. و حتى بالاتراز این ضرورت علمى انتظار تمامى شیفتگان انقلاب اسلامى براى برخورد علماى اسلام با مسائل جدیداقتصادى و غیر آن زمینه دیگرى است که بر نقش علماى حوزه هاى علمیه در بررسى اینگونه مقولات تاکید مستقلى دارد.امام بزرگوار جاى دیگر درارتباط بااهمیت بررسى مسائل مستحدثه توسط توسط علماى اسلامى مى فرمایند :
[ در عمل به همه غرب زدگان و شرق زدگان و خودباختگانى که از مطرح کردن شعاراسلام واعتماد به قرآن واهمه داشته اند نشان خواهیم داد که چگونه مى توان جامعه را از سرچشمه هاى معرفت کتاب خدا و هدایت اسلام عزیز سیراب نمود که بحمدالله همه اینهااز برکات ورود علما در مسائل سیاسى واستنباط احکام در مسائل مستحدثه بوده است] . 2
پس با توجه به این که دولت اسلام براى سیاست گذارى اقتصادى نیاز به ابزارهایى دارد و با وجودى که یکى ازابزارهاى کاملا تعیین کننده در سطح اقتصاد جهانى خرید و فروش اوراق بهادار مى باشد و با توجه به مستحدثه بودن این اوراق و با دانستن تاکید حضرت امام و درخواست ایشان براى توجه علماى اسلام به این گونه مسائل اجمالا دراین مقدمه به اهمیت و ضرورت حضور و تلاش حوزه هاى علمیه دراین امور و حداقل بررسى و تحقیق مقدماتى این عناوین پى مى بریم وامید قاطع داریم که علماى اسلام براى حل تمامى معضلات اقتصادى واجتماعى جهان اسلام و حتى محرومین غیرمسلمان تلاش وسیع و مستمرى را تداوم بخشند.
مفهوم اجمالى بورس اوراق بهادار:
کلمه بورس در واقع واژه فرانسوى از یک نام یونانى است که بااستفاده از لغت لاتینى بورساBursaوضع شده است .البته ریشه حقیقى آن قدرى ناشناخته مى باشد. در فرهنگ هاى معبر لغت در مقابل کلمه بورس لفظ[ مبادله] و گاهى هم[ مکان مبادله] و هم سیستم مبادله آمده است .
ضمنا اولین بار به این معنى دراروپا و بخصوص در فرانسه بکار رفته است .از نظراصطلاح اقتصادى به نوعى بازار داد و ستد و یا نوعى سیستم خرید و فروش اطلاق مى شود که در آن اسناد واوراق مالى پولهاى کشورهاى مختلف طلا وامثال آن مبادله مى شوند. بنابراین گفته مى شود[ بورس اوراق بهادار[ [بورس ارز] [ بورس اسناد] [ بورس طلا] و حتى[ بورس نفت] اتومبیل مسکن و ... درارتباط با مفهوم عام بورس از هر نوع مبادله و واسطه مبادله و یا بازار مبادله مى باشد.
البته اگر بازار بورس بصورت مطلق و بدون قید و قرینه خاصى عنوان شود منظور خرید و فروش اوراق بهادار مى باشد واصولا بیشترین حجم مبادلات بورس[ نسبت به بورس ارز طلا و نفت و ...) مربوط به این اوراق مى باشد. قابل ذکراست که بزرگترین مرکز بورس دنیا[ نیویورک] و دومین آن بورس لندن است . بورس ژاپن آلمان و فرانسه در رده هاى بعدى قرار مى گیرند. نهایتا باید گفت که دراین نوشتار صرفا بورس اوراق بهادار مورد نظراست و سایرانواع بورس نیاز به بررسى مستقلى دارد .
نکته دیگرى که لازم است دراین قسمت روشن شود این است که خوداین اوراق در درون خود به دوسته عمده تقسیم مى شوند. یک دسته رااوراق قرضه و دسته دیگر رااوراق سهام مى گویند. یک سرى ویژگى ها و مقوماتى در هردوى آنها مشترک
مى باشد و بعضى از خصائص هم در هر یک وجود دارد وجود دارد که جبنه انحصارى داشته و در دیگرى موجود نمى باشد. لذا هر جا به اوراق بهادار بطور کلى اشاره مى شود توجه به جوانب مشترک آنها داریم و هرگاه که به یکى از آن دواشاره مى کنیم جنبه هاى خاص را مورد نظر داریم .
اوراق بهادار مجموعه اسنادى قانونى هستند که داراى مالیت اعتبارى مى باشند ( هر چند مالیت حقیقى ندارند عقلا براى آنها نوعى مالیت اعتبار کرده اند).بنابراین مانند سایراشیایى که مالیت دارند داراى ارزش هستند و در بازار بورس مورد مطالعه قرارمى گیرند.این اوراق داراى قیمت اولیه و یا قیمت اسمى هستند که توسط منتشر کننده آن (که معمولا دولت ها و یا شرکت هاى مختلف دولتى یا خصوصى هستند) روى آنها ثبت مى گردد. خریداران درابتدا در مقابل اخذاوراق همان مبلغ اسمى را بعنوان قیمت اولیه مى پردازند.امااین قیمت لزوما ثابت نمى ماند و در بازار بورس و براساس قوانین عرضه و تقاضا و تحت تاثیر همه عوامل اقتصادى که قیمت ها را دستخوش تغییر قرار مى دهند قیمت هاى دیگرى پیدا مى کنند. لذا گاهى اوراق مذکور بیشتر و زمانى کمتراز قیمت اسمى مبادله مى شوند.
عقلاى اقتصاد براى انتشار و خرید و فروش این اوراق اهدافى اولیه را ذکر مى کنند که هر چند در مقاطع مختلف اقتصادى و براساس نتایج مورد نظر فرق مى کنند اما بطور کلى مى توان به چند مورد عمده آنها به این صورت اشاره کرد:
1.کانالیزه کردن پس اندازهاى کوچک .
2. تجهیز پس انداز راکد درامر تولید.
3. کنترل حجم پول نقدینگى جامعه .
4.افزایش درآمد دولت یا سائر موسسات منتشر کننده .
اصولا راه اندازى پروژه هاى مختلف اقتصادى در همه زمینه ها(تولیدى بازرگانى خدماتى و غیره ) نیاز مشخص به انباشت سرمایه دارد.از طرف دیگر پس اندازهاى پراکنده واحیاناراکدى در سطح جامعه وجود دارند که کارآیى مفیدى نوعا دارا نمى باشند.وقتى این پس اندازها جذب یک تشکیلات اقتصادى فعال گردند کارآیى مفیدترى خواهند داشت و در ضمن انباشت سرمایه موسسات مورد نظر را تامین کرده اند. بعبارت دیگر و با توجه به هدف مشخص دیگر انتشار و فروش این اوراق نوعى منبع درآمد حداق براى دولت منتشر کننده مى باشند. بعنوان مثال یک راه عقلایى دولت ها براى تامین کسرى بودجه همین انتشاراوراق مورد نظر مى باشد. ضمنا توسط خرید و فروش این اوراق مى توان پول وو نقدینگى داخل جامعه را به سمت مطلوب سیاست هاى حاکم بر اقتصاد جامعه هدایت کرد و در نتیجه مى توان نوعى تعادل در درآمدها در داخل جامعه بوجود آورد. حتى مى توان نوعى ثبات براى ارزش پول داخلى ایجاد کرد و روى قیمت هاى داخل جامعه تاثیر مورد نظر را اعمال نمود.این موارد حداقل توجیهاتى هستند که در علم اقتصاد براى بیان ضرورت انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار ذکر مى شوند .
در پایان این قسمت (مفهوم اجمالى بورس اوراق بهادار) شاید لازم باشد توضیحى مختصر در مورداقسام اوراق بهادار بطور جداگانه داده شود. همانطور که اشاره شد دو قسم عمده اوراق بهادار را تشکیل مى دهند.
این اوراق اسنادى هستند که دلالت دارند بر پرداخت مبلغ ثبت شده روى آنها (مبلغ اسمى اولیه ) توسط منتشر کننده آن در آینده - براساس قرارداد- به دارنده آن اوراق 3 . به این صورت یک ورقه بصورت ثبتى و قانونى توسط دولت (یا هر موسسه دیگر)منتشر مى شود که روى آن مبلغ اسمى واولیه مشخص شده است . مدت معینى هم براى این اوراق در نظر مى باشد مثلااوراق قرضه یکساله سه ساله پنج ساله و... ضمنابراى این اوراق یک سود ثابتى در نظر مى باشد که در سررسیدهاى مشخص دارنده این اوراق مى توانند مثلا به موسسات دولتى منتشر کننده مراجعه کرده و آن را دریافت کنند.این سود ثابت را دولت بخاطر جلب خریداران مى پردازد.از طرفى دیگر اقتصاددانها مى گویند چون پولهاى پرداخت شده توسط مردم به دولت در قبال اخذاوراق مذکور حداقل در معرض خطر تورم هستند شایداین سود ثابت یک نوع تضمین ارزش واقعى پول باشد.اوراق قرضه :
بیشترین این اوراق (و در بسیارى از کشورها تمایم آنها را)دولت ها منتشر مى کنند.اصولا براى کنترل پول و نقدینگى جامعه دراقتصاد عنوان مى شود که خرید و فروش اوراق قرضه قوى ترین و مطمئن ترین وسیله اى است که دولت ها مى تواننداز آن بهره جویند. به این صورت که وقتى پول داخل جامعه زیاداست واز حد لازم و معقول اقتصادى بالاتراست و مثلا خطر تورم را حداقل بدنبال دارد. سیاست اقتصادى صحیح این است که پولهاى مازاد داخل جامعه بصورتى کاهش یابند لذا دولت ها اوراق قرضه منتشر مى کنند و پولهاى داخل جامعه را جذب مى کنند. و برعکس گاهى پول داخل جامعه کمتراز حد مورد نیاز و مطلوب است واحتمال رورد و کسادى دراقتصاد وجود دارد. لذا نیاز به تزریق پول جدید به جامعه مى باشد دراین صورت دولت مى تواند اوراق قرشه را خریدارى کند و در مقابل آنها به مردم پول بدهد. روشن است که دولت قیمتى را براى اوراق اعلام مى کند که دارنده اوراق حاضر به فروش آن باشد (مثلا قیمتى بیشتراز قیمت اسمى اولیه ). در ضمن سایر منافع عقلایى که براى اوراق بهادار بطور کلى ذکر مى شود در اوراق قرضه وجود دارد منتها در مورد کنترل حجم پول داخل جامعه قدرت اوراق قرضه نسبت به اوراق نسبت به اوراق سهام کاملا برتر و بالاتر است . واصولاازاین اوراق (و نه ازاوراق سهام ) بطورانحصارى براى کنترل حجم پول استفاده مى شود.
اوراق سهام :
این اوراق اسنادى هستند که نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن مى باشد 4 . به این معنا که اگر شخصى (حقیقى یا حقوقى ) داراى مثلا یک میلیون سهم از فلان موسسه باشد یعنى به اندازه یک میلیون مالک کل تشکیلات موسسه مى باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالیت واقعى ندارد (مثل اوراق قرضه )اما دلالت بر مالى و متکى بر نوعى ملک مى باشد (برخلاف اوراق قرضه ).از طرف دیگر بر خلاف اوراق قرضه سود ثابتى به دارندگان سهام تعلق نمى گیرد بلکه براساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظراگر سودى حاصل شود. بر مبناى تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها توضیح مى شود.
معمولا بین اوراق بهادار حجم کل سهام از حجم اوراق قرضه بیشتراست بر خلاف اوراق قرضه که یکى ازاهداف محورى انتشار آن کنترل حجم پول و نقدینگى مى باشد. هدف اولیه درانتشار سهام جمع آورى سرمایه براى راه اندازى موسسات مختلف اقتصادى (تولیدى خدماتى بازرگانى و ...) است .البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع ازاوراق بهادار (سهام و قرضه )اهداف مشترک عقلایى (ذکر شده ) را دارا هستند.
نقش اوراق بهادار دراقتصاد:
حال که اجمالا مفهوم اوراق بهادار واهداف اولیه انتشار آنها روشن شد به چهره دیگراین اوراق یعنى اهمیت این اوراق و مکانیسم حرکت آنها مختصرازاشاره مى کنیم .
علاوه بر نقش تئوریک اوراق بهادار که اجمالا بر شمرده شده و در راستاى مبانى عقلایى که درارتباط با آنها ذکر گردید در عمل هم جایگاه بالایى دراقتصاد جهان مختص به فعالیت هاى بورس اوراق بهادار مى باشد. بگونه اى که در متون اقتصادى این اوراق را حاکم بر فعالیت هاى اقتصادى دانسته 5 و با آوردن عبارت مخصوصى این اهمیت را نشان مى دهند 6 . وقتى حجم این نوع معاملات را در کشورهاى جهان بخصوص در کشورهاى پیشرفته ملاحظه مى کنیم به تاکیدات ذکر شده فوق بیشتر پى مى بریم . چون از طرفى تقریبا تمامى کشورها حداقل براى کنترل حجم پول از نوعى ازاین اوراق بهادار ( اوراق قرضه )الزامااستفاده مى کنند.البته کشورهاى پیشرفته از نظراقتصادى سهم بیشترى ازاین اوراق را ( از هر دو نوع آن ) در معاملات خود دارنداما در کشورهاى جهان سوم و غیر پیشرفته هم این اوراق اهمیت خاص خود را دارا هستند. بعنوان مثال کشورى کوچک مانند کویت که از طرفى داراى یک اقتصاد تقریبا محدود و وابسته مى باشد واز طرف دیگر بخاطر جمعیت کم و محدوده کوچک واز طرفى درآمد زیاد اصولا مشکل کنترل پول و کسر بودجه وامثال آن نبایستى داشته باشد. دراواخر سال گذشته میلادى (1987) معادل 280 میلیون دلار فقط اوراق قرضه منتشر کرده است که بعلت تقاضاى زیاد خریداران به گفته رئیس بانک مرکزى آن قرار بوده تا حدود 5.1 میلیارد دلار حجم اوراق قرضه منتشر شده راافزایش دهند. 7 وقتى کشورى بااین اوصاف و با داشتن درآمد کلان حاصل از دلارهاى نفتى نیاز به انتشاراین اوراق دراین سطح دارد مساله در مورد کشورهاى بزرگ تر و کم درآمدتر جهان سوم و بطریق اولى کشورهاى پیشرفته غرب روشن خواهد بود.
اصولا تمامى شرکت هاى مختلف دولتى و خصوصى که فعالیت هاى تولیدى خدماتى و تجارتى دارند ضمن این که سرمایه اولیه و راه اندازى آنها براساس اوراق مى باشد بطور فعال در صحنه معاملات بورس اوراق بهادار حضور دارند. غالب طرحها و پروژه هاى جدید کشاورزى و صنعتى وامثال آنها توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق تامین مالى مى شوند. اهمیت موضوع بگونه اى است که در بعضى از کشورها مثل آمریکا و دول اروپایى وقتى بازار اوراق در حال رونق است اقتصاد در حال رونق است واگر بازاراوراق تزلزلى داشته باشد در کل اقتصاد منعکس مى گردد. بعبارت دیگر اوضاع سهام در آنجا نوعى شاخص وضعیت اقتصادى است . بهمین خاطراست که بحران بورس در 1929 آنقدر موثراست که سقوط بزرگ یا بحران کبیر قرنeateesion the g dep نام گرفت 8 . و پس از آن بیکارى و رکود و سایر معضلات اقتصادى چنان صحنه را بر اقتصاد سرمایه دارى تنگ و تاریک کرد که حتى زمزمه سقوط این تفکر اقتصادى طنین افکند. مثال ملموس تر بحران اخیر پائیز سال گذشته میلادى ( اکتبر 1987) بود که هنوز مواد خام تجزیه و تحلیل هاى مختلف نشریات اقتصادى کنفرانسها و سمینارهاى و حتى محافل درسى غرب مى باشد. بعبارت دیگر این اوراق بهاداراز لوازمات حرکت اقتصادى کشورها وابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذارى آنها شده اند. علاوه بر این تسهیل اموراقتصادى توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق از دیگر زمینه هایى است که ضرورت توجه خاص به آنها رااثبات مى کند. بعنوان مثال با چه وسیله اى به این راحتى غیرازاوراق بهادار مى شود سرمایه هاى کوچک و راکد را جمع آورى و متشکل ساخت ؟ و یا چگونه بدون انتشاراین اوراق مى شود به این سهولت حجم پول داخل جامعه را کم و یا زیاد کرد؟ابزارهاى دیگرى که بعضا بعنوان آلترناتیواوراق ذکر مى شوند علاوه براین که کارآیى آنها را ندارند از سهولت خاص آنان نیز برخوردار نمى باشند.
عوامل تحکیم و مقومات اوراق بهادار:
همانطور که ذر شد سهام واوراق قرضه فى نفسه مالیت حقیقى ندارند لذا ستونهاى نگهدارنده آنها عوامل خارج از خودشان مى باشد. یعنى همان عواملى که به آنها عتبار داده اند نگهدارنده و تثبیت گر آنها هستند و در نتیجه رونق اوراق و کسادى آنها نیز بستگى به تحکیم و همان عوامل خارجى و یا عدم استحکام آن عوامل دارد. نمونه هایى از عوامل عمده که در قوت و ضعف اوراق بهادار موثر هستند عبارتنداز:
1. ثبات عمومى حاکمیت یک کشور:این موضوع از عوامل ریشه اى موثر درایجاد تغییرات کلى دراوضاع عمومى اوراق بهادار مى باشد. وقتى حاکمیت جامعه یک روند متعادل متحرک و بادوام داشته باشد اعتماد و اطمینان عمومى به عالیتهاى مختلف آن (بخصوص در زمینه اقتصادى ) بیشتر مى شود. دراین صورت انتظارات مردم نسبت به آینده روند مثبت و معقولى دارد. این موضوع خود عامل اصلى درایجاد و تداوم ثبات دراقتصاد بطور کلى و دراوضاع اوراق بهادار بطور خاص مى باشد. چون ارزش واقعى و اعتباراوراق را انتظارات شکل گرفته خریداران و تقاضا کنندگان آن اوراق معین مى کند دراقتصاد مى گویند:[ اوراق بهادار (و سایراموال مشابه ) وقتى ارزش دارند که مردم فکر کنندارزش دارند واگر مردم نسبت به آنها بى اعتماد شوندازارزش مى افتتد] 9 . قابل ذکراست که نقش انتظارات مردمى آنقدر دراموراقتصادى موثراست که هم اکنون در سطح اقتصاد جهانى یک از تئوریهاى مورد بحث دراین رابطه و تحت عنوان[ تئورى انتظارات عقلایى] 10 مورد نظر و توجه اقتصاددانان بوده و بعنوان یک متغیر پویاى اقتصادى از زوایاى مختلف مورد تحلیل قرار مى گیرد. به هر حال دوام و ثبات کل حاکمیت باعث رونق و تعادل در بازاراوراق بهادار و برعکس بى ثباتى عمومى جامعه و (سیاسى اقتصادى و ...) عامل تزلزل و نوسان دراوضاع اوراق بهادار مى باشد.
2. ثبات اقتصادى :از ثبات اقتصادى شرائطى است که اولا تولیدات جامعه در یک روند مطلوب باشد ثانیا سطح اشتغال جامعه وضع طبیعى ( و بدون بیکارى ) داشته باشد. ثالثا حرکت قیمت هاى عمومى جامعه در راستایى سالم (بدون تورم ) قرار داشته باشد. ثبات اقتصادى (به مفهوم فوق ) و یا بى ثباتى اقتصادى بطور مستقل عامل دیگرى در تعیین تغییرات بازاراوراق بهادار مى باشد. قابل ذکراست که ممکن است ثبات سیاسى در جامعه باشد ولى ثبات اقتصادى همسوى آن وجود نداشته باشد این عدم ثبات مستقلااثرات منفى براوضاع اوراق بهادار خواهد داشت .
3. قدرت مالى دولت : هر قدر قدرت مالى دولتى که اوراق را منتشر کرده بیشتر باشد رونق و ثبات اوراق بهادار بیشتراست . و برعکس اگر دولت در یک کشور از ضعف قدرت مالى برخوردار باشد و مثلا کسرى بودجه داشته باشد و روند کسرى بودجه افزایشى باشد ارزش واعتبار اوراق رو به سقوط و نوسان خواهد بود.اصولا قدرت سیاسى دولت در اموراقتصادى (حد دخالت دولت دراقتصاد) عامل کاملا تعیین کننده مى باشد.
4. وضع تراز پرداخت هاى خارجى : کشورى که تراز پرداخت هایش داراى ثبات بوده روند مثبتى دارا باشد پشتوانه قدرتمندى براى بازار اوراق بهادارایجاد نموده و بر عکس تزلزل تراز پرداخت ها و روند منفى آن عامل عدم موفقیت بازاراوراق بهادار مى باشد.
5. قدرت پول داخلى : قدرت پولى که سهام واوراق قرضه براساس آن مبادله مى شوند در تغییرارزش آنها موثراست . یک پول قدرتمند اثرات مثبت روى قیمت اوراق بهادار مى گذارد و بر عکس پول ضعیف (با فرض ثابت بودن سایر عوامل )اثرات منفى خواهد داشت .
6. عملکرد سیستم بانکى کشور: سیستم بانکى در هر کشور با داشتن ابزار جذب سرمایه هاى پولى در واقع نوعى رقیب براى اوراق بهادار بحساب مى آید. به این صورت که مردم پولهاى خود را براساس منافع نسبى در زمینه هاى مختلف بکار مى برند. مثلااگر پولهاى خود را در سهام سرمایه گذارى کننداز سود سهام برخوردارند واگر دراوراق قرضه سرمایه گذارى کننداز سود ثابت سالیانه بهره مند مى شوند واگر در بانک ها و بصورت سپرده قرار دهنداز سود سپرده برخوردار مى شوند. حال اگر نرخ بازدهى سود سهام و یااوراق قرضه کمتر از نرخ بهره بانک ها باشد مایل خواهند شد که پولهاى خود را به سیستم بانکى بدهند و برعکس اگر سود حاصل ازاوراق بهادار بیشتر باشد در اوراق سرمایه گذارى خواهند کرد. خلاصه سیاست هاى بانکى اگر یک مسیر و حرکت مداوم و طبیعى داشته باشند تا یک روند بى ثباتى اثرات مخصوص خود را روى بازاراوراق بهادار خواهند گذاشت . حال بعنوان نمونه علل سقوط ارزش سهام را در کشورهاى غربى در پائیز 87 را (که هنوز تازگى خاص خود را دارد)اجمالا بررسى مى کنیم .
علل سقوط ارزش سهام در کشورهاى غرب (بخصوص آمریکا)
1. مساله کسرى بودجه آمریکا: یکى از ویژگى هاى ساختاراقتصاد سرمایه دارى (بخصوص آمریکا) کسرى بودجه دولت است که حداقل از سال 1960 تا کنون حالتى مداوم وافزایشى داشته است .این کسر براى سال 1986 221 میلیارد دلار 11اعلام
گردید. یک عامل عمده در سقوط ارزش سهام اعلام همین کسرى بودجه بود. چون براساس قولهاى ریگانیت ها و شواهد ظاهرى مردم در سال 87 منتظر کاهش کسرى بودجه بودند ولى هنگام اعلام این کسرى هزینه هاى فراوان نظامى است که خوى جهانخوارگى حاکمان سرمایه دارى علت وجودى آن را تشکیل مى دهد. تقویت نیروهاى تجاوزگر آمریکا در غالب مناطق حساس دنیا بودجه وسیع تحقیقات نظامى مانورهاى پى در پى حملات مستقیم به کشورهاى مختلف واز جمله لشکرکشى به خلیج فارس تقویت ضدانقلابیون سراسر دنیا و مقابله با هر نهضت ضداستکبارى در جهان و هزاران زمینه دیگر تجاوز و توطئه که امروز و فردا در جریان بوده و خواهد بود زمینه هایى است که این افزایش وسیع هزینه هاى نظامى راایجاد کرده است . لذا یک عامل مشخص کسرى بودجه دولت آمریکا این افزایش بى حساب هزینه هاى نظامى است بعنوان نمونه وقتى آمار هزینه هاى نظامى آمریکا را در خلال سالهاى 1976 تا 1986 ملاحظه مى کنیم رشد سرسام آورى را مى بینیم . جول شماره 1 گوشه اى ازاین روندافزایش بودجه نظامى آمریکا را نشان مى دهد:
جدول شماره 1- روند بودجه نظامى آمریکا بین سالهاى 1986- 1976 (میلیارد ریال ).
سال - مبلغ - سال - مبلغ
1976 - 59.83 - 1983 - 61.199
1978 - 3.97 - 1984 - 21803
1980 - 27.126 - 1985 - 74.243
1982 - 53.176 - 1986 - 312
منبع :نشریه[ اطلاعات سیاسى اقتصادى] شماره 13 آبان 66 صفحه 38.
علاوه براین علت ریشه اى یک عامل عمده دیگر کسرى بودجه آمریکا توجه بیش از حد حاکمیت به منافع بخش خصوصى است که ریشه ایدئولوژیک در تفکر سرمایه دارى دارد. در سالهاى اخیر بخصوص در حاکمیت جمهوریخواهان بطور روشن مالیاتهاى شرکت هاى بخش خصوصى کاسته شد و این عامل مهمى در کاهش دادن در آمد وایجاد کسر بودجه بوده است . علاوه براینها توجه بیش از حد به رفاه بخش خصوصى افزایش خدمات دولتى در جهت آسایش مترفین آمریکا تجمل گرایى افزایش بودجه هاى سرى سازمانهاى جاسوسى (سیا واقمار آن ) نیز درایجاد کسر بودجه موثر بوده اند که همگى پیوندارگانیک با تفکر سرمایه دارى دارند.
2. تغییرات نرخ بهره :از دیگر عوامل ایجاد کننده بى اعتمادى و بحران در بورس سهام تغییرات نرخ بهره است .اصولا ذات ربا که زائیده نظام سرایه دارى است ایجاد عدم اطمینان مى کند واین موضوع براى خود سردمداران اقتصاد جهاین یک فاکتور پذیرفته شده است اما وجود آن با نظام سرمایه دارى پیوند مبنایى واصولى و جدایى ناپذیر دارد. موضوع عدم اعتماداز نظراقتصادى تحت عنوان قاعده ریسک . risk پیوند ویژه اى با خود نرخ بهره دارد 12 . و لذا خود طرفداران نظام سرمایه دارى معتقد به نوعى کنترل نرخ بهره و محدود کردن آن هستند. به هرحال خیلى از تحلیل گران معتقدند که یکى از زمینه هاى سقوط قیمت سهام این بود که دولت آلمان نرخ بهره را بالا برد و در نتیجه دارندگان سهام این انتظار را داشته باشند که اگر پولهاى خود رااز سهام آزاد کنند و در بانک ها قرار دهند و سود بیشترى بدست آوردند بیشتر به نفع شان خواهد بودلا خلاصه هر چنداین را مى شود جزء العله قرار داد اما به هر حال تغییرات این پدیده علاوه بر ذات ریسکى آن باعث بروزاختلالاتى دربازار بورس گردید.از طرف دیگر سیستم بانکى جهان سرمایه دارى با نرخ بهره بسیار بالا به مردمان محروم جهان سوم وامهاى مختلفى داده اند که سالهاى زیادى با نرخ بهره بسیار بالا به مردمان محروم جهان سوم وامهاى مختلفى داده اند که سالهاى زیادى فقط براى پرداخت نرخ بهره از جانب آن کشورها مورد نیازاست که سرمایه هاى خود را به بانک هاى آمریکایى واروپایى سرازیر کنند خود این عدم توان باز پرداخت وامهاى ربوى از ناحى جهان سوم عدم اعتماد جدیدى دراوضاع مالى واقتصادى جهان سرمایه دارى ایجاد مى کند که صرف واهمه ورشکستگى موسسات مالى روى قیمت هاى سهام مى توانداثرات منفى زیادى ایجاد نماید .
3. بورس بازى زراندوزى نفع پرستى : یکى از مبانى نظام سرمایه دارى حفظ نفع شخصى واصالت دادن به خواسته هاى فردى مى باشد که اول از زبان تبار سرمایه دارى یعنى آدام اسمیت مطرح شد 13 و بعدها در چهارچوب اقتصاد نئوکلاسیک که حالا در قالب جمهوریخواهان و هم اکنون تبلور در ریگانیت ها دارد بیان گردید. آزادى اقتصادى
و آزادى فعالیت هاى فردى دراین تفکر مبناى ایدئولوژیک و تئورى دارد تحت عنوان قانون[ بگذار آزاد باشند] 14 eFaiLaisse کاملا موضوعیت دارد. و بدون این قانونها اصولا نظام سرمایه دارى تو خالى خواهد شد. لذا بااستفاده ازاین زمینه هاى قانونى و باانگیزه هاى سیر نشدنى نفع پرستى سهام واوراق قرضه را بصورت وسیله اى براى دلالى و بورس بازى در آورده اند و در هر دقیقه و فقط بااستفاده از تکنولوژى مدرن کامپیوتر قیمت ها سودها و ثروتهاى مالى را تغییر واز دستى بدستى (بطور غیرواقعى ) مى گردانند و بدون کوچکترین کارئک الانها سود بدست دلالان بورس و سران شرکت هاى چند ملیتى و صاحبان بانک ها مى رسد. برائبورس بازى گاهى زمینه رکود فعالیت هاى تولیدى را نیز ( علاوه بر حاکمیت سرمایه گذارى دلالى ) فراهم مى کند. واین واقعیت بااستفاده از آزادى و عدم کنترل بر هر نوع فعالیت بخش خصوصى و با سودآورى وسیع و بدون کار بورس بازى و با فعالیت قانونى بورس بازان و دلالان موضوعى بسیار طبیعى و مطلوب نفع پرستان و زراندوزان است . وقتى که براحتى مى توان سودهاى کلان بدست آورد چرا در مسیر تولید و سرمایه گذارى که به هرحال داراى انواع ریسک ها مى باشد فعالیت کنند. نمودارهاى زیر مقایسه اى بین روند حرکت فعالیت هاى بورس و تولیدات صنعتى را نشان مى دهد.
ملاحظه مى شود که تولیدات صنعتى بطور نسبى از یک رکود مشخص حکایت مى کنند در حالى که فعالیت هاى بورس بزى داراى رونق ویژه اى هستند. ضمنا مقایسه این دو متغیر در بازارها لندن نیویورک و توکیو علیرغم بهبود نسبى در بورس نیویورک وضع مشابه و حتى در مورد بورس توکیو وضع بدترى را گزارش مى دهند 15 . در ضمن هر چن زمینه بورس بازى در خوداوراق بهادار وجود دارد ولى بطور کامل حالت اقتضایى دارد و اصلا ربط با ماهیت اوراق ندارد و عامل اصلى ایجاد بورس بازى نظام حاکم سرمایه دارى است که عدم المانع قوى و کارسازى براى استفاده از اوراق در بورس بازى فراهم مى کند.
4. وضعیت متزلزل دلار: کاهش ارزش دلار از دیگر عوامل سقوط سهام در بازارهاى کشورهاى غربى مى باشد. دلار تا سال 1985 روند صعودى داشت و از آن به بعد هم بصورت طبیعى و هم بخاطر سیاست ویژه حاکمیت سرمایه دارى روند نزولى طى کرده و هنوز هم در حال سقوط بیشتر مى باشد. یکى از دلایل سقوط فرمایشى حاکمیت سرمایه دارى براى کاهش کسرى موازنه پرداخت هاى آمریکا بود. چون وقتى دلار در مقابل ارزهاى دیگر سقوط مى کند على الاصول قیمت کالاهاى وارداتى (کالاهاى
خارجى ) گران مى نماید و در نتیجه واردات به آمریکا کم مى شود و کسرى تراز بازرگانى جبران مى گردد و برعکس صادرات به کشورهاى دیگرافزایش مى یابد. ولى آنقدر مسائل درونى اقتصاد سرمایه دارى در شرایط کنونى مشوش است که این سقوط فرمایشى دلار هم روند همیشگى واقتصادى خود را (براى جلوگیرى از افزایش کسرى موازنه ) طى نکرده است . واصولا وقتى کسرى موازنه پرداخت هاى آمریکا از 7.15 میلیارد دلار بالاتراعلام شد وحشت خاصى بازارهاى سهام رااحاطه کرد واز عوامل تعیین کننده کاهش ارزش سهام همین اعلام کسرئبود. پس از نظر تئوریهاى اقتصادى وقتى پشتوانه هاى اصلى اوراق بهادار ( اطمینان مردم به آینده اقتصاد ارزش پول مورد معامله وضع درآمدى دولت تراز موازنه پرداخت ها و ...) متزلزل شوند وضعیت اوراق که مالیت اعتبارى دارند بالتبع دچار نوسانات و اختلالاتى خواهد شد. عوامل فوق هر چنداز نظر ماهوى ریشه فلسفى ایدئولوژیک نظام سرمایه دارى دارند ولى به هرحال توسط اهرمهاى مختلف اقتصادى و پدیده هاى اقتصادى زمینه هاى خود را تقویت مى کنند. ولى یک دلیل عمده غیراقتصادى نیز به نظر ما باید به تحلیل هاى روز در ارتباط بااوضاع فعلى اقتصاد سرمایه دارى و بحران سهام اضافه کرد و آن رشد آگاهیهاى ضداستکبارى و ضدامپریالیستى مردمان محروم بخصوص پس ازانقلاب اسلامى ایران است . وحشتى که نظام سرمایه دارى ازاین حرکت ها دارد درتمامى عملکردهاى عجولانه سران آن مشهوداست . تبلیغ وسیع روى واژه نامفهوم[ بنیادگرایى اسلامى] در غالب بنگاههاى خبرى غرب و بر چسب آن بر هر نوع حرکت ضدآمریکائى یک نموداین وحشت است . لشکرکشى به خلیج فارس و تقویت رژیم بعثى عراق جنایت مکه تلاش براى تحریم عمومى جمهورى اسلامى همه و همه نمودهاى این رعب مى باشد. حتى مى توان ادعا کرد که قضیه مک فارلین براى کاهش این وحشت بوده است . و شاید مى توان گفت : نزدیکى مقطعى با شوروى و گرم شدن روابط سران دوابر قدرت و تبلیغ وسیع روى دیار آنها و تلاش براى امضاى معاهدات مخصوص نظامى بى رابطه بااین ترس از رشد ملت هاى مظلوم بخصوص ملت هاى مسلمان و بالاخص ملت ایران و لبنان و مصر و ... نباشد. لذا دوراز واقع نبوده که چند ساعت پس از حمله ناوهاى آمریکا به سکوهاى نفتى ایران وضعیت ارزش سهام شکل دیگرى پیدا مى کند.البته عوامل شناخته شده ترى وجودداشته که بحث شد ولى حداقل قضیه خلیج فارس یک جرقه بحساب مى آید. چون تمامى موجودیت نظام سرمایه دارى بستگى به یک جو کاملا آرام و با ثبات براى فعالیت هاى اقتصادى و بخصوص فعالیت هاى بورس اوراق بهادار دارد. ضمنا سردرگمى سران استکبار بى برنامگى انفعالى عمل کردن در مقابل بحرانهاى مختلف خلاف واقع درآمدن قولها و پیش بینى هاى اقتصادى و ... عوامل دیگر ناامن جلوه دادن اوضاع عمومى را بیشتر تشدید کرده است .
ضمنا بعلت تلاش وسیع سران سرمایه دارى در آمریکا واروپا و تلاش ویژه حکومت ریگان براى ایجاداعتماد مجدد در مردم و ترس از رسیدن به یک رکوداقتصادى (شبیه رکود سال 1929) بطور نسبى دراوضاع فعلى بورس بهبودهایى حاصل شده است .از جمله خود ریگان در روز سه شنبه 20 اکتبر یعنى درست یک روز پس از سقوط سهام (19اکتبر 1987) دستور کاهش 23 میلیارداز کسرى بودجه را صادر کرد 16 .از طرف دیگر حملات تند رئیس خزانه دارى آمریکا به بازارهاى دیگر کشورها تعدیل شد و حتى نوعى عقب نشینى درخلیج (کاهش مزاحمت ها و حملات علیه ایران ) مى شود پس از دوشنبه معروف (19اکتبر) دراین راستا باشد. بنابراین هر چند بحران فعلى مشکلات فراوانى براى اقتصاد سرمایه دارى در بر دارد و هر چند در ماههاى آینده نتایج این بحران روشن تر خواهد شد (چون معمولا هر نوع سقوط این شکلى حداقل 6 تا 8 ماه بعد نتایج خود را آشکار مى کند) ولى ممکن است با تلاش همه سردمداران و با فشار بیشتر روى کشورهئا ضعیف نظام حاکم اقتصاد جهانى سعى کند تنش هاى داخلى را بنحوى تحمیل بر دیگر کشورها کند و پایه هاى متزلزل سرمایه دارى را مجددا تحکیم بخشد. لذا مى توان به بعضى تحلیل هاى خوش بینانه که زمزمه سقوط سرمایه دارى را به این راحتى نوید مى دهند متکى شد هر چند که بطور بالقوه بخاطر شکننده بودن نظام سرمایه دارى و به حد بالا رسیدن ظلم و جهانخوارگى آن و آگاهى ملت هاى زجر کشیده مى توان با تلاش بیشتر و باارائه یک نظام اقتصادى سالم و قوى به تضعیف حاکمیت این نظام ضدانسانى امیدوار بود واین احتیاج به کار زیاد مبارزه فراوان و مداوم و تحقیق و تلاش دارد.
اوضاع بورس اوراق بهادار درایران :
قانون تاسیس بورس اوراق بهادار درایران در تاریخ 27اردیبهشت 1345 به تصویب رسید 17 . طبق این قانون بورس اوراق بهادار بازار خاصى است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام مى گیرد 18 .
دراین قانون اوراق بهادار عبارتنداز: سهام شرکت هاى سهامى اوراق قرضه صادر شده از شرکت ها موسسات وابسته به دولت و خزانه دارى کل که قابل معامله و نقل وانتقال مى باشد. بورس اوراق بهادار تهران در بهمن 1346 به موجب قانون فوق تاسیس شد. در قانون تاسیس بورس هدف ازایجاد آن تجهیز پس اندازهاى خصوصى و تخصیص این پس اندازها به سرمایه گذاریها صنعتى و تولیدى اعلام گردیده بود. 19 .
حجم مبادلات بورس اوراق بهادار دراولین سال تاسیس (1346) به حدود 15 میلیون ریال رسید. در سالهاى بعد (بخصوص از 1353 به بعد) بخاطر افزایش درآمدهاى نفتى بر فعالیت آن افزوده شد بطورى که حجم آن در سال 56 به حدود 44 میلیارد ریال رسید و تعداد شرکت هاى فعال در بورس که در سال 46 شش عدد بودند در سال 56 به صد و دو عدد رسیدند. مع الوصف مقایسه حجم بسیار کم معاملات فوق در کل اقتصاد و ناتوانى بورس در تجهیز پس اندازهاى بخش خصوصى و تخصیص آنها به سرمایه گذارى است . جدول شماره 2 این مقایسه را نشان مى دهد.
جدول شماره 2 حجم معاملات اوراق بهادار و مقایسه آن با تولید ناخالص ملى تا سال 56 (میلیون ریال ).
- 1347 - 1352 - 1356
سهام - 32 - 323.1 - 488.19
اوراق قرضه - 92 - 451.1 - 929.24
جمع - 124 - 774.2 - 417.44
نسبت به تولید ناخالص ملى - 2% - 2.. - 8..
منبع : بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران [ بررسى تحولات اقتصادى] .461.
ملاحظه مى شود که در بهترین وضعیت فعالیت بورس اوراق بهادار 8.. تولید ناخالص حجم داشته است .
در مجموع طى سالهاى 1346 تا 1357 حدود 55 درصد معاملات انجام شده در بورس روى سهام و حدود 45 درصد روى اوراق قرضه صورت گرفته است و در نتیجه حجم معاملات سهام بیشتر بوده است . بطور کلى مى توان گفت : فعالیت بورس اوراق بهادارایران قبل ازانقلاب ناموفق بوده است . در راس همه علت هاى این عدم موفقیت وجوداقتصاد وابسته ستم شاهى و عدم اعتماد مردم به این نظام از سهم زیادى برخوردار مى باشد.البته شرکت هاى بزرگ بخاطر عدم کنترل درست نظام بانکى براحتى به اعتبارات کلان بانکى دسترسى داشتند و نیازى به رفتن دنبال انتشاراوراق بهادر نداشتند. وابستگان رژیم انحصارات مهم صنعتى و تجارى را وسیله کسب درآمدهاى کلان نموده واصولا مشکل انباشت سرمایه نداشتند واینهم دلیل دیگر عدم رونق این بازارها مى تواند باشد. عدم آگاهى مردم به این نوع معاملات و نداشتن انگیزه درست بخش خصوصى و دولتى براى بسیج پس اندازها در خدمت تولید و سرمایه گذارى و دلایل مشابه که غالبا ریشه در ساختاراقتصاد وابسته سرمایه دارى ایران قبل ازانقلاب داشت از فاکتورهاى دیگر عدم موفقیت مى توان بحساب آورد.
در سالهاى 57 و 58 بخاطر تنش هاى بعدازانقلاب و نبودن برنامه مشخص دولتى براى ادامه فعالیت اوراق بهادار وضع خاصى براین بازار حاکم شد که منجر به نوعى رکود گردید که در مورد سهام تا سال 60این رکودادامه یافت و در مورداوراق قرضه بنحو ضعیفى معاملاتى صورت مى گرفت .از سال 63 به بعد معامله اوراق قرضه بکلى قطع شد و معاملات سهام ادامه یافت . جدول شماه 3 اوضاع عمومى اوراق بعدازانقلاب را تا 63 نشان مى دهد.
جدول شماره 3 معاملات بورس اوراق بهادار بین سالهاى 1359-63 (میلیون ریال ).
- 1359 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363
سهام - 1.2 - 6.6 - 9.1167
اوراق قرضه - 1.398 - 1.49 - 2.48 - 6.2
منبع : مرکز آمارایران سالنامه آمارى 1363.582.
ملاحظه مى شود رکود در قسمت اوراق سهام در سال 60ادامه دارد اما در مقابل متجاوزاز 49 میلیون ریال اوراق قرضه معامله شده است . در سال 61 پس از چند سال رکود و توقف معاملات محدودى روى سهام صورت گرفت . در سال 62 سهم اوراق قرضه بشدت کاهش یافته است و در مقابل سهم اوراق سهام افزایش محدودى دارا بوده است .
اوراق بهادار بعنوان یک مساله مستحدثه :
دراینجا مى خواهیم مسامحتا موضوعى را مطرح کنیم که احتمالا داراى ثمره فقهى مى باشد و زمینه اى خواهد بود که فقها و مجتهدین متعهد تحقیقات و مطالعات خود را توسعه بخشند.ابتدا چند نکته را توضیح مى دهیم :
1.این که اوراق بهادار دراقتصاد فعلى دنیا نقش بسیار مهمى دارند مساله اى است که شکى در آن نمى باشد.
2.این که اهداف عقلایى و قابل قبولى سواى نقش عملى و موجود آنها دراین فعالیت ها وجود دارد مورد وفاق حداقل عقلاى اقتصاد مى باشد.
3.این که موضوع اوراق بهادار و فعالیت هاى مربوط به آن در فقه مااز مسائل مستحدثه است کاملا روشن است .
4. حال که در نتیجه عنایات مخصوصه حضرت باریتعالى و در نتیجه تمامى رنج هاى همه پیامبران واولیا وائمه علیهم السلام و در نتیجه هدایت یکى از فرزندان مصدیق واز سلاله پاک آن بزرگان و با کمک و یارى ملتى رشید و در نتیجه تمامى خونهاى پاک از صدراسلام تا کنون و شهادت ها و شهامت ها و مقاومت ها و رنج ها و زجرها وامیدها و دعاها و مبارزات و ... حکومت اسلامى مستقر شده است براى راه اندازى نظامات مختلف سیاسى واقتصادى خود نیاز به چهارچوبى مدون و معقول دارد. یعنى اصولا لازمه وجود و تداوم حکومت داشتن چنین چهارچوبى است . یکى از مسائل مورد نیازاقتصاد ما داشتن ابزارى است که دولت اسلام از طریق سیستم بانکى بتوانداز طرفى حج پول و نقدینگى را کنترل کند سرمایه ها و پس اندازهاى متفرقه را تشکیل داده در مسیر تولیداستفاده کند توازان و تعادلى در توزیع درآمدها بوجود آورد. دراقتصاد حاکم جهانى این ابزارها اوراق بهادار هستند. هر چند در طول این ابزارها وسائل دیگرى هم براى تحقق اهداف فوق وجود دارد ولى قوى ترین ابزارها همین ها هستند.
5. حال سؤال این است : آیا مى توانیم در حکومت اسلام هم این ابزار را براى رسیدن به اهداف مربوطه بکار بریم آیا مشروعیت دارد؟اگر مى توانیم براساس کدام مبناى اسلامى است واگر نمى توانیم پس براى مثلا کنترل حج پول و نقدینگى چه ابزار موفقى براساس احکام اولیه اسلام داریم ؟ آن قسمت از مساله را که محل شبهه مى تواند باشد به این صورت عرضه مى داریم که :اوراقى را (به هراسم که باشد چه
سهام و چه قرضه و چه نام مستقل و جدید دیگر؟ دولت اسلام منتشر کند و آن را به معرض فروش برساند که داراى چنین ویژگى هایى باشند:اولا مالیت اعتبارى دارند. ثانیا دولت سالیانه سودى به دارندگان آن پرداخت نماید و ثالثا خوداوراق مورد خرید و فروش قرار گیرند و قیمت هاى مختلفى پیدا کنند. آیااین معامله و مبادله ربوى نمى باشد و یا اشکال شرعى دیگرى ندارد؟
پاسخ به این سؤال کار مجتهدین بزرگ مى باشد و فقط از طریق اجتهاد علماى جواب متعهداسلام قابل حل است . دراینجا ماابدا قصداجتهاد نداریم منتها بعنوان باز کردن باب این موضوع و براى روشن کردن زمینه هاى این کاراجتهادى و بااستنباط از متون مدون فقهى و با در نظر گرفتن نظرات تخصصى اقتصادى یک ادعاى اجمالى مى کنیم . ضمنا سعى مى کنیم مطالب را شماره وار مطرح کنیم تا بحث مجتهدین کرام واجتهاد آنان روى موارد مختلف ضیه با سهولت بیشترى انجام گیرد.
فقه غنى اسلامى (بخصوص فقه عظیم شیعه ) قدرت پاسخگویى به تمامى مشکلات را بطور کامل دارد واگر ما توان درک و عمق فقه را نداریم و تمامى مشکلات را نمى توانیم از کانال آن حل کنیم این ضعف بینش ما مى باشد و نه نقص فقه واحکام اسلامى . حضرت امام امت در کتاب فقهى و باارزش بیع روایتى از حضرت على[ ع] نقل مى کند که[ الحمدالله الذى لم یخرجنى من الدنیا حتى بینت للامه جمیع ماتحتاج الیه] 20 . یعنى اصولا چیزى که مورد نیاز بشر باشد توسط خداى تبارک و تعالى بیان گردیده است . نهایت این است که بعضى از مسائل بصورت احکام اولیه و برخى در قالب مسائل واحکام مستحدثه مورد نظر مى باشد. بنابراین کسى که در فقه و دراحکام الهى حکومت مطلقه اسلامى را نمى بیند و یا تردید در وجود آن مى نماید خودش ضعف بینش دارد و یا به تعبیر شهید مطهرى جهان بینى ضعیف ترى دارد .
2. ممکن است عناوین مستحدثه تحت یکى از موضوعات مدون فقهى نگنجند و عنوان مستقل و جدیدى باشد و مادام که با مبانى اولیه اسلام مغایرت نداشت باشد مى تواند موضوعى شرعى باشد و طبق نظر مجتهدین هیچکدام از فقها مثلا عقود و معاملات را در عناوین مدون فقهى منحصر نکرده اند [...ولکن احدا من الفقهاء لم یحصرالعقود والمعاملات بما دون کماان الکتاب والسنه لم یحصرا ذلک]... 21 واصولا فقیه بزرگوار صاحب عروه این موضوع را با صراحت مى فرماید[ ...و حصرالمعاملات فى المعهودات ممنوع]... 22. لذا هر چند مى توان معاملات اوراق بهادار را چون داراى مالیت اعتبارى هستند تحت عمومات فقهى مثل احل اللالبیع و امثال آن آورد ولى گراین را هم نخواهیم مى توان تحت یک معامله جدید که مرجع آن عقلا و غرف خاص مى باشد - در آورد که منع شرعى هم نداشته باشد. ضمنا عقوداسلامى نظیر مضابه و ... هر چند زمینه هاى خوبى دراقتصاداسلامى مى تواند بر عملکرد آنها یاتف اما نقش اوراق بهادار را نمى توانند عمل کنند واز طرف دیگر حیطه فعالیت آنها در زمینه خاصى مى باشد در حالی که اوراق بهادار نقش عمومى و کلى دارند .
3. ممکن است شبهه ربا مطرح شود که سودى که دولت به صاحبان اوراق مى پردازد ربا باشد. دراین زمینه باید گفت :اولااگر فروش اوراق به مردم از قبل دولت قرض نام داشته باشد (ممکن است قرض صدق نکند) مى دانیم که قرض گیرنده مى تواند زیادى هم بدون شرط قبلى به قرض دهنده بپردازد. ثانیا در ربا شرط زیاده کردن قضیه محورى مى باشد و دراینجااصولا شرطاز جانب قرض دهنده (مردم ) نشده است . ثالثااگر شرط شود که ارزش واقعى پول حفظ شود مثلااگر تورم در جامعه 10 درصد باشد چون ارزش پول امسال نسبت به سال آینده 10% کمتر شده لذااگر 10%اضافه از جانب قرض گیرنده به قرض دهنده داده شود این آیا شرط زیاده است و یا شرط مماثلت است ؟ رابعا دادن ربا واصولاادله اى که ربا را حرام مى کند دائر مدارایجاد ظلم و تلف اموال و فساداموال وایجاد فقر و بیکارى و بى ثباتى است در حالى که اینجا یک معامله عقلایى است که دولت براى حفظ کیان اقتصادى و حفظ ارزش پول داخلى و راه اندازى پژوژه هاى تولیدى وایجاد توازان درآمدها وامثال آن آن راانجام مى دهد و نه تنها ظلمى نمى باشد که منافع فراوانى براى مصالح عمومى جامعه در نظراست .
4.اصولا مى توان این ابزار را بعنوان یکى از لوازمات تحکیم اقتصادى اقتصادى جامعه و در نتیجه از لوازمات عقلى حکومت اسلام دانسته و طبق نظر حضرت امام (که حکومت را جزءاحکام اولیه مى داند) در چهارچوب احکام اولیه دانست . منتهى موضوع آن یک شکل مستحدثه داشته باشد ولى جزء احکام اسلام باشد همانطور که سایراحکام اولیه هستند 23 .
اگر بخواهیم شبهه ربا را طورى دفع کنیم که ازاحکام حکومتى هم کمک نگیریم
باز راه خواهد داشت . به این صورت که دولت اسلام اوراقى را براساس زمینه هاى مختلف سرمایه گذارى منتشر و در معرض فروش قرار دهد منتهى سود را براساس فعالیت هاى مختلف تولیدى قرار دهد. مثلااوراق سرمایه گذارى در کشاورزى داراى سود 12% و در صنایع 10% و مثلا در خدمات اوراق داراى سود 2% وامثال آن باشد و سود را دولت براى حفظارزش پول خریداراوراق ( از تورم ) و براساس نوع فعالیت بخش هاى اقتصادى و مدت عمراوراق بدهد. بعنوان مثال اوراق 5 ساله سود 12% واوراق 2 ساله سود 5% و هکذا بقیه اوراق و زمینه هاى تولیدى . ضمنااین سودها انگیزه هاى براى خریدار ایجاد مى کند تا دراین مبادلات شرکت کند.
ضمنا چون یکى از زمینه هاى منفى خرید و فروش اوراق بهادار مساله بورس بازى و زراندوزى بخش خصوصى مى باشد و چون دراسلام با توجه به دخالت دولت دراموراقتصادى حرام بودن کنز واحتکار این زمینه منفى هم خشکانده خواهد شد اگراوراق بهادار در چهار چوب قدرت دولت اسلام قرار گیرند قطعا کارآیى و سلامت بیشترى نسبت به این گونه فعالیت در چهارچوب اقتصاد غیراسلامى دارا خواهند بود. بدیهى است زمینه هاى منفى جزء ماهیت فعالیت اوراق بهادر نبوده و صرفا ناشى از ساختار اقتصاد حاکم سرمایه دارى است واگراقتصاداسلام حاکم شود این مشکل هم رفع خواهد گردید.
در نتیجه نهایى به حضور همه فقها و مجتهدین عظیم الشان خاضعانه عرض مى کنیم که بهترین موقعیت براى پیاده کردن احکام انسان سازاسلام همین حالاست . با وجود چنین انقلاب خدایى و عظیمى و با وجود چنین رهبرى وامام بزرگوارى و با وجود چنین ملت فداکار و رشید و با توجه به امیدوارى همه زجر کشیدگان مسلمانان غیرمسلمان و با وجود فقه سنتى به این عظمت اگر حالا علماى اسلام تحت رهبرى و هدایت بینش فقهى امام بزرگوار و قائم مقام معظم ایشان به حل و فصل مسائل جهان اسلام (سیاست اقتصاد و ...) نپردازند قطعا بعدازاین دیر خواهد بود.
به امیداهتمام علماى بزرگ در بحث پیرامون مسائل مستحدثه .
پاورقى ها
1.منشور جمهورى اسلامى انتشارات سازمان تبلیغات تهران .49.
2. همان مدرک .45.
3. اقتصاد مدرن گرین والد نیویورک موسسه مک گراهیل 1983 متن اصلى .42
4. اصول اقتصاد - تورنتو منزفیلید موسسه نورتن 1977 متن اصلى .137.
5. اقتصاد مدرن گرین والد .107.
6.
7.کیهان 66/09/29 به نقل از نشریات خارجى .
8.تئوریهاى کلان اقتصادى ویلیام برانسون انتشارات هارپر 1979 متن اصلى /03
9. اصول علم اقتصاد ساموئلسون توکیو مک گراهیل 1980 متن اصلى .67.
10.
11.کیهان 66/09/8.
12. اصول علم اقتصاد ساموئلسون .561.
13.تاریخ تحولات اقتصادى ج اسر انتشارات هارکرت 1975 متن اصلى .60.
14. همان مدرک .71.
15.کیهان 66/10/2. گزارش از لوموند.
16.نشریه وزارت برنامه و بودجه گزیده شماره 70.18.
17.البته براى اولین بار درایران یک نوع ازاوراق بهادار ( اوراق قرضه ) در زمان دولت دکتر مصدق در بین سالهاى 32 - 1330 منتشر و مورد معامله قرار گرفت ولى از 32الى 45 چنین بازارى در ایران فعالیت نداشته است لذا مبدا سال 1345 شروع قانونى این بازار مى باشد. پس از دوره کوتاه30 - 32
18.روزنامه رسمى شماره 247 1345/05/11.
19.بررسى تحولات اقتصادى کشور بعدازانقلاب بانک مرکزى اداره بررسى هاى اقتصادى .460.
20.کتاب البیع امام خمینى ج 2.462.
21 الاسلام و قضایاالساعه موسى عزالدین دارالاندلس بیروت /09/1966
22. العروه الوثقى سیدمحمدکاظم طباطبائى ج 2.728.
23. براى اطلاع بیشتر مى توان به کتاب[ یبع] امام خمینى ج 2.70و459 و همچنین به فتواى امام در جواب نامه رئیس جمهور[ کیهان] 1366/10/17 مراجعه کرد.