تحولى دیگر در تاریخ فقه شیعه

(فتاواى امام )
امام عصر[ ع] که چهره ازامت برگرفت کاراستنباط و بیان احکام یکسره بر دوش فقیهان قرار گرفت . سالهاى نخست کار چندان سخت نبود مراجعه به فقیهان محدود و کاراستنباط به نقل روایات و تبوبب مناسب محصور بود و تفریع بغایت اندک !
نیازها و حوادث واقعه به اجتهاد فرصت نداد که در چهارچوب نقل روایات[ وفه ماثور] محصور گردد و بناچار کار تفریح رونق گرفت و قواعداستنباط بنیان یافت و شیخ الطائفه که بر سبیل اصحاب مى رفت با نگارش[ مبسوط] در طریق استنباط طرحى نوافکند.اندک اندک بحث فقهى باب شد و میدان فقاهت معرکه آراء گشت نحله ها تشکیل یافت و روشهاى فقهى متولد شد کتابها نگارش یافت و مدارس علمى و فقهى بنا گشت و جز در زمانى محدود که اخباریگرى سکه رایج شد و یکه تاز میدان فقاهت عصر غیبت رااجتهاد به انحصار گرفت . و در تاریخ فقه اخباریون را نباید چندان بحساب آورد که دیر نپاییدند و حیاتى دراز نداشتند. آنان عقل انسانى را بهیچ مى انگاشتند. و شرایط سخن و سرد [سیبرى] را با شاغول استوایى[ جزیره العرب] محک مى زدند و حلقه تقلیدرابى - سنجش لاغرى و فربهى - برگردن هر ذى تکلیفى مى افکندند و چنین بود که بقهر زمان درتارى که خود تنیده بودند
حیات فقهى را بدرود گفتند و خویش و خلق رااز رنجى که آفریده بودند رهاندند و گوشه تاریکى از تاریخ را بخوداختصاص دادند.
در تاریخ فقه از اخباریون سخن نه مى سزد و نه مى زیبد و باید کلام را با یاد آنانى زنده ساخت که به فهم انسانى جاى پایى دراستنباط احکام الهى مى دیدند و [ القاءاصول] را شان معصوم و[ تفریع فروع] را حوزه کار فقیه مى دانستند.اینان در مسیر خود به تعداد فقیهان برتر و ژرف اندیش [مبنى و پایه] پرداختند و در رد واثبات آن[ مبانى] وقتها صرف کردند و رنجها دیدند و طریق استنباط را نیک سفتند و هموار ساختند و چیزى کم نگذاشتند.اما چون به استنباط دست یازیدند ملکه اجتهاد و استنباط رااز محدوده اعمال فردى واحکام شخصى خارج نساختند واز حوزه باید و نبایدهاى انفرادى بیرون نبردند. واگر فقیهانى در وادى احکام حکومتى واداره اجتماع کاوشى کرده و رنجى بجان خریده اند. جزاندکى انگشت شمار از مرزاحکام کلى واصل[ اثبات یا رد حکومت] پیشتر نرفتند و به تفریع فروع حکومت نپرداختند. ثمره طبیعى و قهرى چنین حرکتى وضوح احکام انفرادى وابهام احکام حکومتى بود. چنانکه اکنون انبوهى از بایدها و نبایدها حول مسائل حکومتى بى تکلیف و مبهم انباشته گشته واحکام حکومتى وادى ظلمتى شده پر ترس و واهمه با انبوهى چون و چرا وانبانى از تکفیر واتهام !
تکسویى فقه و تراکم کتب عبادى و معاملاتى و کم رشدى ابواب اجتماعى و حکومتى به تقصیر یا قصور فقیهان نبود. چرا که آنان به جبر زمانه از جبر زمان بدور ماندند واز حوت و نیازهاى حکومتى بکنار نهاده شدند. نه شرایط اجتماعى آنان را بر مى تافت و نه ستم زمان جایى براى اظهار نظر و صدور فتوى مى گذاشت واگر در تاریخ فقه[ جامع الشتات] ى پیدا مى شود ناهماهنگ با خیل
کتب فقهى بایدانگیزه نگارش آن را در شرایط اجتماعى متغایر آن زمان جست نه چیز دیگر!
7 نگرش غالب در حوزه ها را چنین فقهى تشکیل مى داد و فقیهانى که از آن سر بر مى آوردند بناچار متبحر دراستنباط[ احکام انفرادى] و ناتوان در تفسیر[ مسایل حکومتى] ! آقاى هاشمى رفسنجانى که پیشینه تحصیلى اش در چنین بستر فقهى است و با قرار گرفتن در راس مجلس قانون گذارى کاستیها و آفات آن نوح تحصیل را نیک لمس مى کند ازاین سابقه اجبارى چنین یاد مى کند:
[ ما یک رسوباتى در دوران گذشته در ذهنمان هست علما فقها و طلبه ها و مردم متدین ما در تمام عمرشان منزوى از حکومت قدرت و مسائل مهم اجتماعى زندگى مى کردند و آنها در درون مدرسه ها مساجد حسینیه ها و در خانواده ها محدود بودند واگر مسائل اساسى در فقه ما مطرح بود در میدان عمل ما بطور جدى با آنها برخورد نمى کردیم اصلا نیاز ما نبود اصلااگر ما درباره اقتصاد جنگ فرهنگ و هنر هم بحث مى کردیم خریدارى نداشت . بنابراین ما یک رسوبات ذهنى داریم . در آن موقع که ما کار مى کردیم ضدحکومتها و حرکتهاى سیاسى و هنرى موجود بودیم . اینها همه در طول دوران تحصیل و زندگى و معاشرت یک رسوباتى در ذهن انسان مى گذرد که خواهى نخواهى به آسانى نمى توان آنها را پاک کرد].
با پیروزى انقلاب اسلامى ایران حکومت در بستر حق قرار گرفت و با تحقق حکومت اسلامى در عرصه اجتهاد و تفقه تجربه تازه اى رخ نمود بنایى در هم ریخت و براى بناى عمارتى نو حکومت دست به سوى فقه گشود و فقیهان در برابر سیل سوالات وامواج استفتائها قرار گرفتند. مسائل مستحدثه آن به آن پا بعرصه وجود نهاد و گرفتاریها روزبروز افزون شد و مسائل بى جواب و مبهم و روى هم انباشته گشت . چند سال حکومت به روزمرگى گذشت و با تمسک به ضرورتها واحکام ثانویه لنگان لنگان به پیش رفت و بجز تدوین قانون اساسى که در تنظیم قانون حکومتى قدمى بلند و پرارج بایدش شمرد - کارى سامان نیافت . بن بستهاى فقهى مانع از آن شد که قوه مقننه تکلیف قوانین زیربنایى و پایه اى را یکسره کند و راهى روشن پیش روى حکومت نهد. هر چه باشد خواندن سخن صاحب درد به عمق درد بیشتر آگاه مى کند و گستردگى آن را نیکوتر بیان سازد بنابراین بخوانیم کلام ریاست مجلس شوراى اسلامى را:
ما که در مجلس شوراى اسلامى هستیم مى خواهیم قانون وضع کنیم هر روز بااین مسایل درگیر هستیم یک قانون مطرح مى شود آدم از یک بعداحساس مى کند که به مصلحت است واز بعد دیگر تردید پیدا مى شود که آیااین با فلان حکم اسلامى سازگار هست یا نیست ؟
...اخیرا قانون کار مطرح شده و همین مساله وجود دارد. مى خواستیم قانون مالیات را به مجلس بیاوریم که همین مساله وجود داشت مساله تعاونى ها قانون اراضى را مى خواهیم در مجلس مطرح کنم همین مساله وجود دارد. مى خواهیم در مورد تعزیرات تصمیم بگیریم همین مساله براى ما وجود دارد. مدارس خصوصى غیرخصوصى انتفاعى و دولتى مطرح شد همین مساله مطرح است . شما مى بینید که هر مساله مهمى که در کشور هست که ما باید راجع به آن تصمیم بگیریم اختلاف نظرى وجود دارد...این مسایل اساسى کشوراست واگراین مسایل حل نشود نمى توان کارى انجام داد.
چندسال قبل تلاشى ناموفق براى خروج از این ناتوانى انجام گرفت و فقه حکومتى رخى بنمود لکن جدال کور و مبهم فقه سنتى و فقه پویا آن را در نطفه خفه کرد. فقه سنتى به وداع اجتهاد کشانده شد و فقه پویابه خروج از چهار چوب استنباط! و چماق تکفیر بود که هر دو سوباریدن آغازید!
رهروان طریق اجتهاد تقلیدى[ فقه صاحب جواهرى] را که امام تاکید فراوان بر آن داشت به نقل مستنبطات[ صاحب جواهر] تفسیر کردند. جان کلام امام که سلوک طریق استنباط جواهرى و نه تقلید صاحب جواهر بود نامفهوم ماند و[ مستنبطات] صاحب جواهر محک صحت و سقم آراء و نظرات گشت .این آغاز نامیمون که اجتهاد فقاهتى را به پاى مرگ واجتهاد تقلیدى را بر مسند حکم مى نشاند مشکلات را دو چندان کرد و نقبى که مى رفت پاى فقه حکومتى را به وادى اجتهاد و قانونگذارى باز کند بلکى مسدود ساخت . واگر نبود کار پرارج و طرح نو حضرت آیت الله العظمى منتظرى درباز کردن پاى مباحث حکومتى به نظام درسى[ حوزه] امیدها به [حوزه] تبدیل به یاس مى شد و آرزوها عقیم مى ماند. واین نیز کافى نبود و نیست چرا که باید جهت غالب درسهاى حوزه این سوى باشد که نیست !
شان اجتهاد واستنباط آن بود که به[ ارائه الطریقى] ره خویش بیابد و دست به تحولى اساسى در حوزه[ مستنبطات] بیازد اما آنچه گمان مى رفت و آرزو بود جامه عمل نپوشید و بناچار امام[ ایصال الى المطلوب] را پیشه ساخت و در دى ماه امسال در آستانه سالگردانقلاب در پاسخ سوالهاى گوناگون و همه در حول و حوش معضل اساسى به بیان نظرات خویش مبادرت فرمود.امیداست که فتاوى اخیرامام مورد توجه صاحب نظران و فقیهان حوزه ها قرار گیرد.[ ولایت فقیه] را محور بحث قرار دهند و[ فقه حکومتى] را موضوع روز حوزه ها. بحث فقه بریده از اداره اجتماع و درانزواى مسائل فردى گم کردن محل نزاع است . و مسوولیت حوزه ها را بپایان نمى برد. بزرگان حوزه باید بدانند که شرایط کنونى ما همگون شرایط پیامبراکرم[ ص] و دوران حکومت على[ ع] است نه چون دوره امامت ائمه ( ع ) که بناچار بیان احکام فردى مى پرداختند و بتبع نیاز زمان - جز در موراد نادر و در پى سوال  اندیشمندى دورنگر - فراترازاعمال شخصى را با همگان کمتر مطرح مى کردند.امروز بایدها و نبایدهاى شرعى بسیار گسترده تراز آن است که به فقها فرصت دهد در حول و حوش صوم و صلاه و طهارت و نجاست کتابها بپردازند و درسها راه اندازند. اینک که امام بعنوان فقیهى در مسند حکومت و آگاه از مبانى فقهى و نیازهاى حکومتى راهى را پیش روى فقهاء قرار داده است و در عمل به تفسیر فقه[ صاحب جواهرى و فقه سنتى] پرداخته است فقیهان ژرف نگر و علاقه مندان به[ فقه سنتى] کمر همت بربندند واین حرکت را تداوم بخشند تا روزى که مجالس قانونگذارى ما منتظراستفتاءازامام ننشینند و مسائل حکومتى را تدوین به عنوان نظام برتر جهانى به جهانیان ارائه کنند.
مجله حوزه با درک اهمیت فتاوى حضرت امام و نقشى که این فتاوى بعنوان سرآغاز تدوین[ فقه حکومتى] مى توانند جایگاه بلندى را در تاریخ فقه به خوداختصاص دهند به چاپ مجموعه ابن فتاوى دست مى یازد تااین اسناد مهم[ تحول فقه] براى آیندگان بودیعت بماند و براى کنونیها سرمشقى باشد در دست رس !
بااین امید که نویسندگان به تفسیر و توضیح فتاوى مزبور نیک بپردازند و فقهیان در تبیین مبانى فقهى آن تلاش کنند و گویندگان ابعاد وسیع فتاوى را تشریح کنند و دست اندرکاران مجله را فرصتى باشد بایسته تا کارى در خور دراین قلمرو سامان دهند!
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبرانقلاب اسلامى آیت الله العظمى امام خمینى دامت برکاته .
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفداه تصدیع میدهداز فتواى صادره از ناحیه حضرتعالى دولت مى تواند درازاى استفاده از خدمات وامکانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نماید بطور وسیع بعضى ازاشخاص اشتظهار نموده اند که دولت مى توان هرگونه[ نظام اجتماعى] [ اقتصادى] [ کار] [عائله] [ بازرگانى] ،[ امور شهرى] [ کشاورزى] و غیره را بااستفاده ازاین اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدامات وامکاناتى را که منحصر به او شده است و مردم در وسیله اعمال سیاستهاى عام و کلى بنماید وافعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهى است درامکاناتى که درانحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادى عمل مى کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسایل عامه نیست و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسایل عامه نیست و یا مربوط به نظام واستفاده از خود آن خدمت است جوازاین شرط مشروع و غیرقابل تردیداست اما درامور عامه و خدماتى که به دولت منحصر شده است بعنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد واقشار واصناف واشخاص است موجب این نگرانى شده است که نظامات اسلام از[ مزارعه] ،[ اجاره] [ تجارت] [عائله] و سایر روابط بتدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهاراین اشخاص که مى خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعى واقتصادى این فتوا را متمسک قرار دهند بنظر آن ها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است . بدیهى است همانطور که در همه موارد نظر مبارک راه گشاى عموم بوده دراین مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
ایام افاضت و عزت و حراست ازاسلام مستدام دبیر شوراى نگهبان
لطف الله صافى
پاسخ حضرت امام به نامه دبیر شوراى نگهبان
بسمه تعالى
دولت مى تواند در تمام مواردى که مردم استفاده ازامکانات و خدمات دولتى مى کنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط قیمت مورداستفاده از از آنان بگیرد واین جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است واختصاص به مواردى که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه درانفال که در زمان حکومت اسلامى امرش با حکومت است مى تواند بدون شرط یا با شرط الزامى این امر رااجرا کند و حضرات آقایان محترم به شایعاتى که از طرف استفاده جویان بى بندوبار یا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مى شوداعتنائى نکنند که شایعات در هرامرى ممکن است .
والسلام علیکم و رحمه الله