حکمت صدرایی و سیاست متعالیه: در نشستی با حضرت آیت الله جوادی آملی (1)
آرشیو
چکیده
متن
باید توجه داشت که صدرالمتألهین در بسیاری از نوشته هایشان به سیاست متعالیه پرداخته اند، اما غالب مباحث ایشان در این خصوص را میتوان در کتابهای «مبدأ و معاد» و «الشواهد الربوبیه» مشاهده کرد. این دو کتاب مکمل یکدیگرند. البته ما نباید از فقها، حکما و عالمانی که در چهار قرن قبل زندگی میکردند، همان توقعی را داشته باشیم که از علمای معاصر داریم. بنابراین توقعی که ما در تبیین سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه داریم باید با شرایط و اوضاع عالمان آن عصر متناسب باشد.
بنابراین کسی دارای بلوغ سیاسی است، که از سیاست بلیغانه نیز برخوردار باشد. سیاست بلیغانه، مانند کلام بلیغانه است، به گونه ای که انسان، خوب، بجا و به موقع سخن بگوید در عین حال که حرف خوب می زند. بلوغ سیاسی آن است که انسان بلیغ باشد. به بیان روشنتر، همانطور که کلام بلیغ، به مقتضای حال سخن گفتن است، سیاست بلیغ نیز به مقتضای حال قیام کردن است. هنگامی که صدرالمتألهین به سبب بیان چند مطلب اعتقادی مجبور شد که از هم صنفانش دوری گزیند و در کهک ساکن شود، نباید توقع داشت که ایشان قیام کند و وارد مسائل سیاسی شود. کسی که نتواند کار حوزویانش را انجام دهد، چگونه می تواند کار یک مملکت را برعهده گیرد؟ این فرد باید بلیغانه منتظر فرصت مناسب باشد و طرح بدهد تا دیگران از راهنماییهای او بهره مند شوند.
صدرالمتألهین از منظر بالا وارد مسئله سیاست شد تا کمبودهای همه قوانین را ترسیم و ترمیم کند. از فارابی به بعد سرفصل مسئله نبوت و تبلیغ سیاست های اسلامی عبارت است از این که انسان مدنی بالطبع میباشد. اگر یک مبرهن در گام اول بگوید که انسان مدنی بالطبع است او دو مقطع قبلی را با بلاتکلیفی پشت سر گذاشته و از مقطع سوم شروع کرده است. صدرالمتألهین مدنی بالطبع بودن انسان را به دلیل اجتماعی بودن او ندانست؛ یعنی از آغاز وارد عرصه اجتماع و مجتمع نشد؛ زیرا قبل از مسئله جامعه، خانواده قرار دارد و قبل از خانواده، خود فرد مطرح میشود. حکمت متعالیه، جریان نیاز بشر به امور یاد شده را از مقطع نخست آغاز میکند. نیاز بشر به وحی و نبوت و مسئله سیاست مربوط به خصوص جامعه نیست؛ همچنان که مربوط به خانواده و منزل هم نیست، بلکه این نیاز در قدم اول مطرح میشود. انسان هر چند تنها باشد یا پیغمبر است و یا برای او پیغمبری قرار داده شده است.
این شاهکار حکمت متعالیه است که نقطه شروع را به خوبی شناخته است؛ یعنی سیاست، وقتی متعالیه است که از منظر حکمت متعالیه تبیین گردد. هنگامی که سیاست از این منظر تبیین میشود، سرفصل آن، ناقص بودن بشر و نه مدنی بالطبع بودن او است. اگر سیاست را این طور تبیین کنیم، آثاری در پی خواهد داشت که عبارتند از: سیاست، اخلاق را سامان می بخشد؛ احکام و قوانین مربوط به خانواده را تنظیم میکند؛ به جامعه نظام می دهد؛ تلاش انسان به سوی پروردگار را سامان می دهد.
مشکلی که قوانین بشر با آن رو به رو است، این است که این قوانین تنها برای انسانی که به خیال آنان مدنی بالطبع است تنظیم یافته است؛ از این رو درباره منزل و محیط خانواده و درباب مباحث اخلاق، که احکام فردی را به همراه دارد، قانونی نیست، مگر به حسب سلیقه های شخصی. در نتیجه بشر باید در محیط جامعه قانون را رعایت کند، اما در بحث اخلاق یا در محیط خانواده آزاد است. این سخن بدان معناست که بین اخلاق و قانون هیچ پیوندی نیست، در حالی که اخلاق ضامن اجرای قانون و مکمل آن است.
نیاز جامعه به مدیر
ملاصدرا هم در مبدأ و معاد و هم در شواهد الربوبیه به این مطلب اصرار می ورزد که جامعه مانند فرد است و به مدیر نیاز دارد؛ جامعه مثل جهان است که خلیفه می طلبد. عالَم بدون خلیفه خدا ممکن نیست. تدبیرِ بدن بدون رهنمود الهی صورت نخواهد گرفت. سیاست کل نظام به وسیله تدبیر الهی است. آن حکیم بزرگوار همچنین از یک سو اصرار دارد که جامعه را به عالم و از سوی دیگر به فرد انسانی تشبیه کند. فرد انسانی یک سیاست تکوینی دارد حقیقتاً، کل عالم هم یک خلیفه تکوینی دارد حقیقتاً، عالم هم وجود تکوینی دارد حقیقتاً، فرد هم وجود تکوینی دارد حقیقتاً. همان طوری که در آنجا وجود و سیاست حقیقی است، اینجا هم وجود و سیاست حقیقی است. این طور نیست که جامعه یک وجود اعتباری محض داشته باشد، که فقط در اذهان باشد و در فلسفه از ضرورت وجود نبی برای این وجود اعتباری بحث شود که هیچ وجودی در تکوین ندارد. این نکته باقی میماند که اگر جامعه وجود دارد با مبنای حکمت متعالیه، که وجود و وحدت را مساوق می داند، سازگار نیست. جامعه نمیتواند وجود داشته باشد، چون وجود با وحدت مساوق است و چگونه چیزی که وحدت ندارد میتواند وجود داشته باشد؟
حکمت متعالیه به خوبی درصدد حل این مشکل برآمده است. در اینجا مغالطه ای وجود دارد که منشأ آن اشتراک لفظی است. مغالطه از این قرار است که ما از دو وحدت و دو واحد سخن میگوییم، اما مواظب نیستیم که آیا اینها یکی هستند یا دوتا؟ اگر این دو وحدت یکی بود، این چالش درست بود، اما باید بگوییم که این دو وحدت دوتا است.
در آغاز حکمت متعالیه گفته میشود که وجود با وحدت مساوق است، وحدت نیز با وجود مساوق است. همان طور که مستحضرید، مساوق غیر از مساوی است. مساوی آنجایی است که دو لفظ، دو مفهوم، دو حیثیت صدق و دو مصداق وجود دارد؛ مثلاً فرض کنیم که هر عالمی عادل است و هر عادلی عالم است، این دو مفهوم با هم مساوی هستند و مرجع مساوات هم دو موجبه کلیه است.
اما مساوقه آن است که لفظ دوتا، مفهوم دوتا، ولی حیثیت صدق و مصداق، یکی است؛ یعنی این دو مفهوم در همان سپهر ذهن و پیش از این که در فرودگاه بیایند یکی میشوند و آن گاه آنجا مینشینند. الف از همان جهت که مخلوق خدا است، معلول خدا است و از همان جهت که مخلوق و معلول است، معلوم خدا است و از همان جهت که مخلوق، معلول و معلوم است، مقدور خدا است؛ همچنان که اسماء الهی هم در آنجا عین هم هستند؛ یعنی الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد؛ حیث صدق، واحد و مصداق، واحد؛ این معنای مساوقه است. این وجود با وحدت مساوق است و همان طور که در طلیعه بحث حکمت متعالیه مطرح میباشد، وجود با وحدت مساوق است. از اینجا میتوان دریافت که چرا تعبیر مساوقه به کار رفته است نه مساوات.
یکی از مسائل مهم و دقیق فلسفی این است که منطق مشاء، تنها میتواند بار حکمت مشاء را تحمل کند؛ یعنی این منطق رایج، حتی با در نظر گرفتن آثار بوعلی سینا که در نه جلد نگاشته است، نمیتواند بار حکمت متعالیه را بر دوش گیرد؛ زیرا در حکمت متعالیه از حمل حقیقت و رقیقت سخن گفته میشود که با حمل اولی ذاتی، حمل شایع صناعی، حمل اشتقاقی، حمل مواطات، حمل هو هو و حمل ذوهو متفاوت است. در منطق ارسطویی غیر از این حملها چیز دیگری مشاهده نمیشود. بنابراین در حکمت متعالیه به یک رخش خاص نیاز داریم که این بار وزین را به دوش بکشد.
در پاسخ کسانی که به الوحده مساوق للوجود اشکال میکنند و معتقدند که چیزی که وحدت ندارد، وجود ندارد، این طور باید گفت که آن وحدتی که مساوق با وجود است، وحدت اولیها است که عدم در مقابل او است، نه کثرت. اگر وحدت با وجود مساوق باشد به این معنا نیست که یکجا وجود نیست و وحدت هست و یکجا وجود هست، اما وحدت نیست. این طور نیست، بلکه در مقابل وجود، عدم و در مقابل وحدت هم عدم است؛ یعنی چیزی که واحد نیست، معدوم است. بنابراین آن وحدتی که با وجود مساوق است، وحدت سیال، عام و فراگیر است. پس اگر بر اساس الوحده مساوق للوجود، سخن گفته شود، چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد، اما اگر طبق الوحده مقابل للکثره، چیزی که وحدت نداشت، ممکن است وجود داشته باشد، مانند جامعه در امور اعتباری و عدد در امور تکوینی. از همین رو مرحوم علامه طباطبایی در موارد متعددی در تفسیر المیزان بر این مسئله اصرار می ورزد که جامعه وجود دارد. شهید مطهری تلاش فراوانی انجام داد تا ثابت کند که جامعه وجود دارد، ولی این کوشش ها با موفقیت همراه نبود. در هیچ یک از نوشته های آن شهید بزرگوار، استدلال عقلی برای حل اشکال فلسفی درباره جامعه مشاهده نمیشود با این که ایشان از راههای گوناگون وارد شده و جامعه را به اموری مانند خانه، ماشین، واحد صنعتی و... تشبیه کرده است.
بحث کنونی و محوری ما درباره اجتماع و جامعه این نیست که بخواهیم بررسی کنیم که آیا جامعه وجود دارد یا نه؟ برای حل این مسئله باید نشستهای دیگری برگزار کرد و آن را در بحث جامعه در قرآن پیگیری نمود. ما اکنون درصدد حل چالش دیگری هستیم و آن عبارت است از این که: وجود با وحدت مساوق است؛ چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد؛ جامعه لا وحده له؛ پس جامعه لا وجود له. مغالطه ای که در اینجا مطرح شده این است که وحدت بر دو قسم است که یک قسم آن وحدتی است که با وجود مساوق است. اگر چیزی فاقد آن وحدت بود وجود ندارد، اما اگر چیزی فاقد وحدتی بود که در مقابل کثرت است، آن شیء میتواند وجود داشته باشد؛ چون کثیر هم موجود است، مثل صد.
لازم است به دو نکته عنایت شود: یکی آن که وجود جامعه در خارج محذور فلسفی ندارد و اگر وجود چیزی در خارج محذور عقلی نداشت و مفاد و ظاهر بعضی از ادله معتبر نقلی وجود آن چیز در خارج بود، همان ظاهر بدون تأویل پذیرفته میشود؛ و دیگر آن که وجود کثیر غیر از وجود مرکب است. در ترکیب حقیقی گفته شد اگر وجودی غیر از وجود اجزاء داشته باشد باید دارای اثری غیر از آثار اجزا داشته باشد و اگر در محل بحث عنوان کثیریه مرکب برگشت میتوان برای جامعه اثری غیر از اثر فرد قائل شد و آن همان تعامل، تقابل، تمدن جمعی و نیازمندی به قانون و سیاست است. بنابراین، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه - مدینه، کشور، ملت و مملکت - مانند فرد هستند در یک مثال و مانند کل نظام هستند در مثالی دیگر، که با این مبنا قابل حل است.
ولایت حکیم
از دیدگاه صدرالمتألهین ذات اقدس اله برای جامعه و نیز برای فرد، مدیر و مدبر اول است؛ همچنان که برای کل نظام این طور است. آن گاه که خداوند مأموریت تدبیر را به وسیله فرشتهها ابلاغ میفرماید، در مرحله بعد این ماموریت به وسیله ائمه(ع) انبیا ابلاغ میشود و سرانجام، علما آن را نگهداری میکنند. وقتی فرشته واسط میان ذات اقدس اله و نبی است، نبی واسط میان فرشته و امام میباشد، امام واسطه میان نبی و عالمان دین است و عالمان دین هم واسطه میان امام و توده مردم میباشند. این بحث در حوزه ولایت حکیم مطرح است نه ولایت فقیه. حکیمی که آن بزرگواران از آن سخن میگویند همان حکیم قرآنی است نه حکیم یونانی و مانند آن.
حکمت در اصطلاح قرآن کریم به معنای رایج آن، که به معنای فلسفه است، نمیباشد. بر این اساس، فقه، اخلاق، حقوق و مسائل نظری هم حکمت است و جامع اینها حکمت کامله است. مجموع فقه اصغر و فقه اکبر، حکمتین نام دارد و حکیم کامل کسی است که جامع این علوم باشد. آن حکیم کامل، که از او به مثابه رابط میان ائمه و توده مردم یاد میکنند، دارای ولایت است. ما نباید توقع داشته باشیم که به مسئله ولایت فقیه در فقه اصغر از منظر حکمت متعالیه پاسخ بگوییم، بلکه باید ولایت فقیه جامع بین الفقه الاکبر و الاصغر را از حکمت متعالیه انتظار داشته باشیم. همان کاری که آن ذوات اقدس به مثابه رابط انجام می دهند، فقیه جامع بین الفقه الاصغر و الاکبر انجام می دهد و در جایگاه رابط قرار میگیرند.
مسئله این است که چه کسی میخواهد جامعه را اداره کند؟ این فرد دارای ولایت حکیم است. حکیمی که این بزرگواران میگویند، همان حکیم قرآنی است که خداوند درباره او فرموده است: «من یوت الحکمه فقد أُوتی خیراً کثیراً». بنابراین حکمت عبارت است از فلسفه، اخلاق، فقه و حقوق. مسئله ولایت فقیه نیز در همین مباحث مطرح میگردد؛ زیرا کسی که واسطه میان امام معصوم(ع) و مردم است، به این علم، عالم است. منظور از فقیه، جامع بین الفقهین است.
عالمان دین ـ که مدیران و مدبران جامعه اند و مسئولیت امامت جمعه، جماعت و بخشی از کارهای اجرایی را پذیرفته اند - هم بلاواسطه و هم مع الواسطه، رهبری و راهنمایی جامعه را بر عهده گرفته اند. البته به صورت مع الواسطه، همه کارهای اجرایی بر عهده اینهاست. اینها سه سفر از اسفار چهارگانه را در این رهبری بر عهده گرفته اند. روحانیون و عالمان دینی این طورند و اختصاص به آنها نیز ندارد، منتها جامعیت سیاسی از آنِ آنها است. باید توجه کرد که عالم روحانی، اگر روحانی محض، به حمل شایع باشد، دو سفر از اسفار چهارگانه را با جامعه انجام می دهد؛ هنگامی که در جلو می ایستد و نماز جمعه یا نماز جماعت اقامه میکند، او در حالِ سفر من الخلقِ الی الحق است و هنگامی که برای مردم سخن میگوید، او از طرف خدا صحبت میکند. این روحانی، رهبر این قافله و مدیر این کاروان است و دیگران تنها باید به حرف او گوش دهند. یک روحانی هنگامی که برای مردم نماز جمعه یا جماعت میخواند، سخنگوی نمازگزاران است و موقعی که او برای مردم خطبه میخواهد، سخنرانی میکند، تدریس مینماید، سخنگوی پیامبر و امام بوده و در سِفر من الحق الی الخلق است و پیام خدا را به مردم ابلاغ میکند. روحانی با آن ویژگی، این دو سفر را انجام می دهد، منتها در مسئله تعلیم و نیز در مسئله موعظه و تبلیغ این جنبه مقطعی است، ولی در رهبری جامعه اگر او اجرائیات جامعه را نیز بر عهده گرفته باشد او گذشته از دو سفر یاد شده در سفر من الخلق الی الخلق بالحق است. امام بزرگوار این چنین بود و اسفار اربعه را به این صورت طی کرد؛ یعنی باور کرده بود که حال که برای مردم سخنرانی می کند باید حرف خدا را بزند و هنگامی که در جلو ایستاده و عده ای به دنبال او نماز میخوانند، حرف مردم را به خدا برساند. بنابراین کسی که واقعاً خواسته مردم را به خدا می رساند او در سفر من الخلق الی الحق است و هنگامی هم که مشغول کارهای اجرایی است در سفر من الخلق الی الخلق بالحق است. این مسائل بخش بزرگی از راز موفقیت امام راحل و بزرگوار به شمار می آمد.
نیاز به قانون
بر اساس دیدگاه صدرالمتألهین، سیاست بیشریعت، مانند جسد بی روح است. نباید این تشبیه را تشبیهی شاعرانه و مبالغه آمیز پنداشت، بلکه این سخن برگرفته از کتاب و سنت میباشد. ذات اقدس اله، دین را عامل حیات یک ملت می داند از این رو سیاست بدون شریعت، سیاست مرده است و سیاست با شریعت، سیاست زنده و همچنین ملت متدین، ملتی زنده، و ملت غیر متدین، ملتی مرده به شمار می آیند.
سیاست در حکمتهای الهی، جسد با روح است، اما در فلسفه های الحادی، سیاست، جسدی بدون روح میباشد. در حکمتهای الهی، نیاز به دین و پیامبران طوری بیان میشود که حاکی از موقتی بودن این نیاز است؛ یعنی انسان هنگامی که از دنیا رفت، دیگر به پیغمبر و رسول نیازی ندارد؛ زیرا هر برهانی مطابق با حد وسط خود نتیجه می دهد و برهانِ نیاز به دین و وحی و نبوت مبتنی بر این است که انسان مدنی بالطبع است و به تنهایی نمیتواند نیازمندیهای خود، مانند مسکن، لباس، غذا و... را تأمین کند. او باید با دیگر انسانها که آنها نیز چنین خواسته هایی دارند تعامل کند. بر این اساس، انسان به دو امر نیاز دارد: .1 قانونی که از عیب و نقص آزاد باشد؛ 2. قانونگذاری که در برابر سهو و نسیان، عیب و نقصان و جهل و خطیئه آزاد باشد. تا وقتی که این دو امر تحقق نیابد، قانون، حیات بخش نخواهد بود. این شرایط در شریعت وجود دارد.
قانون آزاد و قانونگذار آزاده عامل حیات جامعه است. اگر نیاز به وحی براساس تمدنی و مدنی بودن و نیز اجتماعی زندگی کردن انسان باشد این مسئله تا هنگام مرگ است، اما پس از مرگ که دیگر انسان به این معنا متمدن نیست. انسان در آن دنیا مسکن و مأوا میخواهد که باید مصالح ساختمانی آن را از اینجا با خود ببرد. بنابراین، احتیاج نداشتن بشر بعد از مرگ به دین و شریعت، نبوت، قانون و... کرام حکمای قبلی و همه کسانی است که می گویند سر احتیاج به وحی و نبوت این است که انسان مدنی بالطبع و اجتماعی است و مرگ، دست او را از نبوت، رسالت و رهبری کوتاه میکند. این برهان معروف، مطابق با حد وسط خودش نتیجه می دهد و حد وسط آن عبارت است از این که انسان، متمدن است، به قانون نیاز دارد و بعد از مرگ دیگر این خبرها نیست. نیاز او به قانون نیز بر این مبنا استوار است که او به تنهایی نمیتواند خواسته های خود را تحقق بخشد؛ زیرا اگر میتوانست دیگر به نبوت نیاز نداشت. باید گفت: اولاً بعد از مرگ، همه نیازها مطرح است، و ثانیاً خود انسان با اعمال خوب و بد خویش رافع همه این نیازها است. حاصل کلام این که اگر ما بخواهیم مسئله نیاز به انبیا را از طریق تمدن و اجتماعی بودن بشر ثابت کنیم این نیاز پس از مرگ رفع میشود.
سرفصل حکمت متعالیه آن است که در میان اقسام چهارگانه موجود؛ یعنی ناقص، مکتفی، تام و فوق التمام، انسان موجودی ناقص است. حکمت های اشراق و مشاء این مطلب را پذیرفته اند، که انسان، ناقص، فرشته ها، مکتفی، عقولِ عالیه، تام و ذات اقدس اله، فوق التمام میباشد. بر این اساس اگر حد وسط در برهان نیاز به نبوت و رسالت، نقصان انسان باشد، این برهان بازده خوبی دارد، از جمله این که انسان ولو به تنهایی زندگی کند و مدنی بالطبع، اجتماعی و... نباشد به پیغمبر نیاز دارد. از این رو اولین فردی که قدم به دنیا میگذارد یا پیغمبر است و یا برای او پیغمبری قرار داده شده است؛ زیرا انسان ناقص است، او مسافری است که به راهنما نیاز دارد. برهان معروف حکمای دیگر این مطلب را ثابت نمیکند که اولین کسی که روی زمین زندگی میکند یا پیغمبر است و یا پیغمبر دارد؛ زیرا برهان آنها مبتنی بر این است که انسان، متمدن و مدنی بالطبع است؛ با دیگران تعامل دارد و به قانون نیازمند است، اما اگر حد وسط برهان، نقصان باشد، این هم مربوط به فرد است و هم مربوط به جمع.
فایده دیگر برهان مزبور مربوط به پس از مرگ است و این نقصان پس از مرگ نیز برطرف نمیشود. از اینجا روشن میشود که تا کنون میبایست درباره ولی الله سخن میگفتیم، نه فقط نبی الله و رسول الله. بنابراین، شکل استدلال عوض میشود. البته مکمل، شفیع و متمم میخواهد. دست جامعه از وسایط بشری فیض قطع نمی شود؛ چه در برزخ و چه در معاد. قهراً صبغه بحث به ولایت و نه فقط به رسالت و نبوت منتهی می شود.
انبیا و مرسلین علاوه بر دارا بودن صبغه نبوت و رسالت، ولایت الهی نیز داشتند. پس حکمت متعالیه، سیاست متعالیه را همراه خود دارد. اعتلای سیاست متعالیه به استناد تعالی حکمت متعالیه است و تعالی این حکمت رهین طرح حدود و اوساطی است که این حدود و اوساط تمام نیازهای قبل و بعد را تأمین میکند. انسان، چه فرد و چه جمع، چه در دنیا و چه در آخرت، به رهبر نیازمند است. در این خصوص، حکمتهای دیگر تنها گفته اند: قانونی که در دنیا وضع میشود باید آخرت را لحاظ کند، اما سخن حکمت متعالیه این است که قانونی که وضع میشود نه تنها باید آخرت را لحاظ کند، باید آخرت را هم در بر گیرد. بنابراین اعتلای سیاست براساس تعالی حکمت است و تعالی حکمت مبتنی بر علو حد وسط برهان میباشد.
جایگاه مردم
در سخنان صدرالمتألهین در الشواهد الربوییه آمده است که قانونی که توده مردم وضع می کنند، مانند جسد بلا روح است. این مطلب حاکی از آن است که صدر و ساقی مشروعیت بر عهده شارع است. بر این اساس در حوزه مشروعیت، به هیچ وجه احدی غیر از ذات اقدس اله دخالت ندارد، اما حوزه مقبولیت در اختیار مردم قرار گرفته است؛ حال یا مردم قبول میکنند و یا نه. در فرمایش ملاصدرا آمده است که کسی حق قانونگذاری ندارد. برخی ممکن است بگویند که انسان نیز در مشروعیت قانون سهمی دارد؛ بدین ترتیب که اگر جامعه در انتخاب زعیم دو دسته شوند، طوری که اکثریت با یک نفر و اقلیت با فرد دیگر باشند، در این صورت طرف اکثریت، مشروع است و طرف اقلیت مشروعیت ندارد؛ زیرا ترجیح مرجوح بر راجح صحیح نیست. از این رو گفته میشود که آرای مردم در مشروعیت قانون، مشروعیت زعامت یک شخص و مشروعیت یک حکم، مشروعیت وکالت نماینده ... دخالت دارد.
این سخن ناصواب است. ما باید ببینیم که آراء مردم و پذیرش آنان در کدام حوزه تأثیرگذار است. شارع مقدس همه احکام را وضع کرده است، ولی موضوعات در اختیار مردم میباشد؛ زیرا افعال، عقاید، اخلاق و اقوال مردم، موضوع احکام شرعی است. شارع مقدس حلیت و حرمت را بیان میکند و مردم رضا و سخط خویش را ابراز میکنند. این یک امر فردی است و ممکن است مربوط به جامعه هم نباشد. در انتخاب یک زعیم برای جامعه ممکن است اکثریت، یک فرد و اقلیت، فرد دیگری را برگزینند. اگر دو طرف مساوی باشند، ممکن است شارع حکم کند که قرعه کشی کنید. در مواردی که نه اماره وجود دارد و نه اصلِ قرعه مشکل را رفع میکند، اگر در مواردی قرعه سابقه دارد، شارع آن را امضا کرده و با امضای شارع مشروعیت پیدا میکند. اگر اکثریت مردم به یک طرف و اقلیت به طرف دیگر گرایش پیدا کردند، در اینجا شارع حکم میکند که رأی اکثریت، حق و رأی اقلیت، ناحق است. اگر گفته شود که عقل این را میفهمد در پاسخ باید گفت: عقل در اینجا کاشف است نه این که قانونگذار باشد. عقل والی و شارع نیست؛ عقل صراط مستقیم نیست، بلکه سراج منیر است؛ عقل برهانی، چراغ بسیار خوب است. چراغ، هیچ کس را به مقصد نمی رساند، بلکه تنها راه را نشان می دهد. عقل صاحب ولایت نیست، بلکه صاحب درایت است. بنابراین رجحان اکثر بر اقل به درایت عقل است نه ولایت آن. حاکمیت نیز در اینجا به معنای درایت است.
پس این طور نیست که رأی مردم در مشروعیت دخالت داشته باشد به گونه ای که این رأی موجب نفوذ در حوزه مشروعیت باشد. رأی مردم مانند رضای فردی موضوع حکم شارع است؛ یعنی برای این که ذات اقدس الله بفرماید که طرف راجح، مقدم میباشد، گاهی این رجحان با دلیل عقلی محض و گاهی با دلیل نقلی محض فهمیده میشود و گاهی نیز هر دو دلیل عقلی و نقلی وجود دارد. بنابراین حوزه مشروعیت همیشه از تطرق مردمی مصون است و حوزه مقبولیت همیشه برای تطرق مردمی باز میباشد. بر این اساس دیدگاه های مردم و پذیرش آنان موضوعات خوبی است برای شارع، ولی تنها شارع مقدس احکام را تعیین میکند.
اولویت های حکومت
صدرالمتألهین این مسئله را بررسی میکند که وقتی حکومت مستقر شد، اولویت هایش چیست؟ ایشان در تشریح این مطلب، مسائل امنیتی را از اولویتهای اساسی حکومت بر می شمارد و در این خصوص، مسئله جهاد با کفار، دفاع از مرز و بوم اسلامی، مسائل حدود، دیات، قصاص و... را ذکر میکند. ملاصدرا صرف نظر از بیان اولویتهای مذکور در مباحث مربوط به امور داخلی، به نقل سخنی از غزالی میپردازد بدون این که آن را رد کند. آن سخن عبارت است از این که مسئله بهداشت در جایگاه اول است؛ بعد از آن مسئله فرهنگ است و سپس نوبت به مسئله اقتصاد می رسد. ملاصدرا این اولویت ها را از دیگران نقل کرده و پذیرفته است.
ایشان در خصوص قرار گرفتن مسئله بهداشت و درمان در درجه نخست معتقد است: بهداشت برای این است که حیات مردم تأمین شود و آنها زنده و سالم باشند. کسی که در معرض مرگ قرار گرفته یا بیماری کامل دارد، دارای قدرت فکر نیست. پس از این که سلامت جامعه تأمین شد، مسئله فرهنگ و آموزش و پرورش مطرح میشود. اقتصاد نیز در جایگاه سوم است. در اقتصاد، کیفیت تولید، توزیع و... اهمیت زیادی دارد تا در تمام رشته ها خودکفا بوده و به بیگانه نیازی نباشد. چنانچه مسئله امنیت و دفاع از مرز و بوم و جهاد با کفار اهمیت به سزایی را دارا است. بر این اساس دانستیم که اعتلای سیاست حکمت متعالیه در این است که علاوه بر اثبات نبوت و رسالت، ولایت را نیز ثابت کند.
حکمت متعالیه به همه بخشها؛ یعنی بخش محلی، بخش منطقه ای و بخش بین المللی توجه کرده است. در حقیقت، حکمت متعالیه بسیاری از این معارف را از متون کتاب و سنت گرفته و آنان را مورد دقت و امعان نظر قرار داده است. ما در حوزه اسلامی چه کار کنیم؟ وظیفه ما در حوزه توحیدی چیست؟ و سرانجام در حوزه انسانی چه کاری را بر عهده داریم؟ به تعبیر دیگر، رفتار ما در قبال مسلمانان، موحدان و ملحدان چگونه باید باشد؟
طرح مباحث سیاست متعالیه در کشور ایران مبتنی بر این مبنا و پیش فرض است که ایران کشوری است که با انقلاب خویش، حکومت جمهوری اسلامی را مستقر کرده است. بر این اساس، مردم، دین اسلام و قانون اساسی را به مثابه مبنای حکومت قرار داده و پذیرفته اند. مسائل سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در فضای جمهوری اسلامی طرح میشود و در حالی است که ما همه چیز را پذیرفته ایم. امنیت به این معنا که تا کسی مزاحم ما نشد برای او مزاحمتی فراهم نکنیم، غرض آن که، حقیقت تشکیکی است. ضعیفترین مرحله آن امر سلبی است؛ یعنی از تهدید بیگانه مصون مانده و سلب آزادی از دیگران و برتر از آن امنیت داخلی از لحاظ حفظ جان، مال، عِرض و هر چه در آرامش دخیل است.
در همین قانون اساسی، برابر آنچه از کتاب و سنت استنباط شده، حکم این سه حوزه کاملاً روشن است. روابط ما با دیگر مسلمانها در حوزه محلی ارزیابی میشود. محلی، در اصطلاح سیاسی و دیپلماسی معنای خاصی دارد، اما در بحث ما محلی، دورترین مسلمانان که در خاور نزدیک یا دور یا باختر دور و نزدیک زندگی میکنند را هم در بر میگیرد. حوزه منطقه ای مربوط به موحدان است. در این خصوص باید بدانیم که با مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها و همه کسانی که خدا را قبول دارند، چگونه رفتار کنیم. حوزه بین المللی نیز مربوط به جهان انسانیت است و همه افراد را شامل میشود.
اکنون عده ای جهان را ناامن کرده اند. در بعضی از نصوص هم وارد شده است که زمانی فرا می رسد که اگر کسی گرگ نبود، گرگها او را میخورند. الان بخشی از دنیا این طور است. این همان جسد بلا روح است. این را نباید در برابر شریعت، نبوت و حکمت متعالیه قرار داد. اینها باغ وحش منظمی دارند. در حکمت متعالیه از سیستم نظام مند و پذیرفته شده اسلامی بحث می شود که مطابق اصل چهارم قانون اساسی، موافقت با کتاب و سنت بر همه چیز حاکم است. البته این اسلام برای حوزه منطقه ای و حوزه بین المللی ما نیز برنامه ریزی کرده است.
در قانون اساسی آمده است که روابط بین المللی ما با کفار دیگر که بر ضد ما توطئه نکرده اند و در صدد براندازی نیستند، عادلانه است. خداوند به ما امر کرده که به عدالت رفتار کنیم. از طرف دیگر، قرآن کریم در باب امنیت فرموده است: بکوشید که به شما آسیبی نرسد. شما باید مثل سلسله جبال البرز و قله دماوند باشید. سلسله جبال البرز و قله دماوند خیلی قَدَر است، اما به کسی کاری ندارد. خداوند نفرمود که با مردم با خشونت رفتار کنید، بلکه فرمود: طوری مقتدر باشید که کسی بر شما طمع نکند. البته قضیه جنگ و جبهه، مقاومت و دفاع و روز نبرد متفاوت است. آنجا صحنه آتش جنگ است، اما در حالت عادی فرمود: طوری باشید که کسی در شما طمع نکند.
پی نوشت:
1. این نشست با حضور جمعی از پژوهشگران اندیشه و فلسفه سیاسی در تاریخ 12 بهمن 1386 برگزار شده است. متن کامل این دو نشست در مجموعه مقالات و نشست های وجوه سیاسی حکمت متعالیه از سوی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر میشود.
بنابراین کسی دارای بلوغ سیاسی است، که از سیاست بلیغانه نیز برخوردار باشد. سیاست بلیغانه، مانند کلام بلیغانه است، به گونه ای که انسان، خوب، بجا و به موقع سخن بگوید در عین حال که حرف خوب می زند. بلوغ سیاسی آن است که انسان بلیغ باشد. به بیان روشنتر، همانطور که کلام بلیغ، به مقتضای حال سخن گفتن است، سیاست بلیغ نیز به مقتضای حال قیام کردن است. هنگامی که صدرالمتألهین به سبب بیان چند مطلب اعتقادی مجبور شد که از هم صنفانش دوری گزیند و در کهک ساکن شود، نباید توقع داشت که ایشان قیام کند و وارد مسائل سیاسی شود. کسی که نتواند کار حوزویانش را انجام دهد، چگونه می تواند کار یک مملکت را برعهده گیرد؟ این فرد باید بلیغانه منتظر فرصت مناسب باشد و طرح بدهد تا دیگران از راهنماییهای او بهره مند شوند.
صدرالمتألهین از منظر بالا وارد مسئله سیاست شد تا کمبودهای همه قوانین را ترسیم و ترمیم کند. از فارابی به بعد سرفصل مسئله نبوت و تبلیغ سیاست های اسلامی عبارت است از این که انسان مدنی بالطبع میباشد. اگر یک مبرهن در گام اول بگوید که انسان مدنی بالطبع است او دو مقطع قبلی را با بلاتکلیفی پشت سر گذاشته و از مقطع سوم شروع کرده است. صدرالمتألهین مدنی بالطبع بودن انسان را به دلیل اجتماعی بودن او ندانست؛ یعنی از آغاز وارد عرصه اجتماع و مجتمع نشد؛ زیرا قبل از مسئله جامعه، خانواده قرار دارد و قبل از خانواده، خود فرد مطرح میشود. حکمت متعالیه، جریان نیاز بشر به امور یاد شده را از مقطع نخست آغاز میکند. نیاز بشر به وحی و نبوت و مسئله سیاست مربوط به خصوص جامعه نیست؛ همچنان که مربوط به خانواده و منزل هم نیست، بلکه این نیاز در قدم اول مطرح میشود. انسان هر چند تنها باشد یا پیغمبر است و یا برای او پیغمبری قرار داده شده است.
این شاهکار حکمت متعالیه است که نقطه شروع را به خوبی شناخته است؛ یعنی سیاست، وقتی متعالیه است که از منظر حکمت متعالیه تبیین گردد. هنگامی که سیاست از این منظر تبیین میشود، سرفصل آن، ناقص بودن بشر و نه مدنی بالطبع بودن او است. اگر سیاست را این طور تبیین کنیم، آثاری در پی خواهد داشت که عبارتند از: سیاست، اخلاق را سامان می بخشد؛ احکام و قوانین مربوط به خانواده را تنظیم میکند؛ به جامعه نظام می دهد؛ تلاش انسان به سوی پروردگار را سامان می دهد.
مشکلی که قوانین بشر با آن رو به رو است، این است که این قوانین تنها برای انسانی که به خیال آنان مدنی بالطبع است تنظیم یافته است؛ از این رو درباره منزل و محیط خانواده و درباب مباحث اخلاق، که احکام فردی را به همراه دارد، قانونی نیست، مگر به حسب سلیقه های شخصی. در نتیجه بشر باید در محیط جامعه قانون را رعایت کند، اما در بحث اخلاق یا در محیط خانواده آزاد است. این سخن بدان معناست که بین اخلاق و قانون هیچ پیوندی نیست، در حالی که اخلاق ضامن اجرای قانون و مکمل آن است.
نیاز جامعه به مدیر
ملاصدرا هم در مبدأ و معاد و هم در شواهد الربوبیه به این مطلب اصرار می ورزد که جامعه مانند فرد است و به مدیر نیاز دارد؛ جامعه مثل جهان است که خلیفه می طلبد. عالَم بدون خلیفه خدا ممکن نیست. تدبیرِ بدن بدون رهنمود الهی صورت نخواهد گرفت. سیاست کل نظام به وسیله تدبیر الهی است. آن حکیم بزرگوار همچنین از یک سو اصرار دارد که جامعه را به عالم و از سوی دیگر به فرد انسانی تشبیه کند. فرد انسانی یک سیاست تکوینی دارد حقیقتاً، کل عالم هم یک خلیفه تکوینی دارد حقیقتاً، عالم هم وجود تکوینی دارد حقیقتاً، فرد هم وجود تکوینی دارد حقیقتاً. همان طوری که در آنجا وجود و سیاست حقیقی است، اینجا هم وجود و سیاست حقیقی است. این طور نیست که جامعه یک وجود اعتباری محض داشته باشد، که فقط در اذهان باشد و در فلسفه از ضرورت وجود نبی برای این وجود اعتباری بحث شود که هیچ وجودی در تکوین ندارد. این نکته باقی میماند که اگر جامعه وجود دارد با مبنای حکمت متعالیه، که وجود و وحدت را مساوق می داند، سازگار نیست. جامعه نمیتواند وجود داشته باشد، چون وجود با وحدت مساوق است و چگونه چیزی که وحدت ندارد میتواند وجود داشته باشد؟
حکمت متعالیه به خوبی درصدد حل این مشکل برآمده است. در اینجا مغالطه ای وجود دارد که منشأ آن اشتراک لفظی است. مغالطه از این قرار است که ما از دو وحدت و دو واحد سخن میگوییم، اما مواظب نیستیم که آیا اینها یکی هستند یا دوتا؟ اگر این دو وحدت یکی بود، این چالش درست بود، اما باید بگوییم که این دو وحدت دوتا است.
در آغاز حکمت متعالیه گفته میشود که وجود با وحدت مساوق است، وحدت نیز با وجود مساوق است. همان طور که مستحضرید، مساوق غیر از مساوی است. مساوی آنجایی است که دو لفظ، دو مفهوم، دو حیثیت صدق و دو مصداق وجود دارد؛ مثلاً فرض کنیم که هر عالمی عادل است و هر عادلی عالم است، این دو مفهوم با هم مساوی هستند و مرجع مساوات هم دو موجبه کلیه است.
اما مساوقه آن است که لفظ دوتا، مفهوم دوتا، ولی حیثیت صدق و مصداق، یکی است؛ یعنی این دو مفهوم در همان سپهر ذهن و پیش از این که در فرودگاه بیایند یکی میشوند و آن گاه آنجا مینشینند. الف از همان جهت که مخلوق خدا است، معلول خدا است و از همان جهت که مخلوق و معلول است، معلوم خدا است و از همان جهت که مخلوق، معلول و معلوم است، مقدور خدا است؛ همچنان که اسماء الهی هم در آنجا عین هم هستند؛ یعنی الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد؛ حیث صدق، واحد و مصداق، واحد؛ این معنای مساوقه است. این وجود با وحدت مساوق است و همان طور که در طلیعه بحث حکمت متعالیه مطرح میباشد، وجود با وحدت مساوق است. از اینجا میتوان دریافت که چرا تعبیر مساوقه به کار رفته است نه مساوات.
یکی از مسائل مهم و دقیق فلسفی این است که منطق مشاء، تنها میتواند بار حکمت مشاء را تحمل کند؛ یعنی این منطق رایج، حتی با در نظر گرفتن آثار بوعلی سینا که در نه جلد نگاشته است، نمیتواند بار حکمت متعالیه را بر دوش گیرد؛ زیرا در حکمت متعالیه از حمل حقیقت و رقیقت سخن گفته میشود که با حمل اولی ذاتی، حمل شایع صناعی، حمل اشتقاقی، حمل مواطات، حمل هو هو و حمل ذوهو متفاوت است. در منطق ارسطویی غیر از این حملها چیز دیگری مشاهده نمیشود. بنابراین در حکمت متعالیه به یک رخش خاص نیاز داریم که این بار وزین را به دوش بکشد.
در پاسخ کسانی که به الوحده مساوق للوجود اشکال میکنند و معتقدند که چیزی که وحدت ندارد، وجود ندارد، این طور باید گفت که آن وحدتی که مساوق با وجود است، وحدت اولیها است که عدم در مقابل او است، نه کثرت. اگر وحدت با وجود مساوق باشد به این معنا نیست که یکجا وجود نیست و وحدت هست و یکجا وجود هست، اما وحدت نیست. این طور نیست، بلکه در مقابل وجود، عدم و در مقابل وحدت هم عدم است؛ یعنی چیزی که واحد نیست، معدوم است. بنابراین آن وحدتی که با وجود مساوق است، وحدت سیال، عام و فراگیر است. پس اگر بر اساس الوحده مساوق للوجود، سخن گفته شود، چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد، اما اگر طبق الوحده مقابل للکثره، چیزی که وحدت نداشت، ممکن است وجود داشته باشد، مانند جامعه در امور اعتباری و عدد در امور تکوینی. از همین رو مرحوم علامه طباطبایی در موارد متعددی در تفسیر المیزان بر این مسئله اصرار می ورزد که جامعه وجود دارد. شهید مطهری تلاش فراوانی انجام داد تا ثابت کند که جامعه وجود دارد، ولی این کوشش ها با موفقیت همراه نبود. در هیچ یک از نوشته های آن شهید بزرگوار، استدلال عقلی برای حل اشکال فلسفی درباره جامعه مشاهده نمیشود با این که ایشان از راههای گوناگون وارد شده و جامعه را به اموری مانند خانه، ماشین، واحد صنعتی و... تشبیه کرده است.
بحث کنونی و محوری ما درباره اجتماع و جامعه این نیست که بخواهیم بررسی کنیم که آیا جامعه وجود دارد یا نه؟ برای حل این مسئله باید نشستهای دیگری برگزار کرد و آن را در بحث جامعه در قرآن پیگیری نمود. ما اکنون درصدد حل چالش دیگری هستیم و آن عبارت است از این که: وجود با وحدت مساوق است؛ چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد؛ جامعه لا وحده له؛ پس جامعه لا وجود له. مغالطه ای که در اینجا مطرح شده این است که وحدت بر دو قسم است که یک قسم آن وحدتی است که با وجود مساوق است. اگر چیزی فاقد آن وحدت بود وجود ندارد، اما اگر چیزی فاقد وحدتی بود که در مقابل کثرت است، آن شیء میتواند وجود داشته باشد؛ چون کثیر هم موجود است، مثل صد.
لازم است به دو نکته عنایت شود: یکی آن که وجود جامعه در خارج محذور فلسفی ندارد و اگر وجود چیزی در خارج محذور عقلی نداشت و مفاد و ظاهر بعضی از ادله معتبر نقلی وجود آن چیز در خارج بود، همان ظاهر بدون تأویل پذیرفته میشود؛ و دیگر آن که وجود کثیر غیر از وجود مرکب است. در ترکیب حقیقی گفته شد اگر وجودی غیر از وجود اجزاء داشته باشد باید دارای اثری غیر از آثار اجزا داشته باشد و اگر در محل بحث عنوان کثیریه مرکب برگشت میتوان برای جامعه اثری غیر از اثر فرد قائل شد و آن همان تعامل، تقابل، تمدن جمعی و نیازمندی به قانون و سیاست است. بنابراین، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه - مدینه، کشور، ملت و مملکت - مانند فرد هستند در یک مثال و مانند کل نظام هستند در مثالی دیگر، که با این مبنا قابل حل است.
ولایت حکیم
از دیدگاه صدرالمتألهین ذات اقدس اله برای جامعه و نیز برای فرد، مدیر و مدبر اول است؛ همچنان که برای کل نظام این طور است. آن گاه که خداوند مأموریت تدبیر را به وسیله فرشتهها ابلاغ میفرماید، در مرحله بعد این ماموریت به وسیله ائمه(ع) انبیا ابلاغ میشود و سرانجام، علما آن را نگهداری میکنند. وقتی فرشته واسط میان ذات اقدس اله و نبی است، نبی واسط میان فرشته و امام میباشد، امام واسطه میان نبی و عالمان دین است و عالمان دین هم واسطه میان امام و توده مردم میباشند. این بحث در حوزه ولایت حکیم مطرح است نه ولایت فقیه. حکیمی که آن بزرگواران از آن سخن میگویند همان حکیم قرآنی است نه حکیم یونانی و مانند آن.
حکمت در اصطلاح قرآن کریم به معنای رایج آن، که به معنای فلسفه است، نمیباشد. بر این اساس، فقه، اخلاق، حقوق و مسائل نظری هم حکمت است و جامع اینها حکمت کامله است. مجموع فقه اصغر و فقه اکبر، حکمتین نام دارد و حکیم کامل کسی است که جامع این علوم باشد. آن حکیم کامل، که از او به مثابه رابط میان ائمه و توده مردم یاد میکنند، دارای ولایت است. ما نباید توقع داشته باشیم که به مسئله ولایت فقیه در فقه اصغر از منظر حکمت متعالیه پاسخ بگوییم، بلکه باید ولایت فقیه جامع بین الفقه الاکبر و الاصغر را از حکمت متعالیه انتظار داشته باشیم. همان کاری که آن ذوات اقدس به مثابه رابط انجام می دهند، فقیه جامع بین الفقه الاصغر و الاکبر انجام می دهد و در جایگاه رابط قرار میگیرند.
مسئله این است که چه کسی میخواهد جامعه را اداره کند؟ این فرد دارای ولایت حکیم است. حکیمی که این بزرگواران میگویند، همان حکیم قرآنی است که خداوند درباره او فرموده است: «من یوت الحکمه فقد أُوتی خیراً کثیراً». بنابراین حکمت عبارت است از فلسفه، اخلاق، فقه و حقوق. مسئله ولایت فقیه نیز در همین مباحث مطرح میگردد؛ زیرا کسی که واسطه میان امام معصوم(ع) و مردم است، به این علم، عالم است. منظور از فقیه، جامع بین الفقهین است.
عالمان دین ـ که مدیران و مدبران جامعه اند و مسئولیت امامت جمعه، جماعت و بخشی از کارهای اجرایی را پذیرفته اند - هم بلاواسطه و هم مع الواسطه، رهبری و راهنمایی جامعه را بر عهده گرفته اند. البته به صورت مع الواسطه، همه کارهای اجرایی بر عهده اینهاست. اینها سه سفر از اسفار چهارگانه را در این رهبری بر عهده گرفته اند. روحانیون و عالمان دینی این طورند و اختصاص به آنها نیز ندارد، منتها جامعیت سیاسی از آنِ آنها است. باید توجه کرد که عالم روحانی، اگر روحانی محض، به حمل شایع باشد، دو سفر از اسفار چهارگانه را با جامعه انجام می دهد؛ هنگامی که در جلو می ایستد و نماز جمعه یا نماز جماعت اقامه میکند، او در حالِ سفر من الخلقِ الی الحق است و هنگامی که برای مردم سخن میگوید، او از طرف خدا صحبت میکند. این روحانی، رهبر این قافله و مدیر این کاروان است و دیگران تنها باید به حرف او گوش دهند. یک روحانی هنگامی که برای مردم نماز جمعه یا جماعت میخواند، سخنگوی نمازگزاران است و موقعی که او برای مردم خطبه میخواهد، سخنرانی میکند، تدریس مینماید، سخنگوی پیامبر و امام بوده و در سِفر من الحق الی الخلق است و پیام خدا را به مردم ابلاغ میکند. روحانی با آن ویژگی، این دو سفر را انجام می دهد، منتها در مسئله تعلیم و نیز در مسئله موعظه و تبلیغ این جنبه مقطعی است، ولی در رهبری جامعه اگر او اجرائیات جامعه را نیز بر عهده گرفته باشد او گذشته از دو سفر یاد شده در سفر من الخلق الی الخلق بالحق است. امام بزرگوار این چنین بود و اسفار اربعه را به این صورت طی کرد؛ یعنی باور کرده بود که حال که برای مردم سخنرانی می کند باید حرف خدا را بزند و هنگامی که در جلو ایستاده و عده ای به دنبال او نماز میخوانند، حرف مردم را به خدا برساند. بنابراین کسی که واقعاً خواسته مردم را به خدا می رساند او در سفر من الخلق الی الحق است و هنگامی هم که مشغول کارهای اجرایی است در سفر من الخلق الی الخلق بالحق است. این مسائل بخش بزرگی از راز موفقیت امام راحل و بزرگوار به شمار می آمد.
نیاز به قانون
بر اساس دیدگاه صدرالمتألهین، سیاست بیشریعت، مانند جسد بی روح است. نباید این تشبیه را تشبیهی شاعرانه و مبالغه آمیز پنداشت، بلکه این سخن برگرفته از کتاب و سنت میباشد. ذات اقدس اله، دین را عامل حیات یک ملت می داند از این رو سیاست بدون شریعت، سیاست مرده است و سیاست با شریعت، سیاست زنده و همچنین ملت متدین، ملتی زنده، و ملت غیر متدین، ملتی مرده به شمار می آیند.
سیاست در حکمتهای الهی، جسد با روح است، اما در فلسفه های الحادی، سیاست، جسدی بدون روح میباشد. در حکمتهای الهی، نیاز به دین و پیامبران طوری بیان میشود که حاکی از موقتی بودن این نیاز است؛ یعنی انسان هنگامی که از دنیا رفت، دیگر به پیغمبر و رسول نیازی ندارد؛ زیرا هر برهانی مطابق با حد وسط خود نتیجه می دهد و برهانِ نیاز به دین و وحی و نبوت مبتنی بر این است که انسان مدنی بالطبع است و به تنهایی نمیتواند نیازمندیهای خود، مانند مسکن، لباس، غذا و... را تأمین کند. او باید با دیگر انسانها که آنها نیز چنین خواسته هایی دارند تعامل کند. بر این اساس، انسان به دو امر نیاز دارد: .1 قانونی که از عیب و نقص آزاد باشد؛ 2. قانونگذاری که در برابر سهو و نسیان، عیب و نقصان و جهل و خطیئه آزاد باشد. تا وقتی که این دو امر تحقق نیابد، قانون، حیات بخش نخواهد بود. این شرایط در شریعت وجود دارد.
قانون آزاد و قانونگذار آزاده عامل حیات جامعه است. اگر نیاز به وحی براساس تمدنی و مدنی بودن و نیز اجتماعی زندگی کردن انسان باشد این مسئله تا هنگام مرگ است، اما پس از مرگ که دیگر انسان به این معنا متمدن نیست. انسان در آن دنیا مسکن و مأوا میخواهد که باید مصالح ساختمانی آن را از اینجا با خود ببرد. بنابراین، احتیاج نداشتن بشر بعد از مرگ به دین و شریعت، نبوت، قانون و... کرام حکمای قبلی و همه کسانی است که می گویند سر احتیاج به وحی و نبوت این است که انسان مدنی بالطبع و اجتماعی است و مرگ، دست او را از نبوت، رسالت و رهبری کوتاه میکند. این برهان معروف، مطابق با حد وسط خودش نتیجه می دهد و حد وسط آن عبارت است از این که انسان، متمدن است، به قانون نیاز دارد و بعد از مرگ دیگر این خبرها نیست. نیاز او به قانون نیز بر این مبنا استوار است که او به تنهایی نمیتواند خواسته های خود را تحقق بخشد؛ زیرا اگر میتوانست دیگر به نبوت نیاز نداشت. باید گفت: اولاً بعد از مرگ، همه نیازها مطرح است، و ثانیاً خود انسان با اعمال خوب و بد خویش رافع همه این نیازها است. حاصل کلام این که اگر ما بخواهیم مسئله نیاز به انبیا را از طریق تمدن و اجتماعی بودن بشر ثابت کنیم این نیاز پس از مرگ رفع میشود.
سرفصل حکمت متعالیه آن است که در میان اقسام چهارگانه موجود؛ یعنی ناقص، مکتفی، تام و فوق التمام، انسان موجودی ناقص است. حکمت های اشراق و مشاء این مطلب را پذیرفته اند، که انسان، ناقص، فرشته ها، مکتفی، عقولِ عالیه، تام و ذات اقدس اله، فوق التمام میباشد. بر این اساس اگر حد وسط در برهان نیاز به نبوت و رسالت، نقصان انسان باشد، این برهان بازده خوبی دارد، از جمله این که انسان ولو به تنهایی زندگی کند و مدنی بالطبع، اجتماعی و... نباشد به پیغمبر نیاز دارد. از این رو اولین فردی که قدم به دنیا میگذارد یا پیغمبر است و یا برای او پیغمبری قرار داده شده است؛ زیرا انسان ناقص است، او مسافری است که به راهنما نیاز دارد. برهان معروف حکمای دیگر این مطلب را ثابت نمیکند که اولین کسی که روی زمین زندگی میکند یا پیغمبر است و یا پیغمبر دارد؛ زیرا برهان آنها مبتنی بر این است که انسان، متمدن و مدنی بالطبع است؛ با دیگران تعامل دارد و به قانون نیازمند است، اما اگر حد وسط برهان، نقصان باشد، این هم مربوط به فرد است و هم مربوط به جمع.
فایده دیگر برهان مزبور مربوط به پس از مرگ است و این نقصان پس از مرگ نیز برطرف نمیشود. از اینجا روشن میشود که تا کنون میبایست درباره ولی الله سخن میگفتیم، نه فقط نبی الله و رسول الله. بنابراین، شکل استدلال عوض میشود. البته مکمل، شفیع و متمم میخواهد. دست جامعه از وسایط بشری فیض قطع نمی شود؛ چه در برزخ و چه در معاد. قهراً صبغه بحث به ولایت و نه فقط به رسالت و نبوت منتهی می شود.
انبیا و مرسلین علاوه بر دارا بودن صبغه نبوت و رسالت، ولایت الهی نیز داشتند. پس حکمت متعالیه، سیاست متعالیه را همراه خود دارد. اعتلای سیاست متعالیه به استناد تعالی حکمت متعالیه است و تعالی این حکمت رهین طرح حدود و اوساطی است که این حدود و اوساط تمام نیازهای قبل و بعد را تأمین میکند. انسان، چه فرد و چه جمع، چه در دنیا و چه در آخرت، به رهبر نیازمند است. در این خصوص، حکمتهای دیگر تنها گفته اند: قانونی که در دنیا وضع میشود باید آخرت را لحاظ کند، اما سخن حکمت متعالیه این است که قانونی که وضع میشود نه تنها باید آخرت را لحاظ کند، باید آخرت را هم در بر گیرد. بنابراین اعتلای سیاست براساس تعالی حکمت است و تعالی حکمت مبتنی بر علو حد وسط برهان میباشد.
جایگاه مردم
در سخنان صدرالمتألهین در الشواهد الربوییه آمده است که قانونی که توده مردم وضع می کنند، مانند جسد بلا روح است. این مطلب حاکی از آن است که صدر و ساقی مشروعیت بر عهده شارع است. بر این اساس در حوزه مشروعیت، به هیچ وجه احدی غیر از ذات اقدس اله دخالت ندارد، اما حوزه مقبولیت در اختیار مردم قرار گرفته است؛ حال یا مردم قبول میکنند و یا نه. در فرمایش ملاصدرا آمده است که کسی حق قانونگذاری ندارد. برخی ممکن است بگویند که انسان نیز در مشروعیت قانون سهمی دارد؛ بدین ترتیب که اگر جامعه در انتخاب زعیم دو دسته شوند، طوری که اکثریت با یک نفر و اقلیت با فرد دیگر باشند، در این صورت طرف اکثریت، مشروع است و طرف اقلیت مشروعیت ندارد؛ زیرا ترجیح مرجوح بر راجح صحیح نیست. از این رو گفته میشود که آرای مردم در مشروعیت قانون، مشروعیت زعامت یک شخص و مشروعیت یک حکم، مشروعیت وکالت نماینده ... دخالت دارد.
این سخن ناصواب است. ما باید ببینیم که آراء مردم و پذیرش آنان در کدام حوزه تأثیرگذار است. شارع مقدس همه احکام را وضع کرده است، ولی موضوعات در اختیار مردم میباشد؛ زیرا افعال، عقاید، اخلاق و اقوال مردم، موضوع احکام شرعی است. شارع مقدس حلیت و حرمت را بیان میکند و مردم رضا و سخط خویش را ابراز میکنند. این یک امر فردی است و ممکن است مربوط به جامعه هم نباشد. در انتخاب یک زعیم برای جامعه ممکن است اکثریت، یک فرد و اقلیت، فرد دیگری را برگزینند. اگر دو طرف مساوی باشند، ممکن است شارع حکم کند که قرعه کشی کنید. در مواردی که نه اماره وجود دارد و نه اصلِ قرعه مشکل را رفع میکند، اگر در مواردی قرعه سابقه دارد، شارع آن را امضا کرده و با امضای شارع مشروعیت پیدا میکند. اگر اکثریت مردم به یک طرف و اقلیت به طرف دیگر گرایش پیدا کردند، در اینجا شارع حکم میکند که رأی اکثریت، حق و رأی اقلیت، ناحق است. اگر گفته شود که عقل این را میفهمد در پاسخ باید گفت: عقل در اینجا کاشف است نه این که قانونگذار باشد. عقل والی و شارع نیست؛ عقل صراط مستقیم نیست، بلکه سراج منیر است؛ عقل برهانی، چراغ بسیار خوب است. چراغ، هیچ کس را به مقصد نمی رساند، بلکه تنها راه را نشان می دهد. عقل صاحب ولایت نیست، بلکه صاحب درایت است. بنابراین رجحان اکثر بر اقل به درایت عقل است نه ولایت آن. حاکمیت نیز در اینجا به معنای درایت است.
پس این طور نیست که رأی مردم در مشروعیت دخالت داشته باشد به گونه ای که این رأی موجب نفوذ در حوزه مشروعیت باشد. رأی مردم مانند رضای فردی موضوع حکم شارع است؛ یعنی برای این که ذات اقدس الله بفرماید که طرف راجح، مقدم میباشد، گاهی این رجحان با دلیل عقلی محض و گاهی با دلیل نقلی محض فهمیده میشود و گاهی نیز هر دو دلیل عقلی و نقلی وجود دارد. بنابراین حوزه مشروعیت همیشه از تطرق مردمی مصون است و حوزه مقبولیت همیشه برای تطرق مردمی باز میباشد. بر این اساس دیدگاه های مردم و پذیرش آنان موضوعات خوبی است برای شارع، ولی تنها شارع مقدس احکام را تعیین میکند.
اولویت های حکومت
صدرالمتألهین این مسئله را بررسی میکند که وقتی حکومت مستقر شد، اولویت هایش چیست؟ ایشان در تشریح این مطلب، مسائل امنیتی را از اولویتهای اساسی حکومت بر می شمارد و در این خصوص، مسئله جهاد با کفار، دفاع از مرز و بوم اسلامی، مسائل حدود، دیات، قصاص و... را ذکر میکند. ملاصدرا صرف نظر از بیان اولویتهای مذکور در مباحث مربوط به امور داخلی، به نقل سخنی از غزالی میپردازد بدون این که آن را رد کند. آن سخن عبارت است از این که مسئله بهداشت در جایگاه اول است؛ بعد از آن مسئله فرهنگ است و سپس نوبت به مسئله اقتصاد می رسد. ملاصدرا این اولویت ها را از دیگران نقل کرده و پذیرفته است.
ایشان در خصوص قرار گرفتن مسئله بهداشت و درمان در درجه نخست معتقد است: بهداشت برای این است که حیات مردم تأمین شود و آنها زنده و سالم باشند. کسی که در معرض مرگ قرار گرفته یا بیماری کامل دارد، دارای قدرت فکر نیست. پس از این که سلامت جامعه تأمین شد، مسئله فرهنگ و آموزش و پرورش مطرح میشود. اقتصاد نیز در جایگاه سوم است. در اقتصاد، کیفیت تولید، توزیع و... اهمیت زیادی دارد تا در تمام رشته ها خودکفا بوده و به بیگانه نیازی نباشد. چنانچه مسئله امنیت و دفاع از مرز و بوم و جهاد با کفار اهمیت به سزایی را دارا است. بر این اساس دانستیم که اعتلای سیاست حکمت متعالیه در این است که علاوه بر اثبات نبوت و رسالت، ولایت را نیز ثابت کند.
حکمت متعالیه به همه بخشها؛ یعنی بخش محلی، بخش منطقه ای و بخش بین المللی توجه کرده است. در حقیقت، حکمت متعالیه بسیاری از این معارف را از متون کتاب و سنت گرفته و آنان را مورد دقت و امعان نظر قرار داده است. ما در حوزه اسلامی چه کار کنیم؟ وظیفه ما در حوزه توحیدی چیست؟ و سرانجام در حوزه انسانی چه کاری را بر عهده داریم؟ به تعبیر دیگر، رفتار ما در قبال مسلمانان، موحدان و ملحدان چگونه باید باشد؟
طرح مباحث سیاست متعالیه در کشور ایران مبتنی بر این مبنا و پیش فرض است که ایران کشوری است که با انقلاب خویش، حکومت جمهوری اسلامی را مستقر کرده است. بر این اساس، مردم، دین اسلام و قانون اساسی را به مثابه مبنای حکومت قرار داده و پذیرفته اند. مسائل سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در فضای جمهوری اسلامی طرح میشود و در حالی است که ما همه چیز را پذیرفته ایم. امنیت به این معنا که تا کسی مزاحم ما نشد برای او مزاحمتی فراهم نکنیم، غرض آن که، حقیقت تشکیکی است. ضعیفترین مرحله آن امر سلبی است؛ یعنی از تهدید بیگانه مصون مانده و سلب آزادی از دیگران و برتر از آن امنیت داخلی از لحاظ حفظ جان، مال، عِرض و هر چه در آرامش دخیل است.
در همین قانون اساسی، برابر آنچه از کتاب و سنت استنباط شده، حکم این سه حوزه کاملاً روشن است. روابط ما با دیگر مسلمانها در حوزه محلی ارزیابی میشود. محلی، در اصطلاح سیاسی و دیپلماسی معنای خاصی دارد، اما در بحث ما محلی، دورترین مسلمانان که در خاور نزدیک یا دور یا باختر دور و نزدیک زندگی میکنند را هم در بر میگیرد. حوزه منطقه ای مربوط به موحدان است. در این خصوص باید بدانیم که با مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها و همه کسانی که خدا را قبول دارند، چگونه رفتار کنیم. حوزه بین المللی نیز مربوط به جهان انسانیت است و همه افراد را شامل میشود.
اکنون عده ای جهان را ناامن کرده اند. در بعضی از نصوص هم وارد شده است که زمانی فرا می رسد که اگر کسی گرگ نبود، گرگها او را میخورند. الان بخشی از دنیا این طور است. این همان جسد بلا روح است. این را نباید در برابر شریعت، نبوت و حکمت متعالیه قرار داد. اینها باغ وحش منظمی دارند. در حکمت متعالیه از سیستم نظام مند و پذیرفته شده اسلامی بحث می شود که مطابق اصل چهارم قانون اساسی، موافقت با کتاب و سنت بر همه چیز حاکم است. البته این اسلام برای حوزه منطقه ای و حوزه بین المللی ما نیز برنامه ریزی کرده است.
در قانون اساسی آمده است که روابط بین المللی ما با کفار دیگر که بر ضد ما توطئه نکرده اند و در صدد براندازی نیستند، عادلانه است. خداوند به ما امر کرده که به عدالت رفتار کنیم. از طرف دیگر، قرآن کریم در باب امنیت فرموده است: بکوشید که به شما آسیبی نرسد. شما باید مثل سلسله جبال البرز و قله دماوند باشید. سلسله جبال البرز و قله دماوند خیلی قَدَر است، اما به کسی کاری ندارد. خداوند نفرمود که با مردم با خشونت رفتار کنید، بلکه فرمود: طوری مقتدر باشید که کسی بر شما طمع نکند. البته قضیه جنگ و جبهه، مقاومت و دفاع و روز نبرد متفاوت است. آنجا صحنه آتش جنگ است، اما در حالت عادی فرمود: طوری باشید که کسی در شما طمع نکند.
پی نوشت:
1. این نشست با حضور جمعی از پژوهشگران اندیشه و فلسفه سیاسی در تاریخ 12 بهمن 1386 برگزار شده است. متن کامل این دو نشست در مجموعه مقالات و نشست های وجوه سیاسی حکمت متعالیه از سوی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر میشود.
تبلیغات
