خبرگان و تحلیل حقوقی « نظارت »

مدتی است مقوله نظارت خبرگان رهبری بر افعال رهبری و نهادهای وابسته به وی ، از سوی برخی کسان پر رنگ تر از وظیفه اصلی این نهاد;یعنی تعیین رهبری مطرح می شود و اخیرٹ یکی از شخصیت های شناخته شده به مناسبت های مختلف و در سخنرانی ها، مصاحبه ها ونشست های خبری ، به طور سؤال برانگیزی بر این امر تأکید می ورزد وحتی آن را از مسؤولیت اصلی خبرگان ، بیش تر می نمایاند.
    وی در این باره می گوید: >خبرگان اگر بخواهد نماد معتبری در جامعه باشد، نباید تنها به تعیین جانشین برای ولی فقیه اکتفا کند، بلکه باید درطول سال نیز نظارت روی افعال رهبری داشته باشد<.
    و شگفت آنکه این ادعا را به رهبری هم نسبت داده ، ادعا می کند:>مجلس خبرگان رهبری با توجه به دیدگاه های روشن گرانه رهبر معظم انقلاب می تواند به وظایف نظارتی خود فعال تر عمل کند<.
    صرف نظر از انگیزه طرح کنندگان این مطلب ، باید دید از منظر حقوق اساسی ، این دیدگاه دارای چه جایگاهی است و آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین نظارتی را به رسمیت شناخته است یاخیر و به فرض تأیید قانون اساسی ، آیا این نظارت استصوابی است یااستطلاعی یا انضباطی ؟ آیا در حوزه افعال و رفتار شخصی رهبری است یا شامل نهادهای وابسته به ایشان نیز می شود؟
   
    کیفیت نظارت
    طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،>تعیین رهبر< به عهده خبرگان منتخب مردم است و وفق اصل یکصد ویازدهم ، اعلام فقدان شرایط رهبری ـ که منجر به برکناری وی خواهدشد ـ نیز به عهده آنان است .
    بنابراین ، طبق دو اصل یاد شده ، خبرگان تنها دو وظیفه دارند; یکی تعیین و دیگری عزل رهبر; وظایف جانبی دیگر از قبیل آنچه در اصل یکصد و هشتم آمده (مانند تهیه قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ،کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان )، در جهت تحقق یکی از دو امر مذکور است وحتی طبق اصل یکصد و یازدهم ، تشخیص فقدان شرایط رهبری به عهده خبرگان است و نه عزل رهبری € زیرا با اعلام فقدان شرایط، رهبرخود به خود از مقامش برکنار خواهد شد و دیگر ولایت نخواهد داشت .
    آری ، تنها دستاویز مدعیان نظارت بر رهبری ، صدر اصل یکصد ویازدهم است که می گوید: >هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خودناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد<.
    با اینکه طبق اصل یاد شده ، هیچ گاه سخن از واژه >نظارت < به کارنرفته تا گفته شود، مراد از نظارت ، استصوابی ، استطلاعی یا انضباطی است ؟€
   
    نظارت شورای نگهبان
    در اصل نود و هفتم قانون اساسی که درباره نظارت شورای نگهبان سخن رفته ، با صراحت از لفظ >نظارت < بهره گرفته شده و آمده است :>شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.< در اصل یکصد و هیجدهم نیز تصریح شده که >مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند<.
    مجلس شورای اسلامی دوره پنجم نیز با مصوبه ای نظارت شورای نگهبان را استصوابی دانست و شورای نگهبان که وفق اصل نود و ششم ،متصدی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی بااحکام اسلام و قانون اساسی است ، نه تنها این مصوبه را تأیید کرد، بلکه چون طبق اصل نود و هشتم ، تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد،نظارت مذکور در اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم را استصوابی تفسیر کرد.
    از این رو مدعیان حق نظارت ویژه مجلس خبرگان بر رهبر می بایست اثبات کنند که براساس کدام مبنای حقوقی و طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی ، سخن از نظارت ، آن هم از نوع استصوابی به میان آورده ودر هر مناسبتی آن را پررنگ تر از وظیفه اصلی مجلس خبرگان که تعیین رهبری در روز مبادا است ، مطرح می کنند. و حتی گامی فراترنهاده ، از احضار و بازجویی مسئولان نهادهای وابسته به رهبری سخن گفته اند. گذشته از آنکه از اصول قانون اساسی نمی توان ثابت کرد که مجلس خبرگان نظارت بر افعال و نهادهای وابسته به رهبری را دارد،این ادعا با اندیشه ولایت فقیه نیز ناسازگار است ، زیرا از دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه و حضرت امام خمینی ، ولی فقیه ـ چون دیگر فقهاـ به نصب عام از سوی ائمه (ع ) منصوب است ، پس این خبرگان نیستند که رهبر رابه ولایت نصب می کنند، بلکه کار خبرگان تعیین و کشف ولی فقیه است .و لذا بنیانگذار جمهوری اسلامی در این باره می فرماید: >ولایت فقیه چیزی نیست که خبرگان درست کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خلیفه منتخب ، پس از انتخاب ، تحت نظارت خاص و کنترل اصحاب حل و عقد ـ به گونه ای که مدعیان نظارت بر رهبری مطرح می کنند ـباشد.
   
    تحقیق و تفحص مجلس
    آنچه در اینجا مورد مناقشه قرار گرفته ، حق ویژه نظارت از سوی مجلس خبرگان رهبری است و گرنه طبق آموزه های دینی و اصل هشتم قانون اساسی >در جمهوری اسلامی ایران ، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای است همگانی ومتقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت < و از آن مهم تر، براساس اصل هفتاد وششم قانون اساسی ، >مجلس شورای اسلامی ، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.<
    مقام معظم رهبری نیز این حق را نسبت به نهادهای وابسته به ولی فقیه به رسمیت شناخته اند.
    به هر حال ، بحث در این است که قانون اساسی ، بحثی ازنظارت خبرگان به میان نیاورده است ، لهذا تنها سخنی که در این باره می توان گفت ، این است که تحقق وظایف مقرر در اصل یکصد و یازدهم ، در گرو پذیرش نوعی نظارت است . پس نظارت از باب مقدمه انجام وظایف مذکور، لازم است ; به دیگر سخن اگر چه لفظ نظارت در اصل یکصد و یازدهم نیامده ولی لازمه تحقق این وظایف توسط مجلس خبرگان رهبری ، داشتن حق نظارت است .
   
    ملاحظات
    این برداشت نیز دارای مناقشه های زیادی است ، برای اینکه ، اولا، پذیرفته شده که نظارت اصطلاحی در اصل یکصد ویازدهم به کار نرفته است ; ثانیا، فلسفه وجودی اصل یکصد و یازدهم ، رعایت وظایف مقرر توسط مجلس خبرگان است ، لهذامی بایست از هر روشی که بتوان به انجام این وظایف دست یافت ، استقبال کرد. پس راه منحصر در نظارت نیست .
    ثالثا، به فرض که نظارت ، تنها راه تحقق انجام وظایف مذکور باشد، چه دلیلی بر استصوابی بودن این نظارت وجود دارد؟
    شگفتا€ برخی که نظارت تصریح شده شورای نگهبان در اصل نود و نه بر انتخابات مجلس خبرگان ، ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی را استصوابی نمی دانند، چگونه است که نظارت ادعایی مجلس خبرگان را استصوابی تفسیرمی کنند؟€
    رابعا، وظیفه اصلی مجلس خبرگان رهبری ، اثباتی است ; یعنی تعیین رهبر، و فقدان شرایط رهبری منتهی به عزل ، امری فرعی است . به خاطر همین هم مقام معظم رهبری ، در اولین دیدار با اعضای مجلس خبرگان دوره چهارم فرمودند: >وظیفه اصلی این مجلس بسیار مهم ، تصمیم گیری در روز مباداست ، بنابراین نمایندگان خبرگان باید با معرفت ، شجاعت و روشن بینی ، خود را برای ایفای مسؤولیت خود در آن زمان لازم ، آماده کند<.
    معظم له در آستانه انتخابات 24 آذر ماه سال جاری نیز همین عقیده را ابراز داشته ، فرمودند: >مجلس خبرگان باید ازانسان های امین ، عاقل ، صالح ، خیرخواه و مورد اعتماد مردم تشکیل شود و همیشه آماده باشد تا در لحظه نیاز، کار بزرگ خود;یعنی انتخاب رهبر را به خوبی انجام دهد<.
    بنابراین ; این همه تأکید و پر رنگ کردن وظیفه جانبی مجلس خبرگان رهبری ، در قبال وظیفه اصلی آن ، بسیار تأمل برانگیز است .