جامعه بسامان (حکومت، عدالت، و حقوق بشر)

این مقاله رابطه میان عدالت و حکومت را مى‏کاود و به بررسى دیدگاه‏هایى مى‏پردازد که از سوى فیلسوفان سیاسى سنتى، همچون روسو و جان لاک، و همچنین نظریه پردازان سیاسى معاصر، نظیر جان رالز و رابرت نوزیک مطرح شده است.
عدالت، به نظر رالز، از دغدغه‏هاى اصلى یک هیأت حاکمه است. لاک و روسو نیز در اینکه حکومت و عدالت ارتباط ماهوى دارند، با هم اتفاق نظر دارند. لیکن نوزیک و ماکس وبر معتقدند که وصف ماهوى حکومت نه عدالت، بلکه قدرت است؛ این مقاله بر آن است که حکومت، به عنوان نهادى که مردم آن را تشکیل داده و بر آن نظارت مى‏کنند، تابع این حکم اخلاقى است که باید با آدمیان به مثابه موجوداتى رفتار کرد که داراى حقوق معینى هستند و از جمله این حقوق، حق رفتار عادلانه است؛ بنابراین به حکومت‏ها توصیه مى‏شود تا عادل باشند، زیرا آدمیان به مثابه عاملان عاقل، و نیز به مثابه شخص‏ها، مستحق حداقل احترامى هستند که شایسته یک شخص است؛ نظیر حق آزادى و حق امنیت جان و مال از آسیب دیگران.
«ما این حقایق را امورى بدیهى مى‏دانیم: همه مردان و زنان، مساوى خلق شده‏اند؛ خالق آنها پاره‏اى حقوق حقه و مسلم به آنها عطا کرده است؛... دولت‏ها براى تأمین این حقوق تأسیس مى‏شوند...».
الیزابت کدى استنتون
آیا حکومت، ملزم و متعهد به عمل عادلانه است؟ جان رالز در کتاب خود، «نظریه‏اى در باب عدالت»، از عدالت به عنوان «نخستین فضیلت نهادهاى اجتماعى»، از جمله حکومت، یاد مى‏کند. وى در آغاز کتاب خود، به تفصیل در باب اهمیت عدالت و محوریت آن در یک جامعه «بسامان» (Well_ordered) سخن مى‏گوید. رالز بر اولویت عدالت تاکید ورزیده و مى‏گوید: صرف‏نظر از چگونگى کارآیى و بارآور بودن حکومت و قوانین ناشى از آن، اگر حکومت یا قوانین آن غیرعادلانه باشند، باید تغییر یابند(اگر چه او بعدا اظهار مى‏دارد که حکومت‏هایى از این قسم ممکن است، قوّیا تحکیم و استقرار یافته باشند).
«جامعه بسامان»، آن‏گونه که رالز آن را توصیف مى‏کند، دو ویژگى دارد؛ منافع و مصالح اعضاى خود را پیش مى‏برد؛ چنین جامعه‏اى بر اساس نوعى «مفهوم عمومى از عدالت» سازمان مى‏یابد. زمانى که شهروندان مفهومى عمومى از عدالت داشته باشند، «لزوم مجموعه خاصى از اصول را براى تعیین حقوق و وظایف اساسى و براى تعیین آنچه آنها توزیع درست مصالح و مسئولیت‏هاى تعاون اجتماعى مى‏دانند»، درک کرده و بر آن تاکید مى‏ورزند. این اصول در سراسر این جامعه احسن و مطلوب، یکسان بوده و دولت پشتوانه آن خواهد بود. روشن است که این تصویرى از حکومت در بهترین حالت خود است؛ همه در خصوص حاکمیت اصول وفاق دارند و دولت درست همان اصول را برقرار مى‏کند.
بنابراین رالز در مقدمه کتاب خود، طرحى از یک جامعه بسامان را با سه مؤلفه ترسیم مى‏کند:
1. منافع و مصالح اعضاى خود را ترقى بخشیده و پیش مى‏برد
2. مفهومى عمومى از عدالت بر آن حاکم است.
3. خود آن مفهوم تابع مفهومى از عدالت است که به معیارهاى برابرى و انصاف تجسم مى‏بخشد.
دو مولفه از مؤلفه‏هاى سه گانه الگوى اجتماعى رالز، متضمن عدالت است. به اعتقاد او، عدالت باید دغدغه و دل‏مشغولى اولیه یک هیأت حاکمه باشد. وى در ادامه به طرح و دفاع از مفهوم عدالت به مثابه انصاف مى‏پردازد و اصول ملازم با آن را روشن مى‏سازد. رالز به نحو قاطع و مقنعى از محوریت عدالت سخن مى‏گوید؛ اگرچه فیلسوفان دیگر نیز به اهمیت عدالت واقف‏اند، اما در درجه و شدت اهمیت آن اختلاف دارند.
آیا عدالت یکى از اهدافى است که حکومت باید براى نیل به آن جهد بلیغ کند؟ آیا حصول و تحقق عدالت، یک دستور اخلاقى الزام آور است؟ آیا عدالت، لازمِ لاینفکِ مفهوم عدالت است؟
نویسندگان مختلف پاسخ‏هاى متفاوتى به این پرسش‏ها داده‏اند؛ ایمانوئل کانت عدالت را لازم لاینفک مفهوم حکومت مى‏داند؛ وى دولت را نهادى تعریف مى‏کند که تحت «قوانین عدالت» عمل مى‏کند. کانت معتقد است که ضرورت «قوانین عدالت»، ضرورتى پیشینى و ماقبل تجربى است، و ایده دولت به علاوه این قوانین عدالت، همچون الگویى براى دولت‏هاى واقعى است که این جهان فاقد آنها است.
جان لاک، حکومت‏ها را در مقابل بدیل دیگرى وضوح طبیعى و معیارهاى درهم تنیده خود او، یعنى قوانین طبیعت که عقل است و اراده خدا)، مورد سنجش قرار مى‏دهد. قانون طبیعت، درجه «برابرى و استقلال» و آزادى رفتار با شخص و اموال خود را آن‏گونه که مناسب مى‏داند (تا اندازه‏اى که به حقوق همسان دیگر انسانها تجاوز نکند یا مستبدانه و به دلخواه آنها را از میان برندارد)، براى هر انسانى توضیح مى‏دهد. آدمى هنگامى که وضع طبیعى را پشت سر مى‏گذارد، باید صرفا این کار را براى ورود به یک اجتماع انجام دهد که تحت حاکمیت یک حکومت است و آن حکومت، حافظ همان حقوقى است که وى در وضع طبیعى واجد بود (اما شاید قادر به برآوردن آن نبود)؛ از این رو حاکمیت باید عادلانه باشد تا حافظ این حقوقى باشد که هر شهروندى هنگام ورود به نهاد سیاسى همراه خود دارد؛ حکومت اگر عادلانه نباشد، اعضاى آن حاصلى از شهروندى خود در آن حکومت نخواهند داشت؛ آنها ترجیح مى‏دهند که به همان وضع طبیعى رضایت دهند.
لاک مى‏گوید: خدا، طبیعت و ایمان مردم، مرزهایى براى تعیین حدود و ثغور نواحى و مناطقى تعیین کرده‏اند که همه حکومت‏ها باید در محدوده آن مرزها استقرار یابند، و در همین نواحى و مناطق است که اصول و قواعد عادلانه به بى‏طرفى و انصاف موصوف مى‏شوند؛ «اول از هر چیز، آنها باید تحت قوانین رسمى و اعلام شده، نه اینکه در موارد خاص، متفاوت و متغایر باشند، بلکه یک دسته قواعد و مقررات واحد داشته باشند که براى فقیر و غنى، روستایى و کاخ نشین، به نحو یکسان مطلوب باشد...».
روسو مى‏نویسد: یک حکومت «مشروع و قانونى»، باید مطیع اراده عمومى باشد. شکل‏گیرى قوانین، اجراى قوانین و اجراى عدالت در دادگاه‏ها، همه باید با این اراده عمومى همخوانى داشته باشد. اراده بخش‏هاى جزیى و فرعى عوام‏الناس، اراده‏هایى جزیى و خاص هستند؛ نمى‏توان به اراده عمومى رسید، مگر اینکه اراده وسیع‏ترین گروه ممکن را لحاظ کرد (گروه هر چه فراگیرتر باشد، اراده نیز عینا همان‏طور خواهد بود). در مورد شهروندان یک کشور، اراده عمومى، حاصلِ اراده مشترک قاطبه شهروندان است.(1)
روسو در مقابل این پرسش که «شخص چگونه مى‏تواند بداند که از اراده عمومى پیروى مى‏کند؟» مى‏نویسد: عام‏ترین اراده همواره با مصلحت عمومى که وصف بارز آن انصاف است، همخوانى دارد. اگر حاکمان مى‏خواهند تابع اراده عمومى باشند، فقط باید براى نیل به این امر، عادلانه عمل کنند.
باز اینجا هم صحبت از عدالت در میان است. روسو معتقد است که یک حکومت مشروع و قانونى، از اراده عمومى که علامت بارز آن عدالت است، تبعیت مى‏کند. قرار داد اجتماعى که ثبات و قوام این حکومت عادلانه بسته به آن است، به آدمى این اطمینان را مى‏دهد که با همه شهروندان به نحو منصفانه و بى‏طرفانه رفتار خواهد شد. هیچ یک از اعمال مهم از اراده عمومى، فردى یا نامنصفانه نیست. هر زمانى که اراده عمومى، یعنى اراده جمعى قاطبه شهروندان، از سوى «مجرى قوانین» نادیده گرفته شود، عمر حکومت نیز به پایان مى‏رسد.
بنابراین، احساس روسو این است که حکومت قانونى و مشروع، پیوندى ناگسستنى با عدالت دارد؛ حکومت قانونى و مشروع تحت هدایت اراده عمومى که همان عدالت است، قرار دارد. زمانى که حکومت تحت هدایت این اراده عمومىِ عادلانه نباشد، دیگر مشروع و قانونى نیست. عدالت به عنوان کیفیت و مرتبه‏اى از اراده عمومى و افعال ناشى از آن، در حکومت وارد مى‏شود. «آنچه در حکومت بسیار ضرورى و شاید بسیار مشکل است، همبستگى و انسجام انعطاف‏ناپذیر در اجراى عدالت براى همگان است...».
اجازه دهید دو نوع ملاحظه را از هم تفکیک کنیم؛ اول آنکه آیا حکومت اصلاً براى آنکه حکومت باشد، باید عدالت بورزد؟ اگر عدالت ماهیتا بخشى از حکومت یا لازمِ لاینفکِ چیستى حکومت بود، در این صورت، حکومتى که موصوف به بى‏عدالتى است، حکومت نمى‏شد؛ به عبارت بهتر، هیچ حکومت ناعادلانه‏اى وجود نمى‏داشت، بلکه صرفا حکومت‏ها (که عادلانه بودند) و «ناحکومت‏ها» مطرح بودند.
به نظر لاک، تعطیل و وانهادن عدالت از جمله طرقى است که موجب مرگ یک حکومت مى‏شود؛ «زمانى که دیگر اجراى عدالت براى تأمین حقوق آدمیان وجود نداشته باشد...، یقینا هیچ حکومتى بر جاى نمى‏ماند». در چنین وضعیتى، مردم دیگر وظیفه خود نمى‏دانند که از حکومت (سابق) حمایت کنند؛ پس به نظر لاک، حکومتى که مجرى عدالت نباشد، در ناحکومت منحل خواهد شد.
به نظر مى‏رسد که این تلقى یک تلقى کلى و جهانشمول نباشد. «حکومت» وقتى در معناى اجتماعى ـ علمىِ معروف خود به کار مى‏رود، نهاد مستحکمى است که هنگامى که خط مشى‏هاى آن جانبدارانه، نامنصفانه و ناعادلانه پنداشته مى‏شود، از میان نمى‏رود. ما حکومت‏ها را به عادلانه و ناعادلانه طبقه بندى مى‏کنیم، و حکومت‏هاى ناعادلانه، گرچه موجب بروز انتقاد و نارضایتى، و حتى احتمالاً شورش و طغیان مى‏شوند، اما خود به‏خود از فرامین و احکام حکومتى مسلوب نمى‏شوند.
آیا در مورد چیستى عمل حکومت که باید بدان عمل کند تا یک حکومت محسوب گردد، اتفاق نظرى وجود دارد؟ خیر، چنین اتفاق نظرى وجود ندارد، زیرا در حالى که لاک و روسو از کسانى هستند که ممکن است احساس کنند که حکومت‏ها ماهیتا با عدالت و رفتار منصفانه پیوند دارند، رابرت نوزیک از کسانى است که حکومت‏ها را به قدرت پیوند مى‏زند؛(2) به نظر نوزیک و وبر، چیزى که ممکن است حکومت بودن یک حکومت را زیر سؤال ببرد، استفاده انحصارى آن از قوه قهریه است. دولت براى واداشتن کسانى‏که در درون مرزهاى آن هستند، به انجام عمل دلخواه خود، واحد قدرت مؤثر و ضمانت اجراى قانونى است، و تنها هویت موجود در آن قلمرو با آن قدرت است.
اگر دولت ذاتاً «عادل» نباشد، یعنى اگر عدالت معیار ماهوى حکومت نباشد، در این صورت، آیا حکومت براى عادل بودن، واجد تعهد و الزام اخلاقى است؟ نظریه‏پرداز قرارداد نگر، ممکن است احتجاج کند که حکومت براى عادل بودن، واجد نوعى الزام و تعهد است، اما خاستگاه و منشا این الزام را مى‏توان در قیود و شرایط قرارداد یافت، نه در ماهیت خود حکومت، لیکن من به وجود یک دستور و حکم اخلاقى اعتقاد دارم که حکومت را به عادل بودن امر مى‏کند. این حکم اخلاقى نه ناشى از ماهیت حکومت بطور فى‏نفسه، لیکن ناشى از خود شهروندان است. این حکم اخلاقى به دلیل حق هر موجود انسانى، به عنوان فاعل عقلانى، براى رفتار خاص و گذشت و بردبارى خاصى از ناحیه دیگران، نهفته و محبوس مى‏ماند.
حقوق مورد اشاره من، حداقلى هستند؛ البته در مقایسه با وفور حقوق موجود در برخى جوامع، مطلق و نخست هستند. اما به هر حال حقوقى هستند که به آدمیان به مثابه موجوداتى که قابل مشورت و رایزنى عقلى و انتخاب اخلاقى هستند، تعلق دارند. اینها حقوقى هستند که باید فرداً از سوى دیگر انسان‏ها و مرتباً از سوى اجتماعات انسانى از جمله حکومت‏ها محترم شمرده شوند. هر انسانى واجد حقى است نسبت به حداقل احترامى که مناسب یک شخص است، نسبت به در امان ماندن جان و مال از آسیب دیگران.
لورن لوماسکى (loren lomasky)مى‏نویسد: حقوق اساسى، بر محدودیت اخلاقى اعمال دیگران دلالت دارد و هر کدام را از دخالت در کارِ پى‏گیرى طرح‏هاى دیگران باز مى‏دارد تا او نیز از همان آزادىِ پى‏گیرىِ طرح‏هاى شخصى بهره‏مند گردد. آدمى بدین خاطر احترام مى‏گذارد که خود نیز همان احترام را دریافت دارد. ممکن است نظر لوماسکى در مورد اشخاص به مثابه «پى‏گیرندگان طرح» (Project pursuers) تا اندازه‏اى جهت‏گیرى غربى داشته باشد؛ چرا که در آنجا آرمان مطلوب عبارت است از اشتیاق خود مختارانه افرادى براى خود شکوفایى و ارضاى نفس (sel-fulfillment)، نه انجام یک نقش موروثى در جامعه‏اى کاملاً در هم تنیده؛ به هر حال، وى بر این نکته تصریح مى‏کند که هر فردى مستحق احترام متساوى است، لیکن به این مطلب صبغه فرهنگى مى‏دهد.
رونالد دورکین در باب قاعده محورى و مهم رالز، یعنى «عدالت به مثابه انصاف»، اظهار عقیده مى‏کند؛ این قاعده بر باورهاى ما استوار است و آن این است که همه مردان و زنان واجد یک «حق طبیعى» هستند که آنها را مستحق توجه و احترام متساوى مى‏کند؛ آنها شایسته این حق هستند، زیرا موجوداتى انسانى هستند که مى‏توانند، «طرح و برنامه بریزند و عدالت بورزند».
اچ.ال.هارت (H.L.A.Hart)، جوئل فاینبرگ (Joelfeinberg)، جان لاک و رابرت نوزیک از جمله کسانى هستند که در این عقیده هم نظر هستند که دست کم پاره‏اى حقوق وجود دارد که بر حقوق حاصله از شهروندى مقدم بوده و هرگاه حکومت هم سقوط کند، همچنان پابرجا مى‏مانند. اگر بتوان این مقدمه را قبول کرد که آدمیان به عنوان فاعلان عاقل که قابل مشورت و رایزنى اخلاقى هستند، داراى برخى حقوق اخلاقى هستند، در این صورت آنها که این حق علیه آنها اقامه شود، همه دیگر انسان‏ها، اعم از افراد و اجتماعات خواهند بود.
این مطلب مبناى این عقیده من است که حکومت‏ها براى اینکه عادلانه عمل کنند، واجد نوعى الزام و تعهد اخلاقى هستند. هارت در ملاحظه دقیق حقوق طبیعى، یعنى این مسئله که «آیا هیچ حق طبیعى‏اى وجود دارد؟» بارها از عبارت «حق مساوى» استفاده مى‏کند. توصیفى که او از حقوقى طبیعى مى‏کند، کم کم به نوعى «حقِ آزاد بودن»، نظیر «حق عدم مداخله» لوماسکى تنزل مى‏یابد که هر انسانى به طور مساوى در آن سهیم است. (من در اینجا مایلم در خصوص اینکه آیا اعضاى نا عاقل، پیش عقلانى، یا پسا عقلانى بشر نیز سزاوار این حق هستند یا خیر، بحث نکنم. من دلیل مى‏آورم که آنها نیز واجد حقوق اخلاقى هستند، اما این بحث ما را از موضوع دور خواهد کرد.
همه آدمیان (البته اینجا به استثناى مورد مشکل آفرین)، داراى حق حداقل احترام و عدم مداخله از سوى دیگران هستند؛ نکته بسیار مهم اینجاست که آنها داراى حقى هستند براى حداقل و عدم مداخله از سوى دیگران. هر موجود انسانى به عنوان یک فاعل عاقل و فرد انتخابگر، واجد این حق است که همچون هر فرد دیگرى، از درجه یکسانى از احترام برخوردار شود؛ این احترام بر توانایى هم‏سطحى که مشترک همه آدمیان (باز هم باستثناى مورد مشکل آفرین) است، استوار است؛ چرا نباید درجات متفاوتى از احترام و عدم مداخله را بسته به توانایى‏هاى متفاوت، دارا باشند؟ انسان‏هایى که سطوح و درجات بى حسى ذهنى (mind - numbing) را در خصوص عقلانى بودن یا محاسبه کردن را در 99 درصدى آزمون‏هاى عقلانى بودن بروز مى‏دهند، نسبت به دیگران با درجات و سطوح بالاترى از احترام و عدم مداخله توافق دارند. اما این احترام، براساس گواهى و ضمانت گواهان عقلانیت سهمیه بندى نمى‏شود، یا به عنوان پاداشى براى مهارت در ترسیم دوائر ون (venn Diagrams) یا اقامه استدلال قیاسى توزیع نمى‏شود. منشأ آن نوع بشر است؛ یعنى جماعتى که مى‏توانند از محدوده‏اى بگذرند و پارا فراتر نهند.
از آنجا که انسان‏ها مى‏توانند دست به انتخاب و عمدتاً انتخاب اخلاقى بزنند، و طرح و نقشه‏ها را تنظیم و تنسیق نمایند، شایسته آن هستند که انتخاب بکنند و طرح و نقشه بریزند. صرف‏نظر از قوّت و ضعف بناى فکرى این‏طرح و نقشه‏ها، یا خودخواهانه یا نوع‏دوستانه بودن انتخاب‏ها، توانایى بنیادى انسان براى انتخاب کردن و طرح و نقشه کشیدن، زمینه‏ساز حقوق اخلاقى است که متساویاً از آن همه آدمیان است. این توانایى یک توانایى مشترک و نوعى است (مراد من این نیست که این امر مبنایى زیست‏شناختى دارد) و حقوق اخلاقى متلازم نیز به نحو مساوى تقسیم مى‏شود.
یکى از شاخص‏هاى عدالت آن است که انسان‏ها به صورت مساوى مورد ملاحظه و رفتار قرار گیرند؛ اندیشه رالز درباره عدالت، «همواره مبین نوعى مساوات است» و جان استوارت میل مدعى است که مساوات «از جمله احکام عدالت است». به نظر مى‏آید که موردِ رفتارِ عادلانه واقع شدن، به معناى اینکه با آدمیان منصفانه و به نحو متساوى رفتار شود، طبیعتاً از همان حداقل حقوق اخلاقى ناشى مى‏شود که ذکر گردید. (منظور من در اینجا فقط انصاف و برابرى از لحاظ حقوق بنیادى است، نه انصاف و برابرى در توزیع منابع، آن طور که رالز بیان مى‏کند)، راجع به دیگران محترمانه بودن مقتضى بى‏طرفى (evenhandedness) است. بهره‏کشى از کسى، او را فریب دادن یا وادار به عملى کردن، نامحترمانه است. یک دولت که باز در اینجا مجموعه‏اى از آدمیان است، باید عملش مصبوغ و مسبوق به این حکم باشد که دولت باید همه‏انسان‏ها را محترم بشمارد و این احترام بر شناخت حقوق اخلاقى آنها استوار است. دولت در تعقیب این هدف، مجبور است عادلانه عمل کند، زیرا رفتار محترمانه با دیگران، به تعبیر کانت، به عنوان یک «غایت» و نه فقط یک «وسیله» عبارت است از عمل متساوى و بى‏طرفانه که وصف بارز عدالت است.
ممکن است انتقاد شود که اگر دولت مجبور است با هر کسى رفتار عادلانه داشته باشد و این حداقل سطح احترام را رعایت کند، در این صورت، مجبور است که با شهروند و غیرشهروند به صورت یکسان برخورد و رفتار کند. تأمین امنیت شهروند و غیر شهروند و حمایت از آنها تحت قانون انجام مى‏گیرد. اگر نظام و مقررات حکومت این گونه پراکنده و مبهم باشد، تشخیص اینکه مرز یک کشور کجا خاتمه مى‏یابد و مرز کشور دیگر از کجا شروع مى‏شود، مشکل خواهد بود، زیرا همه اشخاص مشمول سرپرستى مهربانانه و سرشار از لطف خواهند بود.
این بحث و انتقاد، دامنه «حداقل احترام و رفتارهاى عادلانه» را به یک قلمرو و غیرقابل تحمل گسترش مى‏دهد. دارا بودن حداقل حقوق مستلزم حق رأى یا دیگر مزایاى حاصله از شهروندى نیست؛ این امر صرفاً مقدمه در امان ماندن از آسیب دیگران و عدالت در داد و ستدها است.
در اینجا مسئله‏اى مطرح مى‏شود و آن اینکه ابتناى توجیه دولت بر رعایت و حفظ حقوق شهروندان، خود ممکن است خیلى هم اساس محکمى نداشته باشد؛ یعنى این مسئله دولت‏ها را از اقداماتى که براى حفظ و پیشرفت دولت لازم است، باز مى‏دارد، اقداماتى نظیر اعزام شهروندان به جنگ یا اعمال«حق حاکمیت» بر اموال. من در مقابل این مسئله چنین احتجاج مى‏کنم که داشتن یک حق، ضامن این امر نیست که یک شخص همواره، هر چه دلش مى‏خواهد انجام دهد. این مسئله به آن بستگى دارد که آیا یک حقِ رقیب و به همان اندازه معتبر دیگرى که مورد اعتقاد کس دیگرى باشد، وجود دارد یا خیر، یا آیا نوعى نیاز ضرورى ناظر به دیگر صاحبان حق وجود دارد که بتواند به طور موقت مطالبه حق اصیل و اولیه را الغاء نماید یا خیر. واجد حقوق بودن، مستلزم آن است که علایق، اهداف، و منافع یک شخص، همواره ملحوظ نظر قرار گیرد و در مقابل مدعیات حسابى دیگر صاحبان حق دقیقا سنجیده شود. این امر این اطمینان را مى‏دهد که شهروندان نباید به جنگ‏هاى بیهوده یا آرمان‏هاى ناعادلانه گسیل شوند؛ آنها نباید عقیم شده یا به اجبار در معرض آزمایش گاز خردل و علف کش قرار گرفته، یا بدون هیچ ضرورتى از اثرات طولانى بیمارى سیفلیس رنج ببرند، و بالاخره خانه‏هاى آنها نباید بى‏هیچ دلیل معتبر یا پرداخت غرامتى، براى ساختن بزرگراه ویران شود.
اگر، آن‏طور که لاک و دیگران احتجاج مى‏کنند، تنها علت وجودى (Raison detre) دولت، همان بهبود وضع زندگى شهروندان است، در این صورت، من هیچ دلیلى نمى‏بینم که این احتجاج که دولت باید حقوق شهروندانش را به رسمیت شناخته و اعمال و کردار خود را بر حفظ آن حقوق استوار سازد، امر خطرناکى تلقى شود.
پس یک دولت، به دلیل حقوق اخلاقى مربوط به نوع انسان، ملزم و متعهد است که براى همه انسان‏هایى که با آنها سروکار دارد، حداقل احترام و گذشت، و به عبارت مختصرتر، عدالت را قایل شود.(3)
پى‏نوشت‏ها:
1. روسو در واقع میان «اراده همه» و «اراده عمومى» تمایز قایل مى‏شود؛ «اراده همه» دقیقا مجموعه‏اى از اراده‏هاى خصوصى است و «اراده عمومى» نمایانگر خیر همگان و آنچه براى همه خوب‏ترین است.
2. به عبارت فنى‏تر، مراد نوزیک دولت‏ها هستند، نه حکومت‏ها؛ لیکن دیدگاه‏هاى او را مى‏توان بر حکومت‏ها نیز اطلاق کرد.
3. باز چنین توصیفى از عدالت همان توصیف تمام عیار و باز توزیعى رالز از عدالت نیست، بلکه قرائتى خشک‏تر است.