اسلام، مبانى نظرى حکومت و دموکراسى
آرشیو
چکیده
متن
راشد غنوشى، در سال 1941 م، درتونس چشم به جهان گشود . تا مرحله متوسطه را در تونس گذرانید و براى ادامه تحصیل در دانشگاه، به سوریه رفت و پس از آن براى تکمیل تحصیلات دانشگاهى به فرانسه رفت، ولى موفق به ادامه تحصیل نشد و به تونس بازگشت و در دبیرستانهاى این کشور مشغول تدریس شد، در دوره حکومتبورقیبه سختىها و آزارهاى فراوان دید ; بارها به زندان افتاد و حتى یک بار حکم اعدام او صادر شد که به اجرا در نیامد . وى رهبر «حرکه الاتجاه الاسلامى» تونس است که بعد به «حرکه النهضه» تغییر نام یافت .
وى اکنون مقیم کشور انگلستان است; مهمترین آثار وى عبارت است از: المراة بین واقع القرآن و واقع المسلمین، المراة المسلمه فى تونس، دعوه الى الارشد، حرکه الاتجاه الاسلامى فى تونس، مقالات فى فکر الحرکه، و الحریات العامة فى الدوله الاسلامیه .
آنچه از پى مىآید، چکیده سخنرانى غنوشى، با عنوان «فلسفه سیاسى اسلام» در جمع انجمن اسلامى دانشجویان ایرانى مقیم لندن است:
آیا در اسلام نظریهاى براى حکومت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، مبانى این نظریه کدام است؟ رابطه آن با دموکراسى چگونه است و جایگاه آن نسبتبه زندگى مسلمانان در گذشته و حال کجاست؟
1 . تقریبا همه اسلامپژوهان، با وجود اختلاف عقایدشان، بر ماهیت ترکیبى اسلام به عنوان دین و نظامى فراگیر نسبتبه حیات، و نیز گرد آمدن این دو صفت در شخصیت پیامبر اسلام (ص) اتفاق نظر دارند; صفت نبوت به عنوان مبلغى از سوى خدا، همچون دیگر پیامبران، و صفت رهبر سیاسى جماعتى که به وى ایمان آوردهاند و یا بدون پذیرفتن دین او، خواهان پیوستن به پیمان [و زیستن در ذمه] او هستند . اگر چه وظیفه پیامبر در مکه به تبلیغ دینى منحصر بود، اما در مدینه، وظیفه ریاست دولتى مستقل که داراى قانون اساسى بود و همان وظایف دیگر دولتها، مانند قضاوت، عقد و پیمانها، تنظیم امور جنگ و تامین اجتماعى را بر عهده داشت، به وظیفه پیشین او افزوده شد . با وفات پیامبر و پایان یافتن وظیفه تبلیغى ایشان درباره وظیفه دوم ایشان که ریاست دولتبود، صحابه تصمیم به تداوم و استمرار آن از طریق تعیین خلیفه گرفتند . آنان از راه شورا خلیفه (جانشین) پیامبر را برگزیدند و این وظیفه تا دوران جدید در اشکال مختلف ادامه داشت .
2 . بر این ماهیت ویژه اسلام، نه تنها واقعیات تاریخى، بلکه نصوص اصلى کتاب، سنت و اجماع اصحاب پیامبر و علماى پس از آنان تا عصر کنونى شهادت مىدهند . در قرآن آیات فراوانى وجود دارد که به حکم کردن بر اساس آنچه خدا نازل کرده است، امر مىکند; مانند آیه 49 سوره مائده، «و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داورى کن و از هواهایشان پیروى مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو نازل کرده، به فتنه دراندازند» و آیات 44 و 45 و 47 همین سوره، کسانى را که از این امر سرباز زنند، به کفر، ظلم و فسق موصوف مىکند .
قرآن کریم در بردارنده قوانینى براى تنظیم و سازماندهى زندگى اجتماعى در حوزههاى حکومت، سیاست، قضاوت، مجازات، جنگ، روابط بینالمللى، خانواده، تامین اجتماعى، روابط با ادیان دیگر و . . است . این احکام در سنت [پیامبر] تفصیل و تطبیق یافته و جزئیات آن مشخص شده است، و کتاب و سنت دومنبع اساسى فقه اسلامى که غنىترین حوزه فرهنگ اسلامى و محل ظهور برجستهترین نوابغ این فرهنگ است، به شمار مىآیند .
همه اینها گواه آن است که راهى براى اجراى نظامهاى مختلف مربوط به حوزه عمومى وجود ندارد; مگر با برپایى نظام سیاسىاى که روابط و شئون جماعت مؤمن و همپیمانان آنان را بر اساس سفارشهاى قرآن و سنتسامان دهد . از این رو اسلام، هر مؤمنى را به خروج از زندگى هرج و مرجآمیز و ترک گرایشهاى فردى رایج و راسخ در میان عربها مامور کرد و آنان را به اقدام براى ورود در پیمان سیاسىاى که نظام حکومتىاى مطابق با شریعتبر پا دارد، فراخواند .
این دسته سفارشها و ارشادها، حاکى از آن است که اکتفا به برپایى شعایر فردى، بدون بذل نهایت کوشش در راه برپایى نظام اسلامى، بازگشتبه نظام جاهلیت که آمیزه کفر، هرج و مرج و عقبماندگى است، خواهد بود . این تاکید شدید در سنت پیامبر آمده است که «هرکس بمیرد و بیعتى در گردنش نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است» .
این امرى است که پیشگامترین و نزدیکترین یاران پیامبر (ص) که حتى پیش از دفن پیامبر (ص) اجتماع کرده بودند، آنان را درک کرده و بر آن اجماع داشتند . آنان هر چند بر سر این که چه کسى باید جانشین پیامبر باشد، اختلاف داشتند، اما هیچ یک از آنان، اصل نصب خلیفه را مورد مناقشه و تردید قرار نداد، زیرا مسئله کاملا روشن بود . امام على (ع) نیز این قاعده را تثبیت کرد که «لابد للناس من امیر بر او فاجر» ; مردم ناگزیر از داشتن امیرى هستند، چه نیکوکار باشد و چه بدکار .
3 . با وجود اختلافاتى که علماى اسلام از روز نخست وفات پیامبر، برسر شخص حاکم و شرایط و منبع مشروعیت او داشتهاند، براصل ضرورت شرعى منصب رهبرى در امت اجماع داشتهاند و این مسئله هیچگاه موضوع اختلاف نبوده است; اختلاف در این موضوعات بوده است که آیا حاکم باید از میان انصار باشد، یا از مهاجران؟ آیا از میان نزدیکان پیامبر باید باشد، یا به انتخاب مردم؟ آیا منبع مشروعیت او امت (از راه بیعت) است؟ در این صورت چه کسانى حق انتخاب دارند؟ یا منبع مشروعیتبنا به وصایت الهى است که على و فرزندانش از فاطمه را شامل مىشود، چنان که موضع شیعه است؟ در این صورت پس از پایان سلسله اوصیا، چه کسانى متولى نیابت از آنان هستند؟ آیا امت هر که را خواست، به ولایتبر مىگزیند، یا تنها باید فقیه عادل را به ولایتبرگزید و قدرت او فراتر از قدرت امتخواهد بود؟
ملاحظه مىشود که در اصل ضرورت وجود منصب رهبرى، اختلافى وجود نداشته است . این موضوع زمانى به محور اختلاف تبدیل شد که تهاجم فرهنگى غرب، مشکلاتى عجیب و ناشناخته از تاریخ و فرهنگ غربى، مانند مشکل نزاع بین دین و دولت، و جدایى دین از دولت را به جوامع اسلامى منتقل کرد، اما شکوفایى بیدارى اسلامى در امت و فزونى بحرانهاى ناشى از ورشکستگى نظامهاى سکولار، و ظهور الگوهاى جدیدى از حکومت اسلامى، و رشد تقاضاها براى برپایى حکومت اسلامى، مناقشه بر سر اصالت دولت در اسلام را از حوزه نظرى به حوزه زندگى کشانده است; یعنى آن الگوى برتر را در تمام زندگى ما جارى کرده است .
«اجتهاد» چه به صورت فردى و چه در شکل جمعى، همان قدرت دینىاى است که همیشه در زندگى مسلمانان جریان دارد . عنصر اجتهاد در مسیحیت، به شکل نهاد کلیسا است، اما اجتهاد قدرت امتى است که به وحى ملتزم است و قدرت اجتهاد، زمانى که محل اجماع امتباشد، الزامى است .
اجتهاد در کنار شورا، منبع حرکت و پویایى جوامع اسلامى و سازوکار اعمال جانشینى انسان از سوى خدا، و آزادى دینى، فکرى و سیاسى است . به برکت این آزادىها، مجموعهاى از مناقشات و مکاتب فکرى، دینى و ادبى در تاریخ اسلام سر بر آوردهاند .
4 . اکنون این پرسش مطرح مىشود که در امور مربوط به سازماندهى جامعه اسلامى و حکومت اسلامى که به نظامهاى قانونگذارى نیازمند است، چگونه مىتوان از میان این همه منقاشات و مذاهب و تفسیرهاى گوناگون، به الگوى مشخصى ستیافت؟ در این جا است که مفهوم اجماع برجسته مىشود; به موجب این اصل نظریههایى که نمایاننده آراى عمومى، یا به شکل اتفاق آرا و یا به شکل اکثریت است، مبناى عمل قرار مىگیرد . این اصل منبع قدرت است; یعنى این که جز قدرت خدا، قدرتى بالاتر از قدرت امت وجود ندارد .
5 . در نظام دولت اسلامى که عملیات سازماندهى این مناقشات آزادانه، در نهادهاى شورایى متولى قدرت قانونگذارى انجام مىشود، مردم به طور آزادانه، افرادى را از میان خود برمى گزینند تا به نیابت از آنان، به وظیفه اجتهاد جمعى، جهت دستیابى به اجماع یا شبه اجماع، پیرامون حکم شرعى مسئله معینى همت گمارند . اجتهاداتى که از نهاد شورا صادر مىشود، الزامى و یا به تعبیر دیگر، قانونى براى تنظیم امور عمومى است .
اما در حوزه خصوصى، وجدان انسان مسلمان، در رابطه مستقیم با پروردگارش، از طریق پویش اجتهادى در هر لحظه براى تنظیم زندگىاش مطابق با اراده خدا، آزادى کامل دارد .
6 . امت اسلام به اعتبار اینکه جماعتى سیاسى - دینى واحد است، از سوى خدا براى حراست از دین و برپا داشتن نشانههاى آن و دفاع از آن به خلافتبرگزیده شده است . با این حال به سبب ناممکن بودن اقدام هر فرد به ابراز آراى خود در همه حوزهها، به ویژه حوزه عمومى به لحاظ عملى، چارهاى جز پناه جستن به نظام نمایندگى نیست، تا به این شیوه مردم یا نمایندگان از راه شورا، متولى تشکیل گروههایى براى حکومت گردند که یکى از آنها بیعتبا امام و رهبرى است که به عنوان اعلم، با کفایتترین و با تقواترین شناخته شده است تا او به نیابت از مردم، امور عمومى را مطابق با احکام شرع تنظیم کند و در این کار از نمایندگان مردم یارى مىگیرد تا بعد شورایى تصمیمها و پرهیز از زیانهاى تصمیمگیرى انفرادى تامین شود و این دستور خدا اجرا گردد که «و امرهم شورى بینهم» .
7 . با این حال امت، به محض بیعت آزادانه با امام و انتخاب مجلس شورا، قدرت جانشین خود را از سوى خدا از دست نمىدهد و این قدرت را به اشکال مختلف که مشروعیتش را از اصل «استخلاف» ، «اجتهاد» ، «شورا» و «امر به معروف و نهى از منکر» مىگیرد، به شکل فردى و جمعى اعمال مىکند، این سازوکارها قدرت «استخلاف» (جانشینى) امت از سوى خدا و رجحان وزنهاش را سبتبه وزنه حکومت تضمین مىکند .
قرآن و سنت هیچ خطابى نسبتبه حکومت ندارند . تمام خطابها متوجه امت است و حکومت ابزارى است که امتبراى اداى وظیفه جانشینى خدا در برپایى عدل و حق و دیگر احکام شریعت و مقاصد بزرگ در حفظ دین، عقل، جان، خانواده، مال و آزادى ساخته است .
مرکز ثقل در ساختار اسلامى، قدرت حکومت نیست، بلکه قدرت جامعه اسلامى است و این از طریق حقوق و وظایف غیر قابل تفکیکى است که خداوند به امت (فرد و جامعه) داده است و دولت هیچ تسلطى بر آنها ندارد .
8 . اسلام براى هر فرد، به اعتبار این که خلیفه (جانشین) خدا است، شخصیت فردى مستقلى قائل است; بنابراین انسان شخصا در برابر خدا مسئولیت مستقیم خود و رسالت اسلام و حقوقى را دارد که به او بخشیده شده و کسى را بر آن سلطهاى نیست، مانند حق حیات، طلب علم، جا به جایى مکانى، تشکیل خانواده، مشارکت در امور عمومى و شورا، و امر به معروف و نهى از منکر .
همانگونه که براى جامعهنیز حقوق و وظایفى قرار داده که آن را شایسته عنوان برترین امت مىکند: «کنتم خیرامة اخرجت للناس» . از آن رو که به لحاظ تاریخى، ابتدا امت اسلامى پدید آمد و سپس این امت دولتى را پدید آورد، تاریخ این دو و سرنوشت این دو، به رغم تاثیرگذارىها و تاثیرپذیرىها، یکى نبوده است . شکل الگویى و آرمانى دولت اسلامى بیش از چهل سال در عهد نبوى و خلافاى راشدین عمر نکرد; سبب ناپایدارى این الگو، پس ماندگى سیاسى و معرفتى اوضاع بینالمللى به طور عام بود که در تباه کردن الگوى اسلامى تاثیر داشته است، زیرا در آن روزگار غالب نظامهاى سیاسى جهان، امپراطورىهاى یزدانسالار مستبد بودند و عربها شکل سازمانىاى جز ساختار قبیلهاى را نمىشناختند .
با این حال، تاریخ شکوفایى و بالندگى امت، بسیار درازتر از این است و قدرت سرشار آن بر بقا، به رغم فساد و انحرافى که دامنگیر دولت در سرزمینهاى اسلامى شد و نیز به رغم هجومهاى ویرانگر پیاپى از شرق و غرب، شاهد ادعاى ما است .
شاهد دیگر ادعاى ما میراث فرهنگى غنى امت اسلامى است که حتى در شدیدترین مراحل استبداد سیاسى، رونق و شکوفایى داشته است . این امر به ماهیت ترکیبى و منعطف اسلام مربوط مىشود که پیروان آن در اوضاع گوناگون، توان زیستن و انطباق دارند، بى آنکه سرنوشتخود را با سرنوشت دولت گره بزنند .
روشن است که راز قدرت امت اسلامى، در دین آن و شدت رسوخ دین در وجدانها و قدرت شگرف آن برتولید اشکال اخوت و تعاون، و یارى و سازمانبخشى پیروان است و این همه در قدرت امتیا آنچه که امروزه نام جامعه مدنى اسلامى بر آن اطلاق مىکنیم، تجلى یافته است .
این جامعه برمبناى عقیده استخلاف (جانشینى) مبتنى است; بر مبناى جانشینى فرد و امت [از سوى خدا]، امر به معروف و نهى از منکر، ایده شورا و اصل برادرى اسلامى و فراتر از اینها، عقیده توحید و معاد . عقیدهاى که فرد را تا اندازه زیادى از زندان انانیت و زندگى کوتاه خصوصى آزاد مىکند و سرنوشت او را به سرنوشت دیگر برادران عقیدتى و انسانىاش در سراسر زمین پیوند مىدهد .
وى اکنون مقیم کشور انگلستان است; مهمترین آثار وى عبارت است از: المراة بین واقع القرآن و واقع المسلمین، المراة المسلمه فى تونس، دعوه الى الارشد، حرکه الاتجاه الاسلامى فى تونس، مقالات فى فکر الحرکه، و الحریات العامة فى الدوله الاسلامیه .
آنچه از پى مىآید، چکیده سخنرانى غنوشى، با عنوان «فلسفه سیاسى اسلام» در جمع انجمن اسلامى دانشجویان ایرانى مقیم لندن است:
آیا در اسلام نظریهاى براى حکومت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، مبانى این نظریه کدام است؟ رابطه آن با دموکراسى چگونه است و جایگاه آن نسبتبه زندگى مسلمانان در گذشته و حال کجاست؟
1 . تقریبا همه اسلامپژوهان، با وجود اختلاف عقایدشان، بر ماهیت ترکیبى اسلام به عنوان دین و نظامى فراگیر نسبتبه حیات، و نیز گرد آمدن این دو صفت در شخصیت پیامبر اسلام (ص) اتفاق نظر دارند; صفت نبوت به عنوان مبلغى از سوى خدا، همچون دیگر پیامبران، و صفت رهبر سیاسى جماعتى که به وى ایمان آوردهاند و یا بدون پذیرفتن دین او، خواهان پیوستن به پیمان [و زیستن در ذمه] او هستند . اگر چه وظیفه پیامبر در مکه به تبلیغ دینى منحصر بود، اما در مدینه، وظیفه ریاست دولتى مستقل که داراى قانون اساسى بود و همان وظایف دیگر دولتها، مانند قضاوت، عقد و پیمانها، تنظیم امور جنگ و تامین اجتماعى را بر عهده داشت، به وظیفه پیشین او افزوده شد . با وفات پیامبر و پایان یافتن وظیفه تبلیغى ایشان درباره وظیفه دوم ایشان که ریاست دولتبود، صحابه تصمیم به تداوم و استمرار آن از طریق تعیین خلیفه گرفتند . آنان از راه شورا خلیفه (جانشین) پیامبر را برگزیدند و این وظیفه تا دوران جدید در اشکال مختلف ادامه داشت .
2 . بر این ماهیت ویژه اسلام، نه تنها واقعیات تاریخى، بلکه نصوص اصلى کتاب، سنت و اجماع اصحاب پیامبر و علماى پس از آنان تا عصر کنونى شهادت مىدهند . در قرآن آیات فراوانى وجود دارد که به حکم کردن بر اساس آنچه خدا نازل کرده است، امر مىکند; مانند آیه 49 سوره مائده، «و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داورى کن و از هواهایشان پیروى مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو نازل کرده، به فتنه دراندازند» و آیات 44 و 45 و 47 همین سوره، کسانى را که از این امر سرباز زنند، به کفر، ظلم و فسق موصوف مىکند .
قرآن کریم در بردارنده قوانینى براى تنظیم و سازماندهى زندگى اجتماعى در حوزههاى حکومت، سیاست، قضاوت، مجازات، جنگ، روابط بینالمللى، خانواده، تامین اجتماعى، روابط با ادیان دیگر و . . است . این احکام در سنت [پیامبر] تفصیل و تطبیق یافته و جزئیات آن مشخص شده است، و کتاب و سنت دومنبع اساسى فقه اسلامى که غنىترین حوزه فرهنگ اسلامى و محل ظهور برجستهترین نوابغ این فرهنگ است، به شمار مىآیند .
همه اینها گواه آن است که راهى براى اجراى نظامهاى مختلف مربوط به حوزه عمومى وجود ندارد; مگر با برپایى نظام سیاسىاى که روابط و شئون جماعت مؤمن و همپیمانان آنان را بر اساس سفارشهاى قرآن و سنتسامان دهد . از این رو اسلام، هر مؤمنى را به خروج از زندگى هرج و مرجآمیز و ترک گرایشهاى فردى رایج و راسخ در میان عربها مامور کرد و آنان را به اقدام براى ورود در پیمان سیاسىاى که نظام حکومتىاى مطابق با شریعتبر پا دارد، فراخواند .
این دسته سفارشها و ارشادها، حاکى از آن است که اکتفا به برپایى شعایر فردى، بدون بذل نهایت کوشش در راه برپایى نظام اسلامى، بازگشتبه نظام جاهلیت که آمیزه کفر، هرج و مرج و عقبماندگى است، خواهد بود . این تاکید شدید در سنت پیامبر آمده است که «هرکس بمیرد و بیعتى در گردنش نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است» .
این امرى است که پیشگامترین و نزدیکترین یاران پیامبر (ص) که حتى پیش از دفن پیامبر (ص) اجتماع کرده بودند، آنان را درک کرده و بر آن اجماع داشتند . آنان هر چند بر سر این که چه کسى باید جانشین پیامبر باشد، اختلاف داشتند، اما هیچ یک از آنان، اصل نصب خلیفه را مورد مناقشه و تردید قرار نداد، زیرا مسئله کاملا روشن بود . امام على (ع) نیز این قاعده را تثبیت کرد که «لابد للناس من امیر بر او فاجر» ; مردم ناگزیر از داشتن امیرى هستند، چه نیکوکار باشد و چه بدکار .
3 . با وجود اختلافاتى که علماى اسلام از روز نخست وفات پیامبر، برسر شخص حاکم و شرایط و منبع مشروعیت او داشتهاند، براصل ضرورت شرعى منصب رهبرى در امت اجماع داشتهاند و این مسئله هیچگاه موضوع اختلاف نبوده است; اختلاف در این موضوعات بوده است که آیا حاکم باید از میان انصار باشد، یا از مهاجران؟ آیا از میان نزدیکان پیامبر باید باشد، یا به انتخاب مردم؟ آیا منبع مشروعیت او امت (از راه بیعت) است؟ در این صورت چه کسانى حق انتخاب دارند؟ یا منبع مشروعیتبنا به وصایت الهى است که على و فرزندانش از فاطمه را شامل مىشود، چنان که موضع شیعه است؟ در این صورت پس از پایان سلسله اوصیا، چه کسانى متولى نیابت از آنان هستند؟ آیا امت هر که را خواست، به ولایتبر مىگزیند، یا تنها باید فقیه عادل را به ولایتبرگزید و قدرت او فراتر از قدرت امتخواهد بود؟
ملاحظه مىشود که در اصل ضرورت وجود منصب رهبرى، اختلافى وجود نداشته است . این موضوع زمانى به محور اختلاف تبدیل شد که تهاجم فرهنگى غرب، مشکلاتى عجیب و ناشناخته از تاریخ و فرهنگ غربى، مانند مشکل نزاع بین دین و دولت، و جدایى دین از دولت را به جوامع اسلامى منتقل کرد، اما شکوفایى بیدارى اسلامى در امت و فزونى بحرانهاى ناشى از ورشکستگى نظامهاى سکولار، و ظهور الگوهاى جدیدى از حکومت اسلامى، و رشد تقاضاها براى برپایى حکومت اسلامى، مناقشه بر سر اصالت دولت در اسلام را از حوزه نظرى به حوزه زندگى کشانده است; یعنى آن الگوى برتر را در تمام زندگى ما جارى کرده است .
«اجتهاد» چه به صورت فردى و چه در شکل جمعى، همان قدرت دینىاى است که همیشه در زندگى مسلمانان جریان دارد . عنصر اجتهاد در مسیحیت، به شکل نهاد کلیسا است، اما اجتهاد قدرت امتى است که به وحى ملتزم است و قدرت اجتهاد، زمانى که محل اجماع امتباشد، الزامى است .
اجتهاد در کنار شورا، منبع حرکت و پویایى جوامع اسلامى و سازوکار اعمال جانشینى انسان از سوى خدا، و آزادى دینى، فکرى و سیاسى است . به برکت این آزادىها، مجموعهاى از مناقشات و مکاتب فکرى، دینى و ادبى در تاریخ اسلام سر بر آوردهاند .
4 . اکنون این پرسش مطرح مىشود که در امور مربوط به سازماندهى جامعه اسلامى و حکومت اسلامى که به نظامهاى قانونگذارى نیازمند است، چگونه مىتوان از میان این همه منقاشات و مذاهب و تفسیرهاى گوناگون، به الگوى مشخصى ستیافت؟ در این جا است که مفهوم اجماع برجسته مىشود; به موجب این اصل نظریههایى که نمایاننده آراى عمومى، یا به شکل اتفاق آرا و یا به شکل اکثریت است، مبناى عمل قرار مىگیرد . این اصل منبع قدرت است; یعنى این که جز قدرت خدا، قدرتى بالاتر از قدرت امت وجود ندارد .
5 . در نظام دولت اسلامى که عملیات سازماندهى این مناقشات آزادانه، در نهادهاى شورایى متولى قدرت قانونگذارى انجام مىشود، مردم به طور آزادانه، افرادى را از میان خود برمى گزینند تا به نیابت از آنان، به وظیفه اجتهاد جمعى، جهت دستیابى به اجماع یا شبه اجماع، پیرامون حکم شرعى مسئله معینى همت گمارند . اجتهاداتى که از نهاد شورا صادر مىشود، الزامى و یا به تعبیر دیگر، قانونى براى تنظیم امور عمومى است .
اما در حوزه خصوصى، وجدان انسان مسلمان، در رابطه مستقیم با پروردگارش، از طریق پویش اجتهادى در هر لحظه براى تنظیم زندگىاش مطابق با اراده خدا، آزادى کامل دارد .
6 . امت اسلام به اعتبار اینکه جماعتى سیاسى - دینى واحد است، از سوى خدا براى حراست از دین و برپا داشتن نشانههاى آن و دفاع از آن به خلافتبرگزیده شده است . با این حال به سبب ناممکن بودن اقدام هر فرد به ابراز آراى خود در همه حوزهها، به ویژه حوزه عمومى به لحاظ عملى، چارهاى جز پناه جستن به نظام نمایندگى نیست، تا به این شیوه مردم یا نمایندگان از راه شورا، متولى تشکیل گروههایى براى حکومت گردند که یکى از آنها بیعتبا امام و رهبرى است که به عنوان اعلم، با کفایتترین و با تقواترین شناخته شده است تا او به نیابت از مردم، امور عمومى را مطابق با احکام شرع تنظیم کند و در این کار از نمایندگان مردم یارى مىگیرد تا بعد شورایى تصمیمها و پرهیز از زیانهاى تصمیمگیرى انفرادى تامین شود و این دستور خدا اجرا گردد که «و امرهم شورى بینهم» .
7 . با این حال امت، به محض بیعت آزادانه با امام و انتخاب مجلس شورا، قدرت جانشین خود را از سوى خدا از دست نمىدهد و این قدرت را به اشکال مختلف که مشروعیتش را از اصل «استخلاف» ، «اجتهاد» ، «شورا» و «امر به معروف و نهى از منکر» مىگیرد، به شکل فردى و جمعى اعمال مىکند، این سازوکارها قدرت «استخلاف» (جانشینى) امت از سوى خدا و رجحان وزنهاش را سبتبه وزنه حکومت تضمین مىکند .
قرآن و سنت هیچ خطابى نسبتبه حکومت ندارند . تمام خطابها متوجه امت است و حکومت ابزارى است که امتبراى اداى وظیفه جانشینى خدا در برپایى عدل و حق و دیگر احکام شریعت و مقاصد بزرگ در حفظ دین، عقل، جان، خانواده، مال و آزادى ساخته است .
مرکز ثقل در ساختار اسلامى، قدرت حکومت نیست، بلکه قدرت جامعه اسلامى است و این از طریق حقوق و وظایف غیر قابل تفکیکى است که خداوند به امت (فرد و جامعه) داده است و دولت هیچ تسلطى بر آنها ندارد .
8 . اسلام براى هر فرد، به اعتبار این که خلیفه (جانشین) خدا است، شخصیت فردى مستقلى قائل است; بنابراین انسان شخصا در برابر خدا مسئولیت مستقیم خود و رسالت اسلام و حقوقى را دارد که به او بخشیده شده و کسى را بر آن سلطهاى نیست، مانند حق حیات، طلب علم، جا به جایى مکانى، تشکیل خانواده، مشارکت در امور عمومى و شورا، و امر به معروف و نهى از منکر .
همانگونه که براى جامعهنیز حقوق و وظایفى قرار داده که آن را شایسته عنوان برترین امت مىکند: «کنتم خیرامة اخرجت للناس» . از آن رو که به لحاظ تاریخى، ابتدا امت اسلامى پدید آمد و سپس این امت دولتى را پدید آورد، تاریخ این دو و سرنوشت این دو، به رغم تاثیرگذارىها و تاثیرپذیرىها، یکى نبوده است . شکل الگویى و آرمانى دولت اسلامى بیش از چهل سال در عهد نبوى و خلافاى راشدین عمر نکرد; سبب ناپایدارى این الگو، پس ماندگى سیاسى و معرفتى اوضاع بینالمللى به طور عام بود که در تباه کردن الگوى اسلامى تاثیر داشته است، زیرا در آن روزگار غالب نظامهاى سیاسى جهان، امپراطورىهاى یزدانسالار مستبد بودند و عربها شکل سازمانىاى جز ساختار قبیلهاى را نمىشناختند .
با این حال، تاریخ شکوفایى و بالندگى امت، بسیار درازتر از این است و قدرت سرشار آن بر بقا، به رغم فساد و انحرافى که دامنگیر دولت در سرزمینهاى اسلامى شد و نیز به رغم هجومهاى ویرانگر پیاپى از شرق و غرب، شاهد ادعاى ما است .
شاهد دیگر ادعاى ما میراث فرهنگى غنى امت اسلامى است که حتى در شدیدترین مراحل استبداد سیاسى، رونق و شکوفایى داشته است . این امر به ماهیت ترکیبى و منعطف اسلام مربوط مىشود که پیروان آن در اوضاع گوناگون، توان زیستن و انطباق دارند، بى آنکه سرنوشتخود را با سرنوشت دولت گره بزنند .
روشن است که راز قدرت امت اسلامى، در دین آن و شدت رسوخ دین در وجدانها و قدرت شگرف آن برتولید اشکال اخوت و تعاون، و یارى و سازمانبخشى پیروان است و این همه در قدرت امتیا آنچه که امروزه نام جامعه مدنى اسلامى بر آن اطلاق مىکنیم، تجلى یافته است .
این جامعه برمبناى عقیده استخلاف (جانشینى) مبتنى است; بر مبناى جانشینى فرد و امت [از سوى خدا]، امر به معروف و نهى از منکر، ایده شورا و اصل برادرى اسلامى و فراتر از اینها، عقیده توحید و معاد . عقیدهاى که فرد را تا اندازه زیادى از زندان انانیت و زندگى کوتاه خصوصى آزاد مىکند و سرنوشت او را به سرنوشت دیگر برادران عقیدتى و انسانىاش در سراسر زمین پیوند مىدهد .