بازخوانى زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامى
آرشیو
چکیده
متن
افزایش جمعیت کیفرى در ایران موجب شده است که نهادهاى بازدارنده جرم در جامعه مورد بازخوانى قرار گیرد . زندان در حقوق و قوانین ایران، یکى از ابزارهاى اصلى و مهم مجازات تلقى شده است که از دیرباز، به عنوان فضایى که بتواند ضمن جلوگیرى از تکرار جرم به اصلاح مجرمان نیز بپردازد، مورد توجه بوده است، اما این سؤال اساسى همواره مطرح بوده است که آیا زندان مىتواند نقش بازدارندگى داشته باشد؟ اگر تا به حال این نقش را داشته است، تا چه میزان در کاهش آمار جرم و جنایات در کشور تاثیر مثبت داشته است؟
آیا زندان ابزارى بومى و محلى است و با شرایط و ویژگىهاى فرهنگى جامعه ما سازگار است؟ یا یک نهاد مدرن و جدید بشرى است و مانند بسیارى از ابزارهاى وارداتى، به بازنگرى و بومىسازى نیاز دارد؟
غفلت از خاستگاه زندان در نظام کیفرى ایران موجب شده است، انتظارات قانونگذار و دستگاه اجراى عدالت در جامعه را متحقق نسازد و به دنبال «جایگزین مجازات حبس» در جامعه باشند . شکى نیست که «زندان» و «حبس» ابزارى بود که از گذشته در اکثر یا همه نهادهاى سیاسى سنتى وجود داشته است و بسته به نوع نظام سیاسى و ایدئولوژى، از آن به عنوان ابزارى براى حذف یا محدود کردن مخالفان بهره مىگرفتهاند و بعضا به عنوان ابزار مجازات نیز استفاده مىشده است .
درباره تاریخ و دیرینهشناسى زندان، قرائتها و حکایتهاى متفاوتى نقل شده است، که بررسى و اشاره به چند مورد از آن، مىتواند در نشان دادن میزان کارآیى و شاید فلسفه تولد زندان در نظامهاى کیفرى مختلف یاریگر ما باشد .
1 . زندان در حقوق اسلامى
در اینکه زندان با تعبیر حبس یا «سجن» در ادبیات اسلامى وجود داشته و از دیرباز مورد استفاده حقوقدانان اسلامى قرار گرفته است، تردیدى نیست، ولى موارد استناد به «زندان» در فقه و حقوق اسلامى از اهمیت فوقالعادهاى برخوردار است; زیرا زندان به عنوان یک ابزار اولیه یا اساسى براى مجازات در نظر گرفته شده، علاوه بر آنکه زندان در فقه و حقوق اسلامى داراى ویژگىها و خصوصیات منحصر به فرد است و شیوه و روش خاصى دارد .
از نظر تاریخى، زندان که شکل عمومى پذیرفتهشده کیفر در نظامهاى حقوقى معاصر است، در حقوق اسلام (سدههاى دوم، ششم هجرى، هشتم، سیزدهم میلادى) وجود داشت .
با آنکه فقهاى مسلمان، تنها رویکردى محدود به این موضوع نشان دادهاند، اسلامشناسان از این بحث تنها در نگاشتههاى حقوق کیفرى و آیین دادرسى کیفرى و کتاب «مفهوم اسلامى آزادى» ، نوشته «فرانتس روزنتال» (1) که بیشتر بر مسائل فلسفى تاکید دارد تا حقوقى سخن گفتهاند، آیا نبود آگاهى در منابع دست اول و دست دوم، نشانگر جدایى میان کارکرد زندان در روزگاران پیشانوین و نوین است؟
برخى از حقوقدانان سه مورد از موارد به کارگیرى زندان در تاریخ اسلام را که مطابقتى نیز با موارد مشابه با آن در حقوق امروزى دارد، این چنین برشمردهاند: (2)
الف . بازداشت اجرایى یا ادارى
در حقوق اسلام بازداشت اجرایى یا ادارى در اصل در پیوند با بدهىها به کار مىرود; برابر حقوق مدون، اگر بستانکارى باور کند که بدهکار دارایى بسندهاى دارد، مىتواند بدهکار را در زندان نگه دارد تا بدهى خود را بپردازد . اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهى خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف مىکند . اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامى مىتواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسندهاى دارد .
تنها هدف از زندانى کردن، بدهىهاى شخصى است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که بدهکار تهىدست و ناتوان مالى است، آزاد خواهد شد . در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر مىدید، در نتیجه این کیفر سبک و کم رنجبوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهى خود را بپردازد; اگر چه در رم باستان هم براى بدهى زندان وجود داشت .
در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره (م: در حدود 59 ق/678 م) جالب است: به جاى پیروى از درخواستبستانکار به دستگیرى بدهکارش، ابوهریره دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کارکردن براى بستانکار، بدهى خود را بازپرداخت کند . به همین صورت، مىگویند عمر بن عبدالعزیز (خلافت 98 - 102 ق/717 - 720 م) حکمى صادر کرد که مردى مفلس با کار کردن بدهى خود را بپردازد .
گفته شده که در ادبیات فقه آغازین، زندان براى بدهى شناخته شده است، در حالى که بازپرداختبدهى از رهگذر کار شخص حرام است . از ادبیات فقهى سده سوم هجرى برمىآید که مالک، شافعى و ابوحنیفه، هوادار زندان براى بدهى بودهاند در توضیح شافعى بیان کند که نمىتوان از نیروى کار بدهکار بهره گرفت (لا سبیل على اجارته لان اجارته عمل بدنه)، ولى همین کار را مىتوان بر ضد دارایى او انجام داد . در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایى که بر ضد دارایى به کار گرفته مىشد، به گونهاى مورد پذیرش همه فقها بود و زندان براى اجراى آن به کار مىرفت .
از نگاه حنفیان، زندان براى بدهى باید چهار ماه باشد . بدهکار تنها پس از بازپرسى دقیق دستگیر مىشود و اگر اثبات شود که توان پرداخت ندارد، باید آزاد شود . آنگاه چنین بدهکارى مفلس اعلام مىشود; همچنین بازداشت اجرایى و ادارى در پیوند با اهانت و بىحرمتى نسبتبه دادگاه به کار مىرفت . ماوردى فقیه شافعى (م 450 ق/1058م) به دادرسان سفارش مىکرد، تا شخصى را که به دادگاه بىحرمتى نشان مىداد، توبیخ کند . او در توضیح این مطلب مىگوید: «با این همه، اگر چنین کسى ناسزاگو زباندراز یا متخلف شود، و اگر او نشان دهد که مرد سادهاندیشى است، مىتوان او را با عصا یا چوب کتک زد . آنگاه اگر دادرسى چهره آشوب بر ضد قانون بگیرد و متهم یا بزهکار بر خاموش ماندن و پاسخ ندادن پافشارد، دستگیر مىشود» . (3)
افزون بر این، مرد مرتد، ممکن استبراى سه روز بازداشتشود تا به ایمان و اعتقادش به اسلام بازگردد; اگر در این دوره زمانى، مرتد نخواست ایمان خود را به اسلام، تایید کند، اعدام خواهد شد .
درباره زن مرتد دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد; از نگاه برخى از فقها زن نیز مانند مرد مرتد به مرگ محکوم مىشود، و برخى مجازات او را زندان مىدانند . اگر زن مرتد برده باشد، زندان وى موقت است; او را باید به صاحبانش بازگردانند، تا شاید او را به بازگشتبه آغوش اسلام تشویق کنند . در مورد زن مرتد، چه آزاد و چه برده، زندان کردن، هم به عنوان شکلى از تعزیر و هم ابزارى براى تشویق آنان به بازگشتبه اسلام عمل مىکند . (4)
ب . بازداشت پیش از دادرسى
در حقوق اسلام پیش از تدوین، بازداشت پیش از دادرسى [توقیف احتیاطى] همان اثرى را دارد که در حقوق معاصر انجام مىگیرد، به ویژه براى بازداشت مظنون تا دادرسى وى آغاز شود; در این راستا نیز نمونههایى از تاریخ اسلام وجود دارد که اشخاص مظنون یا متهم دستگیر مىشدند تا دادرسى درباره آنان صورت گیرد .
ج . بازداشت تنبیهى (مجازات)
کتابهاى حقوقى پیش از تدوین نشان مىدهند که بازداشت تنبیهى را (اصطلاحى که به کار مىرود «زندان» است) در موارد زیر باید به کار بست:
1 . هنگامى که یک فردى، شخصى، را به ارتکاب آدمکشى یارى مىدهد یا وامىدارد [معاون قتل عمد] ; براى نمونه، اگر شخصى در راستاى نبرد، فرد مقتول را نگاه داشته و مىاندیشیده که آسیب خواهد دید و کشته نمىشود، باید به گونهاى جدى کیفر ببیند و یک سال زندانى شود .
2 . در مورد قتل عمد، اگر بزه قاتل را بخشیده باشند; یعنى خانواده مقتول با کشتن قاتل از وى انتقام نگیرند، وى 100 تازیانه مىخورد و یک سال زندانى مىشود (منسوب به مالکیان و برخى فقهاى شیعه) .
3 . در مورد راهزنى که به قتل نینجامد; یعنى هنگامى که شخصى در کمین قرار گیرد یا اهانتشود . (مالکیان و شافعیان)
درگذر از نظریه حقوقى به عمل حقوقى، درمىیابیم که چه بسا زندان به جاى «حدود» بار مىشده است . همین عمل است که ابویوسف (م 182 ق/798 م) در کتاب «اعزاج» خود از آن خرده مىگیرد و مقامات را وامىدارد تا کیفر حد را براى خالى کردن زندانها و پیشگیرى از متخلفان بالقوه اجرا کنند . فقها واپسین، مانند ماوردى و ابن حزم در اهل سنت، در جایگزینى زندان به جاى کیفرهاى حد بسیار سختگیر بودند .
افزون بر حدود، دسته دیگرى از کیفرها هم باید در نظر گرفته شود; «کیفرهاى تعزیر» . تعزیر کیفرى است که دادرسان، در همه مواردى که براى آنها کیفر حد مشخص نیست، مىتواند از آن استفاده کند . کیفر تعزیر در مواردى به کار مىرود که به مسائل دینى پیوند مىیابد . تنها محدودیتى که در این کیفرها وجود دارد این است که نباید شدیدتر از مجازات حد باشد . به هنگام گفتوگو از تعزیر، فقها آشکارا از زندان یاد مىکردند که در اینجا به روشنى معیار تنبیهى یک مجازات است .
با این همه، گذشته از نگرشهایى چند درباره تعزیر، فقها براى دخالت در قدرتسازىهاى قوه قضاییه، کوشش نشان نمىدهند . اما عمل حقوقى در جهان اسلام همواره به دنبال این بوده است که از زندان براى حد یا تعزیر استفاده کند . از این رو زندان، گرچه به عنوان یک ابزار براى موارد فوق به شمار مىرفت، اما موارد به کارگیرى آن محدود بود و در سیاستهاى کیفرى، بیشتر از موارد مشابه که جنبه صراحت و تصریح در نوع مجازات را دارد به کار مىرفته است . اما به مرور زمان، به خصوص در دوران جدید، استفاده از زندان به عنوان یک ابزار در نظریه حقوقى اسلام جاى گرفته است .
اما این مسئله که عمل حقوقى در جهان اسلام، تا چه اندازه با نظریه حقوقى و سیاستهاى کیفرى در اسلام همراه است محل بحث و گفتوگو است، زیرا تجربه چندین ساله زندان نشان داده است که هرگز نتوانسته به عنوان ابزارى مناسب براى جلوگیرى از تکرار وقوع جرم یا پیشگیرى از وقوع جرم مؤثر باشد . در ادبیات اسلامى کرامت، هویت و شخصیت انسانها، به عنوان اصل مهم و اساسى در نظر گرفته شده است و همین اصول در مجازات و سیاستهاى کیفرى نیز لحاظ گردیده است . از این رو در مجازات بیش از هر چیز جنبه تربیت و اصلاح مجرم و باز گرداندن او به آغوش محیط اجتماعى مهم است .
این جنبه مهم تربیتى، در مجازات زندان لحاظ نشده است . آثار و نتایج منفى زندان بر حیات فردى و اجتماعى افراد، مسئلهاى است که بسیارى از حقوقدانان جهان اسلام و غرب، بارها بر آن تاکید کردهاند و طى نوشتههاى طولانى از آن یاد کردهاند که زندان به عنوان یک نهاد بازدارنده، نتوانسته است اهداف و سیاستهاى نظام کیفرى عدالتطلبانه را برآورده سازد و خود به یک ماشین «جرمساز» تبدیل شده است که آثار تربیتى منفى بر سایر مجرمین دارد .
از میان حقوقدانان مسلمان که به مسئله آثار و نتایج زندان توجه خاصى داشتهاند، «عبدالقادر عوده» حقوقدان مسلمان مصرى (5) ، این نتایج را اینگونه بر شمرده است:
1 . هزینه براى دولت و تعطیل توان تولیدى مجرم; محکومان به حبس بیشتر انسانهایى هستند که از نظر جسمى سالم هستند و از نیروى کار بهرهمندند و زندانى کردن آنان به معناى تعطیل نیروى کار است; از طرفى نگهدارى هر زندانى با شرایط نسبتا مناسب، داراى هزینههاى بسیار بالایى است .
2 . فاسد شدن زندانیان; اگر مجازات حبس به اصلاح و تربیت زندانیان بینجامد، مىتوان خسارت ناشى از تعطیل نیروى کار و هزینه نگهدارى را تحمل نمود، ولى در واقع حبس، شخص عادى را به شخص فاسد تبدیل مىکند و بر فساد فاسد مىافزاید; چه آنکه در زندان، مجرمان عادى و حرفهاى و متخصص با هم به سر مىبرند، چنانکه کسانى که اساسا مجرم نیستند، ولى به حکم قانون مجرم شناخته شدهاند، نیز در کنار آنان هستند; براى مثال حملکنندگان اسلحه و مرتکبین خطا و اهمال .
اجتماع اینان مىتواند چه نتایج زیانبارى به دنبال داشته باشد; گاه مشاهده مىشود که انسانى به خاطر ارتکاب عملى که عرفا جرم نیست، همچون حمل سلاح، به زندان مىافتد . او کسى است که صالح مىنماید و از ارتکاب جرم مىپرهیزد و تلاش مىکند که از مجرمان نباشد، ولى وقتى از زندان خارج مىشود، ارتکاب جرم براى وى شیرین جلوه مىکند و گاه بدان مباهات مىکند; بنابراین زندانى که قرار است موجب اصلاح و تهذیب باشد در واقع چنین نیست، بلکه مدرسه جرم و آموزش روشهاى مختلف ارتکاب آن است .
3 . از میان رفتن نیروى بازدارندگى; مجازات حبس بر این مبنا وضع گردیده است که نقش بازدارندگى را ایفا نماید; ولى واقعیت غیر از این را اثبات کرده است، زندان بر روحیه مجرمان تاثیرى ندارد، به نحوى که زندانیان به محض خارج شدن از زندان، مجددا مرتکب جرم مىشوند و اگر مجازات زندان بازدارنده باشد، پس از تحمل آن، به سرعتبه دنبال ارتکاب مجدد جرم نمىروند .
4 . نابودى حس مسئولیت; افزون بر اینکه مجازات زندان بازدارنده نیست، موجب از بین رفتن حس مسئولیت زندانى مىشود . بسیارى از زندانیان، مدتهاى طولانى بدون کار و تلاش در زندان به سر مىبرند و دولتبه غذا، پوشاک و مداواى آنان در صورت بیمارى همت مىگمارد; از اینرو برخى از زندانیان پس از آزادى، به بازگشتبه زندان تمایل دارند، نه به خاطر علاقه به ارتکاب جرم، بلکه به سبب علاقه به محیط زندان و بیکار زیستن در آن .
5 . تنزل سطح سلامتى جسمى و اخلاقى زندانى و خانواده او; اجراى مجازات زندان، مقتضى آن است که تعداد زیادى از انسانهاى سالم و قوى در یک مکان قرار گیرند و آزادى آنان سلب شود به گونهاى که امکان ملاقات با خانواده براى آنان وجود ندارد، و از آنجایى که هر ساله بر تعداد مجرمان و زندانیان افزوده مىشود، بدون آنکه زندانهاى جدیدى احداث گردد، مسئولان زندان ناگزیر باید تعداد بیشترى از آنان را در یک محل نگهدارى کنند و این وضعیت موجب ابتلاى آنان به انواع بیمارىهاى جسمى، روحى مسرى و غیر آن مىشود .
از اینرو، همچنان که بسیارى از حقوقدانان، جرمشناسان و جامعهشناسان جزایى بیان کردهاند، زندان نمىتواند، به عنوان یک نهاد تربیتى و اصلاحى در جامعه مطرح باشد و در نظریه اسلامى زندان از نظریه تا عمل، چرخش زیادى داشته است، به طورى که از تعداد محدود مجازات زندان در نظریه فقهى و حقوقى، امروزه در عمل به ابزارى وسیع براى مجازات مجرمان به کار گرفته مىشود و با توجه به افزایش جمعیت کیفرى مجرمان و ناکارآمدى نهاد زندان، باید در درون و چارچوب سیاستهاى کیفرى اسلام، به دنبال مجازات جایگزین براى «زندان» بود .
با توجه به متون اسلامى، به نظر مىرسد که نقش اساسى و کارکرد نخستین زندان حالت «بازدارندگى» باشد، به گونهاى که بتواند از تکرار مجدد جرم جلوگیرى نماید، همانطور که نسبتبه مجرمان بالقوه نیز بتواند نقش بازدارندگى داشته باشد . اما در کارکرد دوم نقش اصلاح و تربیت را دارد و با زندانى کردن فرد، قصد مجازات و کیفر او را ندارد، بلکه مىخواهد در فضایى محدود و بسته، هنجارها و ارزشهاى زیر پا گذاشته توسط فرد را به او گوشزد نماید و او را در مسیر تحول روحى قرار دهد، به طورى که بتواند دوباره با باز یافتن شخصیت و هویتى جدید، به جامعه باز گردد و به زندگى فردى و اجتماعى خود ادامه دهد . اما این هدف و فلسفه مهم مجازات در اسلام، در لابهلاى تحولات اجتماعى و سیاسى جامعه مدرن به فراموشى سپرده شد و از آنجا که زندان به عنوان یکى از نهادهاى کیفرى در حقوق کشورهاى اروپایى ظاهر گردید، بسیارى از کشورهاى اسلامى به تبع آنان، از نهاد زندان نیز به عنوان وسیله مجازات استفاده کردند، بدون توجه به این نکته که زندان در غرب، خاستگاه تاریخى و فرهنگى خاص خود را دارد و همچنین بدون توجه به این نکته که زندان نهادى است که در درون نظام حقوقى - کیفرى مدرنیته قابل تعریف است، به بازسازى نهاد سنتى حبس پرداختند تا از لابهلاى آن نهاد «زندان» احیا گردد .
پس از به کارگیرى زندان در بسیارى از کشورهاى اسلامى و پس از چندین دهه تجربه نظامهاى حقوقى، زندان نتوانست تجربه روشنى از خود نشان دهد; از این رو، بسیارى از حقوقدانان مسلمان را بر آن داشت تا نهاد زندان را در درون سیاستهاى کیفرى اسلام بازخوانى و بازتعریف نمایند .
2 . زندان در نظام حقوقى غرب
در دوران حاکمیتخودکامگى در غرب که سایه سنگین قرون وسطى، نظام کیفرى آن را نیز تحت تاثیر قرار داده بود، «مجازات» شکل شفاف و برهنهاى داشت; کیفرها بر روى بدن انسان به صورت علنى اجرا مىشد و عموما مجازاتها در برابر ایستادگى و مقاومت افراد، در برخورد با خواست و اراده پادشاه تلقى مىشد . به همین دلیل، «قانون» مرادف با «خواستحاکم خودکامه» بود و براى این که قدرت پادشاه، به عنوان تنها قدرت مشروع در کشور مورد اطاعت همگانى قرار گیرد، مجازاتها به صورت خشن، صریح و بىپروا اجرا مىشد .
مجازات در این دوره از تاریخ حقوقى غرب، معنا و ویژگى خاصى داشت و در حکم انتقام از مجرم بود . تنبیه جسمى انسان با ابزار گیوتین به لحاظ ایستادگى او در برابر خواست و اراده حاکمان خودکامه، نظام کیفرى خاصى را در حقوق گذشته ایجاد کرده بود . عناوین اعدام با گیوتین، قفس آهنى، سیاه چال، قاپوق و ... در ادبیات حقوقى این دوره، حکایت از تلقى نوع مجازات در نظام کیفرى خاص خود را داشته است .
اما رفته رفته این نوع کیفرها و مجازاتها، به خصوص پس از انقلاب فرانسه در سال 1789، معنا و ماهیتى جدید یافت . انقلاب فرانسه با شعار آزادى، برابرى و برادرى، در صدد احیاى ارزشهاى انسانى در غرب بود، و از این زمان که «آزادى» به عنوان یک ارزش برتر انسانى مورد توجه فرهنگ سیاسى قرار گرفت، «سلب آزادى» نیز به عنوان کیفر تلقى گردید .
در این دوره از تاریخ غرب، با احیاى ارزشهاى انسانى، از قبیل آزادى، نظام حقوقى متناسب با انسان نیز بازتولید شد . در نظام کیفرى جدید، «زندان» به عنوان ابزار سالب آزادى فردى، مفهومى بود که در نظام حقوقى جدید وارد گردید . از سوى دیگر، نظامهاى مبتنى بر دموکراسى و قانون، به حاکمیت پادشاه و کلیسا پایان داد و فلسفه انتقام از مجرم به خاطر مخالفتبا پادشاه یا کلیسا، تعریف تازهاى یافت . از این رو، دیگر لازم نبود براى مجازات مخالفان پادشاه، به ابزارهاى خشن، شفاف و برهنه متوسل شد، بلکه به ابزارهاى لطیفترى نیاز بوده .
در این فضاى فکرى و فرهنگى بود که مجازاتهاى جدید که بیشتر تلاش مىکرد روح و روان مجرمان را مورد هدف قرار دهد، جاى مجازات سنتى را گرفت . اعدام در ملا عام، جاى خود را به اعدام در زندان داد و مقرر گردید که اعدامها به صورت مخفیانه و در محیط بسته زندان صورت گیرد; گرچه این تلاشها نیز، از حذف فیزیکى مجرم به وسیله اعدام به سمتحذف شخصیتى او توسط زندان تبدیل شد .
نهضتحذف کیفر اعدام که پس از انقلاب فرانسه و از سوى بسیارى از کشورهاى اروپایى دنبال مىشد، در درون این نوع برداشت از نظام کیفرى و جزایى در حقوق مدرن ریشه داشت; تلطیف فیزیکى و بدنى مجازات و اجراى مجازاتهاى روحى و روانى .
از طرف دیگر، به جاى شلاق و تنبیههاى بدنى و شکنجههاى علنى، بازداشتها و زندانى کردن مجرمان به عنوان ابزارهاى جدید در ترمینولوژى حقوقى دوران مدرنیته وارد گردید . مجازاتها که در گذشته شکل برهنه، شفاف و صریح داشتند، در حقوق جدید به اشکال مخفى، مبهم و آرام تبدیل شدند .
«زندان» زاییده این دوره از نظام کیفرى در حقوق است، زیرا به جاى شلاق و شکنجه در ملا عام، روان و روح مجرم در محیط بسته زندان رام مىشد و مطابق ایدئولوژى و فرهنگ دوران مدرنیته و دنیاى سرمایهدارى جدید، به انسانى سودمند مبدل مىشد و دوباره به عرصه اجتماع باز مىگشت .
از سوى دیگر، نظام سیاسى در غرب نیز براى حفظ و تثبیت مشروعیتسیاسى خود، همواره تلاش مىکرد که از مجازاتهاى خشن و علنى بکاهد و آن را از منظر عمومى حذف و به حاشیه مخفى جامعه بکشاند . ابزار زندان از آن رو، بیشتر مورد توجه حاکمان قرار مىگرفت که هزینههاى سیاسى زندان، به لحاظ مخفى بودن و دور بودن از انظار عمومى، بسیار کمتر از شکنجه و شلاق در ملا عام، موجب جریحهدار شدن احساسات عمومى علیه حکام سیاسى مىگردید . از این رو شاید بتوان گفت که از ابتداى سده نوزدهم، نمایش عظیم تنبیه جسمى در انظار عمومى محو شد و نمایش درد از نظام کیفرى حذف گردید و جاى خود را به اشکال جدید مجازات داد . (6)
گرچه زندان از قدیمالایام به عنوان ابزار مجازات و سرکوب وجود داشته است و بسته به نوع نظام سیاسى - فرهنگى، کارکردها و ویژگىهاى خاص خود را داشته است، ولى زندان به صورت فراگیر و گسترده به شکل امروزى، از سال 1810 میلادى با وضع قانون کیفرى فرانسه و سال 1844 با وضع قانون بازداشت آغاز شد و زندان، به عنوان یکى از اصلىترین ابزارهاى مجازات، در ادبیات حقوقى فرانسه و سپس در حقوق بسیارى از کشورهاى جهان وارد گردید .
نظام کیفرى مدرن، نه تنها زندان را به عنوان یکى از پایههاى اساسى مجازات برگزید، بلکه خود زمینههاى دانشها و علوم جدید مرتبط با زندان را نیز ایجاد کرد . از این پس جرمشناسى، جامعهشناسى جزایى، تکنیکهاى نظارتى و ... ، به عنوان شاخههاى دانش جدید در اختیار فناورى جدید قدرت سیاسى قرار گرفتند .
در نظام کیفرى مدرن، انسان به عنوان سوژه قدرت قرار گرفت که نظارت همه جانبه و فراگیر آن، هدف مهم نظام سیاسى بود و قدرت براى استحکام بخشیدن و تداوم مستمر این نظارت همه جانبه، زندان را که از گذشتههاى دور به ارث مانده بود، باز تولید کرد .
بنابراین، بیش از آنکه زندان را به عنوان یک ابزار مجازات و کیفر در هر نظام حقوقى، بدانیم، باید زمینههایى که موجب ایجاد و زایش زندان شده است را از یاد نبریم .
مسئله زندان، امروزه در غرب نیز به عنوان یکى از معضلات اجتماعى مطرح شده است و دولتمردان در پى یافتن راههایى براى جایگزینى با مجازات حبس هستند .
3 . زندان در حقوق ایران
بسیارى بر آنند که «حقوق ایران» ، برپایه حقوق کشورهاى اروپایى استوار شده است و در طراحى سیاستهاى کیفرى وامدار نظامهاى غربى بوده است; با این همه، دست کم پس از انقلاب اسلامى، حقوق ایران راه خود را از نظامهاى حقوقى دیگر جدا کرده است و با الهام از حقوق و فقه اسلامى، راه رشد و نمو راه پیموده است، اما تاثیر اولیه قانونگذاران، از عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامى، از نظام حقوقى اروپاموجب شد که «زندان» نیز به عنوان یک ابزار مهم و اساسى که در سیاستهاى کیفرى حقوق ایران قرار مىگیرد، پس از انقلاب اسلامى نیز با همه تحولات در محتواى مواد قانونى و روح قانونگذارى در کشور، ابزارها و روشهاى سابق مجازات و کیفرى پیگیرى مىشد و هیچگاه این ابزارها به صورت جدى و اساسى مورد سؤال و بررسى قرار نگرفت .
اما رفته رفته، روش اجراى مجازات زندان و به کارگیرى آن در نظام حقوقى ایران، کارآیى زندان را زیر سؤال برده است . امروزه با افزایش جرایم، ظهور اشکال نوین بزهکارى و به خصوص تراکم فضاى زندانها، و ناکارآمدى مجازات زندان در اصلاح و تربیت مجرمان، این مسئله رخ نموده است که آیا زندان توانسته است توقعات حقوق اسلامى را برآورده سازد؟
در حقوق کیفرى ایران که بسیارى از مقررات بر مبناى فقه و حقوق اسلامى، استوار شده، آیا با ابزار و روش ناکارآمد «زندان» ، مىتوان آن اهداف و سیاستها را اجرایى ساخت؟ با تجربه بیش از دو دهه انقلاب اسلامى و نیم نگاهى به تجربه بسیارى از کشورهاى اسلامى، پاسخ به این سئوالات مشکل است; گذشته از این که در قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى، «جرمزدایى» ضرورى به نظر مىرسد، زیرا بنا بر اعلام رسمى، بیش از نهصد عنوان جرم در قوانین مدنى و کیفرى ایران وجود دارد که نشان دهنده ضعفهایى در این نظام حقوقى است . تصویب قوانین «آمرانه» به جاى قوانین «ارشادى» فضاى اجتماعى جامعه را جرمساز مىکند و به جاى سوق دادن مردم به اصلاح و تربیت اجتماعى، فضاى جامعه را به محیطى «نظامى» تبدیل مىسازد .
در عوض تصویب قوانین ارشادى مىتواند جامعه را به سوى سیستمسازى و نهادسازى سوق دهد تا افراد جامعه، طى هدایت از طریق قوانین ارشادى به فعالیتبپردازند و علاوه بر آن زمینههاى جرم نیز از میان مىرود و شرایط رشد و کمال انسانها در محیطى آزاد و ارشادى صورت مىگیرد .
از سوى دیگر، دستگاه قانونگذار مىتواند با کاهش قوانین «زندانساز» ، از جرایم نیز «زندانزدایى» نماید، زیرا در قوانین مصوب فعلى، قریب سیصد عنوان جرم براى زندان وجود دارد و این آمار نیز مىتواند زمینهساز افزایش جمعیت کیفرى کشور شود .
بنابراین، دستگاه قانونگذارى کشور مىتواند در فرآیند قانونگذارى با «جرمزدایى» و «زندانزدایى» از قانون، امکان تبدیل یا تخفیف مجازات زندان در کشور را فراهم آورد . علاوه بر آن، دستگاه قضایى کشور نیز با بهکارگیرى قوانین موجود براى جایگزینى مجازات زندان، مىتواند نقش مهمى در «زندانزدایى» داشته باشد .
پىنوشتها در دفتر مجله موجود مىباشد .
آیا زندان ابزارى بومى و محلى است و با شرایط و ویژگىهاى فرهنگى جامعه ما سازگار است؟ یا یک نهاد مدرن و جدید بشرى است و مانند بسیارى از ابزارهاى وارداتى، به بازنگرى و بومىسازى نیاز دارد؟
غفلت از خاستگاه زندان در نظام کیفرى ایران موجب شده است، انتظارات قانونگذار و دستگاه اجراى عدالت در جامعه را متحقق نسازد و به دنبال «جایگزین مجازات حبس» در جامعه باشند . شکى نیست که «زندان» و «حبس» ابزارى بود که از گذشته در اکثر یا همه نهادهاى سیاسى سنتى وجود داشته است و بسته به نوع نظام سیاسى و ایدئولوژى، از آن به عنوان ابزارى براى حذف یا محدود کردن مخالفان بهره مىگرفتهاند و بعضا به عنوان ابزار مجازات نیز استفاده مىشده است .
درباره تاریخ و دیرینهشناسى زندان، قرائتها و حکایتهاى متفاوتى نقل شده است، که بررسى و اشاره به چند مورد از آن، مىتواند در نشان دادن میزان کارآیى و شاید فلسفه تولد زندان در نظامهاى کیفرى مختلف یاریگر ما باشد .
1 . زندان در حقوق اسلامى
در اینکه زندان با تعبیر حبس یا «سجن» در ادبیات اسلامى وجود داشته و از دیرباز مورد استفاده حقوقدانان اسلامى قرار گرفته است، تردیدى نیست، ولى موارد استناد به «زندان» در فقه و حقوق اسلامى از اهمیت فوقالعادهاى برخوردار است; زیرا زندان به عنوان یک ابزار اولیه یا اساسى براى مجازات در نظر گرفته شده، علاوه بر آنکه زندان در فقه و حقوق اسلامى داراى ویژگىها و خصوصیات منحصر به فرد است و شیوه و روش خاصى دارد .
از نظر تاریخى، زندان که شکل عمومى پذیرفتهشده کیفر در نظامهاى حقوقى معاصر است، در حقوق اسلام (سدههاى دوم، ششم هجرى، هشتم، سیزدهم میلادى) وجود داشت .
با آنکه فقهاى مسلمان، تنها رویکردى محدود به این موضوع نشان دادهاند، اسلامشناسان از این بحث تنها در نگاشتههاى حقوق کیفرى و آیین دادرسى کیفرى و کتاب «مفهوم اسلامى آزادى» ، نوشته «فرانتس روزنتال» (1) که بیشتر بر مسائل فلسفى تاکید دارد تا حقوقى سخن گفتهاند، آیا نبود آگاهى در منابع دست اول و دست دوم، نشانگر جدایى میان کارکرد زندان در روزگاران پیشانوین و نوین است؟
برخى از حقوقدانان سه مورد از موارد به کارگیرى زندان در تاریخ اسلام را که مطابقتى نیز با موارد مشابه با آن در حقوق امروزى دارد، این چنین برشمردهاند: (2)
الف . بازداشت اجرایى یا ادارى
در حقوق اسلام بازداشت اجرایى یا ادارى در اصل در پیوند با بدهىها به کار مىرود; برابر حقوق مدون، اگر بستانکارى باور کند که بدهکار دارایى بسندهاى دارد، مىتواند بدهکار را در زندان نگه دارد تا بدهى خود را بپردازد . اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهى خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف مىکند . اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامى مىتواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسندهاى دارد .
تنها هدف از زندانى کردن، بدهىهاى شخصى است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که بدهکار تهىدست و ناتوان مالى است، آزاد خواهد شد . در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر مىدید، در نتیجه این کیفر سبک و کم رنجبوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهى خود را بپردازد; اگر چه در رم باستان هم براى بدهى زندان وجود داشت .
در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره (م: در حدود 59 ق/678 م) جالب است: به جاى پیروى از درخواستبستانکار به دستگیرى بدهکارش، ابوهریره دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کارکردن براى بستانکار، بدهى خود را بازپرداخت کند . به همین صورت، مىگویند عمر بن عبدالعزیز (خلافت 98 - 102 ق/717 - 720 م) حکمى صادر کرد که مردى مفلس با کار کردن بدهى خود را بپردازد .
گفته شده که در ادبیات فقه آغازین، زندان براى بدهى شناخته شده است، در حالى که بازپرداختبدهى از رهگذر کار شخص حرام است . از ادبیات فقهى سده سوم هجرى برمىآید که مالک، شافعى و ابوحنیفه، هوادار زندان براى بدهى بودهاند در توضیح شافعى بیان کند که نمىتوان از نیروى کار بدهکار بهره گرفت (لا سبیل على اجارته لان اجارته عمل بدنه)، ولى همین کار را مىتوان بر ضد دارایى او انجام داد . در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایى که بر ضد دارایى به کار گرفته مىشد، به گونهاى مورد پذیرش همه فقها بود و زندان براى اجراى آن به کار مىرفت .
از نگاه حنفیان، زندان براى بدهى باید چهار ماه باشد . بدهکار تنها پس از بازپرسى دقیق دستگیر مىشود و اگر اثبات شود که توان پرداخت ندارد، باید آزاد شود . آنگاه چنین بدهکارى مفلس اعلام مىشود; همچنین بازداشت اجرایى و ادارى در پیوند با اهانت و بىحرمتى نسبتبه دادگاه به کار مىرفت . ماوردى فقیه شافعى (م 450 ق/1058م) به دادرسان سفارش مىکرد، تا شخصى را که به دادگاه بىحرمتى نشان مىداد، توبیخ کند . او در توضیح این مطلب مىگوید: «با این همه، اگر چنین کسى ناسزاگو زباندراز یا متخلف شود، و اگر او نشان دهد که مرد سادهاندیشى است، مىتوان او را با عصا یا چوب کتک زد . آنگاه اگر دادرسى چهره آشوب بر ضد قانون بگیرد و متهم یا بزهکار بر خاموش ماندن و پاسخ ندادن پافشارد، دستگیر مىشود» . (3)
افزون بر این، مرد مرتد، ممکن استبراى سه روز بازداشتشود تا به ایمان و اعتقادش به اسلام بازگردد; اگر در این دوره زمانى، مرتد نخواست ایمان خود را به اسلام، تایید کند، اعدام خواهد شد .
درباره زن مرتد دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد; از نگاه برخى از فقها زن نیز مانند مرد مرتد به مرگ محکوم مىشود، و برخى مجازات او را زندان مىدانند . اگر زن مرتد برده باشد، زندان وى موقت است; او را باید به صاحبانش بازگردانند، تا شاید او را به بازگشتبه آغوش اسلام تشویق کنند . در مورد زن مرتد، چه آزاد و چه برده، زندان کردن، هم به عنوان شکلى از تعزیر و هم ابزارى براى تشویق آنان به بازگشتبه اسلام عمل مىکند . (4)
ب . بازداشت پیش از دادرسى
در حقوق اسلام پیش از تدوین، بازداشت پیش از دادرسى [توقیف احتیاطى] همان اثرى را دارد که در حقوق معاصر انجام مىگیرد، به ویژه براى بازداشت مظنون تا دادرسى وى آغاز شود; در این راستا نیز نمونههایى از تاریخ اسلام وجود دارد که اشخاص مظنون یا متهم دستگیر مىشدند تا دادرسى درباره آنان صورت گیرد .
ج . بازداشت تنبیهى (مجازات)
کتابهاى حقوقى پیش از تدوین نشان مىدهند که بازداشت تنبیهى را (اصطلاحى که به کار مىرود «زندان» است) در موارد زیر باید به کار بست:
1 . هنگامى که یک فردى، شخصى، را به ارتکاب آدمکشى یارى مىدهد یا وامىدارد [معاون قتل عمد] ; براى نمونه، اگر شخصى در راستاى نبرد، فرد مقتول را نگاه داشته و مىاندیشیده که آسیب خواهد دید و کشته نمىشود، باید به گونهاى جدى کیفر ببیند و یک سال زندانى شود .
2 . در مورد قتل عمد، اگر بزه قاتل را بخشیده باشند; یعنى خانواده مقتول با کشتن قاتل از وى انتقام نگیرند، وى 100 تازیانه مىخورد و یک سال زندانى مىشود (منسوب به مالکیان و برخى فقهاى شیعه) .
3 . در مورد راهزنى که به قتل نینجامد; یعنى هنگامى که شخصى در کمین قرار گیرد یا اهانتشود . (مالکیان و شافعیان)
درگذر از نظریه حقوقى به عمل حقوقى، درمىیابیم که چه بسا زندان به جاى «حدود» بار مىشده است . همین عمل است که ابویوسف (م 182 ق/798 م) در کتاب «اعزاج» خود از آن خرده مىگیرد و مقامات را وامىدارد تا کیفر حد را براى خالى کردن زندانها و پیشگیرى از متخلفان بالقوه اجرا کنند . فقها واپسین، مانند ماوردى و ابن حزم در اهل سنت، در جایگزینى زندان به جاى کیفرهاى حد بسیار سختگیر بودند .
افزون بر حدود، دسته دیگرى از کیفرها هم باید در نظر گرفته شود; «کیفرهاى تعزیر» . تعزیر کیفرى است که دادرسان، در همه مواردى که براى آنها کیفر حد مشخص نیست، مىتواند از آن استفاده کند . کیفر تعزیر در مواردى به کار مىرود که به مسائل دینى پیوند مىیابد . تنها محدودیتى که در این کیفرها وجود دارد این است که نباید شدیدتر از مجازات حد باشد . به هنگام گفتوگو از تعزیر، فقها آشکارا از زندان یاد مىکردند که در اینجا به روشنى معیار تنبیهى یک مجازات است .
با این همه، گذشته از نگرشهایى چند درباره تعزیر، فقها براى دخالت در قدرتسازىهاى قوه قضاییه، کوشش نشان نمىدهند . اما عمل حقوقى در جهان اسلام همواره به دنبال این بوده است که از زندان براى حد یا تعزیر استفاده کند . از این رو زندان، گرچه به عنوان یک ابزار براى موارد فوق به شمار مىرفت، اما موارد به کارگیرى آن محدود بود و در سیاستهاى کیفرى، بیشتر از موارد مشابه که جنبه صراحت و تصریح در نوع مجازات را دارد به کار مىرفته است . اما به مرور زمان، به خصوص در دوران جدید، استفاده از زندان به عنوان یک ابزار در نظریه حقوقى اسلام جاى گرفته است .
اما این مسئله که عمل حقوقى در جهان اسلام، تا چه اندازه با نظریه حقوقى و سیاستهاى کیفرى در اسلام همراه است محل بحث و گفتوگو است، زیرا تجربه چندین ساله زندان نشان داده است که هرگز نتوانسته به عنوان ابزارى مناسب براى جلوگیرى از تکرار وقوع جرم یا پیشگیرى از وقوع جرم مؤثر باشد . در ادبیات اسلامى کرامت، هویت و شخصیت انسانها، به عنوان اصل مهم و اساسى در نظر گرفته شده است و همین اصول در مجازات و سیاستهاى کیفرى نیز لحاظ گردیده است . از این رو در مجازات بیش از هر چیز جنبه تربیت و اصلاح مجرم و باز گرداندن او به آغوش محیط اجتماعى مهم است .
این جنبه مهم تربیتى، در مجازات زندان لحاظ نشده است . آثار و نتایج منفى زندان بر حیات فردى و اجتماعى افراد، مسئلهاى است که بسیارى از حقوقدانان جهان اسلام و غرب، بارها بر آن تاکید کردهاند و طى نوشتههاى طولانى از آن یاد کردهاند که زندان به عنوان یک نهاد بازدارنده، نتوانسته است اهداف و سیاستهاى نظام کیفرى عدالتطلبانه را برآورده سازد و خود به یک ماشین «جرمساز» تبدیل شده است که آثار تربیتى منفى بر سایر مجرمین دارد .
از میان حقوقدانان مسلمان که به مسئله آثار و نتایج زندان توجه خاصى داشتهاند، «عبدالقادر عوده» حقوقدان مسلمان مصرى (5) ، این نتایج را اینگونه بر شمرده است:
1 . هزینه براى دولت و تعطیل توان تولیدى مجرم; محکومان به حبس بیشتر انسانهایى هستند که از نظر جسمى سالم هستند و از نیروى کار بهرهمندند و زندانى کردن آنان به معناى تعطیل نیروى کار است; از طرفى نگهدارى هر زندانى با شرایط نسبتا مناسب، داراى هزینههاى بسیار بالایى است .
2 . فاسد شدن زندانیان; اگر مجازات حبس به اصلاح و تربیت زندانیان بینجامد، مىتوان خسارت ناشى از تعطیل نیروى کار و هزینه نگهدارى را تحمل نمود، ولى در واقع حبس، شخص عادى را به شخص فاسد تبدیل مىکند و بر فساد فاسد مىافزاید; چه آنکه در زندان، مجرمان عادى و حرفهاى و متخصص با هم به سر مىبرند، چنانکه کسانى که اساسا مجرم نیستند، ولى به حکم قانون مجرم شناخته شدهاند، نیز در کنار آنان هستند; براى مثال حملکنندگان اسلحه و مرتکبین خطا و اهمال .
اجتماع اینان مىتواند چه نتایج زیانبارى به دنبال داشته باشد; گاه مشاهده مىشود که انسانى به خاطر ارتکاب عملى که عرفا جرم نیست، همچون حمل سلاح، به زندان مىافتد . او کسى است که صالح مىنماید و از ارتکاب جرم مىپرهیزد و تلاش مىکند که از مجرمان نباشد، ولى وقتى از زندان خارج مىشود، ارتکاب جرم براى وى شیرین جلوه مىکند و گاه بدان مباهات مىکند; بنابراین زندانى که قرار است موجب اصلاح و تهذیب باشد در واقع چنین نیست، بلکه مدرسه جرم و آموزش روشهاى مختلف ارتکاب آن است .
3 . از میان رفتن نیروى بازدارندگى; مجازات حبس بر این مبنا وضع گردیده است که نقش بازدارندگى را ایفا نماید; ولى واقعیت غیر از این را اثبات کرده است، زندان بر روحیه مجرمان تاثیرى ندارد، به نحوى که زندانیان به محض خارج شدن از زندان، مجددا مرتکب جرم مىشوند و اگر مجازات زندان بازدارنده باشد، پس از تحمل آن، به سرعتبه دنبال ارتکاب مجدد جرم نمىروند .
4 . نابودى حس مسئولیت; افزون بر اینکه مجازات زندان بازدارنده نیست، موجب از بین رفتن حس مسئولیت زندانى مىشود . بسیارى از زندانیان، مدتهاى طولانى بدون کار و تلاش در زندان به سر مىبرند و دولتبه غذا، پوشاک و مداواى آنان در صورت بیمارى همت مىگمارد; از اینرو برخى از زندانیان پس از آزادى، به بازگشتبه زندان تمایل دارند، نه به خاطر علاقه به ارتکاب جرم، بلکه به سبب علاقه به محیط زندان و بیکار زیستن در آن .
5 . تنزل سطح سلامتى جسمى و اخلاقى زندانى و خانواده او; اجراى مجازات زندان، مقتضى آن است که تعداد زیادى از انسانهاى سالم و قوى در یک مکان قرار گیرند و آزادى آنان سلب شود به گونهاى که امکان ملاقات با خانواده براى آنان وجود ندارد، و از آنجایى که هر ساله بر تعداد مجرمان و زندانیان افزوده مىشود، بدون آنکه زندانهاى جدیدى احداث گردد، مسئولان زندان ناگزیر باید تعداد بیشترى از آنان را در یک محل نگهدارى کنند و این وضعیت موجب ابتلاى آنان به انواع بیمارىهاى جسمى، روحى مسرى و غیر آن مىشود .
از اینرو، همچنان که بسیارى از حقوقدانان، جرمشناسان و جامعهشناسان جزایى بیان کردهاند، زندان نمىتواند، به عنوان یک نهاد تربیتى و اصلاحى در جامعه مطرح باشد و در نظریه اسلامى زندان از نظریه تا عمل، چرخش زیادى داشته است، به طورى که از تعداد محدود مجازات زندان در نظریه فقهى و حقوقى، امروزه در عمل به ابزارى وسیع براى مجازات مجرمان به کار گرفته مىشود و با توجه به افزایش جمعیت کیفرى مجرمان و ناکارآمدى نهاد زندان، باید در درون و چارچوب سیاستهاى کیفرى اسلام، به دنبال مجازات جایگزین براى «زندان» بود .
با توجه به متون اسلامى، به نظر مىرسد که نقش اساسى و کارکرد نخستین زندان حالت «بازدارندگى» باشد، به گونهاى که بتواند از تکرار مجدد جرم جلوگیرى نماید، همانطور که نسبتبه مجرمان بالقوه نیز بتواند نقش بازدارندگى داشته باشد . اما در کارکرد دوم نقش اصلاح و تربیت را دارد و با زندانى کردن فرد، قصد مجازات و کیفر او را ندارد، بلکه مىخواهد در فضایى محدود و بسته، هنجارها و ارزشهاى زیر پا گذاشته توسط فرد را به او گوشزد نماید و او را در مسیر تحول روحى قرار دهد، به طورى که بتواند دوباره با باز یافتن شخصیت و هویتى جدید، به جامعه باز گردد و به زندگى فردى و اجتماعى خود ادامه دهد . اما این هدف و فلسفه مهم مجازات در اسلام، در لابهلاى تحولات اجتماعى و سیاسى جامعه مدرن به فراموشى سپرده شد و از آنجا که زندان به عنوان یکى از نهادهاى کیفرى در حقوق کشورهاى اروپایى ظاهر گردید، بسیارى از کشورهاى اسلامى به تبع آنان، از نهاد زندان نیز به عنوان وسیله مجازات استفاده کردند، بدون توجه به این نکته که زندان در غرب، خاستگاه تاریخى و فرهنگى خاص خود را دارد و همچنین بدون توجه به این نکته که زندان نهادى است که در درون نظام حقوقى - کیفرى مدرنیته قابل تعریف است، به بازسازى نهاد سنتى حبس پرداختند تا از لابهلاى آن نهاد «زندان» احیا گردد .
پس از به کارگیرى زندان در بسیارى از کشورهاى اسلامى و پس از چندین دهه تجربه نظامهاى حقوقى، زندان نتوانست تجربه روشنى از خود نشان دهد; از این رو، بسیارى از حقوقدانان مسلمان را بر آن داشت تا نهاد زندان را در درون سیاستهاى کیفرى اسلام بازخوانى و بازتعریف نمایند .
2 . زندان در نظام حقوقى غرب
در دوران حاکمیتخودکامگى در غرب که سایه سنگین قرون وسطى، نظام کیفرى آن را نیز تحت تاثیر قرار داده بود، «مجازات» شکل شفاف و برهنهاى داشت; کیفرها بر روى بدن انسان به صورت علنى اجرا مىشد و عموما مجازاتها در برابر ایستادگى و مقاومت افراد، در برخورد با خواست و اراده پادشاه تلقى مىشد . به همین دلیل، «قانون» مرادف با «خواستحاکم خودکامه» بود و براى این که قدرت پادشاه، به عنوان تنها قدرت مشروع در کشور مورد اطاعت همگانى قرار گیرد، مجازاتها به صورت خشن، صریح و بىپروا اجرا مىشد .
مجازات در این دوره از تاریخ حقوقى غرب، معنا و ویژگى خاصى داشت و در حکم انتقام از مجرم بود . تنبیه جسمى انسان با ابزار گیوتین به لحاظ ایستادگى او در برابر خواست و اراده حاکمان خودکامه، نظام کیفرى خاصى را در حقوق گذشته ایجاد کرده بود . عناوین اعدام با گیوتین، قفس آهنى، سیاه چال، قاپوق و ... در ادبیات حقوقى این دوره، حکایت از تلقى نوع مجازات در نظام کیفرى خاص خود را داشته است .
اما رفته رفته این نوع کیفرها و مجازاتها، به خصوص پس از انقلاب فرانسه در سال 1789، معنا و ماهیتى جدید یافت . انقلاب فرانسه با شعار آزادى، برابرى و برادرى، در صدد احیاى ارزشهاى انسانى در غرب بود، و از این زمان که «آزادى» به عنوان یک ارزش برتر انسانى مورد توجه فرهنگ سیاسى قرار گرفت، «سلب آزادى» نیز به عنوان کیفر تلقى گردید .
در این دوره از تاریخ غرب، با احیاى ارزشهاى انسانى، از قبیل آزادى، نظام حقوقى متناسب با انسان نیز بازتولید شد . در نظام کیفرى جدید، «زندان» به عنوان ابزار سالب آزادى فردى، مفهومى بود که در نظام حقوقى جدید وارد گردید . از سوى دیگر، نظامهاى مبتنى بر دموکراسى و قانون، به حاکمیت پادشاه و کلیسا پایان داد و فلسفه انتقام از مجرم به خاطر مخالفتبا پادشاه یا کلیسا، تعریف تازهاى یافت . از این رو، دیگر لازم نبود براى مجازات مخالفان پادشاه، به ابزارهاى خشن، شفاف و برهنه متوسل شد، بلکه به ابزارهاى لطیفترى نیاز بوده .
در این فضاى فکرى و فرهنگى بود که مجازاتهاى جدید که بیشتر تلاش مىکرد روح و روان مجرمان را مورد هدف قرار دهد، جاى مجازات سنتى را گرفت . اعدام در ملا عام، جاى خود را به اعدام در زندان داد و مقرر گردید که اعدامها به صورت مخفیانه و در محیط بسته زندان صورت گیرد; گرچه این تلاشها نیز، از حذف فیزیکى مجرم به وسیله اعدام به سمتحذف شخصیتى او توسط زندان تبدیل شد .
نهضتحذف کیفر اعدام که پس از انقلاب فرانسه و از سوى بسیارى از کشورهاى اروپایى دنبال مىشد، در درون این نوع برداشت از نظام کیفرى و جزایى در حقوق مدرن ریشه داشت; تلطیف فیزیکى و بدنى مجازات و اجراى مجازاتهاى روحى و روانى .
از طرف دیگر، به جاى شلاق و تنبیههاى بدنى و شکنجههاى علنى، بازداشتها و زندانى کردن مجرمان به عنوان ابزارهاى جدید در ترمینولوژى حقوقى دوران مدرنیته وارد گردید . مجازاتها که در گذشته شکل برهنه، شفاف و صریح داشتند، در حقوق جدید به اشکال مخفى، مبهم و آرام تبدیل شدند .
«زندان» زاییده این دوره از نظام کیفرى در حقوق است، زیرا به جاى شلاق و شکنجه در ملا عام، روان و روح مجرم در محیط بسته زندان رام مىشد و مطابق ایدئولوژى و فرهنگ دوران مدرنیته و دنیاى سرمایهدارى جدید، به انسانى سودمند مبدل مىشد و دوباره به عرصه اجتماع باز مىگشت .
از سوى دیگر، نظام سیاسى در غرب نیز براى حفظ و تثبیت مشروعیتسیاسى خود، همواره تلاش مىکرد که از مجازاتهاى خشن و علنى بکاهد و آن را از منظر عمومى حذف و به حاشیه مخفى جامعه بکشاند . ابزار زندان از آن رو، بیشتر مورد توجه حاکمان قرار مىگرفت که هزینههاى سیاسى زندان، به لحاظ مخفى بودن و دور بودن از انظار عمومى، بسیار کمتر از شکنجه و شلاق در ملا عام، موجب جریحهدار شدن احساسات عمومى علیه حکام سیاسى مىگردید . از این رو شاید بتوان گفت که از ابتداى سده نوزدهم، نمایش عظیم تنبیه جسمى در انظار عمومى محو شد و نمایش درد از نظام کیفرى حذف گردید و جاى خود را به اشکال جدید مجازات داد . (6)
گرچه زندان از قدیمالایام به عنوان ابزار مجازات و سرکوب وجود داشته است و بسته به نوع نظام سیاسى - فرهنگى، کارکردها و ویژگىهاى خاص خود را داشته است، ولى زندان به صورت فراگیر و گسترده به شکل امروزى، از سال 1810 میلادى با وضع قانون کیفرى فرانسه و سال 1844 با وضع قانون بازداشت آغاز شد و زندان، به عنوان یکى از اصلىترین ابزارهاى مجازات، در ادبیات حقوقى فرانسه و سپس در حقوق بسیارى از کشورهاى جهان وارد گردید .
نظام کیفرى مدرن، نه تنها زندان را به عنوان یکى از پایههاى اساسى مجازات برگزید، بلکه خود زمینههاى دانشها و علوم جدید مرتبط با زندان را نیز ایجاد کرد . از این پس جرمشناسى، جامعهشناسى جزایى، تکنیکهاى نظارتى و ... ، به عنوان شاخههاى دانش جدید در اختیار فناورى جدید قدرت سیاسى قرار گرفتند .
در نظام کیفرى مدرن، انسان به عنوان سوژه قدرت قرار گرفت که نظارت همه جانبه و فراگیر آن، هدف مهم نظام سیاسى بود و قدرت براى استحکام بخشیدن و تداوم مستمر این نظارت همه جانبه، زندان را که از گذشتههاى دور به ارث مانده بود، باز تولید کرد .
بنابراین، بیش از آنکه زندان را به عنوان یک ابزار مجازات و کیفر در هر نظام حقوقى، بدانیم، باید زمینههایى که موجب ایجاد و زایش زندان شده است را از یاد نبریم .
مسئله زندان، امروزه در غرب نیز به عنوان یکى از معضلات اجتماعى مطرح شده است و دولتمردان در پى یافتن راههایى براى جایگزینى با مجازات حبس هستند .
3 . زندان در حقوق ایران
بسیارى بر آنند که «حقوق ایران» ، برپایه حقوق کشورهاى اروپایى استوار شده است و در طراحى سیاستهاى کیفرى وامدار نظامهاى غربى بوده است; با این همه، دست کم پس از انقلاب اسلامى، حقوق ایران راه خود را از نظامهاى حقوقى دیگر جدا کرده است و با الهام از حقوق و فقه اسلامى، راه رشد و نمو راه پیموده است، اما تاثیر اولیه قانونگذاران، از عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامى، از نظام حقوقى اروپاموجب شد که «زندان» نیز به عنوان یک ابزار مهم و اساسى که در سیاستهاى کیفرى حقوق ایران قرار مىگیرد، پس از انقلاب اسلامى نیز با همه تحولات در محتواى مواد قانونى و روح قانونگذارى در کشور، ابزارها و روشهاى سابق مجازات و کیفرى پیگیرى مىشد و هیچگاه این ابزارها به صورت جدى و اساسى مورد سؤال و بررسى قرار نگرفت .
اما رفته رفته، روش اجراى مجازات زندان و به کارگیرى آن در نظام حقوقى ایران، کارآیى زندان را زیر سؤال برده است . امروزه با افزایش جرایم، ظهور اشکال نوین بزهکارى و به خصوص تراکم فضاى زندانها، و ناکارآمدى مجازات زندان در اصلاح و تربیت مجرمان، این مسئله رخ نموده است که آیا زندان توانسته است توقعات حقوق اسلامى را برآورده سازد؟
در حقوق کیفرى ایران که بسیارى از مقررات بر مبناى فقه و حقوق اسلامى، استوار شده، آیا با ابزار و روش ناکارآمد «زندان» ، مىتوان آن اهداف و سیاستها را اجرایى ساخت؟ با تجربه بیش از دو دهه انقلاب اسلامى و نیم نگاهى به تجربه بسیارى از کشورهاى اسلامى، پاسخ به این سئوالات مشکل است; گذشته از این که در قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى، «جرمزدایى» ضرورى به نظر مىرسد، زیرا بنا بر اعلام رسمى، بیش از نهصد عنوان جرم در قوانین مدنى و کیفرى ایران وجود دارد که نشان دهنده ضعفهایى در این نظام حقوقى است . تصویب قوانین «آمرانه» به جاى قوانین «ارشادى» فضاى اجتماعى جامعه را جرمساز مىکند و به جاى سوق دادن مردم به اصلاح و تربیت اجتماعى، فضاى جامعه را به محیطى «نظامى» تبدیل مىسازد .
در عوض تصویب قوانین ارشادى مىتواند جامعه را به سوى سیستمسازى و نهادسازى سوق دهد تا افراد جامعه، طى هدایت از طریق قوانین ارشادى به فعالیتبپردازند و علاوه بر آن زمینههاى جرم نیز از میان مىرود و شرایط رشد و کمال انسانها در محیطى آزاد و ارشادى صورت مىگیرد .
از سوى دیگر، دستگاه قانونگذار مىتواند با کاهش قوانین «زندانساز» ، از جرایم نیز «زندانزدایى» نماید، زیرا در قوانین مصوب فعلى، قریب سیصد عنوان جرم براى زندان وجود دارد و این آمار نیز مىتواند زمینهساز افزایش جمعیت کیفرى کشور شود .
بنابراین، دستگاه قانونگذارى کشور مىتواند در فرآیند قانونگذارى با «جرمزدایى» و «زندانزدایى» از قانون، امکان تبدیل یا تخفیف مجازات زندان در کشور را فراهم آورد . علاوه بر آن، دستگاه قضایى کشور نیز با بهکارگیرى قوانین موجود براى جایگزینى مجازات زندان، مىتواند نقش مهمى در «زندانزدایى» داشته باشد .
پىنوشتها در دفتر مجله موجود مىباشد .
تبلیغات
