عدالت مردم‏گرا

2 . چون در غرب عدالت‏به برابرى تفسیر شد، پس براى انجام آن سخت‏خشونت ورزیده شد (شاهد واضح و آشکار آن، انقلاب فرانسه و انقلاب کمونیستى روسیه و شوروى است) . برابر سازى، یعنى یکسان‏سازى جامعه و از بین بردن تفاوت‏هایى که طبیعى هر جامعه است و از بین بردن آن یک نوع خشونت تام مى‏خواهد که غرب و شرق این خشونت تام را در قالب مدرن‏سازى انجام داده است، پس عدالت‏به معناى غربى آن با یک «ویران‏سازى اجتماعى‏» همراه بوده است .
3 . عدالت در معناى اسلامى آن یک نوع برنامه همزیستى با طبیعت و همراهى، و همانند سازى زندگى انسان‏ها با طبیعت (چه از نظر هویتى و چه ماهیتى) است . بنابراین امتیازها و برترى‏ها در نظر گرفته شده، تبعیض‏هاى خدادادى را از بین نمى‏برد، پس عدالت اسلامى سبب پویایى و رشد است، نه رکود . همانطور که ایدئولوژى‏هاى عدالت‏طلب (به معناى برابرى طلب) به رکود کشانده شدند .
4 . ولى در عدالت اسلامى میزان عمل است نه امتیاز، به همین دلیل شرط لازم امام جماعت و رئیس دولت و قاضى عدالت است; یعنى عدم گناه، خلاف مروت و هنجارشکنى اجتماعى و نیز همراه بودن با جامعه; پس عدالت اسلامى در عین پویایى به ثبات بخشى نیز مى‏پردازد و مانند جامعه غربى دچار بى‏هنجارى نمى‏شود .
5 . مجرى عدالت دولت است ولى، در عدالت اسلامى دولت‏گرایى (مثل مارکسیسم) وجود ندارد، بلکه یک «دولت‏گرایى کرامتى‏» و دولت انسان کاملى یا دولت متحرک به سوى انسان کامل توسط رئیس دولت است، و چون انسان کامل خادم خلق خداست، پس عدالت اسلامى یک نوع «مردم گرایى عدالت‏گرا» است و مثل مارکسیسم «عدالت‏گرایى نخبه‏گرا» نیست .
6 . پس عدالت‏گرایى حزبى در اسلام وجود ندارد، چرا که عدالت‏حزب‏گرا به معناى بدست آوردن قدرت توسط نخبگان محروم از قدرت در جامعه و چرخش نخبگان است و در عدالت اسلامى که ملاک عمل است و نه امتیاز، نخبگان ترجیحى بر مردم ندارند . «عدالت مردم‏گرا به معناى پذیرش تبعیض و کم‏کردن این تبعیض با عمل‏» ، همان عدالت انسان‏کامل‏گراى اسلامى است .
7 . عدالت اسلامى عمل گرا است و از همین جاست که مکانیسم پویایى جامعه اسلامى در سایه عدالت نیز روشن مى‏شود، چون عمل‏گرایى با توجه به امتیازات، پویایى دائم جامعه که هرگز به بحران‏هاى فزاینده تبدیل نخواهد شد و دوام آن نیز در پناه ثبات اجتماعى حاصل از عدالت‏به‏وجود مى‏آید، به دنبال خواهد داشت . پس عدالت اسلامى پارادوکسیکال ثبات و پویایى اجتماعى است .
8 . عدالت اسلامى یک نوع هارمونى و هماهنگى با محیط و بطور خاص با طبیعت است، پس مهندس آن یک مهندس اجتماعى - طبیعى است که به یک نوع ظرافت‏خاص خود نیاز دارد و براى آنکه به هدف فوق دست‏یابد، از یک نوع معنویت‏بهره مى‏برد، یا به عبارتى چون خود عدالت مسیر است، نه هدف و عدالت‏براى رسیدن به کرامت انسانى و معنوى است، پس جایى براى خشونت ورزیدن با حیات طبیعى در آن وجود ندارد، چرا که خشونت از عدالت‏بدون معنویت‏به‏وجود مى‏آید و معنویت اجازه خشونت علیه موجودات زنده دیگر را نمى‏دهد .
9 . از عدالت اسلامى یک نوع آزادى نیز بیرون مى‏آید، چرا که عدالت اسلامى تبعیض‏ها را مى‏پذیرد . دیگر آنکه عدالت‏بدون معنویت مورد قبول اسلام نیست و چون معنویت و قبول تبعیض بدون آزادى ممکن نیست و معنویت‏بدون اختیار و آزادى به جایى نمى‏رسد و حالت صورى پیدا مى‏کند، پس عدالت اسلامى به یک نوع آزادى با هماهنگى، همراهى، سعه صدر، تسامح و تساهل اجتماعى نیاز دارد .
10 . آزادى به معناى پذیرش مخالف و توجیه براى همدلى و هماهنگى است، چرا که عدالت اسلامى براى وصل آمده است نه براى فصل، به همین دلیل آزادى حزبى و لیبرالیستى و آزادى نخبگان منتهى به آزادى حزبى و دمکراسى حزبى، در آن راه ندارد، چرا که در این نوع آزادى، ظلم و از جمله «ظلم اجتماعى‏» توسط احزاب‏هاى رقیب یک جامعه بر اثر تعامل میان حزبى و میان نخبگان، مثل تجاوز آمریکا به ویتنام و افغانستان پذیرفته مى‏شود .
11 . عدم بحران جوامع لیبرالیستى به علت صدور ظلم به دیگر کشورهاى ضعیف و صدور بحران به آنهاست، نه به دلیل این نیاز داخلى که به عدالت، پاسخ گفته باشند، پس در نظام آزادى، تحمیل محدودیت‏ها به دیگر جوامع، راه نجات از بى‏عدالتى درونى است و آن آزادى که در کشور مرکز تعریف مى‏شود، آزادى جنسى و آزادى ارزشى خصوصى و آزادى نخبگان در چرخش قدرت در بعد اجتماعى است که توسط استبداد در کشورهاى پیرامونى تامین مى‏شود; چرا که با استبداد و صدور ارزش افزوده کشورهاى پیرامونى به کشورهاى مرکزى است که آزادى نخبگان و در بعد سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى کشورهاى مرکزى و آزادى اخلاقى و جنسى آنها تامین مى‏شود، به همین دلیل استعمار و تجاوز پذیرفته مى‏شود (مثال هند دیروز و عراق امروز) .
12 . عدالت در کشورهاى آزاد نخبه‏گرا، به معناى گسترش قشر متوسط است; قشرى که به شدت پویاگراست و مى‏تواند به بازار نخبگان اقتصادى با مصرف کالا و فکر آنها گرمى بخشد و به چرخش نخبگان حزبى آنها کمک کند، پس قشر متوسط که مظهر عدالت در آن کشورهاست، یک نوع واسطه استعمار و استثمار قشرهاى پایین جامعه به نفع قشرهاى بالاى جامعه است، پس عدالت در این جوامع به معناى ایجاد و دوام ظلم است که اساس سرمایه‏دارى جهان امروزى (در قالب نو جهانى شدن) واقع شده است و از آن به عدالت‏بى‏پایان تعبیر و تفسیر شد .
13 . در این نوع کشورها اشتغال جاى عدالت را مى‏گیرد، پس به جاى آنکه بر عدالت تاکید شود، بر اشتغال تاکید مى‏شود و حال آن که اشتغال در چنین کشورها ضدعدالت است; چرا که اشتغال کارگر براى زندگى و حیات کارگر است ولى در واقع اشتغال نیز براى هر چه پول‏دارتر شدن سرمایه‏دار و سیاست در همین مسیر حرکت مى‏کند; چرا که سیاست اشتغال بر محور بخش خصوصى و سرمایه‏دارى استوار مى‏شود و بیشتر سرمایه‏محور است تا کار محور و سیاست اشتغال نیز در راستاى سیاست کلان سرمایه‏دارى، یعنى سودآورى است تا منافع ابتدایى و حیاتى کارگر . به همین دلیل، بیکارى فصلى و زمان رکود کارگران بسیار طبیعى مى‏نماید و زمانى که بیمه بیکارى پرداخت مى‏شود، از اموال عمومى جامعه پرداخت مى‏شود تا براى آنکه زمان بعدى، یعنى اشتغال کارگر بحرانى به‏وجود نیاید و زمینه سود سرمایه‏دار که پدیدار شد، دوباره کارگر براى ازدیاد سود بر سر کار رود . سپس بیمه بیکارى و کار نیز در جهت عدالت‏به کار نمى‏رود، بلکه براى سود سرمایه‏دار به کار گرفته مى‏شود .
14 . نکته آخر اینکه عدالت اسلامى عدالتى زندگى محور است; چرا که هرچیز باید در جاى خود واقع شود و هیچ چیز مثل «حفظ نظام زندگى‏» نیست که محور احکام اسلامى واقع شود و خود زندگى است که جاى هرچیز را تعیین مى‏کند، سپس راهنماى قطعى عدالت اسلامى، زندگى مردم و خلق خداست که براساس فطرت انسانى همگام با فطرت دیگر موجودات در سطح جهان، زندگى خود را شکل مى‏دهند، پس عدالت در جهت پیشرفت‏به معناى غربى آن واقع نمى‏شود، بلکه در جهت زندگى است، پس نه جنگ‏آفرین، بلکه صلح‏آفرین است و صلح جهانى براساس این مفهوم عدالت‏شکل خواهد گرفت، نه عدالت‏بى‏پایان غربى .