زن معاصر و نگرشهاى نواندیشانه
آرشیو
چکیده
متن
آنچه تقدیم خوانندگان مىشود، فصل آخر کتاب «تجدید التفکیر الدینى . . .» است . ترجمه فصلهاى گذشته این اثر، در شمارههاى 70 و 71 و 75 این نشریه چاپ و منتشر شده است .
نویسنده کتاب «تجدید التفکیر الدینى فى مسالة المراة» در پایان پژوهش، به بررسى اوضاع زنان ایرانى مىپردازد . از آنجا که خوانندگان ایرانى، خود بیش از نویسنده عرب، آشنا به کشور خویشاند، از ترجمه آن بخش از کتاب صرف نظر شد .
نقد و نظر در باره این اثر، در کتاب و مجله المنهاج (بیروت) درج گردیده، که ترجمه آن به مقالتى دیگر موکول مىشود .
خوانندگان عزیز، پس از مطالعه این اثر، با نهضت زنان در صد ساله اخیر آشنا مىشوند . «پگاه»
در دهه اخیر سده بیستم، مسائل زنان، سیرى شتابان پیمود و مورد توجه جوامع عربى و اسلامى قرار گرفت . گویا آگاهى نو و افزونترى در باره شکلدهى مسائل زنان به دست آمد . این آگاهى، ما را به بازنگرى و اصلاح مسائل زنان مىخواند و در پى استوار نمودن حقوق و آزادىها و برابرى بانوان بامردان بود . به نظر مىآمد پیشتر مسائل بانوان، پروندهاى بسته یا فراموش شده است، اما اینک دستخوش دگرگونىها و آگاهىهایى گشته است که مىطلبد دوباره یادى از آن شده، بازگشایى گردد و در دست اقدام قرار گیرد . شاید جهان در زمینه مسائل زنان، به هوشیارى و آگاهى رسیده باشد یا زنان دنیا درباره مسائل خویش و آنچه اعتبار و حقوقشان را تضمین مىکند، آگاه شده باشند . این آگاهى و درک، مرتبط با مجموعه عواملى مؤثر و به هم پیوسته است که برخى علل داخلى (کشورى) و بعضى جهانى بود; چنان که عوامل فناورى و ابزارى نیز دخالت داشت .
1 . در مورد علل داخلى، مؤلفه آموزش در درجه نخست قرار داشته، اثر بارز و مهمى در افزایش آگاهى زنان دارد، تا آن اندازه که به بانوان کمک مىکند آگاهى و نظریاتى براى رسیدن به آمال و خواستههاى خود داشته، از این راه پى به شخصیتخویش برند و در خواستههاى خود بازنگرى کنند و بر کرامت و بزرگوارى خود بیفزایند و آینده خویش را خود رقم زنند .
این آگاهى، رو در رو با وضع به جا مانده از گذشته است که عرف و سنتبر آن چیره بوده، خواستههاى زن را باور نداشت و به وى اجازه نمىداد که در جامعه حضور داشته باشد . این عرف و سنتها در جوامعى بارور شده و ریشه دوانده که زن از سوادآموزى و یادگیرى بهرهاى ندارد و دچار بى سوادى و نادانى است . در نتیجه، طبیعى است که بر اثر چنین وضعى، نظر و نگرش زن درباره خود متفاوت باشد . زنان توانستند [در جوامع برخوردار از آموزش] برترى و پیشرفتخود را در زمینه تربیتى و آموزشى نشان دهند تا آن اندازه که در ارزیابى وضع و حال خویش، داراى ابزار شناختشوند . در نتیجه، دورى و فاصله خود را تا رسیدن به وضع مطلوب و دلخواه دانسته، میزان تلاشى را که لازم استبراى اصلاح و سامان وضع خویش مبذول دارند، بفهمند .
افزون بر پیشرفت کیفى بانوان در میادین آموزشى، پیشرفت کمى و شمار زنانى را باید یادآور شد که با همتبسیار، رو به آموزش و فراگیرى دارند و مدارس و آموزشگاهها و محیطهاى دانشگاهى پر از اینان است; گذشته از شمار بسیار زنان فارغ التحصیل که وارد میادین کار و تولید شدهاند .
بدین طریق، زن توانستبه موقعیتى دستیابد که دیگر نمىشد او را نادیده گرفتیا بدو توجه نداشت، بلکه پذیرش نقش وى و تعامل با او، به گونهاى که نگرش کهنه سنتى را اصلاح کند و اعتبار و شخصیتحقوقى و موقعیت اجتماعىاش را بدو برگرداند، واجب و لازم نمىنمود .
2 . در جنبه جهانى، چهارمین هماندیشى جهانى زن که در پکن، در سال 1995 تشکیل شد، رخدادى جهانى در زمینه فعالیت و مناقشات درباره مسائل زنان بود . بیانیه هماندیشى از نظر سازمان ملل متحد به منزله موافقتنامه و سند جهانى بود . این سازمان بر هماندیشى نظارت داشته، نمایندگانى از آن در کنفرانس حضور داشتند . پس از این، مسائل زنان مورد اهتمام جهانى قرار گرفته، با بیانیهها و تصمیمهاى کنفرانس پکن، مسائل زنان در محدوده نظارت بین المللى قرار گرفت . به منظور پایبندى به این موافقتنامه و پیشرفت اجرایى آن و عمل به مصوبات و تصمیمها به عنوان قوانین عملى و حقوقى در تعامل و برخورد با زن، گروهها و تشکلهاى زنانهاى در بسیارى از دولتها، از جمله جهان عرب و اسلام شکل گرفت . نیز در این راستا گردهمایى و انجمنها و گروههاى محلى و منطقهاى تشکیل شد .
سپس هماندیشى نیویورک در سال 2000 میلادى به دعوت نشست عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «زن سال 2000 - برابرى مرد و زن، رشد و صلح در سده 21» برگزار شد، تا تصمیمها و مصوبات هماندیشى پکن را پیگیرى کند و میزان پیشرفت جهانى اجراى مصوبات را بسنجد و بفهمد دولتهاى عضو سازمان ملل چقدر پایبند به این تصمیمها بودهاند .
از دیگر دستورهاى برنامه کنفرانس نیویورک، مناقشه درباره راهکارهاى عملى بود که دربردارنده دوازده بند درباره زن و خانواده بود . افزون بر این مىکوشید راهکارهاى عملى براى دستیابى به اهداف هر مرحله را شفاف سازى کند و جدول زمان بندیى را تنظیم نماید تا پیشرفت تدریجى و روز افزون حاصل شود و مشکلاتى را که بر سر راه بهبودسازى زندگى و پیشرفت اجتماعى زنان است، بردارد .
هم اندیشى نیویورک در پى نو کردن اهتمام جهانى در مسائل زنان بود و بر بیانیه پکن به عنوان موافقتنامه و سند جهانى تاکید مىکرد و آن را معیارى براى ارزیابى عملکرد دولتها و گروههایى مىشمرد و این که کدام را مىتوان پایبند به حقوق و برابرى زن بر شمرد; چنان که اهتمام به امور زنان را در سازمانهاى بین المللى تشدید مىنمود; مانند بانک و صندوق بین المللى و گروه ناظر بر حقوق بشر، نیز یونسکو، صندوق اسکان و رشد، یونیسف و سازمانها و گروهاى دیگر . در این باره گزارشها و پژوهشهاى دورهاى و سالیانه به صورت آمار منطقهاى و جهانى مىداد و از این راه، توصیه و پیشنهادها و برنامههایى عرضه مىداشت که همراه کمک و مساعدت مالى معنوى بود . نیز اعتباراتى مىبخشید که در ارتباط میان دولتها با سازمانهاى بین المللى، تاثیر گذار بود .
3 . در مورد مؤلفه فناورى، باید گفت: پیشرفت و گسترش شبکههاى تبلیغاتى و فناورى ارتباطات و آنچه انفجار اطلاعات نامیده مىشود، توجه به مسائل بین المللى و پیوند جهانى انسانها را ممکن ساخت و معرفت و شناختبر اساس نظامها و روشها و الگوها و دگرگونىها و تغییراتى که جوامع انسانى داشت، شکل گرفت . بدین طریق مىتوان جهان را براى فرایند معینى بسیج و آماده کرد و مورد اهتمام و توجه نظر عمومى جهانى قرار داد .
پیشرفتشگفت آور فناورى، به صورت گستردهاى در بالا بردن درک و فهم جهان از مسائل زنان نقش مهمى داشت و مشکلات بانوان را به تصویر کشید و در دید همگان قرار داد و کمک کرد تا جهان از آنچه بر زنان مىگذرد، آگاه شود و افکار عمومى به اندیشهها و درخواستها و آرزوهاى بانوان، گوش دهد .
مؤلفههایى را که بر شمردیم، تاثیر بسیارى در وضع کنونى و آینده بانوان دارد .
اصلاحات و دگرگونىها در مسائل زنان
تاثیر مؤلفههاى سه گانهاى که بر شمردیم، حکومتها و دولتها - از جمله عربى و اسلامى - را زیر فشار قرار داد که به گونههاى مختلف به مسائل زنان اهتمام ورزند; مثلا در نظامدهى احوال شخصیه بازنگرى کنند، قوانین مربوط به زنان را اصلاح نمایند، به بانوان اجازه آموزش (حتى عالى) و فراگیرى دهند، راه اشتغال و مسئولیتپذیرى را در مؤسسات و سازمانهاى دولتى و غیر دولتى براى آنان هموار کنند، اجازه دهند [پیش از مردان] زنان به حال و وضع خود رسیدگى کرده، موفقیتهایى را کسب کنند .
از نظر جهانى و پس از ورود به سده 21، اقدامات اصلاحگرایانه بدان منظور بود که به این دولتها انگ عدم رعایتحقوق زنان و احترام نگذاشتن به کرامتبانوان را نخورد . این دولتها مىکوشیدند خود را طرفدار و پشتیبان پیشرفت زنان معرفى کنند، تا موفقیتهاى نهضت زنان، به نام دولت تمام شود .
هدف دیگر دولتها به دست آوردن طرفدارى و نظر مساعد زنان بود; زیرا اینان شمار گستردهاى از مردماند که مىتوانند به مصلحت و خواست دولت عمل کنند; به ویژه اگر در فراگیرى و آموزش پیشرفت کرده باشند . در این صورت بانوان از لحاظ فکرى یا سیاسى، تحت تاثیر مسائل داخلى یا خارجى - به گونهاى که خلاف مصلحت دولتباشد - قرار نمىگیرند . اما در باره بانوان باید گفت که آنان خود را در حمایت ترغیبها و تشویق هایى مىبینند که از زن مىخواهند صدایش را بلند کند، آشکارا خواستههایش را بگوید، از حقوقش دفاع کند، شایستگى و لیاقتش را بروز دهد، نیز نشان دهد مىتواند از افکار و سنتها و سیاستهایى که از منزلت و جایگاه زن مىکاهد، انتقاد کند، یا به کسانى که حقوق و آزادىهایش را پایمال مىکنند یا زمینه حضور وى را در جامعه تنگ و محدود مىنمایند، اعتراض کند . این امر زن را بر مىانگیزاند که دستبه فعالیتهاى بیشترى نسبتبه آنچه در سالهاى اخیر در سده بیست و آغاز قرن 21 انجام داده، بزند . از شمار این فعالیتها حضور در انجمنها، هماندیشىها، نگارش آثار و انجام پژوهشهاست، نیز فعالیت و حضور عملى و میدانى یا راه اندازى دستهها و گروههاى زنانه که در زمینه حقوقى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى فعالیت مىکنند .
راهکارهاى طرح مسائل زنان
ورودى و راه هایى که بدان به طرح مسائل زنان در جوامع عربى و اسلامى مىپردازند، گوناگون و بسیار است و در این باره مناقشات داغ مىشود و در مناظرهها نظریه و آرایى مخالف بیان مىگردد . اما بهرغم تمامى دستاوردها و دگرگونىها، هنوز مسائل زنان حساسیتبرانگیز بوده، نزدیک شدن به آن و طرحش مشکلزا است و موانع اجتماعى بسیارى وجود دارد; زیرا زمان درازى، وضع به همین شیوه بوده، با سنت و عرف و باورهاى به جامانده اجتماعى و فرهنگى و تاریخى آمیخته شده است; چنان که بیم آن مىرود که متاثر از فشارهاى خارجى و بیگانه شود یا با ارزشها و قوانین اسلامى برخورد کند .
مسائل زنان در کشورهاى اسلامى
1 . مصر
مصر از جمله مناطق عربى است که مسائل زنان در آنجا بسیار مطرح است و مناقشاتى وجود دارد که بیانگر نظریات مخالف و متنازع با هم است . به سبب همین مسائل شاهد دگرگونىهایى در این کشور بودهایم . آغاز این دگرگونىها به سبب قانون جدیدى در احوال شخصیه بود که در دسامبر 1999 تقدیم پارلمان شد و مناقشات داغى را در پارلمان و مطبوعات و حوزههاى دینى، اجتماعى، حقوقى و قضایى برانگیخت . این مناقشات در باره سه مسئله حاد بود:
طلاق خلع که زن مىتوانست در برابر محکمه به دلیل ناممکن بودن زندگى با همسرش درخواست جدایى کند و در مقابل، از حقوق شرعى - مالى خود (صداق) بگذرد . در این حالت قاضى، ملزم بود در خواست زن را به اجرا در آورد .
دوم: زن بتواند بدون اذن زوج مسافرت کند; البته اگر محکمه به وى چنین اجازهاى بدهد .
سوم: پذیرش رسمى طلاق، اگر زوجین ازدواج عرفى [و نه طبق آداب و شرایط دینى] کرده باشند .
مخالفان این قانون در پارلمان مىگفتند: این قانون پا بیرون نهادن از اصول شریعت اسلامى است و براى زوجین حقوقى غیر شرعى به همراه دارد .
موافقان اعتقاد داشتند: این قانون، اعاده حقوق به صاحبان حق است و بدفهمى و اشتباهاتى را که دیر زمانى است پایدار مانده، مىزداید .
دینداران صاحب نظر در این باره چند گونه بودند و برخى مانند شیخ الازهر، دکتر طنطاوى مدافع این قانون بودند . وى در برابر نمایندگان مجلس در نوامبر 2000 نظر خود را شرح داده، معتقد بود لایحه پیشنهادى، به دقت و با پژوهش بسیار بررسى شده، مخالف با احکام شریعت نیست . افزون بر این، قیمومت مرد را بر زن نقض نمىکند، بلکه مانع تندروىها و ستم مردان بر همسران خویش است .
مخالفان این لایحه 22 نفر از عالمان الازهر بودند که در بیانیهاى در خواست کردند این لایحه طبق موازین شریعت اسلامى، بازنگرى شود . اینان، نمایندگان مجلس را از شتاب در تصویب لایحه بر حذر داشته، آن را تهدیدى براى آرامش و ثبات جامعه دانستند .
پس از مناقشات طولانى، لایحه تصویب شد، اما در باره حق همسر براى مسافرت بدون اجازه شوهر، تصمیم به دادگاه عالى قانون اساسى واگذار شد که این دادگاه در دسامبر 2000 این لایحه را چنین تصویب نمود: همسر براى مسافرت به خارج از کشور، نیازى به موافقتشوهر ندارد .
در فوریه 2000 میلادى رئیس جمهور مصر، حسنى مبارک، بخشنامه دولتى صادر کرد که مجلس ملى زنان، از سى عضو تشکیل شود که 24 تن از اینان، زنان متخصص در رشتههاى مختلف بودند . این مجلس به امور ذیل همت مىگماشت: رفع بیسوادى زنان، کمک اقتصادى به بانوان ناتوان، و کمک و پشتیبانى زنان روستایى براى دستیابى به حقوق و تعیین وظایف خود .
این مجلس زن را موجودى اجتماعى مىدانست که مىبایست در زندگى جمعى حضور و نقش داشته، به امور اجتماعى بپردازد و مستقل باشد و سر پاى خود بایستد .
2 . مغرب (مراکش)
در این کشور، مسائل زنان به بهانههاى گوناگون مطرح شده است; به ویژه پس از آن که حکومت مغرب در مارس 1999 پروژهاى را با نام «زن و رشد» پایه ریزى کرد که وزارتخانه امور اجتماعى و خانواده عهده دار آن بود . متخصصان و پژوهشگران و نمایندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانى، در این برنامه مشارکت داشتند . محمد سعید سعدى، وزیر وقت امور اجتماعى بیان داشت: برنامه، مورد استقبال زنان مغربى قرار گرفت و در راستاى معاهده 1995 پکن بود که به رعایتبیشتر حقوق زن، و گسترش زمینهها و عللى که به این گونه برنامههاى اصلاحى بفرجامد، مىخواند .
سعدى افزود: یک سوم زنان مغربى بىسوادند; چنان که آمار تجاوز به عنف، در فاصله 1994 - 1998 رو به افزایش است . نیز حضور سیاسى زنان ضعیف است، زیرا فقط 83 نفر از 24 هزار کاندیداى انتخابات شهرى و منطقهاى در 1997 برگزیده شدهاند . با این آمار، مغرب - چنان که سعدى اذعان مىدارد - هرگز نمىتوان در جامعه جهانى که شاخصه معرفت و اطلاعات بر آن حکومت مىکند، وارد شد .
برنامههاى اصلاحگرایانه کشور مغرب، مخالفت اسلامگرایان را به بهانه حفظ قوانین و احکام شریعت اسلامى برانگیخت; زیرا برنامه اصلاحى، تعدد زوجات را بر مىانداخت; سن قانونى ازدواج دختران را از چهارده به هیجده سالگى افزایش مىداد; به هنگام فوت شوهر یا طلاق دادن زن، نیمى از ثروت شوى، از آن زن بود و نهایت این که طلاق را - به جاى شوهر - به دست قاضى مىداد .
علماى مغرب در بیانیهاى گفتند: این برنامه، ساختار خانواده را به دست نااهلان مىسپارد که منافى شرع است; چنان که شیوه اجراى طلاق و تقسیم ثروت شوهر پس از جدایى، پا از شریعتبیرون نهادن است و باعث مىشود جوانان عزوبت را برگزینند و از ازدواج بپرهیزند . نیز فساد اخلاقى را گسترش داده، خانوادهها از هم مىگسلد .
برخى اسلامگرایان معتقد بودند که اختلاف بر سر حقوق زن نیست، بلکه ایراد به چگونگى طرح این قضایاست که در برخورد با شریعت اسلامى و در صدد بها ندادن به آن است; چنان که طرح، بىمقدمه و رایزنى بوده، منبع اصلى پشتیبانى و حمایت از طرح، بانک جهانى است!
این هشدار باعثشد حکومت مغرب پى به ضرورت مشارکت و حضور عالمان دینى در برنامه ببرد، تا بدین وسیله، از برخورد و رویارویى با نظریات علما بکاهد . از این رو نشست مشترکى با حضور بیست تن از علما، اعضاى کابینه دولت و نمایندگان سازمانهاى غیر دولتى زنان تشکیل داد .
شدت اختلافات و دستهبندىها، به خیابانها کشیده شد و گروههاى سکولار و چپ، تظاهراتى در رباط به راه انداختند تا از برنامه دولت دفاع و پشتیبانى کنند . صد گروه و سازمان، زنان را به این راهپیمایى فرا خواندند . در مقابل گروههاى اسلامى، تظاهراتى در دارالبیضا در اعتراض به برنامه دولتبر پا کردند که شمار شرکت کنندگان، بسیار بیشتر بود . به گزارش سازماندهندگان، شمار شرکت کنندگان در راهپیمایى گروه دوم، نیم میلیون نفر بود، اما پلیس، جمعیت را شصت هزار، و خبرنگاران دویست هزار نفر برآورد کردند . دولت مجبور به عقب نشینى شد و عبدالرحمن یوسفى (مدیر پروژه) ناچار به استعفا گشت .
3 . لبنان
بحث و جدل بر سر مسائل زنان، در لبنان بالا گرفته، سبب و بهانه آن پیشنهاد لایحهاى در قانون مدنى در احوال شخصیه بود، که شهروندان حق اختیار در آن باره داشتند . این لایحه را رئیس جمهور، الیاس هراوى در اواخر حکومتش (فوریه 1998) به کابینه تقدیم کرد . اعضاى دولت، لایحه را در ماه مارس تصویب کردند بى آن که به مجلس نمایندگان عرضه شود; زیرا گرایشهاى تند سیاسى و موضعگیرى متعصبانه مذهبىها - مسیحى و مسلمان - دولتمردان را از تقدیم لایحه به مجلس، باز مىداشت .
آنچه کابینه پذیرفته بود، باعث گردهمایىهایى در آوریل 1998 به انگیزه اعلام موافقتیا مخالفتبه این قانون مدنى اختیارى شد، که هجوم گسترده تبلیغاتى له یا علیه لایحه شمرده مىشد . درخواستهاى اساسى موافقان چنین اعلام شد: حق آزادى راى و اعتقاد (که در مقدمه قانون اساسى بدان تصریح شده)، وضع قانونى صحیح براى ازدواجهاى مدنى که در خارج کشور انجام، ورسما در لبنان پذیرفته شده بود، نیز فراهم آوردن زمینه گفت و گوهاى غیر طائفى و بر اساس شهروندى، برابرى زن و مرد، احترام به حق دولت در قانون گذارى، برترى قانون کشور بر قوانین مذهبى، فراهم کردن زمینه ازدواج طوائف گوناگون با هم و عدم ممانعت قوانین دینى براى ازدواجهاى غیر همکیش .
مفتى دولت، شیخ محمد رشید قبانى، لایحه را نپذیرفت، گر چه شهروندان حق اختیار در این باره داشته باشند . رئیس مجلس اعلاى اسلامى شیعه، شیخ محمد مهدى شمس الدین گفت: پذیرش این گونه قوانین، در اختیار حکومت و مجلس نمایندگان نیست . کشیشها و اسقفهاى کاتولیک، ازدواج مدنى را براى غیر مؤمنان روا شمردند . گروههاى مسلمان، کنفرانس اسلامى شریعت و قانون را برگزار کردند که در برابر قانون وضع شده توسط دولت، موضعگیرى مىنمود . صداى مخالفان رسا بود و آشکارا با لایحه مبارزه مىشد . در بیانیه گردهمایى اختتامیه وفاق ملى، لایحه دولتبه دلایل ذیل پذیرفته نشد:
دولتبا توافق مسیحیان و مسلمانان به وجود آمده است [از این رو قوانین باید دینى باشد] ; مقدمه و اصول قانون اساسى لبنان تصریح دارد: لبنان کشورى عربى است; لایحه با موادى از قانون اساسى مغایر است; نیز مخالفت لایحه با منطق قانونى و موافقت نامههاى بین المللى حقوق انسان و کیان اسلامى لبنان; ناهمخوان با ساختار طائفهاى; مخالفتبا احکام شریعت اسلامى، از جمله تعدد زوجات و نفقه و طلاق . (2)
حساسیتى که این قانون داشت، از آن رو بود که جامعه لبنانى - به اعتقاد بسیارى - در ساختار کنونى خود، بخشپذیر نبوده، هر گونه رخنه و شکافى را که بر پیوند خانواده اثر سوء بگذارد، بر نمىتابد .
4 . کویت
در کویتسخن در باره مسائل زنان، در چارچوب توسعه اجتماعى قرار دارد . این رخداد پس از صدور فرمان امیر کویت در مى 1999 مبنى بر اعطاى حقوقى سیاسى به زنان براى کاندیداتورى در انتخابات بود . این قانون از سال 2003 به اجرا گذاشته شد . کابینه وزرا تصمیم امیر را پذیرفت، زیرا زن کویتى در بنیان جامعه و رشد ارتقاى آن نقش حیاتى داشت . این مطلب در دیباچه فرمان امیر آمده بود; چنان که زن کویتى، از جان گذشتگى نشان داده، در برابر تهدیدهاى گوناگونى که کشور را به خطر مىافکند، نقش سرنوشتساز داشت .
فرمان امیر در حوزههاى اجتماعى و دینى و سیاسى، برخوردهاى بسیار تاثیر گذارى را در پى داشت و از خیابانها تا به مجلس و مناطق خلیج کشانده شد و برخورد و موضعهاى گوناگونى در پى داشت . بعضى محافظه کارانه، برخى پذیرنده آن و بعضى اکتبودند . براى تمامى ناظران جالب توجه بود که اکثر اسلامگرایان، فرمان امیر را که به زن حقوق سیاسى مىداد، به شدت رد مىکردند . «عبدالله مطوع» رئیس جمعیت اصلاح گرایان اجتماعى، پس از انتشار فرمان امیر، خیلى زود قاطعانه آن را رد کرد و آن را قانونى ضد شرعى دانست و معصیتشمرد . وى زنانى که این تصمیم را بپذیرند، پیرو سنتهاى جاهلیت دانست .
اما بیانیههاى قانونگذاران مىفهماند که در پذیرش فرمان امیر، تردید دارند و معتقد بودند که این فرمان اختلاف برانگیز است و هدف آن ایجاد مرکز تصمیمگیرى دیگرى غیر از شرع است; چنان که باعث مىشد مخالفان به دو گروه دینگرایان و سکولارها تقسیم شوند .
مجله «المجتمع» نوشت که آنچه در حال وقوع است، کوششى براى دور کردن شریعت از عرصههاى زندگى است تا بتوان قوانین احوال شخصیه را دگرگون کرد .
نماینده اسلامگراى مجلس، مبارک الدویله، موضع سرسختانه اسلامگرایان را در مورد مشارکتسیاسى زنان، چنین تحلیل مىکند:
«اوضاع اجتماعى کویتبراى مشارکت زنان در انتخابات آماده نیست و هنوز موقع چنین فعالیتى نشده است .»
چنین موضع سرسختانه و غیر قابل نرمشى، موجبات شگفتى و نارضایتى را فراهم آورده و نویسنده فلسطینى، خالد الحروب آن را موجب نارضایتى خواند . وى در مقالهاى در روزنامه «الحیاة» لندن نوشت: بنابر تمامى معیارها و در پیشاپیش آن، بنابر احکام فقهى که مصالح را در نظر مىگیرد، موضع برخى اسلامگرایان کویتى که مخالف کاندیداتورى و انتخاب زنانند، موجب نارضایتى است .
وى مىافزاید: این نارضایتى از برادران مسلمان بیشتر است; زیرا اینان مىبایستبیشتر آگاه بوده، تجربه افزونترى داشته باشند و از تجارب دیگر کشورها استفاده کنند .
نویسنده کویتى، خلیل حیدر، موضع اسلامگرایان را موضعى تاریخساز مىداند که بر ضد جنبش اسلامى - عربى و جنبش نوگرایى و اصلاحطلبانه کشورهاى ساکن خلیج فارس است .
در نتیجه موضع اسلامگرایان، فرمان امیر در مجلس امت، با اکثریت آرا، در نوامبر 1999 رد شد!
5 . اردن
در این کشور، قضیه به گونهاى دیگر بود و قانون شرف وجود داشت . ماده 340 قانون جزائى اردن تصریح دارد:
هر مردى حق دارد همسر یا خواهر یا زن گناهکار - چه مادر و چه دخترش - را مجازات کند .
اگر مردى وابسته گناهکار خود را تنبیه کرد، در مجازات وى تخفیف قائل مىشوند و او را محکوم به مجازاتهاى سبک مىنمایند . وسائل ارتباط جمعى غرب و سازمانهاى زنان و گروههاى حقوق بشر در 1999 میلادى به بررسى این قانون پرداخته، آن را گونهاى دیگر از ستم بر زنان جوامع عربى و اسلامى دانستند; به ویژه که در پاکستان نیز چنین وضعى حکمفرما بود .
گروههاى اردنى موضع گوناگونى در برابر این قانون داشتند . برخى بر وجود چنین قانونى پا فشرده، بعضى خواهان الغا یا تعدیل آن بودند . کار به حضور مردم در خیابانها و تظاهرات کشیده شد و گاه اعضاى خانواده سلطنتى نیز در راهپیمایى شرکت مىکردند و خواهان تجدید نظر در این باره بودند; اما مجلس نمایندگان الغا یا تعدیل این ماده را نپذیرفت .
6 . عمان
رژیم سلطنتى عمان نخستین دولتخلیجى بود که به زنان حق مشارکتسیاسى داد . سلطان قابوس در دسامبر 1994 اعلام کرد که زنان حق دارند کاندیدا و عضو پارلمان - که 1991 تاسیس شد - شوند .
7 . قطر
محکمههاى شرعى قطر، براى اولین بار در مى 2000 میلادى قانون احوال شخصیه را اصلاح نمود و قرار شد به مدت یک سال به صورت تجربى به این قانون عمل شود تا مورد ارزیابى قرار گرفته، نواقص و اشکالات آن شناسایى شود . سه سال بدین قانون عمل شد و مذهب حنبلى، از آن رو که مذهب رایج آن سامان بود، به عنوان ملاک شرعى در نظر گرفته شد .
این برنامه پس از تشکیل مجلس اعلاى امور خانواده در 1998 انجام شد و در مارس 1999 زنان در انتخابات شوراى شهر شرکت کردند .
8 . عربستان سعودى
در مى 1999 امیر عبدالله بن عبدالعزیر، نخستین بیانیه رسمى سیاسى را با سخنانى صادر کرد که بر اهمیت نقش و پیشرفت زن تاکید داشت . در این سخنرانى که در منطقه شرقى کشور ایراد شد، وى گفت:
«اجازه نمىدهیم شان و موقعیت زن توسط کسى - هر که باشد - کم اهمیت تلقى شود یا نقش مؤثر زنان در خدمتبه دین و کشور نادیده گرفته شود .»
گروههاى سعودى از این سخنان تفسیر و تحلیلهاى بسیار متفاوت کردند . گروهى این اظهارات را تایید [لزوم اصلاحات تلقى] نموده و برخى محافظهکارانه برخورد کردند; تا بدان حد که ناچار بیانیهاى از سوى دولتبراى توضیح و تصحیح سخنان امیر منتشر شد که مىگفت:
«سخنان امیر عبدالله بر ضوابط شرعى تکیه داشته، تاویل بردار نیست و مفسر خویشتن است و گرایشها و تفسیرهاى گروهى، ربطى به این سخنان ندارد، چه در مورد آزادى زنان باشد چه غیر آن و این تفسیرها اجتهادهاى شخصى تلقى مىشود .»
در اکتبر 1999 رئیس مجلس شوراى سعودى، شیخ عبدالله بن جبیر اعلام کرد: زنان مىتوانند طبق ضوابط شرعى در جلسات مجلس حضور یافته، به مذاکرات گوش دهند .
در اواخر سال 2000 میلادى حکومتسعودى، دکتر ثریا عبید را مدیر اجرایى صندوق اسکان سازمان ملل در عربستان نمود . وى جانشین خانم دکتر نفیسه صادق پاکستانى شد، و این مسئولیت، بالاترین منصبى است که زن سعودى بدان دستیازیده است .
کنفرانس پارلمانهاى عرب
در مورد کشورهاى عربى، در بیانیه پایانى کنفرانس پارلمانهاى عرب توصیه مهمى در باره زن صادر شد . این کنفرانس در دسامبر 1999 در بیروت تشکیل شد و در آن آمده است: در مورد مشارکت زنان در عرصه سیاسى وطن عربى، گروه پارلمانى توصیه مىکند:
1 . سال 2000 را سال زن عربى اعلام کرده، در این سال تا آن جا که مقدور هستبه امور زنان همت گمارند، تا بانوان بتوانند حقوق کامل خود را مطابق بیانیهها و موافقتنامههاى بین المللى بازیابند . روز نخست فوریه هر سال، روز زن عربى معین مىگردد .
2 . دولتهاى عربى باید بکوشند تا زمینه مشارکت زنان را در عرصه عمومى فراهم آورند تا زن بتواند به حقوق کامل شهروندى خود دستیابد .
3 . مجالس کشورهاى عربى که زنان در آن نقش دارند، باید بانوان را به فعالیتهاى بیرون از خانه ترغیب کند و گروههاى خاصى توسط اتحادیه پارلمانهاى عربى تشکیل شود که به امور زنان پرداخته، به بهبود وضع آنان همت گمارد .
در دسامبر 1999 گردهمایى اعضاى «دفتر مبارزه با ستم بر ضد زنان» در بیروت تشکیل شد که به بررسى قوانین احوال شخصیه کشورهاى عربى مىپرداخت و به خاطر عدم رعایتحداقل حقوق انسانى زنان، بهشدت از این دولتها انتقاد مىکرد . برخى زنان این قوانین را پدید آورنده روابط غیر متعادل در داخل خانواده مىدانستند و به بازگویى زورگویىها و سرکوب مستمر بر ضد زنان در روابط خانوادگى مىپرداختند . نیز بیان مىداشتند که فاصله بسیارى میان اغلب قوانین مصوب [یا پیشنهادى] با وضع موجود اقتصادى و سیاسى وجود دارد تا آن اندازه که مانع اساسى در پیشرفت زن در رشد اجتماعى است .
در اقدامى تازه و بى نظیر، در نوامبر 2000 نخستین هماندیشى سران زنان عرب تشکیل شد که دانشگاه عربى و مجلس ملى زنان مصرى آن را با شعار «هماوردهاى زمان حاضر و آفاق آینده» راه اندازى کرده بود .
کشورهاى غیر عربى
در مورد کشورهاى اسلامى غیر عربى، سه رویکرد به زن و شیوه برخورد با وى را مىتوان برشمرد .
در دو کشور ترکیه و افغانستان، ناظران چنین نظریاتى دارند:
1 . ترکیه
پژوهشهاى غربى، ترکیه را نخستین کشوراسلامى مىدانند که با صدور قانون مدنى 1926 میلادى در زمان ریاست جمهورى کمال آتاتورک، تلاش داشت همگون با الگوى تمام غربى به زن آزادى بدهد . این تلاشها به قصد جدا شدن از جوامع اسلامى و همگامى با فرهنگ اروپایى و افکار و اندیشههاى خاص آن صورت مىگرفت . با این نگرش و هدف، سیاستها و برنامهها و قوانینى وضع شد که وضع زنان بر اساس آن شکل داده مىشد . اما زنان با این وضع برخورد کرده، خواهان هویت اسلامى خود بودند و مخالفت و اعتراض خود را نشان دادند .
ترکیه سکولار از آغاز تاریخ خود تاکنون نتوانسته بر این بحران چیره شود و درگیرىهایى وجود دارد که مىتوان آن را «بحران هویت» نامید که ضعف اساسى اصلاحات در ترکیه است .
بنابر برخى ارزیابىهاى غربى «در جنبه ارادى (اختیارى) و پیشرفت اجمالا ترکیه براى ارتقاى سطح جامعه پیشگام بود و به سبب گرتهبردارى از الگوى غربى، از کشورهاى اسلامى بریده شد . البته اصلاحات، بیشتر شهرى بود تا روستایى و حتى ترکیه تاکنون نتوانسته اصلاحات را در روستانشینهاى منطقه آناتولى عملى کند، در نتیجه زنان این مناطق پیشرفت قابل ملاحظهاى نداشتهاند . (3)
نمود برخورد بارز هویت غربى و اسلامى به شکل دائم و مستمر در جامعه ترکى، حجاب است که آتاتورک مىکوشید آن را از بین ببرد . وى در جمع مردم گفته بود: «به پیروزى و موفقیت آشکارى بر تقلیدگرایى و مخالفان دستیافتم که نیمى از این پیروزى در مورد سربازان و ارتش است و نیمى دیگر به خاطر از بین بردن حجاب .» (4)
حتى تا زمان کنونى، برخوردها، شدیدتر از گذشته، تکرار مىشود . جریانى که باعثشد میزان حساسیتبیش از حد دولت در برابر حجاب، براى دنیا معلوم شود، برخورد با خانم «مروه قاوقچى» بود . وى در آوریل 1999 در انتخابات مجلس، کاندیداى حزب فضیلت، در دوره نخست از استانبول بود و بالاترین آرا را از آن خود کرد . قضیه بسیار صدا کرد و تبدیل به بحرانى سیاسى شد .
خانم قاوقچى در مقر پارلمان در آنکارا، با حجاب حاضر شد و در جایگاه خود نشست . وقتى از لحاظ قانونى، عضویت وى در پارلمان به عنوان نماینده حوزه انتخابى استانبول، به رسمیتشناخته شد، نمایندگان چپ گرا و سکولار اعتراض کردند; چون وى نخستین زن محجبهاى بود که وارد پارلمان ترکیه مىشد . وضع پیشآمده، نخست وزیر وقت «بولنت اجوید» را واداشت از تریبون مجلس اعلام کرد: «پارلمان مکانى نیست که در آن جا کسى جرات کند به مبارزه با نظام و دولتبپردازد .»
مخالفتها و موضعگیرىها به روزنامهها و خیابانها کشیده شد . در هنگام افتتاح دور بیست و یکم پارلمان در مى 1999 با حضور رئیس جمهور وقت، سلیمان دمیرل، مقابل پارلمان گروهى از زنان خشمگین تجمع کرده، شعارهایى بر ضد حجاب سر دادند . پس از این وزیران حکومت اجوید، در درخواستى که براى دمیرل فرستادند، تقاضا کردند «قاوقچى» از تابعیت ترکى خود محروم شود; زیرا وقتى فرم کاندیداتورى خود را پر کرده، ننوشت که شناسنامه امریکایى دارد و این کار گمراه کردن دیگران است که مستوجب محرومیت قاوقچى از تابعیت ترکى و تبعید وى از ترکیه است .
کار بالا گرفت و خطر بزرگى امنیت ملى و آینده کشور را تهدید مىکرد و بالاخره وضع به گونه نومید کننده و ظالمانهاى پایان یافت: تابعیت ترکى «قاوقچى» لغو شده، از حضور وى در پارلمان جلوگیرى به عمل آمد . با این حال بحران پایان نیافته، تشنجها بیشتر شد و در جامعه ترک که به دنبال هویت گمشده خود مىگشت، گروههاى بسیار مخالف و تندرو به وجود آمد .
2 . افغانستان
پس از دستیابى طالبان بر پایتخت (کابل) در 1996 این کشور وضع کاملا مغایرى با پیشرفت زن داشت که از آن به بدترین و زشتترین وضع زن در جهان اسلام یاد مىشود . سالنامه «امتى فى العالم» در 1999 در گزارشى ویژه و با عنوان «وضع زن در جهان اسلام» نوشت: «میان تمامى نظامهاى سیاسى و اجتماعى معاصر جهان اسلام - به طور خاص - و جهان - به طور عام - و در آستانه قرن بیست و یکم، زنان در افغانستان وضع منحصر به فردى دارند .
خطر وضعیت موجود، به دو موضوع باز مىگشت: 1 . کنار زدن و در حاشیه قرار دادن زن، به عنوان سیاست رسمى اعلام شده طالبان; 2 . استناد این سیاستبه [قرائت متحجرانهاى از دین] اسلام، که خاستگاه آن تفسیر و استنباطهاى فقهى است که مقاصد و شروط اجراى احکام و فقه را معتبر نمىداند . (5)
نگرش طالبان به زن، عقب گرا و واپس زده بود; زیرا زن را از حق اساسى خود در کار و آموزش محروم کرده، وضع سختى را بر وى تحمیل مىنمود که زندگیش را به آشوب کشانده، در عسر و حرج و سختى، وى را قرار مىداد . طالبان زنان را مجبور مىکردند پوشش خاصى با رنگ مخصوص داشته باشند . به وى اجازه نمىدادند از خانه بیرون رود، مگر با یکى از محارم خویش . حتى وى را از حضور در مساجد براى نماز منع مىکردند; چنان که نمىتوانستبه دست پزشکان مرد، درمان شود . گذشته از این که از کار کردن، وى را بازداشته، با بستن مدارس ویژه زنان، او را از تعلیم نیز محروم کردند و . . . .
این وضع، توسط گروههاى بسیارى، چه عربى و چه اسلامى مورد انتقاد شدید قرار گرفته، سازمانهاى جهانى، مانند یونیسف و سازمان بهداشت جهانى و گروههاى حقوق بشر بدان اعتراض نمودند; اما با این حال، وضع [تا پایان دولت طالبان] جز به مقدار اندکى فرق نکرد .
پىنوشتها:
1 . سردبیر مجله الکلمه سوریه و نویسنده چند اثر ارزنده جهانى .
2 . مجله حریات، ش 19، ص 30 - 31، سال 2000، بیروت .
3 . مجله الحیاة، بیروت، ش 13724، یکشنبه هشتم اکتبر 2000 میلادى; جرج طرابیشى، بررسى کتاب «النساء و الاسلام» جان پیر دومنیک، پاریس، مرکز پژوهشهاى عالى آفریقا و آسیاى نو .
4 . قضیة المراة، نگارش و تقدیم: محمد کمال الخطیب، دمشق، مطبوعات وزارت فرهنگ، ج 1 ص 407، 1999 میلادى .
5 . امتى فى العالم: قضایا العالم الاسلامى، چ مرکز الحضارة للدراسات السیاسیة، ص 222، قاهره، 1419 - 1420/1999 میلادى .
نویسنده کتاب «تجدید التفکیر الدینى فى مسالة المراة» در پایان پژوهش، به بررسى اوضاع زنان ایرانى مىپردازد . از آنجا که خوانندگان ایرانى، خود بیش از نویسنده عرب، آشنا به کشور خویشاند، از ترجمه آن بخش از کتاب صرف نظر شد .
نقد و نظر در باره این اثر، در کتاب و مجله المنهاج (بیروت) درج گردیده، که ترجمه آن به مقالتى دیگر موکول مىشود .
خوانندگان عزیز، پس از مطالعه این اثر، با نهضت زنان در صد ساله اخیر آشنا مىشوند . «پگاه»
در دهه اخیر سده بیستم، مسائل زنان، سیرى شتابان پیمود و مورد توجه جوامع عربى و اسلامى قرار گرفت . گویا آگاهى نو و افزونترى در باره شکلدهى مسائل زنان به دست آمد . این آگاهى، ما را به بازنگرى و اصلاح مسائل زنان مىخواند و در پى استوار نمودن حقوق و آزادىها و برابرى بانوان بامردان بود . به نظر مىآمد پیشتر مسائل بانوان، پروندهاى بسته یا فراموش شده است، اما اینک دستخوش دگرگونىها و آگاهىهایى گشته است که مىطلبد دوباره یادى از آن شده، بازگشایى گردد و در دست اقدام قرار گیرد . شاید جهان در زمینه مسائل زنان، به هوشیارى و آگاهى رسیده باشد یا زنان دنیا درباره مسائل خویش و آنچه اعتبار و حقوقشان را تضمین مىکند، آگاه شده باشند . این آگاهى و درک، مرتبط با مجموعه عواملى مؤثر و به هم پیوسته است که برخى علل داخلى (کشورى) و بعضى جهانى بود; چنان که عوامل فناورى و ابزارى نیز دخالت داشت .
1 . در مورد علل داخلى، مؤلفه آموزش در درجه نخست قرار داشته، اثر بارز و مهمى در افزایش آگاهى زنان دارد، تا آن اندازه که به بانوان کمک مىکند آگاهى و نظریاتى براى رسیدن به آمال و خواستههاى خود داشته، از این راه پى به شخصیتخویش برند و در خواستههاى خود بازنگرى کنند و بر کرامت و بزرگوارى خود بیفزایند و آینده خویش را خود رقم زنند .
این آگاهى، رو در رو با وضع به جا مانده از گذشته است که عرف و سنتبر آن چیره بوده، خواستههاى زن را باور نداشت و به وى اجازه نمىداد که در جامعه حضور داشته باشد . این عرف و سنتها در جوامعى بارور شده و ریشه دوانده که زن از سوادآموزى و یادگیرى بهرهاى ندارد و دچار بى سوادى و نادانى است . در نتیجه، طبیعى است که بر اثر چنین وضعى، نظر و نگرش زن درباره خود متفاوت باشد . زنان توانستند [در جوامع برخوردار از آموزش] برترى و پیشرفتخود را در زمینه تربیتى و آموزشى نشان دهند تا آن اندازه که در ارزیابى وضع و حال خویش، داراى ابزار شناختشوند . در نتیجه، دورى و فاصله خود را تا رسیدن به وضع مطلوب و دلخواه دانسته، میزان تلاشى را که لازم استبراى اصلاح و سامان وضع خویش مبذول دارند، بفهمند .
افزون بر پیشرفت کیفى بانوان در میادین آموزشى، پیشرفت کمى و شمار زنانى را باید یادآور شد که با همتبسیار، رو به آموزش و فراگیرى دارند و مدارس و آموزشگاهها و محیطهاى دانشگاهى پر از اینان است; گذشته از شمار بسیار زنان فارغ التحصیل که وارد میادین کار و تولید شدهاند .
بدین طریق، زن توانستبه موقعیتى دستیابد که دیگر نمىشد او را نادیده گرفتیا بدو توجه نداشت، بلکه پذیرش نقش وى و تعامل با او، به گونهاى که نگرش کهنه سنتى را اصلاح کند و اعتبار و شخصیتحقوقى و موقعیت اجتماعىاش را بدو برگرداند، واجب و لازم نمىنمود .
2 . در جنبه جهانى، چهارمین هماندیشى جهانى زن که در پکن، در سال 1995 تشکیل شد، رخدادى جهانى در زمینه فعالیت و مناقشات درباره مسائل زنان بود . بیانیه هماندیشى از نظر سازمان ملل متحد به منزله موافقتنامه و سند جهانى بود . این سازمان بر هماندیشى نظارت داشته، نمایندگانى از آن در کنفرانس حضور داشتند . پس از این، مسائل زنان مورد اهتمام جهانى قرار گرفته، با بیانیهها و تصمیمهاى کنفرانس پکن، مسائل زنان در محدوده نظارت بین المللى قرار گرفت . به منظور پایبندى به این موافقتنامه و پیشرفت اجرایى آن و عمل به مصوبات و تصمیمها به عنوان قوانین عملى و حقوقى در تعامل و برخورد با زن، گروهها و تشکلهاى زنانهاى در بسیارى از دولتها، از جمله جهان عرب و اسلام شکل گرفت . نیز در این راستا گردهمایى و انجمنها و گروههاى محلى و منطقهاى تشکیل شد .
سپس هماندیشى نیویورک در سال 2000 میلادى به دعوت نشست عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «زن سال 2000 - برابرى مرد و زن، رشد و صلح در سده 21» برگزار شد، تا تصمیمها و مصوبات هماندیشى پکن را پیگیرى کند و میزان پیشرفت جهانى اجراى مصوبات را بسنجد و بفهمد دولتهاى عضو سازمان ملل چقدر پایبند به این تصمیمها بودهاند .
از دیگر دستورهاى برنامه کنفرانس نیویورک، مناقشه درباره راهکارهاى عملى بود که دربردارنده دوازده بند درباره زن و خانواده بود . افزون بر این مىکوشید راهکارهاى عملى براى دستیابى به اهداف هر مرحله را شفاف سازى کند و جدول زمان بندیى را تنظیم نماید تا پیشرفت تدریجى و روز افزون حاصل شود و مشکلاتى را که بر سر راه بهبودسازى زندگى و پیشرفت اجتماعى زنان است، بردارد .
هم اندیشى نیویورک در پى نو کردن اهتمام جهانى در مسائل زنان بود و بر بیانیه پکن به عنوان موافقتنامه و سند جهانى تاکید مىکرد و آن را معیارى براى ارزیابى عملکرد دولتها و گروههایى مىشمرد و این که کدام را مىتوان پایبند به حقوق و برابرى زن بر شمرد; چنان که اهتمام به امور زنان را در سازمانهاى بین المللى تشدید مىنمود; مانند بانک و صندوق بین المللى و گروه ناظر بر حقوق بشر، نیز یونسکو، صندوق اسکان و رشد، یونیسف و سازمانها و گروهاى دیگر . در این باره گزارشها و پژوهشهاى دورهاى و سالیانه به صورت آمار منطقهاى و جهانى مىداد و از این راه، توصیه و پیشنهادها و برنامههایى عرضه مىداشت که همراه کمک و مساعدت مالى معنوى بود . نیز اعتباراتى مىبخشید که در ارتباط میان دولتها با سازمانهاى بین المللى، تاثیر گذار بود .
3 . در مورد مؤلفه فناورى، باید گفت: پیشرفت و گسترش شبکههاى تبلیغاتى و فناورى ارتباطات و آنچه انفجار اطلاعات نامیده مىشود، توجه به مسائل بین المللى و پیوند جهانى انسانها را ممکن ساخت و معرفت و شناختبر اساس نظامها و روشها و الگوها و دگرگونىها و تغییراتى که جوامع انسانى داشت، شکل گرفت . بدین طریق مىتوان جهان را براى فرایند معینى بسیج و آماده کرد و مورد اهتمام و توجه نظر عمومى جهانى قرار داد .
پیشرفتشگفت آور فناورى، به صورت گستردهاى در بالا بردن درک و فهم جهان از مسائل زنان نقش مهمى داشت و مشکلات بانوان را به تصویر کشید و در دید همگان قرار داد و کمک کرد تا جهان از آنچه بر زنان مىگذرد، آگاه شود و افکار عمومى به اندیشهها و درخواستها و آرزوهاى بانوان، گوش دهد .
مؤلفههایى را که بر شمردیم، تاثیر بسیارى در وضع کنونى و آینده بانوان دارد .
اصلاحات و دگرگونىها در مسائل زنان
تاثیر مؤلفههاى سه گانهاى که بر شمردیم، حکومتها و دولتها - از جمله عربى و اسلامى - را زیر فشار قرار داد که به گونههاى مختلف به مسائل زنان اهتمام ورزند; مثلا در نظامدهى احوال شخصیه بازنگرى کنند، قوانین مربوط به زنان را اصلاح نمایند، به بانوان اجازه آموزش (حتى عالى) و فراگیرى دهند، راه اشتغال و مسئولیتپذیرى را در مؤسسات و سازمانهاى دولتى و غیر دولتى براى آنان هموار کنند، اجازه دهند [پیش از مردان] زنان به حال و وضع خود رسیدگى کرده، موفقیتهایى را کسب کنند .
از نظر جهانى و پس از ورود به سده 21، اقدامات اصلاحگرایانه بدان منظور بود که به این دولتها انگ عدم رعایتحقوق زنان و احترام نگذاشتن به کرامتبانوان را نخورد . این دولتها مىکوشیدند خود را طرفدار و پشتیبان پیشرفت زنان معرفى کنند، تا موفقیتهاى نهضت زنان، به نام دولت تمام شود .
هدف دیگر دولتها به دست آوردن طرفدارى و نظر مساعد زنان بود; زیرا اینان شمار گستردهاى از مردماند که مىتوانند به مصلحت و خواست دولت عمل کنند; به ویژه اگر در فراگیرى و آموزش پیشرفت کرده باشند . در این صورت بانوان از لحاظ فکرى یا سیاسى، تحت تاثیر مسائل داخلى یا خارجى - به گونهاى که خلاف مصلحت دولتباشد - قرار نمىگیرند . اما در باره بانوان باید گفت که آنان خود را در حمایت ترغیبها و تشویق هایى مىبینند که از زن مىخواهند صدایش را بلند کند، آشکارا خواستههایش را بگوید، از حقوقش دفاع کند، شایستگى و لیاقتش را بروز دهد، نیز نشان دهد مىتواند از افکار و سنتها و سیاستهایى که از منزلت و جایگاه زن مىکاهد، انتقاد کند، یا به کسانى که حقوق و آزادىهایش را پایمال مىکنند یا زمینه حضور وى را در جامعه تنگ و محدود مىنمایند، اعتراض کند . این امر زن را بر مىانگیزاند که دستبه فعالیتهاى بیشترى نسبتبه آنچه در سالهاى اخیر در سده بیست و آغاز قرن 21 انجام داده، بزند . از شمار این فعالیتها حضور در انجمنها، هماندیشىها، نگارش آثار و انجام پژوهشهاست، نیز فعالیت و حضور عملى و میدانى یا راه اندازى دستهها و گروههاى زنانه که در زمینه حقوقى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى فعالیت مىکنند .
راهکارهاى طرح مسائل زنان
ورودى و راه هایى که بدان به طرح مسائل زنان در جوامع عربى و اسلامى مىپردازند، گوناگون و بسیار است و در این باره مناقشات داغ مىشود و در مناظرهها نظریه و آرایى مخالف بیان مىگردد . اما بهرغم تمامى دستاوردها و دگرگونىها، هنوز مسائل زنان حساسیتبرانگیز بوده، نزدیک شدن به آن و طرحش مشکلزا است و موانع اجتماعى بسیارى وجود دارد; زیرا زمان درازى، وضع به همین شیوه بوده، با سنت و عرف و باورهاى به جامانده اجتماعى و فرهنگى و تاریخى آمیخته شده است; چنان که بیم آن مىرود که متاثر از فشارهاى خارجى و بیگانه شود یا با ارزشها و قوانین اسلامى برخورد کند .
مسائل زنان در کشورهاى اسلامى
1 . مصر
مصر از جمله مناطق عربى است که مسائل زنان در آنجا بسیار مطرح است و مناقشاتى وجود دارد که بیانگر نظریات مخالف و متنازع با هم است . به سبب همین مسائل شاهد دگرگونىهایى در این کشور بودهایم . آغاز این دگرگونىها به سبب قانون جدیدى در احوال شخصیه بود که در دسامبر 1999 تقدیم پارلمان شد و مناقشات داغى را در پارلمان و مطبوعات و حوزههاى دینى، اجتماعى، حقوقى و قضایى برانگیخت . این مناقشات در باره سه مسئله حاد بود:
طلاق خلع که زن مىتوانست در برابر محکمه به دلیل ناممکن بودن زندگى با همسرش درخواست جدایى کند و در مقابل، از حقوق شرعى - مالى خود (صداق) بگذرد . در این حالت قاضى، ملزم بود در خواست زن را به اجرا در آورد .
دوم: زن بتواند بدون اذن زوج مسافرت کند; البته اگر محکمه به وى چنین اجازهاى بدهد .
سوم: پذیرش رسمى طلاق، اگر زوجین ازدواج عرفى [و نه طبق آداب و شرایط دینى] کرده باشند .
مخالفان این قانون در پارلمان مىگفتند: این قانون پا بیرون نهادن از اصول شریعت اسلامى است و براى زوجین حقوقى غیر شرعى به همراه دارد .
موافقان اعتقاد داشتند: این قانون، اعاده حقوق به صاحبان حق است و بدفهمى و اشتباهاتى را که دیر زمانى است پایدار مانده، مىزداید .
دینداران صاحب نظر در این باره چند گونه بودند و برخى مانند شیخ الازهر، دکتر طنطاوى مدافع این قانون بودند . وى در برابر نمایندگان مجلس در نوامبر 2000 نظر خود را شرح داده، معتقد بود لایحه پیشنهادى، به دقت و با پژوهش بسیار بررسى شده، مخالف با احکام شریعت نیست . افزون بر این، قیمومت مرد را بر زن نقض نمىکند، بلکه مانع تندروىها و ستم مردان بر همسران خویش است .
مخالفان این لایحه 22 نفر از عالمان الازهر بودند که در بیانیهاى در خواست کردند این لایحه طبق موازین شریعت اسلامى، بازنگرى شود . اینان، نمایندگان مجلس را از شتاب در تصویب لایحه بر حذر داشته، آن را تهدیدى براى آرامش و ثبات جامعه دانستند .
پس از مناقشات طولانى، لایحه تصویب شد، اما در باره حق همسر براى مسافرت بدون اجازه شوهر، تصمیم به دادگاه عالى قانون اساسى واگذار شد که این دادگاه در دسامبر 2000 این لایحه را چنین تصویب نمود: همسر براى مسافرت به خارج از کشور، نیازى به موافقتشوهر ندارد .
در فوریه 2000 میلادى رئیس جمهور مصر، حسنى مبارک، بخشنامه دولتى صادر کرد که مجلس ملى زنان، از سى عضو تشکیل شود که 24 تن از اینان، زنان متخصص در رشتههاى مختلف بودند . این مجلس به امور ذیل همت مىگماشت: رفع بیسوادى زنان، کمک اقتصادى به بانوان ناتوان، و کمک و پشتیبانى زنان روستایى براى دستیابى به حقوق و تعیین وظایف خود .
این مجلس زن را موجودى اجتماعى مىدانست که مىبایست در زندگى جمعى حضور و نقش داشته، به امور اجتماعى بپردازد و مستقل باشد و سر پاى خود بایستد .
2 . مغرب (مراکش)
در این کشور، مسائل زنان به بهانههاى گوناگون مطرح شده است; به ویژه پس از آن که حکومت مغرب در مارس 1999 پروژهاى را با نام «زن و رشد» پایه ریزى کرد که وزارتخانه امور اجتماعى و خانواده عهده دار آن بود . متخصصان و پژوهشگران و نمایندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانى، در این برنامه مشارکت داشتند . محمد سعید سعدى، وزیر وقت امور اجتماعى بیان داشت: برنامه، مورد استقبال زنان مغربى قرار گرفت و در راستاى معاهده 1995 پکن بود که به رعایتبیشتر حقوق زن، و گسترش زمینهها و عللى که به این گونه برنامههاى اصلاحى بفرجامد، مىخواند .
سعدى افزود: یک سوم زنان مغربى بىسوادند; چنان که آمار تجاوز به عنف، در فاصله 1994 - 1998 رو به افزایش است . نیز حضور سیاسى زنان ضعیف است، زیرا فقط 83 نفر از 24 هزار کاندیداى انتخابات شهرى و منطقهاى در 1997 برگزیده شدهاند . با این آمار، مغرب - چنان که سعدى اذعان مىدارد - هرگز نمىتوان در جامعه جهانى که شاخصه معرفت و اطلاعات بر آن حکومت مىکند، وارد شد .
برنامههاى اصلاحگرایانه کشور مغرب، مخالفت اسلامگرایان را به بهانه حفظ قوانین و احکام شریعت اسلامى برانگیخت; زیرا برنامه اصلاحى، تعدد زوجات را بر مىانداخت; سن قانونى ازدواج دختران را از چهارده به هیجده سالگى افزایش مىداد; به هنگام فوت شوهر یا طلاق دادن زن، نیمى از ثروت شوى، از آن زن بود و نهایت این که طلاق را - به جاى شوهر - به دست قاضى مىداد .
علماى مغرب در بیانیهاى گفتند: این برنامه، ساختار خانواده را به دست نااهلان مىسپارد که منافى شرع است; چنان که شیوه اجراى طلاق و تقسیم ثروت شوهر پس از جدایى، پا از شریعتبیرون نهادن است و باعث مىشود جوانان عزوبت را برگزینند و از ازدواج بپرهیزند . نیز فساد اخلاقى را گسترش داده، خانوادهها از هم مىگسلد .
برخى اسلامگرایان معتقد بودند که اختلاف بر سر حقوق زن نیست، بلکه ایراد به چگونگى طرح این قضایاست که در برخورد با شریعت اسلامى و در صدد بها ندادن به آن است; چنان که طرح، بىمقدمه و رایزنى بوده، منبع اصلى پشتیبانى و حمایت از طرح، بانک جهانى است!
این هشدار باعثشد حکومت مغرب پى به ضرورت مشارکت و حضور عالمان دینى در برنامه ببرد، تا بدین وسیله، از برخورد و رویارویى با نظریات علما بکاهد . از این رو نشست مشترکى با حضور بیست تن از علما، اعضاى کابینه دولت و نمایندگان سازمانهاى غیر دولتى زنان تشکیل داد .
شدت اختلافات و دستهبندىها، به خیابانها کشیده شد و گروههاى سکولار و چپ، تظاهراتى در رباط به راه انداختند تا از برنامه دولت دفاع و پشتیبانى کنند . صد گروه و سازمان، زنان را به این راهپیمایى فرا خواندند . در مقابل گروههاى اسلامى، تظاهراتى در دارالبیضا در اعتراض به برنامه دولتبر پا کردند که شمار شرکت کنندگان، بسیار بیشتر بود . به گزارش سازماندهندگان، شمار شرکت کنندگان در راهپیمایى گروه دوم، نیم میلیون نفر بود، اما پلیس، جمعیت را شصت هزار، و خبرنگاران دویست هزار نفر برآورد کردند . دولت مجبور به عقب نشینى شد و عبدالرحمن یوسفى (مدیر پروژه) ناچار به استعفا گشت .
3 . لبنان
بحث و جدل بر سر مسائل زنان، در لبنان بالا گرفته، سبب و بهانه آن پیشنهاد لایحهاى در قانون مدنى در احوال شخصیه بود، که شهروندان حق اختیار در آن باره داشتند . این لایحه را رئیس جمهور، الیاس هراوى در اواخر حکومتش (فوریه 1998) به کابینه تقدیم کرد . اعضاى دولت، لایحه را در ماه مارس تصویب کردند بى آن که به مجلس نمایندگان عرضه شود; زیرا گرایشهاى تند سیاسى و موضعگیرى متعصبانه مذهبىها - مسیحى و مسلمان - دولتمردان را از تقدیم لایحه به مجلس، باز مىداشت .
آنچه کابینه پذیرفته بود، باعث گردهمایىهایى در آوریل 1998 به انگیزه اعلام موافقتیا مخالفتبه این قانون مدنى اختیارى شد، که هجوم گسترده تبلیغاتى له یا علیه لایحه شمرده مىشد . درخواستهاى اساسى موافقان چنین اعلام شد: حق آزادى راى و اعتقاد (که در مقدمه قانون اساسى بدان تصریح شده)، وضع قانونى صحیح براى ازدواجهاى مدنى که در خارج کشور انجام، ورسما در لبنان پذیرفته شده بود، نیز فراهم آوردن زمینه گفت و گوهاى غیر طائفى و بر اساس شهروندى، برابرى زن و مرد، احترام به حق دولت در قانون گذارى، برترى قانون کشور بر قوانین مذهبى، فراهم کردن زمینه ازدواج طوائف گوناگون با هم و عدم ممانعت قوانین دینى براى ازدواجهاى غیر همکیش .
مفتى دولت، شیخ محمد رشید قبانى، لایحه را نپذیرفت، گر چه شهروندان حق اختیار در این باره داشته باشند . رئیس مجلس اعلاى اسلامى شیعه، شیخ محمد مهدى شمس الدین گفت: پذیرش این گونه قوانین، در اختیار حکومت و مجلس نمایندگان نیست . کشیشها و اسقفهاى کاتولیک، ازدواج مدنى را براى غیر مؤمنان روا شمردند . گروههاى مسلمان، کنفرانس اسلامى شریعت و قانون را برگزار کردند که در برابر قانون وضع شده توسط دولت، موضعگیرى مىنمود . صداى مخالفان رسا بود و آشکارا با لایحه مبارزه مىشد . در بیانیه گردهمایى اختتامیه وفاق ملى، لایحه دولتبه دلایل ذیل پذیرفته نشد:
دولتبا توافق مسیحیان و مسلمانان به وجود آمده است [از این رو قوانین باید دینى باشد] ; مقدمه و اصول قانون اساسى لبنان تصریح دارد: لبنان کشورى عربى است; لایحه با موادى از قانون اساسى مغایر است; نیز مخالفت لایحه با منطق قانونى و موافقت نامههاى بین المللى حقوق انسان و کیان اسلامى لبنان; ناهمخوان با ساختار طائفهاى; مخالفتبا احکام شریعت اسلامى، از جمله تعدد زوجات و نفقه و طلاق . (2)
حساسیتى که این قانون داشت، از آن رو بود که جامعه لبنانى - به اعتقاد بسیارى - در ساختار کنونى خود، بخشپذیر نبوده، هر گونه رخنه و شکافى را که بر پیوند خانواده اثر سوء بگذارد، بر نمىتابد .
4 . کویت
در کویتسخن در باره مسائل زنان، در چارچوب توسعه اجتماعى قرار دارد . این رخداد پس از صدور فرمان امیر کویت در مى 1999 مبنى بر اعطاى حقوقى سیاسى به زنان براى کاندیداتورى در انتخابات بود . این قانون از سال 2003 به اجرا گذاشته شد . کابینه وزرا تصمیم امیر را پذیرفت، زیرا زن کویتى در بنیان جامعه و رشد ارتقاى آن نقش حیاتى داشت . این مطلب در دیباچه فرمان امیر آمده بود; چنان که زن کویتى، از جان گذشتگى نشان داده، در برابر تهدیدهاى گوناگونى که کشور را به خطر مىافکند، نقش سرنوشتساز داشت .
فرمان امیر در حوزههاى اجتماعى و دینى و سیاسى، برخوردهاى بسیار تاثیر گذارى را در پى داشت و از خیابانها تا به مجلس و مناطق خلیج کشانده شد و برخورد و موضعهاى گوناگونى در پى داشت . بعضى محافظه کارانه، برخى پذیرنده آن و بعضى اکتبودند . براى تمامى ناظران جالب توجه بود که اکثر اسلامگرایان، فرمان امیر را که به زن حقوق سیاسى مىداد، به شدت رد مىکردند . «عبدالله مطوع» رئیس جمعیت اصلاح گرایان اجتماعى، پس از انتشار فرمان امیر، خیلى زود قاطعانه آن را رد کرد و آن را قانونى ضد شرعى دانست و معصیتشمرد . وى زنانى که این تصمیم را بپذیرند، پیرو سنتهاى جاهلیت دانست .
اما بیانیههاى قانونگذاران مىفهماند که در پذیرش فرمان امیر، تردید دارند و معتقد بودند که این فرمان اختلاف برانگیز است و هدف آن ایجاد مرکز تصمیمگیرى دیگرى غیر از شرع است; چنان که باعث مىشد مخالفان به دو گروه دینگرایان و سکولارها تقسیم شوند .
مجله «المجتمع» نوشت که آنچه در حال وقوع است، کوششى براى دور کردن شریعت از عرصههاى زندگى است تا بتوان قوانین احوال شخصیه را دگرگون کرد .
نماینده اسلامگراى مجلس، مبارک الدویله، موضع سرسختانه اسلامگرایان را در مورد مشارکتسیاسى زنان، چنین تحلیل مىکند:
«اوضاع اجتماعى کویتبراى مشارکت زنان در انتخابات آماده نیست و هنوز موقع چنین فعالیتى نشده است .»
چنین موضع سرسختانه و غیر قابل نرمشى، موجبات شگفتى و نارضایتى را فراهم آورده و نویسنده فلسطینى، خالد الحروب آن را موجب نارضایتى خواند . وى در مقالهاى در روزنامه «الحیاة» لندن نوشت: بنابر تمامى معیارها و در پیشاپیش آن، بنابر احکام فقهى که مصالح را در نظر مىگیرد، موضع برخى اسلامگرایان کویتى که مخالف کاندیداتورى و انتخاب زنانند، موجب نارضایتى است .
وى مىافزاید: این نارضایتى از برادران مسلمان بیشتر است; زیرا اینان مىبایستبیشتر آگاه بوده، تجربه افزونترى داشته باشند و از تجارب دیگر کشورها استفاده کنند .
نویسنده کویتى، خلیل حیدر، موضع اسلامگرایان را موضعى تاریخساز مىداند که بر ضد جنبش اسلامى - عربى و جنبش نوگرایى و اصلاحطلبانه کشورهاى ساکن خلیج فارس است .
در نتیجه موضع اسلامگرایان، فرمان امیر در مجلس امت، با اکثریت آرا، در نوامبر 1999 رد شد!
5 . اردن
در این کشور، قضیه به گونهاى دیگر بود و قانون شرف وجود داشت . ماده 340 قانون جزائى اردن تصریح دارد:
هر مردى حق دارد همسر یا خواهر یا زن گناهکار - چه مادر و چه دخترش - را مجازات کند .
اگر مردى وابسته گناهکار خود را تنبیه کرد، در مجازات وى تخفیف قائل مىشوند و او را محکوم به مجازاتهاى سبک مىنمایند . وسائل ارتباط جمعى غرب و سازمانهاى زنان و گروههاى حقوق بشر در 1999 میلادى به بررسى این قانون پرداخته، آن را گونهاى دیگر از ستم بر زنان جوامع عربى و اسلامى دانستند; به ویژه که در پاکستان نیز چنین وضعى حکمفرما بود .
گروههاى اردنى موضع گوناگونى در برابر این قانون داشتند . برخى بر وجود چنین قانونى پا فشرده، بعضى خواهان الغا یا تعدیل آن بودند . کار به حضور مردم در خیابانها و تظاهرات کشیده شد و گاه اعضاى خانواده سلطنتى نیز در راهپیمایى شرکت مىکردند و خواهان تجدید نظر در این باره بودند; اما مجلس نمایندگان الغا یا تعدیل این ماده را نپذیرفت .
6 . عمان
رژیم سلطنتى عمان نخستین دولتخلیجى بود که به زنان حق مشارکتسیاسى داد . سلطان قابوس در دسامبر 1994 اعلام کرد که زنان حق دارند کاندیدا و عضو پارلمان - که 1991 تاسیس شد - شوند .
7 . قطر
محکمههاى شرعى قطر، براى اولین بار در مى 2000 میلادى قانون احوال شخصیه را اصلاح نمود و قرار شد به مدت یک سال به صورت تجربى به این قانون عمل شود تا مورد ارزیابى قرار گرفته، نواقص و اشکالات آن شناسایى شود . سه سال بدین قانون عمل شد و مذهب حنبلى، از آن رو که مذهب رایج آن سامان بود، به عنوان ملاک شرعى در نظر گرفته شد .
این برنامه پس از تشکیل مجلس اعلاى امور خانواده در 1998 انجام شد و در مارس 1999 زنان در انتخابات شوراى شهر شرکت کردند .
8 . عربستان سعودى
در مى 1999 امیر عبدالله بن عبدالعزیر، نخستین بیانیه رسمى سیاسى را با سخنانى صادر کرد که بر اهمیت نقش و پیشرفت زن تاکید داشت . در این سخنرانى که در منطقه شرقى کشور ایراد شد، وى گفت:
«اجازه نمىدهیم شان و موقعیت زن توسط کسى - هر که باشد - کم اهمیت تلقى شود یا نقش مؤثر زنان در خدمتبه دین و کشور نادیده گرفته شود .»
گروههاى سعودى از این سخنان تفسیر و تحلیلهاى بسیار متفاوت کردند . گروهى این اظهارات را تایید [لزوم اصلاحات تلقى] نموده و برخى محافظهکارانه برخورد کردند; تا بدان حد که ناچار بیانیهاى از سوى دولتبراى توضیح و تصحیح سخنان امیر منتشر شد که مىگفت:
«سخنان امیر عبدالله بر ضوابط شرعى تکیه داشته، تاویل بردار نیست و مفسر خویشتن است و گرایشها و تفسیرهاى گروهى، ربطى به این سخنان ندارد، چه در مورد آزادى زنان باشد چه غیر آن و این تفسیرها اجتهادهاى شخصى تلقى مىشود .»
در اکتبر 1999 رئیس مجلس شوراى سعودى، شیخ عبدالله بن جبیر اعلام کرد: زنان مىتوانند طبق ضوابط شرعى در جلسات مجلس حضور یافته، به مذاکرات گوش دهند .
در اواخر سال 2000 میلادى حکومتسعودى، دکتر ثریا عبید را مدیر اجرایى صندوق اسکان سازمان ملل در عربستان نمود . وى جانشین خانم دکتر نفیسه صادق پاکستانى شد، و این مسئولیت، بالاترین منصبى است که زن سعودى بدان دستیازیده است .
کنفرانس پارلمانهاى عرب
در مورد کشورهاى عربى، در بیانیه پایانى کنفرانس پارلمانهاى عرب توصیه مهمى در باره زن صادر شد . این کنفرانس در دسامبر 1999 در بیروت تشکیل شد و در آن آمده است: در مورد مشارکت زنان در عرصه سیاسى وطن عربى، گروه پارلمانى توصیه مىکند:
1 . سال 2000 را سال زن عربى اعلام کرده، در این سال تا آن جا که مقدور هستبه امور زنان همت گمارند، تا بانوان بتوانند حقوق کامل خود را مطابق بیانیهها و موافقتنامههاى بین المللى بازیابند . روز نخست فوریه هر سال، روز زن عربى معین مىگردد .
2 . دولتهاى عربى باید بکوشند تا زمینه مشارکت زنان را در عرصه عمومى فراهم آورند تا زن بتواند به حقوق کامل شهروندى خود دستیابد .
3 . مجالس کشورهاى عربى که زنان در آن نقش دارند، باید بانوان را به فعالیتهاى بیرون از خانه ترغیب کند و گروههاى خاصى توسط اتحادیه پارلمانهاى عربى تشکیل شود که به امور زنان پرداخته، به بهبود وضع آنان همت گمارد .
در دسامبر 1999 گردهمایى اعضاى «دفتر مبارزه با ستم بر ضد زنان» در بیروت تشکیل شد که به بررسى قوانین احوال شخصیه کشورهاى عربى مىپرداخت و به خاطر عدم رعایتحداقل حقوق انسانى زنان، بهشدت از این دولتها انتقاد مىکرد . برخى زنان این قوانین را پدید آورنده روابط غیر متعادل در داخل خانواده مىدانستند و به بازگویى زورگویىها و سرکوب مستمر بر ضد زنان در روابط خانوادگى مىپرداختند . نیز بیان مىداشتند که فاصله بسیارى میان اغلب قوانین مصوب [یا پیشنهادى] با وضع موجود اقتصادى و سیاسى وجود دارد تا آن اندازه که مانع اساسى در پیشرفت زن در رشد اجتماعى است .
در اقدامى تازه و بى نظیر، در نوامبر 2000 نخستین هماندیشى سران زنان عرب تشکیل شد که دانشگاه عربى و مجلس ملى زنان مصرى آن را با شعار «هماوردهاى زمان حاضر و آفاق آینده» راه اندازى کرده بود .
کشورهاى غیر عربى
در مورد کشورهاى اسلامى غیر عربى، سه رویکرد به زن و شیوه برخورد با وى را مىتوان برشمرد .
در دو کشور ترکیه و افغانستان، ناظران چنین نظریاتى دارند:
1 . ترکیه
پژوهشهاى غربى، ترکیه را نخستین کشوراسلامى مىدانند که با صدور قانون مدنى 1926 میلادى در زمان ریاست جمهورى کمال آتاتورک، تلاش داشت همگون با الگوى تمام غربى به زن آزادى بدهد . این تلاشها به قصد جدا شدن از جوامع اسلامى و همگامى با فرهنگ اروپایى و افکار و اندیشههاى خاص آن صورت مىگرفت . با این نگرش و هدف، سیاستها و برنامهها و قوانینى وضع شد که وضع زنان بر اساس آن شکل داده مىشد . اما زنان با این وضع برخورد کرده، خواهان هویت اسلامى خود بودند و مخالفت و اعتراض خود را نشان دادند .
ترکیه سکولار از آغاز تاریخ خود تاکنون نتوانسته بر این بحران چیره شود و درگیرىهایى وجود دارد که مىتوان آن را «بحران هویت» نامید که ضعف اساسى اصلاحات در ترکیه است .
بنابر برخى ارزیابىهاى غربى «در جنبه ارادى (اختیارى) و پیشرفت اجمالا ترکیه براى ارتقاى سطح جامعه پیشگام بود و به سبب گرتهبردارى از الگوى غربى، از کشورهاى اسلامى بریده شد . البته اصلاحات، بیشتر شهرى بود تا روستایى و حتى ترکیه تاکنون نتوانسته اصلاحات را در روستانشینهاى منطقه آناتولى عملى کند، در نتیجه زنان این مناطق پیشرفت قابل ملاحظهاى نداشتهاند . (3)
نمود برخورد بارز هویت غربى و اسلامى به شکل دائم و مستمر در جامعه ترکى، حجاب است که آتاتورک مىکوشید آن را از بین ببرد . وى در جمع مردم گفته بود: «به پیروزى و موفقیت آشکارى بر تقلیدگرایى و مخالفان دستیافتم که نیمى از این پیروزى در مورد سربازان و ارتش است و نیمى دیگر به خاطر از بین بردن حجاب .» (4)
حتى تا زمان کنونى، برخوردها، شدیدتر از گذشته، تکرار مىشود . جریانى که باعثشد میزان حساسیتبیش از حد دولت در برابر حجاب، براى دنیا معلوم شود، برخورد با خانم «مروه قاوقچى» بود . وى در آوریل 1999 در انتخابات مجلس، کاندیداى حزب فضیلت، در دوره نخست از استانبول بود و بالاترین آرا را از آن خود کرد . قضیه بسیار صدا کرد و تبدیل به بحرانى سیاسى شد .
خانم قاوقچى در مقر پارلمان در آنکارا، با حجاب حاضر شد و در جایگاه خود نشست . وقتى از لحاظ قانونى، عضویت وى در پارلمان به عنوان نماینده حوزه انتخابى استانبول، به رسمیتشناخته شد، نمایندگان چپ گرا و سکولار اعتراض کردند; چون وى نخستین زن محجبهاى بود که وارد پارلمان ترکیه مىشد . وضع پیشآمده، نخست وزیر وقت «بولنت اجوید» را واداشت از تریبون مجلس اعلام کرد: «پارلمان مکانى نیست که در آن جا کسى جرات کند به مبارزه با نظام و دولتبپردازد .»
مخالفتها و موضعگیرىها به روزنامهها و خیابانها کشیده شد . در هنگام افتتاح دور بیست و یکم پارلمان در مى 1999 با حضور رئیس جمهور وقت، سلیمان دمیرل، مقابل پارلمان گروهى از زنان خشمگین تجمع کرده، شعارهایى بر ضد حجاب سر دادند . پس از این وزیران حکومت اجوید، در درخواستى که براى دمیرل فرستادند، تقاضا کردند «قاوقچى» از تابعیت ترکى خود محروم شود; زیرا وقتى فرم کاندیداتورى خود را پر کرده، ننوشت که شناسنامه امریکایى دارد و این کار گمراه کردن دیگران است که مستوجب محرومیت قاوقچى از تابعیت ترکى و تبعید وى از ترکیه است .
کار بالا گرفت و خطر بزرگى امنیت ملى و آینده کشور را تهدید مىکرد و بالاخره وضع به گونه نومید کننده و ظالمانهاى پایان یافت: تابعیت ترکى «قاوقچى» لغو شده، از حضور وى در پارلمان جلوگیرى به عمل آمد . با این حال بحران پایان نیافته، تشنجها بیشتر شد و در جامعه ترک که به دنبال هویت گمشده خود مىگشت، گروههاى بسیار مخالف و تندرو به وجود آمد .
2 . افغانستان
پس از دستیابى طالبان بر پایتخت (کابل) در 1996 این کشور وضع کاملا مغایرى با پیشرفت زن داشت که از آن به بدترین و زشتترین وضع زن در جهان اسلام یاد مىشود . سالنامه «امتى فى العالم» در 1999 در گزارشى ویژه و با عنوان «وضع زن در جهان اسلام» نوشت: «میان تمامى نظامهاى سیاسى و اجتماعى معاصر جهان اسلام - به طور خاص - و جهان - به طور عام - و در آستانه قرن بیست و یکم، زنان در افغانستان وضع منحصر به فردى دارند .
خطر وضعیت موجود، به دو موضوع باز مىگشت: 1 . کنار زدن و در حاشیه قرار دادن زن، به عنوان سیاست رسمى اعلام شده طالبان; 2 . استناد این سیاستبه [قرائت متحجرانهاى از دین] اسلام، که خاستگاه آن تفسیر و استنباطهاى فقهى است که مقاصد و شروط اجراى احکام و فقه را معتبر نمىداند . (5)
نگرش طالبان به زن، عقب گرا و واپس زده بود; زیرا زن را از حق اساسى خود در کار و آموزش محروم کرده، وضع سختى را بر وى تحمیل مىنمود که زندگیش را به آشوب کشانده، در عسر و حرج و سختى، وى را قرار مىداد . طالبان زنان را مجبور مىکردند پوشش خاصى با رنگ مخصوص داشته باشند . به وى اجازه نمىدادند از خانه بیرون رود، مگر با یکى از محارم خویش . حتى وى را از حضور در مساجد براى نماز منع مىکردند; چنان که نمىتوانستبه دست پزشکان مرد، درمان شود . گذشته از این که از کار کردن، وى را بازداشته، با بستن مدارس ویژه زنان، او را از تعلیم نیز محروم کردند و . . . .
این وضع، توسط گروههاى بسیارى، چه عربى و چه اسلامى مورد انتقاد شدید قرار گرفته، سازمانهاى جهانى، مانند یونیسف و سازمان بهداشت جهانى و گروههاى حقوق بشر بدان اعتراض نمودند; اما با این حال، وضع [تا پایان دولت طالبان] جز به مقدار اندکى فرق نکرد .
پىنوشتها:
1 . سردبیر مجله الکلمه سوریه و نویسنده چند اثر ارزنده جهانى .
2 . مجله حریات، ش 19، ص 30 - 31، سال 2000، بیروت .
3 . مجله الحیاة، بیروت، ش 13724، یکشنبه هشتم اکتبر 2000 میلادى; جرج طرابیشى، بررسى کتاب «النساء و الاسلام» جان پیر دومنیک، پاریس، مرکز پژوهشهاى عالى آفریقا و آسیاى نو .
4 . قضیة المراة، نگارش و تقدیم: محمد کمال الخطیب، دمشق، مطبوعات وزارت فرهنگ، ج 1 ص 407، 1999 میلادى .
5 . امتى فى العالم: قضایا العالم الاسلامى، چ مرکز الحضارة للدراسات السیاسیة، ص 222، قاهره، 1419 - 1420/1999 میلادى .
تبلیغات
