زن معاصر و نگرش‏هاى نواندیشانه

آنچه تقدیم خوانندگان مى‏شود، فصل آخر کتاب «تجدید التفکیر الدینى . . .» است . ترجمه فصل‏هاى گذشته این اثر، در شماره‏هاى 70 و 71 و 75 این نشریه چاپ و منتشر شده است .
نویسنده کتاب «تجدید التفکیر الدینى فى مسالة المراة‏» در پایان پژوهش، به بررسى اوضاع زنان ایرانى مى‏پردازد . از آنجا که خوانندگان ایرانى، خود بیش از نویسنده عرب، آشنا به کشور خویش‏اند، از ترجمه آن بخش از کتاب صرف نظر شد .
نقد و نظر در باره این اثر، در کتاب و مجله المنهاج (بیروت) درج گردیده، که ترجمه آن به مقالتى دیگر موکول مى‏شود .
خوانندگان عزیز، پس از مطالعه این اثر، با نهضت زنان در صد ساله اخیر آشنا مى‏شوند . «پگاه‏»
در دهه اخیر سده بیستم، مسائل زنان، سیرى شتابان پیمود و مورد توجه جوامع عربى و اسلامى قرار گرفت . گویا آگاهى نو و افزون‏ترى در باره شکل‏دهى مسائل زنان به دست آمد . این آگاهى، ما را به بازنگرى و اصلاح مسائل زنان مى‏خواند و در پى استوار نمودن حقوق و آزادى‏ها و برابرى بانوان بامردان بود . به نظر مى‏آمد پیش‏تر مسائل بانوان، پرونده‏اى بسته یا فراموش شده است، اما اینک دستخوش دگرگونى‏ها و آگاهى‏هایى گشته است که مى‏طلبد دوباره یادى از آن شده، بازگشایى گردد و در دست اقدام قرار گیرد . شاید جهان در زمینه مسائل زنان، به هوشیارى و آگاهى رسیده باشد یا زنان دنیا درباره مسائل خویش و آنچه اعتبار و حقوقشان را تضمین مى‏کند، آگاه شده باشند . این آگاهى و درک، مرتبط با مجموعه عواملى مؤثر و به هم پیوسته است که برخى علل داخلى (کشورى) و بعضى جهانى بود; چنان که عوامل فناورى و ابزارى نیز دخالت داشت .
1 . در مورد علل داخلى، مؤلفه آموزش در درجه نخست قرار داشته، اثر بارز و مهمى در افزایش آگاهى زنان دارد، تا آن اندازه که به بانوان کمک مى‏کند آگاهى و نظریاتى براى رسیدن به آمال و خواسته‏هاى خود داشته، از این راه پى به شخصیت‏خویش برند و در خواسته‏هاى خود بازنگرى کنند و بر کرامت و بزرگوارى خود بیفزایند و آینده خویش را خود رقم زنند .
این آگاهى، رو در رو با وضع به جا مانده از گذشته است که عرف و سنت‏بر آن چیره بوده، خواسته‏هاى زن را باور نداشت و به وى اجازه نمى‏داد که در جامعه حضور داشته باشد . این عرف و سنت‏ها در جوامعى بارور شده و ریشه دوانده که زن از سوادآموزى و یادگیرى بهره‏اى ندارد و دچار بى سوادى و نادانى است . در نتیجه، طبیعى است که بر اثر چنین وضعى، نظر و نگرش زن درباره خود متفاوت باشد . زنان توانستند [در جوامع برخوردار از آموزش] برترى و پیشرفت‏خود را در زمینه تربیتى و آموزشى نشان دهند تا آن اندازه که در ارزیابى وضع و حال خویش، داراى ابزار شناخت‏شوند . در نتیجه، دورى و فاصله خود را تا رسیدن به وضع مطلوب و دلخواه دانسته، میزان تلاشى را که لازم است‏براى اصلاح و سامان وضع خویش مبذول دارند، بفهمند .
افزون بر پیشرفت کیفى بانوان در میادین آموزشى، پیشرفت کمى و شمار زنانى را باید یادآور شد که با همت‏بسیار، رو به آموزش و فراگیرى دارند و مدارس و آموزشگاه‏ها و محیطهاى دانشگاهى پر از اینان است; گذشته از شمار بسیار زنان فارغ التحصیل که وارد میادین کار و تولید شده‏اند .
بدین طریق، زن توانست‏به موقعیتى دست‏یابد که دیگر نمى‏شد او را نادیده گرفت‏یا بدو توجه نداشت، بلکه پذیرش نقش وى و تعامل با او، به گونه‏اى که نگرش کهنه سنتى را اصلاح کند و اعتبار و شخصیت‏حقوقى و موقعیت اجتماعى‏اش را بدو برگرداند، واجب و لازم نمى‏نمود .
2 . در جنبه جهانى، چهارمین هم‏اندیشى جهانى زن که در پکن، در سال 1995 تشکیل شد، رخدادى جهانى در زمینه فعالیت و مناقشات درباره مسائل زنان بود . بیانیه هم‏اندیشى از نظر سازمان ملل متحد به منزله موافقتنامه و سند جهانى بود . این سازمان بر هم‏اندیشى نظارت داشته، نمایندگانى از آن در کنفرانس حضور داشتند . پس از این، مسائل زنان مورد اهتمام جهانى قرار گرفته، با بیانیه‏ها و تصمیم‏هاى کنفرانس پکن، مسائل زنان در محدوده نظارت بین المللى قرار گرفت . به منظور پایبندى به این موافقتنامه و پیشرفت اجرایى آن و عمل به مصوبات و تصمیم‏ها به عنوان قوانین عملى و حقوقى در تعامل و برخورد با زن، گروه‏ها و تشکل‏هاى زنانه‏اى در بسیارى از دولت‏ها، از جمله جهان عرب و اسلام شکل گرفت . نیز در این راستا گردهمایى و انجمن‏ها و گروه‏هاى محلى و منطقه‏اى تشکیل شد .
سپس هم‏اندیشى نیویورک در سال 2000 میلادى به دعوت نشست عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «زن سال 2000 - برابرى مرد و زن، رشد و صلح در سده 21» برگزار شد، تا تصمیم‏ها و مصوبات هم‏اندیشى پکن را پیگیرى کند و میزان پیشرفت جهانى اجراى مصوبات را بسنجد و بفهمد دولت‏هاى عضو سازمان ملل چقدر پایبند به این تصمیم‏ها بوده‏اند .
از دیگر دستورهاى برنامه کنفرانس نیویورک، مناقشه درباره راهکارهاى عملى بود که دربردارنده دوازده بند درباره زن و خانواده بود . افزون بر این مى‏کوشید راهکارهاى عملى براى دستیابى به اهداف هر مرحله را شفاف سازى کند و جدول زمان بندیى را تنظیم نماید تا پیشرفت تدریجى و روز افزون حاصل شود و مشکلاتى را که بر سر راه بهبودسازى زندگى و پیشرفت اجتماعى زنان است، بردارد .
هم اندیشى نیویورک در پى نو کردن اهتمام جهانى در مسائل زنان بود و بر بیانیه پکن به عنوان موافقتنامه و سند جهانى تاکید مى‏کرد و آن را معیارى براى ارزیابى عملکرد دولت‏ها و گروه‏هایى مى‏شمرد و این که کدام را مى‏توان پایبند به حقوق و برابرى زن بر شمرد; چنان که اهتمام به امور زنان را در سازمان‏هاى بین المللى تشدید مى‏نمود; مانند بانک و صندوق بین المللى و گروه ناظر بر حقوق بشر، نیز یونسکو، صندوق اسکان و رشد، یونیسف و سازمان‏ها و گروهاى دیگر . در این باره گزارش‏ها و پژوهش‏هاى دوره‏اى و سالیانه به صورت آمار منطقه‏اى و جهانى مى‏داد و از این راه، توصیه و پیشنهادها و برنامه‏هایى عرضه مى‏داشت که همراه کمک و مساعدت مالى معنوى بود . نیز اعتباراتى مى‏بخشید که در ارتباط میان دولت‏ها با سازمان‏هاى بین المللى، تاثیر گذار بود .
3 . در مورد مؤلفه فناورى، باید گفت: پیشرفت و گسترش شبکه‏هاى تبلیغاتى و فناورى ارتباطات و آنچه انفجار اطلاعات نامیده مى‏شود، توجه به مسائل بین المللى و پیوند جهانى انسان‏ها را ممکن ساخت و معرفت و شناخت‏بر اساس نظام‏ها و روش‏ها و الگوها و دگرگونى‏ها و تغییراتى که جوامع انسانى داشت، شکل گرفت . بدین طریق مى‏توان جهان را براى فرایند معینى بسیج و آماده کرد و مورد اهتمام و توجه نظر عمومى جهانى قرار داد .
پیشرفت‏شگفت آور فناورى، به صورت گسترده‏اى در بالا بردن درک و فهم جهان از مسائل زنان نقش مهمى داشت و مشکلات بانوان را به تصویر کشید و در دید همگان قرار داد و کمک کرد تا جهان از آنچه بر زنان مى‏گذرد، آگاه شود و افکار عمومى به اندیشه‏ها و درخواست‏ها و آرزوهاى بانوان، گوش دهد .
مؤلفه‏هایى را که بر شمردیم، تاثیر بسیارى در وضع کنونى و آینده بانوان دارد .
اصلاحات و دگرگونى‏ها در مسائل زنان
تاثیر مؤلفه‏هاى سه گانه‏اى که بر شمردیم، حکومت‏ها و دولت‏ها - از جمله عربى و اسلامى - را زیر فشار قرار داد که به گونه‏هاى مختلف به مسائل زنان اهتمام ورزند; مثلا در نظام‏دهى احوال شخصیه بازنگرى کنند، قوانین مربوط به زنان را اصلاح نمایند، به بانوان اجازه آموزش (حتى عالى) و فراگیرى دهند، راه اشتغال و مسئولیت‏پذیرى را در مؤسسات و سازمان‏هاى دولتى و غیر دولتى براى آنان هموار کنند، اجازه دهند [پیش از مردان] زنان به حال و وضع خود رسیدگى کرده، موفقیت‏هایى را کسب کنند .
از نظر جهانى و پس از ورود به سده 21، اقدامات اصلاحگرایانه بدان منظور بود که به این دولت‏ها انگ عدم رعایت‏حقوق زنان و احترام نگذاشتن به کرامت‏بانوان را نخورد . این دولت‏ها مى‏کوشیدند خود را طرفدار و پشتیبان پیشرفت زنان معرفى کنند، تا موفقیت‏هاى نهضت زنان، به نام دولت تمام شود .
هدف دیگر دولت‏ها به دست آوردن طرفدارى و نظر مساعد زنان بود; زیرا اینان شمار گسترده‏اى از مردم‏اند که مى‏توانند به مصلحت و خواست دولت عمل کنند; به ویژه اگر در فراگیرى و آموزش پیشرفت کرده باشند . در این صورت بانوان از لحاظ فکرى یا سیاسى، تحت تاثیر مسائل داخلى یا خارجى - به گونه‏اى که خلاف مصلحت دولت‏باشد - قرار نمى‏گیرند . اما در باره بانوان باید گفت که آنان خود را در حمایت ترغیب‏ها و تشویق هایى مى‏بینند که از زن مى‏خواهند صدایش را بلند کند، آشکارا خواسته‏هایش را بگوید، از حقوقش دفاع کند، شایستگى و لیاقتش را بروز دهد، نیز نشان دهد مى‏تواند از افکار و سنت‏ها و سیاست‏هایى که از منزلت و جایگاه زن مى‏کاهد، انتقاد کند، یا به کسانى که حقوق و آزادى‏هایش را پایمال مى‏کنند یا زمینه حضور وى را در جامعه تنگ و محدود مى‏نمایند، اعتراض کند . این امر زن را بر مى‏انگیزاند که دست‏به فعالیت‏هاى بیشترى نسبت‏به آنچه در سال‏هاى اخیر در سده بیست و آغاز قرن 21 انجام داده، بزند . از شمار این فعالیت‏ها حضور در انجمن‏ها، هم‏اندیشى‏ها، نگارش آثار و انجام پژوهش‏هاست، نیز فعالیت و حضور عملى و میدانى یا راه اندازى دسته‏ها و گروه‏هاى زنانه که در زمینه حقوقى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى فعالیت مى‏کنند .
راهکارهاى طرح مسائل زنان
ورودى و راه هایى که بدان به طرح مسائل زنان در جوامع عربى و اسلامى مى‏پردازند، گوناگون و بسیار است و در این باره مناقشات داغ مى‏شود و در مناظره‏ها نظریه و آرایى مخالف بیان مى‏گردد . اما به‏رغم تمامى دستاوردها و دگرگونى‏ها، هنوز مسائل زنان حساسیت‏برانگیز بوده، نزدیک شدن به آن و طرحش مشکل‏زا است و موانع اجتماعى بسیارى وجود دارد; زیرا زمان درازى، وضع به همین شیوه بوده، با سنت و عرف و باورهاى به جامانده اجتماعى و فرهنگى و تاریخى آمیخته شده است; چنان که بیم آن مى‏رود که متاثر از فشارهاى خارجى و بیگانه شود یا با ارزش‏ها و قوانین اسلامى برخورد کند .
مسائل زنان در کشورهاى اسلامى
1 . مصر
مصر از جمله مناطق عربى است که مسائل زنان در آنجا بسیار مطرح است و مناقشاتى وجود دارد که بیانگر نظریات مخالف و متنازع با هم است . به سبب همین مسائل شاهد دگرگونى‏هایى در این کشور بوده‏ایم . آغاز این دگرگونى‏ها به سبب قانون جدیدى در احوال شخصیه بود که در دسامبر 1999 تقدیم پارلمان شد و مناقشات داغى را در پارلمان و مطبوعات و حوزه‏هاى دینى، اجتماعى، حقوقى و قضایى برانگیخت . این مناقشات در باره سه مسئله حاد بود:
طلاق خلع که زن مى‏توانست در برابر محکمه به دلیل ناممکن بودن زندگى با همسرش درخواست جدایى کند و در مقابل، از حقوق شرعى - مالى خود (صداق) بگذرد . در این حالت قاضى، ملزم بود در خواست زن را به اجرا در آورد .
دوم: زن بتواند بدون اذن زوج مسافرت کند; البته اگر محکمه به وى چنین اجازه‏اى بدهد .
سوم: پذیرش رسمى طلاق، اگر زوجین ازدواج عرفى [و نه طبق آداب و شرایط دینى] کرده باشند .
مخالفان این قانون در پارلمان مى‏گفتند: این قانون پا بیرون نهادن از اصول شریعت اسلامى است و براى زوجین حقوقى غیر شرعى به همراه دارد .
موافقان اعتقاد داشتند: این قانون، اعاده حقوق به صاحبان حق است و بدفهمى و اشتباهاتى را که دیر زمانى است پایدار مانده، مى‏زداید .
دینداران صاحب نظر در این باره چند گونه بودند و برخى مانند شیخ الازهر، دکتر طنطاوى مدافع این قانون بودند . وى در برابر نمایندگان مجلس در نوامبر 2000 نظر خود را شرح داده، معتقد بود لایحه پیشنهادى، به دقت و با پژوهش بسیار بررسى شده، مخالف با احکام شریعت نیست . افزون بر این، قیمومت مرد را بر زن نقض نمى‏کند، بلکه مانع تندروى‏ها و ستم مردان بر همسران خویش است .
مخالفان این لایحه 22 نفر از عالمان الازهر بودند که در بیانیه‏اى در خواست کردند این لایحه طبق موازین شریعت اسلامى، بازنگرى شود . اینان، نمایندگان مجلس را از شتاب در تصویب لایحه بر حذر داشته، آن را تهدیدى براى آرامش و ثبات جامعه دانستند .
پس از مناقشات طولانى، لایحه تصویب شد، اما در باره حق همسر براى مسافرت بدون اجازه شوهر، تصمیم به دادگاه عالى قانون اساسى واگذار شد که این دادگاه در دسامبر 2000 این لایحه را چنین تصویب نمود: همسر براى مسافرت به خارج از کشور، نیازى به موافقت‏شوهر ندارد .
در فوریه 2000 میلادى رئیس جمهور مصر، حسنى مبارک، بخشنامه دولتى صادر کرد که مجلس ملى زنان، از سى عضو تشکیل شود که 24 تن از اینان، زنان متخصص در رشته‏هاى مختلف بودند . این مجلس به امور ذیل همت مى‏گماشت: رفع بیسوادى زنان، کمک اقتصادى به بانوان ناتوان، و کمک و پشتیبانى زنان روستایى براى دستیابى به حقوق و تعیین وظایف خود .
این مجلس زن را موجودى اجتماعى مى‏دانست که مى‏بایست در زندگى جمعى حضور و نقش داشته، به امور اجتماعى بپردازد و مستقل باشد و سر پاى خود بایستد .
2 . مغرب (مراکش)
در این کشور، مسائل زنان به بهانه‏هاى گوناگون مطرح شده است; به ویژه پس از آن که حکومت مغرب در مارس 1999 پروژه‏اى را با نام «زن و رشد» پایه ریزى کرد که وزارتخانه امور اجتماعى و خانواده عهده دار آن بود . متخصصان و پژوهشگران و نمایندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانى، در این برنامه مشارکت داشتند . محمد سعید سعدى، وزیر وقت امور اجتماعى بیان داشت: برنامه، مورد استقبال زنان مغربى قرار گرفت و در راستاى معاهده 1995 پکن بود که به رعایت‏بیشتر حقوق زن، و گسترش زمینه‏ها و عللى که به این گونه برنامه‏هاى اصلاحى بفرجامد، مى‏خواند .
سعدى افزود: یک سوم زنان مغربى بى‏سوادند; چنان که آمار تجاوز به عنف، در فاصله 1994 - 1998 رو به افزایش است . نیز حضور سیاسى زنان ضعیف است، زیرا فقط 83 نفر از 24 هزار کاندیداى انتخابات شهرى و منطقه‏اى در 1997 برگزیده شده‏اند . با این آمار، مغرب - چنان که سعدى اذعان مى‏دارد - هرگز نمى‏توان در جامعه جهانى که شاخصه معرفت و اطلاعات بر آن حکومت مى‏کند، وارد شد .
برنامه‏هاى اصلاح‏گرایانه کشور مغرب، مخالفت اسلام‏گرایان را به بهانه حفظ قوانین و احکام شریعت اسلامى برانگیخت; زیرا برنامه اصلاحى، تعدد زوجات را بر مى‏انداخت; سن قانونى ازدواج دختران را از چهارده به هیجده سالگى افزایش مى‏داد; به هنگام فوت شوهر یا طلاق دادن زن، نیمى از ثروت شوى، از آن زن بود و نهایت این که طلاق را - به جاى شوهر - به دست قاضى مى‏داد .
علماى مغرب در بیانیه‏اى گفتند: این برنامه، ساختار خانواده را به دست نااهلان مى‏سپارد که منافى شرع است; چنان که شیوه اجراى طلاق و تقسیم ثروت شوهر پس از جدایى، پا از شریعت‏بیرون نهادن است و باعث مى‏شود جوانان عزوبت را برگزینند و از ازدواج بپرهیزند . نیز فساد اخلاقى را گسترش داده، خانواده‏ها از هم مى‏گسلد .
برخى اسلام‏گرایان معتقد بودند که اختلاف بر سر حقوق زن نیست، بلکه ایراد به چگونگى طرح این قضایاست که در برخورد با شریعت اسلامى و در صدد بها ندادن به آن است; چنان که طرح، بى‏مقدمه و رایزنى بوده، منبع اصلى پشتیبانى و حمایت از طرح، بانک جهانى است!
این هشدار باعث‏شد حکومت مغرب پى به ضرورت مشارکت و حضور عالمان دینى در برنامه ببرد، تا بدین وسیله، از برخورد و رویارویى با نظریات علما بکاهد . از این رو نشست مشترکى با حضور بیست تن از علما، اعضاى کابینه دولت و نمایندگان سازمان‏هاى غیر دولتى زنان تشکیل داد .
شدت اختلافات و دسته‏بندى‏ها، به خیابان‏ها کشیده شد و گروه‏هاى سکولار و چپ، تظاهراتى در رباط به راه انداختند تا از برنامه دولت دفاع و پشتیبانى کنند . صد گروه و سازمان، زنان را به این راهپیمایى فرا خواندند . در مقابل گروه‏هاى اسلامى، تظاهراتى در دارالبیضا در اعتراض به برنامه دولت‏بر پا کردند که شمار شرکت کنندگان، بسیار بیشتر بود . به گزارش سازمان‏دهندگان، شمار شرکت کنندگان در راهپیمایى گروه دوم، نیم میلیون نفر بود، اما پلیس، جمعیت را شصت هزار، و خبرنگاران دویست هزار نفر برآورد کردند . دولت مجبور به عقب نشینى شد و عبدالرحمن یوسفى (مدیر پروژه) ناچار به استعفا گشت .
3 . لبنان
بحث و جدل بر سر مسائل زنان، در لبنان بالا گرفته، سبب و بهانه آن پیشنهاد لایحه‏اى در قانون مدنى در احوال شخصیه بود، که شهروندان حق اختیار در آن باره داشتند . این لایحه را رئیس جمهور، الیاس هراوى در اواخر حکومتش (فوریه 1998) به کابینه تقدیم کرد . اعضاى دولت، لایحه را در ماه مارس تصویب کردند بى آن که به مجلس نمایندگان عرضه شود; زیرا گرایش‏هاى تند سیاسى و موضع‏گیرى متعصبانه مذهبى‏ها - مسیحى و مسلمان - دولتمردان را از تقدیم لایحه به مجلس، باز مى‏داشت .
آنچه کابینه پذیرفته بود، باعث گردهمایى‏هایى در آوریل 1998 به انگیزه اعلام موافقت‏یا مخالفت‏به این قانون مدنى اختیارى شد، که هجوم گسترده تبلیغاتى له یا علیه لایحه شمرده مى‏شد . درخواست‏هاى اساسى موافقان چنین اعلام شد: حق آزادى راى و اعتقاد (که در مقدمه قانون اساسى بدان تصریح شده)، وضع قانونى صحیح براى ازدواج‏هاى مدنى که در خارج کشور انجام، ورسما در لبنان پذیرفته شده بود، نیز فراهم آوردن زمینه گفت و گوهاى غیر طائفى و بر اساس شهروندى، برابرى زن و مرد، احترام به حق دولت در قانون گذارى، برترى قانون کشور بر قوانین مذهبى، فراهم کردن زمینه ازدواج طوائف گوناگون با هم و عدم ممانعت قوانین دینى براى ازدواج‏هاى غیر هم‏کیش .
مفتى دولت، شیخ محمد رشید قبانى، لایحه را نپذیرفت، گر چه شهروندان حق اختیار در این باره داشته باشند . رئیس مجلس اعلاى اسلامى شیعه، شیخ محمد مهدى شمس الدین گفت: پذیرش این گونه قوانین، در اختیار حکومت و مجلس نمایندگان نیست . کشیش‏ها و اسقف‏هاى کاتولیک، ازدواج مدنى را براى غیر مؤمنان روا شمردند . گروه‏هاى مسلمان، کنفرانس اسلامى شریعت و قانون را برگزار کردند که در برابر قانون وضع شده توسط دولت، موضع‏گیرى مى‏نمود . صداى مخالفان رسا بود و آشکارا با لایحه مبارزه مى‏شد . در بیانیه گردهمایى اختتامیه وفاق ملى، لایحه دولت‏به دلایل ذیل پذیرفته نشد:
دولت‏با توافق مسیحیان و مسلمانان به وجود آمده است [از این رو قوانین باید دینى باشد] ; مقدمه و اصول قانون اساسى لبنان تصریح دارد: لبنان کشورى عربى است; لایحه با موادى از قانون اساسى مغایر است; نیز مخالفت لایحه با منطق قانونى و موافقت نامه‏هاى بین المللى حقوق انسان و کیان اسلامى لبنان; ناهمخوان با ساختار طائفه‏اى; مخالفت‏با احکام شریعت اسلامى، از جمله تعدد زوجات و نفقه و طلاق . (2)
حساسیتى که این قانون داشت، از آن رو بود که جامعه لبنانى - به اعتقاد بسیارى - در ساختار کنونى خود، بخش‏پذیر نبوده، هر گونه رخنه و شکافى را که بر پیوند خانواده اثر سوء بگذارد، بر نمى‏تابد .
4 . کویت
در کویت‏سخن در باره مسائل زنان، در چارچوب توسعه اجتماعى قرار دارد . این رخداد پس از صدور فرمان امیر کویت در مى 1999 مبنى بر اعطاى حقوقى سیاسى به زنان براى کاندیداتورى در انتخابات بود . این قانون از سال 2003 به اجرا گذاشته شد . کابینه وزرا تصمیم امیر را پذیرفت، زیرا زن کویتى در بنیان جامعه و رشد ارتقاى آن نقش حیاتى داشت . این مطلب در دیباچه فرمان امیر آمده بود; چنان که زن کویتى، از جان گذشتگى نشان داده، در برابر تهدیدهاى گوناگونى که کشور را به خطر مى‏افکند، نقش سرنوشت‏ساز داشت .
فرمان امیر در حوزه‏هاى اجتماعى و دینى و سیاسى، برخوردهاى بسیار تاثیر گذارى را در پى داشت و از خیابان‏ها تا به مجلس و مناطق خلیج کشانده شد و برخورد و موضع‏هاى گوناگونى در پى داشت . بعضى محافظه کارانه، برخى پذیرنده آن و بعضى اکت‏بودند . براى تمامى ناظران جالب توجه بود که اکثر اسلام‏گرایان، فرمان امیر را که به زن حقوق سیاسى مى‏داد، به شدت رد مى‏کردند . «عبدالله مطوع‏» رئیس جمعیت اصلاح گرایان اجتماعى، پس از انتشار فرمان امیر، خیلى زود قاطعانه آن را رد کرد و آن را قانونى ضد شرعى دانست و معصیت‏شمرد . وى زنانى که این تصمیم را بپذیرند، پیرو سنت‏هاى جاهلیت دانست .
اما بیانیه‏هاى قانونگذاران مى‏فهماند که در پذیرش فرمان امیر، تردید دارند و معتقد بودند که این فرمان اختلاف برانگیز است و هدف آن ایجاد مرکز تصمیم‏گیرى دیگرى غیر از شرع است; چنان که باعث مى‏شد مخالفان به دو گروه دین‏گرایان و سکولارها تقسیم شوند .
مجله «المجتمع‏» نوشت که آنچه در حال وقوع است، کوششى براى دور کردن شریعت از عرصه‏هاى زندگى است تا بتوان قوانین احوال شخصیه را دگرگون کرد .
نماینده اسلامگراى مجلس، مبارک الدویله، موضع سرسختانه اسلامگرایان را در مورد مشارکت‏سیاسى زنان، چنین تحلیل مى‏کند:
«اوضاع اجتماعى کویت‏براى مشارکت زنان در انتخابات آماده نیست و هنوز موقع چنین فعالیتى نشده است .»
چنین موضع سرسختانه و غیر قابل نرمشى، موجبات شگفتى و نارضایتى را فراهم آورده و نویسنده فلسطینى، خالد الحروب آن را موجب نارضایتى خواند . وى در مقاله‏اى در روزنامه «الحیاة‏» لندن نوشت: بنابر تمامى معیارها و در پیشاپیش آن، بنابر احکام فقهى که مصالح را در نظر مى‏گیرد، موضع برخى اسلامگرایان کویتى که مخالف کاندیداتورى و انتخاب زنانند، موجب نارضایتى است .
وى مى‏افزاید: این نارضایتى از برادران مسلمان بیشتر است; زیرا اینان مى‏بایست‏بیشتر آگاه بوده، تجربه افزون‏ترى داشته باشند و از تجارب دیگر کشورها استفاده کنند .
نویسنده کویتى، خلیل حیدر، موضع اسلامگرایان را موضعى تاریخ‏ساز مى‏داند که بر ضد جنبش اسلامى - عربى و جنبش نوگرایى و اصلاح‏طلبانه کشورهاى ساکن خلیج فارس است .
در نتیجه موضع اسلام‏گرایان، فرمان امیر در مجلس امت، با اکثریت آرا، در نوامبر 1999 رد شد!
5 . اردن
در این کشور، قضیه به گونه‏اى دیگر بود و قانون شرف وجود داشت . ماده 340 قانون جزائى اردن تصریح دارد:
هر مردى حق دارد همسر یا خواهر یا زن گناهکار - چه مادر و چه دخترش - را مجازات کند .
اگر مردى وابسته گناهکار خود را تنبیه کرد، در مجازات وى تخفیف قائل مى‏شوند و او را محکوم به مجازات‏هاى سبک مى‏نمایند . وسائل ارتباط جمعى غرب و سازمان‏هاى زنان و گروه‏هاى حقوق بشر در 1999 میلادى به بررسى این قانون پرداخته، آن را گونه‏اى دیگر از ستم بر زنان جوامع عربى و اسلامى دانستند; به ویژه که در پاکستان نیز چنین وضعى حکمفرما بود .
گروه‏هاى اردنى موضع گوناگونى در برابر این قانون داشتند . برخى بر وجود چنین قانونى پا فشرده، بعضى خواهان الغا یا تعدیل آن بودند . کار به حضور مردم در خیابان‏ها و تظاهرات کشیده شد و گاه اعضاى خانواده سلطنتى نیز در راهپیمایى شرکت مى‏کردند و خواهان تجدید نظر در این باره بودند; اما مجلس نمایندگان الغا یا تعدیل این ماده را نپذیرفت .
6 . عمان
رژیم سلطنتى عمان نخستین دولت‏خلیجى بود که به زنان حق مشارکت‏سیاسى داد . سلطان قابوس در دسامبر 1994 اعلام کرد که زنان حق دارند کاندیدا و عضو پارلمان - که 1991 تاسیس شد - شوند .
7 . قطر
محکمه‏هاى شرعى قطر، براى اولین بار در مى 2000 میلادى قانون احوال شخصیه را اصلاح نمود و قرار شد به مدت یک سال به صورت تجربى به این قانون عمل شود تا مورد ارزیابى قرار گرفته، نواقص و اشکالات آن شناسایى شود . سه سال بدین قانون عمل شد و مذهب حنبلى، از آن رو که مذهب رایج آن سامان بود، به عنوان ملاک شرعى در نظر گرفته شد .
این برنامه پس از تشکیل مجلس اعلاى امور خانواده در 1998 انجام شد و در مارس 1999 زنان در انتخابات شوراى شهر شرکت کردند .
8 . عربستان سعودى
در مى 1999 امیر عبدالله بن عبدالعزیر، نخستین بیانیه رسمى سیاسى را با سخنانى صادر کرد که بر اهمیت نقش و پیشرفت زن تاکید داشت . در این سخنرانى که در منطقه شرقى کشور ایراد شد، وى گفت:
«اجازه نمى‏دهیم شان و موقعیت زن توسط کسى - هر که باشد - کم اهمیت تلقى شود یا نقش مؤثر زنان در خدمت‏به دین و کشور نادیده گرفته شود .»
گروه‏هاى سعودى از این سخنان تفسیر و تحلیل‏هاى بسیار متفاوت کردند . گروهى این اظهارات را تایید [لزوم اصلاحات تلقى] نموده و برخى محافظه‏کارانه برخورد کردند; تا بدان حد که ناچار بیانیه‏اى از سوى دولت‏براى توضیح و تصحیح سخنان امیر منتشر شد که مى‏گفت:
«سخنان امیر عبدالله بر ضوابط شرعى تکیه داشته، تاویل بردار نیست و مفسر خویشتن است و گرایش‏ها و تفسیرهاى گروهى، ربطى به این سخنان ندارد، چه در مورد آزادى زنان باشد چه غیر آن و این تفسیرها اجتهادهاى شخصى تلقى مى‏شود .»
در اکتبر 1999 رئیس مجلس شوراى سعودى، شیخ عبدالله بن جبیر اعلام کرد: زنان مى‏توانند طبق ضوابط شرعى در جلسات مجلس حضور یافته، به مذاکرات گوش دهند .
در اواخر سال 2000 میلادى حکومت‏سعودى، دکتر ثریا عبید را مدیر اجرایى صندوق اسکان سازمان ملل در عربستان نمود . وى جانشین خانم دکتر نفیسه صادق پاکستانى شد، و این مسئولیت، بالاترین منصبى است که زن سعودى بدان دست‏یازیده است .
کنفرانس پارلمان‏هاى عرب
در مورد کشورهاى عربى، در بیانیه پایانى کنفرانس پارلمان‏هاى عرب توصیه مهمى در باره زن صادر شد . این کنفرانس در دسامبر 1999 در بیروت تشکیل شد و در آن آمده است: در مورد مشارکت زنان در عرصه سیاسى وطن عربى، گروه پارلمانى توصیه مى‏کند:
1 . سال 2000 را سال زن عربى اعلام کرده، در این سال تا آن جا که مقدور هست‏به امور زنان همت گمارند، تا بانوان بتوانند حقوق کامل خود را مطابق بیانیه‏ها و موافقت‏نامه‏هاى بین المللى بازیابند . روز نخست فوریه هر سال، روز زن عربى معین مى‏گردد .
2 . دولت‏هاى عربى باید بکوشند تا زمینه مشارکت زنان را در عرصه عمومى فراهم آورند تا زن بتواند به حقوق کامل شهروندى خود دست‏یابد .
3 . مجالس کشورهاى عربى که زنان در آن نقش دارند، باید بانوان را به فعالیت‏هاى بیرون از خانه ترغیب کند و گروه‏هاى خاصى توسط اتحادیه پارلمان‏هاى عربى تشکیل شود که به امور زنان پرداخته، به بهبود وضع آنان همت گمارد .
در دسامبر 1999 گردهمایى اعضاى «دفتر مبارزه با ستم بر ضد زنان‏» در بیروت تشکیل شد که به بررسى قوانین احوال شخصیه کشورهاى عربى مى‏پرداخت و به خاطر عدم رعایت‏حداقل حقوق انسانى زنان، به‏شدت از این دولت‏ها انتقاد مى‏کرد . برخى زنان این قوانین را پدید آورنده روابط غیر متعادل در داخل خانواده مى‏دانستند و به بازگویى زورگویى‏ها و سرکوب مستمر بر ضد زنان در روابط خانوادگى مى‏پرداختند . نیز بیان مى‏داشتند که فاصله بسیارى میان اغلب قوانین مصوب [یا پیشنهادى] با وضع موجود اقتصادى و سیاسى وجود دارد تا آن اندازه که مانع اساسى در پیشرفت زن در رشد اجتماعى است .
در اقدامى تازه و بى نظیر، در نوامبر 2000 نخستین هم‏اندیشى سران زنان عرب تشکیل شد که دانشگاه عربى و مجلس ملى زنان مصرى آن را با شعار «هماوردهاى زمان حاضر و آفاق آینده‏» راه اندازى کرده بود .
کشورهاى غیر عربى
در مورد کشورهاى اسلامى غیر عربى، سه رویکرد به زن و شیوه برخورد با وى را مى‏توان برشمرد .
در دو کشور ترکیه و افغانستان، ناظران چنین نظریاتى دارند:
1 . ترکیه
پژوهش‏هاى غربى، ترکیه را نخستین کشوراسلامى مى‏دانند که با صدور قانون مدنى 1926 میلادى در زمان ریاست جمهورى کمال آتاتورک، تلاش داشت همگون با الگوى تمام غربى به زن آزادى بدهد . این تلاش‏ها به قصد جدا شدن از جوامع اسلامى و همگامى با فرهنگ اروپایى و افکار و اندیشه‏هاى خاص آن صورت مى‏گرفت . با این نگرش و هدف، سیاست‏ها و برنامه‏ها و قوانینى وضع شد که وضع زنان بر اساس آن شکل داده مى‏شد . اما زنان با این وضع برخورد کرده، خواهان هویت اسلامى خود بودند و مخالفت و اعتراض خود را نشان دادند .
ترکیه سکولار از آغاز تاریخ خود تاکنون نتوانسته بر این بحران چیره شود و درگیرى‏هایى وجود دارد که مى‏توان آن را «بحران هویت‏» نامید که ضعف اساسى اصلاحات در ترکیه است .
بنابر برخى ارزیابى‏هاى غربى «در جنبه ارادى (اختیارى) و پیشرفت اجمالا ترکیه براى ارتقاى سطح جامعه پیشگام بود و به سبب گرته‏بردارى از الگوى غربى، از کشورهاى اسلامى بریده شد . البته اصلاحات، بیشتر شهرى بود تا روستایى و حتى ترکیه تاکنون نتوانسته اصلاحات را در روستانشین‏هاى منطقه آناتولى عملى کند، در نتیجه زنان این مناطق پیشرفت قابل ملاحظه‏اى نداشته‏اند . (3)
نمود برخورد بارز هویت غربى و اسلامى به شکل دائم و مستمر در جامعه ترکى، حجاب است که آتاتورک مى‏کوشید آن را از بین ببرد . وى در جمع مردم گفته بود: «به پیروزى و موفقیت آشکارى بر تقلیدگرایى و مخالفان دست‏یافتم که نیمى از این پیروزى در مورد سربازان و ارتش است و نیمى دیگر به خاطر از بین بردن حجاب .» (4)
حتى تا زمان کنونى، برخوردها، شدیدتر از گذشته، تکرار مى‏شود . جریانى که باعث‏شد میزان حساسیت‏بیش از حد دولت در برابر حجاب، براى دنیا معلوم شود، برخورد با خانم «مروه قاوقچى‏» بود . وى در آوریل 1999 در انتخابات مجلس، کاندیداى حزب فضیلت، در دوره نخست از استانبول بود و بالاترین آرا را از آن خود کرد . قضیه بسیار صدا کرد و تبدیل به بحرانى سیاسى شد .
خانم قاوقچى در مقر پارلمان در آنکارا، با حجاب حاضر شد و در جایگاه خود نشست . وقتى از لحاظ قانونى، عضویت وى در پارلمان به عنوان نماینده حوزه انتخابى استانبول، به رسمیت‏شناخته شد، نمایندگان چپ گرا و سکولار اعتراض کردند; چون وى نخستین زن محجبه‏اى بود که وارد پارلمان ترکیه مى‏شد . وضع پیش‏آمده، نخست وزیر وقت «بولنت اجوید» را واداشت از تریبون مجلس اعلام کرد: «پارلمان مکانى نیست که در آن جا کسى جرات کند به مبارزه با نظام و دولت‏بپردازد .»
مخالفت‏ها و موضع‏گیرى‏ها به روزنامه‏ها و خیابان‏ها کشیده شد . در هنگام افتتاح دور بیست و یکم پارلمان در مى 1999 با حضور رئیس جمهور وقت، سلیمان دمیرل، مقابل پارلمان گروهى از زنان خشمگین تجمع کرده، شعارهایى بر ضد حجاب سر دادند . پس از این وزیران حکومت اجوید، در درخواستى که براى دمیرل فرستادند، تقاضا کردند «قاوقچى‏» از تابعیت ترکى خود محروم شود; زیرا وقتى فرم کاندیداتورى خود را پر کرده، ننوشت که شناسنامه امریکایى دارد و این کار گمراه کردن دیگران است که مستوجب محرومیت قاوقچى از تابعیت ترکى و تبعید وى از ترکیه است .
کار بالا گرفت و خطر بزرگى امنیت ملى و آینده کشور را تهدید مى‏کرد و بالاخره وضع به گونه نومید کننده و ظالمانه‏اى پایان یافت: تابعیت ترکى «قاوقچى‏» لغو شده، از حضور وى در پارلمان جلوگیرى به عمل آمد . با این حال بحران پایان نیافته، تشنج‏ها بیشتر شد و در جامعه ترک که به دنبال هویت گمشده خود مى‏گشت، گروه‏هاى بسیار مخالف و تندرو به وجود آمد .
2 . افغانستان
پس از دستیابى طالبان بر پایتخت (کابل) در 1996 این کشور وضع کاملا مغایرى با پیشرفت زن داشت که از آن به بدترین و زشت‏ترین وضع زن در جهان اسلام یاد مى‏شود . سالنامه «امتى فى العالم‏» در 1999 در گزارشى ویژه و با عنوان «وضع زن در جهان اسلام‏» نوشت: «میان تمامى نظام‏هاى سیاسى و اجتماعى معاصر جهان اسلام - به طور خاص - و جهان - به طور عام - و در آستانه قرن بیست و یکم، زنان در افغانستان وضع منحصر به فردى دارند .
خطر وضعیت موجود، به دو موضوع باز مى‏گشت: 1 . کنار زدن و در حاشیه قرار دادن زن، به عنوان سیاست رسمى اعلام شده طالبان; 2 . استناد این سیاست‏به [قرائت متحجرانه‏اى از دین] اسلام، که خاستگاه آن تفسیر و استنباطهاى فقهى است که مقاصد و شروط اجراى احکام و فقه را معتبر نمى‏داند . (5)
نگرش طالبان به زن، عقب گرا و واپس زده بود; زیرا زن را از حق اساسى خود در کار و آموزش محروم کرده، وضع سختى را بر وى تحمیل مى‏نمود که زندگیش را به آشوب کشانده، در عسر و حرج و سختى، وى را قرار مى‏داد . طالبان زنان را مجبور مى‏کردند پوشش خاصى با رنگ مخصوص داشته باشند . به وى اجازه نمى‏دادند از خانه بیرون رود، مگر با یکى از محارم خویش . حتى وى را از حضور در مساجد براى نماز منع مى‏کردند; چنان که نمى‏توانست‏به دست پزشکان مرد، درمان شود . گذشته از این که از کار کردن، وى را بازداشته، با بستن مدارس ویژه زنان، او را از تعلیم نیز محروم کردند و . . . .
این وضع، توسط گروه‏هاى بسیارى، چه عربى و چه اسلامى مورد انتقاد شدید قرار گرفته، سازمان‏هاى جهانى، مانند یونیسف و سازمان بهداشت جهانى و گروه‏هاى حقوق بشر بدان اعتراض نمودند; اما با این حال، وضع [تا پایان دولت طالبان] جز به مقدار اندکى فرق نکرد .
پى‏نوشت‏ها:
1 . سردبیر مجله الکلمه سوریه و نویسنده چند اثر ارزنده جهانى .
2 . مجله حریات، ش 19، ص 30 - 31، سال 2000، بیروت .
3 . مجله الحیاة، بیروت، ش 13724، یکشنبه هشتم اکتبر 2000 میلادى; جرج طرابیشى، بررسى کتاب «النساء و الاسلام‏» جان پیر دومنیک، پاریس، مرکز پژوهش‏هاى عالى آفریقا و آسیاى نو .
4 . قضیة المراة، نگارش و تقدیم: محمد کمال الخطیب، دمشق، مطبوعات وزارت فرهنگ، ج 1 ص 407، 1999 میلادى .
5 . امتى فى العالم: قضایا العالم الاسلامى، چ مرکز الحضارة للدراسات السیاسیة، ص 222، قاهره، 1419 - 1420/1999 میلادى .