چیستى و چرایى اسلام سیاسى
آرشیو
چکیده
متن
در چند دهه گذشته، اسلام منبعى اساسى براى گسترهاى وسیع از فعالیتها و مباحثسیاسى و جنبشهاى مبارز گردیده است . اصطلاح «اسلام سیاسى» ، مورد توافق بسیارى از اندیشمندان قرار گرفته و آن را پذیرفتهاند، و این براى آن است تا شبیخون بى سابقه اسلام را به قلمرو سیاسى دنیوىگرى (سکولاریسم) تبیین و تعریف کنند . این نگرش از انواع عبادتها و باورهاى فردى و آیینهاى عبادى مرسوم، که در فرهنگ غربى در حیطهاى خاص و زیر نام مقوله بر جسته «اسلام» قرار مىگیرد، جدا و متمایز است .
در توضیحات کوتاهى که در پى مىآید، اشاره خواهیم کرد که چرا ما باید درباره این ساختار بنیادى بیندیشیم .
دستکم در برخى موارد، این ادعا قابل تصدیق است که فعالیتهاى معاصر مسلمانان، اسلام را در محور و مجراى بهرهگیرى از اهداف سیاسى، قرار مىدهد . احزاب سیاسى مثل حزب امل در مصر یا جبهه آزادیبخش اسلامى در الجزایر، که خواستههایشان را براساس هویت اسلامى، تعریف مىکنند، نمونههاى بارزى از این روابط سودمند و نگرش راهگشا به مذهب اسلاماند . اما در این نمونههاى بهظاهر بىابهام و آشکار نیز یک مشکل باقى مىماند و آن این است که امروزه به کدام روش مىتوان بین قلمرو سیاسى و غیر سیاسى زندگى اجتماعى فرق نهاد؟ بسیارى از اندیشمندان، بحث و استدلال کردهاند که اسلام سیاسى، در گیر توسعه غیر منطقى اسلام سنتى است که بیرون از قلمرو صحیح مذهبى، قرار دارد و بهطور تاریخى حیطهاى وسیع در تصرف و اختیار آن بوده است . با این وصف، برخى، گرایش اسلام سیاسى را در ارتباط با افزایش امروزین قدرت دولت و گستره وسیعى از زندگى اجتماعى مىدانند که در گذشته خارج از حوزه آن بوده است .
همان گونه که مىدانیم، از طریق این فرایند رو به رشد و اساسى در ساختار جدید ملتها، مؤسسات آموزشى، عبادتگاهى و رفاهى در اجتماع و خانواده، در سطوح گوناگونى در هم ادغام شدهاند که در درون دستگاه منظم دولت نوسازى قرار داشته است . لذا در ورود و عدم ورود به قراردادهاى تجارى، فروش کالا در خیابان، تادیب فرزندان، اضافه کردن اتاقى به خانهاى و در تولدها، ازدواجها، مرگها و خلاصه در همه بزنگاهها، دولتبه عنوان یک مشاهدهگر و ضامن امنیتحضور دارد و محدودیتها، پیششرطها و مراحل کار را مشخص و بیان مىکند . در نتیجه، سیاست مدرن و انواع قدرتى که سیاست توصیف مىکند، شرط عمل براى بسیارى از فعالیتهاى فردى گردیده است . اما مذهب تا آن اندازهاى که نهادها، امکان پرورش فضیلت و پاکدامنى مذهبى را فراهم مىکنند، در درون ساختارهاى قانونى و اجرایى قرار مىگیرد که به دولت ملحق مىشود . برنامههاى سنتى مذهبى که نگهدارنده آن فضیلتها هستند، اگر موفق از آب در آیند، لزوما سیاسى خواهند بود .
براى نمونه، در مدرسههاى خصوصى و دولتى مصر، دوره تحصیلات، تحت نظارت دولت است; لذا افرادى که مىخواهند، تعلیمات اسلامى را رشد و بالندگى دهند و یا حفظ کنند، ضرورتا در بازى قدرت سیاسى وارد مىشوند . این به معناى آن نیست که همه جنبشهاى اسلامى معاصر، تلاش مىکنند تا قدرت را به دست آورند; بلکه بیشتر این جنبشها، در امور موعظه و نصیحت، فعالیتهاى تبلیغاتى، صدقه و خیرات، ارایه مراقبتهاى پزشکى، ساختن مسجد، نشر و گسترش آنچه در جامعه فضیلت عمومى لحاظ مىشود درگیرند . با این همه، این فعالیتها، درگیر در قلمرو و گسترهاى مىشوند که ما آن را سیاسى مىنامیم; هم هنگامى که آنها به وسیله دولت، در محدودیت قرار مىگیرند - مثل داشتن جواز و پروانه در فروش اجناس - و هم زمانى که آنها غالبا با دولتیا نهادهاى پشتیبان دولت در امورى چون تعلیم و تربیت، عبادتگاهها و مراقبتهاى پزشکى در رقابتاند که الگوى غربى خانواده، عبادت، اوقات فراغت، مسئولیت اجتماعى و غیره را گسترش مىدهند .
حتى موفقیتبرنامه محافظهکارانه براى حفظ شکل سنتى پرستشهاى فردى، بستگى دارد به توانایى آن برنامه در درگیر شدن با منابع قانونى، بوروکراتیک، انتظامى و فناورى قدرت مدرن که جوامع معاصر را شکل مىبخشد .
این نگرش، از آن تفسیر فراگیرى که اسلام را مرکب از دین، (religion) و سیاست، (politics) مىداند، متمایز مىشود که با مقولههاى تحلیلى غربى، ناسازگار است . گفتنى است که این ادعاى پرطرفدار، این واقعیت را که برخى اندیشمندان مسلمان بین دولت و دین، فرق نهادهاند، نفى نمىکند . آن قلمروهاى ویژهاى که با این اصطلاحات، معین و محدود مىشود و ساختار ارتباطى بین دو واژه دین و دولت، پژواکدهنده و نشانگر موقعیتخاص اروپا در ارتباط با دولتهاى اروپایى و کلیسا نیست . توضیح این مطلب آن است که گاه این واقعیت نادیده گرفته مىشود که جدا کردن قلمرو مذهب از حوزه سیاست، حتى در جوامع غربى بسیار بیش از آنچه در گذشته پنداشته و تصور مىشد، داراى مشکل و چالش بوده است . این نکته در آثار و نوشتههاى اخیر اندیشمندان غربى، ثابت و روشن گردیده است .
در واقع، آن گونه که سالها پیش، توکوویل، [Tocqueville] دریافت، کلیساى پروتستان، در سیاست آمریکا، براى پدید آوردن محدودیتها و مرزهاى اخلاقى، نقشى مهم و اساسى بازى مىکند و داراى اهمیت فراوان مىباشد . بنابراین مذهب، در برخى فهمها و برداشتها، براى دریافتن نقش نهادهاى اساسى و عمده سیاسى، قابل درک و ملاحظه است . در این گونه موارد، منظور من تلاش براى اعمال نفوذ گروههاى مذهبى کلیسا و دیگر انجمنهاى طرفدار مذهب، نیست; بلکه هدفم آن مسیحیت نافذ و فراگیرى است که در سطوح گوناگون، عنصرى سازنده براى نهادهاى سیاسى غربى بوده است .
به هر حال، روشن است که بیشترین تایید و تصدیق مربوط به این امر است که مفاهیم غربى مثل مذهب، سیاست، دنیوىگرایى [سکولاریسم [Secularism و امور این جهانى، توسعه تاریخى خاصى را انعکاس مىدهند و این تجربه خاص و محدود، نباید به عنوان یک سرى مقولههاى جهانشمول یا قلمروهاى طبیعى کلى، مورد استفاده قرار گیرد و اجرا شود .
در نهایت آنکه هر چند انگیزههاى سیاسى یا منافع طبقاتى، همچنان باید به عنوان عناصر مهمى در گزارشها و خوانشهاى اسلامى معاصر لحاظ شوند، اما این مفاهیم، ضرورتا در شرح و توصیف هر پدیدهاى که پژوهشگر و تحلیلگر مسائل با آن رو به رو مىشود، مصداق ندارند .
گزارههایى مثل آنچه در پى مىآید، بهضرورت، مدتها در گزارشها و روایتهاى بیدارى اسلامى [الصحوة الاسلامیه] وجود داشته است; مثل آن که: «نخبگان به حاشیه رانده شده، با نابرابرىهاى سیاسى - اقتصادى و چالشهاى فرهنگى روبرو هستند و لذا این مردان به شرکت در کادرهاى بنیادگرایى، کشانده مىشوند تا با ساختارهاى ناسیونالیستى که آن را به عنوان مفهومى غیر اسلامى محکوم مىکنند، مبارزه کنند; زیرا این مفاهیم، چندان اثربخش نمىباشند .» این گونه تحلیلها و دیدها، جنبشهاى اسلامى را به اظهار نظر و اعتراض به شرایط سیاسى - اقتصادى تبدیل مىکند و آن شرایط به این حرکتها، پروبال مىدهند . اصطلاح «نخبگان منزوى و به حاشیه رانده شده» ، چیز جدیدى به ما نمىگوید; زیرا وقتى که استدلالها و برنامههاى آنها به شایستگى به زبان سیاسى - اقتصادى، برگردان مىشوند، امورى کاملا آشنا و عادى به نظر مىرسند . به عبارت دیگر، امرى که نادیده گرفته شده و تباه گردیده، هر نوع فهم و برداشت از محدود کردن حقوق و استدلال دیگر بازیگران است .
همان گونه که گفتیم، آنچه ما درباره فرایند جهانى نابرابرىهاى سیاسى اقتصادى مىدانیم، امرى نادیده، پنداشته شده است .
براى فهم این پیچیدگى، به رویکرد و روشى بسیار ماهرانه نیاز است تا کسى بخواهد بین اهداف سیاسى مدرن و اهداف سیاسى مذهبى، تمایزى ساده و سطحى استوار سازد . اصطلاحاتى چون اسلام سیاسى، (Political Islam) در این موارد، نارسا مىباشند; زیرا این گونه اصطلاحات، پرسشها و دغدغههاى ما، درباره انحرافى قطعى که از پیش به وجود آمده، با تحریف کامل تجربههاى مذهبى، شکل مىگیرد . بدینرو که دخالتهاى تجزیهآور یا ویرانىهاى ناگهانى که منجر به فروپاشى مىشوند و در جامعه به وسیله دولتهاى نوسازى، تایید و تصویب مىشوند، هرگز در تجزیه و تحلیلها مورد ملاحظه قرار نمىگیرند; اما در مقابل، کوششهاى گوناگون مذهبىها در پاسخ و واکنش به این چالشها و گسستها، مشکوک تلقى مىگردد; بدون این که بین کسانى که نظر نقادانه خیرخواهانه دارند، از کسانى که چنین نیستند، فرقى نهاده شود . بدینرو تعجب برانگیز نیست که خشونت نظامى و عدم تساهل جمعى، در بسیارى از مطالعات بیدارى اسلامى، مسئله مرکزى و محورى قرار مىگیرد، اما دیگر اجبارها، فشارهاى گسترده و شکنجههایى که به وسیله حکومتها اعمال مىگردند، نادیده گرفته مىشوند .
دستکم در برخى موارد، این ادعا قابل تصدیق است که فعالیتهاى معاصر مسلمانان، اسلام را در محور و مجراى بهرهگیرى از اهداف سیاسى، قرار مىدهد . احزاب سیاسى مثل حزب امل در مصر یا جبهه آزادیبخش اسلامى در الجزایر، که خواستههایشان را براساس هویت اسلامى، تعریف مىکنند، نمونههاى بارزى از این روابط سودمند و نگرش راهگشا به مذهب اسلاماند . اما در این نمونههاى بهظاهر بىابهام و آشکار نیز یک مشکل باقى مىماند و آن این است که امروزه به کدام روش مىتوان بین قلمرو سیاسى و غیر سیاسى زندگى اجتماعى فرق نهاد؟ بسیارى از اندیشمندان، بحث و استدلال کردهاند که اسلام سیاسى، در گیر توسعه غیر منطقى اسلام سنتى است که بیرون از قلمرو صحیح مذهبى، قرار دارد و بهطور تاریخى حیطهاى وسیع در تصرف و اختیار آن بوده است . با این وصف، برخى، گرایش اسلام سیاسى را در ارتباط با افزایش امروزین قدرت دولت و گستره وسیعى از زندگى اجتماعى مىدانند که در گذشته خارج از حوزه آن بوده است .
همان گونه که مىدانیم، از طریق این فرایند رو به رشد و اساسى در ساختار جدید ملتها، مؤسسات آموزشى، عبادتگاهى و رفاهى در اجتماع و خانواده، در سطوح گوناگونى در هم ادغام شدهاند که در درون دستگاه منظم دولت نوسازى قرار داشته است . لذا در ورود و عدم ورود به قراردادهاى تجارى، فروش کالا در خیابان، تادیب فرزندان، اضافه کردن اتاقى به خانهاى و در تولدها، ازدواجها، مرگها و خلاصه در همه بزنگاهها، دولتبه عنوان یک مشاهدهگر و ضامن امنیتحضور دارد و محدودیتها، پیششرطها و مراحل کار را مشخص و بیان مىکند . در نتیجه، سیاست مدرن و انواع قدرتى که سیاست توصیف مىکند، شرط عمل براى بسیارى از فعالیتهاى فردى گردیده است . اما مذهب تا آن اندازهاى که نهادها، امکان پرورش فضیلت و پاکدامنى مذهبى را فراهم مىکنند، در درون ساختارهاى قانونى و اجرایى قرار مىگیرد که به دولت ملحق مىشود . برنامههاى سنتى مذهبى که نگهدارنده آن فضیلتها هستند، اگر موفق از آب در آیند، لزوما سیاسى خواهند بود .
براى نمونه، در مدرسههاى خصوصى و دولتى مصر، دوره تحصیلات، تحت نظارت دولت است; لذا افرادى که مىخواهند، تعلیمات اسلامى را رشد و بالندگى دهند و یا حفظ کنند، ضرورتا در بازى قدرت سیاسى وارد مىشوند . این به معناى آن نیست که همه جنبشهاى اسلامى معاصر، تلاش مىکنند تا قدرت را به دست آورند; بلکه بیشتر این جنبشها، در امور موعظه و نصیحت، فعالیتهاى تبلیغاتى، صدقه و خیرات، ارایه مراقبتهاى پزشکى، ساختن مسجد، نشر و گسترش آنچه در جامعه فضیلت عمومى لحاظ مىشود درگیرند . با این همه، این فعالیتها، درگیر در قلمرو و گسترهاى مىشوند که ما آن را سیاسى مىنامیم; هم هنگامى که آنها به وسیله دولت، در محدودیت قرار مىگیرند - مثل داشتن جواز و پروانه در فروش اجناس - و هم زمانى که آنها غالبا با دولتیا نهادهاى پشتیبان دولت در امورى چون تعلیم و تربیت، عبادتگاهها و مراقبتهاى پزشکى در رقابتاند که الگوى غربى خانواده، عبادت، اوقات فراغت، مسئولیت اجتماعى و غیره را گسترش مىدهند .
حتى موفقیتبرنامه محافظهکارانه براى حفظ شکل سنتى پرستشهاى فردى، بستگى دارد به توانایى آن برنامه در درگیر شدن با منابع قانونى، بوروکراتیک، انتظامى و فناورى قدرت مدرن که جوامع معاصر را شکل مىبخشد .
این نگرش، از آن تفسیر فراگیرى که اسلام را مرکب از دین، (religion) و سیاست، (politics) مىداند، متمایز مىشود که با مقولههاى تحلیلى غربى، ناسازگار است . گفتنى است که این ادعاى پرطرفدار، این واقعیت را که برخى اندیشمندان مسلمان بین دولت و دین، فرق نهادهاند، نفى نمىکند . آن قلمروهاى ویژهاى که با این اصطلاحات، معین و محدود مىشود و ساختار ارتباطى بین دو واژه دین و دولت، پژواکدهنده و نشانگر موقعیتخاص اروپا در ارتباط با دولتهاى اروپایى و کلیسا نیست . توضیح این مطلب آن است که گاه این واقعیت نادیده گرفته مىشود که جدا کردن قلمرو مذهب از حوزه سیاست، حتى در جوامع غربى بسیار بیش از آنچه در گذشته پنداشته و تصور مىشد، داراى مشکل و چالش بوده است . این نکته در آثار و نوشتههاى اخیر اندیشمندان غربى، ثابت و روشن گردیده است .
در واقع، آن گونه که سالها پیش، توکوویل، [Tocqueville] دریافت، کلیساى پروتستان، در سیاست آمریکا، براى پدید آوردن محدودیتها و مرزهاى اخلاقى، نقشى مهم و اساسى بازى مىکند و داراى اهمیت فراوان مىباشد . بنابراین مذهب، در برخى فهمها و برداشتها، براى دریافتن نقش نهادهاى اساسى و عمده سیاسى، قابل درک و ملاحظه است . در این گونه موارد، منظور من تلاش براى اعمال نفوذ گروههاى مذهبى کلیسا و دیگر انجمنهاى طرفدار مذهب، نیست; بلکه هدفم آن مسیحیت نافذ و فراگیرى است که در سطوح گوناگون، عنصرى سازنده براى نهادهاى سیاسى غربى بوده است .
به هر حال، روشن است که بیشترین تایید و تصدیق مربوط به این امر است که مفاهیم غربى مثل مذهب، سیاست، دنیوىگرایى [سکولاریسم [Secularism و امور این جهانى، توسعه تاریخى خاصى را انعکاس مىدهند و این تجربه خاص و محدود، نباید به عنوان یک سرى مقولههاى جهانشمول یا قلمروهاى طبیعى کلى، مورد استفاده قرار گیرد و اجرا شود .
در نهایت آنکه هر چند انگیزههاى سیاسى یا منافع طبقاتى، همچنان باید به عنوان عناصر مهمى در گزارشها و خوانشهاى اسلامى معاصر لحاظ شوند، اما این مفاهیم، ضرورتا در شرح و توصیف هر پدیدهاى که پژوهشگر و تحلیلگر مسائل با آن رو به رو مىشود، مصداق ندارند .
گزارههایى مثل آنچه در پى مىآید، بهضرورت، مدتها در گزارشها و روایتهاى بیدارى اسلامى [الصحوة الاسلامیه] وجود داشته است; مثل آن که: «نخبگان به حاشیه رانده شده، با نابرابرىهاى سیاسى - اقتصادى و چالشهاى فرهنگى روبرو هستند و لذا این مردان به شرکت در کادرهاى بنیادگرایى، کشانده مىشوند تا با ساختارهاى ناسیونالیستى که آن را به عنوان مفهومى غیر اسلامى محکوم مىکنند، مبارزه کنند; زیرا این مفاهیم، چندان اثربخش نمىباشند .» این گونه تحلیلها و دیدها، جنبشهاى اسلامى را به اظهار نظر و اعتراض به شرایط سیاسى - اقتصادى تبدیل مىکند و آن شرایط به این حرکتها، پروبال مىدهند . اصطلاح «نخبگان منزوى و به حاشیه رانده شده» ، چیز جدیدى به ما نمىگوید; زیرا وقتى که استدلالها و برنامههاى آنها به شایستگى به زبان سیاسى - اقتصادى، برگردان مىشوند، امورى کاملا آشنا و عادى به نظر مىرسند . به عبارت دیگر، امرى که نادیده گرفته شده و تباه گردیده، هر نوع فهم و برداشت از محدود کردن حقوق و استدلال دیگر بازیگران است .
همان گونه که گفتیم، آنچه ما درباره فرایند جهانى نابرابرىهاى سیاسى اقتصادى مىدانیم، امرى نادیده، پنداشته شده است .
براى فهم این پیچیدگى، به رویکرد و روشى بسیار ماهرانه نیاز است تا کسى بخواهد بین اهداف سیاسى مدرن و اهداف سیاسى مذهبى، تمایزى ساده و سطحى استوار سازد . اصطلاحاتى چون اسلام سیاسى، (Political Islam) در این موارد، نارسا مىباشند; زیرا این گونه اصطلاحات، پرسشها و دغدغههاى ما، درباره انحرافى قطعى که از پیش به وجود آمده، با تحریف کامل تجربههاى مذهبى، شکل مىگیرد . بدینرو که دخالتهاى تجزیهآور یا ویرانىهاى ناگهانى که منجر به فروپاشى مىشوند و در جامعه به وسیله دولتهاى نوسازى، تایید و تصویب مىشوند، هرگز در تجزیه و تحلیلها مورد ملاحظه قرار نمىگیرند; اما در مقابل، کوششهاى گوناگون مذهبىها در پاسخ و واکنش به این چالشها و گسستها، مشکوک تلقى مىگردد; بدون این که بین کسانى که نظر نقادانه خیرخواهانه دارند، از کسانى که چنین نیستند، فرقى نهاده شود . بدینرو تعجب برانگیز نیست که خشونت نظامى و عدم تساهل جمعى، در بسیارى از مطالعات بیدارى اسلامى، مسئله مرکزى و محورى قرار مىگیرد، اما دیگر اجبارها، فشارهاى گسترده و شکنجههایى که به وسیله حکومتها اعمال مىگردند، نادیده گرفته مىشوند .