مبانى حکومت مردم‏سالار دینى _قسمت پایانى

10 . اصل عدم سلطه (عدم ولایت)
بنا بر حکم عقل و شرع انسان‏ها یکسان آفریده شده‏اند و کسى یا گروه و نژادى بر دیگرى داراى امتیاز و برترى نیست . همه انسان‏ها به طور مساوى و مشترک از حق الهى و طبیعى آزادى و حریت‏برخوردارند; چنان که امام على (ع) مى‏فرماید:
«لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» . (1)
در این روایت‏به اصل آزادى و تساوى انسان‏ها اشاره شده و حضرت خاطرنشان مى‏سازد که مبادا انسان با وجود چنین عمت‏بزرگى مورد استثمار دیگران واقع شده و اصل حریت و آزادى خود را در خطر اندازد .
در روایت دیگرى تصریح شده است که آدم هیچ انسانى را عبد و کنیز به دنیا نیاورده است; بلکه همه انسان‏ها از آزادگانند . (2)
براین اساس، فقها معتقدند که هیچ انسانى حق سلطه و حاکمیت‏بر دیگرى ندارد; بلکه همه انسان‏ها به طور مساوى از حقوق و نعمت‏هاى الهى برخوردارند که در اصطلاح فقهى از آن به «اصل عدم السلطه‏» یا «عدم الولایة‏» تعبیر مى‏شود . در اینجا به آراى بعضى فقها اشاره مى‏شود .
صاحب بلغة الفقیه مى‏نویسد:
«و لا ریب فى ان مقتضى الاصل الاولى عدم الولایة بجمیع معانیها لاحد على احد لانها سلطنة حادثة و الاصل عدمها الا اخرجنا عن هذا الاصل فى خصوص النبى و الائمة‏» . (3)
صاحب العناوین نیز تصریح مى‏کند: «الاصل فى کل شى‏ء لا ولى له معین‏» . (4)
کاشف الغطا نیز گوید: «ان الاصل ان لایلى احد على احد لتساویهم فى العبودیة‏» . (5)
براین اساس از آنجا که وجود حکومت‏خاص، موجب سلطه و تحدید بعضى حقوق مسلم شهروندان مى‏شود، (6) مطابق اصل فوق غیرمشروع است; اما به دلیل ضرورت عقلى و شرعى وجود حکومت، باید در انجام آن به قدر متیقن و مشروع آن بسنده شود و آن قدر مشروع، رضایت و پذیرش شهروندان است، اما تحمیل آن دو، خارج از قدر متیقن و مصداق اصل عدم سلطه است .
آیة‏الله سبحانى در این باره مى‏نویسد:
«تسلط هر فردى یا گروهى بر اموال و نفوس مردم که لازمه تشکیل حکومت است، باید با اذن و خواست آنان صورت بگیرد و هر دولتى که روى کار مى‏آید، باید مورد انتخاب و گزینش و یا لااقل مورد پذیرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط کسى بر مال و جان افراد سازگار باشد . بنابراین، سرچشمه قدرت در تشکیل حکومت، خود علت و اراده و خواست آنان است‏» . (7)
امام خمینى علاوه بر اثبات اصل آزادى از اصل عدم سلطه، «اصل توحید» را نیز مثبت آزادى انسان و رفع هرگونه تبعیض و تحدید حقوق و آزادى‏هاى انسان‏ها مى‏دانسته، و در تقریر آن مى‏گوید:
«این اصل به ما مى‏آموزد که انسان‏ها تنها در برابر ذات اقدس، باید تسلیم باشد و از هیچ انسانى نباید اطاعت کند، مگر این که اطاعت او اطاعت‏خدا باشد . بر این اساس هیچ انسانى هم حق ندارد انسان‏هاى دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند . ما از آن اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مى‏آموزیم که هیچ فردى حق ندارد انسانى یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند [و] براى او قانون وضع کند» . (8)
تقریر فوق به کرامت انسانى و حقوق طبیعى و فطرى برمى‏گردد .
11 . پذیرش مردم، شرط حاکمیت (اعتبار اکثریت)
با تامل در بعضى روایات ما مى‏توانیم نصوصى را بیابیم که در آنها حق اعمال حاکمیت، حتى حاکمیت دینى وابسته به پذیرش مردم است; چنان که پیامبر اسلام (ص) خطاب به امام على (ع) فرمود:
«یابن ابى طالب لک ولاء امتى فان ولوک فى عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فى امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه‏» . (9)
«اى پسر ابوطالب، ولایت و حاکمیت امت من [از جهت‏شرعى] از آن توست; پس اگر آنان تو را در کمال عافیت و آزادى براى این امر انتخاب کردند و بر ولایت تو اتفاق نظر و رضایت داشتند، تو نیز در امور آنان قیام کن; اما اگر راه اختلاف را پیش گرفتند آنان و امورشان را به حال خودشان واگذار» .
یکى دیگر از موارد نهى پیامبر (ص)، رهبرى مردم بدون رضایت آنان است:
«من ام قوما بغیر رضى منهم‏» . (10)
حدیث فوق هر چند در مورد امامت جماعت است، اما از باب این که مورد مخصص نیست و همچنین از ذیل حدیث (بغیر رضى منهم) روشن مى‏شود که تحمیل خود بر دیگران از موارد نهى نبوى است .
امام خمینى - همان‏طور که پیش‏تر نقل شد - شرط اعمال حاکمیت را رویکرد و پذیرش مردم ذکر مى‏کند . ایشان در جاهاى متعدد، راى مردم در انتخاب اصل حکومت را دخیل و شرط تشکیل حکومت مى‏داند که در صورت نظر منفى مردم نسبت‏به حکومت‏خاص حتى اسلامى، چنین حکومتى از مشروعیت‏برخوردار نخواهد بود . چنان که مى‏گوید:
«مردم اگر نظرى راجع به این حکومت [اسلامى] دارند، اعلام کنند، یا نظرشان این است که ما دولت اسلامى نمى‏خواهیم، خوب داد کنند که نمى‏خواهیم; یا نظرشان این است که این دولتى که تعیین شده است [مى‏خواهیم . . ]. تمام مردم آزادند که آراى خودشان را بنویسند و بگویند که ما رژیم سلطنتى مى‏خواهیم . بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوى مى‏خواهیم، آزادند بگویند که ما رژیم غربى مى‏خواهیم، جمهورى باشد، لکن اسلام نباشد» . (11)
ایشان تحقق حکومت جمهورى اسلامى را منوط به راى مردم مى‏داند .
«براى این که جمهورى اسلامى را پیاده کنیم و راى از مردم تقاضا کنیم، از مردم که راى بدهند به جمهورى اسلامى و همه آزادند، اما شماها هدایتشان بکنید، الزام نیست که بروید مامور بگذارید» . (12) «با راى ملت، جمهورى اسلامى رسمیت دارد» . (13)
«تعیین نظام سیاسى با آراى خود مردم خواهد بود . ما طرح جمهورى اسلامى را به آراى عمومى مى‏گذاریم‏» . (14)
ایشان در موارد دیگر، اعتبار اکثریت و راى مردم را مورد تاکید قرار مى‏دهد:
«همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف راى شما باشد، باید بپذیرید . براى این که میزان اکثریت مردم است‏» . (15)
«معنا ندارد که یک اقلیتى بخواهد [خود را] تحمیل کند به یک اکثریتى . .» . (16)
«میزان شما هستید» . (17) «میزان راى ملت است‏» . (18)
شهید مطهرى پذیرش مردم را شرط حاکمیت‏حکومت دینى حتى به زعامت معصوم مى‏داند:
«اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روى جهالت و عدم تشخیص نمى‏خواهند، او به زور نباید و نمى‏تواند خود را به امر خدا تحمیل کند . لزوم بیعت هم براى این است‏» . (19)
«هیچ کس نمى‏خواهد اسلامى بودن جمهورى اسلامى را بر مردم تحمیل کند . این تقاضاى خود مردم است‏» . (20)
12 . حق مردمى
عنوان پیشین (رضایت مردم، شرط حاکمیت‏یا اعتبار اکثریت) هر چند در اثبات مدعا روشن و شفاف بود، اما به حق‏انگارى اصل فوق تصریح نداشت . برخى روایاتى، انتخاب حکومت را صریحا از حقوق مردم برمى‏شمارد .
پیشتر گفته شد که حکومت موجب تحدید حقوق مردم مى‏شود و از آنجا که اسلام، اصل مالکیت فردى را به رسمیت‏شناخته است و در فقه قاعده‏اى به نام «السلطة‏» در تقریر آن وجود دارد، بر این اساس حکومت و حاکم باید از سوى صاحبان حقوق تعیین گردد که همان شهروندان هستند .
حضرت على (ع) مسئله حکومت را تنها حق مردم وصف مى‏کند که احدى خارج از قلمرو مردم حق تعیین و دخالت در آن را ندارند .
ایها الناس عن ملا و اذن ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم و انه لیس لى دونکم لى الا مفاتیح ما لکم معى . (21)
«اى مردم حاضر و غایب، مسئله حکومت، امر و حق شماست که کسى در آن حقى ندارد، مگر فردى که شما انتخاب کردید . و من نیز تنها کلیددار حقوق شما هستم‏» .
حضرت در جاى دیگر، شورا و انتخاب حاکم را از آن دو گروه شاخص مردم یعنى انصار و مهاجران مى‏داند .
«انما الشورى للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا على رجل سموه اماما کان فیه لله رضى‏» . (22)
«شورى از آن مهاجر و انصار است . اگر آنان با اتفاق نظر فردى را به مقام رهبرى برگزینند، خدا نیز از آن راضى است‏» .
حضرت در مسئله فوت رهبر یا کشته شدن وى، تعیین مجدد رهبرى را به صورت یک واجب و حق فورى بر عهده مردم مى‏داند و چنین حکمى را به خداوند و اسلام نسبت مى‏دهد:
«والواجب فى حکم الله و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ان لایعلموا عملا و لا یحدثوا حدثا و لا یقدموا یدا و لا رجلا و لا یبدوا بشى‏ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماما» . (23)
«حکم خداوند و اسلام است که مسلمانان بعد از فوت یا قتل امامشان، بلافاصله و پیش از هرگونه عمل و سخنى، براى خودشان رهبرى را اختیار کنند» .
حضرت در جاى دیگر، بیعت و انتخاب حاکم را از حقوق مردم برمى‏شمارد که آنان در انجام آن کاملا آزادند; اما بعد از انتخاب و بیعت، باید از آن اطاعت کنند: «انما الخیار للناس قبل ان یبایعوا» . (24)
امام خمینى از شمار فقهایى است که در مواضع متعدد، آزادى انتخاب حکومت را جزء حقوق مردمى برمى‏شمارد و بر آن تاکید مى‏کند; چنان که درباره ساقط کردن حکومت‏شاه فرمود: «مردم با ما موافق‏اند، مسئله مردمى است، مسئله به حسب حق مردم، مردمى است . . . باید اختیار دست‏خود مردم باشد» . (25)
13 . فقدان نص خاص
آخرین دلیل نقلى بر آزادى مردم در انتخاب حکومت و تعیین سرنوشت‏خویش، فقدان دلیل خاص بر خلاف ادعاى فوق است . مخالفان نظریه فوق که طرفدار تحمیل یک نوع حکومت‏بر خلاف رضایت مردم هستند، باید مدعاى خود را از منابع فقهى مدلل کنند; آیه یا روایات معتبرى اقامه کنند که حکومت دینى باید برخلاف عدم پذیرش مردم با اکراه و اجبار تعیین و به اعمال حاکمیت‏بپردازد .
نگارنده با فحصى که در آیات و روایات و همچنین ادله مخالفان نموده است، تا حال به چنین دلیلى دست نیافته است تا مورد تحلیل و ارزیابى قرار دهد . نهایت دلیل مخالفان، وجوب تشکیل حکومت اسلامى است . ما در صفحات بعد به تحلیل آن خواهیم پرداخت که این دلیل مثبت وجوب شرعى است، اما این اگر شهروندان مانند دیگر واجبات شرعى از انجام آن سرباز زدند، آیا باید برخلاف رضایت آنان با توسل به قوه قهریه، حکومت‏خاصى را تحمیل کرد؟
به نظر مى‏رسد دلیل فوق مخالفان، مثبت ادعاى آنان نیست .
ب . دلیل عقلى (حق طبیعى)
در صفحات پیشین ادله نقلى (قرآن و روایات) مبنى بر تایید آزادى مردم در مشارکت و انتخاب نوع حکومت‏خویش به تفصیل گزارش شد . در اینجا به تبیین عقلانى مدعا مى‏پردازیم:
حقوق طبیعى بنا بر اصطلاح فلاسفه سیاسى غرب و حقوق فطرى، بنا به مصطلح عالمان اسلامى، به حقوقى اطلاق مى‏شود که طبیعت‏یا خداوند به صورت یکسان و مشترک به تمامى انسان‏ها اعطا کرده است و احدى نمى‏تواند حقوق فوق را تحدید یا سلب کند; (26) مگر در موارد خاص، مانند این که حقوق طبیعى دیگران مورد تحدید قرار گیرد .
طراحان و مبلغان نخستین حقوق طبیعى، فلاسفه سیاسى مغرب زمین در سه و چهار سده اخیر هستند که اینجا مى‏توان به گروسیوس، منتسکیو، ولتر، هابز و جان‏لاک اشاره کرد . (27)
در این که آیا اسلام حقوق طبیعى را به رسمیت مى‏شناسد یا نه، پاسخ تفصیلى آن در اینجا نمى‏گنجد، اما ما مى‏توانیم مبانى حقوق خود را در قرآن و روایات بیابیم که به بعضى آنها در حق آزادى در اقسام مختلف آن، اشاره شد .
شهید مطهرى از نخستین عالمان اسلامى است که در برابر حقوق طبیعى مطرح در غرب، موضع گرفته است . ایشان در مواضع متعدد با ستایش و تمجید از متفکرانى مانند روسو، ولتر و منتسکیو که اندیشه فوق را تدوین و تنسیق نموده و موجب پدید آمدن اعلامیه حقوق بشر شده‏اند، مى‏نویسد:
«روح و اساس اعلامیه حقوق بشر، این است که انسان از یک نوع حیثیت و شخصیت ذاتى قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش، یک سلسله حقوق و آزادى‏ها به او داده شده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نیست . و گفتیم که این روح و اساس مورد، تایید اسلام و فلسفه‏هاى شرقى است‏» . (28)
یکى از مصادیق حقوق طبیعى و فطرى آزادى حاکمیت انسان بر امور خویش و نفى هرگونه سلطه و اکراه خارجى است که در فقه از آن به «اصل عدم الولایة‏» تعبیر مى‏شود که تفصیل آن گذشت . به دیگر سخن مدرک اصل عدم ولایت و سلطه، علاوه بر این که شرع است، عقل نیز به آن دلالت دارد . (29)
همچنین پیش‏تر درباره «اصل اباحه‏» سخن گفته شد که مفهوم آن نیز بر مدعا دلالت مى‏کند . مطابق اصل فوق، تمامى اشیاء و احکام بر انسان به حلیت و اباحه محکوم است; مگر این که دلیل خاصى وارد شود . در اینجا این شبهه مطرح است که مطابق اصل اباحه که انسان در افعال و امور متعلق به خود - اعم از فردى - یا جمعى تصرف مى‏کند، مى‏توان وارد حریم و قلمرو دیگران شد؟
برخى از فقها در تبیین اصل اباحه، خاطرنشان کرده‏اند که قلمرو و مدار اصل اباحه محدود به عدم تعدى به حقوق دیگران است و در صورت تعدى، حکم حرمت جایگزین حکم اباحه خواهد شد . کاشف الغطا در این باره مى‏نویسد:
«مدار اصل اباحه و تهى بودن اشیاء از یکى از احکام چهارگانه [وجوب، حرمت، کراهت، اباحه] حتى حکم مطلق جواز، محدود به جایى است که از آن ضررى به وجود نیاید و نیز موجب تصرف در حق بشرى نگردد» . (30)
ایشان وضوح چنین حکمى را در روایات و فقه به وجود خورشید هنگام ظهر در آسمان تشبیه مى‏کند و تاکید مى‏کند که شیخ صدوق آن را از آیین امامیه برشمرده است .
حقوق طبیعى و در راس آن حق آزادى بشر در تعیین سرنوشت‏خویش، در اندیشه سیاسى امام خمینى مورد تایید و تاکید قرار گرفته است . چنان که مى‏فرماید: «حق بشرى ما این است که سرنوشت‏مان دست‏خودمان باشد» . (31)
«حق اولیه بشر است که من مى‏خواهم آزاد باشم، من مى‏خواهم حرفم آزاد باشد . . .» . (32)
«عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمى به دست‏خودش باشد; هر ملتى سرنوشتش به دست‏خودش باشد» . (33)
ایشان درباره رژیم پیشین سلطنتى مى‏گوید:
«رژیم سلطنتى یک اصلى است‏بى‏ربط . باید اختیار دست مردم باشد . این یک مسئله عقلى است . هر عاقلى این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کس باید به دست‏خودش باشد» . (34)
ایشان در جاى دیگر با توسل به دلیل منطقى مى‏گوید:
«به چه حقى ملت مى‏تواند براى نسل‏هاى آتیه‏اش سرپرست قرار بدهد؟ خودشان حق اختیار دارند، باید خودشان انتخاب کنند و لهذا سلطنت از اول غلط بوده، جمهورى یک مطلب صحیحى است . منطقى آن است که کار دست‏خود ملت‏باشد . تکلیف صد سال بعد را من و تو نمى‏توانیم تعیین کنیم‏» . (35)
ایشان در جاى دیگر تحمیل یک حکومت‏بر اکثریت را بر خلاف انسانیت و فاقد معنى وصف مى‏کند:
«معنا ندارد که یک اقلیتى بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتى، این خلاف دموکراسى است که شما به او عقیده دارید، خلاف آزادى است، خلاف همه انسانیت است‏» . (36)
بنابراین از آنجا که «عقل‏» خود یکى از منابع فقه به شمار مى‏آید و اعتبار و حجیت آن نه در طول کتاب و سنت که در عرض آن است، و چون عقل حکومت تحمیلى اقلیت‏بر اکثریت را برنمى‏تابد، نمى‏توان آن را مستند به دین کرد . بلکه در صورت وجود نصوص نقلى بر خلاف حکم عقل، باید از راهکارهاى مختلف به رفع تعارض پرداخت .
پى‏نوشت‏ها:
1) غلام غیر خدا مشو، چرا که خداوند تو را آزاد آفریده است .(نهج‏البلاغه، نامه 31، ش 87).
2) ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا و الامة و ان الناس کلهم احرار .(الوافى، ج 14، ص 20).
3) بلغة الفقیه، ج 3، ص 221 .
4) العناوین، ج 2، ص 561 .
5) کشف الغطاء، ص 37 و نیز الحق المبین، ص 145; عوائد الایام، ص 529; مکاسب شیخ انصارى، ص 153 .
6) به موجب اصل «السلطة‏» مردم مسلط بر اموال خویش هستند و کسى نمى‏تواند بدون اذن مالک در اموال دیگران تصرف کند . مبناى فقهى اصل فوق حدیث معروف «الناس مسلطون على الموالهم‏» .
7) مبانى حکومت اسلامى، ص 187 و نیز جوادى آملى، ولایت فقیه، ص 147 .
8) صحیفه نور، ج 4، ص 166 .
9) مستدرک نهج‏البلاغه، ج ، ص 30، باب 2 .
10) بحار، ج 88، ص 8 .
11) صحیفه نور، ج 5، ص 34 و 110 .
12) همان، ص 149 .
13) همان، ج 7، ص 122 .
14) همان، ج 3، ص 52 .
15) همان، ج 14، ص 244 .
16) همان، ج 10، ص 35 .
17) همان، ج 7، ص 123 .
18) همان، ج 7، ص 122 .
19) حماسه حسینى، ج 3، ص 207 .
20) پیرامون انقلاب اسلامى، ص 66 .
21) تاریخ کامل، ج 3، ص 93; تاریخ طبرى، ج 3، ص 456، موسسه الاعلمى .
22) نهج‏البلاغه، خطبه 168 .
23) کتاب سلیم بن قیس، ص 182، به نقل از دراسات فى ولایة الفقیه، ج 1، ص 508; بحار، طبع قدیم .
24) شیخ مفید، الارشاد، ص 116 .
25) صحیفه نور، ج 3، ص 141 و 149 .
26) برخى از حقوقدانان در تعریف حقوق طبیعى مى‏نویسند: «مجموعه اصول و قوانینى است که فطرت، آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانونگذار باید کوشش کند که این اصول را کشف و اداره امور و قوانین بشرى (حقوق موضوعه) را بر پایه آن قرار دهد» .(دکتر منوچهر موتمنى، آزادیهاى عمومى و حقوق بشر، ص 189).
27) ر . ک: همان، ص 189; نکته قابل ذکر این که رگه‏هاى حقوق طبیعى را ما مى‏توانیم در فلسفه یونان باستان مانند سقراط، افلاطون و رواقیون بیابیم .
28) نظام حقوق زن در اسلام، ص 141 . البته ایشان منشا فطرى بودن حقوق طبیعى را استعدادهاى خدادادى و مقام خلافت الهى انسان ذکر مى‏کند و چون غرب بدان معتقد نیست، طرح و پذیرش حقوق بشر را توسط آنان صورى مى‏داند . ر . ک: همان‏ص 136; 6; مجموعه مقالات، ص 74 .
29) ر . ک: جوادى آملى، ولایت فقیه، ص 124 .
30) ان اصالة الاباحه و الخلو عن الاحکام الاربعة فضلا عن مطلق الجواز فیما لم یترتب علیه ضرر و لم یمل علیه تصرف فى حق بشر ممادلت علیه الاخبار و ظهور الشمس فى رابعة النهار و عده الصدوق من دین الامامیه‏» .(کشف الغطا، ص 34).
31) صحیفه نور، ج 4، ص 283 .
32) همان، ج 2، ص 97 و 132 .
33) همان، ج 4، ص 251 .
34) همان، ج 3، ص 141 .
35) همان، ج 8، ص 148 .
36) همان، ج 10، ص 35 .