برخورد با فرایند جهان‏گرایى اقتصادى

جهان پس از جنگ جهانى در آغاز راهى قرار گرفت که از آن به جهانى شدن (Globalization) یاد مى‏شود . امضاى موافقت‏نامه عمومى تعرفه و تجارت (Geneval Agreementon TariFFS Tradeorganization) معروف به گات ( GATT) در 1326ش/ . 1947 م . و تولد سازمان تجارت جهانى (WorldTrade organization) یا WTO در 1375 ش/ . 1996 م . بخشى از فرایند جهانى شدن است که در عرصه اقتصاد جهان خودنمایى مى‏کند . در دهه 70 ش/ . 90 م . به علت پدید آمدن بازارهاى جدید ناشى از فروپاشى بلوک شرق، نابودى نظام‏هاى اقتصادى منطقه‏اى، رشد فناورى (تکنولوژى) و گسترش تجارت به حوزه خدمات، جهان گرایى اقتصادى سرعت‏بیشترى یافته و همه کشورهاى جهان را مجبور ساخته است‏به این روند ملحق شوند و یا درباره آن بیندیشند . مقاله حاضر نیز بخشى از این فرایند را با تاکید بر موضوع ایران، برمى‏رسد .
GATT و WTO هدف‏ها و ساختارها
جنگ جهانى دوم به اقتصاد کشورهاى جهان لطمه زد، و اغلب آن‏ها را با مشکلات جدى در عرصه تولید و بازرگانى مواجه ساخت . براى رفع این مشکلات و به منظور نظم بخشیدن به قواعد و مقررات تجارت جهانى، تاسیس یک سازمان بین المللى بازرگانى اجتناب‏ناپذیر مى‏نمود . پس از آن در این باره اقداماتى از سوى کشورهاى مختلف جهان صورت گرفت که سرانجام نمایندگان 56 کشور جهان در هاوانا پایتخت کوبا، اساس‏نامه سازمان تجارت جهانى را در 106 ماده و 16 ضمیمه در 1326 ش/ . 1947 م . به امضا رساندند; ولى مخالفت آمریکا و برخى از کشورهاى دیگر موجب شد که تنها بخشى از آن از سوى 23 کشور جهان به مرحله اجرا در آید که این همان موافقت‏نامه عمومى تعرفه و تجارت یا گات است . GATT در گذشته و اینک که به سازمان تجارت جهانى تغییر نام داده است، تنها نهاد بین المللى در تهیه و اجراى قواعد و مقررات تجارت بین المللى است که به عنوان یک مؤسسه مستقل و در عین حال مرتبط به سازمان ملل متحد شناخته مى‏شود . (1) هدف عمده گات، ارتقاى سطح زندگى براى کشورهاى عضو، فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل، افزایش درآمدهاى واقعى، افزایش سطح تقاضا، بهره‏بردارى مؤثرتر از منابع جهانى و گسترش تولید و تجارت بین‏المللى است . نیل به این اهداف از طرق ذیل امکان‏پذیر است:
1 . جلوگیرى از اعمال تبعیض‏آمیز تجارى بین کشورهاى متعاهد در تجارت بین المللى که در طى آن، کشورهاى عضو، متعهد مى‏شود مقررات یکسانى را در زمینه واردات و صادرات به اجرا در آورند .
2 . منع اعمال محدودیت در صادرات و واردات; یعنى کشورهاى عضو مجاز به اجراى محدودیت‏هایى چون سهمیه‏بندى در روابط تجارى داخلى و خارجى خود نیستند .
3 . کاهش تثبیت و محدودیت تعرفه‏هاى گمرکى . این اقدام به لغو یا کم اثر شدن عوارض گمرکى به عنوان مهم‏ترین مانع در تجارت جهانى منجر مى‏گردد .
4 . حل و فصل اختلافات ناشى از روابط تجارى . تحقق این مسئله در گرو مذاکره، مشاوره، تن دادن به داورى و دستیابى به راه حل مرضى الطرفین است . (2)
براى دستیابى به این اهداف، اعضا تاکنون 8 دور مذاکرات را پشت‏سر گذاشته‏اند . در آخرین دور مذاکرات - معروف به دور اروگوئه که از 1365 تا 1373 ش/ . 1986 م . تا 1994م . به طول انجامید - تصمیم گرفتند که در گات اصلاحاتى را صورت دهند که حاصل آن تغییر نام سازمان و گسترش فعالیتش بوده است . براى مثال مقررات گات تنها مربوط به کالاها و هم اینک علاوه بر آن شامل خدمات نیز مى‏شود . با این وصف، تفاوت اساسى بین وظایف و اهداف گات و وتو به چشم نمى‏خورد .
سازمان تجارت جهانى براى انجام وظایف فوق و نیز به منظور عمل به وظایف دیگرى که پس از دور اروگوئه بر عهده گرفته است، تشکیلات زیر را در خود فراهم آورده است:
الف . کنفرانس وزیران: که بالاترین رکن سازمان به شمار مى‏رود . کنفرانس مرکب از نمایندگان کلیه اعضا است و با برگزارى همایش‏هاى مستمر، تاسیس کمیته‏ها، تعیین دبیر کل و پذیرش اعضاى جدید در جهت اجراى وظایف سازمان گام بر مى‏دارد .
ب . شوراى عمومى: هدایت کلى و نظارت بر فعالیت‏هاى سازمان و نیز حل اختلافات بین اعضا، تعیین خط مشى تجارى کشورهاى عضو، ارتباط و همکارى با سایر سازمان‏ها و تصویب مقررات مالى و بودجه سالانه وتو را بر عهده دارد .
ج . رکن حل اختلافات: این رکن به منظور مشورت و حل اختلافات اعضا تشکیل مى‏شود، و بر اجراى احکام و توصیه‏هاى وتو نظارت مى‏کند . از این رو، کشورهاى عضو ملزم به رعایت تصمیمات رکن حل اختلاف هستند .
د . رکن بررسى خط مشى تجارى: از مهم‏ترین وظایف این رکن بررسى خط مشى‏ها و رویه‏هاى تجارى همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چندجانبه تجارى است . همچنین تاثیر تحولات محیط تجارى بر نظام بازرگانى را بررسى مى‏کند .
ه . شوراهاى تخصصى: شوراى تجارى کالا، شوراى تجارت خدمات، شوراى تجارت حقوق مالکیت معنوى، مجموع شوراهایى هستند که در کنار کمیته‏هاى تخصصى، وصول به انجام وظایف سازمان را تسهیل مى‏بخشند .
و . کمیته‏هاى تخصصى: کنفرانس وزیران در اجراى وظایف خود، کمیته‏هاى تجارت و توسعه و محدودیت‏هاى تراز پرداخت‏هاى بودجه مالى و تشکیلاتى را تاسیس کرده‏اند .
ز . دبیرخانه: که در راس آن دبیر کل قرار دارد، و به وظایفى چون نصب کارکنان، تعیین وظایف آن‏ها، برآورد بودجه و تنظیم بیلان مالى وتو مى‏پردازد . (3)
با توجه به آنچه از اهداف و ارکان وتو برشمردیم، پیچیدگى وظایف و گستردگى تشکیلات آن به وضوح روشن است . در نتیجه عدم انطباق اقتصاد ایران با این وظایف و تشکیلات از دلایل برخى کشورها در مخالفت‏با عضویت ایران در وتو است . این امر فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانى را با مشکل روبه‏رو کرده است . (4)
فرآیند الحاق به WTO چنانچه شوراى عمومى وتو با تقاضاى ایران براى عضویت در آن سازمان موافقت کند، این تصمیم به معناى پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانى و قرار گرفتن ایران به عنوان یکى از اعضاى سازمان، و آغاز فعالیت‏هاى اقتصادى بر اساس مقررات و قوانین وتو نیست; بلکه به معناى پذیرش آغاز فرآیند الحاق ایران به این سازمان است که فرآیندى پیچیده و زمان‏بر است . مثلا، تقاضاى چین براى عضویت در گات در 1365 ش/ . 1986 م . به تصویب شوراى عمومى رسیده است، ولى آن کشور تا سال 1380 ش/ . 2001 م . به عضویت قطعى وتو در نیامده بود . (5)
چرا فرآیند الحاق یک کشور به گات و اکنون به وتو طولانى است؟ و چرا پیش بینى مى‏کنند این پروسه در آینده هم طولانى‏تر خواهد شد؟ پاسخ به این سؤال را باید در شرایط امکانات و انتظارات اقتصادى و سیاسى طرفین جستجو کرد . (6) زیرا زمانى که شوراى عمومى، تقاضاى یک کشور را براى عضویت در وتو بپذیرد، نخست‏یک گروه کارى تشکیل مى‏شود که همه اعضاى وتو در آن عضویت دارند . سپس گروه کارى مطالعه رژیم تجارى کشور متقاضى را که از سوى همان کشور تهیه و تدوین شده است، یا در واقع، کار بررسى میزان انطباق اقتصاد آن کشور را با 2200 ماده وتو که مجموعه شرایط عضویت‏یک کشور در سازمان تجارت جهانى را مشخص مى‏کند، آغاز مى‏نماید . در این فرآیند این بررسى و مطالعه، سؤالات و ابهامات و شبهاتى براى گروه کارى یا هر یک از اعضاى آن پیش مى‏آید که به صورت جمعى یا فردى یا به شکل دو جانبه یا چند جانبه به کشور متقاضى منعکس، و یا با آن در میان گذاشته مى‏شود، و از کشور متقاضى مى‏خواهد به آن پاسخ دهد . پاسخ‏هاى دریافتى ممکن است پذیرفته شود و یا این که ابهامات دیگرى را بر انگیزد . بنابراین تعداد و تنوع سؤالات، اختلافات سیاسى فیمابین، تلاش براى امتیاز دهى متقابل، مشغله اعضا در انجام مسئولیت‏هاى دیگر محوله از سوى اساس‏نامه وتو و نیز الزام هر یک از اعضا با اجراى وظایف داخلى، فرآیند تراضى و توافق را طولانى مى‏سازد . به عنوان مثال، در مورد روسیه 5 هزار و در مورد چین 3 هزار سؤال از سوى گروه کارى مطرح شد که این دو کشور در صدد تهیه پاسخ به آن برآمدند . البته به موازات پذیرش عضویت کشور متقاضى از سوى شوراى عمومى، کشور متقاضى باید یک ناظر در سازمان تعیین کند تا او وسیله‏اى براى انتقال آگاهى‏ها و پیام‏هاى وتو به کشورش باشد . (7)
پس از آن که پاسخ‏هاى دریافتى مورد قبول گروه کارى قرار گرفت، چانه زنى بر سر اخذ امتیازات و چگونگى اجراى مقررات وتو آغاز مى‏گردد . بر اساس ماده 12 موافقت‏نامه تاسیس سازمان تجارت جهانى و چگونگى اجراى مقررات وتو آغاز مى‏گردد . بر اساس ماده 12 موافقت‏نامه تاسیس سازمان تجارت جهانى، الحاق هر کشور به این سازمان بر پایه شرایط مورد توافق میان دولت متقاضى و سازمان تحقق مى‏پذیرد . بدان معنا که وتو ضوابطى براى عضویت قائل است، اما این شرایط منعطف و قابل چانه‏زنى است . به عنوان مثال، ژاپن که در 1375 ش/ . 1996 م . به عضویت قطعى وتو در آمد، براى حمایت از تولید برنج داخلى و با کسب توافق وتو، تنها 10 درصد برنج مصرفى خود را وارد مى‏کند; در حالى که وتو در آغاز خواهان آزادى کامل صادرات و واردات برنج در ژاپن بود . (8)
بنابراین هر کشورى که به این مرحله از فرآیند الحاقى مى‏رسد، باید همه توان خود را براى کسب امتیاز لازم در مذاکرات الحاق و نه صرف تمرکز توانایى بر پیامدهاى منفى الحاق نماید . در این صورت مى‏توان از تاثیرات منفى الحاق که در جهان امروز پدیده‏اى اجتناب‏ناپذیر است، بکاهد . البته کشور متقاضى نباید انتظار داشته باشد که اولا، فقط امتیاز بگیرد و امتیازى ندهد; ثانیا، بازار کشورها به روى او گشوده شود، ولى بازارش به روى دیگران بسته باشد . بلکه باید در مذاکرات الحاق در پى این باشد که چه امتیازى بگیرد، و چه امتیازى بدهد که بیشترین منافع را براى فراهم آورد .
پس از طى این مرحله، و بعد از تهیه گزارش گروه کارى، پروتکل الحاق و جداول تعهدات در صورتى که 23 اعضاى کنفرانس وزیران عضویت کشور متقاضى را تصویب کنند، و نیز پس از آن که مجلس قانون‏گذارى کشور متقاضى این عضویت را بپذیرد، عضویت در وتو قطعى مى‏شود . (9) البته هر چه زمان مى‏گذرد، شرایط پیوستن به وتو سخت‏تر و تحمیل شرایط تبعیض‏آمیز سازمان تجارت جهانى بر کشورهاى متقاضى عضویت هم بیشتر مى‏شود . به بیان دیگر عضویت کشورها در گات سریع‏تر و در شرایط فعلى کندتر صورت مى‏گیرد و نیز شرایط تبعیض‏آمیز براى عضویت نسبت‏به گذشته افزایش یافته است . (10)
ایران و WTO ، گام‏هاى عملى
گرچه عضویت در وتو بیشتر تابع چانه زنى بین کشور متقاضى و آن سازمان است، ولى WTO در مذاکرات الحاق دو خواسته اساسى از کشورهاى متقاضى دارد: اولا، تطبیق تدریجى قوانین و مقررات اقتصادى و تجارى داخلى با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانى . ثانیا، باز کردن بازار کالا و خدمات داخلى بر روى طرف‏هاى تجارى خارجى . (11)
کشور متقاضى در روند مذاکره الحاق در کنار امتیازاتى که از وتو و از اعضاى آن کسب مى‏کند، ناگزیر امتیازاتى را هم واگذار مى‏کند . در غیر این صورت، هیچ گاه مذاکرات به نتیجه نمى‏رسد و کشور متقاضى براى همیشه از عضویت در وتو محروم مى‏شود; در حالى که به اعتقاد برخى، هیچ کشورى نمى‏تواند خود را از تجارت با بیش از 140 کشور عضو وتو که امور اقتصادیشان تابع مقررات سازمان تجارت جهانى است، و بیش از 80 درصد تجارت بین المللى در بین این کشورها در جریان است، محروم کند، و تنها روابط تجارى خود را با 30 کشور متقاضى در وتو و حدود 10 کشور که هنوز تقاضاى عضویت‏خود در WTO را مطرح نکردند، محدود کند . (12) شاید به این علت ایران از 1370 ش . و 1375 ش . که به ترتیب به فکر عضویت در گات و وتو افتاد، گام‏هایى در جهت تطبیقى تدریجى قوانین اقتصاد و تجارت داخلى با مقررات آن دو و نیز گشودن بازار داخلى به روى کالا و خدمات یا حرکت‏به سوى آزاد سازى تجارت، ایجاد رقابت و جرح و تعدیل در مقررات بازرگانى، و در یک کلام حذف موانع غیر تعرفه‏اى چون یارانه و رکت‏به سوى رفع موانع تعرفه‏اى را آغاز کرده است . از جمله:
1 . در دهه اول 1370 ش . رژیم تجارى خود را به منظور ارائه به گات و سپس وتو تدوین کرد .
2 . در قانون برنامه توسعه سوم پیش‏بینى‏هاى لازم را به عمل آورد . به عنوان مثال، ماده 15 قانون برنامه توسعه کشور مقرر مى‏دارد: دولت موظف است‏براى رونق تجارت خارجى موانع غیر تعرفه‏اى و غیر فنى را با رعایت ممنوعیت‏شرعى حذف و نسبت‏به تهیه برنامه زمان بندى نرخ‏هاى معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهى و تعیین تعرفه‏هاى گمرکى اقدام کند . (13) بند 14 این ماده مى‏افزاید: به منظور حمایت از تولیدات داخلى و ایجاد زمینه رقابت در بازارهاى جهانى، تعرفه‏هاى گمرکى و سود بازرگانى محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت‏خانه‏هاى بازرگانى و صنایع و معادن جهت طى مراحل قانونى به هیات وزیران تقدیم خواهد شد . (14)
بر این اساس، دولت‏باید موانع غیر تعرفه‏اى و غیر فنى را حذف کند تا تجارت رونق بگیرد، و از سوى دیگر، تعرفه‏هاى گمرکى و سود بازرگانى به گونه‏اى تنظیم شود که تناسب با تجارت و تولید داشته باشد .
3 . وهاجى معاون وزارت بازرگانى وقت در 23 تیر 1380 ش . اعلام کرد: «واردات تمام کالاها به جز کالاهایى که از نظر مذهبى یا قانونى ممنوع یا مشروط‏اند، از ماه آینده مجاز خواهند بود . صدور همه کالاها و خدمات نیز به استثناى تعداد معدودى از آن‏ها آزاد مى‏گردد .» وى اضافه کرد: این اقدامات که بر اساس برنامه سوم اقتصادى صورت مى‏گیرد، به منظور اصلاح ساختار اقتصادى ایران است که آن هم مقدمه‏اى براى مشارکت در اقتصاد جهانى به شمار مى‏رود . (15) چند روز بعد روزنامه‏ها خبر دادند که ورود همه کالاهاى مجاز و مشروط از بازارچه‏هاى مرزى آزاد شد . (16)
4 . همچنین معاون وزارت بازرگانى در مصاحبه 23 تیر 1380 ش . گفت: «خصوصى‏سازى، لغو انحصارات، اصلاح قانون نظام صنفى، اصلاح مقررات در جهت افزایش صادرات و تسهیل ترانزیت کالا از طریق ایران به دیگر کشورها که روى هم رفته به افزایش سرمایه گذارى افزایش اعتبارات صادراتى براى کشور، و ارتقاى سطح تجارت با سایر کشورها مى‏شود، از اقدامات بعدى جمهورى اسلامى براى فراهم آوردن شرایط لازم براى ورود به وتو است و . . .» . (17)
ایران گام‏ها و اقدامات آتى
وتو براى پذیرش قطعى یک کشور، انتظار دارد شرایط زیر در کشور متقاضى تحقق یابد:
1 . آزاد سازى تجارت خارجى: یکى از شرایط الحاق به وتو، آزادسازى تجارت خارجى است . بخش زیادى از آزادسازى تجارت خارجى با حذف تعرفه‏هاى گمرکى اتفاق مى‏افتد . از این رو، کشور متقاضى اجازه بستن تعرفه بر کالا به استثناى برخى از کالاها، آن هم تا سقف 5 درصد و مسدود کردن ورود و خروج کالا را ندارد، و حتى باید به لغو کلیه عوارض و تعرفه‏هاى قبلى نیز بپردازد، تا ورود و خروج کالا و خدمات بدون هیچ گونه محدودیتى صورت گیرد . دفاع از حذف تعرفه و رفع محدودیت‏هاى دیگر، به این دلیل یا بهانه انجام مى‏شود که مصرف کننده ارزان‏ترین و در عین حال مرغوب‏ترین کالا را از هر نقطه جهان بتواند تهیه کند . بنابراین مشترى پسته مورد نیاز خود را از ایران، اگر بهترین و ارزان‏ترین پسته را تولید مى‏کند، تهیه نماید . همین طور مشترى کائوچو، گندم و تلویزیون، نخست‏به سراغ کشورهاى ویتنام، استرالیا و کره جنوبى که در تولید محصولات فوق مزیت نسبى دارند، مى‏رود . (18)
2 . حذف یارانه‏ها: بر اساس هدف‏هاى وتو، همه کشورهاى عضو یا متقاضى عضویت، باید کلیه یارانه‏هایى را که به صورت پنهان و آشکار به اقتصاد داخلى تزریق مى‏کند، لغو کند; زیرا بدون حذف یارانه تعیین، تولید ارزان‏ترین محصول در جهان غیر ممکن است . به اعتقاد وتو براى تعیین ارزان‏ترین تولید باید 1500 نوع حمایت‏یارانه‏اى که ممکن است در اقتصاد کشورها وجود داشته باشد، حذف شود . این وضعیت‏حتى براى تولید کننده و صادر کننده محصولات هم نافع است; زیرا هر تولید کننده‏اى، مصرف کننده نیز هست . البته مراد از ارزان‏ترین محصول این نیست که نامرغوب باشد . یارانه مشکل دیگرى را نیز پدید مى‏آورد: به عنوان مثال، انرژى نان و دارو مهم‏ترین اقلام یارانه‏اى در ایران‏اند که 90 درصد یارانه‏هاى غیرمستقیم را که معادل 600/3 میلیارد از 000/4 میلیارد تومان است، به خود اختصاص داده‏اند; در حالى که کل بودجه کشور در 1377 ش . ، 500/5 میلیارد تومان بود . (19)
3 . آزادسازى نرخ ارز و بهره: نظام چند نرخى ارز یا پرداخت ارز یارانه‏دار، یکى دیگر از حمایت‏هاى دولت از تولید کنندگان داخلى است . اگر کارخانه‏اى در ایران ارز 7 تومانى و کارخانه مشابهى در سنگاپور ارز 700 تومانى دریافت کند، در شرایط مساوى کارخانه ایرانى محصول ارزان‏ترى را تولید کرده است . به همین دلیل یکى از شرایط ورود به تجارت جهانى، تک نرخى کردن ارز و عدم پرداخت مابه‏التفاوت نرخ ارز دولتى و آزاد به کارخانه‏ها است . البته تک‏نرخى شدن ارز را بازار عرضه و تقاضا تعیین مى‏کند، نه دولت . نرخ متفاوت بهره هم از مصادیق حمایت‏هاى دولتى از بخش‏هاى تولیدى است، در حالى که در اقتصاد وتو، نرخ بهره را تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشخص مى‏کنند، و نظام ادارى و قانون‏گذارى نمى‏تواند براى کالا و خدمات، نرخ بهره مشخص کند . با یکسان شدن نرخ بهره، قیمت اجناس در بازار داخلى و خارجى یکسان مى‏شود و زمینه از بین رفتن انحصارات دولتى و خصوصى که مانعى بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادى است، فراهم مى‏شود . (20)
4 . یکسان سازى و رفع محدودیت‏ها: کشورهاى اتحادیه اروپا از آغاز 1379 ش/ . 2000 م . کلیه اطلاعات به استثناى اطلاعات دفاعى و امنیت ملى را در اختیار متقاضیان قرار مى‏دهند; زیرا، اولا، امروزه دستیابى به اطلاعات مشکل نیست و انبارسازى آن نیز فایده چندانى ندارد . به همین دلیل، سازمان‏هاى اطلاعاتى دسترسى به اطلاعات را دیگر وظیفه اصلى خود نمى‏دانند; بلکه اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع آشکار چون روزنامه‏ها تهیه مى‏کنند . ثانیا، دسترسى آزاد به اطلاعات، شرط تحقق بازار آزاد و توسعه اقتصادى است . بدون اطلاعات نمى‏توان به برنامه‏ریزى و تولید اقتصادى دست زد . همچنین دولت در موارد نادرى که به تعیین نرخ مى‏پردازد، باید نرخى را که براى خدمات و کالاهاى داخلى مى‏بندد، با نرخ کالاها و خدمات مشابه‏اى که یک رکت‏خارجى تولید مى‏کند، یکسان باشد . در مورد بانک‏ها هم همین قاعده حاکم است . در این صورت ایران یا هر کشور دیگر، نمى‏تواند براى بانک‏هاى خارجى محدودیت‏بیشتر از آنچه براى بانک‏هاى داخلى قائل است، وضع کند . (21)
فرجام سخن
از آنچه گذشت، مى‏توان نتایج زیر را استنباط و استنتاج کرد:
1 . سازمان تجارت جهانى یک واقعیت است که نادیده گرفتن آن نه ممکن است و نه عقلانى . به این دلیل باید این واقعیت مسلم را همانند الحاق به بانک جهانى، سازمان ملل متحد و صندوق بین المللى پول پذیرفت، و پس از آن تلاش کرد که هم بر آن تاثیر بگذاریم و هم از تاثیرات منفى آن خود را دور سازیم; چنان که برخى از اعضاى فعلى وتو با رضایت کامل به عضویت آن در نیامده و برخى نیز آمادگى اقتصادى لازم را براى الحاق نداشتند . ولى همگى آن‏ها به دلایل فوق عضویت در وتو را پذیرفتند .
2 . اکنون که الحاق به وتو اجتناب‏ناپذیر است:
اولا، باید کوشید تا حد امکان امتیازات لازم از آن سازمان را در جهت منافع اقتصاد داخلى در فرآیند مذاکرات الحاق گرفت .
ثانیا، باید تلاش کرد فرآیند الحاق را طولانى کنیم و در این مدت، آمادگى‏هاى لازم اقتصادى که چیزى جز حرکت‏به سوى توسعه اقتصادى نیست، در خود فراهم آوریم; وظیفه‏اى که قبل از هر چیز بر دولت‏سنگینى مى‏کند .
چند پیشنهاد براى تحقق
در این مقاله به منظور رعایت اختصار و قواعد مقاله‏نویسى، تنها به بخشى از موضوع ایران و وتو اشاره رفته است; در حالى که سؤالات بسیارى در این زمینه وجود دارد که پاسخ به هر یک، نیازمند پژوهش‏هاى مختلف است . برخى از این پژوهش‏ها را که به تکمیل این مقاله مدد مى‏رساند، پیشنهاد مى‏کنیم:
1 . بررسى مضار و منافع اقتصادى سیاسى و فرهنگى الحاق ایران به وتو .
2 . وتو و بررسى نقش اهداف سیاسى در پذیرش و یا عدم پذیرش ایران .
3 . بررسى فرآیند الحاق به وتو در برنامه سوم توسعه ایران .
4 . حذف یارانه‏ها و آثار آن در امور اقتصادى ایران .
5 . آزاد سازى تجارت خارجى و تهاجم فرهنگى غرب علیه ایران .
6 . ایران و چین دلایل و موانع الحاق به وتو .
پى‏نوشت‏ها:
1 . على آقا بخشى، فرهنگ علوم سیاسى (تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، 1374) ص 366 و 134 . نسرین مصفا، راهنماى سازمان ملل متحد، ج 2 (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1374) ص 359 . جلال الدین مدنى، مبانى و کلیات علوم سیاسى، ج 1 (تهران: مؤلف، 1372) ص 515 .
2 . مصفا، همان، ص 361 . ایران و سازمان تجارت جهانى، روزنامه حیات نو (18 مهر 1379) ص 7 .
3 . مصفا، همان، ص 368 - 363 .
4 . بیم و امیدهاى دور جدید مذاکرات تجارى جهان، روزنامه همشهرى (20 شهریور 1380) ص 12 .
5 . روزنامه همشهرى (25 شهریور 1380) ص 203 - 187 .
6 . بیم‏ها و امیدهاى پیوستن به سازمان تجارت جهانى، روزنامه ایران (30 تیر 1379) ص 7 .
7 . اسفندریار امید بخش، جمهورى اسلامى ایران و سازمان تجارت جهانى (W T O) ، فصل نامه سیاست‏خارجى، سال 14 (بهار 1379) ص 203 - 187 .
8 . ایران و سازمان تجارت جهانى، روزنامه حیات نو (18 مهر 1379) ص 7 .
9 . همان .
10 . همان .
11 . ایران و سازمان تجارت جهانى، روزنامه همشهرى (27 تیر 1380) ص 18 .
12 . همان .
13 . همان .
14 . همان .
15 . روزنامه همشهرى (23 تیر 1380) ص 26 - 25 .
16 . روزنامه همشهرى (26 تیر 1380) ص 17 .
17 . روزنامه همشهرى (23 تیر 1380) ص 26 - 25 .
18 . ایران و سازمان تجارت جهانى، روزنامه حیات نو (18 مهر 1379) ص 7 .
19 . همان .
20 . همان .
21 . همان .