نگاهى به تعامل نظام حقوق اسلام با دیگر نظامهاى حقوقى
آرشیو
چکیده
متن
با سپاس از فرصتى که در اختیار نشریه قرار دادید، گفتوگو را با این پرسش آغاز مىکنم که حضرتعالى چه تلقى از حقوق اسلامى دارید؟
در شروع صحبت لازم است مقدمهاى عرض کنم . حقوق به معناى مجموعه مقررات الزامآور حاکم بر روابط اجتماعى افراد است . اینکه مىگویم «الزامآور» در برابر پارهاى از قواعد دیگر قرار مىگیرد که حاکم بر روابط اجتماعىاند، ولى رعایت آنها الزامى نیست; مثل بعضى از قواعد اخلاقى . البته قواعد اخلاقى هم با توجه به رسالت اخلاق، ضمانت اجرایى مناسب خود را دارد . این ضمانت اجراها، انواع گوناگونى دارند; مثلا مجازات یک نوع ضمانت اجرا است، بطلان عمل، پرداخت غرامت و خسارت هم نمونه دیگرى از ضمانت اجرا است . نکته مهمى که باید به آن توجه کرد این است که ما با توجه به ضمانت اجراى قواعد حقوقى، آنها را الزامآور مىدانیم . حال ممکن است این قواعد و ضمانت اجراها توسط حکومت هم به رسمیتشناخته شوند و به حال اجرا درآیند و ممکن است، دولت قواعد حقوق یک نظام حقوقى را به رسمیت نشناسد و آن را به اجرا در نیاورد . اجرا نکردن دولت، وصف الزامآور بودن قواعد را از بین نمىبرد . با این بیان، به نکتهاى مىرسیم و آن حقوق اسلامى است; زیرا در اسلام مجموعه قواعد الزامآور وجود دارد . این قواعد با هم مرتبط بوده، مبانى خاصى دارد . اهداف ویژهاى را هم دنبال مىکند و در یک کلام در اسلام نظام حقوقى وجود دارد . این نظام ولو اجرا هم نشود، یک نظام حقوقى مستقل است; کمااینکه در بسیارى از دورههاى تاریخى، یا اجرا نشده است و یا کامل به اجرا درنیامده است . البته بعد از انقلاب اسلامى بر اساس پارهاى از اصول قانون اساسى، حکومت ایران ملزم شد که قواعدى را که وضع مىکند، مخالف با موازین اسلامى نباشد . نکته دیگرى هم که بسیار اهمیت دارد، ناختحقوق اسلام، از یک سو، و بهکار گرفتن آن در محاکم از سوى دیگر، و تشکیل سازمان و ساختار قضایى است .
با این تعریف جایگاه حقوق اسلامى در حوزه علوم اسلامى کجا است؟
سؤال بسیار خوبى است . مىدانید که در غرب تلاش زیادى شده است که حقوق به عنوان دانش مستقل مطرح شود . استقلال یافتن حقوق در غرب، از دو جهتبوده است: یکى از جهت موضوع و دیگرى از جهت ماهیت; یعنى تلاش شده است که حوزه موضوعى حقوق روشن شود . لذا مباحثى از قبیل روابط اجتماعى، روابط خصوصى، اعمال ظاهرى، اعمال باطنى و مانند اینها بهوجود آمده است . یکى هم به لحاظ ماهیت و این که آیا حقوق ماهیتا از اخلاق و دین جداستیا نه . بعضى تلاش کردهاند که ماهیت مستقلى از حقوق تعریف کنند . دیگرى به لحاظ موضوع است .
ممکن است در اسلام حقوق را به لحاظ موضوع، عنوان یک دانش مستقل تعریف کنیم; ولى جدا کردن آن از سایر حوزههاى علوم اسلامى، از جهت مبانى و ماهیت و اجرا میسر نیست . بنابراین حقوق اسلامى را باید در حوزه دینى و مرتبط با تعالیم اسلامى بحث کنیم; به عبارت دیگر در اسلام همه چیز درهم تنیده است . قرآن مبدا و معاد، فقه، اخلاق، حقوق و . . . همه را در کنار هم مطرح مىکند . معصومان - علیهمالسلام - هم در تبیین و هم در اجرا، همینگونه اقدام مىکنند . من مىخواهم بر این نکته اصرار کنم که در مطالعه و تحقیق، ممکن استحوزه موضوعات حقوق را از دیگر علوم اسلامى جدا کنیم، ولى فهم حقوق اسلامى بدون توجه به مبانى دینى میسر نیست و اجرا هم بدون توجه به سایر تعالیم اسلامى امکان ندارد . این سخن آثار بسیار زیادى، هم در ناختحقوق اسلامى و هم در کارآمدى و مقبولیت آن دارد .
در غرب وظیفه حقوق ایجاد نظم است (که البته این قابل بررسى است) . در حقوق اسلامى نمىتوان با این هدف تنها قواعد را تعریف کرد، و یا حتى اگر اجراى عدالت را هم به آن اضافه کنید، حقوق اسلامى در مجموعهتعالیمى قرار دارد که نظم را براى سعادت اخروى انسان مىخواهد که دستیابى به آن هدف، قواعد خاصى و با مبانى ویژهاى مىطلبد .
این در زمینه شناخت، اما در زمینه اجرا هم وضعیت همین است; یعنى زمانى حقوق اسلامى در مرحله اجرا مقبول مىافتد که آن را تنیده با دیگر تعالیم در نظر بگیریم . شما به همین مسایل جزایى اسلام توجه کنید; بهخصوص در قسمتهایى که به نظر مجازات شدید مىرسد; ولى اگر این مقررات را در همان زمینه اسلامى و با توجه به مجموعه اسلام مطالعه کنیم، مىبینیم مسئله اینگونه نیست . اگر مثلا براى سرقت مجازات سخت در نظر مىگیرند، دلیلش آن است که اسلام، فقرزدایى را به گونهاى در زندگى خصوصى مردم نهادینه کرده است که دیگر دلیلى براى دزدى نمىماند . مالیاتهاى اسلامى و توجه به موارد مصرف آن، کفارات - که از اول بحث عبادات تا انتهاى کتاب قصاص همهجا بهچشم مىخورد - همه حکایت از یک جامعنگرى دارد که زمینه زندگى سالم را فراهم مىآورد; یا در مجازات زنا، مسئله نگاه کردن، راههاى کنترل شهوت، و نهادهاى هدایتشهوت، همه حکایت از جامعیت دارد .
منظور من این است که حقوق اسلامى - ولو در مرحله تحقیق - مىتواند مستقل باشد; ولى در مرحله اجرا بهشدت نیازمند و وابسته با دیگر نهادهاى دینى است .
بنابراین مىتوان گفت جایگاه حقوق اسلامى بیشتر در فقه است و اگر هم بخواهیم در مرحله بررسى و تحقیق، حقوق را تعریف کنیم، باید در فقه کار کرد .
فقه دانشى است که جایگاه ویژه خود را دارد و سابقه تاریخى متدلوژى و شیوه استنباط تعریفشدهاى دارد . با این حال باز آیا نیازى به طرح حقوق اسلامى هست؟ آیا بهتر نیستبگوییم حقوق اسلامى بخشى از فقه است؟
اینکه بگویم حقوق اسلامى بخشى از فقه است، و یا به عبارت دیگر بین مسائل آن دو، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، شاید درستباشد; ولى باید توجه کنیم که امروز به خاطر تنوع و گستردگى مسائل، پیچیدگى روابط اجتماعى، بهوجود آمدن نهاد و تاسیسات حقوقى، همه و همه نیازمند تخصصى شدن حوزه حقوق است مثلا امروز تجارت داخلى و بینالمللى مسائل بسیارى دارد; حوزه حقوق عمومى که روابط مردم و زمامداران و ساختار حکومت را مشخص مىکند، پر از مسئله است; حقوق مدنى، حقوق جزا، حقوق کار و جدیدا حقوق خانواده، حقوق زنان و مانند اینها، همه و همه نیازمند مطالعه حقوق اسلامى بهطور مستقل است . البته این فقط در زمینه موضوعات است; ما بحث مهم دیگرى هم داریم و آن فلسفه حقوق اسلامى است که بسیارى از مطالب آنجا مطرح مىشود; یعنى مباحثبرونحقوقى را باید آنجا مطالعه کرد . این نوع مطالعه هم کمتر صورت گرفته است . اگر بخواهیم حقوق اسلامى را مطالعه کنیم، پایه و ریشهها و مباحثبرونحقوقى آن را بهخوبى بشناسیم; مثل مبناى حقوق منابع، ماهیت قواعد، اهداف و دهها مسئله دیگر .
با توجه به غناى حقوق اسلامى از جهت مفروضات و قواعد چه نیازى به مطالعه فلسفه حقوق است؟ آیا فکر نمىکنید همین شیوه نگرش به حقوق خود ناشى از متدلوژى سایر نظامهاى حقوقى باشد که از جهت منابع و قواعد، داراى تنوع کافى نیستند و باید خود نظام راهکارهاى وضع قواعد را مشخص کنند؟
حقوق اسلامى از سه جهتبسیار مهم، نیازمند مطالعات فلسفى است . منظور از مطالعات فلسفى هم، فلسفه مضاف، یعنى فلسفه حقوق اسلامى است .
جهت اول، شناخت نظاممند حقوق اسلامى است . مىدانیم که فقیهان به خاطر برخوردارى از آیات و روایات معتبر از جهتسند و دلالت، چندان نیازى به مطالعه فلسفه فقه و حقوق بهطور مجزا احساس نکردهاند، و بسیارى از مباحث را هم در اصول فقه و کلام آوردهاند . البته این شیوه با همان پیوندى که علوم اسلامى با هم دارد، هماهنگ است; یعنى فقیهان نهتنها بر فقه احاطه دارند، بلکه دیگر علوم اسلامى را هم بهخوبى مىدانستند . لذا آنان خود در فهم حقوق اسلامى دچار مشکل نبودند . منتها وقتى ما از مرحله عالم مىگذریم و مىخواهیم خود عالم و مسائل آن را تحلیل کنیم و نظام حقوقى اسلام را بشناسیم، ناچار باید مبادى و مبانى و اصول آن را مطالعه کنیم . بنابراین شناخت نظام حقوق اسلام، نیاز به یک دید برونى و کلان دارد; بهگونهاى که مباحث مؤثر و مستقیم و دخیل شناخته شود .
جهت دوم، تاثیر فلسفه حقوق اسلامى بر فرایند استنباط از آیات و روایات است .
جهتسوم، ساختن بستر مناسب جهت مطالعات تطبیقى است . اهمیت جهتسوم، پوشیده نیست . امروزه مطالعات تطبیقى بسیار اهمیتیافته است . نظامهاى حقوقى به تعامل با یکدیگر ناچار شدهاند; روابط حقوقى مردم با نظامهاى حقوقى مختلف فراوان شده است; گرایش به وحدت حقوق در جهان بسیار زیاد است و هر روز شاهد مقررات متحدالشکل، کنوانسیون بینالمللى و مانند آن هستیم . اینها همه اقتضا مىکند که نظامهاى حقوقى همدیگر را بهتر بشناسند . این مسئله در زمانهاى سابق جدى نبود و در آن قسمت هم که مطالعات تطبیقى مىطلبید، آثار خوب بهوجود آمده است . مثلا شما «فقه مقارن» و یا «اصول مقارن» را که در جهان اسلام مهم بوده است، را بهوفور مىیابید; ولى دیگر حقوق مقارن که دیگر نظامهاى حقوقى را بررسى کند، نداشتهایم . امروز وضعیت فرق کرده است . ما با نظامهاى حقوقى بزرگى طرف هستیم و ناچاریم با آنها تعامل کنیم; مثل حقوقى رومى - ژرمن و یا نظام حقوقى کامن لا .
البته اینکه مىگویم ناچاریم، نه این که نظامهاى حقوقى دیگر چنین نیازى ندارند; آنها هم همینگونه هستند . به همین سبب هم رشته حقوق تطبیقى، و مراکز مطالعات تطبیقى و مانند اینها، تاسیس کردهاند .
در مطالعات تطبیقى، آنچه اهمیت دارد خود موضوع تطبیق است; یعنى این که چگونه مىتوان به صورت تطبیقى مطالعه کرد؟ روش چیست؟ ما در مطالعه تطبیقى، نمىتوانیم مستقیم به سراغ مسائل فرعى و احکام جزیى برویم; زیرا شناخت اینها بدون شناخت نظام حقوقى و بسترى که این احکام و نهاد در آنها بهوجود آمده است، یک شناخت ناقص است . بلکه ابتدا باید نظام را شناخت، براى این کار ما باید نظام حقوقى خودمان را بشناسیم و مباحثبرون حقوقى آن را بدانیم و سپس به حقوق وارد شویم . این کار به ما امکان مىدهد که بهتر بتوانیم با دیگر نظامهاى حقوقى تعامل کنیم . به عبارت دیگر وقتى مىخواهیم از یک نهاد یا تاسیس حقوق خارجى استفاده کنیم، سه چیز وجود دارد: 1 . نظام عاریهدهنده; 2 . نظام عاریهگیرنده; 3 . نهاد به عنوان عاریه . پذیرش این نهاد بستگى به شناخت نهاد دارد که شناخت نهاد همریشه در فهم نظام عاریهدهنده دارد . جهت پیوند، باید نظام عاریهگیرنده را هم شناخت . با این روش مىتوان نهادهاى حقوق خارجى را بومى کرد و در پیکره حقوق اسلامى جاى داد . اگر این کار صورت نگیرد، حقوق اسلامى و ساختار آن بههم مىخورد و یا اینکه مسیر خود را جدا مىکند و پیوند را نمىپذیرد که هردو ناپسند است .
مثالها در این زمینه فراوان است; مثلا در ساختار قانون مدنى، از حقوق فرانسه کمک گرفته شد; ولى محتوا از فقه است . این قانون از قوانین پایدار ایران ماند . البته ناگفته نماند که فقه شیعه در زمینه حقوق مدنى خود پربار است و کمبود ندارد . حتى تبویبهاى گوناگون، و شبیه مواد قانونى هم شده است . لذا کار دشوار نبود; اما در بعضى موارد با مشکل مواجه شدیم; مثل قانون تجارت و شرکتهاى بازرگانى . اینها صرفا یک بحث عرفى نیست که بگویم مشمول قواعد عرفى است . از دیدگاه فقه، اینها مسائل فقهى است . مثلا بحثشخصیتحقوقى شرکتهاى بازرگانى، صرفا یک موضوع عرفى نیست; بلکه از دیدگاه فقه باید تحلیل شود . پیوند حقوق تجارت با حقوق اسلامى، بسیارى از مسائل دیگر که پاسخ داده نشده است .
آیا ساختار قضایى و سازمانى کلان قوه قضائیه هم با همین اشکال مواجه است؟
هرچند در بدو امر ساختار و سازمان قضایى، یک امر ادارى و شکلى جلب نظر مىکند و حق هم همین است، و فقه مستقیم در این باب نظرى ندارد; ولى باید پذیرفت که هر سازمان و ساختارى، حقوق اسلامى نیست . حقوق اسلامى ساختار و سازمان مخصوص خود را مىطلبد و این یک بحث تخصصى و تکنیکى ویژه است و نیاز به کار فراوان دارد; کارى که با آزمون و خطا نمىشود پیش رفت، بلکه مطالعات عمیق نظرى مىطلبد . باید حقوق اسلامى را در بعد کلان شناخت، اهداف آن را دانست، نهادهاى تاثیرگذار در سازمان را تحلیل کرد و به نتیجه رسید .
اجازه دهید به همان مطلب اول برگردیم . شما تا اینجا خود حقوق اسلامى را مطرح کردید; ولى دو بحث دیگر وجود دارد: یکى ایجاد سازمان مناسب و دیگرى به اجرا درآوردن حقوق اسلامى . این تفکیک براى چه بود؟
مسئله تفکیک، هم در ماهیت وجود دارد و هم در شیوه اجرا . ما وقتى از کشف قواعد حقوق اسلامى و یا استفاده از نهادهاى حقوق خارجى بحث مىکنیم، یک بحث نظرى است و نیاز به مبادى و مبانى خاص دارد . این یک بحث علمى است; ولى اگر خواستیم نظام حقوقى اسلام را بهاجرا درآوریم، ساختن و ایجاد ساختار قضایى مناسب و یک خوددادرسى، دو موضوع مستقل است که از جهت ماهیتبا هم تفاوت دارند . ایجاد ساختار قضایى مناسب، هنرى است که با استفاده از نظام حقوقى، نهادهاى اجرایى را معین مىکند .
دادرسى، گذشته از حیثیت علمى و نیاز به دانش، یک فن است، و کارش تطبیق قواعد بر موضوعات خارجى است . اولى، توان علمى مىخواهد و دومى نیز نیاز به توانایى ویژه و ممارستخاص دارد . اینجا همه صفات نیکوى اخلاقى به کار مىآیند: هم دانستن قواعد و هم مهمتر از همه ممارست . این دو بعد حقوق اسلامى، بسیار در کارآمدى مؤثر است . اگر بهترین قواعد حقوقى در یک ساختار نامناسب و یا با شیوه نامناسب اجرا شود، کارى از پیش نمىبرد . شما اگر به کتاب قضایا یا سفارشات اخلاقى ائمه - علیهمالسلام - نگاه کنید، مىبینید که در جهت کارآمدى حقوق اسلامى، چه دستورات بلندى به قضات دادهاند . این نشان مىدهد که صرف غنى و عمیق و جامع بودن حقوق، کافى نیست; بلکه اگر بد اجرا شود، حقوق خوب هم شکست مىخورد . البته بنده نمىخواهم بگویم که اجرا و یا ایجاد ساختار که مسائل هنرى و فنى است، کار نظرى لازم ندارد، بلکه بهعکس; نگاه به ماهیت و تحلیل اینگونه مسائل، خود نیاز به مطالعات نظرى فراوان دارد و باید پایههاى فکرى آندو را بهخوبى شناخت . آنچه مىخواهم تفکیک کنم، این است که در عمل نباید این دو حیثیت را با هم مخلوط کرد . دانشمند مباحث نظرى حقوق الزاما کسى نیست که بتواند در مقام تطبیق هم خوب عمل کند، بلکه این حیثیت مجزا را باید با تجربه بهدست آورد و یا صرف شناخت قواعد ماهوى حقوق باعث نمىشود که ما بتوانیم بهراحتى ساختار مناسب قضایى داشته باشیم . البته باز تاکید مىکنم که ایجاد ساختار قضایى، هر چند یک هنر است، ولى هنرى است که دستمایه آن از درون حقوق اسلامى بهدست مىآید . لذا پذیرش یک ساختار حقوقى براى کشورى یا هر نظام دیگرى، بهسختى جواب مىدهد; همانگونه که تاکنون درست هم جواب نداده است .
در شروع صحبت لازم است مقدمهاى عرض کنم . حقوق به معناى مجموعه مقررات الزامآور حاکم بر روابط اجتماعى افراد است . اینکه مىگویم «الزامآور» در برابر پارهاى از قواعد دیگر قرار مىگیرد که حاکم بر روابط اجتماعىاند، ولى رعایت آنها الزامى نیست; مثل بعضى از قواعد اخلاقى . البته قواعد اخلاقى هم با توجه به رسالت اخلاق، ضمانت اجرایى مناسب خود را دارد . این ضمانت اجراها، انواع گوناگونى دارند; مثلا مجازات یک نوع ضمانت اجرا است، بطلان عمل، پرداخت غرامت و خسارت هم نمونه دیگرى از ضمانت اجرا است . نکته مهمى که باید به آن توجه کرد این است که ما با توجه به ضمانت اجراى قواعد حقوقى، آنها را الزامآور مىدانیم . حال ممکن است این قواعد و ضمانت اجراها توسط حکومت هم به رسمیتشناخته شوند و به حال اجرا درآیند و ممکن است، دولت قواعد حقوق یک نظام حقوقى را به رسمیت نشناسد و آن را به اجرا در نیاورد . اجرا نکردن دولت، وصف الزامآور بودن قواعد را از بین نمىبرد . با این بیان، به نکتهاى مىرسیم و آن حقوق اسلامى است; زیرا در اسلام مجموعه قواعد الزامآور وجود دارد . این قواعد با هم مرتبط بوده، مبانى خاصى دارد . اهداف ویژهاى را هم دنبال مىکند و در یک کلام در اسلام نظام حقوقى وجود دارد . این نظام ولو اجرا هم نشود، یک نظام حقوقى مستقل است; کمااینکه در بسیارى از دورههاى تاریخى، یا اجرا نشده است و یا کامل به اجرا درنیامده است . البته بعد از انقلاب اسلامى بر اساس پارهاى از اصول قانون اساسى، حکومت ایران ملزم شد که قواعدى را که وضع مىکند، مخالف با موازین اسلامى نباشد . نکته دیگرى هم که بسیار اهمیت دارد، ناختحقوق اسلام، از یک سو، و بهکار گرفتن آن در محاکم از سوى دیگر، و تشکیل سازمان و ساختار قضایى است .
با این تعریف جایگاه حقوق اسلامى در حوزه علوم اسلامى کجا است؟
سؤال بسیار خوبى است . مىدانید که در غرب تلاش زیادى شده است که حقوق به عنوان دانش مستقل مطرح شود . استقلال یافتن حقوق در غرب، از دو جهتبوده است: یکى از جهت موضوع و دیگرى از جهت ماهیت; یعنى تلاش شده است که حوزه موضوعى حقوق روشن شود . لذا مباحثى از قبیل روابط اجتماعى، روابط خصوصى، اعمال ظاهرى، اعمال باطنى و مانند اینها بهوجود آمده است . یکى هم به لحاظ ماهیت و این که آیا حقوق ماهیتا از اخلاق و دین جداستیا نه . بعضى تلاش کردهاند که ماهیت مستقلى از حقوق تعریف کنند . دیگرى به لحاظ موضوع است .
ممکن است در اسلام حقوق را به لحاظ موضوع، عنوان یک دانش مستقل تعریف کنیم; ولى جدا کردن آن از سایر حوزههاى علوم اسلامى، از جهت مبانى و ماهیت و اجرا میسر نیست . بنابراین حقوق اسلامى را باید در حوزه دینى و مرتبط با تعالیم اسلامى بحث کنیم; به عبارت دیگر در اسلام همه چیز درهم تنیده است . قرآن مبدا و معاد، فقه، اخلاق، حقوق و . . . همه را در کنار هم مطرح مىکند . معصومان - علیهمالسلام - هم در تبیین و هم در اجرا، همینگونه اقدام مىکنند . من مىخواهم بر این نکته اصرار کنم که در مطالعه و تحقیق، ممکن استحوزه موضوعات حقوق را از دیگر علوم اسلامى جدا کنیم، ولى فهم حقوق اسلامى بدون توجه به مبانى دینى میسر نیست و اجرا هم بدون توجه به سایر تعالیم اسلامى امکان ندارد . این سخن آثار بسیار زیادى، هم در ناختحقوق اسلامى و هم در کارآمدى و مقبولیت آن دارد .
در غرب وظیفه حقوق ایجاد نظم است (که البته این قابل بررسى است) . در حقوق اسلامى نمىتوان با این هدف تنها قواعد را تعریف کرد، و یا حتى اگر اجراى عدالت را هم به آن اضافه کنید، حقوق اسلامى در مجموعهتعالیمى قرار دارد که نظم را براى سعادت اخروى انسان مىخواهد که دستیابى به آن هدف، قواعد خاصى و با مبانى ویژهاى مىطلبد .
این در زمینه شناخت، اما در زمینه اجرا هم وضعیت همین است; یعنى زمانى حقوق اسلامى در مرحله اجرا مقبول مىافتد که آن را تنیده با دیگر تعالیم در نظر بگیریم . شما به همین مسایل جزایى اسلام توجه کنید; بهخصوص در قسمتهایى که به نظر مجازات شدید مىرسد; ولى اگر این مقررات را در همان زمینه اسلامى و با توجه به مجموعه اسلام مطالعه کنیم، مىبینیم مسئله اینگونه نیست . اگر مثلا براى سرقت مجازات سخت در نظر مىگیرند، دلیلش آن است که اسلام، فقرزدایى را به گونهاى در زندگى خصوصى مردم نهادینه کرده است که دیگر دلیلى براى دزدى نمىماند . مالیاتهاى اسلامى و توجه به موارد مصرف آن، کفارات - که از اول بحث عبادات تا انتهاى کتاب قصاص همهجا بهچشم مىخورد - همه حکایت از یک جامعنگرى دارد که زمینه زندگى سالم را فراهم مىآورد; یا در مجازات زنا، مسئله نگاه کردن، راههاى کنترل شهوت، و نهادهاى هدایتشهوت، همه حکایت از جامعیت دارد .
منظور من این است که حقوق اسلامى - ولو در مرحله تحقیق - مىتواند مستقل باشد; ولى در مرحله اجرا بهشدت نیازمند و وابسته با دیگر نهادهاى دینى است .
بنابراین مىتوان گفت جایگاه حقوق اسلامى بیشتر در فقه است و اگر هم بخواهیم در مرحله بررسى و تحقیق، حقوق را تعریف کنیم، باید در فقه کار کرد .
فقه دانشى است که جایگاه ویژه خود را دارد و سابقه تاریخى متدلوژى و شیوه استنباط تعریفشدهاى دارد . با این حال باز آیا نیازى به طرح حقوق اسلامى هست؟ آیا بهتر نیستبگوییم حقوق اسلامى بخشى از فقه است؟
اینکه بگویم حقوق اسلامى بخشى از فقه است، و یا به عبارت دیگر بین مسائل آن دو، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، شاید درستباشد; ولى باید توجه کنیم که امروز به خاطر تنوع و گستردگى مسائل، پیچیدگى روابط اجتماعى، بهوجود آمدن نهاد و تاسیسات حقوقى، همه و همه نیازمند تخصصى شدن حوزه حقوق است مثلا امروز تجارت داخلى و بینالمللى مسائل بسیارى دارد; حوزه حقوق عمومى که روابط مردم و زمامداران و ساختار حکومت را مشخص مىکند، پر از مسئله است; حقوق مدنى، حقوق جزا، حقوق کار و جدیدا حقوق خانواده، حقوق زنان و مانند اینها، همه و همه نیازمند مطالعه حقوق اسلامى بهطور مستقل است . البته این فقط در زمینه موضوعات است; ما بحث مهم دیگرى هم داریم و آن فلسفه حقوق اسلامى است که بسیارى از مطالب آنجا مطرح مىشود; یعنى مباحثبرونحقوقى را باید آنجا مطالعه کرد . این نوع مطالعه هم کمتر صورت گرفته است . اگر بخواهیم حقوق اسلامى را مطالعه کنیم، پایه و ریشهها و مباحثبرونحقوقى آن را بهخوبى بشناسیم; مثل مبناى حقوق منابع، ماهیت قواعد، اهداف و دهها مسئله دیگر .
با توجه به غناى حقوق اسلامى از جهت مفروضات و قواعد چه نیازى به مطالعه فلسفه حقوق است؟ آیا فکر نمىکنید همین شیوه نگرش به حقوق خود ناشى از متدلوژى سایر نظامهاى حقوقى باشد که از جهت منابع و قواعد، داراى تنوع کافى نیستند و باید خود نظام راهکارهاى وضع قواعد را مشخص کنند؟
حقوق اسلامى از سه جهتبسیار مهم، نیازمند مطالعات فلسفى است . منظور از مطالعات فلسفى هم، فلسفه مضاف، یعنى فلسفه حقوق اسلامى است .
جهت اول، شناخت نظاممند حقوق اسلامى است . مىدانیم که فقیهان به خاطر برخوردارى از آیات و روایات معتبر از جهتسند و دلالت، چندان نیازى به مطالعه فلسفه فقه و حقوق بهطور مجزا احساس نکردهاند، و بسیارى از مباحث را هم در اصول فقه و کلام آوردهاند . البته این شیوه با همان پیوندى که علوم اسلامى با هم دارد، هماهنگ است; یعنى فقیهان نهتنها بر فقه احاطه دارند، بلکه دیگر علوم اسلامى را هم بهخوبى مىدانستند . لذا آنان خود در فهم حقوق اسلامى دچار مشکل نبودند . منتها وقتى ما از مرحله عالم مىگذریم و مىخواهیم خود عالم و مسائل آن را تحلیل کنیم و نظام حقوقى اسلام را بشناسیم، ناچار باید مبادى و مبانى و اصول آن را مطالعه کنیم . بنابراین شناخت نظام حقوق اسلام، نیاز به یک دید برونى و کلان دارد; بهگونهاى که مباحث مؤثر و مستقیم و دخیل شناخته شود .
جهت دوم، تاثیر فلسفه حقوق اسلامى بر فرایند استنباط از آیات و روایات است .
جهتسوم، ساختن بستر مناسب جهت مطالعات تطبیقى است . اهمیت جهتسوم، پوشیده نیست . امروزه مطالعات تطبیقى بسیار اهمیتیافته است . نظامهاى حقوقى به تعامل با یکدیگر ناچار شدهاند; روابط حقوقى مردم با نظامهاى حقوقى مختلف فراوان شده است; گرایش به وحدت حقوق در جهان بسیار زیاد است و هر روز شاهد مقررات متحدالشکل، کنوانسیون بینالمللى و مانند آن هستیم . اینها همه اقتضا مىکند که نظامهاى حقوقى همدیگر را بهتر بشناسند . این مسئله در زمانهاى سابق جدى نبود و در آن قسمت هم که مطالعات تطبیقى مىطلبید، آثار خوب بهوجود آمده است . مثلا شما «فقه مقارن» و یا «اصول مقارن» را که در جهان اسلام مهم بوده است، را بهوفور مىیابید; ولى دیگر حقوق مقارن که دیگر نظامهاى حقوقى را بررسى کند، نداشتهایم . امروز وضعیت فرق کرده است . ما با نظامهاى حقوقى بزرگى طرف هستیم و ناچاریم با آنها تعامل کنیم; مثل حقوقى رومى - ژرمن و یا نظام حقوقى کامن لا .
البته اینکه مىگویم ناچاریم، نه این که نظامهاى حقوقى دیگر چنین نیازى ندارند; آنها هم همینگونه هستند . به همین سبب هم رشته حقوق تطبیقى، و مراکز مطالعات تطبیقى و مانند اینها، تاسیس کردهاند .
در مطالعات تطبیقى، آنچه اهمیت دارد خود موضوع تطبیق است; یعنى این که چگونه مىتوان به صورت تطبیقى مطالعه کرد؟ روش چیست؟ ما در مطالعه تطبیقى، نمىتوانیم مستقیم به سراغ مسائل فرعى و احکام جزیى برویم; زیرا شناخت اینها بدون شناخت نظام حقوقى و بسترى که این احکام و نهاد در آنها بهوجود آمده است، یک شناخت ناقص است . بلکه ابتدا باید نظام را شناخت، براى این کار ما باید نظام حقوقى خودمان را بشناسیم و مباحثبرون حقوقى آن را بدانیم و سپس به حقوق وارد شویم . این کار به ما امکان مىدهد که بهتر بتوانیم با دیگر نظامهاى حقوقى تعامل کنیم . به عبارت دیگر وقتى مىخواهیم از یک نهاد یا تاسیس حقوق خارجى استفاده کنیم، سه چیز وجود دارد: 1 . نظام عاریهدهنده; 2 . نظام عاریهگیرنده; 3 . نهاد به عنوان عاریه . پذیرش این نهاد بستگى به شناخت نهاد دارد که شناخت نهاد همریشه در فهم نظام عاریهدهنده دارد . جهت پیوند، باید نظام عاریهگیرنده را هم شناخت . با این روش مىتوان نهادهاى حقوق خارجى را بومى کرد و در پیکره حقوق اسلامى جاى داد . اگر این کار صورت نگیرد، حقوق اسلامى و ساختار آن بههم مىخورد و یا اینکه مسیر خود را جدا مىکند و پیوند را نمىپذیرد که هردو ناپسند است .
مثالها در این زمینه فراوان است; مثلا در ساختار قانون مدنى، از حقوق فرانسه کمک گرفته شد; ولى محتوا از فقه است . این قانون از قوانین پایدار ایران ماند . البته ناگفته نماند که فقه شیعه در زمینه حقوق مدنى خود پربار است و کمبود ندارد . حتى تبویبهاى گوناگون، و شبیه مواد قانونى هم شده است . لذا کار دشوار نبود; اما در بعضى موارد با مشکل مواجه شدیم; مثل قانون تجارت و شرکتهاى بازرگانى . اینها صرفا یک بحث عرفى نیست که بگویم مشمول قواعد عرفى است . از دیدگاه فقه، اینها مسائل فقهى است . مثلا بحثشخصیتحقوقى شرکتهاى بازرگانى، صرفا یک موضوع عرفى نیست; بلکه از دیدگاه فقه باید تحلیل شود . پیوند حقوق تجارت با حقوق اسلامى، بسیارى از مسائل دیگر که پاسخ داده نشده است .
آیا ساختار قضایى و سازمانى کلان قوه قضائیه هم با همین اشکال مواجه است؟
هرچند در بدو امر ساختار و سازمان قضایى، یک امر ادارى و شکلى جلب نظر مىکند و حق هم همین است، و فقه مستقیم در این باب نظرى ندارد; ولى باید پذیرفت که هر سازمان و ساختارى، حقوق اسلامى نیست . حقوق اسلامى ساختار و سازمان مخصوص خود را مىطلبد و این یک بحث تخصصى و تکنیکى ویژه است و نیاز به کار فراوان دارد; کارى که با آزمون و خطا نمىشود پیش رفت، بلکه مطالعات عمیق نظرى مىطلبد . باید حقوق اسلامى را در بعد کلان شناخت، اهداف آن را دانست، نهادهاى تاثیرگذار در سازمان را تحلیل کرد و به نتیجه رسید .
اجازه دهید به همان مطلب اول برگردیم . شما تا اینجا خود حقوق اسلامى را مطرح کردید; ولى دو بحث دیگر وجود دارد: یکى ایجاد سازمان مناسب و دیگرى به اجرا درآوردن حقوق اسلامى . این تفکیک براى چه بود؟
مسئله تفکیک، هم در ماهیت وجود دارد و هم در شیوه اجرا . ما وقتى از کشف قواعد حقوق اسلامى و یا استفاده از نهادهاى حقوق خارجى بحث مىکنیم، یک بحث نظرى است و نیاز به مبادى و مبانى خاص دارد . این یک بحث علمى است; ولى اگر خواستیم نظام حقوقى اسلام را بهاجرا درآوریم، ساختن و ایجاد ساختار قضایى مناسب و یک خوددادرسى، دو موضوع مستقل است که از جهت ماهیتبا هم تفاوت دارند . ایجاد ساختار قضایى مناسب، هنرى است که با استفاده از نظام حقوقى، نهادهاى اجرایى را معین مىکند .
دادرسى، گذشته از حیثیت علمى و نیاز به دانش، یک فن است، و کارش تطبیق قواعد بر موضوعات خارجى است . اولى، توان علمى مىخواهد و دومى نیز نیاز به توانایى ویژه و ممارستخاص دارد . اینجا همه صفات نیکوى اخلاقى به کار مىآیند: هم دانستن قواعد و هم مهمتر از همه ممارست . این دو بعد حقوق اسلامى، بسیار در کارآمدى مؤثر است . اگر بهترین قواعد حقوقى در یک ساختار نامناسب و یا با شیوه نامناسب اجرا شود، کارى از پیش نمىبرد . شما اگر به کتاب قضایا یا سفارشات اخلاقى ائمه - علیهمالسلام - نگاه کنید، مىبینید که در جهت کارآمدى حقوق اسلامى، چه دستورات بلندى به قضات دادهاند . این نشان مىدهد که صرف غنى و عمیق و جامع بودن حقوق، کافى نیست; بلکه اگر بد اجرا شود، حقوق خوب هم شکست مىخورد . البته بنده نمىخواهم بگویم که اجرا و یا ایجاد ساختار که مسائل هنرى و فنى است، کار نظرى لازم ندارد، بلکه بهعکس; نگاه به ماهیت و تحلیل اینگونه مسائل، خود نیاز به مطالعات نظرى فراوان دارد و باید پایههاى فکرى آندو را بهخوبى شناخت . آنچه مىخواهم تفکیک کنم، این است که در عمل نباید این دو حیثیت را با هم مخلوط کرد . دانشمند مباحث نظرى حقوق الزاما کسى نیست که بتواند در مقام تطبیق هم خوب عمل کند، بلکه این حیثیت مجزا را باید با تجربه بهدست آورد و یا صرف شناخت قواعد ماهوى حقوق باعث نمىشود که ما بتوانیم بهراحتى ساختار مناسب قضایى داشته باشیم . البته باز تاکید مىکنم که ایجاد ساختار قضایى، هر چند یک هنر است، ولى هنرى است که دستمایه آن از درون حقوق اسلامى بهدست مىآید . لذا پذیرش یک ساختار حقوقى براى کشورى یا هر نظام دیگرى، بهسختى جواب مىدهد; همانگونه که تاکنون درست هم جواب نداده است .
تبلیغات
