اقتصاد اسلامى: آرمانى دیگر; رسالتى دیگر

دکتر م . ع . چپرا، یکى از شاخص‏ترین چهره‏هاى اقتصاد اسلامى، اصالتا پاکستانى و فعلا تبعه عربستان است . او دانش‏آموخته دانشگاه‏هاى پاکستان و امریکاست، و پس از چندین سال تدریس در دانشگاه‏هاى Wisconsin و Kentucky در امریکا و همکارى با مؤسسه اقتصاد توسعه و مؤسسه پژوهش‏هاى اسلامى پاکستان، هم‏اکنون سمت مشاور پژوهشى بانک توسعه اسلامى و مشاور ارشد اقتصادى آژانس پولى عربستان را به عهده دارد .
کارنامه درخشان علمى پژوهشى او با افزون بر 10 عنوان کتاب وزین و 70 مقاله علمى در زمینه اقتصاد اسلامى، جوایز بسیارى از جمله «جایزه بانک توسعه اسلامى براى اقتصاد اسلامى‏» و «جایزه بین‏المللى شاه فیصل براى پژوهش‏هاى اسلامى‏» را براى او به ارمغان آورده است . از این رو بر آن شدیم تا مقاله «آیا لازم است اقتصاد اسلامى داشته باشیم؟» را در سه قسمت تقدیم خوانندگان علاقه‏مند پگاه کنیم .
«پگاه‏»
اگر بتوان نشان داد که اسلام این قابلیت را دارد که بینش بارورى براى تنویر وجدان انسان مدرن فراهم کند، آنگاه نه‏تنها مسلمانان، بلکه جامعه بشرى از ثمرات آن بهره‏مند خواهد شد .
به استثناى جهان اسلام، که گرایش‏هاى سیاسى اصولگرا در آن‏جا کاملا مشهود است، صفحه سیاست جهانى تحت استیلاى ادبیات و ارزش‏هایى قرار دارد که عمدتا مصرف‏محور است و بر ارضاى خواسته‏هاى نفسانى به عنوان عمده‏ترین هدف براى هر عمل سیاسى، تاکید دارد .
جهان‏بینى; متد
علم اقتصاد متعارف، که سبک غالب در اندیشه اقتصادى مدرن است، پس از گذار از فرایند طولانى و دقیق توسعه و تکامل در طى یک قرن، اکنون به رشته شکوفا و پیچیده‏اى تبدیل شده است . این فرایند توسعه و تکامل، همان‏گونه که در انتشار نشریات، کتاب‏ها و گزارش‏هاى پژوهشى در سراسر جهان انعکاس مى‏یابد، همچنان بدون وقفه و مانعى ادامه دارد . در رشد و توسعه این رشته، افراد، دانشگاه‏ها، سازمان‏هاى پژوهشى و دولت‏ها به طور فعال مشارکت دارند . در سایه پیشرفت‏شتابان کشورهاى غربى در طول مدت‏هاى طولانى، منابع معتنابهى در اختیار پژوهشگران جهت استمرار پژوهش‏هاى‏شان قرار گرفته است . در غرب عطش کسب دانش فراوان است و از این رو باید غربیان را شایسته تحسین دانست . پژوهشگران در آن سامان، علاقه دارند با دقت تمام کار کنند و آثار ابتکارى، چه به صورت مادى، چه به صورت اعتبار و شهرت، پاداش‏هاى سخاوتمندانه‏اى دریافت مى‏کنند .
این در حالى است که اقتصاد اسلامى در طى همین سه‏چهار دهه گذشته، رواج و رونق مجدد یافته است . شمار شخصیت‏ها، دانشگاه‏ها، دولت‏ها و سازمان‏هاى پژوهشى که در احیا و گسترش آن مشارکت داشته باشند، نسبتا بسیار اندک است . از آن‏جا که بسیارى از کشورهاى مسلمان در فقر و مراحل نخستین توسعه به‏سر مى‏برند، منابعى که آن‏ها براى تامین مالى فعالیت‏هاى پژوهشى در اختیار دارند نیز نسبتا ناچیز است . از این گذشته، برخى از دولت‏ها در کشورهاى اسلامى، رونق مجدد اسلام را، همراه با ادعاى غیرقابل تردید آن، براى مسؤولیت‏سیاسى و عدالت اجتماعى - اقتصادى، تهدیدى علیه بقاى خود تلقى مى‏کنند و به این دلیل رغبتى به ارائه حمایت‏هاى اخلاقى و مادى براى توسعه علوم اجتماعى اسلامى ندارند .
با توجه به این امر، پرسشى که به طور اجتناب‏ناپذیرى در اذهان مطرح مى‏شود این است که با وجود اقتصاد متعارف به شکل بسیار پیشرفته آن، آیا واقعا لازم است اقتصاد اسلامى داشته باشیم؟ این پرسش حایز اهمیت‏بسزایى است; زیرا موضوع هر دو رشته تقریبا یک چیز است: تخصیص و توزیع منابع کمیاب و محدود در میان استفاده‏هاى نامحدود . وجود اقتصاد اسلامى زمانى مى‏تواند توجیه پذیرد که تلاش‏ها براى توسعه آن به سمت تحقق اهدافى هدایت گردد که دستیابى به آن اهداف در سایه تحلیل‏هاى موجود و مدون در اقتصاد متعارف میسر نباشد . اگر مجموعه متغیرهاى مورد استفاده در تحلیل‏هاى اقتصاد اسلامى، گسترده‏تر و سازوکار آن براى تخصیص و توزیع منابع نیز متفاوت باشند، نیاز به «اقتصاد اسلامى‏» بازهم مبرم‏تر خواهد بود .
آرمان
عمل انسان خردمند، عموما هدفى دارد و غالبا این هدف است که ماهیت هر عملى را تعیین مى‏کند و آن را از سایر اعمال متمایز مى‏سازد و به ارزیابى آن کمک مى‏کند . حال پرسشى که ممکن است‏به ذهن خطور کند، این است که هدف از مطالعه تخصیص و توزیع منابع چیست؟ اگر منابع نامحدود بود، نیازى براى مطالعه تخصیص و توزیع وجود نداشت; اما منابع محدودند و براى تامین همه تقاضاهاى افراد و گروه‏هاى جامعه ناکافى . از این رو پرسش پیچیده و دشوار دیگرى مطرح مى‏شود: در استفاده از منابع، کدامین کاربرى‏ها و مطالبات چه کسانى و چگونه انتخاب شود . ساده‏ترین پاسخ شاید این باشد که این منابع را باید به نحوى به کاربرد که براى تحقق آرمان جامعه، کمک کند . آرمان یک جامعه عبارت است از رؤیاهاى آن درباره آنچه که دوست دارد که در آینده همان باشد و متشکل از آمالى است که جامعه خیال دستیابى به آن را در سر مى‏پروراند . آرمان‏ها به ستاره راهنمایى مى‏ماند که جامعه را به سمت و سوى دلخواه سوق مى‏دهد . آرمان‏ها مى‏توانند با جهت‏دهى تلاش‏ها و انرژى‏هاى جامعه به سمت مطلوب اتلاف منابع را به حداقل برساند . ممکن است آمال هرگز به طور کامل برآورده نگردد، با وجود این، این آمال مى‏توانند همچنان الهام‏بخش جامعه، در امر استقامت، مبارزه براى تحقق آن از طریق حفظ اعتقاد و امید، باقى بمانند .
جوامع مختلف آرمان‏هاى مختلف دارند . با وجود این، به نظر مى‏رسد که آرمان‏هاى جوامع از یک لحاظ با هم اشتراک دارند و آن عبارت است از آرمان دستیابى به سعادت و خوشبختى انسان . با این حال واژه خوشبختى، گرچه در آثار و نوشته‏هاى بسیارى از اقتصاددانان به کار رفته است، یک واژه مورد اختلاف و مناقشه‏آمیز است و مى‏تواند به انحاى مختلف تعریف گردد . بسته به این‏که کدامیک از تعاریف خوشبختى انتخاب مى‏شود، ممکن است ترکیب کاملا متفاوتى از کالاها و خدمات مورد استفاده جامعه و از منابع کمیاب در اختیار جامعه، تولید شود .
اگر خوشبختى را صرفا به مفهوم مادى و در قالب مکتب اصالت لذت در نظر بگیریم، آن‏گاه کاملا بخردانه است که علم اقتصاد به تامین منافع شخصى، افزایش ثروت، لذت‏هاى جسمانى و خواسته‏هاى نفسانى اهمیت‏بدهد . از آن‏جا که تامین لذت‏ها و خواسته‏هاى نفسانى عمدتا به سلیقه‏ها و ترجیحات افراد بستگى دارد، باید از دخالت تفاوت‏هاى ارزشى جلوگیرى کرد تا افراد بتوانند با آزادى کامل تصمیم بگیرند . همه کالاها و خدماتى که لذت‏هاى جسمانى و خواسته‏هاى شهوانى افراد را مطابق با سلایق و ترجیحات آنان تامین کند، قابل قبول خواهد بود . نیروهاى غیر جانبدار بازار، براى تامین و تضمین این تخصیص و توزیع کافى خواهد بود . ممکن است توزیع مجدد (1) ثروت‏هاى تولید شده نیز حایز اهمیت‏باشد، اما تا اندازه‏اى که آزادى افراد در کسب منافع شخصى‏شان لطمه‏اى نبیند . نقش دولت نیز، جز در حد لازم که بتواند زمینه عملکرد و کارایى افراد را در بازار را فراهم کند، باید در حداقل برسد .
در حالى که اگر خوشبختى را به نحوى تعریف کنیم که از مفهوم مادیگرایانه و مکتب اصالت لذت فراتر رود و آرمان‏هاى انسانى و معنوى را در بر بگیرد، در آن صورت علم اقتصاد نمى‏تواند از پرداختن به بحث چیستى این اهداف و چگونگى تحقق آن‏ها امتناع ورزد . این اهداف نه تنها رفاه اقتصادى، بلکه اخوت بشرى، عدالت اجتماعى - اقتصادى، امنیت ومسرت روانى، خانواده و همچنین سازگارى اجتماعى را در بر مى‏گیرد .
یکى از ملاک‏ها براى سنجش تحقق این اهداف عبارت است از میزان دستیابى به برابرى اجتماعى، تامین نیازهاى همگانى، اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت و ثبات اقتصادى بدون بار سنگین خدمات بدهى، نرخ‏هاى بالاى تورم، تحلیل رفتن منابع طبیعى تجدیدناپذیر یا آسیب‏رسیدن به اکوسیستم طبیعى; به نحوى که بقاى موجودات زنده در خطر بیفتد . تحقق همبستگى و استحکام خانواده و اجتماع نیز مى‏تواند ملاکى دیگر باشد; استحکامى که به شکل مواظبت‏ها و مراقبت‏هاى متقابل اعضاى جامعه از همدیگر، خصوصا کودکان، سالمندان، بیماران و اقشار آسیب‏پذیر و به شکل فقدان یا دست‏کم به حداقل رسیدن فروپاشیدگى‏هاى خانوادگى، بزهکارى‏هاى نوجوانان، جنایت و ناآرامى‏هاى اجتماعى، نمود و بروز مى‏یابد .
زمانى که اقتصاد به مباحث‏سعادت و رفاه اجتماعى به مفهوم جامع آن وارد شود، آن‏گاه رسالت اقتصاد چه بسا گسترده‏تر، دشوارتر و پیچیده‏تر خواهد شد . در این صورت اقتصاد ناگزیر است که همه فاکتورها ازجمله عوامل اخلاقى، روانشناختى، اجتماعى، سیاسى، جمعیت‏شناختى و تاریخى را که تشکیل‏دهنده و تعیین‏کننده خوشبختى به معناى جامع آن است، مد نظر قرار دهد . همچنین اقتصاد ناگزیر خواهد بود که به پرسش‏هاى بسیارى پاسخ دهد که اگر هدف اقتصاد، کمک به حداکثرسازى ثروت و مصرف بود، با این پرسش‏ها مواجه نمى‏شد . یکى از این پرسش‏ها این است که آیا تامین منافع شخصى، مى‏تواند نیروى انگیزه بخش را جهت تحقق رفاه فراگیر و خوشبختى به معناى جامع آن فراهم نماید؟ یا نیروى انگیزه‏بخش دیگرى نیز لازم است؟ آیا مى‏توان گفت که اگر همه کارگزاران فعال در بازار از قوانین رفتارى مشخصى پیروى کنند و از خصوصیات مطلوب مشخصى برخوردار باشند، خوشبختى مورد نظر به صورت کاراتر تحقق مى‏یابد؟ اگر پاسخ مثبت‏باشد، در این صورت لازم است محدودیت‏هاى خاصى بر رفتارهاى افراد اعمال شود و دست افراد براى انجام دادن هر عمل دلخواهى باز نباشد . حال پرسش این است که چه کسى این قیود را تعیین مى‏کند و چگونه مى‏توان مطمئن شد که آزادى اشخاص با این قیود بى‏جهت و بیش از حد محدود نخواهد شد . برخوردارى از آزادى‏هاى شخصى نیز بخشى از خوشبختى بشر را تشکیل مى‏دهد . مضافا این که در جوامع بشرى نهادهاى بسیارى وجود دارند که بر رفتار و عملکرد فردى و اجتماعى تاثیر مى‏گذارند . یکى از این نهادها بازار است و برخى دیگر از این نهادها عبارتند از: خانواده، جامعه و حکومت . خانواده شاید بهترین آن‏ها باشد; زیرا این خانواده است که انسان‏ها را براى بازار، جامعه و حکومت، تربیت و عرضه مى‏کند . سلیقه‏ها، ترجیحات، شخصیت‏ها و الگوهاى رفتارى افراد در خانواده‏ها شکل مى‏گیرند . از این رو سلامت و استحکام خانواده داراى اهمیت‏حیاتى است . اگر نظام خانوادگى متلاشى شود، چگونه مى‏توان براى نسل آینده، تربیت و پرورش بایسته‏اى را فراهم کرد؟ اگر کیفیت پرورش سقوط کند، استمرار بخشیدن به توسعه و برترى در عرصه‏هاى اقتصادى، فن‏آورى یا نظامى براى مدت طولانى میسر نخواهد بود . با توجه به این که اقتصاد با ظهور و سقوط یک جامعه سروکار دارد، آیا واقع بینانه است که نسبت‏به یکپارچگى یا ثبات خانواده بى‏اعتنایى شود؟
اگر بازار، خانواده، جامعه و حکومت، همه به نحوى در رفاه بشر نقش دارند، پس مسئله این است که چگونه باید این‏ها را وادار کنیم که نقش خود را به نحوى ایفا کنند که مکمل و یاریگر نقش دیگران باشند . اگر همت افراد صرف تامین منافع شخصى خود گردد، شاید کارایى در بازار تامین گردد، اما اگر قرار شود که خانواده‏ها، جامعه و حکومت هر یک به شیوه منفعت‏جویانه‏اى رفتار کنند، آیا ممکن است همه به طورکارآمد و هماهنگ عمل کنند؟
پرسش‏هاى فوق، مسایل تازه‏اى هستند . این پرسش‏ها در طول قرون متمادى، اندیشه‏ها و اذهان فیلسوفان اجتماعى را به خود مشغول داشته است . اکثر این فیلسوفان معتقد بودند که تامین منفعت اجتماعى، یکى از نیروهاى محرک در جامعه بشرى است و حداکثرسازى ثروت و مصرف نیز تنها یکى از اهداف است; در حالى که اهداف معنوى و انسانى یادشده داراى اهمیت‏حداقل مساوى‏اند; - اگر نگوییم بیش‏تر .
پاره‏اى از این اهداف، شاید در تضاد با هم قرار داشته باشند و لازم است‏بین آن‏ها مصالحه‏اى برقرار شود . آیا براى جامعه‏اى که بیشینه کردن ثروت و مصرف را در راس اهداف خود قرار داده است و اعضاى آن مایل نیستند که منافع شخصى خود براى تحقق این اهداف بگذرند، رسیدن به چنین مصالحه‏اى مقدور است؟
از خودگذشتگى و فداکارى، خصوصا در مورد خانواده و جامعه، اهمیت‏بسزایى دارد . تجربه نشان مى‏دهد که هرچه والدین به همدیگر دلبستگى بیش‏ترى داشته باشند شیوه‏اى برخاسته از خودگذرى و همکارى متقابل را در پیش گیرند، سازگارى و ثبات بیش‏تر بر خانواده حکمرانى خواهد کرد . به طور مشابه، سازگارى اجتماعى نیز ایجاب مى‏کند که اعضاى جامعه با همدیگر همکارى نمایند، براى مصالح مشترک فداکارى به خرج دهند و از فقراو اقشار آسیب‏پذیر جامعه، مواظبت‏به عمل آورند .
به رغم وجود رقابت، که به امر پاسدارى از منافع اجتماعى کمک مى‏کند، ممکن است فعالان صحنه بازار از راه‏هاى تقلب و کارشکنى بر سر راه رقابت‏به نحوى که کشف آن دشوار باشد، اقدام به کسب درآمدهاى باد آورده نمایند . به همین قیاس، گرچه دمکراسى و مسئولیت در برابر عموم و مطبوعات آزاد، بى‏تردید به حمایت از منافع عمومى کمک مى‏کند، مقامات دولتى مى‏توانند از اقتدار و نفوذ خود براى تامین منافع شخصى سوءاستفاده کنند .
از این‏رو، باید یک نیروى انگیزه‏بخش وجود داشته باشد که افراد را - حتى زمانى که خطر فاش شدن در میان نباشد - از تخلف باز دارد . قدرت قاهرانه حکومت نشان داده است که مى‏تواند به عنوان نیروى انگیزه بخش و کارآمد، عمل کند . با وجود این، اگر این نیرو، یگانه نیروى بازدارنده از تخلفات در جامعه باشد، هزینه اعمال باز دارندگى سر به آسمان خواهد کشید . آیا مى‏توان رقابت، پاسخگویى در برابر عموم و قدرت قاهرانه حکومت را با نیروى انگیزشى دیگرى، که بتواند اعضاى جامعه را به فرمانبرى از ارزش‏هاى پذیرفته‏شده یا قوانین رفتارى جهت عمل صادقانه به قراردادها و وظایف اجتماعى - حتى اگر متضمن نوعى چشم‏پوشى و گذشت از منافع شخصى باشد - وادار کند، ضمیمه کنیم؟ با طرح این مسئله پرسش دیگرى در ذهن خطور مى‏کند که چرا یک فرد در بازار، خانواده، جامعه یا حکومت‏باید منفعت‏شخصى خود را براى مصلحت اجتماعى فدا کند؟ اگر علم اقتصاد تنها بر محور منفعت‏شخصى متمرکز باشد و در آن جایى براى نیروى انگیزشى دیگرى، جز منفعت‏شخصى، وجود نداشته باشد، شاید چنین اقتصادى عاجز از ارایه پاسخ به پرسش فوق باشد . وقتى انباشتن و به حداکثر رساندن ثروت، یگانه هدف زندگى باشد، دیگر جایى براى فداکارى و ایثار براى دیگران باقى نمى‏ماند و تلاش براى تامین منفعت‏شخصى، مناسب‏ترین استراتژى است . در این صورت نهاد خانواده، لطمه خواهد دید; کیفیت، خصایل و خصایص نسل‏هاى آینده تنزل مى‏یابد و در نهایت‏حتى بر عملکرد بازار و دولت، اثرات زیانبارى وارد خواهد آمد .
بنابراین، مسئله این است که چگونه در افراد باید ایجاد انگیزه کرد تا قراردادها و سایر تعهدات خود را صادقانه انجام دهند، رقابت را نادیده نگیرند و به کسب درآمد از راه‏هاى غیر مشروع - حتى اگر امکان مخفى کردن آن‏ها وجود داشته باشد - دست نیالایند . این پرسشى است که ادیان کوشیده‏اند تا با قوانین رفتارى، در قالب وظایف اخلاقى افراد در قبال سایر انسان‏ها، حیوانات و محیطزیست و ترغیب پیروان خود به اطاعت از این قوانین رفتارى - حتى اگر در تضاد با منفعت‏شخصى آنان باشد - براى آن پاسخى فراهم کنند .
بنابراین اگر علم اقتصاد در پى‏تحقق بخشیدن به رفاه فراگیر است، نمى‏تواند نسبت‏به ارزش‏هاى دینى و نیروهاى انگیزشى وابسته به آن بى‏اعتنا باشد .
ممکن است‏یک جامعه به اوج قله اقتدار و عظمت‏به مفهوم مادى آن دست‏یابد، اما اگر پیوندهاى اخلاقى افراد در حال از هم گسستن، و نظام خانوادگى در حال فروپاشیدن باشد و نسل آینده نتواند توجه و تربیت‏بایسته را براى هماهنگى با تمدن حاصل کند و تنش‏هاى اجتماعى و هنجار گسیختگى‏ها در حال ازدیاد باشد، این شکوه و جلال دیرى نخواهد پایید . بنابراین، ابعاد مادى و معنوى خوشبختى مستقل و مجزاى از هم نیستند، بلکه شدیدا به هم پیوسته‏اند . وجود سازگارى بیش‏تر در خانواده‏ها، مى‏تواند افراد قوى‏ترى براى فعالیت در بازارها و سازگارى بیشتر اجتماع، محیط و بستر مناسب براى شکل‏گیرى دولت کارآمد و توسعه شتابان فراهم نماید . براى رسیدن به این سازگارى‏ها باید تاکید بر تامین منفعت‏شخصى و افزایش ثروت و مصرف را تعدیل کرد تا منفعت اجتماعى و رفاه انسانى نیز فراهم آید . پاره‏اى از استفاده‏ها از منابع که صرف تامین منافع شخصى افرادى مى‏شود و دقیقا در چارچوب مکتب اصالت لذت مى‏گنجد، باید کاهش یابد تا نیاز همه افراد جامعه برآورده، از این رهگذر زمینه ارتقاى سازگارى خانوادگى و اجتماعى مهیا گردد .
شواهد موجود بر این اعتقاد که «پیشرفت‏هاى مادى به تنهایى براى افزایش خوشبختى و سازگارى اجتماعى کافى نیست‏» صحه مى‏گذارد . ریچارد استرلین (Richard Esterlin) پس از انجام 30 بررسى در 19 کشور توسعه‏یافته و در حال توسعه، نتیجه‏گیرى مى‏کند که کشورهاى ثروتمند نوعا خوشبخت‏تر از کشورهاى فقیر نیستند . براى رسیدن به خوشبختى و سازگارى و برچیدن تنش‏ها و هنجار گسیختگى‏ها [علاوه بر ثروت] چیزهاى دیگرى نیز لازم است . از این رو اگر علم اقتصاد و دغدغه خوشبختى به معناى جامع را دارد، نباید مباحث‏خود صرفا به تامین رفاه مادى محدود نماید . (2)