بازخوانى منافع ملى در ادبیات جهانى شدن
آرشیو
چکیده
متن
رابطه منافع ملى با جهانى شدن، از مسایل مطرح زمانه ماست . این رابطه را از ابعاد مختلف مىتوان به تحلیل گرفت; اما در این میان دو بعد عمده که به نوعى دو گونه سطح تحلیل را پیشنهاد مىدهد، از اهمیت جدى برخوردار است . از منظر سیاست داخلى و بهویژه نگاه جامعهشناختى در کنار هم قرار دادن دو مفهوم منافع ملى و جهانى شدن، نوعى تناقض و ناسازگارى را در اذهان متبادر مىسازد; زیرا منافع ملى علىرغم اختلاف نظر مفهومى و محتوایى در یک نقطه به اجماع مىرسد و آن اینکه به هرحال منافع ملى در حوزه ملى، Local تعریف مىشود . از طرف دیگر جهانىشدن داراى ماهیت فراملى و Global مىباشد . بهصورت منطقى در کنار هم قرار دادن و جمع میان مقوله ملى و محلى و مسئله عام جهانى، تناقض نما و پارادوکسیکال جلوه مىنماید .
رابطه به ظاهر ناسازگار این دو مقوله را، از منظر سیاستبینالملل نیز مىتوان تحلیل کرد; زیرا جهانى شدن با تضعیف حاکمیت و مرزهاى ملى و در نهایت محدودیتحیطه حاکمیت و دولت ملى، منافع ملى را به عنوان یک مقوله اساسى که در چارچوبهاى ملى تعریف مىگردد، با چالش روبرو مىسازد . از دیر زمان پژوهشگران سیاستبینالملل منافع ملى را به عنوان مفهوم کلیدى مطرح نمودهاند; به گونهاى که برخى از آن به عنوان ستاره راهنماى سیاستخارجى نام بردهاند . از سوى دیگر مقوله جهانى شدن با فرو ریختن مرز سنتى و تمایز کلاسیک داخلى و خارجى عملا این مفهوم را نیز با تحول جدى روبرو مىسازد . هرچند پژوهش مبسوط این مسئله، نیازمند فرصت وافى است، اما در اینجا در حد طرح موضوع به این پرسش خواهیم پرداخت که «جهانى شدن چگونه منافع ملى را تحت تاثیر مىگذارد؟ و در درون گفتمان جهانى شدن، چگونه مىتوان از منافع ملى صحبت کرد؟»
مفهوم منافع ملى و تحولات آن
به صورت رسمى در قرون 16 و 17 از مفهوم Nationalintrest صحبتبه میان آمد . در این مقطع منافع ملى، عمدتا با اراده شاهانه منافع خانواده سلطنتى به کار گرفته مىشد . به صورت رسمى این مفهوم پس از انقلاب ملى آمریکا در 1776 و فرانسه در 1789 وارد ادبیات سیاسى گردید . به گفته لرد پالمرستون نخست وزیر انگلستان در 1865، «ما متحد ابدى نداریم، بلکه منافع ملى براى ما امر ابدى و وظیفه ما پیروى از آن است .» این سخن، براى نخستین بار از اهیمت این مفهوم حکایت نمود .
از لحاظ نظرى مفهوم منافع ملى را اولبار چارلز بید، وارد متون تخصصى روابط بین الملل نمود . وى در کتاب اندیشه منافع ملى; مطالعه تحلیلى در سیاستخارجى آمریکا، منافع ملى را تبلور و جلوه خارجى منافع عمومى در داخل مىداند .
تحول در مفهوم منافع ملى از منظر روش شناختى و متدلوژیک تحتسه نگرش: کلىنگرانه که منافع ملى کشورها را به طور همسان تابع ساختار قدرت بین المللى مىداند، جزئىنگرانه که منافع ملى را در ارجحیتهاى ذهنى تصمیم گیرندگان نظام سیاسى متبلور مىبیند، و گرایش پیوستگى دو سطح خرد و کلان، قرار داد .
منافع ملى از دیدگاه واقعگرایان
مورگنتا در نظریه موازنه قوا مفهوم منافع ملى را محور اصلى مباحثخود قرار داد . وى منافع ملى را مفهوم کلیدى و واقعیت عینى جهتشناخت فکر و اقدام سیاستگذاران معرفى نمود . در نظریه او منافع ملى، معیار همیشگى است که با آن مىتوان اقدامات سیاسى را ارزیابى کرد . (1) وى در تعریف منافع ملى مىگوید: منافع ملى بر حسب قدرت، تعریف مىشود .
در تقسیمبندى منافع ملى، مورگنتا از منافع مشترک و متضاد، اولیه و ثانویه، عام و خاص، حیاتى و غیر حیاتى، نام مىبرد .
به عقیده رابینسون در چارچوب مباحث مورگنتا از مفاهیم ملى تقسیمات منافع ملى بر اساس سه معیار اولیت و ثانویت استمرار و تغییر و عمومیت و خصوصیت، طبقهبندى مىگردد . مورگنتا در چارچوب رئالیسم از تعارض منافع ملى دولتها یاد مىکند; هرچند مکملیتبرخى از منافع را نیز مد نظر قرار مىدهد .
در کنار مورگنتا که منافع ملى را با قدرت پیوند مىزند، عدهاى از واقعگرایان، منافع ملى را از منظر امنیت، برمىرسند . به عقیده شومان، امنیت هدف اولیه سیاستخارجى کشورهاست و اگر کشورى نتواند این هدف را تامین کند، نمىتواند به سایر اهداف خود، نظیر رفاه اقتصادى شهروندان مبادرت نماید . بنابراین در این تلقى حفظ موجودیت و بقا، مؤلفه اصلى منافع ملى است .
کاپلان نیز با دید انتقادى به تعریف منافع ملى از سوى واقع گرایان مىنگرد . وى مىگوید اگر تاکید بر محتواى قدرت و در هتحفظ صیانت ذات باشد، منافع ملى چیزى جز این مفاهیم نیست; اما اگر آن را شامل اهداف خواستههاى کل افراد جامعه بدانیم، در این صورت مفهوم مبهم و گیج کنندهاى خواهد بود .
کراسنر (2) همصدا با کاپلان، ابهام مفهوم منافع ملى را مورد تاکید دارد . به نظر وى منافع ملى از طریق جمعآورى استقرایى مجموعه آماجهاى مبتنى بر هدفهاى عمومى اجتماع که در طول زمان پایدارند و ردهبندى منسجمى از تقدمهایى که براى توجیه کار منافع ملى دارند، به دست مىآید . (3)
منافع ملى از دیدگاه ذهنىگرایان
بر عکس واقع گرایان، ذهنىگرایان منافع ملى را با تصمیمات اقتدارآمیز تصمیم گیرندگان اصلى هر کشور نسبتبه تعیین نیازها و خواستههاى آن کشور، مساوى مىدانند . بنابراین در این نگرش منافع ملى واقعیت عینى ندارد . در این تلقى منافع ملى همان چیزى است که ملتیعنى تصمیم گیرندگان آن انتخاب مىکنند .
ماکس وبر نیز در این چارچوب منافع ملى را بنا بر مقتضیات هرکشور متفاوت مىبیند . در نظر او کشور غارتگر، رفاه گرا، مشروطه یا کشور فرهنگى، هرکدام داراى منافع ملى متفاوتى هستند .
کراسنر ذهنى گرایان را به دو دسته تقسیم مىنماید: (4)
1 . مارکسیستها که بیشتر منافع ملى را با اقدامات رهبران مساوى مىدانند;
2 . لیبرالها که بیشتر به ارجحیتهاى گروههاى اجتماعى اهمیت مىدهند .
جوزف فرانکل در تعریف منافع ملى، دو مفهوم شکوه و دامنه را استخدام مىکند . به نظر او مفهوم نخستبه اهمیت، برجستگى، فوریت و شدت یک وضعیتخاص نظر دارد، و مفهوم دوم به میزان گستردگى حوزه منافع ملى اشاره دارد . وى با استفاده از این چارچوب، منافع ملى پس از جنگ جهانى دوم و قبل از آن را متفاوت مىبیند . حوزه منافع ملى پس از جنگ جهانى دوم از حوزه سیاسى - استراتژیک به عناصر اقتصادى - روانشناختى و ایدئولوژیک منتقل شد . (5)
چیستى منافع ملى
همانگونه که اشاره شد، در مورد تعریف منافع ملى، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد; بدین شرح:
1 . منافع ملى هویت و هدف مشترک گروههاى سیاسى - اجتماعى است .
2 . منافع ملى، الگوى عملى، سیاستیا مجموعهاى از اعمالى است که افراد فکر مىکنند شانس آنان را براى نیل به آنچه مىخواهند، افزایش مىدهد .
3 . منافع ملى چیزى است که براى افراد جامعه مطلوب بوده، افراد به دنبال آن هستند .
4 . منافع ملى صرفا یک خواستساده نیست، بلکه ترکیبى از یک خواستساده و تایید اخلاقى و قانونى آن مىباشد .
از مجموع تعاریف فوق این نکته قابل استخراج مىباشد که: منافع ملى حاصل جمع منافع جزئى و پراکنده افراد جامعه است . این منافع در سطح سیستم و به شکل نیازهاى سیاسى ظاهر مىشوند و در درون آن با یک دیگر به ستیز و رقابت مىپردازند .
نقد مفهوم منافع ملى
گفته شد که مفهوم منافع ملى، داراى ابهام جدى است . به همین دلیل انتقادات چندى بر آن وارد گردیده است . جیمز روزنا ضمن اذعان بر سودمندى این مفهوم در تحلیل مسایل بینالمللى، ناکافى بودن آن را براى تبیین مسایل بینالمللى مورد اشاره قرار مىدهد . وى در نقد منافع ملى به چند نکته مهم اشاره مىکند، از جمله اینکه:
1 . منافع ملى با داشتن قید «ملى» روشن نمىکند که اشاره به منافع کدام گروه دارد؟
2 . مشکل دیگر این مفهوم آن است که این نکته را توضیح نمىدهد که با استفاده از چه معیارهایى مىتوان وجود منافع را در یک سیاستگذارى مشخص کرد .
3 . مفهوم منافع ملى، روندى را براى تجمع منافع پراکنده و جزئى در قالب منافع عام در اختیار نمىگذارد . (6)
در حالى که اشکالات جیمز روزنا عمدتا اشکالهاى مفهومى بر منافع ملى است، عدهاى از پژوهشگران به برخى اشکالات ماهوى این مفهوم اشاره مىکنند . از این زاویه منافع ملى با اشکالات زیر همراه است:
1 . غیر دموکراتیک بودن مفهوم منافع ملى . به دلیل ابهام مفهوم این واژه به عنوان یک معیار در سیاستگذارى، با سوءاستفاده گروههاى حاکم و ذى نفع همراه است . معمولا منافع شخصى و گروهى در پوشش منافع ملى مطرح مىگردد .
2 . منافع ملى مفهوم غیر عقلانى است . بر خلاف اشکال نخست که انگیزههاى بازیگران سیاسى را مورد سؤال قرار مىدهد، این نقد ناظر به ظرفیتبازیگران است و عقلانى بودن تمام سیاستهاى آنها را مورد تردید قرارمى دهد . به عبارت دیگر فرض منافع ملى انتخاب عقلانى سیاستگذاران است; در حالى که در اغلب موارد بازیگران نمىتوانند پیامدهاى یک تصمیم را پیشبینى نمایند . حتى اگر تصمیم گیرندگان از فرصت زمانى بیشترى برخوردار باشند، بازهم به دلیل محدودیتبینش و درک بشر، عقلانیت کامل امکانپذیر نخواهد بود .
3 . مفهوم منافع ملى منسوخ و کهنه است . این اشکال، بر ناکافى بودن این مفهوم براى تحلیل مسایل پیچیده معاصر تاکید دارد . در این تلقى مفهوم منافع ملى متناسب با خواست ملل قدیم عنوان مىگردد و از پاسخگویى به مسایل جدید قاصر است .
4 . منافع ملى، مفهوم انحصار گرایانه دارد .
منافع ملى حتى در صورت وضوح، تنها مىتواند اقدامات سیاسى سیاستگذاران را در حوزه ملى توجیه نماید . بنابراین منافع ملى یک توجیه ظاهرى و سطحى براى سیاستخارجى کشورها است; در حالى که آنچه در چارچوب مرزهاى جغرافیایى به عنوان مصلحت و منافع ملى تلقى مىگردد، تنها ناظر به مصالح و منافع عدهاى از افراد است و احتمالا با مصالح و خواست اکثریتبشر تعارض دارد . منافع ملى هرچند در تفسیر موسع و عامنگر خویش، منافع اولیه سایر ملل را در نظر مىگیرد، در مجموع به دلیل انکار وجود جامعه جهانى و نادیده انگاشتن منافع سایر جوامع، انحصار گرایانه است . (7)
عناصر و مؤلفههاى منافع ملى
همچنانکه آمد، منافع ملى، هرچند به عنوان یک مفهوم کلیدى و تعیینکننده در سیاستبین الملل با ابهامات مفهومى و ماهوى جدى همراه است، اما همچنان اهمیتخود را به عنوان یکى از معیارهاى اساسى در جهتگیرى خارجى کشورها حفظ نموده است .
امروزه همچنان در تحلیل مسایل بین المللى و تجزیه و تحلیل سیاستخارجى کشورها مفهوم منافع ملى، کاربرد مهمى دارد . به عنوان نمونه در اهداف سیاستخارجى کشورها، تعیین و تعریف اهداف منافع ملى، یکى از مؤلفههاى اساسى محسوب مىگردد . (8) اهداف ملى از عناصر زیر تشکیل مىگردد: منافع ملى، تهدیدات، فرصتها و ظرفیت ملى . بنابراین در اینجا منافع ملى را با عناصر و مؤلفههاى زیر مورد تعریف و شناسایى قرار مىدهیم . صرف نظر از اختلافات موجود در تعریف این مفهوم، این نکته مورد اجماع نسبى قرار دارد که منافع ملى با مؤلفههاى سه گانه زیر تعریف مىشود: (9)
1 . حفظ موجودیت و بقاى ملى (National survivel) بنابراین حفظ و تحصیل حاکمیت و استقلال ملى که با قدرت، اقتدار و اعمال قانونى آن همراه است، از مؤلفههاى اساسى منافع ملى است .
2 . ارزشهاى حیاتى (corevalues) و بنیادین جامعه .
3 . چشم انداز اقتصادى (Economic Prespective) ، شامل توسعه اقتصادى و رفاه اجتماعى .
بنابراین منافع ملى عبارت است از هدفهاى اساسى و تعیینکننده سیاستخارجى که راهنماى تصمیم گیرندگان سیاستخارجى است . این مفهوم، حیاتىترین نیازهاى یک دولت را در بر مىگیرد و مشتمل بر حفظ و بقا، استقلال (اعم از فیزیکى و فرهنگى) تمامیت ارضى، امنیت و رفاه اقتصادى است .
با توجه به برداشتها و تفاسیر متفاوتى که عینىگرایان و ذهنىگرایان ارایه دادند، به نظر مىرسد در بررسى این مفهوم لازم ستسنتزى از دو رهیافت عینى و ذهنى مورد توجه قرار گیرد . از طرف دیگر براى تمیز منافع واقعى از منافع ادعایى، لازم است که این منافع را با توجه به ساختار و کارکردهاى نظام سیاسى مورد تحلیل قرار دهیم; زیرا ویژگىهاى ساختارى و شیوه کار نظام به گونهاى است که مىتواند با اتخاذ تصمیمات و سیاستگذارىها، منافع ملى را تبیین کند . در این چارچوب از یک سو رابطه منطقى حکومتکنندگان و حکومتشوندگان مورد توجه است . از طرف دیگر، ترکیب و مختصات نخبگان سیاسى . حکومتکنندگان تا چه اندازه ارزشها و هنجارهاى مردم را مورد توجه دارند؟ تا چه اندازه این گروه، از مردم نمایندگى مىنمایند و در مجموع تا چه اندازه نظام سیاسى دادهها و input هاى برگرفته از جامعه را به صورت ستارههاى تبدیل شده (output) در آورده و چه کانالهایى براى تبدیل خواستها به تصمیمها وجود دارد؟ (10)
بر اساس پرسشهاى فوق، توانمندى نظام سیاسى در تلفیق، ترکیب و استخراج دادهها و تبدیل آن به تصمیم سیاسى مورد توجه است و مىتوان منافع ملى را برآورد کرد . در درون این چارچوب مىتوان درک کرد که آیا آنچه تحت عنوان منافع ملى به کار گرفته مىشود، منافع همگانى است، یا منافع جمعى خاص؟
با عنایتبه توانمندى نظام سیاسى است که به صورت نسبى، منافع ملى در نظامهاى دموکراتیک به خواستها و علایق تودهها بیشتر مىاندیشد تا در یک نظام بسته و توسعه نیافته . (11)
بههرحال، على رغم ابهام جدى در مفهوم منافع ملى، این مفهوم همچنان براى توصیف، تشریح و ارزیابى منابع یا کارایى یاستخارجى ملتها، به کار مىرود، و همچنان به عنوان ابزار عمل و اقدام براى توجیه، اعلان یا پیشنهاد سیاستها مورد استفاده قرار مىگیرد . تصمیم گیرندگان سیاسى از آن براى مشروعیت رفتار سیاستخارجى خود بهره مىگیرند و تحلیل گران سیاسى به عنوان ابزار تحلیلى براى ارزیابى سیاستگذارى خارجى از آن سود مىجویند . بنابراین همانگونه که جیمز روزنا اذعان مىکند، در حالى که منافع ملى به عنوان مفهوم تحلیلى، آینده درخشانى ندارد، اما استفاده از آن در سیاستبه صورت مرجعى که نیازمند تحلیل است، براى مدت طولانى ادامه خواهد یافت . (12)
از طرف دیگر بحث از منافع ملى کشورها به دلیل ابهام مفهومى و سوء استفاده از آن، نیازمند آن است که ابتدا این مفهوم را با عنایتبه شاخصها و مؤلفههاى سه گانه مذکور مورد توجه قرار دهیم و از سوى دیگر تعامل نظام سیاسى و منافع ملى با توجه به کارکردها و ساختار نظام سیاسى، مىتواند تصویر نسبتا روشنى را از این مفهوم ابهام آلود ارایه نماید . در درون چنین چارچوبى مىتوان منافع گروهى و طبقاتى را از منافع عمومى بازیافت .
به نظر مىرسد که طرح هریک از مؤلفههاى سهگانه یاد شده، در چنین چارچوبى درک نسبتا واقع بینانه و روشنى را از این مفهوم ارایه خواهد داد . به عنوان مثال اگر ارزشهاى حیاتى جامعه را یکى از مؤلفههاى اساسى منافع ملى بدانیم، در این حالت درجه سازگارى و وفاق میان تلقیات و نگرش نخبگان با آنچه عموم شهروندان آن را ارزش حیاتى مىخوانند، در آزمودن جنبه عمومیت و همگانى منافع، مىتواند مفید باشد . هرچند سیاستگذارىهاى خارجى در وراى مفهوم کلان منافع توجیه مىگردد، اما براى آزمودن چنین ادعایى مىتوان در چارچوب نظام سیاسى، از کانالهاى تصمیمسازى و تبدیل دادهها به تصمیم و سیاستگذارى، سخن گفت . تا چه اندازه تقاضاها و حمایتهاى شهروندان در فرایند تصمیم سازى، بازتاب داشته و به مرحله اجرا گذاشته مىشود؟ جواب این پرسشها، محقق و تحلیلگر مسایل سیاسى را براى ارزیابى این مفهوم یارى مىرساند .
منافع ملى و جهانى شدن
به عنوان یک پروسه عام و فراگیر، الزامات و پیامدهایى دارد و مسایل ملى و Local را به چالش مىطلبد . روند جهانى شدن، هویت ملى، هنجارها و قالبهاى زندگى ملى و محلى را تحت تاثیر قرار مىدهد . درباره رابطه جهانى شدن با مسایل ملى، این سؤال مطرح است که مفاهیم ملى نظیر حاکمیت، امنیت، هویت و وفاق ملى که عمدتا در چارچوب مرزهاى جغرافیایى تعریف مىشوند، در عصر جهانى شدن که با کمرنگ شدن مرزهاى جغرافیایى و جهانگیر شدن ارزشهاى خاص همراه است، چه وضعیتى دارند؟
آیا جهانى شدن که با هیژمون شدن ارزشهاى فرهنگى خاص همراه است، مفاهیم ملى و ازجمله منافع ملى را با چالش روبرو نمىسازد؟ و آیا تعریف سنتى و قدیمى از این مفاهیم در عصر جهانىشدن، قابلیت تحلیلى و توضیحدهندگى خود را از دست نداده است؟
در این قسمت تلاش بر آن است تا پیامدها و آثار جهانى شدن را بر مفهوم منافع ملى به بحث گذاشته و چالشهاى موجود را مورد مطالعه قرار دهیم . جهانى شدن به عنوان پدیدهاى فراملى و جهانى با چهره عام و جهانگیرش، مفاهیم و منافع ملى را که عمدتا داراى خصلت محلى است، به چالش مىگیرد . (13)
در زیر رابطه این دو پدیده محلى و جهانى را با توجه به سه مؤلفه مورد نظر در تعریف مفهوم منافع ملى، دنبال خواهیم کرد:
1 . حفظ موجودیت و بقاى ملى . در چارچوب اعتبار مرزهاى جغرافیایى و اهمیت قلمرو جغرافیایى، حفظ موجودیت و بقاى ملى به تناسب عوامل تهدیدکننده آن، عمدتا داراى ماهیت فیزیکى و مادى است . در این تلقى حفظ موجودیتبا دفاع و حراست از تمامیت ارضى و دفاع در برابر تهاجمات خارجى تعریف مىگردد .
در عصر جهانى شدن به دلیل کماهمیتشدن مرزهاى جغرافیایى، دیگر حفظ موجودیت در قالب حفاظت از تمامیت ارضى تعبیر نمىشود . در اینجا حفظ موجودیتبیشتر جنبه هویتى و فرهنگى دارد; زیرا قوام و موجودیت کشورها با سهمگیرى در عرصه جهانى و برخورد فعال با موج جهانى شدن تعریف مىگردد .
با چنین تحولى، به صورت طبیعى، این مؤلفه مفهوم منافع ملى به چالش گرفته مىشود . امروزه حفظ موجودیتبه عنوان دغدغه اصلى کشورها تعریف فیزیکى و مادى ندارد; زیرا حذف فیزیکى به صورت جدى در کانون توجه نیست . حفظ موجودیت، بیشتر به تعامل فرهنگى و جلوگیرى از استحاله خردهفرهنگها در فرهنگ مسلط جهانى است . بنابراین ایده جهانى شدن، نخستین مؤلفه منافع ملى، یعنى حفظ موجودیت را، از حالتسخت و فیزیکى، به وضعیت نرم و فرهنگى منتقل نموده، ضرورت بازخوانى و تعریف مجدد آن را مطرح مىکند .
2 . ارزشهاى حیاتى به عنوان یکى از مؤلفههاى منافع ملى نیز در مواجهه با جهانى شدن، با دگرگونى جدى روبروست . در عصر جهانى شدن، ارزشهاى حیاتى که در درون یک جامعه خاص، از ارزشهاى مقبول و بنیادین محسوب مىگردد، با مشکلات جدى روبرو مىگردد . جهانى شدن با گسترش ارزشهاى عام در همه جوامع، ارزشهاى حیاتى محلى و ملى را که از مؤلفههاى اساسى منافع ملى محسوب مىگردد، از بین برده یا در درون خود هضم مىکند . در این میان، جوامع اسلامى که تعالیم و آموزههاى دینى را به عنوان یکى از اجزاى مهم ارزشهاى بنیادین و حیاتى جامعه مىدانند، با وضعیتخطیرترى همراه است . جهانى شدن، به صورت طبیعى، ارزشهاى خود را بر جوامع تحمیل نموده، ارزشهاى عام را جایگزین ارزشهاى ملى و محلى مىکند . (14) در این مورد مىتوان به روند دموکراسىسازى (Democratization) اشاره کرد که امروزه موج آن اغلب جوامع را فراگرفته است . از نظر فرهنگى و فکرى، دموکراسىسازى بر بنیانهاى فکرى خاص استوار است که عمدتا توسط فرهنگ هژمونیک غربى بازتعریف مىشود . ترویج اندیشه لیبرالیسم و دموکراسى هدایتشده، یکى از پیامدهاى جهانى شدن است که دومین مؤلفه منافع ملى، یعنى ارزشهاى حیاتى ملى و محلى را به چالش مىطلبد . (15)
بنابراین با توجه به فرهنگ هژمونیک غرب که ماهیت فکرى و فرهنگى جهانى شدن را شکل مىدهد و از طریق آن به سوى تحمیل خود در درون سایر جوامع حرکت مىکند، تا چه اندازه مىتوان به بقا و ادامه حیات ارزشهاى ملى و محلى امیدوار بود؟ جوامع و شهروندان ملى و محلى آیا پایبندى نشان مىدهند و آیا باز هم این ارزشها به عنوان ارزشهاى حیاتى از عناصر شکلدهنده منافع ملى محسوب مىگردد؟
3 . چشمانداز اقتصادى به مفهوم رفاه اجتماعى و توسعه نیز در گفتمان جهانى شدن ماهیت جدید به خود مىگیرد .
جهانى شدن همچنانکه در حوزه سیاست و فرهنگ، الگوهاى ارزشى و سیاسى خاصى را جهانگیر مىسازد، در عرصه اقتصادى نیز توسعه اقتصاد ملى را به اقتصاد بینالمللى مىپیوندد .
در این حالت، اقتصاد ملى به نحوى به اقتصاد جهانى مشروط مىگردد . توسعه اقتصاد ملى، بدون توجه به اقتصاد بینالمللى و سهم ملى در اقتصاد جهانى، دشوار به نظر مىرسد . در چنین وضعیتى کشورها ناچارند توسعه اقتصادى و رفاه اجتماعىشان را با اقتصاد بینالمللى و بازار جهانى همآوا سازد . این امر، الگوى اقتصادى ملى را در درون الگوهاى جهانى ادغام کرده، در نهایت توسعه را از یک مقوله ملى و محلى به یک پدیده منطقهاى و جهانى ارتقا مىدهد، و به صورت طبیعى، با چنین نگرشى به توسعه اقتصادى، دیگر توسعه اقتصادى ملى نمىتواند مقولهاى به نام منافع ملى را شکل دهد .
براى تبیین بهتر این چالش، امعان نظر و توجه به پیامدها و تاثیرات اقتصادى جهانى شدن، مىتواند حایز اهمیتباشد .
جهانى شدن از یک سو اقتصاد ملى را به روند جهانى مشروط مىسازد و از سوى دیگر با تاکید بر اصول اقتصاد لیبرال، به زوال یا کمرنگ شدن اصول اقتصاد ملى مىانجامد .
بدین ترتیب در جریان این فرایند، الگوى مصرف و تولید ملى در درون آن هضم مىگردد و الگوهاى وارداتى و غیرسازگار با ضرورتها و زمینههاى ملى و محلى بر جوامع تحمیل مىگردد . به صورت منطقى الگوهاى تولید/مصرف برآمده از درون جهانى شدن به دلیل تعارض و ناسازگارى فرهنگى با دیگر کشورها با دشوارىها و چالشهاى جدى روبرو خواهد بود . (16)
در مجموع جهانى شدن با توسعه شبکه ارتباطات فراملى، روشهاى منطقهاى، محلى و ملى را در عرصههاى مختلف مدیریت اجتماعى نظیر سیاست، فرهنگ و اقتصاد با تحولات جدى روبرو کرده، تحت تاثیر قرار مىدهد .
بنابراین جهانى شدن با به چالش کشیدن مؤلفههاى سهگانه مطرحشده در تعریف منافع ملى، این مفهوم را با ابهام بیشترى همراه کرده، ناکارآمدى آن را در تلقى سنتى و کلاسیک آشکار مىکند . وابستگى فزاینده متقابل کشورها در عصر جهانى شدن و فروریختن مرزهاى جغرافیایى، کاهش حاکمیت دولتها و . . . همه بیانگر آن است که دیگر مفهوم منافع ملى در تلقى کلاسیک توان تحلیل مسایل بینالمللى را ندارد . (17)
این تحول، ضرورت بازنگرى مفهوم منافع ملى را با ملاحظات فراملى مطرح نموده و دولتمردان و اندیشمندان سیاسى را به بازتعریف این مفهوم فرامىخواند . بنابراین جهانى شدن از طریق تاثیرگذارى بر مفهوم منافع ملى و مؤلفههاى آن، نظریات روابط بینالملل و بهخصوص تئورىهاى منافعمحور را با چالش روبهرو مىسازد .
منافع ملى و منافع فراملى
با رشد چشمگیر منافع ملى در قالب منافع بینالملل، به عنوان یکى از آموزههاى جهانى شدن، جمع میان این منافع و منافع ملى یکى از پرسشهاى اساسى است . این پرسش از دیرباز تاکنون مطرح بوده، اما با شکلگیرى روند جهانى شدن از اهمیتبیشترى برخوردار گردیده است . در حالى که منافع ملى صرفا به مسئولیت دولتها در چارچوب مرزهاى جغرافیایى مىاندیشد، جهانى شدن با طرح منافع فراملى، مسئولیت جهانى و فراملى دولتها را مورد تاکید قرار مىدهد . جمع میان این دو مقوله ملى و فراملى، یکى از مسایل اساسى است که با دیدگاهها و نظریات مختلفى همراه بوده است . در اینجا درصددیم تا به اختصار به برخى از دیدگاهها اشاره کرده، شیوههاى ایجاد سازگارى میان این دو مفهوم را گزارش نماییم:
1 . مکتب کارکردگرایى: طرفداران این تئورى، ازجمله دیوید میترانى، معتقدند که همکارى در سطوح فنى و تخصصى، جاى نهادهاى سیاسى را گرفته، وحدت اقتصادى در نهایت زمینه را براى همکارى سیاسى فراهم مىآورد . توافق سیاسى موجب مىگردد که کشورها منافع ملى خود را با توجه به منافع دیگر واحدها تعریف کنند . بنابراین از نظر کارکردگرایان رفاه بشرى به عنوان یکى از مولفههاى مقوم منافع ملى کشورها، از طریق گسترش شبکههاى فنى و همکارى بینالمللى به دست مىآید و این همکارى موجب مىگردد که وفادارىهاى ملى به سوى همکارى بینالمللى جهت تامین رفاه آحاد افراد بشرى تغییر جهت دهد . بنابراین بسط سازمانهاى بینالمللى عمدتا براى تامین نیازهاى بشرى منافع ملى را به سطح منافع همگانى و بینالمللى ارتقا مىبخشد .
2 . مکتب نئوکارکردگرایى: نویسندگانى چون ارنست هاس و اشمیتر در قالب نئوکارکردگرایى، جمع میان منافع ملى و فراملى را از منظر پلورالیستى با اراده و میل نخبگان سیاسى گره مىزنند . در این تلقى صرفا همکارى اقتصادى به همگرایى سیاسى نمىانجامد، بلکه بیشتر در روند چانهزنى و دیپلماسى قابل تحقق مىباشد . (18)
به نظر کارکردگرایان جدید، نخبگان سیاسى در تعاملات بینالمللى همواره با مسئله انتخاب روبرو هستند; انتخاب میان منافع ملى (حفظ استقلال) و پیروى از یک نهاد فوق ملى . اگر رهبران سیاسى به این نقطه برسند که تحقق هدفها و خواستهاى آنان از طریق تفویض اختیار به یک نهاد فوق ملى میسر است، آنگاه حاضر مىشوند که منافع ملى خود را در راستاى منافع فراملى تعریف نمایند . تنها در این حالت است که کشورها متقاعد مىشوند که وفادارى، انتظارات و فعالیتهاى سیاسى خویش را به سوى مرکز جدید فراملى سوق دهند . بنابراین در این تلقى، اراده نخبگان براى توجه به منافع فراملى حایز اهمیت مىباشد .
3 . مکتب وابستگى متقابل: نویسندگان مکتب وابستگى متقابل، مانند کیوهن و جوزفناى، از مفهومى با عنوان «میراث مشترک بشرى» یاد مىکنند . این متفکرین، همگونى و سازگارى منافع میان بازیگران مختلف را بر اساس این مفهوم تحلیل مىنمایند . در این دیدگاه توجه به منافع دیگران و پرهیز از تعارضات بینالمللى راهى استبراى تامین منافع ملى دولتها . روزکرانس، با تحلیل جدید از وابستگى متقابل آن را «پیوند مستقیم و مثبت منافع دولتها مىداند; به گونهاى که تغییر در موقعیتیک دولت، جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر مىدهد .» به نظر او دولتهاى ملى با آگاهى از این که هرچه آنان انجام مىدهند بر دیگران تاثیر مىگذارد، مىکوشند تا منافع ملى و اقداماتشان را با در نظر داشتن منافع سایر بازیگران تنظیم و تعریف نمایند . (19) بدینوسیله، از آسیب اقدامات تلافىجویانه دیگر کشورها در امان مىمانند .
4 . تئورى جامعه بینالمللى: (20)
نظریه جامعه بینالمللى ضمن آن که مسئولیت دولتها را در قلمرو مرزهاى ملى در توجه دارد، سعى مىکند تا میان این مسئولیت که در چارچوب منافع ملى شکل مىگیرد و مسئولیتهاى فراملى و بینالمللى ارتباط برقرار نموده، بدین ترتیب ناسازگارى منافع ملى و منافع فراملى را برطرف نماید . در این زمینه از سه نوع مسئولیتبراى دولتها نام مىبرند:
یک . مسئولیت ملى; که دو دولتى در اینجا مسئول پیگیرى و تامین منافع ملى شهروندان ساکن در قلمرو جغرافیایى خود است . بر اساس این نگرش دولتها صرفا در قبال کشور و مردم خود مسئول و متعهدند . در اینجا دولت اجتماع سیاسى مقدم بر هر اجتماع بینالمللى است .
دو . مسئولیتبینالمللى; این مفهوم ناشى از تعهدات و الزامات برآمده از عضویت دولت در جامعه بینالمللى است . بناى این مسئولیت، تعهد دولتها در قبال همدیگر و همچنین مسایل مربوط به حقوق بشر است . تلقى حق مساوى براى دیگر اعضا، احترام متقابل، رعایتحقوق بینالملل و مد نظر قرار دادن آن در سیاستخارجى و شهروند خوب جامعه بینالمللى بودن، از مفاهیم اساسى این مسئولیت است .
سه . مسئولیت انسانى; دولتها علاوه بر مسئولیت ملى و بینالمللى، در قبال کلیه انسانها مسئولیت دارند . مبناى این مسئولیت آن است که زمامداران قبل از این که یک سیاستمدار باشند یک انساناند و بنابراین نمىتوانند نسبتبه منافع سایرین بىتوجه باشند .
خلاصه این که دولتها در عصر حاضر (جهانىشدن) علاوه بر مسئولیت ملى با دو نوع مسئولیتبینالمللى و انسانى همراهند . نظرداشت این مسئولیت در سیاستخارجى، تعارض محتمل میان منافع ملى و منافع بشرى را از میان برمىدارد . این امر بدان معنا است که به هر اندازه دستگاه سیاستگذارى خارجى بتواند ترجیحات و اولویتهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى خویش را با خواست و تمایلات بشرى و جامعه بینالمللى سازگار سازد، از توفیق بیشترى برخوردار خواهد بود .
نقد و ارزیابى
نظریه جامعه بینالمللى هرچند با طرح سه نوع مسئولیت تلاش مىکند تا نوعى سازگارى میان وظایف ملى و فراملى ایجاد نماید، اما به نظر مىرسد که این تلاش، نقایص و کاستىهاى جدى دارد; ازجمله این که در این نظریه، نحوه تعامل و رابطه موجود میان سه نوع مسئولیت توضیح داده نمىشود . آیا اگر مسئولیت ملى با مسئولیتبینالمللى یا انسانى تعارض پیدا کند، کدامیک مقدم است؟ بنابراین تئورى مزبور داراى خصلت آرمانگرایانه است و به واقعیتحوزه سیاست چندان توجه نمىکند .
نتیجهگیرى و جمعبندى
گفته شد علىرغم ابهام در مفهوم منافع ملى، این مفهوم همچنان اهمیتخود را در تحلیل مسایل بینالمللى حفظ کرده است . هرچند در گذشته نیز انتقادات متعددى بر این مفهوم وارد گردید، اما عصر جهانى شدن با فروریختن اهمیت مرزهاى جغرافیایى منافع ملى را به عنوان یک پدیده ملى و محلى با چالش جدى روبرو کرد .
در این نوشتار براى تبیین منافع ملى، تلاش شد تا ضمن شاخصسازى، این مفهوم را در پرتو سه عنصر به عنوان مؤلفههاى اصلى آن توضیح دهیم; عناصرى چون حفظ موجودیت و بقاى ملى، ارزشهاى حیاتى و چشمانداز اقتصادى . جهانى شدن، هریک از این مؤلفههاى یادشده را با تحول و دگرگونى روبرو نموده و مقوله ناسازگارى و تعارض منافع ملى را با منافع عمومى در سطح جوامع بشرى . پیشتر از گذشته مطرح مىکند .
نظریات و مکاتب مختلف در مورد شیوههاى جمع و ناسازگارى میان منافع ملى و منافع بشرى مطرح گردید که هیچ یک با توجه به اشکالات و کاستىهاى موجود، نتوانستهاند قدم نهایى را در این زمینه بردارند .
بنابراین، نظریات روابط بینالملل، همچنان با این مسئله به عنوان یک Problem روبرو است و در صورتى مىتواند از این مفهوم به عنوان معیار سیاستگذارى و مفهوم تحلیلى مسایل بینالمللى کمک گیرد که بتواند آن را در چارچوب جهانى شدن بازسازى نماید . این امر زمانى عینیت مىیابد که مؤلفهها و عناصر منافع ملى، چهره انسانى به خود گرفته، خواست جوامع بشرى را مورد توجه قرار دهد .
پىنوشتها:
رابطه به ظاهر ناسازگار این دو مقوله را، از منظر سیاستبینالملل نیز مىتوان تحلیل کرد; زیرا جهانى شدن با تضعیف حاکمیت و مرزهاى ملى و در نهایت محدودیتحیطه حاکمیت و دولت ملى، منافع ملى را به عنوان یک مقوله اساسى که در چارچوبهاى ملى تعریف مىگردد، با چالش روبرو مىسازد . از دیر زمان پژوهشگران سیاستبینالملل منافع ملى را به عنوان مفهوم کلیدى مطرح نمودهاند; به گونهاى که برخى از آن به عنوان ستاره راهنماى سیاستخارجى نام بردهاند . از سوى دیگر مقوله جهانى شدن با فرو ریختن مرز سنتى و تمایز کلاسیک داخلى و خارجى عملا این مفهوم را نیز با تحول جدى روبرو مىسازد . هرچند پژوهش مبسوط این مسئله، نیازمند فرصت وافى است، اما در اینجا در حد طرح موضوع به این پرسش خواهیم پرداخت که «جهانى شدن چگونه منافع ملى را تحت تاثیر مىگذارد؟ و در درون گفتمان جهانى شدن، چگونه مىتوان از منافع ملى صحبت کرد؟»
مفهوم منافع ملى و تحولات آن
به صورت رسمى در قرون 16 و 17 از مفهوم Nationalintrest صحبتبه میان آمد . در این مقطع منافع ملى، عمدتا با اراده شاهانه منافع خانواده سلطنتى به کار گرفته مىشد . به صورت رسمى این مفهوم پس از انقلاب ملى آمریکا در 1776 و فرانسه در 1789 وارد ادبیات سیاسى گردید . به گفته لرد پالمرستون نخست وزیر انگلستان در 1865، «ما متحد ابدى نداریم، بلکه منافع ملى براى ما امر ابدى و وظیفه ما پیروى از آن است .» این سخن، براى نخستین بار از اهیمت این مفهوم حکایت نمود .
از لحاظ نظرى مفهوم منافع ملى را اولبار چارلز بید، وارد متون تخصصى روابط بین الملل نمود . وى در کتاب اندیشه منافع ملى; مطالعه تحلیلى در سیاستخارجى آمریکا، منافع ملى را تبلور و جلوه خارجى منافع عمومى در داخل مىداند .
تحول در مفهوم منافع ملى از منظر روش شناختى و متدلوژیک تحتسه نگرش: کلىنگرانه که منافع ملى کشورها را به طور همسان تابع ساختار قدرت بین المللى مىداند، جزئىنگرانه که منافع ملى را در ارجحیتهاى ذهنى تصمیم گیرندگان نظام سیاسى متبلور مىبیند، و گرایش پیوستگى دو سطح خرد و کلان، قرار داد .
منافع ملى از دیدگاه واقعگرایان
مورگنتا در نظریه موازنه قوا مفهوم منافع ملى را محور اصلى مباحثخود قرار داد . وى منافع ملى را مفهوم کلیدى و واقعیت عینى جهتشناخت فکر و اقدام سیاستگذاران معرفى نمود . در نظریه او منافع ملى، معیار همیشگى است که با آن مىتوان اقدامات سیاسى را ارزیابى کرد . (1) وى در تعریف منافع ملى مىگوید: منافع ملى بر حسب قدرت، تعریف مىشود .
در تقسیمبندى منافع ملى، مورگنتا از منافع مشترک و متضاد، اولیه و ثانویه، عام و خاص، حیاتى و غیر حیاتى، نام مىبرد .
به عقیده رابینسون در چارچوب مباحث مورگنتا از مفاهیم ملى تقسیمات منافع ملى بر اساس سه معیار اولیت و ثانویت استمرار و تغییر و عمومیت و خصوصیت، طبقهبندى مىگردد . مورگنتا در چارچوب رئالیسم از تعارض منافع ملى دولتها یاد مىکند; هرچند مکملیتبرخى از منافع را نیز مد نظر قرار مىدهد .
در کنار مورگنتا که منافع ملى را با قدرت پیوند مىزند، عدهاى از واقعگرایان، منافع ملى را از منظر امنیت، برمىرسند . به عقیده شومان، امنیت هدف اولیه سیاستخارجى کشورهاست و اگر کشورى نتواند این هدف را تامین کند، نمىتواند به سایر اهداف خود، نظیر رفاه اقتصادى شهروندان مبادرت نماید . بنابراین در این تلقى حفظ موجودیت و بقا، مؤلفه اصلى منافع ملى است .
کاپلان نیز با دید انتقادى به تعریف منافع ملى از سوى واقع گرایان مىنگرد . وى مىگوید اگر تاکید بر محتواى قدرت و در هتحفظ صیانت ذات باشد، منافع ملى چیزى جز این مفاهیم نیست; اما اگر آن را شامل اهداف خواستههاى کل افراد جامعه بدانیم، در این صورت مفهوم مبهم و گیج کنندهاى خواهد بود .
کراسنر (2) همصدا با کاپلان، ابهام مفهوم منافع ملى را مورد تاکید دارد . به نظر وى منافع ملى از طریق جمعآورى استقرایى مجموعه آماجهاى مبتنى بر هدفهاى عمومى اجتماع که در طول زمان پایدارند و ردهبندى منسجمى از تقدمهایى که براى توجیه کار منافع ملى دارند، به دست مىآید . (3)
منافع ملى از دیدگاه ذهنىگرایان
بر عکس واقع گرایان، ذهنىگرایان منافع ملى را با تصمیمات اقتدارآمیز تصمیم گیرندگان اصلى هر کشور نسبتبه تعیین نیازها و خواستههاى آن کشور، مساوى مىدانند . بنابراین در این نگرش منافع ملى واقعیت عینى ندارد . در این تلقى منافع ملى همان چیزى است که ملتیعنى تصمیم گیرندگان آن انتخاب مىکنند .
ماکس وبر نیز در این چارچوب منافع ملى را بنا بر مقتضیات هرکشور متفاوت مىبیند . در نظر او کشور غارتگر، رفاه گرا، مشروطه یا کشور فرهنگى، هرکدام داراى منافع ملى متفاوتى هستند .
کراسنر ذهنى گرایان را به دو دسته تقسیم مىنماید: (4)
1 . مارکسیستها که بیشتر منافع ملى را با اقدامات رهبران مساوى مىدانند;
2 . لیبرالها که بیشتر به ارجحیتهاى گروههاى اجتماعى اهمیت مىدهند .
جوزف فرانکل در تعریف منافع ملى، دو مفهوم شکوه و دامنه را استخدام مىکند . به نظر او مفهوم نخستبه اهمیت، برجستگى، فوریت و شدت یک وضعیتخاص نظر دارد، و مفهوم دوم به میزان گستردگى حوزه منافع ملى اشاره دارد . وى با استفاده از این چارچوب، منافع ملى پس از جنگ جهانى دوم و قبل از آن را متفاوت مىبیند . حوزه منافع ملى پس از جنگ جهانى دوم از حوزه سیاسى - استراتژیک به عناصر اقتصادى - روانشناختى و ایدئولوژیک منتقل شد . (5)
چیستى منافع ملى
همانگونه که اشاره شد، در مورد تعریف منافع ملى، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد; بدین شرح:
1 . منافع ملى هویت و هدف مشترک گروههاى سیاسى - اجتماعى است .
2 . منافع ملى، الگوى عملى، سیاستیا مجموعهاى از اعمالى است که افراد فکر مىکنند شانس آنان را براى نیل به آنچه مىخواهند، افزایش مىدهد .
3 . منافع ملى چیزى است که براى افراد جامعه مطلوب بوده، افراد به دنبال آن هستند .
4 . منافع ملى صرفا یک خواستساده نیست، بلکه ترکیبى از یک خواستساده و تایید اخلاقى و قانونى آن مىباشد .
از مجموع تعاریف فوق این نکته قابل استخراج مىباشد که: منافع ملى حاصل جمع منافع جزئى و پراکنده افراد جامعه است . این منافع در سطح سیستم و به شکل نیازهاى سیاسى ظاهر مىشوند و در درون آن با یک دیگر به ستیز و رقابت مىپردازند .
نقد مفهوم منافع ملى
گفته شد که مفهوم منافع ملى، داراى ابهام جدى است . به همین دلیل انتقادات چندى بر آن وارد گردیده است . جیمز روزنا ضمن اذعان بر سودمندى این مفهوم در تحلیل مسایل بینالمللى، ناکافى بودن آن را براى تبیین مسایل بینالمللى مورد اشاره قرار مىدهد . وى در نقد منافع ملى به چند نکته مهم اشاره مىکند، از جمله اینکه:
1 . منافع ملى با داشتن قید «ملى» روشن نمىکند که اشاره به منافع کدام گروه دارد؟
2 . مشکل دیگر این مفهوم آن است که این نکته را توضیح نمىدهد که با استفاده از چه معیارهایى مىتوان وجود منافع را در یک سیاستگذارى مشخص کرد .
3 . مفهوم منافع ملى، روندى را براى تجمع منافع پراکنده و جزئى در قالب منافع عام در اختیار نمىگذارد . (6)
در حالى که اشکالات جیمز روزنا عمدتا اشکالهاى مفهومى بر منافع ملى است، عدهاى از پژوهشگران به برخى اشکالات ماهوى این مفهوم اشاره مىکنند . از این زاویه منافع ملى با اشکالات زیر همراه است:
1 . غیر دموکراتیک بودن مفهوم منافع ملى . به دلیل ابهام مفهوم این واژه به عنوان یک معیار در سیاستگذارى، با سوءاستفاده گروههاى حاکم و ذى نفع همراه است . معمولا منافع شخصى و گروهى در پوشش منافع ملى مطرح مىگردد .
2 . منافع ملى مفهوم غیر عقلانى است . بر خلاف اشکال نخست که انگیزههاى بازیگران سیاسى را مورد سؤال قرار مىدهد، این نقد ناظر به ظرفیتبازیگران است و عقلانى بودن تمام سیاستهاى آنها را مورد تردید قرارمى دهد . به عبارت دیگر فرض منافع ملى انتخاب عقلانى سیاستگذاران است; در حالى که در اغلب موارد بازیگران نمىتوانند پیامدهاى یک تصمیم را پیشبینى نمایند . حتى اگر تصمیم گیرندگان از فرصت زمانى بیشترى برخوردار باشند، بازهم به دلیل محدودیتبینش و درک بشر، عقلانیت کامل امکانپذیر نخواهد بود .
3 . مفهوم منافع ملى منسوخ و کهنه است . این اشکال، بر ناکافى بودن این مفهوم براى تحلیل مسایل پیچیده معاصر تاکید دارد . در این تلقى مفهوم منافع ملى متناسب با خواست ملل قدیم عنوان مىگردد و از پاسخگویى به مسایل جدید قاصر است .
4 . منافع ملى، مفهوم انحصار گرایانه دارد .
منافع ملى حتى در صورت وضوح، تنها مىتواند اقدامات سیاسى سیاستگذاران را در حوزه ملى توجیه نماید . بنابراین منافع ملى یک توجیه ظاهرى و سطحى براى سیاستخارجى کشورها است; در حالى که آنچه در چارچوب مرزهاى جغرافیایى به عنوان مصلحت و منافع ملى تلقى مىگردد، تنها ناظر به مصالح و منافع عدهاى از افراد است و احتمالا با مصالح و خواست اکثریتبشر تعارض دارد . منافع ملى هرچند در تفسیر موسع و عامنگر خویش، منافع اولیه سایر ملل را در نظر مىگیرد، در مجموع به دلیل انکار وجود جامعه جهانى و نادیده انگاشتن منافع سایر جوامع، انحصار گرایانه است . (7)
عناصر و مؤلفههاى منافع ملى
همچنانکه آمد، منافع ملى، هرچند به عنوان یک مفهوم کلیدى و تعیینکننده در سیاستبین الملل با ابهامات مفهومى و ماهوى جدى همراه است، اما همچنان اهمیتخود را به عنوان یکى از معیارهاى اساسى در جهتگیرى خارجى کشورها حفظ نموده است .
امروزه همچنان در تحلیل مسایل بین المللى و تجزیه و تحلیل سیاستخارجى کشورها مفهوم منافع ملى، کاربرد مهمى دارد . به عنوان نمونه در اهداف سیاستخارجى کشورها، تعیین و تعریف اهداف منافع ملى، یکى از مؤلفههاى اساسى محسوب مىگردد . (8) اهداف ملى از عناصر زیر تشکیل مىگردد: منافع ملى، تهدیدات، فرصتها و ظرفیت ملى . بنابراین در اینجا منافع ملى را با عناصر و مؤلفههاى زیر مورد تعریف و شناسایى قرار مىدهیم . صرف نظر از اختلافات موجود در تعریف این مفهوم، این نکته مورد اجماع نسبى قرار دارد که منافع ملى با مؤلفههاى سه گانه زیر تعریف مىشود: (9)
1 . حفظ موجودیت و بقاى ملى (National survivel) بنابراین حفظ و تحصیل حاکمیت و استقلال ملى که با قدرت، اقتدار و اعمال قانونى آن همراه است، از مؤلفههاى اساسى منافع ملى است .
2 . ارزشهاى حیاتى (corevalues) و بنیادین جامعه .
3 . چشم انداز اقتصادى (Economic Prespective) ، شامل توسعه اقتصادى و رفاه اجتماعى .
بنابراین منافع ملى عبارت است از هدفهاى اساسى و تعیینکننده سیاستخارجى که راهنماى تصمیم گیرندگان سیاستخارجى است . این مفهوم، حیاتىترین نیازهاى یک دولت را در بر مىگیرد و مشتمل بر حفظ و بقا، استقلال (اعم از فیزیکى و فرهنگى) تمامیت ارضى، امنیت و رفاه اقتصادى است .
با توجه به برداشتها و تفاسیر متفاوتى که عینىگرایان و ذهنىگرایان ارایه دادند، به نظر مىرسد در بررسى این مفهوم لازم ستسنتزى از دو رهیافت عینى و ذهنى مورد توجه قرار گیرد . از طرف دیگر براى تمیز منافع واقعى از منافع ادعایى، لازم است که این منافع را با توجه به ساختار و کارکردهاى نظام سیاسى مورد تحلیل قرار دهیم; زیرا ویژگىهاى ساختارى و شیوه کار نظام به گونهاى است که مىتواند با اتخاذ تصمیمات و سیاستگذارىها، منافع ملى را تبیین کند . در این چارچوب از یک سو رابطه منطقى حکومتکنندگان و حکومتشوندگان مورد توجه است . از طرف دیگر، ترکیب و مختصات نخبگان سیاسى . حکومتکنندگان تا چه اندازه ارزشها و هنجارهاى مردم را مورد توجه دارند؟ تا چه اندازه این گروه، از مردم نمایندگى مىنمایند و در مجموع تا چه اندازه نظام سیاسى دادهها و input هاى برگرفته از جامعه را به صورت ستارههاى تبدیل شده (output) در آورده و چه کانالهایى براى تبدیل خواستها به تصمیمها وجود دارد؟ (10)
بر اساس پرسشهاى فوق، توانمندى نظام سیاسى در تلفیق، ترکیب و استخراج دادهها و تبدیل آن به تصمیم سیاسى مورد توجه است و مىتوان منافع ملى را برآورد کرد . در درون این چارچوب مىتوان درک کرد که آیا آنچه تحت عنوان منافع ملى به کار گرفته مىشود، منافع همگانى است، یا منافع جمعى خاص؟
با عنایتبه توانمندى نظام سیاسى است که به صورت نسبى، منافع ملى در نظامهاى دموکراتیک به خواستها و علایق تودهها بیشتر مىاندیشد تا در یک نظام بسته و توسعه نیافته . (11)
بههرحال، على رغم ابهام جدى در مفهوم منافع ملى، این مفهوم همچنان براى توصیف، تشریح و ارزیابى منابع یا کارایى یاستخارجى ملتها، به کار مىرود، و همچنان به عنوان ابزار عمل و اقدام براى توجیه، اعلان یا پیشنهاد سیاستها مورد استفاده قرار مىگیرد . تصمیم گیرندگان سیاسى از آن براى مشروعیت رفتار سیاستخارجى خود بهره مىگیرند و تحلیل گران سیاسى به عنوان ابزار تحلیلى براى ارزیابى سیاستگذارى خارجى از آن سود مىجویند . بنابراین همانگونه که جیمز روزنا اذعان مىکند، در حالى که منافع ملى به عنوان مفهوم تحلیلى، آینده درخشانى ندارد، اما استفاده از آن در سیاستبه صورت مرجعى که نیازمند تحلیل است، براى مدت طولانى ادامه خواهد یافت . (12)
از طرف دیگر بحث از منافع ملى کشورها به دلیل ابهام مفهومى و سوء استفاده از آن، نیازمند آن است که ابتدا این مفهوم را با عنایتبه شاخصها و مؤلفههاى سه گانه مذکور مورد توجه قرار دهیم و از سوى دیگر تعامل نظام سیاسى و منافع ملى با توجه به کارکردها و ساختار نظام سیاسى، مىتواند تصویر نسبتا روشنى را از این مفهوم ابهام آلود ارایه نماید . در درون چنین چارچوبى مىتوان منافع گروهى و طبقاتى را از منافع عمومى بازیافت .
به نظر مىرسد که طرح هریک از مؤلفههاى سهگانه یاد شده، در چنین چارچوبى درک نسبتا واقع بینانه و روشنى را از این مفهوم ارایه خواهد داد . به عنوان مثال اگر ارزشهاى حیاتى جامعه را یکى از مؤلفههاى اساسى منافع ملى بدانیم، در این حالت درجه سازگارى و وفاق میان تلقیات و نگرش نخبگان با آنچه عموم شهروندان آن را ارزش حیاتى مىخوانند، در آزمودن جنبه عمومیت و همگانى منافع، مىتواند مفید باشد . هرچند سیاستگذارىهاى خارجى در وراى مفهوم کلان منافع توجیه مىگردد، اما براى آزمودن چنین ادعایى مىتوان در چارچوب نظام سیاسى، از کانالهاى تصمیمسازى و تبدیل دادهها به تصمیم و سیاستگذارى، سخن گفت . تا چه اندازه تقاضاها و حمایتهاى شهروندان در فرایند تصمیم سازى، بازتاب داشته و به مرحله اجرا گذاشته مىشود؟ جواب این پرسشها، محقق و تحلیلگر مسایل سیاسى را براى ارزیابى این مفهوم یارى مىرساند .
منافع ملى و جهانى شدن
به عنوان یک پروسه عام و فراگیر، الزامات و پیامدهایى دارد و مسایل ملى و Local را به چالش مىطلبد . روند جهانى شدن، هویت ملى، هنجارها و قالبهاى زندگى ملى و محلى را تحت تاثیر قرار مىدهد . درباره رابطه جهانى شدن با مسایل ملى، این سؤال مطرح است که مفاهیم ملى نظیر حاکمیت، امنیت، هویت و وفاق ملى که عمدتا در چارچوب مرزهاى جغرافیایى تعریف مىشوند، در عصر جهانى شدن که با کمرنگ شدن مرزهاى جغرافیایى و جهانگیر شدن ارزشهاى خاص همراه است، چه وضعیتى دارند؟
آیا جهانى شدن که با هیژمون شدن ارزشهاى فرهنگى خاص همراه است، مفاهیم ملى و ازجمله منافع ملى را با چالش روبرو نمىسازد؟ و آیا تعریف سنتى و قدیمى از این مفاهیم در عصر جهانىشدن، قابلیت تحلیلى و توضیحدهندگى خود را از دست نداده است؟
در این قسمت تلاش بر آن است تا پیامدها و آثار جهانى شدن را بر مفهوم منافع ملى به بحث گذاشته و چالشهاى موجود را مورد مطالعه قرار دهیم . جهانى شدن به عنوان پدیدهاى فراملى و جهانى با چهره عام و جهانگیرش، مفاهیم و منافع ملى را که عمدتا داراى خصلت محلى است، به چالش مىگیرد . (13)
در زیر رابطه این دو پدیده محلى و جهانى را با توجه به سه مؤلفه مورد نظر در تعریف مفهوم منافع ملى، دنبال خواهیم کرد:
1 . حفظ موجودیت و بقاى ملى . در چارچوب اعتبار مرزهاى جغرافیایى و اهمیت قلمرو جغرافیایى، حفظ موجودیت و بقاى ملى به تناسب عوامل تهدیدکننده آن، عمدتا داراى ماهیت فیزیکى و مادى است . در این تلقى حفظ موجودیتبا دفاع و حراست از تمامیت ارضى و دفاع در برابر تهاجمات خارجى تعریف مىگردد .
در عصر جهانى شدن به دلیل کماهمیتشدن مرزهاى جغرافیایى، دیگر حفظ موجودیت در قالب حفاظت از تمامیت ارضى تعبیر نمىشود . در اینجا حفظ موجودیتبیشتر جنبه هویتى و فرهنگى دارد; زیرا قوام و موجودیت کشورها با سهمگیرى در عرصه جهانى و برخورد فعال با موج جهانى شدن تعریف مىگردد .
با چنین تحولى، به صورت طبیعى، این مؤلفه مفهوم منافع ملى به چالش گرفته مىشود . امروزه حفظ موجودیتبه عنوان دغدغه اصلى کشورها تعریف فیزیکى و مادى ندارد; زیرا حذف فیزیکى به صورت جدى در کانون توجه نیست . حفظ موجودیت، بیشتر به تعامل فرهنگى و جلوگیرى از استحاله خردهفرهنگها در فرهنگ مسلط جهانى است . بنابراین ایده جهانى شدن، نخستین مؤلفه منافع ملى، یعنى حفظ موجودیت را، از حالتسخت و فیزیکى، به وضعیت نرم و فرهنگى منتقل نموده، ضرورت بازخوانى و تعریف مجدد آن را مطرح مىکند .
2 . ارزشهاى حیاتى به عنوان یکى از مؤلفههاى منافع ملى نیز در مواجهه با جهانى شدن، با دگرگونى جدى روبروست . در عصر جهانى شدن، ارزشهاى حیاتى که در درون یک جامعه خاص، از ارزشهاى مقبول و بنیادین محسوب مىگردد، با مشکلات جدى روبرو مىگردد . جهانى شدن با گسترش ارزشهاى عام در همه جوامع، ارزشهاى حیاتى محلى و ملى را که از مؤلفههاى اساسى منافع ملى محسوب مىگردد، از بین برده یا در درون خود هضم مىکند . در این میان، جوامع اسلامى که تعالیم و آموزههاى دینى را به عنوان یکى از اجزاى مهم ارزشهاى بنیادین و حیاتى جامعه مىدانند، با وضعیتخطیرترى همراه است . جهانى شدن، به صورت طبیعى، ارزشهاى خود را بر جوامع تحمیل نموده، ارزشهاى عام را جایگزین ارزشهاى ملى و محلى مىکند . (14) در این مورد مىتوان به روند دموکراسىسازى (Democratization) اشاره کرد که امروزه موج آن اغلب جوامع را فراگرفته است . از نظر فرهنگى و فکرى، دموکراسىسازى بر بنیانهاى فکرى خاص استوار است که عمدتا توسط فرهنگ هژمونیک غربى بازتعریف مىشود . ترویج اندیشه لیبرالیسم و دموکراسى هدایتشده، یکى از پیامدهاى جهانى شدن است که دومین مؤلفه منافع ملى، یعنى ارزشهاى حیاتى ملى و محلى را به چالش مىطلبد . (15)
بنابراین با توجه به فرهنگ هژمونیک غرب که ماهیت فکرى و فرهنگى جهانى شدن را شکل مىدهد و از طریق آن به سوى تحمیل خود در درون سایر جوامع حرکت مىکند، تا چه اندازه مىتوان به بقا و ادامه حیات ارزشهاى ملى و محلى امیدوار بود؟ جوامع و شهروندان ملى و محلى آیا پایبندى نشان مىدهند و آیا باز هم این ارزشها به عنوان ارزشهاى حیاتى از عناصر شکلدهنده منافع ملى محسوب مىگردد؟
3 . چشمانداز اقتصادى به مفهوم رفاه اجتماعى و توسعه نیز در گفتمان جهانى شدن ماهیت جدید به خود مىگیرد .
جهانى شدن همچنانکه در حوزه سیاست و فرهنگ، الگوهاى ارزشى و سیاسى خاصى را جهانگیر مىسازد، در عرصه اقتصادى نیز توسعه اقتصاد ملى را به اقتصاد بینالمللى مىپیوندد .
در این حالت، اقتصاد ملى به نحوى به اقتصاد جهانى مشروط مىگردد . توسعه اقتصاد ملى، بدون توجه به اقتصاد بینالمللى و سهم ملى در اقتصاد جهانى، دشوار به نظر مىرسد . در چنین وضعیتى کشورها ناچارند توسعه اقتصادى و رفاه اجتماعىشان را با اقتصاد بینالمللى و بازار جهانى همآوا سازد . این امر، الگوى اقتصادى ملى را در درون الگوهاى جهانى ادغام کرده، در نهایت توسعه را از یک مقوله ملى و محلى به یک پدیده منطقهاى و جهانى ارتقا مىدهد، و به صورت طبیعى، با چنین نگرشى به توسعه اقتصادى، دیگر توسعه اقتصادى ملى نمىتواند مقولهاى به نام منافع ملى را شکل دهد .
براى تبیین بهتر این چالش، امعان نظر و توجه به پیامدها و تاثیرات اقتصادى جهانى شدن، مىتواند حایز اهمیتباشد .
جهانى شدن از یک سو اقتصاد ملى را به روند جهانى مشروط مىسازد و از سوى دیگر با تاکید بر اصول اقتصاد لیبرال، به زوال یا کمرنگ شدن اصول اقتصاد ملى مىانجامد .
بدین ترتیب در جریان این فرایند، الگوى مصرف و تولید ملى در درون آن هضم مىگردد و الگوهاى وارداتى و غیرسازگار با ضرورتها و زمینههاى ملى و محلى بر جوامع تحمیل مىگردد . به صورت منطقى الگوهاى تولید/مصرف برآمده از درون جهانى شدن به دلیل تعارض و ناسازگارى فرهنگى با دیگر کشورها با دشوارىها و چالشهاى جدى روبرو خواهد بود . (16)
در مجموع جهانى شدن با توسعه شبکه ارتباطات فراملى، روشهاى منطقهاى، محلى و ملى را در عرصههاى مختلف مدیریت اجتماعى نظیر سیاست، فرهنگ و اقتصاد با تحولات جدى روبرو کرده، تحت تاثیر قرار مىدهد .
بنابراین جهانى شدن با به چالش کشیدن مؤلفههاى سهگانه مطرحشده در تعریف منافع ملى، این مفهوم را با ابهام بیشترى همراه کرده، ناکارآمدى آن را در تلقى سنتى و کلاسیک آشکار مىکند . وابستگى فزاینده متقابل کشورها در عصر جهانى شدن و فروریختن مرزهاى جغرافیایى، کاهش حاکمیت دولتها و . . . همه بیانگر آن است که دیگر مفهوم منافع ملى در تلقى کلاسیک توان تحلیل مسایل بینالمللى را ندارد . (17)
این تحول، ضرورت بازنگرى مفهوم منافع ملى را با ملاحظات فراملى مطرح نموده و دولتمردان و اندیشمندان سیاسى را به بازتعریف این مفهوم فرامىخواند . بنابراین جهانى شدن از طریق تاثیرگذارى بر مفهوم منافع ملى و مؤلفههاى آن، نظریات روابط بینالملل و بهخصوص تئورىهاى منافعمحور را با چالش روبهرو مىسازد .
منافع ملى و منافع فراملى
با رشد چشمگیر منافع ملى در قالب منافع بینالملل، به عنوان یکى از آموزههاى جهانى شدن، جمع میان این منافع و منافع ملى یکى از پرسشهاى اساسى است . این پرسش از دیرباز تاکنون مطرح بوده، اما با شکلگیرى روند جهانى شدن از اهمیتبیشترى برخوردار گردیده است . در حالى که منافع ملى صرفا به مسئولیت دولتها در چارچوب مرزهاى جغرافیایى مىاندیشد، جهانى شدن با طرح منافع فراملى، مسئولیت جهانى و فراملى دولتها را مورد تاکید قرار مىدهد . جمع میان این دو مقوله ملى و فراملى، یکى از مسایل اساسى است که با دیدگاهها و نظریات مختلفى همراه بوده است . در اینجا درصددیم تا به اختصار به برخى از دیدگاهها اشاره کرده، شیوههاى ایجاد سازگارى میان این دو مفهوم را گزارش نماییم:
1 . مکتب کارکردگرایى: طرفداران این تئورى، ازجمله دیوید میترانى، معتقدند که همکارى در سطوح فنى و تخصصى، جاى نهادهاى سیاسى را گرفته، وحدت اقتصادى در نهایت زمینه را براى همکارى سیاسى فراهم مىآورد . توافق سیاسى موجب مىگردد که کشورها منافع ملى خود را با توجه به منافع دیگر واحدها تعریف کنند . بنابراین از نظر کارکردگرایان رفاه بشرى به عنوان یکى از مولفههاى مقوم منافع ملى کشورها، از طریق گسترش شبکههاى فنى و همکارى بینالمللى به دست مىآید و این همکارى موجب مىگردد که وفادارىهاى ملى به سوى همکارى بینالمللى جهت تامین رفاه آحاد افراد بشرى تغییر جهت دهد . بنابراین بسط سازمانهاى بینالمللى عمدتا براى تامین نیازهاى بشرى منافع ملى را به سطح منافع همگانى و بینالمللى ارتقا مىبخشد .
2 . مکتب نئوکارکردگرایى: نویسندگانى چون ارنست هاس و اشمیتر در قالب نئوکارکردگرایى، جمع میان منافع ملى و فراملى را از منظر پلورالیستى با اراده و میل نخبگان سیاسى گره مىزنند . در این تلقى صرفا همکارى اقتصادى به همگرایى سیاسى نمىانجامد، بلکه بیشتر در روند چانهزنى و دیپلماسى قابل تحقق مىباشد . (18)
به نظر کارکردگرایان جدید، نخبگان سیاسى در تعاملات بینالمللى همواره با مسئله انتخاب روبرو هستند; انتخاب میان منافع ملى (حفظ استقلال) و پیروى از یک نهاد فوق ملى . اگر رهبران سیاسى به این نقطه برسند که تحقق هدفها و خواستهاى آنان از طریق تفویض اختیار به یک نهاد فوق ملى میسر است، آنگاه حاضر مىشوند که منافع ملى خود را در راستاى منافع فراملى تعریف نمایند . تنها در این حالت است که کشورها متقاعد مىشوند که وفادارى، انتظارات و فعالیتهاى سیاسى خویش را به سوى مرکز جدید فراملى سوق دهند . بنابراین در این تلقى، اراده نخبگان براى توجه به منافع فراملى حایز اهمیت مىباشد .
3 . مکتب وابستگى متقابل: نویسندگان مکتب وابستگى متقابل، مانند کیوهن و جوزفناى، از مفهومى با عنوان «میراث مشترک بشرى» یاد مىکنند . این متفکرین، همگونى و سازگارى منافع میان بازیگران مختلف را بر اساس این مفهوم تحلیل مىنمایند . در این دیدگاه توجه به منافع دیگران و پرهیز از تعارضات بینالمللى راهى استبراى تامین منافع ملى دولتها . روزکرانس، با تحلیل جدید از وابستگى متقابل آن را «پیوند مستقیم و مثبت منافع دولتها مىداند; به گونهاى که تغییر در موقعیتیک دولت، جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر مىدهد .» به نظر او دولتهاى ملى با آگاهى از این که هرچه آنان انجام مىدهند بر دیگران تاثیر مىگذارد، مىکوشند تا منافع ملى و اقداماتشان را با در نظر داشتن منافع سایر بازیگران تنظیم و تعریف نمایند . (19) بدینوسیله، از آسیب اقدامات تلافىجویانه دیگر کشورها در امان مىمانند .
4 . تئورى جامعه بینالمللى: (20)
نظریه جامعه بینالمللى ضمن آن که مسئولیت دولتها را در قلمرو مرزهاى ملى در توجه دارد، سعى مىکند تا میان این مسئولیت که در چارچوب منافع ملى شکل مىگیرد و مسئولیتهاى فراملى و بینالمللى ارتباط برقرار نموده، بدین ترتیب ناسازگارى منافع ملى و منافع فراملى را برطرف نماید . در این زمینه از سه نوع مسئولیتبراى دولتها نام مىبرند:
یک . مسئولیت ملى; که دو دولتى در اینجا مسئول پیگیرى و تامین منافع ملى شهروندان ساکن در قلمرو جغرافیایى خود است . بر اساس این نگرش دولتها صرفا در قبال کشور و مردم خود مسئول و متعهدند . در اینجا دولت اجتماع سیاسى مقدم بر هر اجتماع بینالمللى است .
دو . مسئولیتبینالمللى; این مفهوم ناشى از تعهدات و الزامات برآمده از عضویت دولت در جامعه بینالمللى است . بناى این مسئولیت، تعهد دولتها در قبال همدیگر و همچنین مسایل مربوط به حقوق بشر است . تلقى حق مساوى براى دیگر اعضا، احترام متقابل، رعایتحقوق بینالملل و مد نظر قرار دادن آن در سیاستخارجى و شهروند خوب جامعه بینالمللى بودن، از مفاهیم اساسى این مسئولیت است .
سه . مسئولیت انسانى; دولتها علاوه بر مسئولیت ملى و بینالمللى، در قبال کلیه انسانها مسئولیت دارند . مبناى این مسئولیت آن است که زمامداران قبل از این که یک سیاستمدار باشند یک انساناند و بنابراین نمىتوانند نسبتبه منافع سایرین بىتوجه باشند .
خلاصه این که دولتها در عصر حاضر (جهانىشدن) علاوه بر مسئولیت ملى با دو نوع مسئولیتبینالمللى و انسانى همراهند . نظرداشت این مسئولیت در سیاستخارجى، تعارض محتمل میان منافع ملى و منافع بشرى را از میان برمىدارد . این امر بدان معنا است که به هر اندازه دستگاه سیاستگذارى خارجى بتواند ترجیحات و اولویتهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى خویش را با خواست و تمایلات بشرى و جامعه بینالمللى سازگار سازد، از توفیق بیشترى برخوردار خواهد بود .
نقد و ارزیابى
نظریه جامعه بینالمللى هرچند با طرح سه نوع مسئولیت تلاش مىکند تا نوعى سازگارى میان وظایف ملى و فراملى ایجاد نماید، اما به نظر مىرسد که این تلاش، نقایص و کاستىهاى جدى دارد; ازجمله این که در این نظریه، نحوه تعامل و رابطه موجود میان سه نوع مسئولیت توضیح داده نمىشود . آیا اگر مسئولیت ملى با مسئولیتبینالمللى یا انسانى تعارض پیدا کند، کدامیک مقدم است؟ بنابراین تئورى مزبور داراى خصلت آرمانگرایانه است و به واقعیتحوزه سیاست چندان توجه نمىکند .
نتیجهگیرى و جمعبندى
گفته شد علىرغم ابهام در مفهوم منافع ملى، این مفهوم همچنان اهمیتخود را در تحلیل مسایل بینالمللى حفظ کرده است . هرچند در گذشته نیز انتقادات متعددى بر این مفهوم وارد گردید، اما عصر جهانى شدن با فروریختن اهمیت مرزهاى جغرافیایى منافع ملى را به عنوان یک پدیده ملى و محلى با چالش جدى روبرو کرد .
در این نوشتار براى تبیین منافع ملى، تلاش شد تا ضمن شاخصسازى، این مفهوم را در پرتو سه عنصر به عنوان مؤلفههاى اصلى آن توضیح دهیم; عناصرى چون حفظ موجودیت و بقاى ملى، ارزشهاى حیاتى و چشمانداز اقتصادى . جهانى شدن، هریک از این مؤلفههاى یادشده را با تحول و دگرگونى روبرو نموده و مقوله ناسازگارى و تعارض منافع ملى را با منافع عمومى در سطح جوامع بشرى . پیشتر از گذشته مطرح مىکند .
نظریات و مکاتب مختلف در مورد شیوههاى جمع و ناسازگارى میان منافع ملى و منافع بشرى مطرح گردید که هیچ یک با توجه به اشکالات و کاستىهاى موجود، نتوانستهاند قدم نهایى را در این زمینه بردارند .
بنابراین، نظریات روابط بینالملل، همچنان با این مسئله به عنوان یک Problem روبرو است و در صورتى مىتواند از این مفهوم به عنوان معیار سیاستگذارى و مفهوم تحلیلى مسایل بینالمللى کمک گیرد که بتواند آن را در چارچوب جهانى شدن بازسازى نماید . این امر زمانى عینیت مىیابد که مؤلفهها و عناصر منافع ملى، چهره انسانى به خود گرفته، خواست جوامع بشرى را مورد توجه قرار دهد .
پىنوشتها:
تبلیغات
