تعهد به محاکمه یا استرداد در پرونده حسن هابره
آرشیو
چکیده
رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسؤولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.Obligation to Prosecution or Extradition in Case of Hessene Habre
The decision of the International Court of Justice in case of Belgium against Senegal about the breach of article 6 and 7 of Convention against torture about the obligation to prosecute or extradite of the ex-president of Chad is important from different dimensions due to the fact that it shows the obligation of the international community about prosecution and extradition of international criminals. This decision indicates the jurisdiction of Belgium about the prosecution of Hessne Habre for the crime of torture. The prohibition of torture has been accepted as jus cogens and therefore the immunity of a head of states is not accepted accordingly. The members of international society have responsibility toward prosecution and extradition of international criminals. In contemporary international law, there is no immunity for international criminals. The procedure of the International Court of Justice in case of Hebre confirms the obligation of the states to prosecution or extradition of Hebre for the crime of torture. Now we can see obvious consensus in the international community in the prosecution of the crime of torture as a common principle in binding international documents.