آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱

چکیده

«جوینت ونچر» به عنوان یک سازوکار حقوقی مطلوب برای تجارت گروه همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشته است؛ زیرا بیش از آن که یک قرارداد موضوعی باشد یک مدل و تکنیک حقوقی به جهت تسهیم و تقسیم هزینه ها و کاهش ریسک در یک سرمایه گذاری به شمار می رود. از آنجایی که در نظام حقوقی ما این قرارداد در هیچ یک از قوانین به صورت خاص آورده نشده است قانونگذار در برنامه پنجم توسعه با وضع ماده 107 و شناسایی گروه اقتصادی با منافع مشترک، سعی در رفع این نقیصه نمود، که در نگاه نخست به نظر می رسد وضع این ماده هیچ ماهیت جدیدی را به وجود نیاورده بلکه تنها محدودیت ها و سختگیری های بیشتری، با هدف حفظ حقوق اشخاص ثالث در راه تشکیل این گروه ها پدید آورده است. لکن با دقت بیشتر می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار با وضع شرایط خاص، نهاد جدیدی را تحت عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشترک» شناسایی نموده است. موضوع مهمی که طرفین جوینت ونچر همواره حتی در مرحله انجام مذاکرات اولیه و پیش از تشکیل جوینت ونچر می بایست مورد توجه قرار دهند حدود مسؤولیت ایشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث می باشد. معمولاً در قراردادهای جوینت ونچر ماده ای به این موضوع اختصاص داده می شود و حدود مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث مشخصاً تعیین می گردد؛ لکن گاه اتفاق می افتد که قرارداد در این خصوص ساکت است، که در این حالت، حدود مسؤولیت شرکا بر اساس قوانین محل تشکیل جوینت ونچر تعیین خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که به استناد ماده 403 قانون تجارت و اصل نسبی بودن مسؤولیت، چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران باشد باید قائل به نسبی بودن مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث باشیم.

Rights, Obligations and Responsibilities of Partners in the "Joint Venture" Contracts with Emphasize on Economic Group with Common Interests

Joint venture, as an optimal legal arrangement for business in the group, has always been the focus of attention of investors. Because Joint Venture is more than a subject-matter contract, it's in fact a legal model and technique for allocating costs and reducing risk in an investment. Since in our legal system this type of contract has no specific place in the laws, the legislator tried to overcome this problem in the 5th development plan, with the provision of article 107 and the identification of the economic group with common interests. At the first look, it seems that this new article creats no new entetity and it just provides more limitations and restrictions to maintain the interests of third parties in forming a group, but after paying more attention, it can be seen that the legislator identified a new economic group with common interests as a new entetity. The most important subject that shall attract the attention of parties of a joint venture, even in time of initial negotiations and prior to forming joint venture, shall be the limits of responsibilities of each party against each other and also against third parties. In joint venture contracts, normally an article shall be dedicated to this subject and the limits of responsibilities of partners against each other and also third parties shall be determined. However, in some cases the contract has no article in this regard. In this case, the limit of responsibilities of partners shall be determined based on the laws in location of forming the joint venture. Therefore, it seems that in accordance with Article 403 of the Trade Code and the principle of relative responsibility, if the governing law of the contract is the laws of Islamic Republic of Iran, the responsibility of partners against each other and also against third parties shall be relative responsibility.

تبلیغات