مطالعه تعارض فرم ها در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
آرشیو
چکیده
از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود را بر عهده این فرم ها می نهند. در کنار مزایای قابل توجه این فرم ها، تعارض شروط مندرج در آنها یکی از مشکلات استفاده از این فرم ها می باشد. طرفین قرارداد، در تدوین فرم های خود معمولاً بر اساس نیاز و منفعت سنجی خود شروطی را که بیشتر به سودشان است درفرم ها می گنجانند. در نتیجه، بسیار طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود که این امر به تعارض میان شروط استاندارد طرفین بیانجامد و تاجر را با دو پرسش مواجه نماید: نخست، این که آیا قراردادی تشکیل شده است یا خیر؟ دوّم، به فرض تشکیل قرارداد، کدام یک از شروط بر قرارداد حاکم هستند و مفاد قرارداد چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد پاسخ گویی به دو پرسش فوق در سیستم حقوقی ایران و فقه می باشد. با نگاهی به مقاله ها و کتاب های مرتبط با این موضوع، می توان دریافت که نظام های حقوقی داخلی و بین المللی به تبع نیاز بازرگانان، در پی ارائه راه حلی برای این مسأله برآمده اند که عمده آنها قواعد «اولین اقدام»، «آخرین اقدام» و «تساقط» می باشند. در حقوق ایران با توجه به تازگی موضوع، بحث درخوری نشده است و نمی توان گفت که در کدام سوی این نزاع ایستاده است. به نظر می رسد که برای رسیدن به هدف این مقاله، می بایست قواعد عمومی قراردادها و پیش تر، فقه امامیه را به عنوان مبنای نظام حقوقی ایران بررسی نمود.Study of Battle of The Forms in Iranian Legal System and Imamiyeh Fiqh
The principles of speed, ease and security are among the principles in the area of business. Merchants always make attempts to provide means to pair these principles. One of these means is standard forms of contract. By using these forms, parties to the transaction don’t pay attention to the details. They agree on the basic issues and fundamentals of the contract including price and sales and basic qualities and characteristics, expressed in other terms considered to these forms. Besides the significant benefits of using these forms, the forms, the issue arised is the conflict among provisions in the forms. Contracting parties in drafting their forms usually focus on the needs and interests of their survey and naturally incorporate provisions that will maximize their profits in forms. It will be usual and predictable that this isshe result in conflict between standard terms of contract so the merchant get involved to questions. The first one is that, if a contract is concluded, which terms governs the contract, and what is the contract content? The porpuse of this article is to answer the questions mentioned aboved in Iranian legal system and fiqh (Islamic Law). By consulting the articles and books, one may find that domestic and international legal systems attempt to provide a solution to this issue according to the needs of merchants. The main ones are first resort, last resort and waving rules. Because of the novelty of issue in Iran, the debate has not been done in a proper way. It seems in order to serve the purpose of this article we must examine general rules of contracts after the examination of imamieh fiqh as the base of Iranian law.