تحلیل فقهی و حقوقی اجاره بر اساس واحد زمان
آرشیو
چکیده
از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.Jurisprudential Legal Analysis of Rent Based on Time Unit
According to the civil law and jurisprudence, one of the basic conditions for the validity of a lease is to determine the duration or number of times the act has been performed. The benefit is determined by mentioning the term, if the term is not determined, the lease is void. But sometimes the parties to the contract set the amount of wages against the unit of time or the number of times the act is performed. In Articles 501 and 515 of the Civil Code, the legislature has accepted rent without mentioning the term, which in the language of jurists is known as "rent by appointment" and in the language of jurists is known as "rent of the famous". According to the civil law, the lease is valid in the first period of time, and in the rest of the period of times, the landlord or the tenant will be entitled to the rent according to the conditions stated in the contract. However, there is disagreement between jurists and jurists regarding the validity and invalidity of the lease, both in the specified period and over it. In this article, we try to examine the views of legal doctrine with an analytical-descriptive approach. Let's pay the jurists and analyze the legal institution that can be replaced by the mentioned contract.
تبلیغات
