شرطیّت قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوی نکاح با سایر عقود (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیّت موجود، بسیاری از بدهکارانِ ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجدّداً ادّعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیّت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان وقوع عقد یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقرّرات ماده 3 قانون اجرای محکومیّت های مالی شده و طبق رویّه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیّت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولاً، دین مهر با سایر دیون به علّت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیّتی متفاوت دارد؛ ثانیاً، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تأدیه مهر نکته بسیار مهمّی است که ظرفیّت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حلّ معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.The conditionality of the power to pay dowry in the light of the difference between the essence of marriage and other contracts
The sudden increase in prices, along with the relative stability of incomes, has caused new problems for many Dowry debtors, which has created new problems for the country's judicial system; Because according to the current situation, many debtors who are unable to pay the installments of Dowry, have again claimed liens and requested adjustments, and this has led to the accumulation of many cases in the courts and the increase in the number of prisoners who owe Dowry; While from the perspective of Imamiyyah jurisprudence, imprisoning a Muslim who is unable to pay his debt due to poverty has absolutely no merit. This requires that the nature of the seal and its essential difference from other debts should be carefully examined by jurisprudence. However, according to Article 22 of the Family Support Law, if the amount of the dowry at the time of the marriage is one hundred and ten coins of the full spring of freedom or its equivalent, its collection is subject to the provisions of Article 3 of the Law on the Execution of Financial Convictions, and according to the prevailing judicial practice, the burden of proof of debt is on is even This is despite the fact that according to the capacity of Imami jurisprudence, it can be proved: firstly, the dowry religion is different from other debts due to the difference of the principle of the marriage contract with other status contracts; Secondly, the requirement of the spouse's ability to pay is also a very important point that can be used in Iranian law. In this article, in which the inference method is analytical-descriptive, we have tried to use the above items to help strengthen the family and provide solutions to solve the problem of dowry cases.
تبلیغات
