بایسته های ایجاد نظام مصادره مبسوط در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و انعکاس آن در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و نظام مند چون پولشویی، واکنشی سازمان یافته و هماهنگ با جنس خود را می طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان تخصصی ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیه 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادله اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفه نظام مصادره مبسوط را شکل می دهند. مؤلفه های مذکور بسته به نوع مصادره می تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می تواند شامل: 1 عدم پیش بینی مصادره مبسوط اداری، 2 نبود مؤلفه جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3 ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» و 4 ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادله اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، از روش کتابخانه ای بهره می گیرد.Requirements for Establishing an Expanding Confiscation System in Light of the Recommendations of the Financial Action Task Force and Its Reflection in the Legal System of Iran
Macroeconomic organized and systematic crimes such as money laundering require an organized and coordinated response to its type. The Financial Action Task Force (FATF) as the most specialized organization in this area of crime has proposed one of the ways to deal with the mentioned crimes through the components of the system of expropriation (confiscation) and also temporary measures under the recommendation of the optimal performance document (records) for confiscation as well as the guidance document of judges and prosecutors. We will examine in this study what are the fundamentals of the expanding confiscation system? What are the components and types of this expanding confiscation system from the perspective of the Financial Action Task Force? How are the components of the extended confiscation system reflected in Iran’s legal system? And what requirements must the confiscation system in Iranian law be enjoyed in accordance with the requirements of the Financial Action Task Force (FATF)’s extended confiscation system? The globalization of crime and the desperation of criminal justice system are the most important foundations for the emergence of the expanding confiscation system. The “crimes of particular origin and source (criminal lifestyle),” “legal assumptions,” “mitigating substantive proofs” and “litigation exchanging” form four components of the system of expropriation in reviewing the documents of the Financial Action Task Force. The mentioned components can be different depending on the type of confiscation. Extended confiscation (expanding confiscation) is divided into three types: criminal extended confiscation, civil extended confiscation and administrative extended confiscation. In Iran’s legal system, the “law related to dealing with the property of ministers and employees Act 1959,” “the anti-money laundering (amendment) act 2017” and the “Law of Adding Articles to the Law on How to Implement Article 49 Act 2020” which are the closest system of extended confiscation to the system of confiscation can be seen. The most important damages of the legal system governing the extended confiscation in Iran, in accordance with the standards of the FATF can include: 1) lack of prediction of administrative extended confiscation, 2) absence of the components of the crimes of particular origin and source (criminal lifestyle) and legal assumptions in the detailed criminal confiscation, 3) ambiguity in the standards of the “Principle of Equality of Arms” and 4) and ambiguity in the litigation exchanging criterion and mitigating substantive proofs. It should be noted that this research is done by descriptive-analytical method and library method is used in collecting resources.
تبلیغات
