ولایت فقیه از منظرامام خمینى(ره)(4)

مرحله اثبات
اثبات ولایت فقیه و به فعلیت رساندن آن، از سوى جمهور مردم به‏وجود مى‏آید. اگر مقبولیت مردمى نباشد، ولایت از قوه به فعلیت‏نمى‏رسد، چون به فعلیت رسیدن آن منوط به قدرت انجام حکم وضعى‏است، همان طورى که در سایر احکام وضعى و تکلیفى قدرت بر انجام‏آن شرط مى‏باشد. اگر مقبولیت مردمى نباشد، فقیه عملا قدرت انجام‏این حکم وضعى را ندارد، در نتیجه حکم وضعى در همان مرحله انشاباقى مى‏ماند. اگر مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى از نگاه امام،چنین تفسیر شد; بین مشروعیت الیه ولایت فقیه و مقبولیت مردمى‏آن، تنافى‏نیست; زیرا مشروعیت الهى از سوى شرع به وجود مى‏آید وبعد مقبولیت آن از سوى مردم شکل مى‏گیرد، که این دو مقوله‏جداگانه و در عین حال مکمل یکدیگرند، و مردم نیز اساسى‏ترین نقش‏را در تعیین رهبر دارند. بدون مقبولیت مردمى، ولایت فقیه به‏فعلیت نرسیده، زمینه اعمال ولایت وکارایى آن به وجود نمى‏آید. ومشکل مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى و تزاحم ولایت فقها نیز حل‏مى‏شود; زیرا آن فقیهى از میان فقیهان واجد شرایط، به رهبرى‏تعیین مى‏شود که مقبولیت مردمى داشته باشد. در این جا این سوال‏طرح مى‏شود:
اگر مردم فقیه را گزینش نکردند، آیا ولایت و حق حاکمیت وى‏ساقط مى‏شود؟
در جواب باید گفت: با عدم گزینش فقیه، مشروعیت ولایت او ساقطنمى‏شود; به دلیل این که اصل مشروعیت ولایت فقیه منوط به گزینش‏از سوى مردم نبود که با عدم گزینش مردم، ولایت او ساقط شود. امام باور دارد که اگر شرایط و زمینه تشکیل حکومت‏براى فقیه‏فراهم نشد، ولایت او ساقط نمى‏شود:
«لازم است که فقها اجتماعا و یا انفرادا ... حکومت تشکیل‏دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد، واجب عینى است وگرنه واجب کفایى است. در صورتى هم که ممکن نباشد، ولایت‏ساقطنمى‏شود، زیرا از جانب خدا منصوب‏اند...»
البته مردم با کنار گذاشتن ولى فقیه دچار اشتباه شده‏اند،همان طورى که در طول تاریخ اسلام، چنین اشتباه شکل گرفت. مردم‏با بودن امامان معصوم: که مشروعیت الهى حکومت داشتند، به سراغ‏آنانى رفتند که واجد مشروعیت الهى نبودند; و همین نادیده گرفتن‏مشروعیت الهى سبب شد، که حاکمان ستمگر بر مسند قدرت بنشینند وصاحبان اصلى حکومت‏خانه‏نشین گردند. از این رو امام عقیده دارد: «مسلمانان وظیفه دارند، آنانى که واجد شرایط رهبرى نیستند ازرهبرى حذف نموده و حکومت را به آنانى بسپارند که واجد مشروعیت‏الهى باشند.»
اما اگر مبناى امام در خصوص مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى‏ولایت فقیه این باشد، که فقها بالفعل ولایت دارند; در این صورت‏مقبولیت مردمى در کارآمدى و اعمال ولایت فقیه ظهور پیدا مى‏کند. جاى تردید نیست که تشکیل حکومت و اجراى قدرت و کارآمدى نظام به‏مقبولیت مردمى و مشارکت‏سیاسى آنان نیازمند است. چنان که امام‏به همین بعد مقبولیت اشاره نموده، فرمود:
«من به پشتیبانى این ملت دولت تعیین مى‏کنم، من به واسطه این‏که این ملت مرا قبول دارد، دولت تشکیل مى‏دهم.»
همو فرمود:
«توجه دارند آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت ونه از استانداران کارى نمى‏آید، یعنى همه دستگاههاى دولتى به‏استثناء ملت کارى ازشان نمى‏آید...»
اعمال ولایت در بهره‏گیرى از مقبولیت مردمى امکان پذیر مى‏باشد. بر این اساس، فقیه با مقبولیت مردمى موفق به تشکیل حکومت‏شده وبر فقهاى دیگر نیز واجب است که از آن اطاعت کنند; چنان که امام‏راحل به آن تصریح نموده است.
در صدر اسلام نیز مردم بزرگترین نقش را در اعمال ولایت وکارآمدى حکومت پیامبر(ص)داشتند; از این رو پیامبر(ص) از مردم‏بیعت مى‏گرفت و مردم با او بیعت مى‏کردند.
بیعت مردم با آن حضرت بدان معنا نیست که آنان با بیعت‏خودبراى پیامبر(ص) ایجاد مشروعیت کنند، زیرا طبق صریح قرآن، ولایت‏او از سوى خداوند تشریع شده است:
(النبى اولى بالمومنین من انفسهم
على(ع)نیز اعمال ولایت‏خود را منوط به مقبولیت مردمى نموده،فرمود:
«لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت‏حبلهاعلى غاربها.»
همو فرمود:
«لا راى لمن لا یطاع.»
خداوند خطاب به پیامبر(ص)فرموده‏است:
(هوالذى ایدک بنصره و بالمومنین
مقبولیت مردمى بدین معنا نیز با مشروعیت الهى منافات نداشته‏و مهم‏ترین نقش را در کارآمدى حکومت و اعمال ولایت دارد.
امام راحل(ره)با طرح مقبولیت مردمى جلو هرگونه سوء استفاده‏از مشروعیت الهى حکومت و استبداد دینى را گرفت. بودند کسانى که‏مشروعیت الهى را چماق کرده آن را دستاویز دیکتاتورى قرار داده‏و مردم را مجبور به پذیرش حکومت مى‏کردند. امام راحل با ارائه‏اندیشه مقبولیت مردمى حکومت، اعلام کرد که در فرهنگ اسلام حق‏مردم در طول حق خدا قرار گرفته است، که نادیده گرفتن آن ستمى‏بس بزرگ مى‏باشد.
دلائل مشروعیت الهى
1- دلیل عقل
یکى از دلائل مشروعیت الهى ولایت فقیه، دلیل عقل مى‏باشد. براى‏تبیین این دلیل لازم است، مواضع اسلام نسبت‏به حکومت را در عصرغیبت، مورد تحلیل قرار دهیم. در خصوص موضع اسلام نسبت‏به حکومت‏در زمان غیبت، سه احتمال وجود دارد:
یکم: احتمال اول این است که شارع نسبت‏به حکومت‏سکوت کرده‏است و این مردم هستند که خود رهبر را گزینش مى‏کنند، که باگزینش آنان حق حاکمیت‏براى رهبر به وجود مى‏آید.
شمارى بر این باور هستند.
دوم: احتمال دوم این است که شارع، در عصر غیبت، امر حکومت رابه مردم واگذار نموده است.
شمارى نیز بر این‏باور هستند. تفاوت این احتمال با احتمال‏اول، در این است که در احتمال دوم شارع نسبت‏به کومت‏سکوت‏نکرده و او را به مردم واگذار نموده است و حال آنکه در احتمال‏اول، شارع سکوت کرده است.
سوم: احتمال سوم این است، شارع همان طورى که در زمان حضورمعصومان: حق حاکمیت را به آنان داده، در زمان غیبت‏حق حاکمیت‏را به فقیهان اعطا نموده است.
امام راحل و شمار زیادى از اندیشمندان شیعى همین عقیده رادارند.
براى همخوانى دلیل عقل با مشروعیت الهى حکومت، ضرورى است که‏فلسفه رهبرى و حکومت در حوزه فرهنگ اسلام مورد تحلیل قرار گیرد،که اصولا از دیدگاه اسلام فلسفه رهبرى و حکومت چیست؟
از دیدگاه اسلام، حکومت هدف نیست، بلکه ابزار و وسیله‏اى است‏براى اجراى قوانین و برقرارى نظام عادلانه، چنان که امام راحل‏به آن اشاره کرده است.
در روایات نیز فلسفه رهبرى و حکومت، اجراى قوانین، حفظ وحدت،دفاع از نظام، ایجاد نظم، احقاق حق و... بیان شده است.
خداوند در زمان حضور، رهبر را تعیین کرده است تا انسانهاهدایت‏شده و از گناه دور و به خدا نزدیک شوند. از این روبزرگان دین مانند خواجه نصیرالدین طوسى(ره) وجود امام را لطف‏دانسته و نصب آن را واجب مى‏داند: «الامام لطف، فیجب نصبه‏على‏الله تحصیلا للغرض‏»
در روایتى آمده است:
«ان الله اجل و اعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل‏»
بر این اساس حکومت الهى اقتضا مى‏کند، که در هر زمان وسایل‏هدایت‏بشر فراهم شود. بى‏تردید یکى از آن وسایل تعیین رهبرى‏است. در اینجا این پرسش مطرح مى‏شود: آیا در زمان غیبت مناط وفلسفه رهبرى و حکومت وجود ندارد که شارع رهبر را به طور عام‏منصوب کند؟
بى‏تردید مناط و ملاکهایى که وجود رهبرى، در زمان حضور رااقتضا مى‏کرد، در زمان غیبت نیز وجود دارد. در زمان غیبت نیزهدایت‏بشر، اجراى احکام، احقاق حق، دفاع از نظام، اخذمالیات... ضرورت رهبرى را مى‏طلبد. آنگاه چه طور امکان دارد که‏شارع نسبت‏به رهبرى و حکومت‏سکوت کرده و یا امر آن را به مردم‏واگذار کند؟
واقعیت این است که سکوت دین نسبت‏به حکومت و یا واگذارى آن‏به مردم، با حکمت الهى همخوانى ندارد. بر اساس ضرورت اجراى‏احکام الهى است که فقهایى مانند مرحوم صاحب جواهر در خصوص‏اجراى احکام توسط فقها ادعاى اجماع کرده است.
فقهاى دیگر نیز تعطیل احکام الهى را جایز نمى‏دانند.، چنان که‏مرحوم آیت الله خوئى عقیده دارد: «در زمان غیبت فقیه مى‏تواندمجرى احکام انتظامى اسلامى باشد. »
امام خمینى(ره)عقیده دارد که اسلام جامع‏ترین دینى است که‏داراى قوانین فردى، سیاسى و اجتماعى... بوده و این قوانین ابدى‏و تعطیل پذیر نیست.
از سوى دیگر او باور دارد که براى جلوگیرى از هرج و مرج وایجاد جامعه ضابطه‏مند و تامین سعادت بشر،... صرف جعل قوانین‏کافى نبوده، نیاز به حکومت و رهبر مى‏باشد:
«اصولا قانون و نظامات اجتماعى، مجرى لازم دارد. در همه‏کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى‏فایده ندارد. قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تامین‏نمى‏کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریه‏اى به وجود آید... به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم‏قرار داده است. «ولى امر» متصدى قوه مجریه هم هست.»
امام باور دارد: همان دلیلى که بر ضرورت امامت اقامه مى‏گردد،عینا بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد.
او فرمود: «فما هو دلیل الامامه، بعینه دلیل على لزوم‏الحکومه بعد غیبه ولى الامر عجل الله تعالى فرجه الشریف.»
همو فرمود: «کسى جز خدا حق حکومت‏بر کسى و حق قانونگذارى‏براى دیگرى ندارد و به حکم عقل خدا باید خود براى مردم حکومت‏تشکیل دهد...»
امام عقیده دارد که ولایت فقیه از بدیهیات بوده و تصور آن سبب‏تصدیق مى‏شود.
استاد آیت الله جوادى آملى نیز مى‏گوید:
«تمامى ادله‏اى که در باره نبوت و امامت عامه «عقلا» اقامه‏مى‏شود، در زمان غیبت، در باره ولایت فقیه نیز قائم است...»
استدلال امام براى مشروعیت الهى ولایت فقیه، به دلیل عقل‏نشانگر آن است که جایگاه اصلى ولایت فقیه در علم کلام مى‏باشد، ازآن جهت که منسوب به خداوند است. یکى از ویژگیهاى مبناى کلامى وفقهى امام راحل، در این است که او ولایت فقیه را به جایگاه اصلى‏آن، یعنى علم کلام برمى‏گرداند. استاد جوادى آملى مى‏نویسد:
«حرکت امام راحل(ره)این بود که دست ولایت فقیه، که تا آن‏زمان مظلوم واقع شده بود، گرفتند، از قلمرو فقه بیرون آوردند ودر جایگاه اصلى خود که علم کلام است، نشاندند...»
واقعیت این است که جایگاه ولایت فقیه، علم کلام است. ولایت فقیه‏ادامه نبوت و امام است که از بالا تشریع شده است. از این روامام عقیده دارد که ولایت فقیه شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول‏الله(ص)و ائمه: بوده و حکومت از احکام اولیه اسلام است. دراینجا این سوال مطرح است: در زمان غیبت، دین نسبت‏به اجراى‏احکام و هدایت‏بشر چه برنامه‏هایى دارد؟ اکثر عالمان شیعى‏باوردارند که شارع، با بیان ویژگیهاى رهبر، مانند عدالت وفقاهت... ، فقها را به طور عام به رهبرى گمارده است. برهمین‏اساس است که ولایت فقیه پدیده‏ى چند قرن اخیر نیست. فقهایى مانندمرحوم شیخ مفید،محقق حلى... از باورمندان ولایت فقیه هستند، که‏نشان دهنده پیشینه ولایت فقیه مى‏باشد.
البته روح ستم‏ستیزى فقیهان شیعى اجازه نمى‏داد که آنها باحاکمان جائر کنار بیایند و همین دورى آنان از کومت‏سبب شد، که‏آنان به مسائل حکومت کمتر بپردازند. فقهاى شیعه بارها بافتواهاى خویش در خصوص حرمت همکارى با حاکمان ستمگر، از حق غصب‏شده ولایت فقیه دفاع کرده و همیشه با شکل‏هاى مختلف ولایت فقیه رامطرح مى‏کردند. گرچه متاسفانه ولایت فقیه به طور مفصل مورد بحث‏قرار نگرفت.
نپرداختن به ولایت فقیه به طور مفصل بدان معنانیست که ولایت‏فقیه در اندیشه فقهاى پیشین مطرح نبوده است. بسیارى از احکام‏وضعى و تکلیفى به خاطر شرایط زمان و مکان، فراموش شده‏اند. دوعنصر امر به معروف و نهى از منکر از اهم واجبات هستند که‏متاسفانه فراموش شده بودند; اما در زمان جمهورى اسلامى ایران،شرایط اجراى این دو عنصر، تا اندازه‏اى فراهم شده و این دو اصل‏احیا شدند. معناى احیاى این دو فریضه به این معنا نیست که این‏دو عنصر پدیده‏ى عنصر انقلاب اسلامى است.
بى‏تردید ولایت فقیه از ابتکار امام راحل نیست، بلکه موفقیت اودر احیاء این اصل مى‏باشد.
بیان این نکته ضرورى است: فقیهانى مانند مرحوم صاحب مفتاح‏الکرامه و آیت الله بروجردى... نیز در خصوص مشروعیت ولایت فقیه‏به دلیل عقل تمسک کرده‏اند.