مبانى ولایت فقیه از منظر امام خمینى (ره) (1)

اندیشه سبز و سرزنده امام خمینى(ره) در تاریخ، ماندگار وجاویدان است. گفتار و رفتار آن عزیز سفرکرده، سمبل و الگوبراى همه انسانها مى‏باشد; زیرا آموزه‏ها و افکار بلندفرهیختگان مختص ملت، گروه و جغرافیایى خاص نمى‏باشد، بلکه شجره‏طیبه «سنت‏» آنان بر سرهمه جهانیان سایه افکنده است.
منش و اندیشه‏هاى سیاسى، فقهى و اجتماعى امام راحل نیز، چراغ‏پرفروغ محفل همه انسانها بوده ومنحصر به زمان و مکان خاص‏نیست; زیرا تمام گفتار و رفتار او، از چشمه‏جوشان و اقیانوس‏بیکران معارف بالنده و پویاى دین سرچشمه گرفته است، که خورشیددین هرگز غروب نمى‏کند. از این رو است که مقام معظم رهبرى(دام‏عزه) فرمود: «امام خمینى یک حقیقت همیشه زنده است.» از سوى دیگر «سنت‏»برخى از بزرگان، از اصول پذیرفته جامعه به حساب آمده و رعایت‏آن بزرگترین نقش را در ایجاد جامعه هدف‏مند و ضابطه پذیردارد، چنان که گفتار و منش معصومان(علیهم السلام) داراى چنین‏ویژگیها مى‏باشد.
بر اساس جاودانگى «سنت‏» امام راحل است که رهبر حکیم وژرف‏اندیش، حضرت آیت الله خامنه‏اى (مدظله العالى‏» سال 1378رابه نام سال آن امام همام و فرزانه، اعلام نموده و دولت ومردم ایران را به بهره‏گیرى از «سنت‏» امام فراخوانده است، تامنش و گفتار او در جاى جاى جامعه و زندگى مردم حضور داشته‏باشد. تردیدى نیست که گفتار و رفتار امام یکى از عوامل مهم‏پیروزى انقلاب اسلامى بوده، که حفظ آن نیز با الگو قرار دادن‏«سنت‏» امام، امکان پذیر است.
یکى از میراث‏هاى گران سنگ امام راحل، حکومت دینى مبتنى برولایت فقیه مى‏باشد، که ضرورت دارد، در خصوص «مشروعیت ولایت‏فقیه‏» بحث‏شود، زیرا ولایت فقیه یکى از ارکان نظام بوده ومشروعیت‏حکومت منوط به حاکمیت ولى فقیه مى‏باشد. جاى تردیدنیست که امام از طرفداران مبناى مشروعیت الهى ولایت فقیه است،چنان که منش و گفتار او دال بر این واقعیت‏بوده و این ازمحکمات گفتار او است. اما اهتمام امام به راءى مردم و برخى ازکلمات او سبب شده است، تصور شود: امام از دیدگاه مشروعیت الهى‏ولایت فقیه به مشروعیت مردمى ولایت فقیه عدول کرده است. این‏نوشتار مى‏کوشد، مبناى امام را در این خصوص تبیین کند. براى‏روشن شدن دیدگاه امام دو مبناى عمده در خصوص مشروعیت ولایت‏فقیه که با عنوان «مشروعیت الهى و مردمى‏» یاد مى‏شود، بایدتبیین گردد، تا نظر نهایى امام روشن شود.
تفسیر دیدگاه امام خمینى(ره) در خصوص مشروعیت ولایت فقیه ضرورى‏مى‏نمایاند که بحث را در محورهاى زیر پى‏گیریم:
الف- همگرایى دین و سیاست
یکى از مبانى عمده در خصوص مشروعیت‏حق حاکمیت رهبر، نظریه‏مشروعیت الهى است. مشروعیت الهى بعد از اثبات دخالت دین درحکومت، قابل طرح است. براساس تز جدا انگارى دین از سیاست، دین‏در سیاست، دخالت نکرده و مردم با بهره‏گیرى از عقل به گزینش‏رهبرى پرداخته و مشروعیت رهبرى از طریق راءى مردم به وجودمى‏آید.
در عصر حاضر، امام راحل پرچ مدار پیوند دین و سیاست مى‏باشد،که ضرورت تشکیل حکومت مبتنى بر ولایت فقیه را مطرح کرده; باوردارد که دین با سیاست رابطه دارد: «فمن توهم ان الدین منفک عن‏السیاسه فهو جاهل و لم یعرف الاسلام‏و السیاسه‏» امام در خصوص همگرایى دین و حکومت‏به آیات،روایات و عقل استدلال مى‏کند. از سوى دیگر او تز جدایى دین ازسیاست را شعار استعمارگران تاریخ مى‏داند، که بنیانگذاران آن‏در ابتدا بنى امیه و بنى عباس بوده و امروزه، استکبار پرچمدارآن مى‏باشد. نگرش امام در خصوص رابطه دین و سیاست، با مبانى‏اندیشوران شیعه و سنى هم خوانى دارد; چنان که ابن‏حزم الاندلسى‏در خصوص همگرایى دین و سیاست ادعاى اجماع کرده است. در روایات‏نیز به پیوند دین و سیاست اشاره شده است.
براى ایجاد جامعه ضابطه‏مند، اجراى قوانین و اخذ مالیات و...احتیاج به حکومت مى‏باشد; از این رو خردمندان بر تشکیل حکومت‏اتفاق نظر دارند. بعد از اثبات همگرایى دین و سیاست، این سوال‏مطرح مى‏شود: در جامعه دینى، حق حاکمیت‏سیاسى رهبرى از آن کیست‏و مشروعیت آن از سوى چه کسى و یا کسانى به وجود مى‏آید؟
ب- لزوم مشروعیت
یکى از مباحث قابل طرح این است: اصولا چرا حاکمیت‏سیاسى حاکم نیازمند مشروعیت است؟ در پاسخ‏باید گفت: این حق طبیعى انسانهاست که بر سرنوشت‏خود حاکم‏باشند، همان طورى که بر اموال خود حاکمیت دارند. و این اصل‏عقلایى است که احدى بر دیگرى ولایت نداشته باشد. از دیدگاه اسلام‏نیز حق حاکمیت مطلق، مخصوص خداوند است; کسى بر دیگرى حق‏حاکمیت ندارد; مگر به اذن خداند (ان الحکم الا لله)، (له الخلق‏و الامر)امام على(ع) خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمود:«لا تکن‏عبد غیرک و قد جعلک الله حرا».
اندیشمندان اسلامى نیز براین اصل تصریح کرده‏اند. امام راحل‏فرمود: «تردیدى نیست که بر طبق اصل اولى، حکم احدى درباره دیگرى‏نافذ نیست، چه آن حکم «حکم قضائى‏» باشد و چه غیر آن... آنچه‏عقل بدان حکم مى‏کند این است که حکم خداوند در حق بندگانش نافذاست چرا که او مالک و خالق آنها بوده و هرگونه تصرف و دخالتى‏درکار آنها، تصرف در ملک و سلطنت‏خود اوست...» از آنجایى که‏بشر مدنى‏بالطبع است، نیازمند جامعه قانونمند مى‏باشد که بایدبر اساس حکومت اداره شود و تشکیل حکومت نیز نوعى حاکمیت وحکمرانى را مى‏طلبد.
از سوى دیگر حاکمیت و اقتدار سیاسى باید مبتنى بر وجاهت‏قانونى و شرعى باشد. در این جا یکى از اساسى‏ترین سوالها مطرح‏مى‏شود که: این مشروعیت و وجاهت قانونى ازکجا به وجود آمده ومنشا و ملاک آن چیست؟ صاحبان اندیشه در جواب این پرسش هر کدام‏تئوریهایى را بیان کرده‏اند که در این نوشتار تحت عنوان زیربیان مى‏شود:
ج- مبانى در خصوص منشا و ملاک مشروعیت
در خصوص منشا و ملاک مشروعیت‏حکومت، مبانى مختلف وجود دارد که‏جهت رعایت اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
نظریه عدالت:
براساس این دیدگاه اگر حکومتى براى عدالت تلاش کند، مشروع ومنشا آن عدالت مى‏باشد.
نظریه قهر و غلبه:
طرفداران این نظریه باور دارند که هرکسى به بهره‏گیرى از زور،حکومت را به دست گرفت، حق حاکمیت‏براى او به وجود مى‏آید.شمارى از نخبگان اهل سنت‏بر این باور مى‏باشند.
نظریه طبیعى و فطرى:
عده‏اى عقیده‏مند هستند، که انسان طبیعتا فرمانبر و اطاعت‏پذیرمى‏باشد و منشا مشروعیت از طبیعت انسان سرچشمه مى‏گیرد. ارسطواز باورمندان همین مبناست.
نظریه قرار داد اجتماعى:
عقیده‏مندان این نگرش، مشروعیت‏حکومت را ناشى از قراردادى‏مى‏دانند که بین مردم و رهبر به وجود مى‏آید. بر اساس این‏دیدگاه، رهبر در برابر مردم وظایفى دارد و مردم نیز در برابررهبر تعهد و وظایفى دارند. ژان ژاک روسو، از طرفداران این‏نظریه است.
نظریه مشروعیت الهى:
براساس این نظریه، خداوند حاکم مطلق بر تمام هستى بوده،منشا و معیار مشروعیت‏حکومت از خاستگاه او سرچشمه مى‏گیرد.
نظریه اراده عمومى:
بر اساس این نظریه، منشا و معیار مشروعیت‏حکومت، خواست مردم‏مى‏باشد.
نقد و بررسى همه این مبانى فرصت دیگرى را مى‏طلبد. از سوى دیگربراى تبیین اندیشه امام درخصوص مشروعیت ولایت فقیه، نیاز به‏بررسى همه این دیدگاه‏ها نیست. آنچه که در حوزه اندیشه و تفکرسیاسى اسلام، قابل تحلیل است، دو دیدگاه عمده مى‏باشد که باعناوین «مشروعیت الهى‏» و «مشروعیت مردمى‏» حکومت، یادمى‏شود; که این نوشتار همین دو دیدگاه را مورد تحلیل قرارمى‏دهد:
یکم- دیدگاه مشروعیت الهى
یکى از مبانى عمده در خصوص مشروعیت‏حاکمیت‏سیاسى حاکم اسلامى،مبناى مشروعیت الهى است، که از آن به عنوان: «دیدگاه‏انتصابى‏»، نیز تعبیر مى‏شود. نظریه‏پردازان این منظر براین‏باور هستند که شارع در زمان غیبت نسبت‏به رهبرى جامعه سکوت‏ننموده و به بیان ویژگیهاى رهبر هم اکتفا نکرده است، بلکه‏همانند زمان حضور معصوم(ع)، به گماردن رهبرى پرداخته است. بااین تفاوت که در زمان حضور، افراد معینى را به رهبرى گمارده‏است; اما در زمان غیبت فقیهان واجد شرایط را به طور عام به‏سرپرستى مردم منصوب کرده است.
براساس این مبنا، اصل مشروعیت‏حاکمیت‏حاکم، از سوى معصوم(ع)با اذن خدا به وجود آمده و مردم در اصل مشروعیت آن، نقش‏ندارند. اکثریت قریب به اتفاق صاحبان اندیشه شیعى برهمین‏باورهستند; که به بیان دیدگاه برخى از آنان اشاره مى‏شود: مرحوم‏شیخ مفید (م: 413) فرمود: «اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام، وظیفه «سلطان اسلام‏» است‏که از جانب خداوند منصوب گردیده‏اند، مى‏باشد. و امامان نیز این‏امر را به فقهاى شیعه تفویض کرده‏اند، تا در صورت امکان،مسئولیت اجرایى آن را بر عهده گیرند...» مرحوم محقق کرکى (م:940) مى‏نویسد: «فقهاى شیعه اتفاق دارند که فقیه عادل امامى‏داراى شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیرمى‏شود، نائب از امامان معصوم(علیهم السلام) است در همه امورى‏که نیابت در آن دخالت دارد...» مرحوم صاحب جواهر (م: 1264)مى‏نویسد: «بل لولا عموم الولایه لبقى کثیر من الامور المتعلقه‏بشیعتهم معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فى‏ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لاتامل المراد من قولهم: نى جعلته علیکم حاکما، قاضیا، حجه وخلیفه و نحو ذلک مما یظهر اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم‏فى‏کثیر من الامور الراجعه الیهم.» فقیهانى مانند مرحوم نراقى(م: 1245)، محقق حلى (م: 676)، میرفتاح حسینى مراغه‏اى (م:1250) و محقق اردبیلى(م: 993)... از باورمندان مشروعیت الهى‏ولایت فقیه هستند. امام راحل نیز بر همین باور است. چنان که‏امام بعد از بررسى دلیل نقلى و عقلى ولایت فقیه، اظهار مى‏دارد:«تتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقها من قبل المعصومین: فى‏جمیع‏ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا على الامه...» ازآن چه گذشت‏به این نتیجه مى‏رسیم: از سوى معصومان(علیهم السلام) براى فقیهان ولایت ثابت است، ازآن جهت که آنان سلطان بر امت‏بوده‏اند.
مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام راحل را مى‏توان به عنوان‏نظریه سوم با عنوان: «مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى‏» نیز،طرح کرد; ولى از آنجا که مقبولیت مردمى در اصل مشروعیت، دخالت‏ندارد، از این‏رو مبناى امام همان نگرش مشروعیت الهى است. براین اساس، از دیدگاه امام با عنوان مشروعیت الهى یاد مى‏شود.
مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام بر دو ویژگى طرح شده است که‏این دو ویژگى نشان دهنده تفاوت مبناى امام با مبانى برخى ازصاحبان فکر دیگر مى‏باشد. این دو ویژگى عبارتند از: 1- مشروعیت الهى 2- مقبولیت مردمى.
امام مانند صاحب جواهر، مرحوم نراقى و... از باورمندان مبناى‏مشروعیت الهى‏است. از سوى دیگر امام مقبولیت مردمى ولایت فقیه‏را طرح کرده است، که این عنصر در اندیشه برخى از فقها نادیده‏گرفته شده است. از این‏رو مبانى آنان در چگونگى تعیین ولى فقیه‏از میان فقهاى واجد شرایط، دچار مشکل شده و در تزاحم ولایت‏فقها، راه حل مناسب ارائه نداده‏اند.
امام خمینى(ره) به عنوان فقیه ژرف‏اندیش، به جایگاه مردم درشکل‏گیرى حکومت و گزینش رهبرى آن، توجه خاص نموده است تا آنجاکه فرمود: «در اینجا (ایران) آراى ملت‏حکومت مى‏کند. این‏جاملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین‏کرده و تخلف از حکم ملت‏براى هیچ یک از ما جایز نیست.» هموفرمود: «از حقوق اولیه هر ملت است که باید سرنوشت و تعیین‏شکل نوع حکومت‏خود را در دست داشته باشد.» امام خمینى(ره)بارها به مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى ولایت فقیه اشاره نموده‏است. چنان که در حکم نخست‏وزیرى آقاى مهندس بازرگان نوشت: «مادولت تعیین کردیم، به حسب آن که، هم به حسب قانون، ما حق‏داریم و به حسب آراء ملت که ما را قبول کرده است، آقاى مهندس‏بازرگان را مامور کردیم که دولت تشکیل بدهد; دولت موقت.»«من ایشان (مهندس بازرگان) را حاکم قرار دادم یک نفر آدمى‏هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شرع مقدس دارم ایشان راقرار دادم...» همچنین امام در زمانى که براى تشکیل شوراى‏انقلاب صادر نمود، فرمود: «به موجب حق شرعى و بر اساس راءى‏اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران، که نسبت‏به این جانب، ابرازشده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى، شورایى به نام شوراى انقلاب‏اسلامى مرکب از افراد با صلاحیت مسلمان و متعهد و مورد وثوق‏موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد...» در قانون اساسى‏جمهورى اسلامى ایران به مقبولات مردمى ولایت فقیه، اشاره شده‏است.
از عبارات امام به خوبى استفاده مى‏شود که امام در کنار ولایت‏شرعى فقیه، مقبولیت مردمى را در نظر دارد. بى‏تردید اگر راءى‏مردم در تعیین رهبرى نقش نداشت، امام مقبولیت مردمى را مطرح‏نمى‏کرد. طرح مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى ولایت فقیه از سوى‏امام، برخى از شبهات و پرسشها را نیز به وجود آورده است که به‏چند مورد آن اشاره مى‏شود: 1- آیا بین مشروعیت الهى ولایت فقیه و مقبولیت مردمى آن، نوعى‏تنافى نیست؟ زیرا مشروعیت الهى حاکى از عدم نقش مردم در گزینش رهبرى است،و حال آن که مقبولیت مردمى نشان دهنده، نقش مردم در گزینش‏رهبرى است؟ 2- معناى مقبولیت مردمى چیست؟ 3- اصولا از دیدگاه امام، مردم چه نقشى در گزینش رهبرى دارند؟براى جواب پرسشهاى فوق در زمینه مشروعیت الهى و مقبولیت‏مردمى، لازم است‏بحث را با بیان مطالب زیر ادامه دهیم: از منظر امام به یک اعتبار، مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى دومرحله دارد:
مرحله ثبوت:
در این مرحله شارع اصل مشروعیت را براى فقیه به عنوان حکم‏وضعى جعل مى‏کند، چنان که امام راحل بر حکم وضعى بودن ولایت‏تصریح کرده است: «والولایه من الامور الوضعیه الاعتباریه‏العقلائیه‏» آیت الله معرفت نیز باور دارد که ولایت از احکام‏وضعیه است.
ولایت‏حقى است که از سوى شرع به فقهاى واجد شرایط اعطا شده‏است.
البته انشاء ولایت‏براى فقیه در حد انشاء باقى‏است، تا عوامل‏فعلیت و تنجز آن به وجود آید. جعل ولایت‏براى فقیه کاشف از این‏است که حق حاکمیت‏سیاسى از آن فقهاست و دیگران حق حاکمیت‏ندارند.
گرچه مردم دیگران را گزینش کنند. امام عقیده دارد که ولایت، حق‏امامان معصوم(علیهم السلام) بود که متاسفانه از آنان غصب‏کردند.چنان که على(ع) به آن تصریح کرده است.
امام دردمندانه چنین مى‏سراید: تا به کى این ناکسان باشند بر ما حکمران‏تا کى این دزدان کنند این بى‏کسان را پاسبانى