راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا
آرشیو
چکیده
امروزه، گاه، مقررات و رویه های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم زا، ایفای نقش می کنند. مقررات و رویه های اداری نادرست، می توانند عامل جرم زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم شناسی اداری، ضمن آسیب شناسی مقررات و رویه های اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکت ها ، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه ها ی اداری جرم زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا است.Jurisprudence and Legal Solutions to Deal with Criminogenic Administrative Procedures and Regulations
Today, sometimes administrative procedures and regulations, which themselves have been compiled and approved to organize affairs and even to prevent crime, appear in a different role and play a role as a criminogenic factor. Incorrect administrative procedures and regulations can be the criminogenic factor of all different kinds of crimes. From an administrative criminology aspect, along the pathology of administrative procedures and regulations, should reform its criminogenic issues. The jurisprudence foundation of confronting the administrative procedures and regulations of the crime is the necessity of restoration of trust of people in the administrative system and reduction of the imposed costs on the Islamic system. From jurisprudence aspect, attention to self-control among administrative officials, constant supervision on the regulations and enjoining good and forbidding evil is the main solution to deal with this type of regulations and procedures. From a legal aspect, organizing the criminal sanctions, combating trafficking, amending regulations of multi-jobs, limiting payments in companies, establishing regulations in the field of conflict of interests, implementing the law on declaration of assets, creating an internal control system and disclosure of criminogenic administrative procedures and regulations is one of the main solutions to deal with criminogenic administrative procedures and regulations.
تبلیغات
