پیوند دین و سیاست از نگاه امام خمینى(ره)(5)
آرشیو
چکیده
متن
یکى از موضوعاتى که تحلیل آن ضرورت دارد، پیامدهاى پیوند دین و سیاست است که در ضمن آن، آثار جدایى دین و سیاست نیز روشن خواهد شد. امام خمینى(س) در این باره به دو پیام مهم اشاره فرموده است که در این بخش مورد بررسى قرار مىگیرد.
1- جامعیت و پویایى دین
یکى از پیامدهاى پیوند دین و سیاست، جامعیت و پویایى دین است. اگر دین مجموعه قوانین فردى، سیاسى، اجتماعى و... تفسیر شود، در تمام صحنههاى زندگى بشر حضور دارد و همیشه پایا و بالنده است. ولى چنانچه دین را مجموعه قوانین فردى و عبادى بدانیم، ایستا، ناقص و منزوى خواهد بود. دینمداران و پاسداران حریم وحى، بطور طبیعى، از جامعیت پویاى دین دفاع مىکنند. استعمارگران جامعیت و پویایى دین را، با منافع خویش سازگار نمىدانند. از این رو پیوسته از عدم جامعیت دین سخن مىگویند. امام راحل، در این باره مىفرماید: «مثلا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعى نیست، دین زندگى نیست، براى جامعه نظامات و قوانین ندارد; طرز حکومت و قوانین حکومتى نیاورده است; اسلام فقط احکام حیض و نفاس است; اخلاقیاتى هم دارد، اما راجع به زندگى و اداره جامعه چیزى ندارد.» (1)
دین را باید دینشناسان تعریف و تفسیر کنند، نه کسانى که حتى با الفباى دین آشنایى ندارند. عقلا براى شناخت مکاتب، رشتههاى علمى و امور فنى به متخصصان و خبرگان آن رشته و فن مراجعه مىکنند. دین امرى بسیار مهم است که باید به وسیله کارشناسان آن تفسیر و تبیین شود. یکى از علل به وجود آمدن حوزههاى علمیه نیز تربیت مجتهدان براى تبیین و تفسیر معارف دین است. تفسیر دین اسلام به اسلامشناسانى مانند شیخ انصارى(ره)، صاحب جواهر(ره) و امام راحل نیاز دارد. معصومان(ع) این گروه را فقیه نامیده، مردم را به پیروى از آنها فرا خواندند و بدین ترتیب، نظام اجتهاد و تقلید را پى افکندند. (2) متاسفانه گروهى با شناختسطحى از اسلام، به تعریف و تفسیر آن روى آورده، به اظهارنظرهاى غیرمنطقى و بىپشتوانه مىپردازند. عدم جامعیت دین و جدایى دین از سیاست، که از سوى برخى از روشنفکران مطرح شده، در جدایى دین مسیحیت از سیاست ریشه دارد. اشتباه سکولارها در این است که دین اسلام را، که ریشه در فطرت و همگانى بودن (6) است. با دین تحریف شده مسیحیتیکسان تصور مىکنند. اسلام منهاى سیاست، همان اسلام تحریف شدهاى است که امام راحل آن را اسلام آمریکایى خوانده است. (7) اسلامى که با سیاست ارتباط دارد، همان اسلام جامع و پویایى است که امام آن را اسلام ناب محمدى(ص) نامیده است. (8)
در نگاه عالمان شیعى، اسلام جامعترین دین است و در آن خلا قانونى وجود ندارد. (9) امام راحل در خصوص جامعیت اسلام مىفرماید: «... [اسلام] براى همه امور قانون آورده و آداب آورده است. براى انسان پیش از آنکه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مىرود، قانون وضع کرده است. همانطور که براى وظایف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حکومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقى و متکامل و جامع است». (10)
مرحوم فیض کاشانى فرمود: «... پس هیچ امر مورد نیازى در اصول و فروع و لواحق نبود مگر آنکه خدا در کتاب نازل و رسول خدا(ص) در سنتبیان کرده استحتى ارش الخدش.» (11) البته جامعیت دین بدان معنا نیست که اسلام همه قوانین جزئى را بیان کرده است; بلکه جامعیت دین به معناى تبیین قوانین کلى است. (12) قوانین جزئى از قوانین کلى استنباط مىشود. مجتهدان، با بهرهگیرى از عنصر اجتهاد با توجه به شرایط زمان و مکان، احکام جزئى و فرعى را از اصول کلى استنباط مىکنند. چنانکه در روایات مىخوانیم:
«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع.» (13)
«انما علینا نلقى الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا.» (14)
فقهاى شیعه در طول تاریخ به همه مسائل جدید پاسخ دادهاند. از اینرو، فقه شیعه غنىترین فقه است. چنانکه امام خمینى(س) فرمود: «فقه شیعى غنىترین فقه و قانون در دنیا است.» (15)
امروزه ظهور اسلام به عنوان دین بالنده و جامع که در پرتو اندیشه پیوند دین و سیاستبه وجود آمده، سبب وحشت استعمار شده، به مبارزه همه جانبه استکبار علیه بنیادگرایى اسلامى، انجامیده است.
عظمت اسلام سبب شده تا بسیارى از دانشمندان غیر مسلمان نیز به بالندگى و پویایى اسلام اعتراف کنند. چنانکه مارسل بوازار مىنویسد: «... (قوانین اسلام) با شرایط جهان معاصر کاملا هماهنگى دارد. قوانین اسلام از کلیه قوانین بشر که براى اداره امور خود وضع کرده برتر و عالیتر است. دستورالعملهاى اسلام را باید با ژرفاندیشى و دروننگرى شناخت و به جامعیت آن پى برد.» (16)
امام خمینى(س) عقیده دارد که دنیا، به خاطر جامعیت اسلام، به آن نیازمند است. (17)
امام صادق(ع) در خصوص پویایى معارف قرآن فرمود: «خداوند تعالى قرآن را براى قوم و زمان خاص نفرستاده است. این قرآن براى هر زمانى جدید [و قابل استفاده]است و تا روز قیامت نزد هر قومى تازه خواهد بود.»
آن گروه از روشنفکران و دانشمندان مسلمان که اندیشه جدایى دین و سیاست را تبلیغ مىکنند باید بدانند که جدایى دین و سیاست، به معناى عدم جامعیت دین است، به انزواى آن مىانجامد و هیچ مسلمانى نمىتواند آن را بپذیرد.
2 - ولایت فقیه
یکى از پیامدهاى مهم پیوند دین و سیاست، اثبات ولایت فقیه است. اگر دین از سیاست جدا شود، وظیفه رهبران دینى در بیان احکام محدود مىگردد. بر اساس تفکر پیوند دین و سیاست، این پرسش مطرح مىشود که در ساختار نظام سیاسى اسلام چه کسى رهبرى سیاسى جامعه را به عهده دارد؟
در پاسخ بدین پرسش دو راه وجود دار:
1. جدایى رهبرى دینى از رهبرى سیاسى
کسانى که ولایت فقیه به معناى رهبرى سیاسى را قبول ندارند، طرفدار این نگرش شمرده مىشوند.
2. پیوند رهبرى دینى و رهبرى سیاسى
این همان تئورى است که امام راحل و بسیارى از نخبگان مسلمان آن را بیان کردهاند. نتیجه این نگرش، اثبات ولایت فقیه است. امام خمینى فقیه را رهبر سیاسى جامعه مىداند و مانند مرحوم نراقى ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرده است. (18) آن بزرگوار مىفرماید: «همین ولایتى که براى رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم است.» (19)
آن حضرت همچنین مىفرماید: «ولایت و رهبرى فقیه جزء لاینفک حکومت اسلامى است و اصولا روعیتحکومتبسته به حضور فقیه جامع شرایط در راس حکومت و نظارت دقیق وى بر اجراى احکام و قوانین اسلامى مىباشد. والى مسلمین در واقع وارث پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) است.» (20)
از منظر امام راحل رهبرى سیاسى، چنانکه حق مسلم ائمه بود، حق فقها است که در طول تاریخ غصب شده و باید به صاحبان اصلىاش برگردد. ائمه(ع) حکومت را حق خود مىخواندند. امام على(ع) فرمود: «انما طلبتحقى و انتم تحولون بینى و بینه.» (21)
آن حضرت همچنین هنگام رسیدن به خلافت ظاهرى، فرمود: «الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل منتقله»; (22) یعنى هم اکنون حق به اهلش بازگشت و به جایى که از آن بیرون آمده بود منتقل شد.
على(ع) براى اثبات شایستهتر بودنش در مساله رهبرى جامعه به دانشمندتر بودن و فقاهتخویش استدلال کرد و فرمود: «... و قد علموا انى اعلمهم بکتاب الله و سنة نبیه و افقههم و اقراهم للکتاب الله و اقضاهم بحکم الله.» (23)
ائمه دیگر(ع) نیز حکومت را حق خود مىخواندند و در پى تاسیس حکومتبودند. از اینرو، فرمانروایان ستمگر از آنان وحشت داشتند و آن بزرگان را خارى در چشم ستم و استخوانى در گلوى خود مىدانستند. منصور دوانیقى، خلیفه عباسى، به امام صادق(ع) گفت: «هذالشجى المعترض فى الحلق.» (24)
اگر ائمه(ع) تنها در پى به دست گرفتن مرجعیت دینى بودند، حکومتها از آنان وحشت نداشتند و آنها را نمىآزردند. بىتردید اگر ائمه(ع) حکومت تشکیل مىدادند، از صحنه قدرت کنارهگیرى نکرده، آن را به دیگران نمىسپردند; چنانکه امام على(ع) خود بر مسند قدرت نشست و کشتى امت اسلامى را به سوى ساحل نجات رهبرى کرد. امام خمینى(س) عقیده دارد که در زمان رسول اکرم(ص) رهبرى دینى از رهبرى سیاسى جدا نبود: «مگر در زمان پیغمبر اکرم(ص) سیاست از دیانت جدا بود؟! مگر آن دوره عدهاى روحانى بودند و عدهاى دیگر سیاستمدار و زمامدار؟!» (25)
ویژگیهایى که قرآن و سنتبراى فرمانرواى جامعه اسلامى بیان کردهاند، با ولایت فقیه هماهنگ است. بر اساس روایات اندیشمندانى مانند ماوردى (27) ، ابى یعلىفرا (28) ، قاضى عضدالدین ایجى (29) و ... یکى از ویژگیهاى حاکم اسلامى را فقاهت دانستهاند. (30) مرحوم علامه حلى مىفرماید: «... ان یکون عالما لیعرف الاحکام و یعلم الناس.» (31)
عقل نیز حکم مىکند که مجرى قانون باید به قوانین آگاه باشد. در جوامع غیرمسلمان نیز قانوندانان به عنوان رهبران سیاسى انتخاب مىشوند. امام راحل در باره شرایط حاکم اسلامى و ولایت فقیه مىفرماید: «قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسى است ...» (32) اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست ... [و] نمىتواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقها حکام على السلاطین.» سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند. پس بایستى حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.» (33)
با توجه به مطالب فوق، مىتوان اثبات ولایت فقیه را از پیامدهاى مهم پیوند دین و سیاست دانست. جدایى رهبرى سیاسى از رهبرى دینى و انزواى روحانیتیکى از آثار جدایى دین و سیاست است. امام راحل با این فکر سخت مخالف بود و مىفرمود: «وقتى شعار جدایى دین از سیاست جا افتاد و وفقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردى و عبادى شد، قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید.» (34)
پىنوشتها:
1- ولایت فقیه، ص 8.
2- سفینة البحار، ص7; بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص 35 - 68.
3- روم، آیه 30; تفسیر المیزان، ج16، ص93; تفسیر نمونه، ج16، ص417.
4- احزاب، آیه 40.
5- تفسیر البرهان، ج 1، ص436; نحل، آیه 85; انعام، آیه59.
6- عیون اخبار الرضا، ص13; انعام، آیه 90; فرقان، آیه 1; اعراف، آیه 158.
7- مجموعه مقالات کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد، مقاله خانم زهرا رهنورد.
8- همان.
9- اصول کافى، ج 1، ص56 -59; تفسیر البرهان، ج 1، ص 435.
10- آیین انقلاب اسلامى، ص113.
11- اصول اصلیه، ص 2.
12- اسلام و مقتضیات زمان، شهید مطهرى.
13- بحار، ج 2، ص 245.
14- اعیان الشیعه، ج 1، ص387.
15- کیهان اندیشه، شماره29،1369. ص 50.
16- اسلام در جهان امروز، مارسل بوازارا، ترجمه د.م.ى، ص 128.
17- ولایت فقیه، ص 18.
18- عوائد الایام.
19- ولایت فقیه، ص57.
20- کتاب البیع، ج 2، ص 465.
21- نهجالبلاغه فیض، خطبه 171.
22- همان، خطبه 2.
23- کتاب سلیم بنقیس، ص 148; شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید، ج3، ص 210; الامامة و السیاسة، ج 1، ص19.
24- بحار، ج 11، ص 154.
25- ولایت فقیه، ج19.
26- المحاسن، ج 1، ص93; بحار، ج 90، ص 44; سنن بیهقى، ج 10، ص 118.
27- رک: الاحکام السلطانیه، ص6.
28- همان، ص 20.
29- شر المواقف، جرجانى، ج 8، ص349.
30- الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص416; مآثر الانافة، ج 1، ص 31.
31- التذکرة، ج 1، ص 452.
32- ولایت فقیه، ص 52.
33- همان، ص53.
34- مجموعه مقالات کنگره بینالمللى امام خمینى(س) و احیاى تفکر دینى، ج 1، ص157.
1- جامعیت و پویایى دین
یکى از پیامدهاى پیوند دین و سیاست، جامعیت و پویایى دین است. اگر دین مجموعه قوانین فردى، سیاسى، اجتماعى و... تفسیر شود، در تمام صحنههاى زندگى بشر حضور دارد و همیشه پایا و بالنده است. ولى چنانچه دین را مجموعه قوانین فردى و عبادى بدانیم، ایستا، ناقص و منزوى خواهد بود. دینمداران و پاسداران حریم وحى، بطور طبیعى، از جامعیت پویاى دین دفاع مىکنند. استعمارگران جامعیت و پویایى دین را، با منافع خویش سازگار نمىدانند. از این رو پیوسته از عدم جامعیت دین سخن مىگویند. امام راحل، در این باره مىفرماید: «مثلا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعى نیست، دین زندگى نیست، براى جامعه نظامات و قوانین ندارد; طرز حکومت و قوانین حکومتى نیاورده است; اسلام فقط احکام حیض و نفاس است; اخلاقیاتى هم دارد، اما راجع به زندگى و اداره جامعه چیزى ندارد.» (1)
دین را باید دینشناسان تعریف و تفسیر کنند، نه کسانى که حتى با الفباى دین آشنایى ندارند. عقلا براى شناخت مکاتب، رشتههاى علمى و امور فنى به متخصصان و خبرگان آن رشته و فن مراجعه مىکنند. دین امرى بسیار مهم است که باید به وسیله کارشناسان آن تفسیر و تبیین شود. یکى از علل به وجود آمدن حوزههاى علمیه نیز تربیت مجتهدان براى تبیین و تفسیر معارف دین است. تفسیر دین اسلام به اسلامشناسانى مانند شیخ انصارى(ره)، صاحب جواهر(ره) و امام راحل نیاز دارد. معصومان(ع) این گروه را فقیه نامیده، مردم را به پیروى از آنها فرا خواندند و بدین ترتیب، نظام اجتهاد و تقلید را پى افکندند. (2) متاسفانه گروهى با شناختسطحى از اسلام، به تعریف و تفسیر آن روى آورده، به اظهارنظرهاى غیرمنطقى و بىپشتوانه مىپردازند. عدم جامعیت دین و جدایى دین از سیاست، که از سوى برخى از روشنفکران مطرح شده، در جدایى دین مسیحیت از سیاست ریشه دارد. اشتباه سکولارها در این است که دین اسلام را، که ریشه در فطرت و همگانى بودن (6) است. با دین تحریف شده مسیحیتیکسان تصور مىکنند. اسلام منهاى سیاست، همان اسلام تحریف شدهاى است که امام راحل آن را اسلام آمریکایى خوانده است. (7) اسلامى که با سیاست ارتباط دارد، همان اسلام جامع و پویایى است که امام آن را اسلام ناب محمدى(ص) نامیده است. (8)
در نگاه عالمان شیعى، اسلام جامعترین دین است و در آن خلا قانونى وجود ندارد. (9) امام راحل در خصوص جامعیت اسلام مىفرماید: «... [اسلام] براى همه امور قانون آورده و آداب آورده است. براى انسان پیش از آنکه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مىرود، قانون وضع کرده است. همانطور که براى وظایف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حکومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقى و متکامل و جامع است». (10)
مرحوم فیض کاشانى فرمود: «... پس هیچ امر مورد نیازى در اصول و فروع و لواحق نبود مگر آنکه خدا در کتاب نازل و رسول خدا(ص) در سنتبیان کرده استحتى ارش الخدش.» (11) البته جامعیت دین بدان معنا نیست که اسلام همه قوانین جزئى را بیان کرده است; بلکه جامعیت دین به معناى تبیین قوانین کلى است. (12) قوانین جزئى از قوانین کلى استنباط مىشود. مجتهدان، با بهرهگیرى از عنصر اجتهاد با توجه به شرایط زمان و مکان، احکام جزئى و فرعى را از اصول کلى استنباط مىکنند. چنانکه در روایات مىخوانیم:
«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع.» (13)
«انما علینا نلقى الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا.» (14)
فقهاى شیعه در طول تاریخ به همه مسائل جدید پاسخ دادهاند. از اینرو، فقه شیعه غنىترین فقه است. چنانکه امام خمینى(س) فرمود: «فقه شیعى غنىترین فقه و قانون در دنیا است.» (15)
امروزه ظهور اسلام به عنوان دین بالنده و جامع که در پرتو اندیشه پیوند دین و سیاستبه وجود آمده، سبب وحشت استعمار شده، به مبارزه همه جانبه استکبار علیه بنیادگرایى اسلامى، انجامیده است.
عظمت اسلام سبب شده تا بسیارى از دانشمندان غیر مسلمان نیز به بالندگى و پویایى اسلام اعتراف کنند. چنانکه مارسل بوازار مىنویسد: «... (قوانین اسلام) با شرایط جهان معاصر کاملا هماهنگى دارد. قوانین اسلام از کلیه قوانین بشر که براى اداره امور خود وضع کرده برتر و عالیتر است. دستورالعملهاى اسلام را باید با ژرفاندیشى و دروننگرى شناخت و به جامعیت آن پى برد.» (16)
امام خمینى(س) عقیده دارد که دنیا، به خاطر جامعیت اسلام، به آن نیازمند است. (17)
امام صادق(ع) در خصوص پویایى معارف قرآن فرمود: «خداوند تعالى قرآن را براى قوم و زمان خاص نفرستاده است. این قرآن براى هر زمانى جدید [و قابل استفاده]است و تا روز قیامت نزد هر قومى تازه خواهد بود.»
آن گروه از روشنفکران و دانشمندان مسلمان که اندیشه جدایى دین و سیاست را تبلیغ مىکنند باید بدانند که جدایى دین و سیاست، به معناى عدم جامعیت دین است، به انزواى آن مىانجامد و هیچ مسلمانى نمىتواند آن را بپذیرد.
2 - ولایت فقیه
یکى از پیامدهاى مهم پیوند دین و سیاست، اثبات ولایت فقیه است. اگر دین از سیاست جدا شود، وظیفه رهبران دینى در بیان احکام محدود مىگردد. بر اساس تفکر پیوند دین و سیاست، این پرسش مطرح مىشود که در ساختار نظام سیاسى اسلام چه کسى رهبرى سیاسى جامعه را به عهده دارد؟
در پاسخ بدین پرسش دو راه وجود دار:
1. جدایى رهبرى دینى از رهبرى سیاسى
کسانى که ولایت فقیه به معناى رهبرى سیاسى را قبول ندارند، طرفدار این نگرش شمرده مىشوند.
2. پیوند رهبرى دینى و رهبرى سیاسى
این همان تئورى است که امام راحل و بسیارى از نخبگان مسلمان آن را بیان کردهاند. نتیجه این نگرش، اثبات ولایت فقیه است. امام خمینى فقیه را رهبر سیاسى جامعه مىداند و مانند مرحوم نراقى ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرده است. (18) آن بزرگوار مىفرماید: «همین ولایتى که براى رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم است.» (19)
آن حضرت همچنین مىفرماید: «ولایت و رهبرى فقیه جزء لاینفک حکومت اسلامى است و اصولا روعیتحکومتبسته به حضور فقیه جامع شرایط در راس حکومت و نظارت دقیق وى بر اجراى احکام و قوانین اسلامى مىباشد. والى مسلمین در واقع وارث پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) است.» (20)
از منظر امام راحل رهبرى سیاسى، چنانکه حق مسلم ائمه بود، حق فقها است که در طول تاریخ غصب شده و باید به صاحبان اصلىاش برگردد. ائمه(ع) حکومت را حق خود مىخواندند. امام على(ع) فرمود: «انما طلبتحقى و انتم تحولون بینى و بینه.» (21)
آن حضرت همچنین هنگام رسیدن به خلافت ظاهرى، فرمود: «الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل منتقله»; (22) یعنى هم اکنون حق به اهلش بازگشت و به جایى که از آن بیرون آمده بود منتقل شد.
على(ع) براى اثبات شایستهتر بودنش در مساله رهبرى جامعه به دانشمندتر بودن و فقاهتخویش استدلال کرد و فرمود: «... و قد علموا انى اعلمهم بکتاب الله و سنة نبیه و افقههم و اقراهم للکتاب الله و اقضاهم بحکم الله.» (23)
ائمه دیگر(ع) نیز حکومت را حق خود مىخواندند و در پى تاسیس حکومتبودند. از اینرو، فرمانروایان ستمگر از آنان وحشت داشتند و آن بزرگان را خارى در چشم ستم و استخوانى در گلوى خود مىدانستند. منصور دوانیقى، خلیفه عباسى، به امام صادق(ع) گفت: «هذالشجى المعترض فى الحلق.» (24)
اگر ائمه(ع) تنها در پى به دست گرفتن مرجعیت دینى بودند، حکومتها از آنان وحشت نداشتند و آنها را نمىآزردند. بىتردید اگر ائمه(ع) حکومت تشکیل مىدادند، از صحنه قدرت کنارهگیرى نکرده، آن را به دیگران نمىسپردند; چنانکه امام على(ع) خود بر مسند قدرت نشست و کشتى امت اسلامى را به سوى ساحل نجات رهبرى کرد. امام خمینى(س) عقیده دارد که در زمان رسول اکرم(ص) رهبرى دینى از رهبرى سیاسى جدا نبود: «مگر در زمان پیغمبر اکرم(ص) سیاست از دیانت جدا بود؟! مگر آن دوره عدهاى روحانى بودند و عدهاى دیگر سیاستمدار و زمامدار؟!» (25)
ویژگیهایى که قرآن و سنتبراى فرمانرواى جامعه اسلامى بیان کردهاند، با ولایت فقیه هماهنگ است. بر اساس روایات اندیشمندانى مانند ماوردى (27) ، ابى یعلىفرا (28) ، قاضى عضدالدین ایجى (29) و ... یکى از ویژگیهاى حاکم اسلامى را فقاهت دانستهاند. (30) مرحوم علامه حلى مىفرماید: «... ان یکون عالما لیعرف الاحکام و یعلم الناس.» (31)
عقل نیز حکم مىکند که مجرى قانون باید به قوانین آگاه باشد. در جوامع غیرمسلمان نیز قانوندانان به عنوان رهبران سیاسى انتخاب مىشوند. امام راحل در باره شرایط حاکم اسلامى و ولایت فقیه مىفرماید: «قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسى است ...» (32) اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست ... [و] نمىتواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقها حکام على السلاطین.» سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند. پس بایستى حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.» (33)
با توجه به مطالب فوق، مىتوان اثبات ولایت فقیه را از پیامدهاى مهم پیوند دین و سیاست دانست. جدایى رهبرى سیاسى از رهبرى دینى و انزواى روحانیتیکى از آثار جدایى دین و سیاست است. امام راحل با این فکر سخت مخالف بود و مىفرمود: «وقتى شعار جدایى دین از سیاست جا افتاد و وفقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردى و عبادى شد، قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید.» (34)
پىنوشتها:
1- ولایت فقیه، ص 8.
2- سفینة البحار، ص7; بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص 35 - 68.
3- روم، آیه 30; تفسیر المیزان، ج16، ص93; تفسیر نمونه، ج16، ص417.
4- احزاب، آیه 40.
5- تفسیر البرهان، ج 1، ص436; نحل، آیه 85; انعام، آیه59.
6- عیون اخبار الرضا، ص13; انعام، آیه 90; فرقان، آیه 1; اعراف، آیه 158.
7- مجموعه مقالات کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد، مقاله خانم زهرا رهنورد.
8- همان.
9- اصول کافى، ج 1، ص56 -59; تفسیر البرهان، ج 1، ص 435.
10- آیین انقلاب اسلامى، ص113.
11- اصول اصلیه، ص 2.
12- اسلام و مقتضیات زمان، شهید مطهرى.
13- بحار، ج 2، ص 245.
14- اعیان الشیعه، ج 1، ص387.
15- کیهان اندیشه، شماره29،1369. ص 50.
16- اسلام در جهان امروز، مارسل بوازارا، ترجمه د.م.ى، ص 128.
17- ولایت فقیه، ص 18.
18- عوائد الایام.
19- ولایت فقیه، ص57.
20- کتاب البیع، ج 2، ص 465.
21- نهجالبلاغه فیض، خطبه 171.
22- همان، خطبه 2.
23- کتاب سلیم بنقیس، ص 148; شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید، ج3، ص 210; الامامة و السیاسة، ج 1، ص19.
24- بحار، ج 11، ص 154.
25- ولایت فقیه، ج19.
26- المحاسن، ج 1، ص93; بحار، ج 90، ص 44; سنن بیهقى، ج 10، ص 118.
27- رک: الاحکام السلطانیه، ص6.
28- همان، ص 20.
29- شر المواقف، جرجانى، ج 8، ص349.
30- الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص416; مآثر الانافة، ج 1، ص 31.
31- التذکرة، ج 1، ص 452.
32- ولایت فقیه، ص 52.
33- همان، ص53.
34- مجموعه مقالات کنگره بینالمللى امام خمینى(س) و احیاى تفکر دینى، ج 1، ص157.
تبلیغات
