عدم تحقق تدلیس با سکوت و خودداری از بیان عیب هنگام معامله؛ مطالعه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قانون مدنی ایران در خصوص وقوع تدلیس با سکوت حکم صریحی ندارد. مطابق با ماده 438 این قانون، به طور کلی، عملیاتی که موجب فریب شود، تدلیس محسوب شده است. به عقیده برخی حقوقدانان، عملیات فریبنده با وقوع فعل یا ترک فعل واقع می شود. برخی دیگر، «عملیات» را شامل سکوت عمدی نیز می دانند. مشابه این اختلاف در میان فقیهان امامیه هم وجود دارد. به نظر برخی، پوشاندن عیب، با انجام اعمالی محقق می شود که مورد معامله را سالم و بی عیب نشان دهد. به نظر دیگران امّا، سکوت و خودداری از بیان عیب، در صورت علم به آن، موجب پوشیده ماندن عیب و سبب تحقق تدلیس است. غالب فقها، حکم شرعی سکوت و اعلام نکردن عیب را بر مبنای غش و تدلیس استوار کرده اند. برخی دیگر، صدق مفهوم عرفی غش در صورت سکوت را دشوار دانسته اند، زیرا حیله و فریب با انجام کارهای فریبنده صورت می گیرد. به علاوه، وجود قصد فریب و سوءنیت شخص ساکت را عرفاً مسلّم نمی دانند. به ویژه که آنچه در روایات مربوط به غش مورد نهی واقع شده است، انجام امور نیرنگ آمیز مانند آمیختن مورد معامله با چیزهای دیگر و امثالذلک است. در این مقاله، دیدگاه های فوق الذکر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که موافقان وقوع تدلیس با سکوت دلایل قانع کننده ندارند. همچنین، با دقت در مبانی و دلایل نظریه آنان، معلوم شد که استناد به تدلیس در موارد سکوت، جز شهرت فقهی پشتوانه دیگری ندارد. به ویژه که حرمت شرعی سکوت و عدم اظهار عیب، نزد بسیاری از فقیهان امامیه ثابت نیست. النهایه روشن شد، وجود «خیار عیب» به عنوان حکم وضعی سکوت و خودداری از بیان عیب، در فقه امامیه قابل پذیرش است.Non-Establishment of Misrepresentation by Silence and Abstention from Disclosing Defects at the time of Making Contract: A Study in Imamiya Jurisprudence and Iranian Civil Law
Iranian Civil Code does not explicitly address the occurrence of misrepresentation by silence. According to Article 438 of this Act, those ‘Operations’ that lead to deception are generally considered as misrepresentation. Some legal scholars believe that deceptive operations are occurred by a commission of an act, or an omission. Others include intentional silence as a part of these Operations. A similar divergence exists among Imamiya jurists. Some argue that ‘concealing a defect‘ is established through actions that demonstrate the non-deficiency in the the subject matter of the contract. Others contend that, if there is an awareness as to the defect, then silence and abstention from disclosing the defect will amount to the concealment of the defect, and consequently ‘misrepresentation’. Most jurists base the religious ruling of silence and non-disclosure of defects on the principles of deception and misrepresentation. However, some others find it challenging to apply the customary concept of deception to silence, as deceit and fraud typically occurs by deceptive actions. Moreover, the existence of an intent to deceive and the bad faith of the silent party are not customarily proved. Particularly, what has been prohibited in narratives related to deception involves doing deceptive activities such as mixing the subject matter of the transaction with other things. This article critically examines and evaluates the above perspectives, concluding that the proponents of establishing misrepresentation by silence lack convincing reasons. Additionally, a careful examination of the theoretical foundations of their position reveals that relying on misrepresentation in the cases of silence lacks substantial support, but a jurisprudential reputation. Especially, the religious prohibition of silence and non-disclosure of defects have not been established before many Imamiya jurists. Ultimately, it became evident that the existence of the ‘option of defect’ as a ‘postural<span dir="RTL" style="font-family: Compset;"> </span>ruling’ for silence and abstention from disclosing defects is acceptable in Imamiya jurisprudence.
تبلیغات
