تحریم خط لوله نورد استریم 2 از منظر حقوق بین الملل
آرشیو
چکیده
نورد استریم 2 خط لوله ای است که به منظور انتقال گاز از روسیه به آلمان از مجرای دریای بالتیک احداث شده است. دولت ایالات متحده امریکا با اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی در بازه زمانی دسامبر 2019 تا می 2021 میلادی واحدهای فراساحلی مجری و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این خط لوله را تحریم نمود که پروژه ای با هزینه کرد یازده میلیارد دلار را به تعطیلی کشاند. آنچه در این ارتباط به ذهن متبادر می شود امکان وجود مغایرت میان این اقدام و تعهدات پیشین این دولت است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی˗تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات شده است که اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی با تعهدات دولت ایالات متحده امریکا در قبال منشور ملل متحد به دلیل فقدان وجود رابطه منطقی و موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت به سبب اعلام قبلی و موقتی بودن مغایر نیست اما قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نقض می کند که با عنایت به فقدان وجود الزام حقوقی، به رغم نقض مکرر حقوق بین الملل از طریق تحریم های یکجانبه، در این مورد خاص نمی توان بواسطه اعمال تحریم علیه خط لوله نورد استریم 2 مدعی مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده امریکا شد. هرچند آثار منفی این اقدام بر نظم حقوقی بین المللی قابل انکار نیست.Sanctioning the Nord Stream 2 Pipeline from the Perspective of International Law
Nord Stream 2 is a pipeline built to transmit gas from Russia to Germany through the Baltic Sea. Between December 2019 to May 2021, the United States government sanctioned offshore units and related natural and legal persons by implementing the national defense authorization act for the fiscal year 2020, which as a result, closed an 11-billion-dollar project. What comes to mind in this connection is the possibility of a contradiction between this action and the previous commitments of this government. In this article, using the descriptive-analytical method and the use of library resources, it has been proven that the implementation of the National Defense Authorization Act for the fiscal year 2020 with the obligations of the United States of America to the United Nations Charter due to the lack of a logical relationship and public agreement and trade is not inconsistent due to the previous announcement and temporary nature, but it violates the resolution 41/128 of the United Nations General Assembly, which, in view of the lack of legal obligation, despite the repeated violation of international law through unilateral sanctions, in this particular case, it cannot be The imposition of sanctions against the Nord Stream 2 pipeline claimed the international responsibility of the United States government. However, the negative effects of this action on the international legal order cannot be denied.