رابطة دموکراسی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی

مهمترین شاخص‌های دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در اندیشه امام خمینی وجود دارد و با توجه به تفاوت برداشت امام از این شاخصها مفهوم مورد نظر امام نسبت به دموکراسی نیز متفاوت می‌گردد.
اکنون برای روشن‌تر شدن دیدگاه امام نسبت به دموکراسی، رابطة آن با نظام سیاسی مطلوب امام (جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
با توجه به اینکه، سؤالاتی که از امام در مورد نوع حکومت می‌پرسند و با توجه به اختلاف نظری که بین امام و سایرین نسبت به عنوان جمهوری اسلامی یا جمهوری دمکراتیک اسلامی اتفاق می‌افتد و امام فقط عنوان جمهوری اسلامی را انتخاب می‌کنند سؤالی که مطرح می‌شود این است که: آیا حذف واژة دموکراتیک از عنوان جمهوری اسلامی از سوی امام به مفهوم طرد دموکراسی است؟
جواب سؤال منفی است. امام معتقد است که در خود نظام سیاسی اسلامی، شاخص‌های دموکراسی وجود دارد. در همین زمینه امام خمینی می‌فرمایند قید دموکراسی چیزی نیست که ما بخواهیم به حکومت اسلامی اضافه کنیم بلکه حکومت اسلامی ذاتاً بر مبنای دموکراسی استوار است. از این رو امام در پاسخ به اینکه چرا با آوردن کلمه دموکراتیک در کنار جمهوری مخالفت کردید، می‌فرمایند:
«این توهم این را در ذهن می‌آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن‌انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهمترش در آن هست. حالا ما بیاییم بگوییم که ما اسلام می‌خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه‌چیز است مثل این است که شما بگویید که ما اسلام را می‌خواهیم و می‌خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم. ولی به شرط این که به خدا هم معتقد باشیم این برای ما خیلی ناراحت‌کننده است که کسی یک همچو خیالی داشته باشد.»1
بنابراین در این مقاله به بررسی میزان سازگاری نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی و شاخص‌های آن می‌پردازیم. با توجه به ضرورت توجه به مؤلفه‌های اصلی نظریة ولایت فقیه برای مقایسه با دموکراسی اشاره گذرا به این مؤلفه‌ها لازم به نظر می‌رسد.
نظریة ولایت فقیه امام خمینی
امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده‌اند. در اینکه چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می‌کند می‌توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر(ص) و معصومین(ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می‌گیرد. ایشان در همین رابطه می‌فرمایند:
«... در صورتی که ولایت فقیه هست [است] که جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود... آن است که می‌خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد»2
و در جای دیگر می‌فرمایند:
«ولایت فقیه آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‌اند به کسی صدمه وارد نمی‌کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی‌آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی‌دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا... برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می‌کند، جلوگیری می‌کند.»3
بنابراین، توضیح چند نکته ضروری است:
1ـ مفهوم ولایت فقیه
برای «ولایت» معنای متعددی ذکر کرده‌اند ولی معنای که با ولایت فقیه مناسب است و اراده می‌شود عبارتند از: «تصدی و سرپرستی و تصرف».4
آیه 55 سوره مائده هم دلالت بر همین معنا می‌کند: «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه و هم راکعون»5
ولایت فقیه بر معنای آن است که در زمان غیبت، فقیه عادل، سزاوار تصدّی و سرپرستی جامعة اسلامی است و او را به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است.
2ـ ماهیت ولایت
ولایت به دو صورت تکوینی و اعتباری وجود دارد. ولایتی که فقیه از آن برخوردار است و از ادله استنباط می‌شود. ولایت اعتباری است. ولایت از سنخ تکوینی یک فضیلت و مقام معنوی است. امام خمینی در این‌باره چنین می‌فرماید:
«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول‌ اکرم(ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است. زیرا این‌جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفة سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه‌ای خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد.»6
پس مشخص می‌شود که رسول‌الله(ص) و امامان معصوم(ع) از هر دو قسم ولایت برخوردار بوده‌اند. ولایت به دوگونه تقسیم می‌شود که عبارتند از:
الف: ولایت از نوع تصدی و سرپرستی و ادارة امور مؤمنین یعنی همان ولایتی که بعد از رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) فقیه عادل از آن برخوردار است و آیة ذکر شده، دلالت بر همین قسم ولایت دارد.
ب: ولایت یعنی ناظر به تصدی امور کسانی است که به سبب قصور در فهم و شعور و یا عدم حضور نمی‌توانند حق خود را استیفا کنند و لازم است که ولی، از طرف آنان به کارهای این اشخاص اقدام کند مانند ولایت پدر بر اولاد صغیر یا سفیه.7 و ولایت فقیه از این سنخ نیست بلکه از سنخ اول می‌باشد و نباید این دو معنا را یکی دانست.
3ـ دلایل ولایت فقیه
دلایل ولایت فقیه عبارتند از:
الف: دلایل نقلی بر ولایت فقیه:
دلایل نقلی، عبارت از روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارد یا فقها را به عنوان «امنا» یا «خلفا» و «وارثان» پیامبران و امامان معرفی کرده است.»8
یکی از روایاتی که در خصوص اثبات ولایت فقیه واجد شرایط وجود دارد و بدان استدلال می‌شود «مقبولة» عمر بن حنظله است که از ذکر خود حدیث خودداری می‌شود اما معنای حدیث می‌گوید:
«از امام صادق(ع) سؤال کردم که اگر دو نفر از شیعیان شما در مورد مسأله‌ای چون قرض یا ارث به یکدیگر نزاع کنند و برای رفع نزاع و داوری میان خود به پادشاه وقت و یا قضات رسمی مراجعه کنند، آیا این کار درست است؟»
حضرت فرمودند:
«هر کسی از آنان در امری که حق باشد یا باطل، داوری بخواهد، به یقین متوسل به طاغوت شده است و هر چند چنان حاکمی به نفع او حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛ زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است، حال آنکه خداوند متعال فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند، آنجا که می‌فرماید: «یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت و قد امرو ان یکفرو به»9
عرض کردم، پس می‌فرمایید این دو نفر چه کنند؟
امام خمینی، نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده‌اند که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می‌گیرد
«ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفة سنگین و مهم است نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد»
حضرت فرمود:
«بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست، و در حلال و حرام، صاحب‌نظر است و احکام ما را به خوبی می‌شناسد، پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجة داوری او خشنود باشند، زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین، حکم خدا کوچک شمرده شد و فرمان ما رد شده است و کسی که ما رد کند گویی خدا را رد کرده است و چنین کسی در حد شرک به خداست.»10
امام خمینی نیز می‌فرمایند: این روایت از جمله روایات مورد قبول است.
ب: دلایل عقلی بر ولایت فقیه:
محکم‌ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلامی، بدون گرداننده و مجری و ولی امر بی‌اثر و لغو و بیهوده می‌باشد.
امام خمینی درباره ضرورت عقلی وجود ولایت فقیه می‌نویسد:
«همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً، لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) را دربردارد. بویژه، پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‌گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد؛ علم آن نزد خداوند است و ما از طولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه می‌بریم. آیا می‌توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟»11
در ادامه با توجه به شاخص‌های مذکور برای دموکراسی در اندیشه امام، تلاش می‌شود میزبان سازگاری این شاخص‌ها با نظریه ولایت‌فقیه بررسی گردد.
1ـ جایگاه آزادی در نظریه ولایت فقیه
در ادامه بحث به بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی بر اساس شاخص‌ها آن می‌پردازیم که مهمترین آن آزادی می‌باشد. آزادی یک اصل مقدس است که خداوند به انسان عنایت کرده است. به طور کلی می‌توان آزادی را به دو گونه توصیف کرد:
الف: آزادی مطلق
منظور از این آزادی، این است که انسان رها شده از هرگونه قید و بند باشد یعنی، هرچه دلشان خواست انجام دهد و هیچ مانعی برای او ایجاد نکنند. مثلاً افراد خودسرانه هرچه بخواهند و پسند کنند، بدون هیچ مانعی بدست آورند و راهی که خود انتخاب می‌کنند بروند و تنها معیار تشخیص مصلحت، نظر شخصی هر فرد است؛ هرچند برخلاف مصالح دیگران و جامعه باشد. این‌گونه آزادی هرگز در منطق عاقلان و خردمندان جهان پذیرفته نیست؛ زیرا موجب سلب آزادی‌ها شده و نتیجة معکوس می‌دهد و بدیهی است چنین آزادی در نظام ولایت فقیه نیز جایگاهی ندارد.12
ب: آزادی در محدودة قانون
در مقابل آزادی مطلق، آزادی در محدودة قانون مطرح می‌شود. این آزادی در محدودة قانون است. البته منظور از قانون این نیست که صاحبان زر و زور وضع کرده باشند، بلکه قانون که بر اساس فطرت، عقل سلیم و مبانی حکمت و به دست برگزیدگان جامعه و مردم وضع شده باشد؛ در یک کلام می‌توان گفت: قانونی که تأمین‌کنندة مصالح عمومی و منافع همگانی، برابر اصل عدالت اجتماعی است.
در اسلام تأکید فراوانی بر اصل آزادی و آزاد زیستن شده است. ولی همین آزادی طبق فتوای خود عقل و آزادی، محدود خواهد بود؛ یعنی هیچ ملتی در برابر قانون خود، آزاد نیست. هر ملتی دارای قانون حاکمی است که یا بر اساس استبداد شخص معین تدوین شده، یا بر اساس حکومت مردم بر مردم با استفاده از آراء اندیشه‌مندان مدوّن شده، و یا قانون الهی است که فوق این موارد است. گرچه آزادی افراد در زیرمجموعه قانون محترم است. اما آنها آزاد نیستند و نمی‌توانند که یا به قانون احترام بگذارند یا احترام نگذارند. اسلام بیش از هر مکتبی حامی و مدافع چنین آزادی است.
در نظام ولایت فقیه، یکی از اصول اساسی، تأمین آزادی برای افراد جامعه و فراهم ساختن زمینه‌های رهایی انسان از قیود مخرّب، مفسد و متوقف‌کننده و همة موانع حرکت و رشد و جهش انسان‌ها و مبارزه با آنهاست که همان مبارزه برای آزادی افراد جامعه محسوب می‌گردد. نظام ولایت فقیه، مدافع آزادی، بلکه آزادیبخش مردم است، منتهی این آزادی در چارچوبی است که از شرع و عقل خارج نشود. لذا اگر عده‌ای باشند که به بهانة آزادیخواهی درصدد سوء استفاده از آزادی باشند، قطعاً باید جلوی چنین اشخاص گرفته شود و این لازمة سلامت آزادی است.13
پس همان‌طوری که مشخص شد ولایت فقیه، آزادی مطلق را قبول ندارد و رد می‌کند چون موجب هرج و مرج در جامعه می‌شود و قانون زیر پا گذاشته می‌شود و مهمتر از همه مصالح جامعه به خطر می‌افتد اما آزادی در محدودة قانون را می‌پذیرد چون در چارچوب شرع و عقل است و علاوه بر آن موجب حفظ قانون و جامعه می‌گردد لذا مصلحت جامعه در آن است که آزادی در محدودة قانون باشد.
پس می‌توان نتیجه گرفت که آزادی در نظریة ولایت فقیه جایگاه والایی دارد بشرط آنکه خارج از عقل و شرع نباشد و علاوه بر آن همیشه مقید به حفظ مصلحت جامعه باشد. مصلحت جامعه مقدم بر مصلحت فرد است.
امام خمینی در مورد آزادی می‌فرمایند:
«در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است. در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هرکس برخلاف قوانین، برخلاف قانون اساسی یک ملت، برخلاف قوانین ملت هم هرچه دلش می‌خواهد بگوید».14
با توجه به اینکه یکی از مهمترین مصداق آزادی سیاسی، آزادی انتخاب است، میزان سازگاری نظریة ولایت فقیه با این آزادی سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
انتخاب ولی فقیه: مردم با انتخاب خود در نظام اسلامی حاکمیت ولی فقیه واجد شرایط را فعلیت می‌بخشند ولی سؤال این است که چگونه او را انتخاب کنند؟
برای تشخیص ولی فقیه مردم به دو شکل می‌توانند عمل کنند: بی‌واسطه، با واسطه.
اگر شرایط جامعه طوری باشد که رقیبی برای یک فقیه واجد شرایط وجود نداشته باشد و نیازی به گزارش کارشناسانة اهل خبره نباشد در این صورت حق حاکمیت وی، با آرای مستقیم مردم اعمال می‌شود و نیاز به اهل خبره نیست مانند پذیرش رهبری بدون رقیب امام خمینی که بی‌واسطه صورت گرفته است.
ولی اگر شرایط به گونه‌ای باشد که تشخیص رهبر صلاحیت‌دار مشکل باشد و نیاز به کار تخصصی باشد، در این صورت، حق حاکمیت با انتخاب و تشخیص خبرگان مخصوص که خود نمایندگان مردم‌اند، اعمال می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت، زمانی می‌توان به آراء عمومی رجوع کرد در تعیین رهبری که شناخت آن مشکل نباشد والا وقتی شناخت رهبری پیچیده است وظیفة مجلس خبرگان است که رهبری را تعیین کنند. در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده است:
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبری به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم بر احکام و موضوعات فقهی با مسایل سیاسی، اجتماعی و یادآوری مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب کنند... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همة مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهند داشت...»15
«همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) را دربردارد»
نظر امام خمینی همین است که خبرگان با انتخاب مردم مشروعیت پیدا می‌کنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان ولایت مشروع می‌یابد و در رأس حکومت قرار می‌گیرد. و در همین زمینه امام خمینی در مورد مجلس خبرگان می‌فرمایند:
«مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت [باید] بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه‌ در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر، باید همانطوری که اعلام می‌کنند و آن روزی که اعلام می‌کنند، که آقایان بروند و افرادی را که تعیین کرده‌اند بزرگان، به آنها رأی بدهند و کسانی هم که خودشان میل دارند که رأی بدهند بروند و شرکت بکنند. در آراء آزادند، هر کس را می‌خواهند انتخاب کنند، ولیکن شرکت داشته باشند، اینطور نباشند که ـ خدای نخواسته ـ آمال و آرزوی استعمار را در ایران انجام بدهند، شرکت نکردن در این امر مورد آمال آن کسانی است که می‌خواهند این کشورها را و کشور اسلامی ما را به انحراف بکشانند و هرچه ذخایر دارند ببرند. از این جهت من به همه ملت سفارش می‌کنم به زن و مرد سفارش می‌کنم که هر کس به حد قانونی رسیده است، در این مجلس، در این انتخاب شرکت کند و افرادی که پیشنهاد می‌شود و انتخاب شده است یعنی، پیشنهاد شده است هر یک را که خواستند به او رأی بدهند، لکن شرکت کنند.» 16
از فرمایشات امام چند نکته استفاده می‌شود از جمله: 1ـ اهمیت مجلس خبرگان 2ـ آزادی در رأی دادن 3ـ ضرورت شرکت در مجلس خبرگان.
پس می‌تواند فهمید به خاطر کار مجلس خبرگان است که این همه اهمیت دارد و در حقیقت امام، مجلس خبرگان را پشتوانه ملت و استقلال کشور می‌دانند.
لازم به ذکر است که عنوان «خبره» که به معنای کارشناس است، نخستین بار جایگزین عنوان مجلس قانون‌نویسان گردید.17
خلاصه نتیجه می‌گیریم که غالباً مردم نمی‌توانند به صورت مستقیم، ولی فقیه تعیین کنند بلکه این انتخاب به صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد یعنی، مردم، خبرگان تعیین می‌کنند و این خبرگان هستند که ولی فقیه را برای رهبری جامعه تعیین می‌کنند.
حدود اختیارات ولی فقیه: اختیارات ولی فقیه را می‌توان در دو حوزة جداگانه بررسی کرد:
الف ـ حوزة عمومی: مسألة اختیارات ولی فقیه و حاکم اسلامی، یکی از مباحث مهم و ریشه‌ای است. در اصل این که رهبر جامعه اسلامی باید اختیاراتی داشته باشد، خلافی نیست؛ بلکه به تناسب این که ولایت فقیه را مطلق بدانیم یا مقیّد، حدود اختیارات ولی فقیه فرق می‌کند.
بعضی از علما و فقها، معتقدند که فقیه تنها در امور حسبیه ولایت داشته و بیش از آن که در محدودة کاری ولی فقیه نیست. مانند تصرّف در اموال یتیم، تصرّف در اموال غایب از این نظریه به عنوان «ولایت مقید و محدود فقیه» یاد می‌شود.
منظور از امور حسبیه، اموری است که شارع مقدّس به ترک آنها راضی نیست و حتماً باید انجام شود، و برای انجام آنها شخص خاصی معین شده است.
امّا بسیاری از علما و فقهای بزرگ بر این عقیده‌اند که: فقیه جامع‌‌الشرایط، جانشین امام معصوم است. و دارای همة اختیارات پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. هرگاه توانست باید حکومت تشکیل دهد. در این صورت مانند امام معصوم در ادارة جامعه، دارای اختیارات وسیع و گسترده بود و بر همة مردم واجب است که از او اطاعت کنند.18
از این نظریه به عنوان ولایت مطلقه فقیه یاد می‌کنند که طرفدارانی از جمله شیخ مفید، علامه نراقی، امام خمینی دارد در حقیقت می‌توان گفت بر اساس این نظریه بود که امام خمینی حکومت اسلامی تشکیل داد. می‌توان گفت که ولی فقیه دارای اختیارات گسترده است ولی برای ادارة جامعة اسلامی باید مصلحت جامعه و مسلمین را در نظر داشته باشد همانطوری که امام خمینی در همین رابطه می‌فرمایند:
«همه چیز در حکومت اسلامی، باید برابر با قانون‌های الهی باشد حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله، حاکم اسلامی، مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزة حکومت‌ها خود عمل کنند. چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز، همانند عمل او تابع مصلحت است». 19
پس با توجه به مطالبی که در حوزة عمومی درباره اختیارات ولی فقیه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که در حوزة عمومی هم ولایت فقیه آزادی مطلق ندارد و محدود به شرایطی است و با توجه به همان شرایط آزادی دارد، یعنی، آزادی ولی‌فقیه در چارچوب قانون می‌باشد و قانون آزادی وی را محدود می‌کند. البته همیشه باید مصلحت جامعه و مردم را در نظر بگیرد و با توجه به مصلحت، از اختیارات خود استفاده کند و اعمال حاکمیت کند. بنابراین باید گفت: ولی فقیهی که به زمامداری انتخاب می‌شود همة وظایف حکومتی را که حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ع) انجام می‌دادند باید انجام دهد. در همین زمینه امام خمینی می‌فرماید:
«... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است».20
و در جای دیگر می‌فرماید:
«ولایتی که برای پیغمبر اکرم(ص) و ائمه(ع) می‌باشد برای فقیه هم ثابت است در این مطلب هیچ شکی نیست».21
بی‌تردید ولی فقیهی که از طرف مردم به ولایت انتخاب می‌شود هم اختیار و هم تکلیف دارد که همة وظایف زعیم و زمامدار را انجام دهد که اگر انجام ندهد در مقابل خدا و مردم مسئول خواهد بود زیرا مردم او را به زمامداری انتخاب کرده‌اند و شارع هم این پیمان طرفینی را امضا کرده و به حکم آیه «اوفوا بالعقود»22 عمل به این پیمان را واجب نموده است پس ولی فقیه اگر از عمل به این پیمان تخلف کند و همه یا بعضی از وظایف حکومتی را انجام ندهد متمرد خواهد بود و باید جوابگوی این تخلف و تمرد باشد.23
پس می‌توان نتیجه گرفت که ولی فقیه در حوزة عمومی اختیار دارد البته به شرط آنکه در محدودة قانون باشد و همیشه مصلحت جامعه را در نظر بگیرد. در حوزة عمومی، آزادی مطلق ولی فقیه نیست. و همیشه در چارچوب قانون باید عمل کند.
ب ـ حوزة خصوصی: معلوم شد که ولی فقیه همه اختیارات حکومتی رسول خدا(ص) را دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ که آیا ولی فقیه حق دارد در زندگی خصوصی مردم به دلخواه خود دخالت کند و مثلاً در انتخاب همسر و مانند اینها رأی خود را بر مردم تحمیل نماید؟ این سؤال به این خاطر مطرح شد، که بعضی‌ها تصور کرده‌اند پیغمبر حق داشته است بدون هیچ ضرورتی به دلخواه خود و برخلاف رضای مردم. مال مردم را بفروشد یا زن مردم را طلاق دهد، بدون اینکه این کارها مربوط به مصلحت امت باشد. در صورتی که این غیرممکن است چون داشتن چنین حقی مستلزم اینست که پیغمبر و امام حق داشته باشند قوانین اسلامی را در مورد حقوق مردم یکی پس از دیگری نقض کنند. در حالیکه نقض قوانین اسلام چه در مورد حقوق امت اسلامی و چه در مورد سایر چیزها حرام و گناه است و پیغمبر و امام کار حرام و گناه نمی‌کنند.
امام خمینی دراین‌باره فرموده‌اند:
«حکومت اسلامی... استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه، دخل و تصرف کند. هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.»24
و در جای دیگر فرموده‌اند:
«... قانون اسلام یا فرمان خدا بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.» 25
با توجه به مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که ولی فقیه نمی‌تواند به دلخواه خود و بدون در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی، ارادة خود را بر مردم تحمیل کند.
2ـ جایگاه برابری سیاسی در نظریه ولایت فقیه
دومین شاخص برای بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی، برابری سیاسی می‌باشد که در این قسمت به بحث خواهیم پرداخت.
در این مبحث، دو مطلب جداگانه خواهیم داشت که عبارتند از: حق انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه و حق انتخاب شدن برای سایر مناصب
انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه ـ علاوه بر اختیارات گسترده مقام ولایت، خود ولی فقیه در جامعه اسلامی دارای جایگاه رفیع و بلندی است به همین خاطر باید دارای شرایط خاص و ویژگی‌ها و صفات فوق‌العاده باشد تا بتواند از عهدة انجام رسالت خود بخوبی برآید.
حضرت امام خمینی در خصوص شرایط ولی فقیه می‌فرمایند:
«چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است. آن هم فقط قانون الهی، که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد، و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت البته ویژگی کفایت و صلاحیت، که برای زمامدار امری ضروری است، در همان شرط نخست، یعنی علم به معنای وسیع آن مندرج است و شک نیست که حاکم جامعة اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند، نیز به سزاست.» 26
با توجه به فرمایشات امام می‌توان نتیجه گرفت که ولی فقیه باید فقیه و دین‌شناس باشد. از این رو فقاهت شرط ولایت است چنانکه در کلام حضرت علی(ع) می‌خوانیم که فرموده‌اند:
«اِنَّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه»27 «همانا سزاوارترین مردم به این امر یعنی حکومت نیرومندترین مردم بر آن، و عالم‌ترین و داناترین ایشان به فرمان خدا در امر حکومت است»
پس امام علاوه بر توجه به توانایی سیاسی ولی‌فقیه، به توانایی فقاهتی ولی امر تصریح می‌کند. و امام خمینی می‌فرمایند:
«شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند. از 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت»28
امام خمینی لیاقت و کاردانی را نیز جزء شرایط عامه برای ولی فقیه می‌دانند و منظور از آن اموری از قبیل تدبیر، مدیریت، شجاعت، آگاهی به زمان و داشتن بینش صحیح سیاسی ـ اجتماعی می‌شود و همه موارد فوق‌الذکر زیرمجموعة لیاقت و کاردانی قرار می‌گیرند. و در جای دیگر می‌فرمایند:
«یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوی و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد.» 29
پس می‌توان گفت رهبری جامعه اسلامی باید در تقوا، صلاحیت بالایی داشته و حافظ قانون و مجری عدالت باشد در حدیثی، رسول‌الله(ص) چنین می‌فرماید:
«... ورع یحجزه عن معاصی الله»30 ورع و تقوایی که او را از گناهان و حرام‌های الهی بازدارد.
از نظر امام خمینی:
«بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در
از نظر امام خمینی، خبرگان با انتخاب مردم، مشروعیت پیدا می‌کنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان، ولایت مشروع می‌یابد و در رأس حکومت قرار می‌گیرد
ولی فقیه در حوزه عمومی اختیار دارد البته به شرط آنکه در محدوده قانون باشد و همیشه مصلحت جامعه را در نظر بگیرد
زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را بدست گیرد.» 31
با توجه به آنچه گفته شد، در فرهنگ شیعه، به چنین کسی که دارای اوصاف و شرایط یاد شده باشد «ولی فقیه» گفته می‌شود.32
لازم به ذکر است که «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدّم است.»33
با توجه به مطالب بالا مشخص شد که امام خمینی هم در کتاب «البیع» و هم در «ولایت فقیه» علم به قانون و عدالت را تنها شرط ولی فقیه ندانسته بلکه شرایط عامه مثل عقل و تدبیر و نیز کفایت و صلاحیت را نیز ضروری و معتبر دانسته است.
پس می‌توان گفت که همه مردم در حق انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه برابر نیستند و همه نمی‌توانند منصب رهبری را عهده‌دار شوند و حتماً باید شرایط و ویژگی‌های فوق‌الذکر را داشته باشند چون همان‌طوری که امام خمینی فرموده‌اند دو شرطی که باید ولی فقیه داشته باشد ناشی از طبیعت حکومت اسلامی است و برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است پس حتماً باید شرایط منحصر به فرد خود را داشته باشد و الا نمی‌تواند به عنوان ولی فقیه انتخاب بشود. علاوه بر موارد بالا، اگر ولی فقیه آن شرایط را نداشته باشد، نمی‌تواند در مقابل انواع تهاجمات دشمنان داخلی و خارجی، ارعاب‌ها، تهدیدها، با کمال شهامت و شجاعت مقاومت کند و در اولین برخورد با مشکلات خودش را می‌بازد و از پا درمی‌آید و برای نجات خود تن به هر ذلّتی می‌دهد و جامعه اسلامی و مسلمین را شکست می‌دهد و آبروی اسلام و مسلمین را می‌برد.
اما در صورت وجود واجدین شرایط، برابری حاکم است و می‌توانند انتخاب بشوند و حق انتخاب شدن را دارند پس برابری به مفهوم یکسان بودن حق انتخاب شدن برای واجدین شرایط وجود دارد.
برخورداری از حق انتخاب مناصب و مقامات
به نظر می‌رسد که در مناصب و مقامات دیگر همة مردم برابرند و می‌توانند شرکت کنند و مناصب سیاسی ـ اجتماعی را بدست بگیرند. البته با توجه به فرمایشات امام، اینها نیز شرایطی دارند ولی مثل شرایط ولی فقیه نیست که فقط افراد مخصوص به آن حق داشته باشند تا شرکت کنند و منظور این است که شرایط دارند ولی این شرایط را معمولاً همه می‌توانند کسب کنند در صورتی که شرایط ولی فقیه اینطور نیست که همه بتوانند کسب کنند.
در ضمن لازم است به این نکته نیز توجهی شود. اگرچه صاحب منصبان لازم نیست شرایط و ویژگی ولی فقیه را داشته باشند ولی هر کس با توجه به شغل وظیفة خود، قوانین مربوط به آنرا باید بداند.34 به عنوان نمونه امام خمینی در همین رابطه در مورد معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌فرمایند:
«از مهمات امور تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی است. ما دیدیم که اسلام و کشور ایران چه صدمات بسیار غم‌انگیزی ا ز مجلس شورای غیرصالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد و چه مصیبت‌ها و خسارت‌های جان‌فرسا از این جنایتکاران بی‌ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد.
...اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم‌الشأن سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلاء از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خان‌های ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور جلوگیری از هر انحراف بشود.»35
با توجه به مطالب بالا فهمیده می‌شود که امام برای نماینده شدن در مجلس، شرط تعهد به اسلام را کفایت می‌داند و می‌فرمایند تعهد به اسلام داشته باشند. و یا در جای دیگر می‌فرمایند:
«مردم کوشش کنند که وکلای صالح متدین در مجلس بفرستند. تمام گرفتاری‌ها و تمام چیزهایی که برخلاف موازین عمل می‌شود آنجا حل می‌شود... وقتی بنا شد وکلا متدین باشند و مقید به احکام شرع باشند... آنوقت این مسائل همه‌اش حل می‌شود.»36
یا می‌فرمایند:
«... کسانی را انتخاب کنند که صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب‌های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند... تحت تأثیر تبلیغات واقع نشوند و خودشان با موازین اسلامی اشخاص صحیح را انتخاب کنند. ... افرادی را انتخاب کنید که متعهد به اسلام، شرقی و غربی نباشند، بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.»37
«... نمایندگانی متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین، در مجلس شورای اسلامی بفرستید.»38
با توجه به مطالبی که از امام خمینی آورده شد می‌توان نتیجه گرفت که مناصب و مقامات دیگر اصلاً قابل مقایسه با ولی‌فقیه نیست چون در ولی فقیه با توجه به شرایط ویژگی آن، افراد مخصوص را می‌طلبد و هر کس نمی‌توانست به آن مقام دست یابد ولی سایر مناصب اینطور نیست و معمولاً هر کس می‌تواند به آن مناصب برسد فقط شروط عامه را داشته باشد مثلاً امام بیشتر روی تعهد و مقیّد به احکام شرع و متدین و دلسوز بودن تأکید می‌کنند که مشخص است داشتن این شروط زیاد سخت نیست حداقل می‌شود گفت که مثل شروط ولی‌فقیه نیست که واقعاً هر کس نمی‌تواند آن ویژگی را داشته باشد.
به نظر می‌رسد مهمترین مسأله در مناصب و مقامات از نظر امام رعایت تعهد و تخصص است. امام خمینی برخلاف برخی دیگر از صاحبنظران، به جمع این دو شرط اعتقاد دارد. از نظر وی هیچ یک از این دو بدون دیگری کفایت نمی‌کند. امام در آغاز سال جدید و سالروز 12 فروردین خطاب به ملت و دولت و... چند تذکر دادند از جمله همه را به تعهّد و تخصص دعوت می‌کنند:
«اینجانب در آغاز سال جدید و سالروز رسمیت جمهوری اسلامی انتظار دارم... همه و همه کوشش کنند در پیاده کردن احکام اسلام؛ در افزایش تعهد به ابعاد مختلف این مکتب انسان‌ساز؛ در مجاهده در راه حق و ساختن خویش؛ ... در راه تهذیب و تربیت خود و جوانان عزیز همدوش با تعلیم تا حد تخصص است چرا که با فساد آنان، عالم فاسد می‌شود و با صلاح آنان صالح.» 39
و در جای دیگر می‌فرمایند:
«برای رضای خداوند تعالی و برای حفظ استقلال و آزادی کشورشان در تربیت انسانی نونهالان همراه با تعلیم آنان کوشش کنند.»40
امام آنقدر برای تعهد و تخصص ارزش قائل بود که تعهد و تخصص هر دو را با هم زمینه‌ساز پیشرفت می‌دانند و می‌فرمایند:
«... و اگر تخصص‌ها و علم‌ها منفصل باشد... از انسان آگاه، انسان متعهد، این همه مصیبت‌هایی که در دنیا پیدا شده است از همان متفکرین و متخصصین دانشگاهها بوده... علم و عمل، علم و تعهد به منزلة دو بال هستند که با هم می‌توانند به مراتب ترقی و تعالی برسند.»41
نهایتاً می‌توان گفت که برای سایر مناصب نیز شرایط هست ولی مثل شرایط ولی فقیه مخصوص یک عده نیست بلکه همه می‌توانند آنها را کسب کنند و بدست بیاورند.
برابری در برابر قانون
و هدف از طرح این بحث، این است که آیا همه در برابر قانون برابرند یا اینکه با توجه به موقعیت اجتماعی و... موضوع فرق می‌کند. در همین زمینه امام خمینی می‌فرمایند:
«اگر حکومت اسلامی به آنطور که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است. شرایط حاکم را، شرایط مأمورین دولت را، کیفیت حکومت را، آن‌طوری که در اسلام مقرر است، همانطوری که در صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد به یک نظر و قانون نسبت به تمام افراد یک طور جریان دارد، حکومتی که رئیس حکومت را به دادگاه می‌خواهد و می‌رود به دادگاه، در زمان علی بن ابیطالب، سلام‌ا‌لله علیه، که اختلافی بین ایشان و یک نفر از افراد ذمّی، یهودی پیدا شد، همان قاضی که خود ایشان تعیین کرده بودند، احضار کرد حضرت را، حاکم وقت را احضار کرد، ولیّ امر وقت
رهبر و زمامدار جامعه اسلامی باید واجد دو صفت باشد: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت
امام خمینی، علم به قانون و عدالت را تنها شرط ولی فقیه ندانسته بلکه شرایط عامه مثل عقل و تدبیر و نیز کفایت و صلاحیت را نیز ضروری و معتبر دانسته است
را احضار کرد، ایشان هم رفتند، وقتی هم رفتند آنجا قاضی می‌خواست یک احترامی بگذارد، حتی به اینکه کنیه حضرت را ذکر کند، به حسب نقل این است که ایشان گفتند، نه، قاضی باید نسبت به همه علی‌السوا باشد، نظرش یک جور باشد. از آداب قضای اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم می‌خواهد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی‌السوا باشد، در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پایین‌تر بنشیند.» 42
اگر فقط همین مطلب امام بود و غیر از این هیچی نبود به نظر، نویسنده، کفایت می‌کرد بر اینکه در اسلام در برابر قانون همه مساوی‌اند اعم از اینکه ولی فقیه باشد و یا یک فرد بیسواد.
در اسلام هیچ‌کس به دلیل رنگ، نژاد، موقعیت اجتماعی، یا پست و مقام دارای امتیاز نیست. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
«الناس کلهم سواء کالسنان المشط»43 «مردم همانند دندانه‌های شانه یکسان هستند.»
در قرآن با اشاره به عدم امتیاز مردم نسبت به یکدیگر آمده است:
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقکم ان الله علیم خبیر»44
«ای مردم ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را نژادها و قبیله‌ها قرار دادیم تا از هم بازشناخته شوید. همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. خداوند آگاه و بسیار داناست.»
پس جمله «ان اکرمکم» استثنای از اجرای قانون نیست تاگفته شود تقوا موجب تبعیض است. زیرا محور اصلی تقوا رعایت قوانین الهی است.
می‌توان گفت که از نکات کلی و محوری که دربارة حقوق مردم امام خمینی فراوان بر آن اصرار داشتند تساوی همه در برابر قانون است. در این‌باره فرموده‌اند:
«در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم‌الشأن ـ صلی‌الله علیه و آله ـ در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش‌ انسان‌ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است.» 45
و در جای دیگر فرموده‌اند:
«دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است. باید خدمتگزار ملت باشد و ملت چنانچه نخست‌وزیر هم یک وقت ظلم کرد در دادگاهها از او شکایت می‌کند و دادگاه‌ها او را در دادگاه می‌برند و جرم او اگر ثابت شد به سزای اعمالش می‌رسد.»46
و در جای دیگر در تمجید از حکومت اصیل اسلامی می‌گویند:
«... اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت بر شخص اول مملکت، بر سلطان، بر رعیت ادعایی داشت و پیش قاضی می رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می‌کرد و او هم حاضر می‌شد و اگر چنانچه حکم برخلاف او می‌کرد تسلیم بود.»47
با این بیانات مشخص بود که در برابر قانون همه مساویند و هیچ کس بر دیگری هیچ امتیازی ندارد و هرچند مقامات اجتماعی داشته باشند.
3ـ سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه
بحث در مورد سازگاری شاخص‌های نظریة دموکراسی با نظریة ولایت فقیه می‌باشد که در مباحث قبلی دو شاخص مهم یعنی آزادی و برابری مطرح شد در این قسمت سومین شاخص یعنی سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در ولایت فقیه مطرح می‌شود. با توجه به قانون اساسی، نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی و مشروعیت آن مبتنی بر دو اصل: مکتب (حق و عدل) و انتخاب اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران می‌باشد.
«کلمه جمهوری نام شکل حکومت انتخابی ملت ایران است و نشان‌دهندة نوعی حکومت
در اسلام، همه در برابر قانون مساوی‌اند، ولی فقیه یا یک فرد بیسواد
در اسلام هیچکس به دلیل رنگ، نژاد، موقعیت اجتماعی یا پست و مقام دارای امتیاز نیست
دموکراسی است که مردم در آن حق تعیین سرنوشت خود را دارند و حق انتخاب با همه مردم است.»48
رژیم‌های دموکراسی معمولاً ادعا دارند که برای مردم کار می‌کنند و در جهت مصالح عمومی جامعه تلاش می‌کنند ولی آنچه به نظر می‌رسد و حکومت دموکراسی را مشخص می‌سازد این است که تشخیص مصالح جامعه و عدالت و امنیت منحصراً با انتخاب مردم است یعنی اگر مردم مستقیماً در امور اجرایی و... نباشند ولی حداقل با انتخاب مردم، مسئولین زمام امور را بدست گرفته باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه همین خصوصیت را دارد ولی سایر حکومت‌ها این را ندارند پس می‌توان گفت که در جمهوری اسلامی تمام مسئولین انتخابی هستند و از طرف مردم انتخاب می‌شوند.
می‌توان گفت که برای جلوگیری از گونه‌های مختلف استبداد، نوعی جمهوری انتخاب شده که همه مقامات عالیه مشروعیت خودشان را از مردم گرفته‌اند بدون آنکه استقلال قوا بهم بخورد.
بطور کلی می‌توان نقش مردم را در دو جنبه بررسی کرد: 1ـ در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی 2ـ عینیت بخشیدن به آنها.
به اتفاق نظر فقهای شیعه مشروعیت پیامبر همانطوریکه از خداوند بوده در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا بوسیلة امامان معصوم(ع) به فقها واگذار شده است پس در زمان غیبت، مشروعیت حکومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم، نقش مردم در زمان غیبت فقط عینیت بخشیدن به حکومت است نه مشروعیت بخشیدن به آن.49
در یک کلام می‌توان گفت که در زمان غیبت حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد. بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رأی مردم است و یا رأی مردم همراه با نصب الهی جزء تعیین‌کننده برای مشروعیت حکومت فقیه است. در هر حال درست است مشروعیت از طریق مردم بدست نمی‌آید ولی در عین حال هیچ‌گونه تحمیلی نیز به مردم صورت نمی‌گیرد زیرا توسل به زور برای رسیدن به حکومت درست نیست.
با توجه به مطالب بالا می‌توان گفت که در نظریه ولایت فقیه که خود ولی فقیه با آراء مردم به حکومت می‌رسد مشخص است که تمام مسئولین نیز با آراء مردم به مسئولیت می‌رسند و به مقام و پست می‌رسند پس در نتیجه بدون آراء مردم، هیچ نقشی به کسی داده نمی‌شود. در نتیجه نظریه ولایت فقیه، نمایندگی ولی فقیه انتخابی را از سوی مردم می‌پذیرد.
وقتی مشخص شد که سیستم نمایندگی در ولایت فقیه مورد پذیرش قرار گرفته است. بحث تفکیک قوا مطرح می‌شود که در نظریه ولایت فقیه چگونه مطرح شده است.
«آن چه در نظام ولایت فقیه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سیستم‌های حقوقی دنیا، مطرح است استقلال قوا نسبت به یکدیگر است.»50
البته لازم به ذکر است که قوا نسبت به رهبر دارای استقلال نیستند چون رهبر از باب ولایت، بر آنها نظارت دارد.
«منظور از استقلال قوا این است که هیچ کدام از آنها نمی‌توانند به طور مستقیم و رأساً در کار دیگری دخالت کنند و هر کدام باید به طور جداگانه به دور از اعمال نفوذ قوة دیگر وظایف خود را انجام داده و اختیارات خود را به کار بگیرد.» 51
درست است که در اکثر موارد قوه مجریه و قضائیه، مصوبات قوه مقننه را اجرا می‌کنند و در حقیقت حدود وظایف آن دو در دست مجلس است ولی نمی‌توان این را دخالت نامید چون در حقیقت این از چگونگی وضع و جایگاه هر کدام از سه قوه ناشی می‌شود پس نمی‌توان گفت که استقلال ندارند.
در نظریه ولایت فقیه، می‌توان حضور سه شاخص دموکراسی (آزادی سیاسی، برابری و سیستم نمایندگی و تفکیک) را مشاهده کرد
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ولایت فقیه ناقض استقلال و تفکیک قوا می‌باشد یا نه؟ برای جواب به این سؤال، باید گفت که تنظیم روابط و حل اختلاف قوای سه‌ گانه بر عهدة رهبری است و در نظام ولایت فقیه چیزی که مطرح می‌شود استقلال قوا نسبت به یکدیگر می‌باشد و قوا نسبت به رهبری دارای استقلال نیستند پس این به معنای نقض استقلال نیست بلکه بخاطر نظارتی است که ولایت فقیه بر قوای سه گانه دارد. چون رهبری در حیطه قانون به وظایف قانونی خود عمل می‌کند می‌توان گفت نقض استقلال قوا زمانی مطرح می‌شود که ولی فقیه بدون توجه به قانون و به دور از مصالح عمومی در کار سه قوا دخالت کند در حالی که دخالت ولی فقیه کاملاً نهادینه شده است. پس می‌توان گفت که ولایت فقیه نظارت بر قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه دارند و این سه قوا زیر نظر ولایت امر و امامت امت کارهای خودشان را انجام می‌دهند بدون اینکه مشکل ناهماهنگی بوجود بیاید. اینکه هر کدام از قوا را به طور جداگانه توضیح می‌دهیم:
1ـ قوه مقننه «قانونگذاری»
«قانون حکم و دستور زندگی اجتماعی است که از طریق آن، از هرج و مرج جلوگیری می‌شود و نظم و امنیت برای همگان تأمین می‌گردد.» 52
در نظام جمهوری اسلامی ایران، چون مردم اعتقاد به دین مبین اسلام دارند بخاطر آن حاکمیت قانون الهی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد آنچه قوه مقننه این نظام را با قوه مقننه دموکراسی‌های دیگر متفاوت و متمایز می‌کند همین است که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و به همین خاطر، برای اینکه قوانین بر اساس موازین اسلامی باشد شش نفر از طرف ولی فقیه به عنوان فقهای عادل و آگاه انتخاب می‌شوند تا بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند. به همین خاطر می‌توان گفت که در نظریة ولایت فقیه، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
2ـ قوه مجریه
از طرف ولی فقیه تمام اعمال قوه مجریه زیر نظر است تا برخلاف مصالح اسلامی چیزی نباشد. پس هرگونه تصمیم‌گیری باید زیرنظر ولی فقیه باشد تا برخلاف مصالح اسلامی چیزی به اجرا نیاید. ولی فقیه علاوه بر اینکه نظارت بر قوه مجریه دارد، عزل رئیس‌جمهوری نیز با اوست. و او حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌کند. اینها همه دلالت بر این دارد که ولایت فقیه مواظب است تا چیزی برخلاف اسلام نباشد.
3ـ قوه قضائیه
فقهای اسلام، ولایت در قضا و اقامة حدود را از جمله اموری می‌دانند که فقط بر عهدة مجتهدان واجد شرایط می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، نیز قضاوت بر پایة عدل اسلامی و از طریق قضات عادل پیش‌بینی شده است پس می‌توان نتیجه گرفت که رئیس قوة قضائیه باید از طرف ولی فقیه به این سمت برگزیده شود.
بنابر آنچه که گذشت، روشن شد که در نظریه ولایت فقیه، می‌توان حضور سه شاخص آزادی سیاسی، برابری و سیستم نمایندگی و تفکیک را مشاهده کرد. امام خمینی این سه شاخص را پذیرفته و در طرح نظریه ولایت فقیه به این شاخص‌ها توجه کرده است.
پی‌نوشتها:
1. مجموعه آثار امام خمینی، صحیفه امام، ج 10، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1378، ص 95.
2. همان، ج 11، ص 22.
3. همان، ج 10، ص 58.
4. عبدالحسین امینی، الغدیر من الکتاب و السنته و الادب، ج 1 قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1416 ق، صص 649 ـ 609.
5. سوره مائده، آیه 55.
6. امام خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص51.
7. احمد واعظی، حکومت اسلامی، سی و دو درس در زمینه اندیشه سیاسی اسلام، قم: دفتر تألیف و نشر متون درسی حوزه، 1380، ص 118.
8. علیرضا رجالی تهرانی، ولایت فقیه در عصر غیبت، چاپ اول، قم: نبوغ، 1379، ص 127.
9. سوره نساء، آیه 6.
10. حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 18، تهران: المکتبه الاسلامیه، بی‌تا، ص 98، کلینی، اصول کافی، ج 1، بیروت، دارالاضداء، بی‌تا، ص 67.
11. امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی‌تا، ص 24ـ 23.
12. علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، صص 248 ـ 247.
13. علیرضا رجالی تهران، پیشین، ص 248.
14. امام خمینی، صحیفه امام، ج 7، ص 535.
15. علی خاتمی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، قم: نشر بلاغت، 1376، ص 58.
16. امام خمینی، صحیفه امام، ج 17، ص 113.
17. علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، ص 216.
18. محمد محمدی اشتهاردی، ولایت فقیه ستوان خیمه انقلاب، چاپ اول، تهران: مطهر، 1379، ص 53.
19. امام خمینی، کتاب البیع، ج 3، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا، ص 461.
20. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 50.
21. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 123.
22. سورة مائده، آیه 1.
23. صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ـ حکومت صالحان، چاپ اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، ص 209.
24. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 43.
25. همان، ص 45.
26. امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، صص 30 ـ 29.
27. صالح صبحی، نهج‌البلاغه، خطبه 173، قم: انتشارات دارالهجره، بی‌تا، ص 247.
28. امام خمینی، ولایت‌ فقیه، ص 47.
29. امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 289.
30. ابوالقاسم پانیده، نهج‌الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول الله، تهران: جاویدان، 1374، ص 424.
31. امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 178ـ 177.
32. علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، ص 179.
33. علی خاتمی، پیشین، ص 60.
34. اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی، تبیان آثار موضوعی، دفتر پنجم، چاپ دوم، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374، ص 119.
35. امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 419.
36. صحیفه امام، ج 9، ص 357.
37. همان، ج 12، ص 277ـ278 و 168.
38. همان، ج 12، ص 156.
39. همان، ج 17، ص 392.
40. همان، ج 17، ص 393.
41. همان، ج 13، ص 413.
42. همان، ج 11، ص 292ـ291.
43. سیف‌اله صرامی، حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1380، ص 195 به نقل از شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، قم: جامعه مدرسین، بی تا، ص 279.
44. سوره حجرات، آیه 13.
45. امام خمینی، صحیفه امام، ج 14، ص 221.
46. همان، ج 6، ص 463.
47. همان، ج 4، ص 418.
48. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر، 1377، ص 192.
49. محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها، ج 1، چاپ دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 21.
50. مصطفی ناصص، ولایت فقیه و تفکیک قوا، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، ص 65.
51. عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ص 289.
52. محمد هاشمی، حقوقی اساسی جمهوری اسلامی، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374، ص 90.