دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی

تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه از مسایل اساسی اسلام و بهترین راه دفاع از دین و پاسداری از کیان مسلمین است و به فرموده امام خمینی: «نهاد حکومت آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شئون حکومت است»1 و «حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است».2
ولایت فقیه هدیه سترگ الهی به امت اسلامی است که بازگشت آن، به ولایت «فقاهت» و «عدالت» و «مدیریت» عالم صالح و توانا، برای رشد و بالندگی جامعه و تبیین مسیر درست، در راستای تحقّقِ حاکمیت الهی است.
در ادوار مختلف فقه شیعه ـ علیرغم محکومیت تاریخی شیعیان و تسلّط طاغوت و مستکبران ـ از «ولایت فقیه» با اطلاق عناوینی نظیر «حاکم شرع»، «سلطان»، «جانشین پیامبر(ص)» و «نائب امام زمان(عج)» نام برده شده و فقهایی مانند شیخ مفید3 و شیخ طوسی4 و ابوالصلاح حلبی5 و محقق حلّی6 و بسیاری از فقهای دیگر به گونه‌ای متعرّض این مسئله شدند. هرچند سلطه حکّام جور و یأس شیعیان از دست‌یابی به حکومت و اجرای احکام الهی سبب شده به صورت شایسته و بایسته‌ای به این موضوع پرداخته نشود.
در این میان تجربه‌های تلخی همچون انحراف نهضت مشروطیت در قرون اخیر و دسیسه‌های استعمار مبنی بر تبلیغ جدایی دین از سیاست، بی‌تأثیر نبوده است. لیکن جمعی از فقهای ژرف‌اندیش متعرّض خصوص بحث «ولایت فقیه» شده و توجه وافری به آن نمودند نظیر محقّق ملااحمد نراقی که در کتاب «العوائد»7 بحث وزینی ارائه دادند و همچنین صاحب جواهر که در موارد متعدّدی تصریح به ولایت فقیه نموده و آن را امری مسلّم و ضروری8 خواندند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب9 و مرحوم نائینی در «تنبیه الامة» متعرض آن شدند و آیت‌الله بروجردی نیز با ارائه دلایل عقلی به اثبات آن پرداختند و امام خمینی فصل جدیدی در این مبحث گشوده و تحقیقات دقیق و بدیعی را مطرح نمودند و بزرگترین دست‌آورد آن به ثمر نشستن جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر نظرات ایشان در باب حکومت است.
با کاوش در متون فقهی به این نتیجه می‌رسیم: قطع نظر از اختلاف آراء فقهای شیعه در محدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان غیبت، عموم فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع‌الشرایط اتفاق‌نظر دارند. 10
در این زمینه پرسشهای بسیاری مطرح است:
1. دیدگاه اسلام پیرامون حکومت چیست؟ آیا طرحی برای ادارة جامعه دارد؟
2. چه دلایلی از آیات و روایات بر اثبات ولایت فقیه موجود است؟
3. آیا با ادّله عقلی می‌توان ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را اثبات نمود؟
4. حدود اختیارات ولی فقیه به چه مقدار است؟
5. تعیین ولی فقیه با نصب الهی است یا از راه انتخاب عمومی؟
بحث و تحقیق پیرامون سؤالات مذکور و بسیاری از پرسشهای دیگر، مجال وسیعی می‌طلبد که از حوصله و هدف نگارش این مقاله خارج است.
در این نوشتار استدلال عقلی آیت‌الله العظمی بروجردی بر ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را با نگاهی بر دلیل عقلی امام خمینی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
صرف‌نظر از اختلاف آراء فقهای شیعه در محدوده اختیارات و شئون ولایت‌فقیه در زمان غیبت، عموم فقها در اثبات نوعی ولایت بر ای فقیه جامع‌الشرایط اتفاق‌نظر دارند
کسی که در قوانین اسلام و احکام آن تتبّع کند بدون‌تردید درمی‌یابد دین اسلام، دین سیاسی ـ اجتماعی است
مرحوم آیت‌الله بروجردی از فقهای نام‌آور شیعه است که در برهه‌‌ای حسّاس از تاریخ ایران پرچم‌دار مرجعیّت عام بودند و در پی تدبیر ماهرانه آیت‌الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری تمام تلاش خود را در جهت رشد و استحکام پایگاه فقه شیعه، معطوف داشتند. این مرکز فقاهت و روحانیت، نقش اساسی خود را در آگاهی ملت مسلمان ایفاء نمود و زمینه‌ساز قیام مردم و انقلاب سیاسی اسلام به رهبری امام خمینی شد.
ایشان در خلال سلسله دروس فقهی، مسأله «ولایت فقیه» را به گونه‌ای دقیق و نوین مطرح نمودند. در این مقاله به ذکر دیدگاه آن مرحوم و حضرت امام راحل و مقایسه‌ای میان آن دو می‌پردازیم.
ویژگی‌های تحقیقات مرحوم آیت‌الله بروجردی
تحقیقات ایشان در این باب از چند جهت حائز اهمیت است:
1. مراتب ویژه‌ای که در علم و فقاهت و دقت‌نظر دارا بودند که در این بحث نیز به صورت چشمگیری نمایان است.
2. طرح بحث به عنوان «ولایت فقیه و حدود اختیارات آن»، هر چند به صورت اجمالی و در ضمن مباحث دیگر، باشد.
3. تقدم زمانی ایشان بر امام خمینی،11 با توجه به نزدیک بودن نکاتی که مورد استدلال این دو فقیه بزرگوار قرار گرفته است.
4. تمسّک به دلیل عقلی بر ولایت‌فقیه و تصریح به اینکه نیازی به روایات نمی‌باشد.
بحث را در چند بخش پی می‌گیریم:
1. نکاتی پیرامون دلایل عقلی.
2. بیان نظر مرحوم بروجردی و امام خمینی در ولایت فقیه.
3. دیدگاه مرحوم بروجردی و نقاط مشترک آن با نظرات امام راحل.
4. دیدگاه دو فقیه بزرگوار در حدود اختیارات ولیّ‌فقیه.
بخش نخست: نکاتی پیرامون دلایل عقلی:
از آنجا که مرحوم بروجردی و امام خمینی به مقدمات عقلی استدلال نمودند، چند نکته‌ای پیرامون دلایل عقلی ذکر می‌کنیم:
1. ادّله عقلی بر ولایت فقیه از براهین کلامی است یا فقهی؟
برای تبیین کلامی و یا فقهی بودن برهانی که در ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت بیان شده باید امتیاز علم کلام و فقه و سپس تفاوت مسایل و براهین این دو علم دانسته شود، زیرا ملاک این که یک مسأله و یا یک برهان کلامی و یا فقهی است این نیست که آن مسأله و یا آن برهان در کدام کتاب مطرح شده است چنانکه عقلی بودن دلیل یک مسأله نشانه کلامی و یا فلسفی بودن آن نیست. 12
دربارة ولایت‌فقیه از دو جنبه می‌توان بحث نمود، فقهی و کلامی.
اگر موضوع ما، مسألة فعل الهی باشد که آیا برای زمان غیبت دستوری داده یا نه؟، مسأله کلامی است. و اگر موضوع فعل مکلّف باشد، آن مسأله فقهی است. 13
لذا اگر نتیجة دلایل ضرورت وجوب تعیین ولایت‌فقیه از ناحیه خداوند سبحان باشد و اینکه آیا در راستای امامت معصومین علیهم‌السلام ـ از باب قاعدة لطف ـ برای رهبری مسلمین و ادارة جامعه راهی معیّن نموده یا خیر؟ بحث از آن کلامی است، اما اگر نتیجة برهان وجوب عهده‌داری مقام ولایت بر فقیه و یا وجوب قبول ولایت فقیه بر مردم و اطاعت و عمل به این قانون باشد، آن مسأله و برهان فقهی است.
2. دلیل عقلی در مقابل دلیل شرعی نیست. زیرا خود عقل (با شرایطی که حجیت آن در اصول فقه ثابت شد) از منابع غنی و قوّی شرع است بلکه همواره دلیل عقلی در برابر دلیل نقلی قرار می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان گفت فلان حکم، عقلی است یا شرعی، بلکه باید گفت فلان حکم شرعی، دلیل عقلی دارد یا نقلی. 14
بخش دوم: دیدگاه آیت‌الله بروجردی و امام خمینی دربارة ولایت فقیه
مرحوم بروجردی در ضمن بحث از نماز جمعه و مشروعیت آن در عصر غیبت، ابتدا مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه را ذکر نموده و با بیان مقدمات عقلی به بررسی ولایت فقیه پرداختند و از آنجا که در کتب و مقالات پیرامون ولایت‌فقیه نظرات ایشان ذکر نشده و یا به صورت مجمل و خلاصه مطرح گشته و از طرفی بررسی دقیق نظر ایشان و تحقیق در احتمالاتی که در عبارت ایشان داده می‌شود مبتنی بر فهم درست کلام ایشان است، ابتدا دیدگاه ایشان را به صورت دقیق و جامع و نیز خلاصه‌ای از کلام امام خمینی را نقل می‌کنیم، سپس به تحقیق و تبیین آن می‌پردازیم.
مرحوم بروجردی می‌فرماید:
«اثبات ولایت‌فقیه و بیان ضابطه کلّی آنچه از شئون فقیه و از حدود ولایت اوست، متوقف بر بیان چند مقدمه است:
مقدمه اول:
در اجتماع کارهایی است که انجام آن از وظایف شخصی افراد خارج و از امور عامه اجتماعی به حساب آمده و حفظ نظام اجتماع بر آن متوقف است و رسیدگی به آنها از وظایف رهبر جامعه می‌باشد، مانند اموری که مربوط به سیاست و تدبیر ادارة جامعه است چون قضاوت و حفظ نظم داخلی و حراست از مرزها.
مقدمه دوم:
کسی که در قوانین اسلام و احکام آن تتبّع کند بدون تردید درمی‌یابد دین اسلام، دین سیاسی اجتماعی است و احکام آن تنها در محدوده عبادات تشریع نشده، بلکه اکثر احکام آن مربوط به تدبیر و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت زندگی دنیایی است و یا شامل سعادت دنیا و آخرت است، مانند احکام معاملات و قضاء و سایر قوانین مالیاتی.
لذا علمای شیعه و سنی در نیازمندی به رهبر اتفاق نظر دارند و این مطلب از ضروریات اسلام می‌باشد، هر چند در شرایط و خصوصیات و نحوه انتخاب آن اختلاف است.
مقدمه سوّم:
بسی روشن است ادارة جامعه و تأمین جهات اجتماعی دین از مسایل روحانی و معنوی و از شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین جدا نبوده و از ابتدای اسلام سیاست با دیانت آمیخته و از شئون آن به حساب می‌آمد. و شخص رسول اکرم(ص) و خلفای راشدین و حضرت علی(ع) متصدی امور مسلمانان شدند و حاکم و قاضی برای ولایات نصب می‌نمودند و از آنان مالیات درخواست می‌کردند.
با هم بودن جهات معنوی و فوائد سیاسی در عباداتی چون نماز جمعه و اعیاد و حجّ، از ویژگی‌های دین اسلام و از امتیازات آن به شمار می‌آید.
علمای شیعه و سنی در نیازمندی به رهبر اتفاق نظر دارند و این مطلب از ضروریات اسلام می‌باشد
احکام الهی تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده و نفس بقاء احکام اقتضا دارد برای پاسداری و اجرای قانون الهی، حکومتی تشکیل شود
مقدمه چهارم:
بعد از پیامبر مرجع اصلی کارهای اجتماع و آنچه مورد ابتلاء مسلمانان است، امامان دوازده‌گانه علیهم‌السلام می‌باشند و ادارة اجتماع از وظایف اختصاصی آنهاست، البته در صورتی که مانعی نبود و امکان آن فراهم باشد. و این از اعتقادات همه شیعیان است.
و به طور طبیعی در اذهان اصحاب ائمه علیهم‌السلام نیز همین نکته بوده و اشخاصی چون زراره و محمد بن مسلم که از فقهای اصحاب ائمه و ملازمان آنان بودند، امام معصوم علیه‌السلام و منصوبان از جانب او را تنها مرجع حقیقی مسایل اجتماع می‌دانستند و در موارد نیاز تا حد امکان به آنان مراجعه می‌کردند که با مطالعه زندگی و مرام آنها این نکته به خوبی روشن می‌شود.
با توجه به مقدمه‌های فوق می‌گوئیم:
انسان در همه عمر با این‌گونه کارها و نیازمندی‌های اجتماعی سر و کار دارد و شیعیان عصر ائمه علیهم‌السلام به سبب متفرق بودن در شهرهای مختلف و عدم بسط ید اهل بیت علیهم‌السلام قادر نبودند در همه حالات و برای هر کاری که اتفاق می‌افتاد به خدمتشان رسیده و به آنها مراجعه کنند، پس به یقین اصحاب خاص ائمه علیهم‌السلام ـ چون زاره و محمد بن مسلم ـ از ایشان دربارة کسی که بتوان در صورت عدم دست‌رسی به آنها، به او رجوع نمود، سؤال کردند و قطعاً ائمه علیهم‌السلام نیز با توجه به اینکه می‌دانستند اکثر شیعیان نمی‌توانند به آنها رجوع کنند به ویژه در زمان غیبت و محرومیت همه شیعیان که غالباً از آن خبر می‌دادند و شیعیان را برای آن آماده می‌ساختند، این‌گونه کارهایی که مورد ابتلاء همه است و خداوند راضی به اهمال آن نیست را مهمل رها ننموده و برای آن شخصی را نصب کردند به ویژه با منع ائمه (ع) از رجوع به دستگاه طاغوت.
هرچند این سؤال و جواب‌ها ـ به جز مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی‌خدیجه ـ از جوامع روایی ساقط شده و به ما نرسیده است، بعد از آنکه ثابت شد ائمه(ع) این امور مهمی را که شارع راضی به اهمال آن نیست، مهمل رها ننموده ـ به ویژه با اطلاع به نیاز شیعیان در عصر غیبت ـ و اشخاصی را برای آن نصب کردند، پس نصب فقیه مسلّم می‌شود زیرا کسی قائل به نصب غیر فقیه نیست.
بنابراین امر دایر است بین نصب فقیه عادل و عدم نصب و زمانی که با بیان سابق عدم نصب باطل شد، نصب فقیه قطعی می‌شود و مقبوله عمر به حنظله تنها شاهدی بر این مطلب است.
خلاصه:
بعد از آنچه بیان نمودیم اجمالاً انتخاب فقیه عادل از جانب ائمه(ع) برای کارهای عمومی و مهمّ، بدون اشکال است و برای اثبات آن نیازی به مقبوله عمر بن حنظله نداریم، در نهایت امر به عنوان شاهد مورد استفاده واقع می‌شود.
حدود اختیارات ولی فقیه
کارهای مربوط به امام و وظایف او بر دو گونه است:
برخی از آنها از وظایف زمان حکومت و بسط ید است مانند حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از مرزهای مملکت و صدور فرمان جهاد و دفاع و مانند آن.
و برخی دیگر آنها از وظایف امام(ع) است گرچه بسط ید نداشته باشند. البته در صورتی که بتوانند انجام دهند به واسطه وکیل و یا ارجاع به دیگری و مانند آن، چون امور مهمّی که در هیچ حالتی شارع راضی به رها کردنشان نیست مثل سرپرستی اموال ایتام و مجانین و اشخاص غایب و قضاوت و مانند آن».15
در ادامه با استشهاد به روایت فضل، نماز جمعه را از قسم اول به حساب می‌آورند که از وظایف مخصوص امام معصوم(ع) در صورت بسط ید او است و می‌گویند:
«قدر متیقن از ادّله و ولایت فقیه، ولایت او از جانب امام(ع) در خصوص قسم دوم از وظایف امام(ع) است. یعنی امور مهمّی که شارع راضی به اهمال آن در هیچ حالتی نیست.
و ظاهر آن‌ است که فتوای شیخ(ره) علیه و شهید(ره) در مأذون بودن فقهاء در اقامه نماز جمعه، مدرکی جز گمان اینکه نماز جمعه مشمول ادلّه ولایت فقیه است، ندارد.» 16
دیدگاه امام خمینی در ولایت فقیه
پیش از آن‌که به بررسی نظرات آیت‌الله بروجردی بپردازیم خلاصه دلیل عقلی امام خمینی را بر ولایت مطلقه فقیه ذکر می‌نمائیم. ولایت مطلقه فقیه با مطالب ذیل اثبات می‌شود:
مقدمه اول:
اگر کسی به مجموعه قوانین اسلام نظری بیفکند، درمی‌یابد اسلام برای همة شئون دنیوی و اخروی احکام جعل نمود و اعمال عبادی جهات اجتماعی، سیاسی را در خود نهفته دارد، مانند حج که می‌توان از آن بهره‌برداری بسیاری در راستای مصالح عامه مسلمین نمود.
و همچنین احکام بسیاری مثل قوانین مالیاتی و حدود و دیات و احکام مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت اسلامی با سایر حکومتها، وضع کرده است. 17
مقدمه دوم:
مجموعه احکام الهی تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده و نفس بقاء احکام اقتضا دارد برای پاسداری و اجرای قانون الهی حکومتی تشکیل شود.
علاوه بر آن که حفظ نظام از واجبات مؤکد و حراست از مرزهای مسلمین از تهاجم واجب عقلی و شرعی است، اختلال امور مسلمین نیز مبغوض خداوند می‌باشد و همه این موارد جز با حضور رهبری و حکومت میسّر نیست.
پس حکومت و بسط عدل و تعلیم و تربیت و حفظ نظم و رفع ظلم و پاسداری از مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب از احکام واضح عقلی است و فرقی میان زمان غیبت و غیر آن نمی‌باشد. پس آنچه دلیل امامت است، خود آن دلیل لزوم حکومت بعد از غیبت ولّی امر می‌باشد.18
مقدمه سوم:
بدون تردید بر طبق اعتقادات شیعه، بعد از وجود مبارک پیامبر(ص) خلافت و ولایت به حضرت علی(ع) و اولاد او رسیده تا زمان غیبت امام دوازدهم. ائمه(ع) مانند پیامبر(ص) ولیّ امر و دارای ولایت عامّه و خلافت کلّیِ الهی بودند. اما در زمان غیبت گرچه برای ولایت و حکومت شخص خاصی معیّن نشده لکن به حسب عقل و نقل باید به نحوه‌ای باقی باشد زیرا اثبات شد: اهمال در اموری که جامعه اسلامی به آن نیازمند است جائز نمی‌باشد و مطلوبیت نظام و حفظ اسلام نیز در زمان غیبت امری پسندیده و لازم است. 19
مقدمه چهارم:
حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است پس والی آن باید دارای سه صفت ذیل باشد:
1ـ علم به قانون الهی. 2ـ عدالت. 3ـ شایستگی رهبری (کفایت). 20
پس حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است و کسی حق استبداد به رأی ندارد و رهبری
حاکم اسلامی باید دارای سه صفت باشد: علم به قانون الهی، عدالت، شایستگی رهبری
حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول(ص) است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می‌باشد
هم بر طبق مصالح مسلمین عمل می‌نماید21 و رهبر مسلمین باید عالم به فقه و عادل باشد و فقیه عادل صلاحیت ولایت بر مسلمانان را دارد.
از مطالب مذکور نتیجه می‌گیریم:
قیام برای تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفایی است و در صورت موفقیت یکی از فقهاء، سایرین باید از او پیروی کنند. و اگر تشکیل حکومت بدون اجتماع و همکاری دیگران ممکن نباشد، باید متحد شده و با هم اقدام نمایند. و در صورت عدم موفقّیت از منصب خود ساقط نشده و معذور هستند و هر کدامشان حق ولایت بر امور مسلمین را دارند. 22
حدود اختیارات ولی‌فقیه
ولی فقیه در جهات مربوط به حکومت همانند رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) اختیار و ولایت دارد و این به معنای هم‌رتبه بودنشان با انبیاء و ائمه(ع) نیست، زیرا آنان دارای خلافت تکوینی الهی بودند.
پس فقیه عادل دارای همه شئون و اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه(ع) دربارة حکومت و سیاست داشتند، زیرا این ولایت لازمه حکومت و اجرای احکام الهی است. 23 و حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می‌باشد. 24
لازم به ذکر است اختیارات و ولایتی که برای ائمه(ع) از غیر ناحیه حکومتی و سیاستی ثابت شده برای فقیه نمی‌باشد مثلاً اگر قایل شویم امام معصوم(ع) ولایت دارد همسر مردی را طلاق دهد و یا مالش را بفروشد هرچند برای مصلحت عامه نباشد، این ولایت را فقیه ندارد. 25
در نتیجه بعد از تصور اطراف قضیه ولایت فقیه امر نظری نیست که نیاز به برهان داشته باشد. هرچند ادلّه بسیاری بر ولایت مطلقه دلالت دارد. 26
بخش سوم دیدگاه مرحوم بروجردی و نقاط مشترک آن با نظرات امام خمینی
الف: نکاتی که از کلام آیت‌الله بروجردی استفاده می‌شود:
1. یکی از نکات مهمی که در بحث ولایت فقیه و سابقه تاریخی آن و در گستره قائلین به این نظریه نقش به‌سزایی دارد تصریح به این است که، تنها مدرک فتوای شیخ و شهید اوّل به مأذون بودن فقهاء در اقامه نماز جمعه، قول به ولایت فقیه و حکومت اوست. 27
2. دین اسلام و احکام آن حتی عبادات، ممزوج به جهات معنوی و اجتماعی و دربردارنده فواید سیاسی است و سیاست با دیانت آمیخته بوده و از شئون آن به حساب می‌آید، پس سیاست یک امر درون دینی است.
3. اسلام از ابتدا با حکومت آغاز شده و دینی حکومتی است و پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) دارای ولایت و حکومت بوده و عهده‌دار امور سیاسی جامعه نیز بودند.
4. ائمه(ع) در صورت عدم بسط ید، فقهاء را برای رسیدگی به کارهای عمومی و اجتماعی نصب نمودند حتی در زمان حضورشان.
5. ولایت‌فقیه امری ضروری و از مسلّمات عقلی است.
6. ظاهر کلامشان این است که ولایت‌فقیه از راه نصب مقام بالاتر چون امام معصوم(ع) صورت می‌پذیرد و راه دیگری برای انتخاب ولی‌فقیه موجود نیست.
7. حکومت حق الهی است و مشروعیت آن از باب قرارداد اجتماعی و یا رضایت مردمی و امثال آن نیست.
8. نصب ولی‌فقیه در حضور معصومین و یا زمان غیبت بالفعل بوده و فقهاء می‌توانند در محدوده اختیارات خود، تصرّف نمایند.
9. نظر ایشان در حدود اختیارات ولی‌فقیه که در مباحث آینده به بررسی آن می‌پردازیم.
ب: نقاط مشترک دیدگاه مرحوم بروجردی و امام خمینی
1. تصریح به کفایت دلایل عقلی برای اثبات ولایت فقیه و حدود آن.
2. در مفاد مقدمات چهارگانه و جامع بودن اسلام و عدم رضایت شارع مقدس به اهمال در احکام.
3. در اصل ولایت فقیه و انتصاب الهی فقیه عادل برای رسیدگی به کارهای مهمّ عمومی و اجتماعی.
4. مشروعیت و حقّانیت ولی فقیه از جانب نصب شارع مقدّس است.
مرحوم امام همچون آیت‌الله بروجردی(ره)، در کتاب البیع و حکومت اسلامی بر نصب فقهاء تصریح فرمودند، هرچند در میان مطالبی که بعد از انقلاب ایراد فرمودند جملاتی پیرامون «مشروعیت مردمی»28 وجود دارد، لکن می‌توان این جملات را بر مقبولیت و به فعلیّت رسیدن ولایت حمل نمود.
و با ورود این احتمال، استدلال و پی‌ریزی نظریه مشروعیت مردمی بر مبنای این سخنان29 مورد اشکال واقع می‌شود. بدیهی است با نظریة انتصاب، تکریم آراء عمومی زیر سؤال نمی‌رود بلکه تأثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار‌رأی آنان در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه است بلکه مایه موفقیت اصل دین و حاکمیت آن می‌باشد. رأی و حضور مردم مبنای مقبولیت حکومت و کارآمدی آن است.
پس تعارضی میان مشروعیت الهی و احترام به آرای مردم وجود ندارد، و آنچه را بعضی از نویسندگان تحت عنوان «معمّای لاینحل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» بیان کردند،30 چیزی جز خلط مبانی مشروعیت و کارآمدی نیست.
5. تفویض ولایت به فقیه عادل و تصدّی او به عنوان حاکم دولت اسلامی.
مرحوم آیت‌الله بروجردی بعد از اثبات نصب اشخاص برای رسیدگی به کارهای مهمّ عمومی، نصب فقیه را مسلم دانسته و فرمودند: «امر دایر است میان نصب فقیه و انتفاء نصب زیرا بحثی پیرامون نصب غیرفقیه نیست، و با ثبوت نصب، انتصاب فقیه قطعی می‌گردد.» 31
آن مرحوم برای تصدی فقیه و نصب او به اجماع مرکب بر نصب فقیه و عدم نصب تمسک نموده و دلیل عقلی دیگری اقامه ننمودند و منشاء اجماع، روایات و یا ادله عقلی است. 32
امام خمینی پیرامون نصب فقهاء در کتاب بیع می‌فرماید:
«حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است، لذا حاکم آن باید به قانون الهی کاملاً علم داشته باشد و بر آن مسلط باشد و فقیه عادل صلاحیت ولایت بر مسلمانان را دارد».33
و در کتاب حکومت اسلامی تصریح می‌کنند:
«حکومت اسلامی، حکومت قانون و برای زمامدار علم به این قوانین لازم می‌باشد و حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم(ص) و ائمه درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است: حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد، ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد، عقل همین را اقتضا دارد. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. پس باید حاکمیت رسماً به فقها، تعلّق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها، تبعیت کنند»34
با توجه به مطالب مذکور و پیچیدگی اداره حکومت، برای حسن اجرای قوانین الهی در همه شئون دولت و اجتماع، حاکم دولت اسلامی باید از نظریه‌پردازان دین بوده تا در تشخیص مصادیق و احکام ثانویه و مصالح «اهمّ» تصمیم درستی بگیرد. تفکیک بین سرپرستی حکومت و فقاهت موجب کاستی در فهم و اجرای درست فرامین الهی می‌شود.
علاوه بر اینکه تصدّی فقیه و ولایت او قدر متیقن از دلایل مذکور است و مشروعیت غیر فقیه، مشکوک است.
البته ولایت‌فقیه به معنای دخالت مستقیم فقیه در همه امور نیست، که نه مقصود ماست و نه ممکن بلکه او می‌تواند امور جاری مملکت را به دیگران تفویض کرده و عهده‌دار سیاست‌های کلّی نظام و جهت‌دهی اجتماع به سوی جامعه متعالی اسلام باشد.
بخش چهارم
دیدگاه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی و امام خمینی(س) دربارة حدود اختیارات ولی‌فقیه
تبیین دیدگاه مرحوم آیت‌الله بروجردی پیرامون حدود ولایت‌فقیه از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. و از آنجا که عبارات بحث نماز جمعه ایشان خالی از اجمال نیست به بررسی آن می‌پردازیم.
مرحوم بروجردی بعد از طرح مقدمات چهارگانه و اثبات ولایت‌فقیه فرمودند:
«وظایفی زمان بسط ید امام معصوم(ع) نظیر برقراری نظم داخلی و حراست از مرزها و فرمان جهاد و دفاع به فقهاء واگذار نشده و قدر متیقن از ولایت فقیه نیست. اما وظایفی که حتی در صورت عدم بسط ید ائمه(ع) خداوند راضی به اهمال آنها نیست مثل کارهای مهم اجتماعی و قضاوت و ولایت بر اموال نابالغ و غایب و سایر امور حسبه به فقهاء تفویض شده است».35
و در مقابل استظهاری که از کلام مرحوم شیخ طوسی و شهید اول مبنی بر ولایت و حکومت فقیه نمودند که نماز جمعه از شئون آن می‌باشد ـ این نماز را از قسم اوّل شمرده و از وظایف زمان بسط ید امام(ع) می‌دانند که فقهاء مأذون به اقامه آن نیستند.
لکن امام خمینی بعد از بیان مقدمات و اثبات ضرورت حکومت و ولایت فقیه پیرامون اختیارات ولی‌فقیه تصریح کردند:
«همه اختیاراتی که از جهت ولایت و سلطنت برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) ثابت شد برای فقیه نیز ثابت می‌باشد. و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفایی است و اگر موفق نشدند منصب ولایت آنها ساقط نمی‌شود و معذور می‌باشند.» 36 اما اختیاراتی که برای ائمه(ع) از غیر ناحیه حکومتی و سیاسی ثابت شده برای فقیه نمی‌باشد. 37
آیا مرحوم بروجردی همانند حضرت امام، ولایت مطلقه را پذیرفتند؟
چرا در تفویض ولایت میان وظایف زمان بسط ید و غیر آن قایل به تفصیل شده و مسایلی چون نماز جمعه و برقراری نظم داخلی و حراست از مرزها را از وظایفی دانستند که به فقهاء تفویض نگردیده است؟
در عبارت ایشان چند احتمال وجود دارد:
1ـ ولایت محدود فقیه.
2ـ ولایت‌فقیه در امور حسبه به معنای عام آن که شامل حکومت می‌گردد.
3ـ ولایت مطلقه فقیه.
احتمال نخست: ولایت‌فقیه در امور حسبه
از ظاهر عبارت ایشان استفاده می‌شود مقدمات مذکور را بر خلافت و حکومت ائمه(ع) تطبیق نموده و وظایف زمان عدم بسط ید آنان به فقهاء تفویض شده است.
اسلام از ابتدا با حکومت آغاز شده و دینی حکومتی است
رأی و حضور مردم مبنای مقبولیت حکومت و کارآمدی آن است
حال باید دید چرا با تمسک به دلایل عقلی که تا حدود بسیاری مشابه دلایل امام خمینی است به نتیجه متفاوتی رسیدند؟
در پاسخ می‌گوئیم: حضرت امام در طراحی مقدمات عقلی، عدم اهمال در امور عامه مسلمین و حراست از کیان اسلام و پاسداری و اجرای همه احکام دین که جز با برپایی حکومت عدل میسّر نمی‌گردد را مدّ نظر قرار دادند و از لزوم حکومت، به ولایت‌فقیه و حدود اختیارات آن رسیدند، و این اصل در کلام مرحوم بروجردی به این صورت مورد توجه واقع نشده است.
و نکته دیگر آن که ایشان بعد از طرح مقدمات و اثبات خلافت اهل بیت(ع) به این مطلب پرداختند چون ائمه اطهار(ع) بسط ید نداشتند و از رجوع به دستگاه ظلم و جور هم نهی فرمودند و اهمال در امور مهم جایز نیست پس اشخاصی را جهت رسیدگی به این امور نصب کردند و از آنجا که نصب این افراد با حضور ائمه(ع) بوده پس تنها وظایف زمان عدم بسط ید را تفویض نموده و بر عهده فقهاء قرار دادند و همین ولایت در عصر غیبت به فقیه عادل واگذار گردید. همین نکته، ریشه تفصیل ایشان میان وظایف زمان بسط ید و غیر آن می‌باشد و چون استدلال ایشان به مقدمات عقلی است بر قدر متیقن اکتفا نمودند و وظایف زمان بسط ید را از آنها نمی‌دانند.
اشکال بر این نظریه
چگونه در مسایلی چون امور حسبه، شارع مقدس راضی به اهمال نمی‌باشد و برای آن متصدّی معیّن نموده اما برای پاسداری از دماء و اموال و نوامیس مسلمین و حراست از مرزهای کشور اسلامی و اجرای احکام و حدود، کسی نصب نشده است؟ و آیا اهمال در اساس بقاء و اجرای احکام جایز است؟ و آیا در عصر غیبت اجرای قوانین اسلام نیازمند حکومت و حاکمی مقتدر نیست؟
و علت تفویض وظایفی محدود در عصر ائمه(ع)، عدم امکان برپایی حکومت بوده است، زیرا در صورت امکان، ائمه اطهار(ع) اقدام می‌نمودند. در آن زمان شرایط به گونه‌ای بوده که امکان اجرای همه احکام و ولایت تامّه مقدور نبوده و تنها رسیدگی به امور حسبه چون قضاوت و سرپرستی اموال نابالغان و غایبان ممکن بود و با حضور اهل بیت(ع) ولایت مطلقه بر عهده آنهاست، هر چند می‌توانند بعضی از کارها و وظایف را به دیگران واگذار کنند. اما در زمان غیبت شرایط به صورت دیگری است، زیرا با اثبات نیازمندی جامعه اسلامی به رهبر و عدم جواز اهمال در اجرای احکام الهی و مصالح کلی مسلمین، ناگزیر به حکومت و حاکمی هستیم که از اختیارات لازم برخوردار باشد.
امام خمینی در این‌باره می‌گویند:
«در زمان غیبت، ولایت و حکومت گرچه برای شخص معیّنی قرار داده نشد اما به دلالت عقل و نقل باید به گونه‌ای دیگر باقی باشد زیرا نیازمندی جامعه اسلامی به ولایت و حکومت اثبات شده و ادله مختلفی بر عدم اهمال آنچه مورد نیاز مردم است دلالت دارد و امامت هم برای رفع اختلاف و نظام بخشیدن به ملّت اسلامی و حفظ شریعت است، و این علت در زمان غیبت نیز موجود بوده و مطلوب بودن نظام و حفظ اسلام بر کسی پوشیده نیست»38 پس از ظاهر کلام مرحوم بروجردی به دست می‌آید که:
تفویض ولایت مطلقه و وظایف زمان بسط ید ائمه(ع) به فقیه عادل قطعی نمی‌باشد، لیکن محدوده‌ای که قایل شدند از امور حسبه گسترده‌تر بود و به نوعی ولایت عامی را در برمی‌گیرد.
البته از مقدمات چهارگانه به ذهن می‌رسد که ولایت فقیه را شامل امر حکومت می‌دانند اما در پایان بر وجهی گسترده و مطلقه بر آن تصریح و تأکید نمی‌کند.
این استظهار مبتنی بر اطلاق کلام ایشان است که فرمودند: «تنها وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) به فقها تفویض شده»، خواه فقها بسط ید داشته باشند یا خیر.
احتمال دوم: ولایت فقیه در امور حسبه (به معنای عام)
با توجه به استظهاری که در احتمال نخست ذکر شده می‌توان به گونه‌ای دیگر کلام ایشان را در حدود ولایت، بر تفویض اختیارات در محدودة اداره حکومت اسلامی حمل نمود.
به این تقریب که امور حسبه را توسعه داده و شامل نظم و امنیت جامعه و ادارة آن و اجرای احکام الهی دانست ـ هر چند با این بیان ولایت مطلقه ثابت نمی‌شود ـ همان‌گونه که برخی از علمای معاصر بعد از نقل کلام ایشان در خلال عبارات مربوط به ولایت فقیه در امور حسبه، فرمودند:
«امور حسبه شامل مسایلی است که معمولاً حکومت عهده‌دار آن است و ولایت‌فقیه در امور حسبه ـ همچون مسایلی که مسلمانان در معاد و معاش و دنیا و آخرت به آن نیازمندند و بدون آن دین و دنیای آنها از نظم و برنامه خارج می‌شود ـ مورد اجماع فقها است.
به عبارت دیگر هر چه وجوب و مشروعیت آن مطلق بوده و اسلام خواستار انجام آن است و وجوبش بر چیزی متوقف نشده و تحقّق آن به طور معمول بر تشکیل دولت اسلامی متوقف است، از امور حسبه می‌باشد و مورد اتفاق فقها در ولایت‌فقیه است، مانند وجوب محافظت بر نظم و امنیت جامعه و اداره مؤسسات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و امر به معروف و نهی از منکر که مشروط به وجود امام معصوم(ع) نبوده و وجوبشان مطلق است و چون تحقق و اجرای درست این امور ـ که از موارد ضروری حیات بشری است و قوام زندگی و اجتماع بر آن استوار بوده و از قضایای اجتماعی می‌باشند ـ بدون نظام حکومتی و حاکم به صورت کامل و شایسته اجرا نمی‌شود پس نتیجه منطقی این مقدمات وجوب اقامه دولت اسلامی است و اجرای کامل امور حسبه بدون دولت اسلامی امکان‌پذیر نمی‌باشد».39
با این بیان کلام مرحوم بروجردی و مانند آن بر ولایت فقیه در محدودة اداره حکومت اسلامی و اختیاراتی که لازمه آن است دلالت می‌کند.
لکن قابل‌توجه است که توسعه امور حسبه به مسایل حکومت مورد پذیرش است و در کلمات مرحوم نائینی40 و امام خمینی41 و دیگران به چشم می‌خورد اما این توسعه با تصریح مرحوم بروجردی بر تفویض ولایت در محدوده وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) سازگار نمی‌باشد.
و اگر اطلاقی که در احتمال نخست ذکر شده را نپذیریم دیگر نیازی به توسعه در امور حسبه نداریم بلکه با اثبات احتمال سوّم، قایل به توسعه‌ای بیشتر از امور حسبه حتی به معنای اخیر آن می‌باشند.
احتمال سوّم: ولایت مطلقه فقیه
در کتب و مقالات متعدّدی قول به ولایت عامّه و یا مطلقه را به مرحوم بروجردی نسبت دادند. 42
در تقریب این احتمال گوییم:
ایشان در این بخش از مباحث فقهی برای تبیین حکم نماز جمعه در عصر غیبت، به بحث ولایت فقیه پرداخته و بعد از بیان مقدمات جامع و بدیعی در ضرورت وجود رهبری در اجتماع و تأکید بر سیاسی، اجتماعی بودن دین مبین اسلام تفویض ولایت را به فقها قطعی دانستند.
و از آنجا که از کلام شیخ طوسی و شهید اول استظهار نمودند جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت مبتنی بر ولایت فقیه و حکومت اوست، متذکر شدند در عصر غیبت که فقهاء بسط ید ندارند، محدوده ولایت آنان منحصر در وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) می‌باشد و در این هنگام نمی‌توانند متصدی وظایف زمان بسط ید شوند و اگر فقیه عادلی حکومت را به دست بگیرد می‌تواند عهده‌دار وظایف حکومتی از قبیل اقامه نماز جمعه گردد.
پس مرحوم آیت‌الله بروجردی «به ولایت مطلقه فقیه حاکم قائل شدند و با اینکه به اختیارات
آیت‌الله بروجردی: «ما، فقیه را در قدرت و اختیار تالی تلو امام معصوم(ع) می‌دانیم»
مسئوولیت ولی فقیه در برابر سِمَت ولایت‌فقیه و عدل بیش از امت و پیش از آنهاست، امّا ولی فقیه و افراد جامعه در پیشگاه قانونی که فقیه جامع‌الشرایط امین آن است همسان و برابر می‌باشند
بسیار گسترده ولایت فقیه معتقد می‌باشند و نماز جمعه را از شؤون امام معصوم(ع) می‌دانند اما اقامه آن را برای فقیه جایز ندانسته‌اند و احتمال استفاده وجوب یا جواز اقامه آن برای حاکم مبسوط‌الید و یکتا فقیه ولی امر مسلمین از کلامشان قوی بلکه ظاهر است.
در نتیجه میان ولایت مطلقه فقیه و حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غیبت جمع کرده و اقامه آن مخصوص حاکم مبسوط‌الید در حکومت اسلامی است، اما اگر ستمگران و مستبدین حکومت را در دست داشته باشند نه برای ستمگر اقامه آنها جایز است نه برای فقهای عادل
غیرمبسوط ‌الید.»43
با این بیان توافقی میان مقدمات چهارگانه و نتیجه‌ای که گرفتند حاصل شده و در ولایت مطلقه با امام راحل موافق می‌باشند.
در تأیید این سخن به تجلّی عملی این ولایت در ساخت مسجد اعظم قم شاهد می‌آوریم:
«ایشان زمانی که تصمیم به ساخت مسجد در کنار مرقد شریف حضرت معصومه علیهاالسلام گرفتند، به مقبره‌هایی برخورد می‌شد که می‌بایست خراب شده و ضمیمه مسجد شوند، این مقبره‌ها خریدنی نبوده و یا ورثه بعضی از آنها نامعلوم بود، اما آقای بروجردی دستور دادند که همه را خراب کنند.
مرحوم آیت‌الله شیخ مرتضی حائری به خدمتشان رسیده و در این‌باره پرسیدند: شما چه سمتی برای فقیه قایل هستید که دستور به هم زدن ساختمان‌های قبور را می‌دهید؟
مرحوم آیت‌الله بروجردی در پاسخ فرمودند: «ما فقیه را در قدرت و اختیار تالی تلو امام معصوم(ع) می‌دانیم.»44
بنابراین مرحوم بروجردی نیز قایل به ولایت‌مطلقه می‌باشند، لکن نکته اخلاف میان کلام ایشان در بحث نماز جمعه و نظرات امام خمینی در محدوده ولایت فقهاء در هنگام عدم بسط ید است، ایشان تصریح نمودند در این‌صورت ولایت فقهاء محدود به وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) می‌باشد و حق تصرف در امور حکومتی را ندارند،45 اما امام خمینی آورده‌اند:
« اگر فقها موفق به تشکیل حکومت نشوند، منصب ولایت آنها ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب خدا منصوب‌اند و اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند و اجرای حدود نمایند، این طور نیست حالا که نمی‌توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل دهیم، کنار بنشینیم بلکه تمام اموری که مسلمین محتاج‌اند و از وظایف حکومت اسلامی است، تا حد ممکن انجام می‌دهیم.» 46
لکن با توجه به سیره عملی مرحوم بروجردی می‌شود مرام ایشان را نزدیک به نظرات امام دانست.
از دیگر نقاط برجسته نظرات حضرت امام بیان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و انقلاب سیاسی است.
ایشان در بخش گسترده‌ای از بحث خود به لزوم ایجاد حرکت فراگیر برای رسیدن به این هدف می‌پردازد و تبلیغات گسترده در جهت معرفی و بسط اسلام را از وظایف خطیر فقها و روحانیون می‌دانند و در این‌باره می‌گویند:
«ما موظّفیم ابهامی را که نسبت به اسلام به وجود آورده‌اند را برطرف سازیم47 و باید کاری کنیم که راجع به حکومت موجی به وجود آید.» 48
ولایت فقیه یعنی ولایت فقاهت و عدالت که افزون‌طلبی را که عین سفاهت و جهالت است در برنمی‌گیرد و هیچگاه برتری‌خواهی را که عین خیانت و ضلالت است شامل نمی‌شود
امام خمینی شرایط امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت را تحصیل می‌دانند و در کتاب حکومت اسلامی می‌فرمایند: «لازم است فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند، این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی وگرنه واجب کفایی است»49 «و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دستگاههای حکومتی فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیئتهای حاکم و خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه‌ای است که همه مسلمانان در یکایک کشورهای اسلامی باید انجام دهند و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانند.» 50
مرز میان حکومت ولایی و استبداد
در پایان این بخش لازم به ذکر است که حکومت فقیه عادل از سایر حکومتهای استبدادی و سلطنتی متمایز است و با کمی تأمل و دقّت در نظرات مرحوم بروجردی و امام خمینی به خوبی روشن می‌گردد که حکومت ولایی با سلطنت و سایر حکومتها تفاوت اساسی دارد، در این‌باره حضرت امام تصریح دارند:
[در نظام ولایی] صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است، «ولایت» یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حدّ انسان عادی بالاتر ببرد. ولایت فقیه امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.» 51
تفاوت میان سلطنت و حکومت اسلامی در همین نکته نهفته است. مسئوولیت ولی فقیه در برابر سِمَت ولایت‌فقیه و عدل بیش از امت و پیش از آنهاست، امّا ولی فقیه و افراد جامعه در پیشگاه قانونی که فقیه جامع‌الشرایط امین آن محسوب می‌گردد همسان و برابر می‌باشند، امام خمینی روی این نکته تأکید می‌فرمایند:
«حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم‌فرمایی دارد، قانونی که همه بدون استثناء باید از آن پیروی و تبعیت کنند. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متّبع و لازم‌الاجراست همان حکم و قانون خداست. رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند، حکومت اسلام، سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری، در این نوع حکومتها حکّام بر جان و مال مردم مسلّط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌کنند، اسلام از این رویه و طرز حکومت منزّه است.» 52
در نتیجه ولایت مطلقه به معنای گسترش شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه به سوی بی‌نهایت و تا حد خداوندگاری روی زمین53 نیست، ولایت مطلقه یعنی ولایت در امتداد شریعت و در راستای همه احکام اسلام و در تمام ابعاد مصالح امت، یعنی ولایت فقاهت و عدالت که افزون‌طلبی که عین سفاهت و جهالت بوده را در برنمی‌گیرد و هیچگاه برتری‌خواهی که عین خیانت و ضلالت است را شامل نمی‌شود. 54
پی‌نوشتها:
1. امام خمینی، البیع 2/472، چاپ اسماعیلیان، بی‌تا، قم.
2. امام خمینی منشور بیداری، 3/12/67.
3. المقنعة، 810 و 812، چاپ نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
4. الخلاف 1 و 626، چاپ نشر اسلامی قم، النهایه، باب امر به معروف و نهی از منکر 2 و 15، چاپ نشر اسلامی.
5. الکافی، 422 تا 425، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین، اصفهان.
6. الشرایع، باب امر به معروف و نهی از منکر ـ ج 1/260، انتشارات استقلال، 1373، قم.
7. العوائد، 530 تا 560، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
8 . جواهرالکلام، 15/422 و 16/178، 21/395 و 397، 22/195، 40/19، چاپ بیروت.
9. المکاسب، البیع، ج 3/545 تا 560، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ الهادی، قم.
10. مرحوم سید عاملی در کتاب ارزشمند خود (مفتاح‌الکرامة) می‌فرماید: فقهاء شیعه در مسئله ولایت فقیه اتفاق‌نظر دارند و احتمال دارد که این اتفاق‌نظر پس از استقرار دلیل عقلی بر لزوم و ضرورت حضور آن در جامع باشد. ر، ک مفتاح‌الکرامة ج 10/21. چاپ آل‌البیت قم.
11. بنا بر مقدمه کتاب «البدر الزاهر» مرحوم بروجردی رحمة‌الله علیه این مباحث را در سال 1367 قمری تدریس فرمودند و امام راحل در سال 1389 قمری (1348 شمسی) به آن پرداختند ـ رـ ک مقدمه ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، امام خمینی، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
12. آیت‌الله جوادی آملی، ولایت‌فقیه رهبری در اسلام، ص 132 و 134، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگی رجاء 1367.
13. آیت‌الله جوادی آملی، ولایت‌فقیه رهبری در اسلام، ص 132 و 134، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگی رجاء 1367.
14. مقاله مقاله نقدِ نقد، آیت‌الله جوادی آملی، مجله حکومت اسلامی سال اول، ش 2، ص 240.
15. البدر الزاهر، ص 50 تا 58، تقریرات آیت‌الله منتظری، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1362.
16. همان.
17. امام خمینی، البیع، ج 2، ص 459 و 460، چاپ اسماعیلیان، 1363، قم.
18. البیع، ج 2، 461 و 462.
19. البیع 2/464 و حکومت اسلامی (ولایت فقیه امام)، ص 39 و 40، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
20. البیع، 2/464 و 465.
21. همان، 2/460.
22. همان، 2/466.
23. البیع، 2/467.
24. صحیفه امام، جلد 20، ص 452.
25. البیع 2/467، مجموعه مطالب ذکر شده در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) امام خمینی نیز با تفصیل بیشتری بیان شده است.
26. البیع، 2/467.
27. البدر الزاهر، ص 50.
28. رجوع شود به مجموعه صحیفه امام.
29. ر، به مقاله ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی، مجله حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره 1، ص 190 ـ 192. نویسنده محترم مقاله، بر مبنای این سخنان امام راحل، نوعی مشروعیت مردمی را به امام نسبت دادند.
30. دکتر مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 217 ـ 220، انتشارات شادی.
ایشان کوشش فراوانی نموده تا از راه انکار ولایت و حکومت نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین: ولایت‌فقیه را به عنوان نوّاب عام تضعیف نماید.
ـ رجوع شود به حکمت و حکومت در ترازوی نقد، آیت‌الله سیدکاظم حائری، مجله حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره 3/ مسلسل 15 ص 27.
ـ پیرامون «مقبولیت و کارآمدی» رجوع شود به کتاب ولایت‌فقیه ولایت فقاهت و عدالت، آیت‌الله جوادی آملی، چاپ اول ص 91 و 92، نشر اسراء 1378، و کتاب «ولایت فقیه، رهبری در اسلام» آیت‌الله جوادی آملی، ص 22 موسسه رجاء.
31. البدر الزاهر، ص 56.
32. ر، ک: مفتاح‌الکرامه، سید عاملی، 10/21، آل البیت، قم.
33. البیع، 2/460 و 464.
34. ولایت‌فقیه، (حکومت اسلامی)، ص 38، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
و همچنین ر، به ولایت‌فقیه، آیت‌الله منتظری، ج 1/276، دفتر تبلیغات قم.
و ولایت فقیه، رهبری در اسلام، آیت‌الله جوادی آملی ص 173، نشر رجاء.
35. البدر الزاهر، ص 57.
36. البیع، 2/466 و 467.
37. البیع، 2/489.
38. البیع، 2/464.
39. آیت‌الله محمدمهدی آصفی، الاجتهاد والتقلید و سلطات الفقیه ص 201 و 202، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، قم.
40. تنبیه الامة، ص 46.
41. البیع 2/ .
42. احمد آذری قمی ـ ولایت‌فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 188 و 229، چاپ دارالعلم قم، 1372.
ـ مجله حکومت اسلامی، سال اول، ش 2، ص 60 مقاله (نگاهی به فلسفه سیاسی در اسلام).
ـ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت 4/22 مقاله (نظریه ولایت در اندیشه امام)
ـ مجموعه آثار کنگره ـ 4/200 مقاله (تجلی عملی ولایت فقیه)
43. احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 188 و 229، چاپ دارالعلم قم، 1372.
44. اقتباس از حضرت آیت‌الله نوری، داستان دوستان، ج 33/101، همچنین در مجموعه آثار کنگره امام و اندیشه حکومت، ج 4، ص‌200.
45. البدر الزاهر، ص 57.
46. ولایت‌فقیه (حکومت اسلامی)، ص 42.
47. همان، ص 118.
48. همان، ص 121.
49. همان، ص 42.
50. همان، ص 26.
51. همان، ص 40.
52. همان، ص 34.
53. دکتر مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 178.
54. رجوع شود به کتاب ولایت فقیه و رهبری در اسلام، آیت‌الله جوادی آملی، ص 14.