سازوکارهای تحقق عدالت سیاسی در اندیشة امام خمینی

از جمله شیوه‌های جدید در مطالعة مفاهیم علوم انسانی این است که به هر مفهوم از منظرهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی، ادبی، فلسفی و... می‌نگرند. در این شیوه، موضوع از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عبارتی به صورت بین رشته‌ای مطالعه می‌شود. مزایای فراوانی در این نحوه از بررسی نهفته است. به ویژه زمانی که بخواهیم مفهومی همانند عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم و با زمینه‌های تحقق آن در جامعه آشنا شویم.
برپایی عدالت از مقاصد اصلی دین اسلام و سایر ادیان الهی بوده است. این مفهوم با تمام زندگی انسان در ارتباط است و برای شناخت راه‌ها و زمینه‌های برقراری آن بایستی با ابعاد گوناگون آن آشنا گردیم. از همین رو استفاده از رهیافت بین رشته‌ای برای مطالعة آن می‌تواند مفید و لازم باشد.
در این نوشته، عدالت از منظر سیاست نگریسته و ویژگی‌ها و سازوکارهای تحقق آن در اندیشة سیاسی امام خمینی ردیابی شده است. امام خمینی، نه تنها به عنوان یک فیلسوف و فقیه و مرجع فعال در عرصه اجتماع حضور داشت، بلکه با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، از طریق نهادهای سیاسی و نهادینه ساختن زمینه‌های اجرایی دین در جامعه نیز نقش ایفا نمود. اما رهبری جامعه از سوی ایشان به معنای انجام و تحقق تمام امور از سوی ایشان نبود، بلکه امام، انقلاب را حاصل فعالیت مردم و ادامة آن را نیز منوط به مشارکت و پشتیبانی آن‌ها می‌دانست، حتی در تحقق موضوع بسیار مهمی همانند عدالت اجتماعی نیز چنین دیدگاهی داشت که به تفصیل در ضمن پژوهش خواهد آمد.
لازم است در ابتدا مراد از مفهوم عدالت را در این مقاله یادآور شوم. با توجه به برداشت‌های گوناگونی که از مفهوم عدالت انجام شده است، نگارنده با ترکیب چند شاخص بسیار مهم و اساسی از عدالت اجتماعی، یعنی توزان، اعطای حقوق، برابری و قانونمندی، تعریفی از عدالت ارائه نموده که عبارت است از: برقراری مساوات، توازن و روحیة اطاعت از قانون در جامعه، به گونه‌ای که با مراعات حقوق تمامی شهروندان همراه باشد.[1] نخست چارچوب نظری می‌آید. و با تعریفی که از عدالت ارائه شد، سازوکارهایی برای تحقق شاخص‌هایی که در تعریف عدالت ذکر شده است، ارائه می‌گردد. آن‌گاه به بررسی اندیشة سیاسی امام خمینی در این خصوص پرداخته می‌شود.
الف. چارچوب نظری
1. مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی روندی است که در طی آن قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‌گردد. به این معنا که تمامی شهروندان از حق تصمیم‌گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره‌مند می‌گردند. مایکل راش نیز مشارکت سیاسی را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی»[2] می‌داند.
لازمة مشارکت سیاسی فعال، وجود آزادی سیاسی است، چرا که در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صورت نمی‌گیرد. آزادی سیاسی حقی است که تمام شهروندان، بایستی بطور برابر از آن برخوردار باشند. بنیاد نظری مشارکت بر این اصل استوار است که حکومت از آن مردم و برای مردم است و بنابراین، این مردم هستند که باید زمام امور را در دست داشته باشند، چون که گردش امور و هدایت آن از سوی کلیة افراد ناممکن است، تعدادی از شهروندان به نمایندگی از سوی مردم هدایت امور را بر عهده می‌گیرند. همانگونه که گفته شد، انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، ارائه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‌گیری کلی آن، از سوی مردم و با موافقت آنان انجام می‌شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و در قبال انجام آنها مسؤولند. چرا که اهمال و سستی در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید.
مشارکت سیاسی شهروندان به دو شیوه قابل تحقق است که عبارتند از: فعالیت‌های مشارکت‌جویانه و فعالیت‌های پیرومنشانه.
در بعد مشارکتی، شهروند درصدد اعمال نفوذ بر روند سیاستگزاری است. این فعالیت‌ها در اشکال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاستگزاری صورت می‌گیرد. که در جریان آنها شهروندان به بیان درخواست‌ها و پیشنهادات خود به نفع سیاست‌ها پرداخته و به اعمالی چون رأی دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و پیشنهاد می‌پردازند.
در بعد پیرومنشانه، شیوه‌هایی چون ارائه منابع، دریافت منابع، رفتار قانونمند و ارائه و دریافت منابع وجود دارد که مردم در کنار برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی دولت، به پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام برخوردهای بهنجار، سوگند وفاداری خوردن به حکومت، گوش دادن به سخنرانی رهبران سیاسی و... مبادرت می‌ورزند.[3] نمونة چنین اعمالی در اسلام نیز مورد توجه بوده است و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهی چون زکات و خمس می‌باشند. پاره‌ای از این موارد در سخنان علی(ع) ذکر شده است، آنجا که می‌فرمایند:
«موظفید از فرمان من سرپیچی نکنید! در کارهایی که انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستی و تفریط روا مدارید و در دریاهای شدائد به خاطر حق فرو روید».[4]
در اسلام مشارکت سیاسی با عنوان شوری مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمدتقی
£ عدالت عبارت است از برقراری مساوات، توازن و روحیة اطاعت از قانون در جامعه، به نحوی که با مراعات حقوق تمامی شهروندان همراه باشد
£ مشارکت سیاسی روندی است که در طی آن قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‌گردد
جعفری در این خصوص می‌نویسند:
«انتخابات، شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادام که به نهی صریح برخورد نکند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است؛ بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معنای عالی پذیرفته است».[5]
مواردی همچون شوری، بیعت، نصیحة ائمة المسلمین و... که ناظر به فعالیت‌های مشارکت‌جویانه می‌باشد، در آیات و روایات دینی فراوان یافت می‌شود. مقام رهبری جامعه در اسلام از شأن و منزلت والایی برخوردار است و رهبر باید دارای ویژگی‌ها و توانایی‌هایی خاص و منحصر به فرد باشد چرا که در زمان غیبت، به نیابت از جانب امام معصوم زعامت و رهبری مردم را به عهده دارد. گرچه رهبری در اسلام با نظریات و آراء متفاوتی روبرو شده است، اما در همة این نظریات مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام که مقبولیت مردمی را کسب ننماید، به رهبری انتخاب نمی‌شود. پس از انتخاب نیز، هیأتی از خبرگان مردم، وظیفة نظارت بر رهبر را عهده‌دار می‌گردند.
مشارکت سیاسی مردم زمانی فعالانه، آگاهانه و مؤثر است که مردم منبع اصلی اعمال و رفتارهای حکومتی یعنی قانون را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر افراد جامعه باید یقین نمایند که تصمیم‌گیری و عملکرد نظام منطبق بر ارزشهای پذیرفته شده آنان و قانون حاکم بر جامعه است، در این صورت است که حکومت مشروعیت لازم را کسب می‌نماید و به تبع آن از مقبولیت عام نیز برخوردار خواهد شد. چرا که در تلقی مردم حکومتی عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حکومتی است که با مشارکت فراوان مردم روبرو خواهد شد.
2. گزینش سیاسی
مایکل راش (محقق امور سیاسی) معتقد است:
«گزینش سیاسی فرایندی است که به وسیله آن افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می‌آورند یا در نقش صاحب‌منصبان رسمی، اساساً در مقامات سیاسی و اداری ظاهر می‌شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصب‌داران دیگر مانند اعضای قوة قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می‌کنند».[6]
معمولترین فرایند گزینش سیاسی در جهان امروز، انتخاب از بین دو کاندیدا یا بیشتر توسط رأی مخفی است؛ اما انتصاب مقامات نیز از جایگاه بالایی برخوردار است.
وقتی در گزینش افراد به خصوصیاتی همچون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و... توجه می‌گردد، خصوصیات عام‌تری مد نظر است و افراد بیشتری را در برمی‌گیرد تا آنگاه که به میزان ثروت و دارایی، شأن و منزلت، آمادگی روانی و ایدئولوژیک و مهارت‌ها و تجربه‌های افراد توجه می‌گردد.
از منظر عدالت اجتماعی، آنچه در فرایند گزینش سیاسی اهمیت دارد این است که معیارهای گزینش افراد مبتنی بر چه معیارها و ویژگی‌هایی است؟ آیا در گزینش افراد خصوصیات اکتسابی و استعداد و توان واقعی فرد موردنظر قرار می‌گیرد یا بر ویژگی‌های انتسابی، موروثی و
£ امام خمینی: «باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و نباید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود»
£ «ملت الان باید همه‌شان ناظر امور باشند. اظهارنظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی»
طبقاتی او انگشت نهاده می‌شود؟
روشن است که شیوة اول مناسب‌تر و به عدالت نزدیکتر است، عامل تعیین‌کنندة دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد برای در دست گرفتن مناصب، شخصی است یا سازمانی؟ به عبارتی افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یک مقام دست می‌یابند یا اینکه د ر بدو امر، از سوی چند تن از افراد سازمان به کار گماشته می‌شوند.
معمولاً در سیستم های حکومتی از هر دو شیوه استفاده می‌شود، اما هرچه فرایند انتخاب افراد غیر شخصی‌تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایی‌های فرد در انتخاب او کاسته می‌گردد و به استقرار شایسته سالاری در جامعه نزدیک‌تر می‌شویم.
3. امنیت
فراهم گشتن شرایط و زمینه‌های برابر برای ارتقا و پیشرفت همة افراد جامعه و برخورداری یکسان آنها از فرصتهای اجتماعی، از عوامل مهم تأمین برابری در جامعه است و یکی از کلیدی‌ترین راه‌ها برای فراهم نمودن چنین زمینه‌ای، تأمین امنیت در جامعه می‌باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان بطور برابر از فرصت مناسب و مساعد برخوردار می‌شوند تا به انجام بهتر کارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بپردازند.
امنیت از مقولات مهم و رایج زندگی بشر از گذشته‌های دور تا امروز بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نکاسته است، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده گشته و ابعاد و دامنة وسیعتری یافته است. یکی از دلایل این امر این است که انجام هیچ کاری بدون وجود امنیت متصور نیست در نبود امنیت نه عدالت تحقق می‌یابد و نه آزادی. بی‌جهت نیست که بسیاری از فلاسفة بزرگ سیاسی عامل تشکیل حکومت را تأمین امنیت دانسته‌اند. «ریشة امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنی است که به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است».[7]
امنیت دارای دو بعد ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکی است و هم آرامش روحی و روانی را در برمی‌گیرد، باری بوزان امنیت را با توجه به این دو بعد، اینگونه تعریف می‌کند:
«امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی( امنیت ذهنی) و رهایی از تردید(اعتماد به دریافتهای شخصی) می‌باشد».[8]
بنابراین برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زمانی برقرار خواهد بود که افراد جامعه از جانب کلیة تهدیدات فیزیکی و روحی و روانی مصونیت داشته باشند.
با شنیدن واژه امنیت آنچه در درجه اول به ذهن متبادر می‌شود، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت‌آمیز و در نهایت دستیابی به صلح است. با این تصور، تهدید نظامی مهمترین عامل برهم‌زنندة امنیت به شمار می رود و به تبع آن مهمترین وظیفه دول، افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی است. با وجود همة اهمیتی که امنیت نظامی داراست، این بعد از امنیت اهمیت درجة اولی خود را از دست داده است و به جای آن امنیت فرهنگی و اقتصادی بالاترین درجة اهمیت را دارا هستند. البته با وجود نزول اهمیت امنیت نظامی، افزایش قدرت دفاعی کشور همچنان حائز اهمیتی بالا است.
با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز می‌توان اقسام ذیل را برای امنیت در نظر گرفت:
الف. امنیت شخصی: به معنای امنیت فرد در زندگی خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حد قانون می‌باشد.
ب. امنیت عمومی: فعالیتی حکومتی است که هدفش استقرار امنیت در کشور می‌باشد و این فعالیتها متضمن کارها و اعمال دفاع اجتماعی و مدنی، تنظیم عبور و مرور و ... می‌باشد؛
ج. امنیت اجتماعی: (تأمین اجتماعی) به دو معنی به کار برده می‌شود:
1. مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت.
2. پیش‌بینی و تدارک کمک دولت برای تأمین نیازهای مردم و در نتیجه بیماری، بیکاری، سالمندی و ...
د. امنیت ملی: توانایی یک ملت برای حفاظت از خود و ارزشهای داخلی در مقابل تهدیدات خارجی.[9]
تقسیم‌بندی ارائه شده مجموعه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت را در جهت تأمین امنیت در کشور شامل می‌گردد. از این رو می‌توان امنیت را با توجه به این ابعاد نیز طبقه‌بندی نمود.
هـ . امنیت سیاسی: مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوی دولت است. افراد جامعه هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‌شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته‌اند. وظیفة دولت در این مورد این است که در مراحل مختلف قانونگذاری، قضاوت و اجرای قوانین، بیطرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید. و شهروندان نیز از این بیطرفی اطمینان حاصل کنند.
اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افراد و گروه‌ها، خشونت دولتی و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوی آن از مهمترین تهدیدات دولت نسبت به افراد است.[10] که به امنیت سیاسی خدشه وارد می‌سازد. در این میان آنچه بیش از همه به فراگیر شدن امنیت سیاسی در جامعه کمک می‌نماید و مهمتر از همه اینکه افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوشبین می‌کند، اقتدار سیاسی دولت است که خود برآمده از مشروعیت بالای نظام می‌باشد.
امنیت اقتصادی و فرهنگی در بخشهای مربوطه بحث می‌گردد.
ب. تطبیق بر نظریه امام خمینی
1. مشارکت سیاسی
ایفای نقشهای سیاسی حق مسلم هر ملتی است. مردم حق دارند در تمام وجوه سیاسی از تشکیل حکومت و تعیین نوع رژیم گرفته تا اداره کوچکترین امور محلة خود، بطور برابر مشارکت داشته باشند.[11]
این عقیده از آن فردی است که در نخستین روزهای پس از انقلاب 1357، دیدگاه مردم را در خصوص نوع نظام سیاسی جویا شد و پس از آن در تشکیل مجلس شورای اسلامی، پذیرش قانون اساسی از سوی مردم، انتخاب اعضای خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری، انتخاب رئیس‌جمهور و... نظر مردم را از طریق انتخابات آزاد جویا گشت. از نظر وی، مشارکت سیاسی حقی است که همگان دارند و باید بطور برابر در امور حکومتی نقش ایفا کنند. حکومت بایستی زمینه‌های مشارکت سیاسی مردم را به گونه‌ای فراهم نماید که تبعیضی میان مردم ایجاد نشود و همه احساس کنند به حقوق خود رسیده‌اند. از جمله زمینه‌های تحقق این امر، برگزاری انتخابات آزاد بدون هیچ تحمیل نظر و اجباری به مردم است. امام خمینی همانگونه که در سرنگون کردن رژیم طاغوت به نیروی مردم تکیه و اعتماد نمود، در تعیین مسئولین نظام و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل اساسی حکومت نیز مردم را قابل اعتماد و توانا تشخیص می‌دهد و معتقد است:
«باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و نباید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم دارای رشد دینی ـ سیاسی مطلوب می‌باشند و خود افراد متدین و درد مستضفعان چشیده و آگاه به مسائل دینی سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد...»[12]
اهمیت دادن به مردم، مردم را ولی‌نعمت خود دانستن، خود را خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهای کشور را مرهون مردم دانستن، در جای جای سخنان امام به چشم می‌خورد. مردم توده‌ای از جاهلان نیستند که مصالح خویش را تشخیص نداده و به راحتی تحمیق گردند؛ بلکه قدرت تشخیص و تعیین درست از نادرست را دارند. مسلمان بودن و درد و رنج کشیدن و خصوصاً بار یک انقلاب را بر دوش کشیدن، راه صحیح را به مردم نشان می‌دهد تا فردی را برگزینند که به مشکلات آنان آشنا باشد. بر این اساس، کسانی که در پی منافع شخصی و جناحی‌اند و مردم را وسیله تحقق خواسته‌های خود می‌دانند، نه حق تحمیل نظر بر مردم را دارند و نه در میان آنان از جایگاه و ارزش برخوردارند. برابری مردم در انجام مشارکت سیاسی از مؤلفه‌های مورد‌نظر امام خمینی است. نباید میان طبقات و اقشار مختلف کشور تبعیضی قائل شد. همه بطور برابر در انتخابات شرکت می‌کنند و نوع شغل و طبقه و عضو جناح خاصی بودن، تفاوتی در رأی مردم ایجاد نمی‌نماید:
«انتخابات دست مردم است، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با آن رعیتی که در کشاورزی کار می‌کنند و آن بازاری‌ای که در بازار کار می‌کند، راجع به انتخابات یک جور هستند، علی‌السواء هستند. یعنی رئیس‌جمهور یک رأی دارد، نخست‌وزیر هم یک رأی دارد. رأیشان با هم فرقی ندارد و همة مسؤول هستند.»[13]
رأی زنان و مردان نیز در انتخابات برابر است و آنان همدوش مردان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت می‌کنند.[14]
از آنجا که مردم از رشد و آگاهی سیاسی برخوردارند، لازم است در همة امور نظارت کنند؛ همه امور بایستی با صلاحدید و نظر مردم و تحت نظارت آنها انجام شود. این امر وظیفه و تکلیفی است که بر دوش مردم نهاده شده است.[15] از نظر امام خمینی انتقاد سالم باعث پیشرفت سریع‌تر امور کشور می‌گردد و به دولت در انجام بهتر وظایفش یاری می‌رساند.[16] لذا مردم وظیفه دارند پیشنهادات، راهنمایی‌ها و انتقادات خود را به دولت ابراز نمایند و در مواقعی که مسئولین عمل خلافی انجام دادند تذکر دهند.[17]
این پیشنهاد امام از باب امر به معروف و نهی از منکر است که یکی از فروعات دین به شمار می‌رود. و از نکات بسیار جالب‌توجه است که رهبر نظام اسلامی از مردم درخواست می‌کند او و دیگر مسئولین را به حال خود رها نساخته و از آنها در هر امری توضیح بخواهند و به هر امری با نگاه چرایی و انتقادی بنگرند؛ چرا که طبق حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» همة مردم در برابر همدیگر و در برابر حکومت مسئولیت دارند.[18] رهبر بزرگ انقلاب از مردم می‌خواهد که همة آنها به انجام امر به معروف و نهی از منکر مبادرت نمایند تا کارها از مسیر صحیح خویش خارج نگردد.
«باید همه زن‌ها و همه مردها در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند، هم به مجلس ناظر باشند، اظهارنظر بکنند. ملت الان باید همه‌شان ناظر امور باشند. اظهارنظر بکنند در مسائل سیاسی در مسائل اجتماعی، در مسائلی که عمل می‌کند دولت، استفاده بکنند، اگر یک کار خلاف دیدند.»[19]
سخنان امام در باب نظارت و انتقاد مردم بسیار است اما به جهت تفصیل زیاد بحث، به همین مقدار کفایت می‌شود.
اما دربارة فعالیت‌های مردم، حمایت آنان از دولت و پیروی از قوانین و دستورات رهبر، قابل توجهند که از دید امام خمینی درو نمانده‌اند. خصوصاً در مورد شرایط خاصی که ایران در اوایل انقلاب از لحاظ مقابله با گروهک‌ها و منافقین و سپس جنگ با عراق داشت، حضور مردم و حمایت‌های جانی و مالی و معنوی آنان، بیشتر احساس می‌شد. دادن روحیة فداکاری و استقامت به قوای مسلح و پشتیبانی از آنان[20] کمک‌های مردم از پشت جبهه‌ها و کمک به دولت در اداره جنگ و تأمین نیرو[21] از مواردی هستند که امام از مردم درخواست می‌کند. او معتقد است حضور مردم در صحنه و آگاهی آنان از مسائل جامعه، مهمترین مانع در برابر هجوم توطئه‌های داخلی و خارجی است.[22]
دیگر مسأله مورد توجه رهبر انقلاب اطاعت مردم از قوانین و مقررات است. تمامی ساختارها، نهادها، اعمال و رفتارها باید قانونمند باشد. قانونمند بودن، نزدیکترین مسیر نیل به عدالت اجتماعی است؛ زیرا قانون، حقوق و مصالح تمامی افراد را در نظر دارد و با رعایت آن همه به حقوق خویش می‌رسند و نوعی توازن و برابری در جامعه ایجاد می‌گردد. خصوصاً اینکه، قانون اساسی در یک کشور اسلامی، ملهم از قواعد و فرامین اسلام است که به مصالح و سعادت مردم توجه ویژه‌ای دارد:
«مجلس باید قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نماید و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادی‌ها و فرصت‌های رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی که ضامن حقوق همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است، پیش‌بینی گردد...»[23]
امام خمینی بر قانونمندی مردم و مسئولان تأکید دارند و بر این باورند که کارگزاران نظام بایستی به آرای عمومی مردم احترام بگذارند و ضوابط اسلامی را در همه سطوح جامعه و به نحو متوازن رعایت نمایند و هیچ امتیاز خاصی برای خویش قائل نگردند.[24]
2. گزینش سیاسی
حکومت شایستگان معلول انتخاب افراد لایق و کاردان برای عهده‌دار شدن مناصب مهم جامعه است، تحقق چنین امری نیازمند شیوه‌هایی است که بطور عادلانه، انسانی با کفایت را برگزیده و مشغول به کار کند، امام خمینی انتخاب کردن اشخاص صالح توسط مردم را جز‍ء بهترین راه‌های گزینش صحیح در جامعه می‌داند. علت این مسأله، اعتمادی است که وی به مردم دارد و اینکه مردم هیچگاه خلاف مصالح خود عمل نمی‌کنند. لذا هنگامی که انتخابات آزاد باشد و افراد ناصالح در آن دخالتی نکنند، قطعاً اشخاص صالحی انتخاب می‌شوند که همواره مصالح ملی را در نظر خواهند داشت.[25]
انتصاب افراد توسط دولتمردان، راه دیگر گزینش سیاسی در جامعه است. به عقیدة امام خمینی، تعهد و تخصص و توجه به منافع ملی و خدمت بهتر به کشور، شرایطی هستند که در انتصاب افراد بایستی در نظر داشت. در مقابل، حرف‌شنوی بدون تأمل و توجه به رفاقت‌ها و دوستی‌ها در این امر، موجب ناکامی در خدمت به کشور است.[26]
از دیدگاه امام، کسب جایگاه بالا در حکومت، به خودی خود شأن و ارزشی ندارد، آنچه مهم است رسیدگی به امور کشور و اجرای احکام اسلام در اجتماع است. از همین رو، وی از مدیران و مسئولانی که لیاقت و توان کافی برای انجام وظیفه خود ندارند می‌خواهد که از کار کناره‌گیری کنند تا به واسطه ضعف و بی‌تدبیری آنان، آسیبی به کشور نرسد.[27]
راه دیگری که برای گزینش افراد در سطوح پایین‌تر وجود دارد، انجام مصاحبه است. به این صورت که از جزوه‌ای که قبلاً مشخص شده و یا مطالبی که گمان می‌رود بایستی افراد برای عهده‌دار شدن آن شغل بدانند، سؤالاتی می‌شود و سپس بهترین افراد برگزیده می‌شوند.
بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، در مورد مذکور، خصوصاً پس از اینکه اطلاع یافت برخی هیأت‌های گزینش سؤالات نابجایی از افراد می‌پرسند، دستور داد هیأت‌هایی از افراد صالح و متعهد که به مسائل روز آگاهی کامل داشته باشند، تشکیل شود و کتابچه‌هایی تهیه گردد که حاوی مسائل شرعی که عموماً افراد به آنها نیاز پیدا می‌کنند و نیز مطالبی باشد که دانستن آنها
£ امام خمینی به کارگزاران حکومتی توصیه می‌نماید به گونه‌ای با مردم رفتار کنند که آنان بفهمند هدف اسلام سامان دادن به زندگی دنیا و آخرت آنان است
ضروری است. و حتی‌الامکان این کتاب‌ها را به افراد آموزش دهند و سپس از آنها مصاحبه به عمل آید. مسأله موردتوجه در این بخش این است که معیار گزینش «حال فعلی افراد» است مگر آنکه آن افراد از گروهک‌ها و مفسدین بوده و یا حال فعلی آنها اخلال‌گری باشد و الا تجسس احوالات اشخاصی که مفسد و خرابکار نیستند، بطور کلی ممنوع است. مطلب دیگر اینکه، میزان انتخاب یا عدم انتخاب افراد بایستی موازین اسلامی و انسانی باشد نه رفیق‌بازی و باند بازی و... تنها در این صورت است که گزینش صحیح و اسلامی انجام خواهد شد.[28]
اگرچه امام خمینی، در مصاحبه و گزینش افرادی که اخلال‌گر و مفسد نیستند، تجسس را ممنوع می‌داند اما در مورد انتصاب افراد در مقامات بالاتر و مهم‌تر، ارزیابی سابقه کار و تحصیلات و زندگی فرد اهمیت دارد. خصوصاً تحقیق این مسأله که فرد قبل از انقلاب چه می‌کرده و چه افکاری داشته است.[29]
از جمله علل انجام این امر از سوی امام، وضعیت خاص آن زمان کشور بوده است. وجود تعداد زیادی گروهک و افراد نفوذی و منافق میان مردم که تشخیص بسیاری از آنها به آسانی ممکن نبوده سبب شده بود تحقیق از وضعیت سابق افراد ضروری گردد. برای مثال می‌توان به شخصیتی همچون بنی‌صدر اشاره کرد که تا مدت زیادی هویت او بر مردم فاش نشد و ضربات فراوانی به کشور وارد آورد. در کنار این مسأله، امام معتقد بود اگر کسی از وضعیت گذشته‌اش توبه نمود، توبه او قبول است ولی نباید جایگاه حساسی برای او در حکومت در نظر گرفت زیرا مشخص نیست آیا او واقعاً توبه نموده است یا خیر.[30]
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت نوع شیوه گزینشی خاصی مورد نظر رهبر انقلاب نبوده است، آنچه برای ایشان از اهمیت برخوردار بوده است، گزینش افراد شایسته، لایق و کاردان برای مشاغل حساس جامعه است. افرادی که به قوانین امور آشنا بوده و در جهت احقاق حقوق ملت کوشش نمایند. از دیگر سوی می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقتی ملاک اصلی گزینش تعهد و تخصص باشد، نوعی توازن در گزینش افراد از تمامی اقشار و طبقات و نقاط مختلف کشور ایجاد می‌شود. تأکید بر انتخاب شایستگان و انتخاب آزاد مردم، به معنای دادن فرصت برابر به افراد مستعد و با لیاقت برای عهده‌دار شدن مناصب جامعه است.
3. امنیت سیاسی
پیامبران الهی و کلیه ادیان آسمانی، دستیابی به امنیت و آرامش را از جمله اهداف دعوت خویش به شمار می‌آورده‌اند. آنان عدالت اجتماعی را یکی از نتایج این وضعیت می‌دانستند که باعث احقاق حقوق مستمندان و مظلومین می‌شده است. به همین جهت پیغمبران جنگ‌های زیادی داشته‌اند از جمله حضرت موسی(ع) با فرعون و یا ابراهیم(ع) با نمرود که برای حفظ منافع توده‌ها در برابر اشراف صورت گرفت.[31]
ایجاد امنیت بر دوش قوای انتظامی ارتش و سپاه پاسداران و در درجة بعد بر عهده تمامی مردم است. هنگامی که مرزهای کشور مورد تهاجم قرار گرفت. همگان باید برای دفاع برخیزند. حمایت از نیروهای مسلح نیز وظیفة دیگری است که مردم به انجام برسانند.[32]
علاوه بر حفظ مرزهای کشور از تهاجمات خارجی، فعالیت‌های حکومتی در داخل کشور مرحلة دیگری از تأمین امنیت به حساب می‌آید. به این معنا که دولت در تمام مناطق کشور امنیت را تأمین نماید و از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل پیشگیری کند. به ویژه در مناطقی که امکان درگیری و برخورد با اعمال مفسده‌جوها بیشتر است انجام این امر ضرورت بیشتری می‌یابد. از جمله راه‌های پیشگیری از ناامنی در داخل کشور، رعایت توازن از سوی دولت در توزیع امکانات و تسهیلات و مناصب حکومتی است. نباید میان طوایف و گروه‌های مختلف تبعیض وجود داشته باشد و رفتار دولت با همة آنها، باید رفتاری برابر و یکسان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نموده و باور داشته باشند که دولت عدالت اجتماعی را در میان آنان رعایت خواهد نمود. ویژگی خاص ایران از لحاظ داشتن اقوام و قبایل گوناگون، به ویژه در مناطق مرزی ایجاب می‌کند دولت اهتمام بیشتری به این مناطق نماید و سعی در رفع محرومیت‌ها و کمبودهای آنها کند. ملاحظه می‌شود در برخی موارد تأمین امنیت از طریق عدالت میسر می‌گردد همانگونه که در بسیاری موارد تأمین عدالت منوط به وجود امنیت در جامعه است به عبارت بهتر این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
اطمینان مردم به درستی و صحت فعالیت‌های حکومتی در تأمین عدالت نقش مهمی دارد. ابتکار و خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد تنها در سایة آسایش فکر و امنیت جان و مال و ناموس و ایجاد فرصتی امن و برابر برای همگان امکان‌پذیر است. از اینرو، امام به دستگاه‌های قضایی و مأموران اطلاعاتی، امنیتی و حکومتی توصیه‌هایی برای مراعات امنیت مردم می‌نماید:
«از شورای عالی قضایی می‌خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم‌انگیزی درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می‌کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامی است از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند...»[33]
امنیت قضایی از مصادیق با اهمیت امنیت به شمار می‌رود. قضات با احقاق حقوق مردم و جان و مال و آبروی آنان سروکار دارند و اگر قضاتی شایسته و عادل تعیین نگردند و یا اینکه آنان منافع شخصی و گروهی خویش را بر حقوق مردم ترجیح دهند، کسی نسبت به حقوق و متعلقات خویش اطمینان و آرامش نخواهد داشت. در این صورت ناامنی قضایی مردم باعث ناامنی سیاسی برای همگان خواهد شد و دامن دولت را نیز خواهد گرفت. پیامد این مسأله، کاهش مشروعیت دولت و تشکیل دسته‌های آشوب و شورش در جامعه و ایجاد ترس و هراس میان مردم خواهد بود که در این صورت حقوق بیشتری از مردم پایمال می‌گردد.
مأمورین قضایی، امنیتی و اطلاعاتی از تفتیش منازل مردم بازداشته شده‌اند و اصولاً بجز در مورد گروهک‌هایی که به اسلام و مسلمین ضرر می‌زنند، به دنبال عیب دیگران رفتن و ریختن آبروی آنان صحیح نیست. امام خمینی، دولت را از روی آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش بر حذر داشته و می‌فرماید:
«نباید با مردم بدرفتاری کرد، نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه‌هایشان مطمئن باشند، در زندگیشان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند، دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه‌هایشان، در کسب و کارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدی نماید...»[34]
در ضمن این صحبت، امام به داشتن فرصت برابر و مناسب برای انجام کسب و کار مشروع افراد اشاره می‌کند. از نظر وی چنین شرایطی نه تنها جلو فرار سرمایه و خروج افراد مستعد را از کشور می‌گیرد، بلکه سبب بازگشت کسانی می‌گردد که از کشور رفته‌اند.[35]
نکته قابل توجه در این قسمت این است که هر رفتاری از سوی دولت اسلامی، از ناحیة اسلام به حساب آورده می‌شود. چه بسا رفتارهای خلاف قانون دولت و مسئولان با مردم، سبب انزجار برخی افراد نسبت به احکام اسلام شود از اینرو امام خمینی، به کارگزاران حکومتی توصیه می‌نماید به گونه‌ای با مردم رفتار کنند که آنان بفهمند هدف اسلام سامان دادن به زندگی دنیا و آخرت آنان است و در سایة آن احساس آرامش نمایند. نباید با افراد تازه مسلمان شده یا توبه کرده سختگیری نمود بلکه حال فعلی آنان ملاک است و گذشته آنان به حساب نمی‌آید.[36]
امنیت مد نظر امام، هم ناظر به بعد روانی آن است و هم بعد فیزیکی آن را دربرمی‌گیرد. از سوی دیگر، او به تمام ابعاد امنیت اعم از امنیت شخصی (حفظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت جسم آنان)، امنیت عمومی (فعالیت منظم و دقیق مأمورین انتظامی)، امنیت اجتماعی (مصونیت افراد جامعه از تهدیدات مأموران دولتی و قضایی) و امنیت ملی (دفاع از تمامیت ارضی کشور) توجه داشته است و آنرا مقدمه‌ای برای دستیابی افراد به اولویت‌ها و حقوق خویش و برقراری توازن و برابری در جامعه می‌داند.
ج. خاتمه
با توجه به شاخص توازن، برابری، قانونمندی و اعطای حقوق که برای مفهوم عدالت برشمرده‌ شد، می‌توان ساز و کارهایی همانند مشارکت سیاسی، گزینش سیاسی و امنیت سیاسی را برای تحقق این ابعاد و مؤلفه‌ها بیان کرد و اندیشة امام خمینی را نیز با این شاخص‌ها مورد سنجش قرار داد. در مباحث پیش‌گفته، علاوه بر مشارکت مردم در انتخابات، بحث نظارت، انتقاد و عمل به قوانین از سوی مردم و کارگزاران نیز در موضوع مشارکت مورد توجه قرار گرفت. مشارکت به همة ابعاد برابری، اعطای حقوق، توازن و قانونمندی توجه دارد و می‌تواند آن‌ها را تأمین نماید.
گزینش سیاسی افراد، همان‌گونه که ذکر شد، سبب نیل افراد به حقوق خویش و نیز شایسته‌سالاری در سطح جامعه می‌گردد و وقتی ملاک آن مبتنی بر تخصص و لیاقت انسان‌ها باشد، به احقاق برابری و عدالت سیاسی در جامعه می‌انجامد. به همین نحو، مؤلفة امنیت سیاسی، به عنوان شاخص دیگری از عدالت سیاسی، فرصتی برابر را برای رشد و خلاقیت همة افراد در جامعه فراهم می‌نماید.
پی‌نوشتها:
[1] . نگارنده در مقاله‌ای مبسوط که پیش از این در فصلنامة حضور منتشر شده است به توضیح این مؤلفه‌ها پرداخته است. ر.ک. به: «ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی از منظر امام خمینی». فصلنامه حضور، شماره 43، زمستان 1381.
[2] . مایکل راش، جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت، 1377، ص 123.
[3] . گابریل آلموند و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376، ص 91 ـ 92.
[4] . نهج‌البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتی، چ 4، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، نامه 50.
[5] . محمدتقی جعفری، مجموعه مقالات حاکمیت خداوندی، مجمع جهانی، تهران، مجمع جهانی اهل بیت، 1377، ص 171.
[6] . مایکل راش، پیشین، ص 144.
[7] . قربانعلی دری نجف آبادی، نگاهی به امنیت از منظر امیرمؤمنان(ع)، حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 79، ص282.
[8] . باری بوزان، مردم، دولتها، هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
[9] . احمد امیدوار، امنیت ـ امنیت ملی، ابعاد نظری و راهبردیهای عملی، (مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروهای انتظامی)، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، 1379. ص78 و 79.
[10] . باری بوزان، ص61.
[11] . صحیفه امام، ج4، ص72.
[12] . صحیفه امام، ج 21، ص 10.
[13] . صحیفه ‌امام، ج 18، ص 283.
[14] . صحیفه ‌امام، ج 18، ص 403.
[15] . صحیفه ‌امام، ج 17، ص 41.
[16] . صحیفه ‌امام، ج 19، ص 398.
[17] . صحیفه ‌امام، ج 6، ص 115.
[18] . صحیفه ‌امام، ج 8، ص 487.
[19] . صحیفه ‌امام، ج 13، ص 193.
[20] . صحیفه ‌امام، ج 14، ص 405.
[21] . صحیفه ‌امام، ج 14، ص 26، 75، 263 و... .
[22] . صحیفه ‌امام، ج 14، ص 284.
[23] . صحیفه ‌امام، ج 5، ص 432.
[24] . صحیفه ‌امام، ج 4، ص 266.
[25] . صحیفه ‌امام، ج 5، ص 321.
[26] . صحیفه ‌امام، ج 19، ص 157.
[27] . همان.
[28] . صحیفه ‌امام، ج 17، ص 220.
[29] . صحیفه ‌امام، ج 13، ص 475.
[30] . همان.
[31] . آیین انقلاب اسلامی، گزیده‌ای از اندیشه و آراء امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1376، ص 459.
[32] . صحیفه ‌امام، ج 14، ص 502.
[33] . صحیفه ‌امام، ج 21، ص 423.
[34] . صحیفه ‌امام، ج 17، ص 165.
[35] . همان.
[36] . صحیفه ‌امام، ج 17، ص 220.