سیـری در اندیشة سیاسی امام خمینی

در باره اندیشة سیاسی نظریه‌ها و نظرهای فراوان مطرح شده است. «ریمون آرون» در تعریف اندیشة سیاسی گفته است: «اندیشة سیاسی عبارت است از کوشش برای تعیین اهدافی که به اندازة معقولی احتمال تحقق دارد و نیز تعیین ابزارهایی که در حد معقولی می‌توان انتظار داشت موجب دستیبابی به آن اهداف بشود.» [1]
از نظر برخی دیگر «اندیشمند سیاسی کسی نیست که صرفاً دارای مجموعه‌ای از آرا و اهداف باشد و ابزارهای رسیدن به آن هدفها را به دست دهد، بلکه باید بتواند دربارة آراو عقاید خود به شیوه‌های عقلانی و منطقی استدلال کند تا حدی که اندیشه‌های او دیگر صرفاً آرا و ترجیحات شخصی بشمار نرود.»[2]
و بالاخره دکتر سید علی قادری که حوزة اندیشة سیاسی را مهمترین بخش معرفت سیاسی می‌داند در تعریف اندیشة سیاسی چنین بیان می‌دارند: «اندیشة سیاسی مجموعة باورهای فلسفی است که به طور مستقیم به ادارة امور جامعه مرتبط باشد.»[3]
باز شناسی اندیشة سیاسی رهبران بزرگی همچون امام خمینی که به احیای اندیشة سیاسی اسلام و تئوری حکومتی اسلام پرداخته‌اند، دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ تجربة عملی زندگی ایشان اگر درست به جامعه عرضه شود می‌تواند در ایجاد نظم سیاسی مطلوب راهگشا باشد و این مقاله نگاهی دارد به تبیین چنین اندیشه‌ای.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و تلاش آن برای حاکمیت بخشیدن به اندیشة اسلامی در صحنة اجتماعی ـ سیاسی، موضوع اندیشة سیاسی در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد. مسائلی همچون «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام و تئوریزه کردن نظام «مردم سالاری دینی» به عنوان الگوی نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیازمند رسیدن به اجماعی در حوزة اندیشة سیاسی است.
تجربة عملی جمهوری اسلامی چالشهای جدید فکری مهی را فراهم آورد که نحوة درستِ برخورد با این چالشها می‌تواند به استقرار الگوی نظام سیاسی مبتنی بر دیدگاه عقلگرایانة شیعی امام جامة عمل بپوشاند. در تبیین اندیشة سیاسی امام خمینی آنچه مفروض به نظر می‌رسد این است که:
1ـ اندیشة سیاسی ایشان در حد یک نظریه قابل بحث و بررسی است.
2ـ امام آن را در مرحلة عمل نیز پیاده کرده‌اند تا به نحو متقابل از عمل سیاسی برای اصلاح اندیشة سیاسی خویش بهره‌ گیرد.
3ـ امام نه یک سیاست پیشه بلکه یک متفکر اسلامی برخوردار از اندیشة سیاسی دینی است.[4]
4ـ و بالاخره بنیان اندیشة امام خمینی، توحید و خداباوری است و اسلامیت همراه با عدالت و مردم‌سالاری دینی از مهمترین شاخصهای حکومت مطلوب ایشان بشمار رفته است.
احیای اندیشة سیاسی اسلام، بویژه تئوری حکومتی اسلام از آغاز مبارزات، مورد نظر حضرت امام بوده است. ایشان اجرای احکام اسلامی را از مهمترین دلایل لزوم برپایی حکومت اسلامی و بسط عدالت را یکی از اهداف مهم حکومت ذکر کرده‌اند. با بررسی مهمترین منابع اندیشة سیاسی امام[5] به طور طبیعی نوعی تحول در اندیشه و عمل سیاسی ایشان مشاهده می‌شود که اگر این تحول به درستی درک نشود چه بسا معاندین تنها بخشی از اندیشة امام را به عنوان اندیشة اصلی ایشان تلقی کنند که در نتیجه مفاسدی را به دنبال خواهد داشت.
پژوهشگران تفسیرها و تحلیل‌های مختلفی در خصوص چگونگی درک تحول
ٱ بازشناسی اندیشه‌های سیاسی رهبران بزرگی همچون امام خمینی که به احیای اندیشة سیاسی اسلام و تئوری حکومتی اسلام پرداخته‌اند، دارای اهمیت ویژه‌ای است
ٱ تجربه عملی جمهوری اسلامی چالشهای جدید فکری مهمی را فراهم آورد که نحوة درست برخورد با این چالشها می‌تواند به استقرار الگوی نظام سیاسی مبتنی بر دیدگاه عقلگرایانة شیعی امام جامة عمل بپوشاند
اندیشة سیاسی امام ارائه داده‌اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
دکتر سیدعلی قادری[6] در مقالة «امام خمنیی(ره) در پنج حوزه معرفت سیاسی» با تفکیک اندیشة سیاسی امام از آرای سیاسی ایشان، آن را معیار تمییز ثابت از متغیر در اندیشة سیاسی امام معرفی می‌کند. از نظر ایشان اصل تأسیس حکومت اسلامی در اندیشة سیاسی امام، امری واجب است اما نحوه تشکیل آن در حوزة آرای سیاسی ایشان قرار دارد و نه در حوزة اندیشة سیاسی. سؤالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که آیا تغییر و تحول صرفاً در حوزة آرای سیاسی رخ می‌دهد یا در خود اندیشة سیاسی نیز امکان تغییر و تحول هست؟ از آنجا که امام از سلطنت مشروطه به عنوان یکی از مدلهای حکومتِ مورد تأیید یاد می‌کند،‌ آیا این در حوزة آرای سیاسی جای دارد یا در حوزة اندیشة سیاسی؟ و اگر در حوزة اندیشة سیاسی است پس چگونه با حکومت مبتنی بر ولایت فقیه که از نوع حکومت غیرسلطنتی است قابل جمع می‌باشد؟
نامبرده، انحراف از خط امام را در عدول اندیشه‌های سیاسی آن حضرت دانسته است نه در حوزة آرای سیاسی و حال آنکه اندیشة سیاسی نیز به خودی خود ممکن است در هر شرایطی، شکل خاصی به خود گیرد.
«حسین سیمایی»[7] ساز و کار دیگری برای تمییز ثابت از متغیر در اندیشة سیاسی امام به کار برده است. به نظر ایشان ثابت‌های موجود در اندیشة امام را می‌توان به ثابت‌های دینی و نظری تقسیم نمود. ثابت‌های دینی اموری هستند که بر اساس نصوص و اصول درون دینی لایتغیرند؛ مثلاً اسلامیتِ نظامِ حکومتی از این دست است. و ثابت‌های نظری آن دسته امورند که بر مبنای شناخت حاصل از زمان و نوع تحلیل و برداشت از واقعیات و مصالح اجتماعی ثابت انگاشته می‌شوند اما برای تشخیص میزان ثبات و احتمال تغییر این اندیشه‌ها می‌بایست به تفکیک «غایات» از «مقدمات» یا «ارزش‌ها» از «روش‌ها» روی آورد. مثلاً حاکمیت اسلام یا عدالت اجتماعی، ارزش و هدف است اما چگونگی تحقق آن یک روش محسوب می‌گردد.[8]
«نجف لک‌زایی» تحول اندیشة سیاسی امام را به دو روش: گفتمان‌سازی وفهم مکانیزم «اجتهاد» در مکتب شیعه و فضای حاکم بر استنباط احکام اسلامی قابل توضیح می‌داند.
طبق روش اول اندیشة سیاسی امام مرکب از گفتمان اصلاح و انقلاب است. به عنوان مثال نظریه‌های اولیه‌ای که در کشف‌الاسرار آمده و مبتنی بر تقاضای اجرای احکام اسلامی و به نوعی مبیّن کنارآمدن با سلطنت می‌باشد، مشابه آنچه آیت‌الله نائینی در باب مشروطه پذیرفته بود، ذیل گفتمان اصلاح قرار می‌گیرد. چیزی که با اصل «دفع افسد به فاسد»، قابل توجیه و توضیح است. اما بخش دیگری از اندیشة سیاسی امام، که در همان کشف‌الاسرار اشاره شده و نیز آنچه بعداً با عنوان «ولایت فقیه» در کتاب البیع مطرح شد، در ردیف اندیشه‌های انقلابی است. مطابق این دیدگاه طرح جدی نظریه ولایت فقیه در جهت پرکردن بحران مشروعیت و خلأ قدرت بود.
روش دوم، توضیح فضایی است که فقها در آن فضا به ارائة نظریات و فتاوای خویش می‌پردازند. بر طبق این روش محتوای اسلام شامل دو دسته اصول ثابت و متغیر است. به همین جهت در یک طیف‌بندی، پذیرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولایت فقیه در اندیشة حضرت امام قابل توجیه خواهد بود؛ چه اینکه سلطنت به عنوان حداقل ضرورت نظام سیاسی در یک سر طیف و در طرف دیگر آن، آرمان برقراری نظام سیاسی الهی قرار می‌گیرد.
مطابق این دیدگاه در شرایطی که امکان ساقط کردن یک نظام سیاسی نیست، نباید برای سقوط آن وقت تلف کرد؛ بلکه در اصلاح باید کوشید. و اگر فضا و شرایط برای سقوط آن مناسب باشد، نباید در اصلاح آن وقت تلف کرد، بلکه در سرنگونی آن باید کوشش شود و این همان چیزی است که حضرت امام (س) در سیرة عملی خویش نیز به کار بست.[9]
براساس این نگرش، اندیشة اصلی امام در باب حکومت دینی، حکومت ولی فقیه عادل جامع الشرایط است. این اندیشه، امام را در ردیف اندیشه‌پردازان انقلابی قرار داده است و با همین اندیشه بود که فلسفة سیاسی لازم برای جایگزینی نظام پوسیدة شاهنشاهی شد و انقلاب اسلامی به بار نشست. البته اهمیت تفکرات اصلاحی امام کمتر از اندیشة انقلابی ایشان نیست. چه، در پرتو اندیشه‌های اصلاحی است که می‌توان به اندیشه‌های انقلابی دست پیدا کرد. انعطاف در اندیشة سیاسی امام را می‌توان مرهون «اجتهاد» شیعی دانست که در کنار اصل مصلحت مردم، اصل تکلیف و اصل حفظ اسلام از مبانی اندیشة سیاسی ایشان بشمار می‌روند. به اعتقاد لک‌زایی، امام اندیشه‌های اصلاحی و اندیشه‌‌های انقلابی خود را هم در عمل سیاسی و هم در اندیشة سیاسی خویش توأماً به کار بست و کتاب کشف‌الاسرار ایشان پارادایم خوبی برای چنین امری بوده است.[10]
مرحله‌بندی تکاملی اندیشة سیاسی حضرت امام یکی دیگر از روشهای درک تحول اندیشه‌های ایشان است. در این منظر، با توجه به سیر تاریخ و حوادث و‌ آشنایی هر چه بیشتر حضرت امام با اوضاع و احوال زمانه، دیدگاههای ایشان روز به روز کاملتر شده است.
طبق این دیدگاه، تشکیل حکومت اسلامی از ابتدای امر مورد تأکید حضرت امام نبوده بلکه ایشان پس از درخواست از حکومت برای اجرای احکام دینی و نصیحت به دولتمردان و فعالیت برای اصلاح چارچوب فکری حاکم و نفی مشروعیت رژیم سلطنتی شاه به ارائه نظریة ولایت فقیه به عنوان الگویی بدیل برای نظام سیاسی ایران پرداخته است.[11]
در زمینة‌ اندیشة حکومتی امام، برخی معتقدند که ایشان از آغاز تا فرجام، قایل به ولایت فقیه بوده است و اگر مواردی به ظاهر برخلاف آن بوده است را باید حمل بر تقیه مداراتی یا خوفی نمود. طبق این نظریه،‌ امام ولایت فقیه را در مقطعی که به عصر «جمهوریت» معروف است عملی نمی‌دانسته‌اند.[12]
تفسیر رئالیستی متأثر از دیدگاههای قدرت‌گرایانه،‌ یکی دیگر از تحلیل‌هایی است که در تبیین تحولات اندیشة امام، ارائه گردیده است. در منظر برخی از طرفداران این طیف، اندیشة سیاسی امام در باب حکومت دینی تا قبل از انقلاب بر مبنای «دولت دینی» بوده است اما پس از انقلاب قرائت دیگری تحت عنوان «دین دولتی» ارائه شده است.
با یک نگرش دقیقتر به منظومة فکری حضرت امام در باب اندیشة حکومتی و روش شناسی اندیشه سیاسی ایشان می‌توان به رهیافتهای معتدل‌تر و منطقی‌تری نیز دست یافت. اینکه ما، اندیشة سیاسی حضرت امام را از اول فقط حول محور «ولایت فقیه» قرار دهیم و عناصر دیگر طرح شده در افکار ایشان را نادیده انگاریم، کاری غیر علمی انجام داده‌ایم یا اگر برخی از پژوهشگران کتاب کشف‌الاسرار حضرت امام را مرجع خوبی برای توضیح حکومت و ولایت فقیه عادل در عصر غیبت ندانسته‌اند، این نیز قابل تأمل است اما این امر به هیچ وجه نمی‌تواند دلیل بر عدم ارائه هر گونه تحلیل در باب تحولات اندیشة سیاسی امام باشد.[13]
امام در این منظر گر چه نظام ولایت فقیه را به عنوان یک نظام ایده‌آل مطرح می‌کند اما در عین حال در وهلة اول نظامهای غیرولایتی را در برخی شرایط خاص پذیرفته بود.[14]
نگرانی امام از نقض اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و گسترش استبداد یکی از دلایل این پذیرش بوده است. چه در این اصل تأکید شده بود که قوانین نباید مغایر شرع باشند. اما آنجا که امام دیدند این اصل به فعلیت در نیامد، سلطنت و سلسله پهلوی را نامشروع و غیرقانونی دانست.
طرح حکومت اسلامی در دو قالب ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و تعامل میان این دو، یکی دیگر از دیدگاههایی است که در باب اندیشة حکومتی امام مطرح گردیده است. از این منظر طرح حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی به مفهوم عملی‌نبودن ولایت فقیه و یا تقیه آمیخته‌بودن آن نیست. در واقع شرایط طرح ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از یک سو، و نوع مسأله سیاسی در هر دوره از سوی دیگر، کاملاً متفاوت بوده است.
عمده مباحث امام خمینی در سالهای میانی نهضت، ناظر به «حاکم اسلامی» است و امام در این دوره در صدد پاسخگویی به این است که چه کسی باید به قدرت برسد؟ و مشروعیت سیاسی و شرعی از آن کیست؟ در حالی که غالب گفتارهای عمومی و شفاهی آن حضرت در عصر جمهوریت، به پروسة حکومت‌داری در جامعه دینی نظر دارند. به عبارت دیگر مسألة جدید امام خمینی، بویژه پس از عزیمت به پاریس و آشنایی با مدلهای دیگر حکومت، آن است که چگونه باید حکومت بشود؟ گفتگوهای ایشان در عصر جمهوریت، بر شیوه‌ای مستقر است که بتواند در سایه آن، بین اسلامیت، جمهوریت ونقش سایر نهادهای جامعه مدنی در نظام جدیدالتأسیس، رابطه و انسجام برقرار نماید. ایشان پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجدداً ولایت فقیه را به منظور حفظ سلامت نظام، قانونمند ساخت.[15]
بر اساس این دیدگاه، اولاً جمهوری اسلامی،‌ نظریة متأخر و نهایی امام خمینی در باب حکومت اسلامی است. ثانیاً در سایة چنین حکومتی و در سایة چنین تلفیقی می‌توان به آرمان‌های انقلاب در باب حقوق مردم و اجرای شریعت دست یافت. ثالثاً ولایت فقیه که خارج از نهاد دولت است در یک پروسة کاملاً خطیر از ماهیت مردمی و اسلامی جمهوری اسلامی حفاظت می‌نماید.
در رهیافت نظری بسیار از پژوهشگران حکومت در ساختار اندیشة سیاسی امام، از دو جزء: نوع (محتوا و ماهیت) و شکل، تشکیل می‌یابد و در این میان،‌ امام بیش از هر چیز به نوع ومحتوا و ماهیت حکومت، اهمیت می‌دهند تا شکل آن. بر اساس این رویکرد یکی از مهمترین شاخصهای حکومت مطلوب مورد نظر امام، محتوا و ماهیت حکومت است. چرا که شکل حکومت تابع مقتضیات جامعه و تکامل اندیشة سیاسی بشر است. تقریباً میان اکثر اندیشمندانی که قائل به تمایز میان نوع و شکل حکومت هستند، این اتفاق نظر وجود دارد که شکل حکومت از مقوله‌های متغیر اندیشة سیاسی امام است اما برخی از آنها در مصادیق دچار اشتباه شده‌اند.
جمهوری اسلامی از یک دیدگاه یک مفهوم واحد تلقی می‌گردد که خود نوعی از حکومت اسلامی است. در این نگاه، جمهوری شکل خاصی از حکومت تلقی نمی‌شود بلکه مربوط به ماهیت آن است.[16] و از دیدگاهی دیگر، اسلامی بودن، نوع حکومت و جمهوری شکل آن تلقی می‌شود و گاه در نگرش غربی، آنها را در مقابل هم نیز قرار داده‌اند.
طرح این مسأله که جمهوری اسلامی، حکومت‌گذار و واسطة نیل به حکومت عادلانة‌ اسلامی است، شاید از همین جا نشأت گرفته باشد که قائلین به این موضوع، جمهوری اسلامی را شکل خاصی از حکومت اسلامی تلقی می‌کنند نه نوع خاصی از حکومت اسلامی؛ و حال آنکه امام خمینی در یک جا حکومت اسلامی را نه مشروطة سلطنتی و نه جمهوری، بلکه همان ولایت فقیه می‌داند.[17] و در جایی دیگر، جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی تعبیر می‌کند.[18]
بنابراین از منظر امام خمینی(س) شکل حقوقی رژیم مهم نیست، آنچه مهم است،‌ محتوای آن است. به همین دلیل می‌فرمایند: «شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعة ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»[19] و در جایی دیگر می‌فرمایند: «این شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است.»[20] و همچنین اینکه «شکل دولت‌ها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هر چه بیشتر آرمانهای انسانی ملت ندارد. هر چند که بعضی از آنها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارد.»[21]
در اینجا باید این نکته را متذکر شویم که منظور از شکل حکومت، همان ساختار کلی حکومت است که می‌تواند در اشکال مختلفی همچون پارلمانی، ریاستی و ... مطرح گردند و ما این مسأله را در قانون اساسی خود شاهد بوده‌ایم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه قبل از بازنگری و چه بعد از بازنگری به نوعی توانسته‌ایم تلفیقی از شکل حکومتی پارلمانی ـ ریاستی را تجربه کنیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گر چه در شکل حکومت از هر دو شیوه متأثر شده است اما به لحاظ محتوایی با هیچکدام از آن دو قابل قیاس نیست. در واقع می‌توان گفت که حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است منحصر به فرد. [22]
براساس این رویکرد که شکل حکومت، نقش عَرَضی در تحقق غایات حکومت دارد چه بسا این شکل و قالبی که امروز برتر
ٱ عمدة مباحث امام خمینی در سالهای میانی نهضت، ناظر به «حاکم اسلامی» است و امام در این دوره در صدد پاسخگویی به این است که چه کسی باید به قدرت برسد و مشروعیت سیاسی و شرعی از آن کیست
می‌نماید ممکن است در آینده تغییر یابد و در مقابل به همان دلیل که قبلاً ذکر شد، محتوای اصول مربوط به اسلامیت نظام و جمهوریت حکومت، در بازنگری قانون اساسی تغییر ناپذیرند.[23]
بنابراین حکومت اسلامی در اندیشة امام خمینی بیانگر نوع و محتوای حکومت است که در قالب جمهوری اسلامی تجلی یافته است. شکل این نوع حکومت، متغیر و تابع محتوای حکومت و شرایط و مقتضیات و خواست مردم خواهد بود.
امام خمینی در باب حکومت گر چه تمام جوانب یعنی نفس و ماهیت حکومت،‌ زمامدار و حاکم و شکل حکومت را در نظر داشته‌اند اما در بیان مطلوبیت آن بیشتر به محتوای حکومتها توجه داشته‌آند تا شکل آنها.
ایشان به عنوان یک نظریه‌پرداز در باب حکومت و به عنوان یک ایدئولوگ توانست بعد از سالها مبارزه و مخالفت با وضع موجود، حکومت مطلوب خود را در قالب جمهوری اسلامی بوجود آورد. حکومتی که با رژیم‌های موجود در جهان شباهت چندانی نداشت.
«رژیم عادلانه‌ای که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست»[24]
ایشان در معرفی نظام حکومتی مطلوب خود چنین می‌فرماید:
[جمهوری اسلامی] حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی.»[25]
از نظر امام تعبیر مرکب جمهوری اسلامی یک مفهوم واحد تلقی می‌شود، در این نگاه جمهوری نمی تواند شکل خاصی از حکومت باشد بلکه ماهیت آن را نشان می‌دهد. شکل حکومت متأثر از دو ناحیه است: یکی محتوای حکومت (اسلامیت) و دیگری رأی و نظر مردم (جمهوریت). آنجایی که امام جمهوری را به همان معنایی که در خارج است تلقی کرده‌اند بیشتر مفهوم شکلی آن مورد نظر است نه ماهیت و محتوای حکومت اما آنجای که بحث از نوع حکومت است جمهوری مطلوب امام تماماً همانند جمهوری‌های رایج نیست و مقومات و عناصر ویژه خود را دارد.
امام با پیوند اسلامیت و جمهوریت سازگاری دین و مردم سالاری را در نهضت اسلامی خود متجلی ساختند.
از دیدگاه امام هر حکومتی در هر شکلی که باشد اعم از فردی، گروهی و جمعی (اکثریت) اگر در نوعیت خود مبتنی بر زور و سلطه باشد غیر مشروع و مطرود خواهد بود.
این امر که جمهوریت به اسلام قید خورده است نشان از آن دارد که وزنه اسلامیت به جمهوریت می‌چربد. امام در اهمیت حفظ اسلامیت نهضت چنین می‌فرمایند:
«متوجه باشید که امروز آن چیزی که اهمیتش بیشتر از چیزهای دیگر است،‌ این است که ما حفظ اسلامیت این نهضت را بکنیم این نهضت از اولش اسلامی بود و تا اینجا هم اسلامی است و ان شاءالله تا آخر هم اسلامی باشد.»[26]
یکی از دلایل مخالفت دشمنان با اسلامیت این است که اسلام جلوی منافع شخصی، ظلم و فساد و دیکتاتوری را می‌گیرد.[27]
حضرت امام برای جلوگیری از هر گونه مفسده و افکار انحرافی بر هر دو اصل جمهوریت و اسلامیت تأکید ورزیده است اما تأکید ایشان بر جمهوریت، تأیید جمهوریت از نوع دموکراسی غربی نیست.
امام به دنبال جمهوری اسلامی ـ که خواسته ملت نیز بود ـ تلاش کردند تا محتوای جمهوری اسلامی نیز تحقق پذیرد. تحقق محتوای جمهوری اسلامی از نظر ایشان پیاده شدن همة احکامی [است] که در اسلام هست و در جمهوری اسلامی باید باشد.[28]
در حقیقت جمهوری اسلامی با نظامهای دموکراتیک اختلاف مبنایی دارد. جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک روش پذیرفته شده است اما به تنهایی یک ایدئولوژی نیست. پذیرفتن این مدل از باب کارآمدی آن در اجرای مقاصد حکومت بوده است.
[1] . حسین بشیریه، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، نشر نی، تهران: 1376، ص 16.
[2] . همان، ص 16.
[3] . سیدعلی قادری، «امام خمینی در پنج حوزة معرفت سیاسی» ارائه شده در مجموعه مقالات انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ج 1، ص 193.
[4] . جرعة جاری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران: 1377، ص 69.
[5] . کشف الاسرار، کتاب البیع و مجموعة‌ 22 جلدی صحیفه امام.
[6]. قادری، همان، صص 193، 202 تا 208.
[7]. حسین سیمایی، «ثابت و متغیر در اندیشة سیاسی امام خمینی» فصلنامة حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره دوم، ص 92.
[8] . همان.
[9]. نجف لک‌زایی، «ثبات و تحول در اندیشة سیاسی امام خمینی»، فصلنامة‌ علوم سیاسی، سال دوم، شمارة پنجم، قم: 1378، صص 90 ـ 93
[10]. نجف لک‌زایی، «منطق تحول در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی»، جرعة‌ جاری، صص 83، 84.
[11]. سید عبدالامیر نبوی، تطور اندیشه امام خمینی، فصلنامة پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 6 و 7، صص 130، 131.
[12]. محسن کدیور، حکومت ولایی، نشر نی، تهران: 1377، ص 176.
[13] . کاظم قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی امام خمینی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، تهران: 1377، ص 159.
[14]. کشف الاسرار، ص 275.
[15] . عبدالوهاب فراتی، «مفهوم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی، سال دوم، شماره پنجم،‌ صص 233، 234.
[16] . محمد حسین جمشیدی، «ویژگیهای حکومت مطلوب از منظر امام خمینی»، فصلنامة متین، سال دوم،‌ شماره نهم، زمستان 79، صص 97، 98.
[17] . ولایت فقیه، ص 33.
[18] . صحیفه امام، ج 4، صص 334، 444، 512.
[19] . همان، ج 4، ص 248.
[20] . همان، ج 4، ص 3.
[21] . همان، ج 5، ص 334.
[22] . محمود دارینی «مقایسة رژیمهای پارلمانی با ریاستی و آثار آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، سال 17374، ص 176.
[23] . اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[24] . صحیفه امام، ج 4، ص 314.
[25]. همان، ج 5، ص 391.
[26] . همان، ج 12، ص 454.
[27]. همان، ج 5، ص 547.
[28]. همان، ج 10، ص 535.