بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در آراءامام خمینی و الگوی نیازهای اساسیدر اقتصاد توسعه
آرشیو
چکیده
متن
برخی بر این عقیده‌اند که طرح مسأله عدالت نه تنها در حیطه دانش اقتصاد، بلکه در حوزه علم مبنای صحیحی ندارد. چرا که مشخصه بارز علم، نقدپذیری و قابلیت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست‌ها» (شواهد) می‌باشد در حالیکه مباحث ارزشی و ذهنی و نیز مباحث مربوط به «بایدها» به اعتبار تجربه‌ناپذیری، قابل اثبات یا ردّ نبوده و مرتبط به عقیده شخصی افراد است. بر این اساس مرسوم بوده است که میان اقتصاد علمی یا اثباتی و توصیه‌های علمی در مورد سیاستگذاری اقتصاد یا اقتصاد هنجاری تمایزی قابل شده و این تمایز میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری را معادل تمایز میان ارزشها و واقعیت‌های غیرقابل مناقشه از یک‌سو و ارزشهای مورد مجادله و بحث‌انگیز از سوی دیگر عنوان نمایند.[1]
در سال‌های اخیر درباره اینگونه تقسیم‌بندی‌ها تردیدهای دامنه‌داری در بین اقتصاددانان آغاز شده است و حتی برخی بیان نموده‌اند که نه تنها در «هیچ علمی نظریه یا مشاهده‌ای عاری از ارزشگذاری ممکن نیست»[2] بلکه «می‌توان گفت اقتصاد مشخصاً نه علمی اثباتی یعنی توصیفی، که علمی است هنجاری یعنی تجویزی[3] «بنابراین دیدگاههایی که طرح مباحث ارزشی و هنجاری نظیر عدالت و برابری را در قلمرو دانش اقتصاد صحیح نمی‌دانند مورد چالش شدیدی قرار گرفته است.
اما سوای آنکه مسأله عدالت و برابری قابل‌طرح در مباحث اقتصاد دانسته شود یا نه، آنچه را که نمی‌توان از آن چشم پوشید تأثیرپذیری مستقیم شاخص‌های اقتصادی از چگونگی طرح مسأله عدالت و برابری است. پیرامون تعریفی دقیق از عدالت و ارائه الگوهای عملی و شاخص‌های اصلی آن، در ادبیات اقتصادی تئوری‌های گوناگونی مطرح گردیده است که از آنجمله می‌توان به نظریه برابری مطلوبیتهای نهایی لبریز، نظریه ایجاد فرصتهای یکسان، نظریه حداکثرسازی مطلوبیت جامعه و نظریه توجه به اقشار پایین درآمدی اشاره نمود.
لازم به ذکر است این مطالعه به شیوه تحلیل محتوا انجام شده است.
مروری اجمالی پیرامون سابقه تحقیقاتی مبحث «عدالت در اندیشة امام خمینی» نشان می‌دهد که علیرغم تأکیدات فراوان امام خمینی در سخنرانی‌ها و مکتوباتشان پیرامون موضوع عدالت، خصوصاً عدالت اجتماعی و اصرار ایشان در تأمین منافع محرومان از تنگنای فقر و توزیع عادلانه امکانات و نیز علیرغم برگزاری دو کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی و همچنین برگزاری سمینارهای بررسی اقتصاد اسلامی، تلاش بسیار اندکی در تعریف دقیق و تحلیل نظام‌مند موضوع عدالت در آراء امام بویژه در حوزه مباحث اقتصادی و نیز بررسی و شناخت جایگاه استراتژیک عدالت در مقایسه با سایر اهداف و همچنین الزامات، راهکارها و آثار مترتب به آن در تفکرات امام خمینی به چشم می‌خورد. اکثر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده در این باب که غالباً بصورت مقاله می‌باشد، بیشتر به بیان اهمیت عدالت و جایگاه آن در اندیشه امام خمینی پرداخته است.
نکته قابل‌توجه آنکه بیشتر این مطالعات، حوزه اقتصاد را به عنوان محور مرکزی مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‌اند بطوری که در بسیاری از این تحقیقات واژه عدالت اجتماعی موردنظر امام خمینی،
همان مفهوم عدالت اقتصادی قلمداد شده است. خلاصه آنکه بیشترین کارکرد عدالت اجتماعی موردنظر امام، در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه عنوان شده است.
در تبیین مفهوم و معنای مشخص عدالت, برخی بررسی‌ها با تقسیم‌بندی عدالتة مورد تأکید امام خمینی در سه حوزه الهی، اخلاقی فردی و اجتماعی به تعریف عدالت ذیل هر عنوان اقدام نموده‌اند. بطورکلی تعاریفی که از مفهوم عدالت اجتماعی در تفکر امام در این مطالعات دیده می‌شود عبارتند از:
ـ عدالت اجتماعی به معنای بر هم زدن سیستم ناعادلانه‌ای است که محرومیت توده‌های عظیم مردم را در بردارد.
ـ عدالت اجتماعی به معنای توازن و کاهش فاصله‌های فاحش طبقاتی
ـ عدالت به معنای مساوات و رفع تبعیض‌های ناروا در بین آحاد جامعه
ـ عدالت به معنای انصاف
ـ عدالت اجتماعی به معنای مراعات شایستگی‌ها و اعطای حق هر صاحب حقی به خودش
ـ‌عدالت به معنای اعتدال و رعایت حد وسط در امور
از طرفی برخی از این بررسی‌ها به ابعاد اجرایی و عملی عدالت در اندیشه امام خمینی نیز توجه نموده و سعی در ارایه راهکارهای عملی و نیز قواعد اساسی اجرای عدالت با توجه به آراء امام داشته‌اند. در برخی از این مطالعات نیز بایدها و نبایدهای سیاستی به عنوان راهکارهای اجرایی، قلمداد شده و مطرح گردیده است.
امام خمینی به عنوان اسلام‌شناسی جامع و پایه‌گذار یک نظام حکومتی بر اساس تعالیم دین اسلام، اشارات و تأکیدات فراوانی پیرامون مسأله عدالت اجتماعی در سخنرانی‌ها و پیامها و مکتوباتشان داشته‌اند. به عنوان نمونه در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام 471 مورد واژه عدالت اجتماعی آمده است.[4] هرچند ایشان در آثار و بیانات خود به صورت گسترده به بیان مفهوم دقیقی از عدالت از جنبه اجتماعی آن نپرداخته‌اند، ولی نگرش و توجهی که به مسأله قسط و عدالت در جامعه و نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضائی آن داشته‌اند بیانگر این امر است که ایشان عدالت را نه صرفاً فضیلتی فردی بلکه خصلت و حالتی اجتماعی می‌دانند. در این نگرش عدالت، خصلت و ویژگی قوانین جامعه و نیز ویژگی گروهها و نهادهای اقتصادی اجتماعی سیاسی آن است.
امام خمینی معتقدند که عدل الهی بطور نسبی می‌تواند در جوامع تحقق یابد و انسانها می‌توانند بر اساس آن به سیاستگذاری، تقنین و نهادسازی در حوزه‌های مختلف امور جامعه بپردازند.
«عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی ایران از مجلس و دولت و متعلقات آن و... و دیگر متصدیان امور نیز بطور جدی مطرح است»[5]
امام خمینی برقراری و تحقق عدالت در جامعه را در ردیف اصول و پایه‌هایی نظیر توحید قرار داده می‌فرمایند: «ارزشها در عالم دو قسم است؛ یک قسم ارزشهای معنوی از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت اجتماعی حکومت عدل و رفتار عادلانه حکومتها با ملتها و بسط اجتماعی در بین ملتها... که تغییرپذیر نیست.»[6]
ایشان با اعتقاد به جامعیت مکتب اسلام در برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی افراد، برقراری عدالت اجتماعی را مقصد بزرگ اسلام معرفی نموده،[7] اهداف نظام اقتصادی اسلام را در راستای تحقق اهداف مکتب اسلام عنوان می‌کنند.[8]
لذا در دیدگاه ایشان مسأله عدالت موضوعی است که هیچیک از ملاحظات اقتصادی نمی‌تواند آنها را تحت‌الشعاع قرار داده، باید در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و حتی
نهادسازی‌ها چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت موردتوجه قرار گیرد.
امام خمینی تحقق عدالت در جامعه را نه به عنوان یکی از اهداف نظام اقتصادی مطلوب اسلام بلکه آنرا برتر از تمامی اهداف و حتی در ردیف سلسله علل تشکیل نظام سیاسی عنوان می‌نمایند.[9] بر این اساس امام خمینی ملاحظه اصول و قواعد عدالت در تمامی اجزاء نظام اقتصادی اعم از بخش سخت‌افزار نظام (ابزارها) و بخش نرم‌افزار نظام (سیاستگذاریها) را لازمه اسلامی بودن نظام اقتصادی مطرح می‌نمایند.
امام خمینی در نگرش خود به اقتصاد اسلامی علیرغم تأکیدات فراوان و نقش بزرگی که برای عدالت قائلند، تحقق آنرا در جامعه نه یک هدف نهایی بلکه هدفی مقدماتی ذکر می‌نمایند. «وقتی که مفاد آیات شریفه را می‌خوانیم یا سیره انبیاء را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که آنها تمامشان یکی از کارهایی که البته مقصود نبوده مقدمه بوده این بوده است که عدالت را در دنیا ایجاد کنند.»[10] امام با اشاره به اینکه در اسلام، اقتصاد ارزشی ابزارگونه دارد،[11] توسعه معرفت الهی را به عنوان هدف نهایی از برقراری عدالت در جامعه معرفی می‌نمایند. «عمده نظر کتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است. تمام کارهایی که آنها می‌کردند برای اینکه معرفت خدا را به معنای واقعی توسعه بدهند. جنگها برای این است، صلحها برای این است و عدالت اجتماعی غایتش برای این است.»[12]
معرفت الهی که در متون اسلامی به عنوان هدف خلقت ذکر شده است به عنوان مسأله تربیتی موردنظر مکتب اسلام می‌باشد و امام خمینی با اشاره به آن بیان می‌نمایند که نظام اقتصادی مطلوب اسلام باید کارکردی در جهت اهداف فرهنگی مکتب اسلام داشته باشد.
امام در بیانی دیگر هدف از تحقق عدالت اجتماعی را ساختن انسان و تهذیب‌نفس بیان می‌کند.[13] سؤال اساسی آنکه چه رابطه‌ای می‌تواند بین توسعه معرفت الهی و یا تهذیب انسان (که اهدافی تربیتی و فرهنگی بوده و امام آنها را بعنوان اهداف نهایی مکتب اسلام معرفی می‌نمایند) با برقراری عدالت اجتماعی که به عنوان رکن اساسی و اصل تغییرناپذیر در نظام اقتصادی و اجتماعی موردنظر اسلام مطرح می‌نمایند وجود داشته باشد؟ دقت‌نظر در اندیشه‌های امام خمینی نشان می‌دهد که حلقه میان مسأله عدالت اجتماعی و توسعه معرفت الهی مفهوم کلی «امنیت» می‌باشد. ایشان برقراری عدالت را سبب پیدایش یک محیط آرام و امن جهت بروز توانائیها و خلاقیتها و همچنین استعدادهای درونی و فطری (از جمله خداجویی) افراد عنوان می‌نمایند.
«تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا می‌شود برای اینکه هرکس هرچیزی دارد بیاورد. وقتی که آشفته است نمی‌شود... در یک محیط آرام همه‌چیز پیدا می‌شود»[14]
این بیان امام خمینی توجه ایشان را بصورت غیرمستقیم به مفهوم امنیت اقتصادی بعنوان جنبه‌ای از مفهوم کلی امنیت، در چارچوب نظام اقتصادی (که تأمین‌کننده اهداف تربیتی و فرهنگی مکتب اسلام است) مشخص می‌کند.
مفهوم عدالت به دلیل آنکه در حوزه مفاهیم ارزشی می‌گنجد مبانی معرفتی افراد و مکاتب، در طرز تلقی و نوع برداشت آنها از مسأله عدالت دخالت تام دارد. لذا یک حالت و یک وضعیت یکسان در نگاه افراد یا مکاتب مختلف می‌تواند عادلانه یا ناعادلانه توصیف شود. در میان نظرات اندیشمندان و متفکران اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی، آراء و اندیشه‌های امام خمینی به جهت مواجهه ایشان با واقعیت‌ها
و نیازهای جامعه در مقام استراتژیک یک نظام سیاسی از جایگاهی به مراتب ممتازتر نسبت به سایر متفکران اسلامی برخورداری باشد. در اندیشه امام مسأله عدالت و به طور خاص عدالت اجتماعی بطور وسیع موردتوجه قرار گرفته است. البته عدالت اجتماعی موردنظر ایشان جنبه عام داشته و حوزه‌هایی نظیر سیاست، فرهنگ، حقوق را نیز شامل می‌شود؛ اما مهمترین و اساسی‌ترین کارکرد مفهوم عدالت اجتماعی در تفکر امام خمینی، مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت جامعه است. این نکته را می‌توان در موارد متعددی که ایشان به مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی اشاره‌ای نموده‌اند ملاحظه نمود. بدین لحاظ در برخی از پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه اندیشه‌های امام خمینی از واژه «عدالت اقتصادی» استفاده شده است.
بررسی دقیق اندیشه‌های امام خمینی در قالب سخنرانی‌ها، پیامها و مکتوبات ایشان که به نحوی به مسأله عدالت و مفهوم عدالت اجتماعی پرداخته‌اند نشان می‌دهد که ایشان در موارد بسیاری مفهوم عدالت اجتماعی را همراه با مفاهیمی نظیر محرومیت، فقر، اقشار مستمند و تعابیری اینچنین بیان نموده‌اند و با الفاظ و واژه‌های مختلف به گونه‌ای به ارتباط میان مفهوم عدالت اجتماعی و رفع محرومیت، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاره داشته‌اند.
«همه می‌دانید که تا رژیم فعلی (رژیم پهلوی) سرِ کار است، عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال زحمتکشان محروم امری است که جامه عمل به خود نمی‌پوشد»[15]
«خدا می‌خواهد عدالت در بین مردم اجرا بشود، خدا می‌خواهد که به حال این ضعفاء و طبقه سوم یک فکری بشود.»[16]
امام خمینی در بیانی صریح تخطی از سیاست حمایت از محرومان و عدم رفع محرومیت از آنان و کوتاهی در تأمین نیازهای اساسی‌شان را عدول از اصل عدالت موردنظر اسلام عنوان نموده می‌فرمایند: «آنچه که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه‌هاست. چرا که هرکسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است»[17]
همچنین امام خمینی درخواست اقشار مستمند و محروم و کم‌درآمد جهت توجه به نیازهای اساسی آنها را برخاسته از عدالتخواهی آنان قلمداد نموده بیان می‌کنند: «یک عده از گرسنگی ریختند اطراف تهران و نه آب دارند و نه برق دارند و نه نان دارند و نه چیزی دارند. می‌خواهند عدالت باشد.»[18]
بیاناتی نظیر موارد فوق که امام به گونه‌ای به ارتباط مفهوم عدالت و رفع فقر و تأمین نیازهای محرومین جهت برخورداری از یک سطح رفاه متعارف اشاره داشته‌اند متعدد می‌باشد. امام خمینی بارها لزوم سیاستگذاری جهت رفع فقر و خارج ساختن افراد و اقشار محروم از محرومیت و برنامه‌ریزی جهت تأمین نیازهای اساسی اقشار مستمند را بیان نموده و اصولاً جهت‌گیری اقتصاد اسلام را حفظ منافع محرومین معرفی می‌نمایند. «ارائه طرحها و تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و... بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌رود.»[19]
از طرف دیگر امام خمینی در موارد بسیاری به برابری همه افراد و اقشار مختلف جامعه در برابر احکام و مقررات اسلام اشاره داشته‌اند. «شما این را بدانید که اسلام برای یک قشر نیست... اسلام برای همه است. اسلام برای بشر است... در اسلام تبعیض نیست»[20]
با دقت در موارد فوق و نظائر آن اینگونه استنباط می‌گردد که در اندیشه امام برقراری و تحقق عدالت از یک طرف و رفع محرومیت و تأمین نیازهای اساسی همه اقشار و افراد جامعه خصوصاً طبقات مستمند و کم‌درآمد از طرف دیگر، از یک قالب کلی و یک نگاه یکسان برخوردار می‌باشد. به عبارت دیگر هسته مرکزی تفکر امام خمینی پیرامون تعریف مسأله عدالت را در مفهوم «برابری» و «تأمین نیازهای اساسی» تشکیل می‌دهد. ایشان بر اساس تفکرات اصیل اسلامی اولاً به برابری انسانها قائل بوده و ثانیاً تأمین نیازهای اساسی افراد و طبقات مختلف جامعه را جزء حقوق انسانی و لازمه رشد و تعالی معنوی‌شان قلمداد می‌نمایند. بنابراین می‌توان بیان نمود که ایشان عدالت را به معنای «برابری فرصتها جهت تأمین نیازهای اساسی افراد و طبقات مختلف جامعه» مدنظر قرار داده‌اند. لذا جهت‌گیری و تأکیدات امام خمینی پیرامون بهبود شرایط زندگی افراد محروم[21] و تأمین نیازهای اساسی افراد جامعه بر پایه اندیشه عدالت، در تفکر ایشان قرار دارد.
آنچه که در این میان لازم به نظر می‌رسد اینکه امام خمینی چه نیازهایی را به عنوان نیازهای اساسی برای افراد و اقشار ذکر نموده و فقدان آنها را به عنوان شاخص محرومیتها بیان، و خواستار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت تأمین آنها می‌شوند؟
امام خمینی در بیانات فراوانی خصوصاً در مورد بی‌عدالتی‌ها و آثار نامطلوب جهت‌گیری‌ها و سیاستهای اقتصادی رژیم پهلوی بویژه در روستاها و مناطق محروم به لزوم رفع برخی از نیازها بعنوان «نیازهای اساسی زندگی افراد» اشاره نموده‌اند. ایشان با تأیید این نکته که همه افراد جامعه دارای نیازهای فیزیکی مشترکی بوده و تأمین این نیازها اولاً جزء حقوق آنها و ثانیاً زمینه لازم جهت رسیدن به اهداف تربیتی و انسانی موردنشر اسلام است، به دقت‌نظر و توجه دین اسلام در این رابطه اشاره می‌نمایند. نیازهای اساسی در اندیشه امام عبارتند از:
الف ـ ارزاق و خدمات عمومی: امام خمینی با تأکید بر تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی برای همه اقشار، یکی از مهمترین وجوه محرومیتها را عدم برخورداری از خدمات عمومی نظیر آب، برق، جاده و... عنوان نموده بیان می‌کنند «این عایدات نفت که باید صرف خود مملکت بشود، صرف این فقرایی که در مملکت هستند بشود، اینها برای اصلاً برق و آسفالت و اینها در خود تهران تمام نشده، برق و آسفالت و آب که یک چیزهای اولی است.»[22]د و اقشار ذکر نموده و فقدان آن امام در برخی موارد از خدمات عمومی به آثار تمدن نام برده[23] و بهره‌مندی از آنها را بعنوان نیازهای اساسی افراد و اقشار جامعه خواستار شده‌اند.
ب ـ از دیگر نیازهایی که امام خمینی آنرا بعنوان نیاز اساسی زندگی افراد نام می‌برد مسأله مسکن می‌باشد. ایشان به رفع این نیاز توجه بسیار داشته و یکی از ابعاد محرومیتها را عدم برخورداری از مسکن عنوان می‌نمایند. «همه محرومان و بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی (داشتن خانه) استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ‌کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد.»[24] واژه «زاغه‌نشین» در بیانات متعدد امام خمینی همواره بعنوان نمادی از محرومیت و بی‌عدالتی مطرح بوده است و ایشان بارها با تعابیر مختلف لزوم داشتن یک محیط مناسب برای سکنی و زندگی را بیان نموده‌اند.
ج ـ امام خمینی با عنایت به جایگاه علم و دانش در عصر کنونی، بهره‌مندی از امکانات تحصیل آموزش عمومی را جزء نیاز اساسی افراد و اقشار جامعه دانسته و عدم تأمین این نیاز را بعنوان یکی دیگر از وجوه محرومیتها بیان داشته‌اند.
«اینطور نیست که فقط شما محروم هستید از این مدرسه و راه و سایر جهاتی که مربوط به زندگی است.»[25]
«اکنون ملت محروم ایران بسیارشان از لوازم اولیه زندگی محروم بوده... ملتی که بسیارشان از فقر و تهیدستی نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند»[26]
د ـ امام خمینی یکی دیگر از مواردی را که به عنوان نیاز اساسی زندگی افراد موردتوجه قرار می‌دهند، برخورداری همه از امکانات بهداشت عمومی است. امام بویژه رفع این محرومیت را از روستاها و مناطق دورافتاده بیشتر موردتوجه قرار
داده‌اند. «یکی از خبرنگاران در بازدید از وضع مردم جنوب چنین نوشته بود که در جنوب ایران در دهات اصلاً از دکتر و دارو خبری نیست. آب وجود ندارد و یک ده اکثر مردمش کور بودند. خلاصه از کلیه وسایل و نیازمندیهای اولیه زندگی محروم بودند»[27]
ـ امام خمینی دسترسی به شغل مناسب را نیز از جمله، نیازهای اساسی افراد جامعه عنوان نموده و وظیفه دولت را در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تأمین این نیاز بویژه برای اقشار تحصیلکرده متذکر می‌گردند «هر دسته‌ای که از اطراف می‌آمدند پیش من (می‌گفتند) که در اطراف ما بیکاری زیاد است. هیچ نداریم، آب و برق نداریم...»[28]
ایشان علاوه بر آنکه بیکاری را یکی از مشخصات محرومیت ذکر می‌کند، یکی از عوامل محرومیت نیز می‌داند.
با توجه به آنچه که بیان کردید امام علاوه بر نیازهای حیاتی نظیر ارزاق عمومی مواردی چون نیاز به مسکن، بهداشت، آموزش و خدمات عمومی و شغل را نیز جزء نیازهای اساسی افراد و اقشار مختلف ذکر نموده و برابری همگان در بهره‌مندی از امکانات تأمین و برطرف ساختن این نیازها را عدالت اجتماعی دانسته‌اند.
نکته آنکه امام خمینی در جایگاه یک تئوریسین اقتصادی و یا اجتماعی نبوده‌اند بلکه دیدگاه و تفکر ایشان پیرامون مسأله عدالت، از نوع نگاه و برداشت ایشان، از مبانی اندیشه اجتماعی اسلام نشأت می‌گیرد. اما جالب‌توجه اینکه در حوزه دانش توسعه اقتصادی، دیدگاهی تقریباً مشابه با آنچه که امام در مورد مفهوم عدالت عنوان نموده‌اند مطرح گردیده است. این دیدگاه در مباحث توسعه اقتصادی به «الگوی نیازهای اساسی» معروف می‌باشد. لذا می‌توان گفت که آراء ایشان پیرامون مسأله عدالت تا حدودی با قواعد و چارچوب‌های علمی موجود در علم اقتصاد متعارف نیز هماهنگی و انطباق دارد. جهت درک بیشتر این هماهنگی و انطباق میان دریافت امام خمینی از مفهوم عدالت و «الگوی نیازهای اساسی» مطرح شده در مباحث توسعه اقتصادی، در این قسمت به توضیح مختصری پیرامون این استراتژی توسعه‌ای می‌پردازیم.
از جمله دیدگاههای ضدفقر که در اقتصاد توسعه مطرح گردیده است می‌توان به «ایده نیازهای اساسی» اشاره نمود. در دهه 1960 نگرانی‌هایی پیرامون عدم کارکرد علنی اثر «رخنه به پایین رشد اقتصادی» ظهور کرد. این نگرانی‌ها که از سوی متفکران توسعه اقتصادی نظیر «دادلی سیرز، پل استریتن، مک نامارا» و دیگر اندیشمندان مطرح گردید به تلاش بیشتر جهت یافتن استراتژیهای جدید توسعه منجر شد. ضمن آنکه در این زمان آمارهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت نابرابری و فقر بخصوص در کشورهای جهان سوم ارائه می‌گردید. در چنین فضایی بود که خواست تأمین نیازهای اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق به عنوان اولویت اول در برنامه‌ها و سیاستهای توسعه مطرح گردید. این پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحثهای بسیار در مورد پیامدهای آن در امر سیاستگذاری در گزارش سازمان بین‌المللی کار به کنفرانس جهانی اشتغال در سال 1976، بدین‌ترتیب مفهوم نیازهای اساسی در بحثهای توسعه از اولویت برخوردار شد. در این گزارش نیازهای اساسی در چهار عنوان معین عنوان شد.[29] این نیازها عبارت بودند از:
1. حداقل نیازهای مصرفی خانواده یعنی غذا، مسکن، پوشاک
2. برخورداری از خدمات اساسی مثل آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش
3. دسترسی به شغل با مزایای مکفی برای هر فردی که توانایی و تمایل به کار کردن دارد.
4. تأمین نیازهایی که بیشتر ماهیتی کیفی دارند مثل برقراری محیطی سالم، انسانی و دلپذیر و مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیریهایی که بر زندگی و آزادی‌های فردی آنان اثر می‌گذارد.
بحث تأمین نیازهای اساسی اگرچه در آغاز جنبه اخلاقی و ایدئولوژیک داشت اما انتقادهای اولیه وارد بر پیشنهادات، طرفداران چنین نگرش را ملزم کرد که دلائل خود را در این زمینه ارائه و وسایل نیل به اهداف را مشخص کنند. مهمترین این انتقادات عبارت بود از:[30]
1. مفهوم نیازهای اساسی فاقد دقت عملیاتی لازم در برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف است.
2. دنبال کردن استراتژی توسعه بر پایه نیازهای اساسی، با هدف حداکثرسازی رشد تعارض دارد.
3. کشورهای در حال توسعه، به منظور ایجاد اشتغال برای فقیران در کوتاه‌مدت، به ناچار همیشه بر تولید کالاهای اولیه با استفاده از تکنولوژی کاربر متکی خواهند بود.
4. هزینه منابع بخش عمومی به صورت عامل بازدارنده عمل می‌کند.
در متون مربوط به الگوی نیازهای اساسی و اساساً در دفاع از این الگو دو رویکرد مختلف را می‌توان مشاهده نمود. استدلالها در رویکرد اول که تحت عنوان «رویکرد بهبود خدمات عمومی» نامیده می‌شود بیشتر کارایی را مدنظر قرار داده است. هواداران چنین نگرشی خواهان اثبات این نکته هستند که می‌توان هزینه‌های منابع بخش عمومی را که صرف تحقق اهداف ارائه خدمات عمومی می‌شود با توسط به اقدامهایی کاهش داد. «مین هاس» در این زمینه می‌گوید: «مشکل اصلی، تشدید تلاش برای افزایش بهره‌وری فقیرترین افراد و در نتیجه سطوح زندگی آنان است»[31]
دیدگاه بدیل و رادیکالی که در اواخر دهه 1970 درباره تأمین نیازهای اساسی در متون توسعه شکل گرفت بر پیامد مثبت تأمین دسته سوم از نیازهای اساسی در تأمین رشد پایدار، ایجاد تحولات ساختاری و کاهش وابستگی بین‌المللی تأکید بیشتری می‌شود.
طرفداران الگوی نیازهای اساسی چنین مطرح می‌کنند که اجرای موفقیت‌آمیز مجموعه‌ای از سیاستهای اقتصادی که امکان تأمین نیازهای مصرفی اساسی فقیران را از طریق افزایش درآمد و بهره‌وری نیروی کار آنان فراهم آورد، ساختار تقاضا را به گونه‌ای تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که موجب افزایش سرمایه‌گذاری کل می‌شود. توزیع عادلانه درآمد در کشورهای در حال توسعه، الگوی تقاضای همگن‌تری را بوجود می‌آورد که به افزایش تقاضا برای یک رشته محصولات تولیدی منجر می‌شود. محصولاتی که بسیاری از آنان در کارخانه‌های کوچک و متوسط تولید می‌شوند. در عین‌حال تأمین نیازهای اساسی از طریق افزایش تقاضای کل برای محصولاتی که تقاضای انبوه دارند موجب استفاده از ظرفیت بلااستفاده کارخانه‌ها و نیز کاهش هزینه هر واحد می‌شود. این تغییرات در ساختار تقاضا از میزان تنگناهای تولیدی موجود می‌کاهد زیرا میزان ارزبری و سرمایه‌بری خدمات و کالاهایی که در بازار داخلی دارای تقاضای زیاد هستند را کاهش می‌دهد. تقاضا نه تنها برای کالاهای مصرفی بلکه برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که برای تولید انبوه کالاهای مصرفی ضروری‌اند بهتر افزایش پیدا می‌کند. استدلالهای دیگری که طرفداران الگوی تأمین نیازهای اساسی در
اساسی مطرح کرده‌اند بر این نکته تأکید می‌نمود که رکود اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، فرصتهای رشد مبتنی بر صادرات را برای کشورهای در حال توسعه به شدت کاهش داده است. در نتیجه این کشورها باید بیشتر در جستجوی گسترش بازارهای داخلی خود برای افزایش رشد و تغییرات ساختاری باشند.[32]
نکته حائز اهمیت اینکه «تعهد سیاسی» شرط ضروری برای اجرای استراتژی توسعه فراگیر مبتنی بر الگوی تأمین نیازهای اساسی است و نبود چنین اراده‌ای سیاسی مانع اصلی اجرای آن است.
بررسی مفهوم عدالت اجتماعی در آراء امام خمینی بیانگر این است که عدالت اجتماعی موردنظر ایشان مفهومی عام بوده که در ارتباط با حوزه‌های مختلف علوم انسانی قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسأله نشان می‌دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون مسأله عدالت، به کارکردها و شاخصه‌های اقتصادی این مفهوم بوده است.
امام خمینی در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسأله رفع فقر و محرومیت مطرح و «تأمین نیازهای اساسی» اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی جزء حقوق آنها قلمداد می‌نمایند. از طرفی نیز با بیان «برابری» به عنوان یکی از مهمترین وجوه عدالت قوانین و مقررات اسلام را بر مبنای برابری افراد و اقشار و طبقات مختلف عنوان می کنند. بر این اساس می‌توان عدالت را در اندیشه امام خمینی به «ایجاد فرصتهای برابر جهت تأمین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه» معنا نمود.
نکته قابل‌توجه در زمینه نوع نگرش امام خمینی به مسأله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم، نزدیکی آن با یکی از الگوها و استراتژیهای توسعه است که در متون و ادبیات اقتصادی به «الگوی نیازهای اساسی» معروف می‌باشد.
بررسی دقیق مفهوم عدالت در اندیشه امام خمینی و مبنای فکری رویکرد ایشان به این مسأله نشان می‌دهد که ایشان اصولی را به عنوان پایه‌های فکری و چارچوب نظری در تبیین خاص خود از مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‌اند. استخراج الگوی عملی موردنظر ایشان جهت برقراری عدالت نیز مؤثر واقع شود.
برخی از پیشنهادات سیاستی و اجرایی جهت برقراری عدالت، که بر اساس این مطالعه ارائه می‌گردد عبارتند از:
ـ گسترش نظام تأمین اجتماعی بعنوان یکی از راههای تأمین نیازهای اساسی گروههای محروم و کم‌درآمد.
ـ شناسایی و درجه‌بندی طبقات و مناطق محروم و توجه خاص در تخصیص امکانات و اعتبارات به این اقشار خصوصا ً در بخش روستایی
ـ سیاستگذاری در جهت رشد بخش کشاورزی با هدف برقراری عدالت
ـ تسهیل در قوانین پرداخت اعتبار به تعاونی‌ها و صنایع کوچک در جهت حمایت از بخش خصوصی برخاسته از اقشار محروم
ـ تدوین مکانیسم گزینش و انتخاب کارگزاران با احراز ویژگی عدالت (با توجه به سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرایی)
ـ در صورت امکان تدوین یک مکانیسم مناسب جهت پذیرش مالیاتهای اسلامی و صدقات بعنوان بخشی از مالیاتهای رسمی جهت گسترش تکافل عمومی و افزایش ضریب اطمینان برقراری عدالت از طریق تأمین نیازهای اساسی طبقات محروم توسط عموم مردم
[1] . مارک بلاگ، روش‌شناسی علم اقتصاد، 1380، ص 170.
[2] . محمد علی همایون (کاتوزیان)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، 1374، ص 142.
[3] . محمدعلی همایون (کاتوزیان)، همان، ص148.
[4] . محمدحسین جمشیدی، نظریه عدالت، 1380، ص 357.
[5] . صحیفه امام، ج 17، ص 140.
[6] . صحیفه امام، ج 11، ص 1.
[7] . صحیفه امام، ج 1، ص 198.
[8] . صحیفه امام، ج 5، ص 437.
[9] . صحیفه امام، ج 9، ص 20.
[10] . صحیفه امام، ج 20، ص 410.
[11] . صحیفه امام، ج 9، ص 457.
[12] . صحیفه امام، ج 19، ص 115.
[13] . صحیفه امام، ج 8، ص 255.
[14] . صحیفه امام، ج 20، ص 116.
[15] . صحیفه امام، ج 3، ص 488.
[16] . صحیفه امام، ج 4، ص 461.
[17] . صحیفه امام، ج 21، ص 99.
[18] . صحیفه امام، ج 4، ص 461.
[19] . صحیفه امام، ج 20، ص 340.
[20] . صحیفه امام، ج 7، ص 78.
[21] . صحیفه امام، ج 5، ص 489.
[22] . صحیفه امام، ج 5، ص 114.
[23] . صحیفه امام، ج 3، ص 408.
[24] . صحیفه امام، ج 6، ص 519.
[25] . صحیفه امام، ج 8، ص 400.
[26] . صحیفه امام، ج 3، ص 484.
[27] . صحیفه امام، ج 1، ص 271.
[28] . صحیفه امام، ج 7، ص 223.
[29] . دایانا هانت، نظریه‌های اقتصادی توسعه، 1376، ص 277.
[30] . دایانا هانت، همان، ص 278.
[31] . دایانا هانت، همان، ص 281.
[32] . دایانا هانت، همان، ص 287.
تبلیغات
