جامعه مدنی در نظریه‌‌‌ های ولایت فقیه

امروزه واژه جامعه مدنی برای بسیاری آشنا است. اما این که چه نوع تلقی و تعریفی از آن در اذهان وجود دارد، بسیار متفاوت و بعضاً، ناهمگون است. دیدگاه پاره‌‌‌ ای از طرح این بحث همان تلقی‌‌‌ ای است که در غرب از آن رایج است. از این رو در این دیدگاه هیچ نوع تفاوتی میان طرح این بحث در ایران و سایر کشورها وجود ندارد و مراد و منظور هر دو یکی است. هیچ نوع قیدی هم نمی‌‌‌ توان برآن زد و یا این که اساساً نباید آن را قید زد و برای آن شرط و شروط قائل شد. زیرا این واژه با توجه به این که از فرهنگ دیگری وارد شده است، دارای بار معنایی خاصی است که نمی‌‌‌ توان بدون جدا ساختن آن بار معنایی، از آن، استفاده کرد، به نظر می‌‌‌ رسد عمدتاً طیف سکولار و روشنفکر طرفدار غرب از جامعه مدنی با گستره معنایی ویژه‌‌‌ ای که در غرب کاربرد دارد حمایت می‌‌‌ کنند.
اما در تلقی دیگری از جامعه مدنی، جامعه مدنی مدینةالنبی سخن گفته می‌‌‌ شود. در این دیدگاه با توجه به بار معنایی ویژه‌‌‌ ای که در آن نهفته است، به نوعی آن را با عصر دینی و اسلامی؛ یعنی مدینةالنبی مقید می‌‌‌ کند و از بار معنایی آن که از بسترها و شرایط تاریخی غربی برخاسته است، می‌‌‌ کاهد و آن را با جامعه اسلامی سازگار می‌‌‌ سازد:
«جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری، منشعب از دولت شهرهای یونانی و نظام سیاسی روم است؛ در حالی که جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری، ریشه در«مدینةالنبی» دارد.»[123]
در واقع این دیدگاه می‌‌‌ کوشد تلقی خاصی از دانش واژه‌‌‌ های وارد شده بر فرهنگ ملی- اسلامی ارائه کند و به چالش فراروی سنت و
مدرنیته پاسخ دهد. چالشی که عمدتاً فراروی نظام و نظریه‌‌‌ های ولایت فقیه و اساساً جامعه دیندار نیز وجود دارد.
تردیدی نیست که جامعه مدنی محصول تفکرات مدرن غربی است اما هنگامی که وارد جامعه اسلامی- ایرانی ما شده است، پاره‌‌‌ ای در پی تبیین نسبت آن با فرهنگ ملی- اسلامی برآمده‌‌‌ اند. از این رو قیدهایی بر آن زده‌‌‌ اند و طبیعی است که این دانش واژه را تنها با گستره معنایی مورد نظر خود می‌‌‌ پذیرند و نه به صورت آن چه در غرب رخ نموده است. به هر حال با توجه به تلقی‌‌‌ های خاص درباره این واژه، در این جا در پی تبیین این نکته هستم که جامعه مدنی چه نسبتی با نظریه ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه دارد.
البته می‌‌‌ توان از یک تلقی سوم نیز سخن گفت و آن این که اساساً این مفهوم و مفاهیم مشابه به دلیل این که اسلامی نیستند و جایی در فرهنگ دینی ندارند، باید آن‌‌‌ ها را به کناری نهاد. در واقع این دیدگاه در برخورد با پدیده‌‌‌ ها و چالش‌‌‌ های جدید، ساده‌‌‌ ترین گزینه یعنی انکار آن را برمی‌‌‌ گزیند. طبیعی است که این تلقی نیز همانند تلقی نخست در یک راستا قرار می‌‌‌ گیرد. زیرا در هر دو به گونه‌‌‌ ای مناسبات این مفاهیم و پدیده‌‌‌ ها را به دلیل بسترها و شرایط رشد تاریخی آن با دین ناسازگار می‌‌‌ دانند. در مباحثی که پیش روی دارید تلقی‌‌‌ های سه‌گانه و به تعبیر درست‌‌‌ تر دوگانه، در نظریه‌‌‌ های ولایت فقیه سنجش می‌‌‌ شود. اما پیش از آغاز بحث اصلی به تبیین مفهوم جامعه مدنی می‌‌‌ پردازم.
مفهوم جامعه مدنی
واژه جامعه مدنی ترجمه Civil Society است که همانند بسیاری مفاهیم دیگر همچون آزادی، تلقی‌‌‌ ها و تعریف‌‌‌ های مختلفی از آن شده است. جامعه مدنی واژه رایج در قرن هجدهم است که بعد از معرفی و توضیح «نظریه قرارداد اجتماعی» وارد اندیشه سیاسی شد و دلالت بر وضعی از جامعه دارد که در آن آدمی از حالت طبیعی (یعنی پیش از درآمدن در زیر قدرت و حکومت و قانون) خارج شد و با دست کشیدن از آزادی‌‌‌ های طبیعی و عمل آزادانه، به دولت و قانون‌گذاری‌‌‌ گردن نهاد. هگل (1770- 1831) فیلسوف آلمانی جامعه را به مدنی و سیاسی تقسیم می‌‌‌ کرد و اولی را مرکب از شهرها و گروه‌‌‌ های گوناگون با حرفه‌‌‌ های مختلف آن‌‌‌ ها می‌‌‌ دانست و از جامعه سیاسی، دولت و دستگاه اداری آن را درنظر داشت و آن را محصول تأثیر متقابل
اجزای تشکیل دهنده جامعه مدنی می‌‌‌ پنداشت.[124] تا پیش از مباحث هگل، جامعه مدنی معادل جامعه سیاسی بود. اما به تدریج با بحث‌‌‌ های هگل آن بخش از جامعه که از کنترل دولت بیرون بود به عنوان جامعه مدنی خوانده شد.
در تعریفی دیگر از جامعه مدنی می‌‌‌ خوانیم: «جامعه مدنی مجموعه تشکل‌‌‌ های صنفی، اجتماعی و سیاسی قانون‌‌‌ مند و مستقل گروه‌‌‌ ها، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواست‌‌‌ ها و دیدگاه‌‌‌ های اعضای خود بوده از طرف دیگر منعکس‌کننده این خواست‌‌‌ ها و دیدگاه‌‌‌ ها به نظام سیاسی و جامعه جهت مشارکت مؤثر در تصمیم‌‌‌ گیری‌‌‌ های اجتماعی و سیاسی است.»[125]
امرزوه تعریف مذکور نشان دهنده مشخصه جامعه بدنی است. در واقع جامعه مدنی «حوزه روابط اجتماع فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است. جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است، در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است.»[126] در این تعریف نیز دو حوزه مدنی و سیاسی تصور شده است که هر یک در عین تعامل با دیگری به گونه‌‌‌ ای مستقل از دیگری و دارای
گستره قدرت ویژه‌‌‌ ای است. جامعه مدنی چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعی بهره‌‌‌ مند داست و دولت، عرصه قدرت سیاسی را در اختیار دارد و این قدرت آمرانه است. جامعه مدنی در واقع به این معنا است که دولت، تنها تصمیم گیرنده نباشد و عرصه اجتماعی که همان نهادهای برآمده از مردم و غیر وابسته به دولت است نیز در امر تصمیم‌‌‌ سازی و تصمیم‌‌‌ گیری مشارکت داشته باشند.
در یک جمع‌‌‌ بندی که از سوی پژوهشگران درباره جامعه مدنی به عمل آمده است، به سه مفهوم عمده جامعه مدنی در اندیشه غربی در طول حیات آن اشاره شده است: یکم به عنوان وضعیتی که پیش از تکوین دولت وجود داشته است. این مفهوم اساس اندیشه قرادراد اجتماعی به ویژه در تفکر جان لاک بوده است. در این مفهوم جامعه مدنی پیش از پیدایش دولت وجود دارد و دولت محدودیت‌‌‌ هایی بر فعالیت آن وضع می‌‌‌ کند. دوم به عنوان وضعیتی در مقابل دولت که آن را می‌‌‌ توان در اندیشه‌‌‌ های مارکس و انگلس یافت که جامعه مدنی را به عنوان عرصه مبارزات طبقاتی در مقابل دولت قرار می‌‌‌ دهد. سوم به عنوان وضعیتی که پس از زوال دولت پدید می‌‌‌ اید. این مفهوم در اندیشه‌‌‌ های آنارشیستی رایج بوده است که جامعه مدنی را جانشین دولت در اینده تلقی و به نفی دولت حکم می‌‌‌ کردند.[127]
اما با وجود تلقی‌‌‌ های سه‌گانه تاریخی فوق از جامعه مدنی امروزه مفهوم رایج جامعه مدنی به حوزه منازعات اجتماعی و فکری و عوامل و کارگزاران این منازعات اجتماعی و فکری و عوامل و کارگزاران این منازعات یعنی طبقات اجتماعی، نیروهای سیاسی، جنبش‌‌‌ های اجتماعی، نهادها، سازمان‌‌‌ ها، انجمن‌‌‌ ها و گروه‌‌‌ های سیاسی و اجتماعی اشاره دارد. البته در خصوص احزاب سیاسی و جایگاه آن‌‌‌ ها در جامعه مدنی اختلاف نظر است. از یک دیدگاه احزاب سیاسی بعضاً در حوزه دولت قرار دارند[128] و از سوی دیگر پاره‌‌‌ ای دیدگاه و تلقی‌‌‌ ها آن را درحوزه جامعه مدنی به شمار می‌‌‌ آورد.
پاره‌‌‌ ای صاحب‌نظران برای تعریف و توضیح جامعه مدنی به مؤلفه‌‌‌ های دیگر اشاره کرده‌‌‌ اند از جمله در یک دیدگاه، جامعه مدنی در برابر جامعه بدوی فرض شده است. از این منظر، جامعه بدوی جامعه‌ای است که آدمی در آن خودسر است؛ یا این که انسان در آن به نحو طبیعی زندگی می‌‌‌ کند و یا این که جامعه‌‌‌ ای است که آدمیان در آن به نحو وحشی زندگی می‌‌‌ کنند و نامتمدن هستند. در مقابل، در جامعه مدنی، انسان‌‌‌ ها متمدن‌‌‌ اند و از حالت طبیعی به حالت مصنوعی درمی‌‌‌ اید و از حالت خودسری به نظم میل پیدا می‌‌‌ کند و مطیع و متأدب به آداب و مضبوط به ضوابط معیشتی می‌‌‌ گردد.[129]
در یک مورد دیگر نیز جامعه مدنی در مقابل جامعه توده‌‌‌ وار فرض شده است و ازاین رو اوصاف و مشخصاتی برای هر یک برشمرده شده است. از جمله ویژگی‌‌‌ های جامعه مدنی عبارتند از: فردیت و محفوظ ماندن هویت فردی، تأسیس مدینه با عضویت افراد، خردورزی و تعقل، تکثّر، رقابت، اصالت قانون و قانون‌گرایی در دایره قرادداد اجتماعی، مشارکت شهروندان، رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزاری دولت و نه کارفرمایی دولت. این ویژگی‌‌‌ ها از جمله ذاتیات جامعه مدنی به شمار می‌‌‌ رود.[130] در مقابل، جامعه توده‌‌‌ وار قرار دارد که از مشخصاتی برخوردار است که خلاف ویژگی‌‌‌ های پیش گفته درباره جامعه مدنی است. در واقع در جامعه توده‌‌‌ وار در این دیدگاه هیچ نهاد مستقلی از دولت وجود ندارد.
با توجه به آن چه آمد در یک جمع‌بندی می‌‌‌ توان گفت که جامعه مدنی به آن بخش از جامعه تلقی می‌‌‌ شود که خارج از عرصه دولت و حوزه مستقل با کار ویژه‌‌‌ های متفاوت است. البته این استقلال به معنای این نیست که جامعه مدنی مقید به قوانین و مقررات نیست، بلکه مراد این است که درون نظام سیاسی، عرصه‌‌‌ ای وجود دارد که در آن می‌‌‌ توان به فعالیت پرداخت و اهداف خاصی را دنبال نمود. از این رو می‌‌‌ توان به پاره‌‌‌ ای شاخص‌‌‌ های جامعه مدنی اشاره کرد از قبیل: گردن نهادن به قانون و احترام به حقوق دیگران، استقلال نهادها و انجمن‌‌‌ ها از دولت، وجود آزادی‌‌‌ های مشروع و اساسی در سطح جامعه و به ویژه آزادی بیان، نظم و مطبوعات، مشارکت و رقابت در تصمیم‌‌‌ گیری و تصمیم‌سازی در سطح جامعه و...
با توجه به مشخصه اصلی جامعه مدنی که همانا جامعه‌‌‌ ای است به دور از عرصه جامعه سیاسی، به نظر می‌‌‌ رسد «جامعه اسلامی» در برابر «جامعه مدنی» قرار نمی‌‌‌ گیرد. اما این پرسش امکان طرح دارد که نسبت جامعه مدنی با اندیشه‌‌‌ های اسلامی چیست و اساساً ایا در نظریه‌‌‌ های ولایت فقیه می‌‌‌ توان از جامعه مدنی گفت و گو کرد یا خیر؟ در ادامه به این بحث از منظر نظریه‌‌‌ های ولایت فقیه می‌‌‌ نگرم و نسبت جامعه مدنی را در این نظریه‌‌‌ ها مورد سنجش قرار می‌‌‌ دهم.
جامعه مدنی در ولایت انتصابی فقیه
در مباحثی که شارحان و قائلان ولایت انتصابی فقیه انجام داده‌‌‌ اند توجه اندکی به بحث جامعه مدنی در نظر سیاسی و نظریه ولایت فقیه مبذول شده است. ایت‌الله
جوادی آملی در پاسخ به پرسشی که از سازگاری جامعه مدنی با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه از او شده است، جامعه مدنی را مقید نموده و معتقد است:
«وقتی گفته می‌‌‌ شود جامعه مدنی، باید دید مقصود از این عبارت چیست. اگر کسی بر آن است که جامعه مدنی از مدینةالنبی(ص) نشأت گرفته است و همان مدینه فاضله‌‌‌ ای است که حکمای الهی و بزرگان دین گفته‌‌‌ اند، البته چنین چیزی با نظام ولایت فقیه و حکومت اسلامی سازگار است.»[131]
مفهوم مقابل این پاسخ این است که اگر جامعه مدنی، ناشی از مدینةالنبی و بیانگر مدینه فاضله مورد توجه بزرگان و اصحاب حکمت نباشد، نظیر فارابی که از جامعه مدنی سخن گفته است، در این صورت، با نظام ولایت فقیه سازگار نیست. از این رو ایشان به صورت ضمنی و کلی جامعه مدنی برخاسته از بسترها و شرایط تاریخی غرب را نیز انکار می‌‌‌ کند و به جامعه برخاسته از مدینهالنبی و بسترها و شرایطی که حکمای الهی به آن پرداخته‌‌‌ اند علاقه نشان می‌‌‌ دهد. اما ایشان بیش از این توضیحی درباره جامعه مدنی ارائه نمی‌‌‌ دهد و مؤلفه‌‌‌ های مورد نظر
خویش را در این باره تبیین نمی‌‌‌ کند و روشن نمی‌‌‌ سازد که نهادهای مدنی در ساختار اجتماعی و نظام سیاسی در چه جایگاهی قرار دارند. ایشان در ادامه و در پاسخ به این پرسش ایا می‌‌‌ توانیم حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه داشته باشیم بدون این که جامعه مدنی تحقق یافته باشد، می‌‌‌ گوید:
«تمدن اسلامی که با ولایت فقیه شکل می‌‌‌ گیرد، عین تدین او است که از قرآن و عترت استنباط می‌‌‌ گردد. برای جامعه مدنی، تفسیرهای گونه‌گونی هست که برخی از آن‌‌‌ ها مخالف با نظام اسلامی و بعضی موألف با آنند. اگر مقصود از مدنیت همان تمدن رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) است، در این صورت جامعه مدنی بدون ولایت فقیه نخواهد بود، چه این که نظام ولایی نیز همراه با جامعه مدنی است.»[132]
البته همان‌گونه که اشاره شد ایشان به مؤلفه‌‌‌ های جامعه مدنی و مدینةالنبی هیچ‌گونه اشاره‌‌‌ ای نمی‌‌‌ کند تا روشن گردد کدام یک از آن‌‌‌ ها مخالف و کدام یک موافق با مدینةالنبی است و به همین مقدار کلی بسنده می‌‌‌ کند. واژه مدینةالنبی نیز علی‌رغم این که این روزها مورد استعمال یافته است، اما در این دیدگاه باز نشده است و نمی‌‌‌ توان به روشنی دریافت که منظور از آن در این نظریه و سایر قائلان ولایت انتصابی فقیه چیست. برداشت ایشان در سه تلقی پیش گفته در نوع دوم قرار می‌‌‌ گیرد که جامعه مدنی با گزاره‌‌‌ های شریعت تطبیق داده می‌‌‌ شود و آن‌گاه در صورت عدم مخالفت و یا سازگاری با شریعت اخذ می‌‌‌ شود و مورد استفاده قرار می‌‌‌ گیرد. البته در این مورد اخیر هیچ‌گونه گزاره روشنی که بتوان جامعه مدنی را با آن مقایسه نمود بیان نشده است.
یکی دیگر از صاحب‌نظران و طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه تلقی دیگری از جامعه مدنی دارد و حتی آن را ریشه‌‌‌ دار در
تعالیم و ره‌‌‌ آورد انبیای الهی می‌‌‌ داند. در این دیدگاه تعریف و تلقی خاصی از جامعه مدنی تصور می‌‌‌ شود و آن‌گاه مباحث دیگر بر آن مترتب می‌‌‌ شود. جامعه مدنی به این معنا است که «به برکت انقلاب اسلامی درباره ارزش‌‌‌ های انسانی و اسلامی در جامعه زنده شود و مردم به مسؤولیت‌‌‌ های اخلاقی و دینی و معنویشان توجه یابند و اقدام به کارهای عام خیرالمنفعه کنند، [در نتیجه] از بار دولت کاسته می‌‌‌ شود و دولت می‌‌‌ تواند از وظایف خود بکاهد و پاره‌‌‌ ای از مسؤولیت‌‌‌ های خود را به مردم بسپارد. این امر به یک معنا بازگشت به جامعه مدنی اسلامی است. باز تأکید می‌‌‌ کنم، جامعه مدنی به این معنا ریشه در اسلام و دعوت انبیا دارد و ما براثر دور شدن از اسلام از آن دور شده‌‌‌ ایم و اکنون به برکت اسلام باید به آن روی آوردیم.»[133]
این دیدگاه همان‌گونه که در قطعه فوق آمد، اساس و بنیاد جامعه مدنی را دینی و الهی می‌‌‌ پندارد و بر این باور است که جوامع غربی در این باره متأثر از دین اسلام هستند. البته در این دیدگاه جامعه مدنی با توجه به آن چه در تعریف‌‌‌ های پیشین از جامعه مدنی آمد، قدری متفاوت و بلکه محدودتر و خاص‌‌‌ تر شده است و تنها امور عام‌المنفعه را در برمی‌‌‌ گیرد. و البته این چنین فعالیتی، به باور قائل آن، در حوزه مشارکت قرار می‌‌‌ گیرد. اما پر واضح است که این تلقی به معنای عامی که جزء مؤلفه‌‌‌ های جامعه مدنی در ابتدای این نوشته برشمرده شد نیست.
این دیدگاه از سوی ایت‌الله مصباح یزدی ارائه شده است. در تلقی ایشان ابتدا دو جنبه سلبی و ایجابی جامعه مدنی از هم تفکیک می‌‌‌ شوند، آن‌گاه ایشان همان‌گونه که اشاره شد جنبه ایجابی آنرا ریشه در تعالیم و ره‌‌‌ آورد انبیای الهی و دین اسلام می‌‌‌ داند و بر این باور است که دنیای غرب هنگامی که در توحش به سر می‌‌‌ برد این اندیشه‌‌‌ های رهایی‌بخش را از اسلام اخذ کرد و حال پس از سالها که از مسلمانان آن را فرا گرفته است می‌‌‌ خواهد به جامعه اسلامی صادر کند. بنابراین از جنبه ایجابی «جامعه مدنی مطلوب ریشه در اسلام و تحقق می‌‌‌ یابد.»[134]
از این منظر جامعه مدنی یک معنای دیگری نیز دارد که مورد پذیرش نیست. در نگاه ایت‌الله مصباح «امروزه در غرب جامعه مدنی در برابر جامعه دینی به کار می‌‌‌ رود و عبارت است از جامعه‌ای که در آن دین حاکم نباشد و دین هیچ نقشی در تشکیلات و فعالیت‌‌‌ های اجتماعی نداشته باشد.»[135]
چنین جامعه مدنیی مورد قبول ایشان نیست ودر واقع جنبه سلبی جامعه مدنی است، دلایل انکار این تلقی سلبی از جامعه مدنی این است که در چنین جامعه‌‌‌ ای همه افراد جامعه در تصدّی تمام سمت‌‌‌ های دولتی و حکومتی یک سان‌‌‌ اند و حتی معتقدند که جامعه ایرانی نیز تبدیل به چنین جامعه‌‌‌ ای گردد که در آن «یک نفر یهودی نیز بتواند رئیس جمهور کشور شود. چون همه انسان‌‌‌ ها از نظر انسانیت یک‌‌‌ سانند و ما انسان درجه یک و دو نداریم. آن‌‌‌ ها در لوای شعار جامعه مدنی به دنبال این هستند که به یک مذهب الحادی و منحرف و وابسته به صهونیسم رسمیت بدهند.»[136]
ایشان با تبیین مراد خود از جامعه مدنی سلبی در واقع جامعه اسلامی را در این تلقی مقابل جامعه اسلامی قرار می‌‌‌ دهد. وی با بیان این بحث نتیجه‌‌‌ ای را می‌‌‌ گیرد که غالباً در فقه و معارف دینی اسلامی از آن با عنوان نفی سلطه بیگانگان یا نفی سبیل یاد می‌‌‌ شود. بنابراین متذکر می‌‌‌ شود که:
«از نظر اسلام آن جامعه مدنی که در آن کافر و مسلمان در برخورداری از همه حقوق و احراز مقام‌‌‌ ها یکسان‌‌‌ اند قابل پذیرش نیست. اما صریحاً اعلام می‌‌‌ کنیم که اسلام اجازه نمی‌‌‌ دهد که در جامعه مدنی اسلامی کافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمی‌‌‌ دهد که یک حزب و فرقه مذهبی الحادی و وابسته به صهیونیسم مذهب رسمی شود. حال فرق نمی‌‌‌ کند که عنوان دو درجه‌‌‌ ای بودن شهروندی بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت‌‌‌ ها بنهند و یا عنوان دیگری.»[137]
در اندیشه پاره‌‌‌ ای دیگر از صاحب‌نظران می‌‌‌ توان نقطه مقابل دیدگاه فوق را مشاهده نمود. ایت‌الله عمید زنجانی در بحثی که درباره ابعاد فقهی مشارکت سیاسی ارائه کرده است تعریف دیگری از جامعه مدنی ارائه می‌‌‌ دهد. از دید وی جامعه مدنی:
«جامعه‌‌‌ ای است که ملاک شهروندی در آن مذهب نباشد و همه اقلیت‌‌‌ ها نیز از حقوق خود برخوردار باشند، مثل جامعه‌‌‌ ای که حضرت رسول اکرم(ص) پس از ورود به یثرب تشکیل دادند و مدینه نام گرفت.»[138]
به نظر می‌‌‌ رسد این دیدگاه در مقابل دیدگاهی است که معتقد است در جامعه مدنی اسلامی، مسلمان و غیر مسلمان از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. جالب این است که ایت‌الله عمید زنجانی تعریف خود از جامعه مدنی فارغ از مذهب خاصی را به جامعه‌‌‌ ای که رسول اکرم(ص) در مدینه تأسیس نمود منتسب می‌‌‌ کند.
با توجه به اختلاف تلقی از جامعه مدنی که در میان طرفداران ولایت انتصابی فقیه وجود دارد و در فوق ذکر شد دو دیدگاه دیگر مذکور در این زمینه، خاستگاه جامعه مدنی را مدینةالنبی و تعالیم و دعوت پیامبران می‌‌‌ دانند و در این باره تلقی نوع غربی از جامعه مدنی را انکار و مخالف اندیشه‌‌‌ های اسلامی می‌‌‌ دانند و از این رو تلقی خاص خود را از جامعه مدنی طرح و برجسته می‌‌‌ نمایند.
اصطلاح جامعه مدنی در سخنان امام خمینی نیامده است و قضاوت در این زمینه و این که اندیشه ایشان درباره جامعه مدنی چگونه است دشوار است. از این رو نمی‌‌‌ توان به یک داوری کلی در این‌باره دست یافت و موضوع نیازمند تأمل و بررسی بیشتر و دقیق‌‌‌ تری است. با این وصف پاره‌‌‌ ای از مؤلفه‌‌‌ های جامعه مدنی نظیر قانون‌گرایی و قانون‌محوری را می‌‌‌ توان در مجموعه مباحث و سخنان ایشان مورد توجه قرارداده و در بحث از جامعه مدنی به آن‌‌‌ ها استناد جست. البته با این توضیح که مراد از قانون در این‌جا قانون برخاسته از اراده و خواست آدمیان آن‌‌‌ گونه که در جامعه مدنی غربی مرسوم است، نیست، بلکه قانون برخاسته از
خواست و اراده خداوند است که مردم به ایجاد سازوکارهای خاصی می‌‌‌ پردازند تا آن را در راستای طی نمودن کمال و رسیدن به سعادت اجرا کنند. در واقع قانون که برخاسته از نصوص دینی (مانند قرآن و روایات) است، حاکم بر همه افراد از جمله پیامبر(ص)، امام معصوم(ع) و همه مردم است. در نتیجه حتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نیز حق تشریع و قانون‌گذاری ندارد، چه رسد به ولی‌فقیه و شهروندان، برای مثال بنگرید به فراز زیر از امام خمینی:
«حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. آن جا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولایت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده‌‌‌ اند به پیروی از قانون الهی بوده است. قانونی که بدون استثناء بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند.»[139]
همچنین در جایی دیگر می‌‌‌ فرماید:
«حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز کار حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام با فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.»[140]
به هر تقدیر اگر قانون‌‌‌ مندی و قانون‌مداری را به عنوان اصلی‌‌‌ ترین و مهم‌‌‌ ترین رکن جامعه مدنی به شمار آوریم، در سخنان امام خمینی بازتاب بسیار گسترده‌‌‌ ای دارد و ایشان همواره بر آن تأکید کرده است. نمی‌‌‌ توان گفت یکی از مؤلفه‌‌‌ های دیدگاه مورد اشاره در صدر این بحث که جامعه مدنی را با قید مدینةالنبی می‌‌‌ پذیرد، قانون‌گرایی و قانون‌مداری است و البته قانون در این‌‌‌ جا قانون اساسی را نیز در بر می‌‌‌ گیرد و عمل به آن چونان قانون الهی است و تخلف از آن نیز گناهی نابخشوده است؛ زیرا مباحث قانون اساسی ناظر به مسائل شریعت نیز می‌‌‌ باشد و خلاف آن نیست و نمی‌‌‌ تواند باشد. امام خمینی ضمن تأکید بر قانون الهی بر قانون اساسی نیز تأکید فراوانی دارد و آن را مبنای نظم عمومی می‌‌‌ داند.[141]
جامعه مدنی در ولایت انتخابی فقیه
در نظریه ولایت انتخابی فقیه به صراحت از جامعه مدنی گفت و گو نشده است. این نکته حائز اهمیت است که درصورت بحث از جامعه مدنی در این نظریه به طور دقیق‌‌‌ تر و صریح‌‌‌ تر نسبت و جایگاه آن در نظریه ولایت انتخابی فقیه تبیین می‌‌‌ شد. اما با توجه به فقدان این بحث، به پاره‌‌‌ ای مؤلفه‌‌‌ های جامعه مدنی در این نظریه توجه می‌‌‌ شود. پاره‌‌‌ ای پژوهشگران در مباحث خود به این مطلب علاقه و توجه نشان داده و در نتیجه به قابلیت و توان تأسیس و اداره جامعه مدنی در این نظریه گمانه‌زنی کرده‌‌‌ اند. این تلقی با مقایسه نظریه ولایت انتخابی با نظریه ولایت انتصابی فقیه، حکم به امتناع تأسیس جامعه مدنی بر مبنای انتصاب و امکان تأسیس آن بر مبنای انتخاب‌‌‌ می دهد. بر این اساس معتقد است مبنای نظریه ولایت انتصابی فقیه، نصب قهری و نفس‌الامری فقیه به ولایت است. چنین مبنایی، اعتقادی و شخصی است. منکرین چنین مبنایی در این نظریه دلیلی برای اطاعت نمی‌‌‌ یابند.
اما قائلین نظریه ولایت انتخابی فقیه معتقدند از آن جا که بر مبنای عقلایی و غیر شخصی دست یازیده‌‌‌ اند، حتی اقلیت نیز به لحاظ عقلایی ملزم به همراهی با اکثریت است. شخص با ورود خود به جامعه، این مبنای عقلایی را پذیرفته است، بی‌‌‌ آنکه این تقدم عملی نظر اکثریت بر اقلیت البته در آن جا که منافی شرع نباشد و به شرط رعایت حقوق اقلیت، تقدم واقعی قلمداد نشود. همین وسعت دید به نظریه انتخاب توان تأسیس جامعه مدنی بر مبنای عقل و شرع بین حکم الهی و حق مردمی را اعطا می‌‌‌ کند. حال آن که به زعم ایشان نظریه ولایت انتصابی فقیه توان اداره جامعه مدنی را به دلیل مواجه با بحران مشروعیت فاقد است.[142]
قطعه مذکور گرچه به امتناع جامعه مدنی در نظریه ولایت انتصابی رای می‌‌‌ دهد، اما از بحث‌‌‌ های پیشین این نتیجه به دست آمد که جامعه مدنی اگر در راستای احکام و قوانین الهی باشد، امکان تأسیس و تداوم و بقا و حیات را در میان مسلمانان و در نظام سیاسی دینی بر مبنای ولایت انتصابی فقیه پیدا می‌‌‌ کند و در صورتی که در برابر
آموزه‌‌‌ های اسلامی و مطابق آموزه‌‌‌ های مکاتب غربی قرار گیرد، غیر قابل قبول و مطرود است. با این توضیح که پاره‌‌‌ ای از طرفداران نظریه انتصاب نیز با تلقی خاصی که از جامعه مدنی دارند، آن را ره‌‌‌ آورد تعالیم انبیا به شمار آورده‌‌‌ اند. در این صورت با توجه به شاخص‌‌‌ های مورد اشاره برای جامعه مدنی در نظریه ولایت انتخابی فقیه، حداقل با توجه به آن چه پیش از این گذشت، نمی‌‌‌ توان حکم به امتناع جامعه مدنی در ولایت انتصابی فقیه صادر نمود.
ضمن این که باید توجه داشت در بحث فوق نظریه ولایت انتخابی عقلایی فرض شده است که بر مبنای آن اقلیت نیز دارای حقوق خواهند بود و به صورت آشکاری این نکته را القا می‌‌‌ کند که نظریه انتصاب غیر عقلایی است که در نتیجه آن برای طیف اقلیت نیز امکان تداوم و حیات نیست. در واقع وی معتقد است نظریه انتخاب بر مبنای عقل و شرع به گزاره جامعه مدنی رای می‌‌‌ دهد و نظریه انتصاب با توجه به مبنای شریعت به تنهایی به منع جامعه مدنی حکم صادر می‌‌‌ کند. نویسنده محترم فرض را بر این گذاشته است که شرع و عقل دو چیز متضادند، در صورتی که چنین فرضی نادرست است. در اندیشه‌‌‌ های اسلامی عقل و شرع در مقابل یکدیگر نیستند، بلکه هر یک مکمل دیگری است و جای دیگری را اشغال نمی‌‌‌ کند. شریعت و وحی و نصوص دینی به هیچ عنوان بر تعطیلی عقل حکمی صادر نکرده‌‌‌ اند و در عوض در تایید و تأکید استفاده از آن سخنان فراوانی ردّ و بدل شده است از این رو حکم نویسنده در فاصله انداختن میان این دو نظریه بر مبنای استفاده از شریعت به تنهایی و یا عقل و شرع، ناصواب به نظر می‌‌‌ رسد.
در نظریه ولایت انتخابی فقیه نیز وضعیت مشابهی حاکم است. گرچه اشاره شده است که این نظریه بر مبنای عقلایی و غیر شخصی دست یازیده است اما با این وجود با توجه به مبانی حاکم بر این نظریه، که همگی دینی است، این نظریه نیز حکمی مشابه نظریه انتصاب صادر خواهد نمود. به این معنا که در صورتی که جامعه مدنی موافق قواعد و قوانین دینی باشد، پذیرفته است و در غیر این صورت امکان تأسیس نخواهد یافت. اما با توجه به مؤلفه‌‌‌ های برشمرده در مفهوم جامعه مدنی می‌‌‌ توان پذیرفت که نظریه ولایت انتخابی فقیه به سازگاری جامعه مدنی و امکان تأسیس آن در جامعه و نظام سیاسی دینی رای می‌‌‌ دهد. تأکید این نظریه بر رعایت احکام شرعی و پایبندی مسؤولان و کارگزارانبه ویژه رهبری و قانون اساسی و قوانین مصوّب مجلس شورای اساسی تاییدی بر پذیرش امکان و توان تأسیس و اداره جامعه مدنی است. درباره این که ولی فقیه نیز حول قانون باید مشی کند می‌‌‌ خوانیم:
«بافرض قانون‌‌‌ مند بودن کشور و داشتن تشکیلات وسیع و ارگان‌‌‌ های مختلف قانونی، ولی فقیه فوق قانون نیست، بلکه در متن قانون است و در قانون اساسی برای او اختیارات و وظایفی مشخص شده و انتخاب از ناحیه ملت بر اساس التزام به قانون اساسی و قوانین مصوّبه کشور می‌‌‌ باشد. و ما در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی می‌‌‌ خوانیم «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»[143]
همان‌گونه که از قطعه فوق پیدا است وقتی ولی فقیه ملتزم به قانون اساسی و قوانین مصوّبه کشور باشد، سایر گروه‌‌‌ ها و افراد نیز موظف به رفتار در چار چوب آن خواهند بود. در هر صورت قانون اساسی و قوانین مصوّبه مبین و مفسر و مطابق شریعت است و نه در مخالف آن.
جدایی از حاکمیت قانون، با توجه به این که یکی از مؤلفه‌‌‌ های جامعه مدنی تکثرگرایی است در این نظریه از تکثر قدرت نیز بحث و دفاع شده است. فرض اساسی در تکثرسازی قدرت، فقدان حضور معصوم و حکومت حاکمان غیر معصوم است. از این رو چون غیر معصوم از خطا و اشتباه مصون نیست، بنابراین می‌‌‌ بایست قدرت، متکثر و توزیع گردد تا از بروز استبداد ممانعت کند. از جمله زمینه‌‌‌ های بروز استبداد قدرت فراوان متمرکز در دستان یک شخص است. از این رو زمینه‌‌‌ های چنین تمرکز قدرتی باید از بین برود.
«اگر قدرت سیاسی به شخصی واحد منتقل نشود، بهتر است. زیرا در شخص واحد خطر استبداد بیشتر است. و اگر فرضاً خود او هم از هوی و استبداد دور باشد، ولی چون معصوم نیست، محتمل است حواشی و دربار او وی را از جامعه منعزل نمایند و به نام او کارهای خلافی انجام شود وصدای معترضین نیز به جایی نرسد. هر چه ولی به نحو احتمال زمینه استبداد باشد، باید از آن پرهیز نمود. زیرا چنان‌‌‌ چه در اصول بحث شده است، در امور مهمّه احتمال نیز منجز است. پس چهمانعی دارد به مقتضای ایه شریفه «و امر هم شوری بینهم» قدرت سیاسی متعلق به جمع مراجعی باشد که به عنوان شورای رهبری از ناحیه خبرگان تعیین می‌‌‌ شوند و طبعاً خطر استبداد کم‌‌‌ تر خواهد شد.».[144]
علاوه بر تأکید و توصیه به قانون و نیز توجه به توزیع و تکثر قدرت در نظریه انتخاب به پاره‌‌‌ ای مؤلفه‌‌‌ های دیگر جامعه مدنی نیز تصریح شده است. از جمله در یک مورد به انجمن‌‌‌ ها و تشکل‌‌‌ های صنفی در مسیر منافع جامعه اسلامی اشاره شده است و این که نباید ممنوعیت و محدودیتی برای آن‌‌‌ ها ایجاد شود:
«در معاشرت باید حقوق شرعی و آزادی‌‌‌ های مشروع افراد مسلمان محترم شمرده شود. بنابراین اظهار نظرهای علمی و اجتماعی و نیز تشکل‌‌‌ های صنفی و غیر صنفی که در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افراد باشد نباید ممنوع یا محدود گردد و هرگونه محدودیتی در این زمینه در حکم تجاوز به حقوق افراد خواهد بود.»[145]
قطعه فوق ناظر به تعریف و تلقی‌‌‌ ای است که از جامعه مدنی صورت گرفته است و جامعه مدنی را نهادهای مستقل از جامعه سیاسی یعنی قدرت و حاکمیت به شمار آورده است. اما در عین حال تشکیل انجمن‌‌‌ های صنفی و غیر صنفی که نماد جامعه مدنی است می‌‌‌ بایست در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افراد باشد. در این صورت است که ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای فعالیت آن‌‌‌ ها پذیرفته نیست. اگر در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افراد حالت نکنند، دچار محدودیت و ممنوعیت می‌‌‌ شود. به هر تقدیر جامعه مدنی در کلیت خود و با توجه به قیدهای وارده بر آن با توجه به فقره‌‌‌ های نقل شده از نظریه ولایت انتخابی فقیه پذیرفته شده است.
جمع‌‌‌ بندی و مقایسه
در نظریه ولایت انتصابی فقیه به یک تلقی واحد از جامعه مدنی نمی‌‌‌ توان حکم نمود و در واقع معرکه آراست. زیرا از سویی عنوان شده است که ریشه در تعالیم انبیا دارد و اساساً انبیا و تعالیم دینی بنیانگذار جامعه مدنی بوده‌‌‌ اند و از سوی دیگر مطرح شده است که در صورتی که ریشه در مدینةالنبی داشته باشد پذیرفته است وگرنه مخالف تعالیم اسلامی است و مورد پذیرش قرار نمی‌‌‌ گیرد. ازسوی دیگر در همین دیدگاه اشاره شده است که جامعه مدنی موجود در
جوامع غربی پذیرفته نیست، به دلیل این که در آنها به دین و ارزش‌‌‌ های دینی بهای درخور داده نمی‌‌‌ شود ومردم خود رأساً و بدون توجه به ارزش‌‌‌ های دینی به جعل و وضع قانون می‌‌‌ پردازند و این مسأله برای جوامع مسلمان پذیرفته نیست.
با همه اینها دیدگاهی دیگر در همین زمینه معتقد است جامعه مدنی، جامعه‌‌‌ ای است که ملاک شهروندی در آن مذهب نیست و اقلیت‌‌‌ ها نیز از حقوق مشابهی برخوردارند. چنین جامعه‌‌‌ ای به باور این تلقی، همان جامعه‌‌‌ ای است که در صدر اسلام و به توسط حضرت رسول اکرم(ص) ساخته شده و ملاک شهروندی آن نیز مذهب نبود.
نظریه ولایت انتخابی فقیه بر این باور است که همه فعالیت‌‌‌ ها در نظام سیاسی حول محور قانون انجام می‌‌‌ پذیرد و از این رو رهبر نیز در برابر قانون، در کنار سایر اعضای جامعه قرار می‌‌‌ گیرد و مساوی با آنها است. قانون و قانون‌گرایی در واقع یکی از مؤلّفه‌‌‌ های جامعه مدنی است و تأکید این نظریه بر قانون و قانون‌گرایی به زعم نگارنده در حوزه جامعه مدنی قرار می‌‌‌ گیرد. البته به اعتقاد پاره‌‌‌ ای از صاحب نظران، این نظریه از ظرفیت و توانایی فراوانی برای تأسیس جامعه مدنی برخوردار است برخلاف نظریه ولایت انتصابی فقیه؛ که البته این دیدگاه مورد تأمل و مداقه قرار گرفته و به پاره‌‌‌ ای از این تأملات در متن توجه نشان داده شد. به ویژه با توجه به دیدگاه امام خمینی و تأکید ایشان بر مسأله قانون و قانون‌‌‌ گرایی می‌‌‌ توان گفت که سنجش این نظر با اندیشه امام خمینی، ناکام خواهد بود. گرچه ممکن است دیدگاه سایر صاحب‌نظران ولایت انتصابی، مطابق این نظر باشد که آن هم جای بحث و بررسی بیش از این را داراست.[146]