آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶

چکیده

متن

مقاله‌ای که به نظر خوانندگان گرامی می‌رسد، نمونه‌ای است از مقالات نویسندگان غربی درباره توجیه عملکرد دوگان‍ه کشورهای غربی نسبت به اسلام و مسلمانان. آنان ضمن اعتراف به این نوع عملکرد که با شعارهای خودشان تضاد دارد، در پی توجیه عقلانی ضدیت با اسلام هستند. اساس القائات چنین نویسندگانی که البته خود بیش از همه تحت تأثیر آن قرار دارند همان اندیش‍ه استعماری تقسیم جهان به دو بخش متمدن و غیر متمدن است.
مترجم مقاله در انتهای مقاله نسبت به توضیح و پاسخگویی مناسب و رفع شبهات اقدام کرده است که ضمن تشکر از ایشان، نظر خوانندگان گرامی را ابتدائاً به مقاله و سپس به توضیحات آن جلب می‌نماییم.
هنگامی که بنیادگرایان مسلمان در الجزایر توانستند در سال 1992 در دوره اول انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی برسند، متعاقب آن نیروهای ارتش، برنام‍ه انتخابات را در دور دوم لغو نمودند. و در همین راستا قانون اساسی این کشور را که در آن به حضور و شرکت احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی تصریح شده بود، ملغی اعلام کردند. واکنشهای صورت گرفته در جهان خارج آشکار بود: یعنی بجای اینکه قدرت نظامی و حاکم در الجزایر مورد اعتراض و تحریم قرار گیرد و این رژیم بسبب عقیم گذاشتن روند دمکراسی در کشور محکوم گردد، واکنشهای بین‌المللی بس ملایم و خفیف صورت گرفت. حتی برخی از دولتهای دمکراتیک، که فرانسه در رأس آنها قرار داشت، حمایت کامل خود را از رژیم نظامی در الجزایر اعلام نمودند.
نکته قابل ذکر در چنین فضایی اینکه آن ابراز شعف و خوشحالی که رهبران دول دمکراتیک در زمان آزاد شدن کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی شوروی از خود نشان دادند، بنظر نمی‌‌‌ رسد که قابل تسرّی برای کشورهای حوزه جنوبی سواحل مدیترانه باشد. علت اصلی این رفتار دوگانه را باید در نوع اسلام و گرایشات سیاسی مسلمانان نسبت به دین جستجو نمود. فی‌الواقع در همان زمانی که مبارزات دمکراتیک مردم اروپای شرقی مورد حمایت کلیسای کاتولیک قرار می‌گرفت، ارزشهای دینی اسلام به عنوان بنیادی برای پیروزمندان انتخابات در الجزایر مدنظر قرار گرفت. تأملات در باب تحولات انجام شده در الجزایر نشان داد چگونه مسلمانان بنیادگرا در پی آن بودند که پس از قبض قدرت اهداف خود را به اجرا درآوردند، که بلاشک یک چنین حاکمیت اسلامی آثار و تبعات گرانباری را برای سیاست امنیتی در اروپا بوجود می‌آورد.
جوهر اصلی این شکل را به عبارت دیگر باید در رابطه میان اسلام و دمکراسی جستجو نمود. سؤالی که می‌توان در این باب مطرح نمود اینکه: آیا یک دولت دمکراتیک و منتخب که از مسلمانان بنیادگرا تشکیل شده‌اند، می‌توانند حاکمیتی دمکراتیک در جامعه برقرار نمایند؟ و یا اینکه هنگامی که به قدرت رسید، نفی پلورالیسم سیاسی را مانند نمونه ایران و سودان، در دستور کار خود قرار می‌دهند؟
برای اکثریت مردم، دمکراسی مشروط بدین شرط است که روند تصمیم‌گیری سیاسی از تأثیرات و نفوذ نهادهای دینی بر کنار بماند و حتی در مقابل این گونه ارزشها مورد محافظت واقع شود. یک چنین منظر گاهی را ما در جهان غرب تحت عنوان روند جدایی میان کلیسا و دولت می‌شناسیم و بدان آشنایی داریم و آن را سکولاریزاسیون می‌نامیم. سکولاریزاسیون در گفتمان غرب بنیادی است که براساس آن کلیساهای مسیحی فاقد نقش و اثر در قدرت حکومتی می‌باشند. اما از این روند هیچگاه نباید بدین نتیجه رسید که دین و یا مسیحیت نقشی در جامع‍ه سکولار ندارد. بالعکس واقعیت اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد که دین در تمامی صور و انواع خود تأثیرات خوبی بر روحیه و رفتار غربی‌‌ها داشته است.
شاید به نظر کمی تمسخرآمیز آید اما دو فیلم اخیر که بتازگی در دانمارک به نمایش گذاشته شده است فیلمهای Breabing the Waves و Jerusalm دقیقاً به مفاهیم و هنجارهای دینی پرداخته و بررسی این گونه مسائل را در دستور کار خود قرار داده است. از سوی دیگر در همین جوامع
شاهد هستیم علیرغم اینکه کشیشان بعنوان کارمندان دولت مشغول به فعالیت می‌باشند اما هیچگاه کلیسا به عنوان بخشی و یا واحدی از قدرت سیاسی محسوب نمی‌‌‌ شود و نقشی در تصمیم‌گیری سیاسی ندارد. سیاست یک چیز است و دین چیز دیگری است.
با درک واکنش رسانه‌ها نسبت به بروز تحولات و دگرگونی‌ها در جهان اسلام، این احساس تهدید و یا هراس را کاملاً حس می‌نمائیم که اسلام توانایی سکولاریزه شدن را ندارد، چرا که در اسلام دین و سیاست دربردارنده یک معناست و بخاطر همین مسلمانان بنیادگرا در هنگام قبض قدرت از اجرای سیاستهای دمکراتیک اجتناب می‌ورزند و در عوض از روشهای تئوکراتیک پیروی می‌نمایند. این نوع هراس و یا تعصب و یا هر نام دیگری که بتوان بر‌ آن نهاد به صورت گسترده‌ای شایع است و حداقل از دو منبع تغذیه می‌نماید، یکی تاریخ مسیحیت و دیگری نوع خودآگاهی است که نزد مسلمانان بنیادگرا وجود دارد.
مسیحیت سکولاریزه شده
جدایی که میان سیاست و دین وجود دارد و شاخص‍ه کشورهای غربی است، مطالبه‌ای
است از سوی خود کلیسای مسیحی. اینکه کلیسا دارای چه نقشی در دولت سکولار است و اینکه دین دارای چه وجهه‌ای از اهمیت برای فرد در یک جامعه مدرن می‌باشد، از جمله نکات محوری محسوب می‌گردد. برخی از محققان که در جامعه‌شناسی ادیان مطالعه می‌نمایند اظهار می‌دارند که روند سکولاریزاسیون در یک معنا ریشه در خود مسیحیت دارد و برخی دیگر قدم فراتر نهاده‌اند و اشاره دارند مسیحیت نه تنها با ویژگیهای جهان متجدد انطباق دارد، بلکه مدرنیته بسادگی نتیجه‌ایست برآمده از وضعیت و شرایط خود مسیحیت. این گروه از محققان برای اثبات مدعای خویش به سخنی از اگوستین قدیس اشاره دارند. وی در رسائل خویش به دو نوع مرجعیت اشاره می‌نماید، مرجعیت کلیسا و مرجعیت دولت. آموزه وی سپس توسط متکلمان برجسته مسیحی در اواخر قرون وسطی بسط داده شد و تکمیل گردید. همچنین در عصر اصلاحات دینی، مارتین لوتر رابطه انسان و خداوند را در قالب رابطه‌ای خصوصی و یا شخصی مطرح نمود که این مسأله خصوصاً به موضوع سکولاریزاسیون دامن زد. اگر بخواهیم به مبانی بازگشت نمائیم باید گفت که تسویه مسیح با دین شریعتمدارانه یهود، امری کاملاً بدیهی و روشن است و اینکه خدای مسیحیت، خدایی دور و بعید است که با اعمال و کردار دنیوی مانند ایجاد دولت و تشکیل حکومت قابل فهم نمی‌باشد. تاریخ مسیحیت در این دیدگاه گویای روندی مترقیانه است که طی آن فرد انسان از مسائل روحانی رها می‌شود و ساختار حکومتی از کلیسا. همین زمینه موجب شده که مسیحیت بتواند خود را براساس شرایط جامعه مدرن انطباق دهد و با آن همراهی نماید. البته روند تجددگرایی پدیده‌ای نیست که صرفاً تعلق به کشورهای غربی و مسیحی داشته باشد، بلکه پدیده‌ای جهان شمول است. بر این اساس هر دینی مجبور است که خود را براساس این شرایط نوین اجتماعی وفق دهد. آقای پیتربرگر (Peter Berger) در این باب اشاره می‌دارد که جملگی ادیان در طی‌‌‌ گذار زمان و تدریجاً شبیه به پروتستانیسم مسیحی خواهند شد. اگر بخواهیم این مسأله را به جهان اسلام تسری دهیم می‌توان گفت آنجا که وحدت میان دین و سیاست از بین می‌رود و اسلام از ویژگی فردگرایانه‌ای برخوردار می‌شود، این امر محقق خواهد شد.
برحسب نگرش و نظریه جامعه‌شناسان ادیان سکولاریزاسیون و مدرنیزاسیون، که دو روی یک سکه‌اند، ابتدا در اروپا پدیدار و پا
به منص‍ه ظهور گذاشته است. علتش این است که مسیحیت از همان آغاز جوهره چنین تحولی را در خود حمل نموده است.
با توجه به نظر گاههای فوق برقراری رابطه میان اسلام و دمکراسی تنها در صورتی امکان پذیر است که این دین از مشی پروتستانیسم تبعیت نماید و خود را با عصر تجدد وفق دهد. در غیر این صورت کشورهای اسلامی در وضعیت قرون وسطی باقی می‌مانند و گفتمان ترقی، آزادی و خرد نازا خواهد ماند. در این باب وضعیت کشوری مانند ایران برای ما نمونه‌ای قابل هشدار و هراس انگیز است.
بنیادگرایان مسلمان ضد سکولار هستند
اینکه متکلمین مسیحی چگونه در باب رابطه اسلام و سکولاریزاسیون می‌اندیشند نکته پوشیده‌ای نمی‌باشد. فی‌الواقع همان‌گونه که میان مسیحیت و سکولاریسم قرابت وجود دارد همزمان رابطه اسلام و سکولاریسم رابطه‌ای بیگانه و دور از هم است نکته جالب و قابل توجه اینکه این مسأله نیز بخوبی در میان مسلمانان بنیادگرا، البته با نتایج و آثار دیگری، مطرح می‌باشد. سؤال اصلی این است هنگامی که یک حکومت اسلامی تشکیل می‌شود و قدرت را
در دست می‌گیرد چگونه می‌خواهد در مقابل دمکراسی پاسخگو باشد. در این باب رهبران جبهه نجات اسلامی در الجزایر و اخوان المسلمین مصر پاسخهایشان مبهم و گریزنده است. غالباً اینگونه ابراز می‌شود چنانچه مردم از طریق انتخابات آزاد تصمیم گرفتند که به احزاب اسلامی رای دهند و قانون اسلام (شریعت) را مبنای تصمیم‌‌‌ گیری سیاسی خود قرار دهند بایستی این اقدام آنها مورد احترام واقع شود. اما آنچه که در این میان مبهم است و پاسخی به آن داده نمی‌شود اینکه آیا مردم بهمین طریق دمکراتیک می‌توانند مجدداً به احزاب دیگری که از مشی سکولاریسم تبعیت می‌نمایند رای دهند. در این باب به وضوح می‌توان گفت که دمکراسی از نظر آنها صرفاً ابزاری برای رسیدن به قدرت است.
یک چنین زمینه‌ای بارها و بارها تبدیل به یک باتلاق بزرگی از فسادهای اخلاقی و بروز ناهنجاریها در جامعه شده است. و نیز دقیقاً بدین خاطر است که ما در کشورهای غربی دین را از عرصه سیاست کنار گذاشته‌ایم و سکولاریسم را حاکم نموده‌ایم. مسیحیت نیز در این روند خود کمک بسیار زیادی نموده است. همین موضوع بیانگر آن است که بنیادگرایان و اسلام تا چه اندازه‌ای خام و ابتدایی عمل می‌نمایند. در کشورهایی مانند الجزایر و مصر اگر کسی مسأله سکولاریسم را در دستور کار و برنامه‌های خود قرار دهد، در واقع دست به کار خطرناکی زده است. به عنوان نمونه فاروق فؤاد، نویسنده و سیاستمدار و از طرفداران مسأله حقوق بشر در سال 1992، به سبب آنکه در برنامه‌های انتخاباتی خویش از جدایی دین و سیاست گفتگو نموده بود، توسط مسلمانان بنیادگرا به قتل رسید. لهذا در این باب شکی وجود ندارد که آراء و عقاید مربوط به سکولاریزاسیون با خشونت شدید از سوی بنیادگرایان برخورد می‌شود و به خاطر همین است که تا زمانی که قدرت در دست بنیادگرایان باشد، اسلام نمی‌تواند سکولاریزه شود.
با وجود این تأکید و توجه بیش از حد بر روی بنیادگرایان و نقش محوری آنها در سیاست شاید تصویری غلط و ناخوشایند از جهان اسلام ارائه نماید. امعان نظر بر تحولات صورت گرفته نشانگر آن است که روند سکولاریزاسیون مدتهاست که به طرق گوناگون جوامع اسلامی را متأثر نموده و سیستم حکومتی در این کشورها را در اختیار رهبران سکولار قرار داده است. در این میان استثنا تعلق به کشورهای سودان، ایران و
عربستان سعودی و نیز تا حدودی دولتهای کوچک خلیج (فارس) دارد. الباقی کشورها در این مناطق توسط رژیمهایی کنترل می‌شوند که از مبانی ایدئولوژیکی دنیوی برخوردارند. بارزترین نمونه آن ترکیه است، که در دوران حاکمیت پر قدرت کمال آتاتورک، روند سکولاریزاسیون را محقق نمود و در این مسیر نه تنها نفوذ نهادهای دینی بر حکومت را حذف نمود، بلکه نمادها و آثاری را که مربوط به فرهنگ اسلام می‌شدند، مانند حروف الفبا، بسیاری از آداب و نام‌گذاریها و غیره را حذف نمود. البته در همین اواخر اسلام گرایان توانستند در بخشی از قدرت سیاسی و دولتی ظاهر شوند، اما فراموش نکنیم که این اقدام آنها در سایر کمکهای کسی مانند تانسوچیلر بوده که خود بشدت معطوف به سیاستهای سکولاریستی بوده است. شاید کسانی مانند نجم‌الدین اربکان در این کشور در پی این باشند که ترکیه را در روند اسلام گرایی قرار دهند، اما آنها صرفاً در حواشی حکومت توانایی موفقیت دارند.
بنیادگرایان در این باب اظهار می‌دارند روند سکولاریزاسیون، آنگونه که در کشورهایی مانند ترکیه، مصر و حداقل در سوریه محقق شده، دستاوردهایی است برآمده از حاکمیتهای توتالیتر و
اقتدارگرایانه‌ای که بر مردم تحمیل شده ‌است و لذا به عنوان کالایی بیگانه مدنظر است علیرغم وجود چنین دیدگاهی در میان بنیادگرایان، برخی از اندیشمندان اسلامی از روند سکولاریزاسیون حمایت می‌نمایند. پروفسور محمد آرگون در سوربن وحدت میان دین و سیاست را برنمی‌تابد و قرائت ویژه‌ای از قرآن ارائه می‌نماید. وی اظهار می‌دارد قرآن، متنی است که صرفاً می‌توان آن را براساس موقعیتهای تاریخی تفسیر نمود. البته آرگون نافی اسلام به عنوان دین نمی‌باشد، اما تلاش می‌دارد که براساس مدرنیته، متن قرآن را بازخوانی نماید. وی به عنوان یک اصلاح‌گر اسلامی مدنظر است. جالب‌تر اینکه روند سکولاریزاسیون از طریق دیگر غیر مستقیم توانستند تأثیر خود را در فهم ارزشهای اصلی، که توسط علمای اسلامی مطرح می‌شود، بگذارد. بررسیها و تحقیقات انجام یافته توسط محققی بنام بی.بی. پترسن (J.S.Petersen) نشان می‌دهد که چگونه تفسیر مفاهیمی مانند آینده‌نگری و دوراندیشی، سرنوشت، مسئولیت و تکلیف و گرفتاری و بلا و... توانسته به میزان زیادی بر روی افکار اندیشمندان اسلامی تأثیرگذار باشد.
سکولاریزاسیون و بنیادگرایی
براساس این زمینه می‌توان برحسب دیدگاه آقای E.Troeltsch، که از جامعه‌شناسان ادیان می‌باشد، اظهار نمود سکولاریزاسیون پدیده‌ایست ذاتی پروتستانیسم و در عین حال غیرقابل جمع و بیگانه با روح اسلام. معهذا طرح این سؤال که چگونه اسلام سکولاریزه می‌شود، سؤالی خطاست. اما از آن سو ما شاهد هستیم که روند سکولاریزاسیون مدتهاست که در جهان اسلام ظاهر و آشکار شده است. اما در یک نگاه عمیق‌‌تر می‌توان اظهار نمود که این روند در اینگونه کشورها بیشتر سروکار با تحولات اجتماعی و حکومتی دارد و با محتوای دین نسبتی ندارد. پاسخ این است که سکولاریزاسیون و بنیادگرایی در جهان اسلام ریشه در یک زمینه دارند و هریک شیوه و روشی هستند در پاسخگویی به مطالباتی که برآمده از روند «جداسازی» و «پیچیدگی»‌ـ که ذاتی مدرنیزه شدن جوامع است‌ ـ می‌باشد. در این سیر هرگاه حکومتهای سکولار نتوانند وعده‌های خود را در خصوص مدرنیزاسیون و جامعه رفاه محقق نمایند، بنیادگرایان میدان عمل می‌یابند و با ابزارها و رفتارهای خشونت‌آمیز به مقابله با هنجارهای سکولاریستی می‌پردازند. در این باب شاید
بتوان ابراز نمود که این اسلام نیست که با سکولاریزاسیون سر سازش ندارد، بلکه این رژیمهای سکولاریزه در خاورمیانه می‌باشند که توانایی انجام وظایف سیاسی خود را در مقابل ملت ندارند و لهذا بهمین سبب بنیادگرایی در جامعه ظهور می‌نماید. سؤالی را که باید مجدداً مطرح نمود اینکه اگر مسلمانان بنیادگرا بتوانند قدرت سیاسی را از طریق انتخابات دمکراتیک بدست گیرند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا آنها پس از این، نهادها و روشهای دمکراتیک را به کنار می‌نهند و یا اینکه نوع خاصی از سکولاریزاسیون بوجود خواهد آمد متفاوت با آنچه که ما در جوامع مسیحی می‌شناسیم؟ پاسخ بدین سؤال چندان ساده نیست، اگرچه در این خصوص نمونه‌ای مانند ایران قابل اشاره است. علیرغم اینکه ایران فاصله زیادی با موضوع احترام به حقوق بشر و تکثرگرایی دارد، اما باید پذیرفت که نوع ویژه‌ای از تکثرگرایی در این کشور مشاهده می‌شود. بدین معنا که در درون چهارچوبهای اسلامی، احزاب گوناگون فعالیت دارند و صدها نشریه و روزنامه منتشر می‌شود و نیز اینکه ما شاهد گفتمانهای سیاسی در این کشور هستیم که بعضاً لحن انتقادی شدیدی نسبت به هیأت حاکمه دارد. شاید بتوان
گفت که اسلام می‌‌‌ تواند در یک روند دمکراتیزه حیاتمند و پویا که در آن نوع خاصی از سکولاریزاسیون اسلامی شکل می‌گیرند، حرکت نماید.
1. Mohammad Arkoun: overvejelser over edeen om cslamisk fornuft ,slagmark ,, nr.18/1991
2. Peter Berger: The Herefical Imperahve (New york 1979)
3. Agnete Brimk n.fl: Saekalarisnin Danmark (Aorhus, Forlaget Anis 1984)
4. Anne Lejeldsen: To koranlaesere , Slaymark
5. Andrew Reppin, Muslims Vol.2 (London, Routledge 1993)
6. Jakob Skovgaard – Peterse: Riligion og Risike, Mushimskee Laerdes debat om forsikrin ag forsyn 1996
7. David Westerland, The worldwide Resurgence of Religion on Politics (1996)
توضیحات مترجم:
1. واکنشهای بین‌المللی خفیف در قبال حاکمیت دیکتاتوری نظامی در الجزایر در سال 1992 و ملغی شدن انتخابات پارلمانی و کنار گذاشتن مسلمانان در دور دوم انتخابات در این کشور جملگی بیانگر ترس و خوف جهان غرب از حاکمیت مسلمانان بر سرنوشت خود می‌باشد غرب از آزاد شدن بلوک شرق از نوع دیکتاتوری مارکسیسم و شوروی ابراز رضایت می‌نماید و در حمایت از این روند تبلیغات وسیعی را انجام می‌دهد، در حالیکه از پیروزی مسلمانان بر ساختارهای دیکتاتوری و آزاد شدن کشورهای اسلامی از یوغ اسارت ابراز عدم رضایت می‌نماید. ریشه این دوگانگی رفتار را باید در دو عامل جستجو نمود: الف: ترس از حاکمیت اسلام سیاسی و ب: به مخاطره افتادن سیاست امنیتی در غرب.
2. نویسنده در توضیح علت رفتار دوگانه غرب در مقابل مسلمانان به رابطه میان اسلام و دموکراسی اشاره می‌نماید و اظهار می‌دارد: آیا اگر یک دولت اسلامی که به طریق دمکراتیک به قدرت رسیده، می‌تواند حاکمیتی دمکراتیک را در جامعه برقرار نماید؟ و یا اینکه هنگامی که حکومت اسلامی به قدرت رسید آیا اقدام به نفی پلورالیسم سیاسی خواهد نمود؟ نویسنده در این باب به نمونه‌های ایران و سودان اشاره دارد. منظور نویسنده به طور واضح این است که بنیادگرایان ممکن است به شیوه‌ای دمکراتیک قدرت را کسب نمایند اما به شیوه‌ای دمکراتیک حاضر به حکومت‌داری نمی‌باشند.
در این زمینه نیاز به توضیح است که نقطه عزیمت نویسنده برای ارزیابی سیستم حکومتی، دمکراسی غربی است و از نظر وی ملاک و معیار دمکراسی، صفت غربی بودن آن است در حالیکه با نگاهی واقع‌بینانه به بافت جهان بین‌الملل باید بگوییم ما «دمکراسی‌ها» داریم که با صفات گوناگونی می‌توانند تعریف و توصیف شوند. نگرش جزمی و سنگواره‌ای نویسنده نسبت به دمکراسی غربی و بینش مطلق‌گرایانه وی در خصوص شیوه زیست غربی‌ها مانع از ایجاد ارتباط وی با واقعیات سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام شده است. گفتار نویسنده در باب موضوع رابطه میان اسلام و دمکراسی و بحث تکثرگرایی نیازمند توضیح مختصری است که مربوط به بحث حکومت اسلامی و رابطه آن با مردم می‌شود.
واقعیت امر این است که حکومت اسلامی شبیه به هیچ یک از انواع حکومتهای مرسوم در جهان نیست. این نوع حکومت مقید و مشروط به قانون است، اما قانون الهی و حاکمان و مسئولان نظام اسلامی در اجرا و اداره جامعه مقید به اصول و ضوابطی هستند که در قرآن کریم و سنت نبی(ص) معین و مشخص گشته است (نگاه کنید به: امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، صص 32و 34) پس در اسلام حاکمیت از آن خداوند است و زمامداران مکلف به اجرای قوانین الهی هستند، چرا که خداوند مالک حقیقی است:‌ «له ملک السموات والارض والله علی کل شیء قدیر (آل عمران/198).» پذیرش حاکمیت الهی بدان معناست که حکومت تنها از جانب خداوند مشروعیت دارد و لهذا حاکمیت غیر خداوند در هر صورت و شکل آن حاکمیتی نامشروع می‌باشد: «ولقد بعثنا فی کل امة رسولاً ان اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت» (نحل/36). فی‌الواقع در چنین حکومتی قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته و لذا هیچ کس حق قانونگذاری ندارد. «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند.» (امام خمینی، ولایت فقیه، ص34). و آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان و یا حکمی را ابلاغ کرده‌اند به پیروی از قانون الهی بوده است... و حکم الهی برای رئیس و مرئوس منبع است... رای اشخاص، حتی رای رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون‌الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند.» (امام خمینی، ولایت فقیه، صص 34 و 35). علیرغم همه اینها اسلام به قانون نظر «آلی» دارد و قانون را آلت و وسیله تحقق عدالت و نیز وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند (امام خمینی، ولایت فقیه، ص 62) در حقیقت می‌توان اظهار نمود که مردم از طریق قوانین اسلامی و اجرای آن توسط حکومت می‌توانند به تحقق عدالت و تهذیب اعتقادی و اخلاقی در جامعه امیدوار باشند با وجود این بقا و ماندگاری حکومت و اقتدار آن در جامعه هنگامی میسر است که مردم از آن اقبال و حمایت نمایند. بدین لحاظ حکومت اسلامی بشدت متکی به مردم‌ می‌باشد لهذا هرگاه به هر دلیلی مردم از حکومت اسلامی فاصله گیرند ـ فی‌المثل به دلیل عدم رعایت حقوق الناس توسط حاکمان و مسئولان ـ مشروعیت آن خدشه‌دار شده‌ ـ رعایت حقوق الناس و رسیدگی به آن از لوازم مشروعیت حکومت دینی است‌ ـ و میثاق و پیمان مردم نسبت به حکومت سست می‌شود. بنابراین براساس نگرش فوق دمکراسی و پلورالیسم، آنگونه که در غرب معنا و مفهوم دارد، هیچگاه شأنی در اندیشه دینی اسلامی ندارد، زیرا مبانی فلسفی و معرفت شناختی و کلامی آن در دیدگاه اسلامی بکلی مغایر و متضاد با نگرشهای مبتنی بر سکولاریسم و انسان مداری است. اما اگر دمکراسی را با حضور و نقش مردم در صحنه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و ... بر مبنای اصول دینی تعریف نمائیم و این معنا را مبنای قضاوت و ارزیابی قرار دهیم، جمهوریت به تعبیر امام راحل(ره) با صفت اسلامی عجین می‌شود که از آن می‌توان به مردم‌سالاری دینی تبیین نمود.
ثانیاً چگونه است که غربیها در خصوص حاکمیتهای دیکتاتور مآبانه در برخی از کشورهای خاورمیانه سکوت اختیار می‌نمایند و حتی از کشوری مانند ترکیه که تحت سیطره ژنرالها اداره می‌شود و نیز بس وخیم‌تر از آن از حکومت غاصب صهیونیسم در فلسطین اشغالی دفاع می‌نمایند اما در مقابل اراده و خواست مسلمانان و حاکمیت اسلام سیاسی اینگونه از خود بی‌تابی نشان می‌دهند. بنظر نگارنده آنچه که خوف نویسنده را در این باب برانگیخته، ویژگی استقلال‌طلبی مسلمانان و روی بر تافتن آنها از سلطه‌گری غربیهاست.
ثالثاً اینکه مسلمانان نافی اندیشه پلورالیسم یا تکثرگرایی می‌باشند، بدان جهت است که در فرهنگ اسلامی کثرت‌گرایی سیاسی به معنایی که در غرب وجود دارد، مابازایی ندارد. و به همین خاطر است که در اندیشه مردم سالاری دینی در اسلام هیچگاه اصول و ارزشهای اخلاقی و اعتقادی در معرض رای و نظر و یا انتخاب قرار نمی‌گیرند. فی‌الواقع مسلمانان براساس اینگونه اصول و ارزشها و چارچوبهای تعیین شده می‌توانند به شیوه‌ای دمکراتیک در جامعه حضور یابند و حتی رهبر اسلامی را انتخاب نمایند. خلاصه کلام اینکه دمکراسی با صفت غربی ابداً جایگاه و شأنیتی در جهان اسلام ندارد.
3 ـ نویسنده در قسمتی از نوشتار خویش اشاره به روند سکولاریزاسیون دارد، می‌نویسد برای اکثریت مردم دمکراسی مشروط بدین شرط است که روند تصمیم‌گیری سیاسی از تأثیر هنجارهای دینی و نفوذ نهادهای مذهبی مبرا می‌باشد.
در این باب نویسنده دچار مغالطه شده است. اینکه نوشته «اکثریت مردم» باید رعایت انصاف را می‌نمود و حداقل اشاره
می‌نمود «اکثریت مردم در اروپا و آمریکا». ثانیاً نظر و رفتار «اکثریت مردم در اروپا» هیچگاه نمی‌تواند معیار و ملاک قضاوت و ارزیابی برای ساختار حکومتی و تصمیم‌گیری سیاسی برای سایر مردم و ملل جهان قلمداد شود. ثالثاً روند سکولاریزاسیون، روندی است که در تاریخ اروپا اتفاق افتاده و لذا قابل تسری و یا تحمیل برای سایر ملل جهان نمی‌باشد. تاریخ اروپا و تاریخ کلیسای مسیحیت و تحولات صورت گرفته در این قاره، تاریخی است متعلق به خود و لذا قابل تکرار و یا تقلید برای سایر اقوام و تمدنها و ملل نمی‌باشد. رابعاً گفتار نویسنده از روند سکولاریزاسیون به نحوی است که گویی از معیاری خالص و ناب که با آن می‌توان سایر ملل و حکومتها را مورد ارزیابی قرار داد، گفتگو می‌نماید! به نظر می‌رسد صفت خود برتربینی غربی انگیزه ابراز چنین نظری در نویسنده باشد.
4 ـ نویسنده در بخشی از مقال‍ه خویش می‌نویسد که اسلام توانایی سکولاریزه شدن را ندارد، چرا که در اسلام دین و سیاست در بردارنده یک معناست و به خاطر همین مسلمانان بنیادگرا در هنگامی که قدرت را به می‌آوردند، از اجرای سیاستهای دمکراتیک اجتناب می‌ورزند.
اینکه نویسنده اشاره نموده که در اسلام دین و سیاست دربردارنده یک معناست، نکته‌ای صحیح می‌باشد. بدون شک هنگامی که حکومتی براساس ارزشها و اعتقادات و شریعت اسلامی تأسیس می‌شود در قانون‌گذاری، قضاوت و برنامه‌ری‍زی و سیاستگذاری مقید به حفظ چارچوبها و اصول خود می‌باشد که عدول از آنها منجر به بروز بیعدالتی می‌شود. لهذا وظیفه حکومت اسلامی اجرای حدود و ضوابط دینی در جامعه می‌باشد. از آن سو نقش مردم در جامع‍ه اسلامی نقش حاشیه‌ای و بیرنگ نیست. مردم چه در برقراری و ایجاد حکومت
اسلامی و چه در ماندگاری و تداوم آن نقش تعیین کننده دارند. و به تعبیر حضرت امام شکل حکومت متکی به آرای عمومی ملت است علیرغم اینکه قانون اساسی آن متکی به قانون اسلام است (صحیفه امام 4: 479).
5 ـ نویسنده در بخش دیگر براساس نگرش مبتنی بر جامعه‌شناسی ادیان، مسیحیت را مورد توجه قرار داده و اشاره می‌نماید که خدای مسیحیت، پدیده‌ایست بدور از ویژگیها و رفتارهای دنیوی و بهمین خاطر در حیطه مفاهیمی مانند دولت و حکومت قابل فهم نمی‌باشد لذا بر این اساس است که مسیحیت می‌تواند خود را با شرایط جامعه مدرن انطباق داده و با آن همراهی نماید.
در پاسخ باید اشاره نمود واقعیت این است که مسیحیت خود را از ساختار دولت و حکومت و روابط اجتماعی و اقتصادی کنار کشیده و این نوع انزوا مزاحمتی برای تفکر و ساختار مبتنی بر سکولاریسم ایجاد نمی‌نماید. این نکته تفاوت زیادی با آنچه که نویسنده در تحلیل خود تحت عنوان «قدرت انطباق مسیحیت با شرایط جامعه مدرن» آورده دارد.
6 ـ نویسنده می‌نویسد تجددگرایی پدیده‌ای است جهانی و هر دینی مجبور است که خود را براساس شرایط نوین انطباق دهد. وی سپس اشاره می‌نماید اگر بخواهیم این مسأله را به جهان اسلام تسری دهیم می‌توان گفت آنجا که وحدت میان دین و سیاست از بین می‌رود و اسلام از ویژگی فردگرایانه برخوردار می‌شود. این امر محقق خواهد شد.
به نظر می‌رسد نویسنده بایستی میان جهان مدرن و تجددگرایی تفاوت قائل شود. اینکه جهان کنونی جهانی مدرن است و با عصر سنت تفاوت دارد، امری است عینی و مشهود و غیرقابل تشکیک. همچنین نظر افراطی نویسنده مبنی بر اینکه هر دینی مجبور است که خود را با شرایط نوین وفق دهد باید گفت از آنجا که نماد دین در ذهن و ضمیر
نویسنده مسیحیت است لهذا بر این پندار است که اسلام در صورتی می‌تواند خود را با شرایط نوین وفق دهد که از ویژگیهای مسیحیت پیروی نماید و نیز اینکه وحدت میان دین و سیاست از بین برود و ویژگی‌های فردگرایانه در اسلام فربه شود.
واقعیت اینست که تفکر و معرفت دینی و اسلامی با جهان نوین تعارض ندارد، اما با مدرنیسم و یا تجددگرایی تعارض جوهری دارد. عدم تعارض تفکر دینی اسلامی با جهان مدرن ریشه در پویایی فقه اسلامی دارد. در این نگرش نه جهان سنت و نه جهان مدرن و نه جهان پسامدرن هیچکدام اصالت ندارند. آنچه که اصیل است خود فقه اسلامی است که با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی اقدام به اجتهاد و کارشناسی عینی می‌نماید و احکام الهی را در هر زمان و یا عصری بیان می‌نماید. از قضا راز بقا و ماندگاری تفکر دینی ـ اسلامی و مشمولیت آن در تمامی اعصار ریشه در همین اجتهاد فقهی و کارشناس عینی دارد. بالاخص این روش و یا سنت در تفکر دینی‌ ـ شیعی ما مسلمانان و در عصر غیبت امام زمان(عج) از جایگاه شاخص و شامخی برخوردار است. حضرت امام خمینی با تدوین فقه حکومتی و طرح مسأله ولایت مطلقه فقیه و تأکید بر عناصر زمان و مکان، شرط حضور در جهان معاصر را شناخت روابط و مناسبات موجود در آن می‌دانست. در این شیوه تفکر نه اصول و چارچوبهای دینی قربانی جهان نوین می‌گردد و نه اینکه ویژگی‌ها و مختصات جهان نوین مورد اغماض و غفلت واقع می‌شود. لهذا نه کنار کشیدگی و انزوای مسیحیت را می‌توان ملاک دینداری قرار داد و نه دنیوی‌گری مدرنیستی را ملاک ارزیابی و قضاوت از برای مقبولیت آراء و عقاید دانست. بنابراین آنچه نویسنده به نقل قول از آقای پیتربرگر می‌نویسد که «جملگی ادیان در طی گذار زمان و تدریجاً شبیه به پروتستانیسم مسیحی خواهند شد»، فرضیه‌ای پنداری است و ابداً انطباقی با سیر تحولات فکری ـ فقهی در دنیای اسلام ندارد.
7 ـ نویسنده در قسمت دیگری اشاره دارد که رابطه میان اسلام و دمکراسی تنها در صورتی امکان پذیر است که این دین از مشی پروتستانیسم تبعیت نماید و خود را با عصر تجدد وفق دهد، چه در غیر این صورت کشورهای اسلامی در وضعیت قرون وسطی باقی مانده و گفتمان ترقی، آزادی و خردورزی نازا خواهد ماند. نویسنده سپس اشاره می‌نماید که در این باب وضعیت کشوری مانند ایران برای ما نمونه‌ای قابل هشدار و هراس انگیز است.
گفتن اینکه عدم تبعیت و پیروی از مشی پروتستانیسم، کشورهای اسلامی را در وضعیت قرون وسطی قرار می‌دهد، آشکارا به سبب عدم معرفت و شناخت نویسنده نسبت به زمینه‌ها، تحولات و ظرفیتهای موجود و نهفته در فرهنگ و تمدن اسلامی است. خطا و خبط نویسنده این است که نتوانسته میان ادیان گوناگون در رویارویی با پدیده سکولاریزاسیون تفاوت و تمایز قائل شود. به نظر می‌رسد که نویسنده در این خصوص از فرضیه جامعه‌شناسان کلاسیک که با نوعی ساده گزینی، احکام واحدی را در باره سنتهای دینی صادر می‌نمایند، تبعیت نموده است و بدون التفات به تمایز عظیم میان اسلام و مسیحیت در مواجهه با دنیا، سرگذشت مسیحیت را سرگذشت اسلام معرفی می‌نماید. همچنین در فحوای کلام نویسنده نوعی تأکید بر موضوع غیریت میان امر قدسی و امر عرفی و تقابل میان ساحت دین و دنیا وجود دارد. براساس چنین نگرشی نویسنده تصور می‌کند دین اصیل آن است که در مسیحیت و در غرب روئیده، چرا که وارد ساحت دنیا نمی‌شود و نیز به طور ضمنی استنتاج می‌نماید آنچه در تفکر اسلامی مطرح است، نسبتی با دین ندارد و لذا حکم به محکومیت آن می‌دهد.
و نیز اینکه بزعم وی وضعیت کشوری مانند ایران نمونه‌ای قابل هشدار و هراس انگیز است حال آنکه وی اولاً حضوری عینی و مشخص در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران ندارد و ثانیاً به طور مشخص تحت تأثیر هنجارهای جامعه رسانه‌ای کشورهای اروپایی و آمریکایی است. در حالی که واقعیت امر این است که ایران اسلامی به سبب ویژگیهای دینی و ارزشی خود بر موضوع استقلال و عدم وابستگی در مقابل قدرتهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان تأکید و اصرار دارد. روشن است که اتخاذ چنین سیاستی با منافع امنیتی و سیاسی کشورهای سلطه‌طلب همگونی و سنخیتی ندارد و به همین خاطر بود که پس از انقلاب اسلامی بیشترین حجم فشارهای تبلیغی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی بر ایران وارد شد. لهذا از نظر نگارنده چندان تعجب‌آور نیست که نویسنده مقاله تحت تأثیر القائات جامعه رسانه‌ای غرب، ایران را نمونه‌ای قابل هشدار و هراس انگیز قلمداد نماید.
8 ـ نویسنده در بخش دیگری هشدار می‌دهد تا زمانی که انحصار قدرت در دست بنیادگرایان باشد، اسلام نمی‌تواند سکولاریزه شود.
اشاره نویسنده به نکته فوق، اشاره درستی است. ما بدون اینکه قصد دفاع از تمامی گروه‌های بنیادگرایی مسلمان را داشته باشیم بر این نظریم که مسلمانان بنیادگرا در نگاهی کلی میان دین و دولت و یا سیستم حکومتی جدایی و فاصله نمی‌افکنند و سیاست را جزیی از دین می‌دانند و لهذا بر همین اساس به حضور اجتماعی و فرهنگی در مناطق گوناگون معنا می‌بخشند. بدون تردید چنین نگرش و رویکردی هیچگاه نمی‌تواند به سمت سکولاریسم گرایش یابد.
همچنین از نوشتار نویسنده می‌توان برداشت نمود که هرگاه قدرت سیاسی در اختیار مسلمانان غیر بنیادگرا قرار گیرد، اسلام می‌تواند در مسیر و جهت سکولاریسم قدم بردارد. به نظر می‌رسد که نویسنده در این خصوص از گونه‌شناسی مسلمانان که در بین سیاستمداران و محققان مرسوم است – که طبق آن مسلمانان به چهار گروه سنت‌گرا، بنیادگرا، تجددگرا و دنیوی‌گرا تقسیم می‌شوند ـ تبعیت می‌نماید.
9 ـ نویسنده می‌نویسد کسانی مانند اربکان در ترکیه در پی این بودند که این کشور را در روند اسلام‌گرایی قرار دهند اما فعالیت آنها صرفاً در حاشیه سیستم حکومتی توانایی موفقیت دارد. در این باب می‌توان این سؤال را مطرح نمود که پس علت دخالت غیرقانونی ژنرالها و سکولارها در ترکیه در مقابل نیروهای طرفدار نجم ‌‌‌ الدین اربکان چه بود و چرا نظامیان ترکیه نیروهای اسلام‌گرا را در این کشور دستگیر و همزمان این اقدام آنها، از سوی جامعه رسانه‌ای غرب مورد تشویق قرار گرفت.
10 ـ اینکه به گفته نویسنده برخی از متفکران مسلمان مانند محمد آرکون، وحدت دین و سیاست را در اسلام بر نمی‌تابند و باصطلاح نویسنده سعی می‌نمایند که متن قرآن را براساس ویژگیهای مدرنیته بازخوانی نمایند اولاً به معنای حجت و دلیل وثیق از
برای تفکر دینی در اسلام تلقی نمی‌شود و ثانیاً چنین پدیده‌ای، پدیده نوظهوری در تاریخ حداقل یکصد و پنجاه ساله اخیر در کشورهای اسلامی محسوب نمی‌شود. کم نبوده‌اند روشنفکران ایرانی، عرب و ترک که پیروی از چنین مشی و دیدگاهی نموده‌اند. اما نکته مهم اینجاست که چنین رویکردی نسبتی با تفکر اسلام اصیل ندارد و دیگر اینکه اتخاذ چنین خط مشی هیچگاه نتوانسته عنصری تأثیرگذار و تعیین کننده در بافت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جوامع اسلامی باشد. البته آنجایی که چنین طرز تفکری اقدام به میدان‌داری در جوامع اسلامی نموده آشکارا به سبب ضعف و قصور نیروهای حق‌گرا بوده و نه قوت و توان و ظرفیت آن.
11 ـ نویسنده اشاره دارد که سکولاریزاسیون و بنیادگرایی در جهان اسلام ریشه در یک زمینه دارند و هر یک شیوه و یا روشی هستند در پاسخگویی به مطالبات بر‌آمده از روند «جداسازی» و «پیچیدگی» که ذاتی مدرنیزه شدن جوامع است. وی در این باب پیروی از نظریه سیاستمدارانی می‌نماید که اظهار می‌دارند هنگامی که جوامع سنتی در معرض روند مدرنیزاسیون واقع می‌شوند، دچار دوگرایی در هنجارها شده که ماحصل آن بحران هویت است. مسلمانان جهت رهایی از این بحران گریز به سمت سنت می‌نمایند و با مطلق نمودن ارزشها و جزمها در پی مقابله با نمودها و نمادهای مدرنیزاسیون برمی‌آیند. اما مدرنیزاسیون تدریجاً جای خود را باز می‌نماید و با کمرنگ نمودن سنت، هنجارهای خویش را نهادینه می‌نماید. بنابر نظر این محققان در این روند بسیاری از انقلابیون تدریجاً میانه رو شده و از آراء و عقاید و اندیشه‌های بنیادگرایانه روی بر می‌تابند و هم اینها سپس تلاش می‌نمایند که دین و دینداری را در متن مدرنیته و براساس جهت‌گیریهای آن بازخوانی نمایند.
درباره چنین نظری نکاتی قابل ذکر است:
ـ تحول جامعه از حالت سادگی به سمت پیچیدگی، تحولی است عینی، ناگریز و اجتناب ناپذیر اینکه در این سیر، مناسبات، روابط و هنجارها در جامعه در معرض دگرگونی و تغییرات نیز امری است عینی و اجتناب ناپذیر.
اما از نکات فوق هیچگاه نمی‌توان استنتاج نمود که پس دین و دینداری دچار بحران می‌شود و تزلزل در ارزشها و اصول پدیدار می‌شود.
توضیح این که بسیاری از محققان غربی، و از جمله نویسنده مقاله بر این پندارند که چون اسلام در عصر سنت متولد شده، لهذا محکوم به روابط و مناسبات سنتی است و لذا نمی‌تواند مناسبات عصر نوین و یا مدرن برای خود معنایی بیابد، مگر اینکه در اساس و اصول خود تجدیدنظر و باصطلاح خود را بر مبنای ویژگیهای مدرنیته بازخوانی و یا باز تولید نماید. اما آنچه این گروه از محققان نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند بدانند اینکه درست است که اسلام در عصر سنت متولد شده اما به سبب ماهیت فراعصری خود هیچگاه محکوم به مناسبات و یا روابط سنتی نیست. بلکه می‌توان گفت که اسلام، به عنوان دین کامل و خاتم، همانگونه که در عصر سنت دارای احکام و اجتهاد ویژه‌ای می‌باشد، در عصر نوین نیز احکام دیگری را برای اداره جامعه و محیط استنباط و اجتهاد می‌نماید و این امر سبب پویایی ذاتی و درونی اسلام و ویژگیهای جاوید و فراعصری آن است که طی آن اجتهاد لازم براساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح جامعه محقق می‌شود. بحران ارزشها زمانی صورت می‌پذیرد که مکتب نسبت خود را با عقلانیت و مقتضیات و شرایط قطع نماید و توانایی تشخیص موضوعات نوین و یا تحولات موضوعی و احکام مترتب بر آنها نداشته باشد. در این باب رجوع به آثار و آراء حضرت امام و تحولی که آن بزرگوار در قلمرو فقه حکومتی و سیاسی آفریدند نشانگر پویایی و حیات جاوید معرفت دینی در تمامی اعصار است.

تبلیغات