تحلیلى از مبارزات سیاسى امام خمینی
آرشیو
چکیده
متن
کارشناسان حرکت‌های انقلابی، رهبران نهضت‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنند:
1. فکری؛ 2. بسیج کننده؛ 3. سیاستگذار.
هر یک از این رهبران بر اساس ویژگی‌هاى خاص خود به دوره‌هاى مختلفى از یک انقلاب تعلق دارند که در هر مرحله به ایفاى نقش و انجام وظیفه‌ى خود می‌پردازند.
رهبران فکرى که زمینه‌ساز شروع حرکت‌هاى انقلابى هستند، با نقش روشنگر خود بستر مناسبى در جهت به حرکت درآمدن ملت‌ها و رهایى آنها از قیود دولت‌هاى ظالم و سلطه‌گر فراهم می‌سازند. رهبران بسیج کننده در مرتبه‌ى بعدى قرار دارند که با به اجتماع کشاندن نارضایتی‌ها و اعتراضات مردمی، در پى از بین بردن قدرت حاکم و بدست گرفتن قدرت جدید هستند و بالاخره دسته‌ى سوم (رهبران سیاستگذار) در پى تحکیم پایه‌ها و مبانى قدرت جدید بدست آمده‌اند تا آن را از هرگوه آفت و آسیب درونى و بیرونى محفوظ نگه دارند. در بسیارى از موارد این ویژگی‌ها در رهبر بسیج کننده‌ى یک نهضت-با اندکى شدت و ضعف-وجود دارند. البته گاهى هم چنین نیست و هر یک از آنها در شخصیت‌هاى مخلتفى ظهور می‌یابند.
در انقلاب اسلامى ایران عناصر اساسى و سرنوشت‌ساز «رهبرى فکری، بسیج کننده و سیاستگذار» در رهبرى نهضت جمع بود و دیگران اگر چه در بسیج توده‌ها و آگاه کردن مردم نقش داشتند، اما وظیفه‌ى اصلى بر شانه‌هاى رهبرى نهضت بود. به همین دلیل، همانطور که نام رهبران انقلابات بزرگ دنیا با انقلاب‌هایشان پیوند خورده است، یعنى مائو با انقلاب چین، لنین با انقلاب شوروی، بن‌بلّا با انقلاب الجزایر، کاسترو با انقلاب کوبا، گاندى با مبارزات مردم هند، ماندلّا با مبارزات نژادپرستانه‌ى مردم آفریقاى جنوبی، انقلاب اسلامى ایران هم با نام امام خمینى پیوند خورده است.
شخصیت ممتاز و برجسته‌ى امام خمینى به عنوان مظهر اراده‌ى ملى در مبارزه با حکومت و ایینه‌ى تمام نماى خواسته‌هاى بحق مردم در تمامى مقاطع، بخشى جدایى‌ناپذیر از جریان انقلاب و پیامدهاى آن بود. اراده‌اى که در نهایت منجر به پیروزى انقلاب اسلامى و سرنگونى رژیم پهلوى گردید.
«جاذبه رهبرى امام صرفاً به گروه‌هاى سیاسى و روشنفکرى محدود نمی‌گردید. به فاصله چند ماه بعد از شروع نهضت، میلیونها نفر از مردم عادى به امام به چشم رهبر مبارزه با رژیم می‌نگریستند. رفتار بی‌تکلف، سبک ساده زندگى و توجه و احترام به فردى که از شاه و عمالش به جز اشرافیت، تجمل، زندگیهاى افسانه‌ای، بریز و بپاش‌هاى نجومی، نخوت و تکبر زایدالوصف، بی‌ارزشی، بی‌توجهی، بی‌تفاوتى (نسبت به مردم)، فساد و زورگویى حکومتى چیز دیگرى ندیده بودند، باعث می‌شد که براى اکثریت قریب به اتفاق ملت،امام به صورت رهبرى طبیعى در مقابل شاه دراید... براى نیروهاى مذهبی، امام رهبرى بالقوه و بالفعل بود. براى نیروهاى سیاسى غیر مذهبی، امام رهبرى ملى و ضد امپریالیست بود. براى روشنفکران، او رهبرى ضد دیکتاتورى و استبداد بود و بالاخره براى میلیونها زن و مرد عادى ایرانی. در نتیجه تصویرى که از شاه و رژیمش بوجود آمده بود، او رهبرى مردمى و محبوب بود.»[177]
در میان همه‌ى گروه‌هاى مذهبی، غیر مذهبى و یا ملی-مذهبی، چهره‌ى برجسته‌اى غیر از امام خمینى که بتواند وفادارى عامه‌ى مردم را به خود جلب کند و آنها را تا مرز جانفشانى و مقاومت در راه آرمان‌هاى متعالى انقلاب به پیش ببرد و با جاذبه ى خود حتى با فاصله‌اى دور رقابت کند، وجود نداشت. عدم موفقیت جنبش‌هاى غیر مذهبى اعم از چپ و ملى گرا از یکسو و احیاى اندیشه‌هاى دینى از سوى دیگر، اگرچه زمینه‌هاى اصلى بنیادگرایى اسلامى را در طیف وسیعى از مردم بویژه روشنفکران بوجود آورده بود، اما ضرورت عنصرى اساسى که توانایى تبدیل همه‌ى سرمایه‌ها و امکانات را از قوه به فعل داشته باشد، بیش از پیش احساس می‌شد و آن عبارت بود از عامل رهبرى نهضت که در شخصیت برجسته و منحصر بفرد امام ظهور یافته بود. وجود زمینه‌هاى اولیه‌ى نهضت اگرچه امرى لازم بودند، ولى استفاده‌ى صحیح از آن زمینه‌ها و تبدیل کردن آنها به مخالفت گسترده علیه رژیم بسیار لازمتر بود، تا آن اندازه که انقلاب
هرگز نمی‌توانست بدون آن به آرمان‌هاى خود که همانا سرنگونى رژیم و استقرار حکومت اسلامى بود، دست یابد.
در اینجا لازم است ابتدا اشاره‌ى کوتاهى به مراحل مختلفى از مبارزات امام داشته باشیم و سپس به بررسى برخى از ابعاد شخصیتى ایشان و نقش آنها در موفقیت پیروزی انقلاب اسلامى مردم ایران بپردازیم.
1- لایحه‌ی انجمن‌هاى ایالتى و ولایتی
در اولین ماه‌هاى نخست‌وزیرى اسدالله عَلَم، یعنى در تاریخ 16/7/1341 لایحه‌اى در هیئت دولت به تصویب رسید که مفاد آن را سه چیز تشکیل می‌داد:
1. حذف واژه‌ی «اسلام» و «مسلمان بودن» از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگانِ تصدى پستهاى مهم مملکتى از قانون مدنى کشور.
2. عدم ضرورت اجراى مراسم تحلیف با «قرآن» و امکان انجام آن با کتاب‌هاى آسمانى دیگر. یعنى در مواردى که افراد طبق قانون ملزم به سوگند هستند، لازم نیست مسلمانان به قرآن قسم یاد کنند، بلکه می‌توانند به کتاب آسمانى قسم بخورند.
3. تساوى کامل حقوق اجتماعى زنان و مردان از جمله شرکت در انتخابات.
تا قبل از تصویب این لایحه، در اصول 91 و 92 متمم قانون اساسى مشروطه، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان تصدى پستهاى مهم دولتى در مواد 7 و 9 نظامنامه‌ی انجمن، مصوب دوره‌ى اول مجلس بدین شرح بود:
1. انتخاب شونده باید متدین به دین حنیف اسلام بوده و فساد عقیده نداشته باشد.
2. در مراسم تحلیف باید به قرآن مجید قسم یاد کنند.
3. زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند.[178]
رژیم از تصویب این لایحه که معروف به لایحه‌ى «انجمن‌هاى ایالتى و ولایتی» بود چند هدف را دنبال می‌کرد:
اول: از بین بردن و یا تضعیف قدرت اسلام به عنوان مکتب رایج کشور و فراهم ساختن مقدمات قانونى تغییرات موردنظر آمریکا.
دوم: ارزیابى عکس‌العمل احتمالى روحانیت و مراجع عظام در تصویب لوایحى نظیر آن.
سوم: راهیابى افراد غیرمسلمان و اقلیت‌هاى مذهبى [بویژه بهاییان] در حیات سیاسى کشور و تصدى پستهاى کلیدى و مهم توسط آنها.[179]
چهارم: دستبرد به قانون اساسى و تغییر مواد قانونى آن به منظور اِعمال اغراض هیئت حاکمه.
این اقدام عَلَم که مهمترین کار او در زمان نخست‌وزیری‌اش بود، زمانى صورت گرفت که مجلس قانونگذراى کشور توسط على امینی[180] منحل اعلام شده بود[181] و تا نیمه سال 1342 مجلسى در کشور وجود نداشت تا قوانین را از تصویب بگذراند. به همین دلیل لایحه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتی، برخلاف قانون اساسی، در هیئت دولت به تصویب رسید.
یکى از مواردى که رژیم بر آن بسیار تأکید می‌ورزید و آن را دستاوریزى براى تصویب این لایحه ساخته بود، مسئله حقوق زنان و نقش مهم آنان در فعالیت‌هاى اجتماعى و مشارکت‌هاى سیاسى بود. رژیم مدعى بود که با تصویب این قانون بساط محرومیت، عقب‌ماندگى و تفاوت حقوقى زنان از مردان را براى همیشه از جامعه‌ى رو به پیشرفت ایرانى برمی‌چیند و آنان را به حقوق از دست رفته‌ى خودشان نایل می‌سازد. زنان ایرانى به دلیل سیاست‌هاى غلط ارتجاعى و بافت سنّتى جامعه ایرانی، از ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین حقوق خود محروم بوده و به عنوان موجوداتى ضعیف، خانه‌نشین، در
خدمت مرد و منزوى از هر نوع مشارکت سیاسى و اجتماعی، هرگز نتوانسته بودند مانند زنان کشورهاى پیشرفته‌ی اروپایى به مقام و جایگاه حقیقى خود دست یابند و از امتیازات برابر با مردان برخوردار باشند.
این مسئله بهترین و مهمترین دستاویز رژیم براى تصویب این لایحه بود. یعنى رژیم می‌خواست از وضعیت تأسف‌بارى که خودش براى جامعه‌ى «زن» ایرانى بوجود آورده بود، براى برطرف کردن مشکلات و به صحنه کشاندن آنان براى مقاصد و اهدافی دیگر استفاده کنند. این مقاصد عبارت بودند از بسترسازى جهت کمرنگ کردن ارزش‌ها و باورهاى دینی، بی‌توجهى به قانون اساسى و واگذارى پستهاى کلیدى کشور به اقلیت‌هاى دینى بویژه بهاییان.
امام به عنوان مرجعى بزرگ و انسانى آگاه نیک می‌دانست که هدف رژیم از تصویب این لایحه و حضور زنان در اجتماع نه اعطاى حقوق از دست رفته به آنان، بلکه اختلاط هر چه بیشتر زنان با مردان و بهره‌مندى جنسى و ابزارى از آنها جهت فراهم کردن محیطى آزاد براى ولنگاری‌هاى اخلاقى است. زیرا با شرکت زنان در انتخابات و فرستادن چند نماینده از میان خودشان به مجلس هیچ مشکلى از انبوه مشکلات آنها برطرف نشده و حقى از حقوق پایمال شده‌شان تأمین نمی‌گردد.
اگر رژیم خواستار توجه جدّى به زنان و تأمین خواسته‌هاى آنان بود، می‌بایست از ضروری‌ترین امور که عبارت از نیازهاى اقتصادی، فرهنگى و دینى بود، آغاز می‌کرد. در حالیکه اکثریت زنان جامعه از حداقل معیشت، بهداشت، درمان و.. برخوردار بودند، چگونه صِرف انتخاب شدن و انتخاب کردن مى توانست به تأمین نیازهاى بحق اجتماعى آنان کمک کند؟ و ایا این قضیه به معناى منحرف کردن مسیر توقعات مشروع آنها از حکومت نبود؟ امام که از دیرباز کم و بیش احساس نارضایتى خود را از سیاست‌هاى غلط فرهنگى و دینى رژیم اعلام کرده بود، مترصد فرصتى بود تا مخالفت خود را علنى کند و لایحه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى این فرصت را فراهم کرد.
مخالفت امام با این لایحه، هرگز به معناى مخالفت با حقوق زنان و آزادی‌هاى مشروع آنان نبود. چنانکه این موضوع را بارها در سخنان خود گفته بود که اسلام با ترقى و پیشرفت بانوان مخالف نیست، بلکه مخالفت او با دام فساد انگیزى بود که رژیم براى مردم بویژه جوانان گسترده بود و از این
طریق می‌خواست به آن وجه‌ى قانونى بخشد.
«قضیه، قضیه بانوان نیست این یک امر کوچکى است، قضیه معارضه با اسلام است. منتخَب و منتخِب، مسلمان لازم نیست باشد، حلف به قرآن لازم نیست باشد، قرآن را مى خواهیم چه کنیم؟!».
«...تساوى حقوق من جمیع الجهات، تساوى حقوق من جمیع الجهات پایمال کردن چند تا حکم ضرورى اسلام است، نفى کردن چند تا حکم صریح قرآن است.»[182]
با اعلام خبر تصویبنامه‌ى لایحه انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى از سوى دولت و پخش گسترده‌ى آن در سراسر کشور فرصت و بهانه‌ى مناسبى را که امام سال‌ها بدنبالش بود تا مخالفتش را با رژیم و سیاست‌هاى اسلام ستیزانه‌ى آن اعلام کند و رسالت تاریخى خود را به عنوان انسانى آزادیخواه و اسلامگرا آغاز نماید و انگیزه و شعارى جهت به حرکت در آوردن مردم داشته باشد، فراهم گردید.
در طول تاریخ هیچ عاملى به اندازه‌ى مذهب در بسج توده‌ها و قیام آنها برعلیه حکومت‌هاى جبّار مؤثر نبوده و آنها را وادار به عقب نشینى و یا تعدیل سیاست‌هاى خود در مقابل خواست و اراده‌ى مردم نکرده است؛ و امام بخوبى توانست از این عامل برعلیه حکومت پهلوى استفاده کند و نقاب دورویى از چهره‌ى فریبنده آن کنار زَنَد و سیاست‌هاى غلط آنها علیه اسلام و منافع مردم را برملا سازد.
از سوى دیگر، بوضوح معلوم بود که اگر با این لایحه بصورت جدّى و همه جانبه مخالفت نمی‌شد و علماى بزرگ مردم را آگاهانه به مقابله با آن فرا نمی‌خواندند، دیرى نمی‌گذشت که قوانین دیگرى [مشابه و یا بدتر از آن] را از تصویب می‌گذراندند و این روش را تا محو کامل قوانین اسلام ادامه می‌دادند. زیرا این لایحه تنها به عنوان پیش‌درآمدى بر آنها بود. اما «از آنجا که در آن روز جامعه‌ى اسلامى به علت ناآگاهى از تعالیم انقلابى قرآن، هرگونه دخالت یک عالم روحانى و پیشواى مذهبى را در امور سیاسى قبیح و ناروا می‌پنداشت، انگیزه و شعارى که در آغاز کار جهت روشنگرى انقلاب فکرى و بیدارى توده‌هاى ناآگاه به کار گرفته می‌شد باید حتماً رنگ و بوى سیاسى نداشته باشد تا بتواند توده‌ها را به سوى خود جذب کرده، زمینه را براى گام‌هاى بعدى و طرح شعارهاى زندگى ساز اسلام فراهم نماید»[183]، و این لایحه به اندازه‌ی کافى دستاویز و زمینه‌ساز مناسبى براى ایجاد یک حرکت مذهبى و جلوگیرى از واکنش منفى بعضى از روحانیان تحت عنوان «دخالت در سیاست» بود.
فضاى حاکم بر جامعه‌ى آن روز ایران بگونه‌اى بود که هرگز دخالت روحانیان در سیاست را برنمی‌تافت و آن را امرى دور از شأن و وظیفه‌ى دینى آنان می‌دانست. این عقیده را بسیارى از علماى بزرگ و مراجع عظام[184]نیز داشتند و دخالت این طبقه در سیاست را انحراف از وظیفه‌ى اصلیشان تلقى می‌کردند. به همین دلیل روحانیان همواره از سیاست بدور بودند و اجازه‌ى دخالت در آن را به خود نمی‌دادند. اما لایحه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى با مفاد حساسیت برانگیز و اسلام ستیزانه‌اش این فرصت ارزنده را در اختیار امام قرار داد تا براى به میدان آوردن علما از آن استفاده کند و آنها را براى مقابله با دیگر برنامه‌ها و سیاست‌هاى رژیم، متحد نماید. لذا در اولین فرصت، بعد از تصویب این لایحه، جلسه‌اى با حضور برخى از مراجع عظام [شریعتمدارى و گلپایگانی] تشکیل داد و براى نخستین بار به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌هاى کلان رژیم پرداخت و دورنماى تأسف‌بار آن را به تفصیل بیان کرد و در پایان تصمیم‌هایى به شرخ ذیل اتخاذ گردید:
«1. طى تلگرافى به شاه، مخالفت علماى اسلام را با مفاد تصویبنامه‌ى مزبور اعلام داشته، لغو فورى آن درخواست شد.
2. طى نامه و پیام به علماى مرکز و شهرستان‌ها، جریان تصویبنامه و خطرهایى را که براى اسلام و ملت ایران دربر دارد، بازگو شود و براى مقابله و مبارزه با آن، از آنان نیز دعوت بعمل اید.
3. هر هفته یک بار و در صورت لزوم بیشتر، جلسه‌ى مشاوره و تبادل‌نظر میان علماى قم برقرار شود و در کوششها و فعالیتهائیکه به منظور مبارزه با تصویبنامه انجام می‌پذیرد با وحدت و اتفاق کامل آنان همراه باشد.»[185]
به دنبال آن، تلگرافى خطاب به شاه در انتقاد از سیاست‌هاى غلط نخست‌وزیر مخابره گردید و ضمن آن از عَلََم خواسته شد تا به امر خدا، قانون اساسی، قوانین مجلس و نصایح علماى اسلام گردن نهد و از تبدیل کردن قسم به قرآن مجید به «کتاب آسمانی» و «منتَخب و منتخب شدن زنان» و نیز تخلف از قانون اساسى بصورت تصویب لوایح در هیئت دولت بجاى مجلس اجتناب ورزد. سپس امام در تلگراف دیگرى که مستقیماً خطاب به عَلَم مخابره کرد، او را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و تهدید کرد که از عواقب کار
خود بترسد و بدون جهت کشور را به خطر نیندازد که در غیر اینصورت علماى بزرگ از اظهار عقیده در باره‌ى او خوددارى نخواهند کرد:
«عطف به تلگراف سابق اشعار می‌دارد، معلوم می‌شود شما بنا ندارید به نصیحت علماى اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات عمومى قیام کرد. علماى اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد، تذکر دادند که تصویبنامه غیرقانونى شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسى و قوانین مجلس است، اگر گمان کردید می‌شود با زور چند روزه، قرآن کریم را در عوض اوستاى زرتشت و انجیل و بعض کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم (تنها کتاب بزرگ آسمانى چند صد میلیون مسلم جهان) افتاده‌اید و کهنه پرستى ر می‌خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید، اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مى شود پایه‌هاى قانون اساسى را که ضامن
ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را براى دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیاندازید و الّا علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند کرد».[186]
هشدارهاى مکرر به زمامداران و آگاه کردن مردم به وظایفشان در مقابل رژیم و آنچه که بر آنان و دینشان رفته است، از اهداف اساسى و بلندپایه امام بود که در قالب اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها صورت می‌گرفت و مقدمات یک نهضت فراگیر را فراهم می‌ساخت. دیرى نپایید که این اقدامات مؤثر افتاد و نارضایتى مردم از تصویبنامه و حمایت گسترده‌ی آنان از او بطور آشکار پدیدار شد. سیل تلگراف‌ها و طومارها به حوزه‌هاى علمیه سرازیر گردید و موجى از مخالفت سراسر کشور را فرا گرفت. طرح شعارهاى جدید و انقلابى بی‌سابقه از سوى مردم علیه رژیم خبر از حوادث ناگوارى داشت و آن اینکه افکار توده‌هاى مردم، فراتر از تصویبنامه، به دخالت در سیاست و نقد عملکرد رژیم کشیده شده است.
علم پس از یک ماه و نیم سکوت در برابر خواست مردم، بیش از آن درنگ را جایز ندانست و در اولین واکنش، تلگرافى خطاب به برخى از علماى قم [به استثناى امام] مخابره کرد و درآن ضمن اهتمام به خواست علما و مردم، خبر از لغو تصویبنامه داد. متن تلگراف [بطور خلاصه] بدین شرح بود:
«1. نظریه‌ی دولت در مسئله‌ی شرط اسلامیت براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمن‌هاى ایالتى و ولایتی، همان نظریه‌ی علماى اعلام است.
2. سوگند امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومى با قرآن مجید است.
3. در مسئله‌ی مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى که مورد اعتراض قرار گرفته است، دولت نظر آقایان را به مجلسین تسلیم و منتظر تصمیم مجلسین خواهد بود.»[187]
این تلگراف که احتمال می‌رفت در صفوف مبارزان ایجاد شکاف کرده و موجبات دلسردى آنها را فراهم کند، توسط
امام مورد انتقاد قرار گرفت که باید خبر لغو این لایحه که بطور رسمى در هیئت دولت به تصویب رسیده و مورد تایید شاه قرار گرفته است، نه در متن تلگرافى سربسته، بلکه در تریبونى عمومى به اطلاع مردم برسد و تا وقتى که علم خبر لغو آن را در جراید کشور اعلام نکرده، آن لایحه از حیز قانونیت نیفتاده و درنتیجه مخالفت همچنان ادامه خواهد یافت. از سوى دیگر، علم حلّ نهایى مسئله مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى را موکول به قضاوت و تصمیم پایانى دو مجلس «شورا» و «سنا» که هنوز وجود نداشت و معلوم نبود در چه تاریخى تشکیل می‌شوند دانست و این یعنى طفره رفتن رژیم از توجه به خواست بحق علما و مردم و نیز خاموش کردن خشم و احساسات دینى آنها علیه این لایحه. بنابراین، تلگراف علم فریب و نیرنگى بیش نبود و تا لغو حقیقى آن، غایله از سوى علما پایان یافته تلقى نگردید.
در تاریخ 7/9/1341 بنا به دعوتى که از سوى علماى تهران صورت گرفت، قرار بود اجتماعى در مسجد عزیزالله [بازار] در مخالفت با تصویبنامه‌ى اخیر صورت گیرد تا با تحت فشار قرار دادن دولت، او را وادار به عقب نشینى و لغو آن لایحه کنند. اما دولت وقت با مطلع شدن از چنین اجتماعى براى پایان بخشیدن به آن و جلوگیرى از هرچه بیشتر گسترده شدن آتش اعتراضات، دست به اقدامى پیشگیرانه زد و با تشکیل جلسه هیئت دولت سرانجام به این نتیجه رسید که «تصویبنامه‌ی مورخه‌ى 14/7/41 قابل اجرا نخواهد بود» و بی‌درنگ همان شب طى نامه‌ها و تلگراف‌هایى که به علماى برجسته‌ى قم و تهران مخابره کرد، خبر لغو تصویبنامه را اعلام کرد و آنان را از برگزارى هر نوع اجتماع اعتراض‌آمیزى برحذر داشت.
بسیارى از علما با دریافت این تلگراف قضیه را پایان یافته دانسته و دیگر راضى به تداوم آن نبودند. اما امام از همان روز نخست اصرار داشت که خبر لغو تصویبنامه فقط باید از طریق جراید عمومى اعلام شود و صِرف اعلام آن در تلگرافى خصوصى کفایت نمی‌کند و تا وقتى که دولت چنین نکرده و به خواست عمومى مردم گردن نگذاشته است، ماجرا پایان نیافته و اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت. دولت که خود را با یک چنین مقاومتى روبرو دیده بود سرانجام تسلیم خواست مردم شد و در روزنامه‌هاى عصر آنروز تهران به مورخ 10/9/41 خبر لغو تصیبنامه را به چاپ رساند و اعلام کرد که مصوبه‌ی تاریخ 14/7/41 دیگر قابل اجرا
نخواهد بود. و بدین ترتیب قضیه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى را پایان یافته دانست و در مقابل اراده‌ى پولادین امام و مردم تسلیم شد.
بدنبال آن، امام اطلاعیه‌اى صادر کرد و در آن ضمن تقدیر از پایدارى و استقامت مردم، آنان را به هوشیارى هرچه بیشتر از مسایل کشور و مصالح اسلام دعوت نمود تا بدین ترتیب دست هیچ ناپاکى به سوى مقدسات آنها دراز نشود.
«... از احساسات پاک و عواطف عموم مسلمانان در این امر حیاتى که براى همه پیشامد، کرده بود تشکر می‌کنم و توفیق و سلامت و تایید همه را از خداوند متعال خواستارم. الحق در این نهضت اسلامی، خود را در پیشگاه مقدس خداوند تعالى سربلند و در نزد حضرت ولى عصر و سلطان دهر-عجل‌الله تعالى فرجه- رو سفید نمودید. دست تواناى خداوند تعالى با شماست امید است از ثمرات این نهضت دینى در دنیا و آخرت بهره‌مند شوید.
قیام عمومى دینى شما موجب عبرت براى اجانب گردید. لیکن لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده، مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر کنند که اگر خداى نخواسته دست‌هاى ناپاکى به سوى مقدسات آنها دراز شود، قطع کنند»[188].
2. کاپیتولاسیون[189]
کاپیتولاسیون واژه‌اى فرانسوى است که از ریشه‌ی لاتین کاپیتولر[190] گرفته شده و به معانى مختلفى از جمله: طبقه‌بندی، فصل بندی، تسلیم، سازش و گذشت بکار رفته است. همچنین بعضى از اروپاییان کاپیتولاسیون را به معناى متارکه‌ی جنگ نیز استعمال کرده‌اند و می‌گویند چون مسلمانان بر این باورند که بین کفار و آنها هیچوقت صلح دایمى وجود نداشته است، پس این معاهده می‌تواند بطور موقت میان آنها ایجاد صلح کند. اما در اصطلاح سیاسى کاپیتولاسیون به مقرراتى اطلاق می‌شود که به موجب آن، اتباع کشورى در کشورى دیگر از نظر امور کیفرى و حقوقى تابع قوانین کشور متبوع خود بوده و رسیدگى به دعاوى حقوقى و جرایم آنها در دادگاه‌هاى مخصوص، یا محاکم مختلط و یا با حضور کنسول کشور خارجى انجام می‌گیرد. این مقررات به دو
دسته تقسیم می‌شوند. 1. مسایل مربوط به امور کیفری؛ 2. مسایل مربوط به امور حقوقی-تجاری.
الف. مسایل مربوط به امور کیفری
اینگونه قوانین داراى وجوه مختلفى بوده و هر کدام داراى حکم جداگانه‌اى هستند که به برخى آز آنها اشاره می‌شود:
الف-1- در صورتى که جرمى بین دو تبعه‌ى خارجى مثلاً دو آمریکایى واقع شود و آن کشور حق قضاوت کنسولى کسب کرده باشد، در این صورت محاکم کشور میزبان حق رسیدگى ندارند.
الف-2- اگر جرم بین دو تبعه خارجى مثلاً یک فرانسوى و یک آمریکایى واقع شود، آن تبعه‌اى که کشورش حق قضاوت کنسولى تحصیل کرده است مطابق با قوانین کشور متبوعش و آن شخص دیگر مطابق با قوانین کشور میزبان محاکمه می‌شود.
الف-3- در صورتى که جرم بین یک تبعه‌ى خارجی، مثلاً آمریکایی، و یک تبعه‌ى کشور میزبان، مثلاً ایرانی، واقع شود و تبعه‌ى کشور خارجى از امتیاز قضاوت کنسولى برخوردار باشد، محاکم محلی حق رسیدگى به چنین جرمى را ندارند و شخص آمریکایى مى‌بایست مطابق با قوانین کشور متبوعش محاکمه شود. در چنین مواردى محاکمه
کنسولگرى سفارتخانه‌هاى کشور برخوردار از حق قضاوت کنسولى صلاحیت رسیدگى به این قبیل دعاوى را نداشته و مجرمان می‌بایست بر اساس قوانین کشور خود محاکمه شوند.
ب- مسایل مربوط به امور حقوقی- تجاری
در صورتى که اختلاف مربوط به امور حقوقی-تجارى باشد، باید با توجه به طرفین دعوا تکلیف محاکم را معین نمود و اینگونه مقررات از سه صورت خارج نیست:
ب-1- در صورتى که طرفین اختلاف هر دو خارجى و برخوردار از حق قضاوت کنسولى باشند، محاکم کشور واگذار کننده‌ى امتیاز [قضاوت کنسولی] حق کوچکترین دخالتى ندارند، حتى اگر اختلاف در خاک کشور میزبان اتفاق افتاده باشد.
ب-2- در صورتى که اختلاف حقوقی-تجارى بین تبعه‌ى کشور دارنده‌ى امتیاز قضاوت کنسولى و تبعه‌ى کشور واگذارکننده‌ی امتیاز رخ داده باشد، محاکم محلى صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارند، مشروط بر اینکه دادرسى در حضور کنسول کشورى صورت گیرد که تبعه‌اش محاکمه می‌شود.
ب-3- اگر اختلاف مالی-حقوقى یا بازرگانى بین دو تبعه از کشورى خارجى باشد، یا هریک از طرفین دعوا از کشورهاى جداگانه‌اى باشند و هر دو در عین حال کشورشان حق قضاوت کنسولى تحصیل کرده باشند، محاکم محلى صلاحیت رسیدگى به دعوا را نخواهند داشت.[191]
احیاى مجدد کاپیتولاسیون
پیشنهاد احیاى کاپیتولاسیون در تاریخ اسفند 1340 همره با پیشنهاد اصلاحات بار دیگر از سوى دولت ایالات متحده به رژیم کاملاً وابسته‌ى ایران که در برابر مردم خود هیچ مسئولیتى احساس نمی‌کرد، داده شد و دولتِ وقت را مجبور به گام برداشتن در جهت تصویب آن ساخت. آمریکا که در پى کسب امتیازاتى براى پیش از چهل هزار مستشار نظامى و غیرنظامى خود بود، درصدد برآمد تا با تحت فشار قرار دادن دولت ایران، قانون جدیدى را از تصویب مجلس بگذراند تا بتواند از شمول قوانین قضایى براى اتباع خود معاف شود و از امتیازات و مصونیتهاى مأمورین سیاسى و دیپلمات‌هاى خارجى پیش‌بینى شده در قرارداد وین برخوردار گردد. این تلاشها خیلى زود به نتیجه رسید و باعث شد لایحه‌اى در همین خصوص در تاریخ 13 مهر 1342 در کابینه‌ى اسدالله عَلَم به تصویب رسد و در
25 دى همان سال جهت تصویب نمایندگان، تقدیم مجلس گردد. این لایحه در تاریخ 3 مرداد 1343 به تصویب نمایندگان، تقدیم مجلس سنا و در تاریخ 21 مهر 1343 به تصویب نمایندگان مجلس شوراى ملى رسید و در زمانیکه کمتر کشورى در دنیا حتى کشورهاى نیمه مستعمره‌ى آفریقایى به چنین قوانین ذلت‌بارى تن نمى دادند، ایران به آن تن داد و سلطه‌ى بیگانگان بر کشور را پذیرفت. بدین ترتیب، کاپیتولاسیون منسوخ شده‌ى قرن نوزدهم بار دیگر در قرن بیستم احیا شد.
میرفندرسکی[192] در جلسه‌ى روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 مجلس شوراى ملى درباره‌ى نحوه و چگونگى به تصویب رسیدن این لایحه چنین گفت:
«سفارت آمریکا طى یادداشت شماره‌ی 423 در اسفند ماه 1340 از ما خواست که نظامیان آمریکا از امتیازات و مصونیتهاى مأمورین سیاسى پیش‌بینى شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت آمریکا مدتها طول کشید تا جلسه‌ى وزیران (کابینه‌ى علم) در تاریخ 13 مهر ماه 1342 آن را تصویب کرد. سپس لایحه‌ى مربوطه در تاریخ 25 دى ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شد و سوم مرداد ماه 1343 به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفه‌ى خود را انجام دهند»[193].
این لایحه با 63 رأى مخالف و 74 رأى موافق نمایندگان به تصویب رسید. اما زشتى کار به اندازه‌اى بود که دولت مایل به افشاى خبر آن نبود و می‌خواست موضوع همچنان در پرده‌اى از ابهام باقى بماند. به همین خاطر، خبر آن نه در روزنامه‌ها انتشار یافت و نه در متن مذاکرات مجلس به اطلاع مردم رسید تا شاید سران رژیم از این طریق بتوانند دست کم براى مدت کوتاهى هم که شده روى عمل فضاحت‌بار خود سرپوش گذاشته و مانع بروز اعتراضات مردمى شوند.
تصویب این لایحه اثرات شوم خود را پس از مدت کوتاهى به همراه آورد و آن عبارت بود از تصادف دخترى در کرمانشاه با اتومبیلى متعلق به ارتش آمریکا به سرنشینی شخصى به نام چارلز.ال.گرى که منجر به فوت دختر گردید. با توقیف راننده، مسئولان سفارت آمریکا بلافاصله با استناد به قرارداد تازه به تصویب رسیده‌ى کاپیتولاسیون خواستار آزادى راننده شدند و با اعلام اینکه این شخص از مصونیت قضایى برخوردار است و می‌بایست فقط از سوى مقامات نظامى آمریکا مورد تعقیب قرار گیرد، از
مسئولان قضایى ایران خواستند در این خصوص مداخله نکنند و رسیدگى به این پرونده را به عهده‌ى نمایندگان آنها گذارند و بدین ترتیب با ابراز تأسفى ساده، موضوع را پایان یافته دانستند.
على رغم همه‌ى پنهان کاری‌ها، صورتِ مذاکرات مجلس که معمولاً در شمارگانى محدود چاپ و منتشر می‌شد، بدست برخى از رجال سیاسى و دینى کشور از جمله امام خمینى رسید و ایشان که تا پیش از آن نیز از سیاست‌هاى داخلى و خارجى رژیم اعلام نارضایتى کرده بود و تنها بدنبال بهانه‌اى آشکار می‌گشت تا فریاد اعتراض‌آمیز خود را به گوش شاه برساند، در مقابل این لایحه ایستاد و آن را سند بردگى ملت ایران معرفى کرد و صریحاً اعلام نمود که تایید و تصویب این قبیل اقدامات رژیم از سوى مجلس، نامشروع و مغایر با دستورات قرآن بوده و بر همه‌ى مردم بویژه علما واجب است که در مقابل آن بایستند و مخالفت ورزند.
امام بخوبى می‌دانست که حق قضاوت کنسولى (کاپیتولاسیون) به آمریکا و یا هر کشورى دیگر، سال‌ها می‌تواند استقلال و حق حاکمیت مردم آن کشور را متزلزل کرده و راه نفوذ بیگانگان را هموار سازد؛ قوانین جزایى یک کشور را که مظهر اقتدار یک ملت است به بازیچه گیرد و در نتیجه هر متجاوزى به راحتى بتواند با زیر پا گذاردن آنها، خود را تحت حمایت و پشتیبانى قدرت‌هاى خارجى قرار دهد. بنابراین، ایشان در اولین موضع‌گیرى صریح خود، احیا و تصویب کاپیتولاسیون را پایمال کننده‌ى استقلال و عظمت ایران دانست و آن را نمایانگر آشکار تابعیت و انقیاد کامل رژیم شاه در قبال قدرت‌هاى خارجى معرفى کرد:
«عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونى در مجلس بردند، در آن قانون... تمام مستشاران نظامى آمریکا با خانواده‌هایشان با کارمندهاى فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان، با هرکس که بستگى به آنها دارد، این‌ها از هر جنایتى که در ایرن بکنند مصون هستند؛ اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارند جلوى او را بگیرد. دادگاه‌هاى ایران حق ندارند محاکمه کنند! بازپرسى کنند! باید برود به آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب‌ها تکلیف را معین می‌کنند!»[194]
ایشان در بخش دیگرى از بیانات خود، ضمن ننگین خواندن این مصوبه که ایرانیان را پست و آمریکاییان را شرف و عزّت بخشیده بود، آن را اینگونه مورد حمله قرار داد:
«دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفدارى کرد. ملت ایران را از سگ‌هاى آمریکایى پست‌تر کردند، اگر چنانچه کسى سگ آمریکایى را زیر بگیرد بازخواست از او می‌کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایى را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایى شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد.»[195]
امام هرگز حکومت و سرورى آمریکاییان را برنمی‌تافت و تقدم آشپزى آمریکایى بر ژنرالى ایرانى را اهانتى بزرگ به مردم ایران می‌دانست. چرا باید در مجلس یک کشور قانونى به تصویب برسد که در آن، ارزش یک آمریکایى از شاه آن کشور بیشتر باشد؟ ایا این توهین به ملت و شاه آن کشور نیست؟ این قانون نه براى روحانیت آبرویى باقى گذاشت و نه براى هیچ کس؛ و لذا بر هر ایرانى لازم بود با آن مخالفت کند و به هر
شکل ممکن در جهت لغو آن گام بردارد.
«... اگر من بودم استعفا می‌کردم. اگر من نظامى بودم استعفا می‌کردم. این ننگ را قبول نمی‌کردم. اگر من وکیل مجلس بودم استعفا می‌کردم.»
این عمل مجلس، خیانتى آشکار به ملت ایران بود و نمایندگان مجلس که وظیفه داشتند از حقوق وکلاى خود دفاع کنند و به نفع آنان و منافع کشورشان رأى دهند، برخلاف وظیفه‌ى شرعى قانونى خود عمل کردند و در دادگاه افکار عمومى از سمت خود معزول شدند.
وقتى مجلسى برخلاف خواسته‌ى مردم، لایحه‌اى را از تصویب بگذراند و برخلاف مصلاح آنها تصمیم بگیرد، از نظر افکار عمومى دیگر نمی‌تواند جایگاه قانونى داشته و مصوباتش لازم‌الاجرا باشد و این وظیفه‌ى عالمان یک جامعه است که توده‌هاى مردم را از عواقب امر آگاه کنند و مجلسى را که در جهت تأمین منافع بیگانگان گام برمی‌دارد، به خود آورند و از کرده‌ى خویش پشیمان سازند.
رژیم باید احساس می‌کرد که با مردمى آگاه و هوشیار که همه‌ى کارهاى او را زیر نظر دارد، مواجه است. به همین خاطر، امام بر همه‌ى عالمان بویژه عالمان دینى وظیفه می‌دانست که در جهت آگاه کردن مردم گام بردارند و نسبت به خیانتى که بر کشور رفته است، ساکت ننشینند.
«آقایان موظفند ملت را آگاه کنند، علماء موظفند ملت را آگاه کنند. ملت موظف است که در این امر، صدا دربیاورند. با آرامش عرض برساند، به مجلس اعتراض کند، به دولت اعتراض کند که چرا یک چنین کارى کردید؟ چرا ما را فروختید؟ مگر ما بنده شما هستیم.»[196]
به نظر امام قانون کاپیتولاسیون نه فقط معارض با استقلال کشور، بلکه معارض با احکام اسلام و قوانین قرآن بود زیرا طبق ایه‌ى «و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا»[197]، قرآن هرگز تسلط بیگانگان بر مسلمانان را برنمی‌تابد و راضى نمی‌شود آنان در چنگال بیگانگان اسیر و برده باشند. بنابراین بر همه‌ى مردم اعم از ملّى و مذهبى واجب بود در مقابل این قانون ننیگن که سند بردگى ملت ایران را رقم زده است بایستند و تا لغو آن از سوى رژیم، قدمى به عقب برندارند.
«من اعلام می‌کنم که این رأى ننگین مجلسین، مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد، مخالف رای
ملت مسلمان است. وکلاى مجلسین وکیل ملت نیستند، وکلاى سرنیزه هستند، رأى آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشى ندارد و اگر اجنبی‌ها بخواهند از این رأى کثیف سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.»[198]
چون تصویب این قانون اهانتى بزرگ به همه‌ى مردم و اقرار به مستعمره بودن ایران تلقى می‌شد، بر همه‌ى مردم واجب بود در مقابل آن بایستند. همین امر نه فقط مخالفت گروه و طبقه‌ای خاص، بلکه اعتراض عمومی را طلب می‌کرد تا رژیم را وادار به لغو آن کرده و زنجیر اسارت و بندگى را از پاى مردم باز کند.
«بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهاى ننگینى در ایران واقع شود، از بالاترها به هر وسیله هست بخواهند این سند استعمار را پاره کنند، این دولت را ساقط کنند، وکلایى که به این امر مفتضح رأى دادند از مجلس بیرون کنند. بر ملت است که از علماى خود بخواهند دراین امر ساکت ننشینند، بر علماى اعلام است که از مراجع اسلام بخواهند این امر را ندیده نگیرند، بر فضلا و مدرسین حوزه‌هاى علمیه است که از علماى اعلام بخواهند که سکوت را بشکنند، بر طلاب علوم است که از مدرسین بخواهند که غافل از این امر نباشند،
بر ملت مسلمان است که از وعاظ و خطباء بخواهند که آنان را که آگاه از این مصیبت بزرگ نیستند آگاه کنند.»[199]
رژیم در مقابل این عمل ننگین خود که کشور را تمام و کمال در اختیار آمریکاییان گذاشته و به تحقیر ایرانیان پرداخته بود، از سوى مردم هرگز قابل بخشش نبود. مردم نمی‌پذیرفتند که یک عده بیگانه بر آنان مسلط شوند و در کشور خودشان زیر سلطه‌ى آنها باشند.
رژیمى که خودش را از مردم بداند و فقط به تأمین منافع آنها بیاندیشد، راضى نمی‌شود منافع دیگر کشورها را بر منافع مردم خویش مقدم دارد و براى دلخوشى بیگانگان به هر کارى دست زند و اکنون که رژیم ایران به یک چنین کارى اقدام کرده است، غیرمردمى بودن آن را بیش از پیش به اثبات مى رساند.
«نظامیان آمریکایی، مستشاران نظامى آمریکایى به شما چه نفعى دارند؟ آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست پس چرا اینقدر عربده می‌کشید. پس چرا اینقدر دم از ترقى می‌زنید؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند، پس چرا از ارباب‌ها بالاترشان می‌کنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان می‌کنید؟ اگر نوکرند، مثل نوکرها با آنها عمل کنید اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می‌کنند، شما هم عمل کنید. اگر مملکت ما اشغال آمریکائیست پس بگویید، پس ما را بردارید بریزید بیرون از این مملکت. چه مى خواهند با ما بکنند؟ این دولت چه می‌گوید به ما؟ این مجلس چه کرد با ما؟ این مجلس غیر قانونی.»[200]
1. فکری؛ 2. بسیج کننده؛ 3. سیاستگذار.
هر یک از این رهبران بر اساس ویژگی‌هاى خاص خود به دوره‌هاى مختلفى از یک انقلاب تعلق دارند که در هر مرحله به ایفاى نقش و انجام وظیفه‌ى خود می‌پردازند.
رهبران فکرى که زمینه‌ساز شروع حرکت‌هاى انقلابى هستند، با نقش روشنگر خود بستر مناسبى در جهت به حرکت درآمدن ملت‌ها و رهایى آنها از قیود دولت‌هاى ظالم و سلطه‌گر فراهم می‌سازند. رهبران بسیج کننده در مرتبه‌ى بعدى قرار دارند که با به اجتماع کشاندن نارضایتی‌ها و اعتراضات مردمی، در پى از بین بردن قدرت حاکم و بدست گرفتن قدرت جدید هستند و بالاخره دسته‌ى سوم (رهبران سیاستگذار) در پى تحکیم پایه‌ها و مبانى قدرت جدید بدست آمده‌اند تا آن را از هرگوه آفت و آسیب درونى و بیرونى محفوظ نگه دارند. در بسیارى از موارد این ویژگی‌ها در رهبر بسیج کننده‌ى یک نهضت-با اندکى شدت و ضعف-وجود دارند. البته گاهى هم چنین نیست و هر یک از آنها در شخصیت‌هاى مخلتفى ظهور می‌یابند.
در انقلاب اسلامى ایران عناصر اساسى و سرنوشت‌ساز «رهبرى فکری، بسیج کننده و سیاستگذار» در رهبرى نهضت جمع بود و دیگران اگر چه در بسیج توده‌ها و آگاه کردن مردم نقش داشتند، اما وظیفه‌ى اصلى بر شانه‌هاى رهبرى نهضت بود. به همین دلیل، همانطور که نام رهبران انقلابات بزرگ دنیا با انقلاب‌هایشان پیوند خورده است، یعنى مائو با انقلاب چین، لنین با انقلاب شوروی، بن‌بلّا با انقلاب الجزایر، کاسترو با انقلاب کوبا، گاندى با مبارزات مردم هند، ماندلّا با مبارزات نژادپرستانه‌ى مردم آفریقاى جنوبی، انقلاب اسلامى ایران هم با نام امام خمینى پیوند خورده است.
شخصیت ممتاز و برجسته‌ى امام خمینى به عنوان مظهر اراده‌ى ملى در مبارزه با حکومت و ایینه‌ى تمام نماى خواسته‌هاى بحق مردم در تمامى مقاطع، بخشى جدایى‌ناپذیر از جریان انقلاب و پیامدهاى آن بود. اراده‌اى که در نهایت منجر به پیروزى انقلاب اسلامى و سرنگونى رژیم پهلوى گردید.
«جاذبه رهبرى امام صرفاً به گروه‌هاى سیاسى و روشنفکرى محدود نمی‌گردید. به فاصله چند ماه بعد از شروع نهضت، میلیونها نفر از مردم عادى به امام به چشم رهبر مبارزه با رژیم می‌نگریستند. رفتار بی‌تکلف، سبک ساده زندگى و توجه و احترام به فردى که از شاه و عمالش به جز اشرافیت، تجمل، زندگیهاى افسانه‌ای، بریز و بپاش‌هاى نجومی، نخوت و تکبر زایدالوصف، بی‌ارزشی، بی‌توجهی، بی‌تفاوتى (نسبت به مردم)، فساد و زورگویى حکومتى چیز دیگرى ندیده بودند، باعث می‌شد که براى اکثریت قریب به اتفاق ملت،امام به صورت رهبرى طبیعى در مقابل شاه دراید... براى نیروهاى مذهبی، امام رهبرى بالقوه و بالفعل بود. براى نیروهاى سیاسى غیر مذهبی، امام رهبرى ملى و ضد امپریالیست بود. براى روشنفکران، او رهبرى ضد دیکتاتورى و استبداد بود و بالاخره براى میلیونها زن و مرد عادى ایرانی. در نتیجه تصویرى که از شاه و رژیمش بوجود آمده بود، او رهبرى مردمى و محبوب بود.»[177]
در میان همه‌ى گروه‌هاى مذهبی، غیر مذهبى و یا ملی-مذهبی، چهره‌ى برجسته‌اى غیر از امام خمینى که بتواند وفادارى عامه‌ى مردم را به خود جلب کند و آنها را تا مرز جانفشانى و مقاومت در راه آرمان‌هاى متعالى انقلاب به پیش ببرد و با جاذبه ى خود حتى با فاصله‌اى دور رقابت کند، وجود نداشت. عدم موفقیت جنبش‌هاى غیر مذهبى اعم از چپ و ملى گرا از یکسو و احیاى اندیشه‌هاى دینى از سوى دیگر، اگرچه زمینه‌هاى اصلى بنیادگرایى اسلامى را در طیف وسیعى از مردم بویژه روشنفکران بوجود آورده بود، اما ضرورت عنصرى اساسى که توانایى تبدیل همه‌ى سرمایه‌ها و امکانات را از قوه به فعل داشته باشد، بیش از پیش احساس می‌شد و آن عبارت بود از عامل رهبرى نهضت که در شخصیت برجسته و منحصر بفرد امام ظهور یافته بود. وجود زمینه‌هاى اولیه‌ى نهضت اگرچه امرى لازم بودند، ولى استفاده‌ى صحیح از آن زمینه‌ها و تبدیل کردن آنها به مخالفت گسترده علیه رژیم بسیار لازمتر بود، تا آن اندازه که انقلاب
هرگز نمی‌توانست بدون آن به آرمان‌هاى خود که همانا سرنگونى رژیم و استقرار حکومت اسلامى بود، دست یابد.
در اینجا لازم است ابتدا اشاره‌ى کوتاهى به مراحل مختلفى از مبارزات امام داشته باشیم و سپس به بررسى برخى از ابعاد شخصیتى ایشان و نقش آنها در موفقیت پیروزی انقلاب اسلامى مردم ایران بپردازیم.
1- لایحه‌ی انجمن‌هاى ایالتى و ولایتی
در اولین ماه‌هاى نخست‌وزیرى اسدالله عَلَم، یعنى در تاریخ 16/7/1341 لایحه‌اى در هیئت دولت به تصویب رسید که مفاد آن را سه چیز تشکیل می‌داد:
1. حذف واژه‌ی «اسلام» و «مسلمان بودن» از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگانِ تصدى پستهاى مهم مملکتى از قانون مدنى کشور.
2. عدم ضرورت اجراى مراسم تحلیف با «قرآن» و امکان انجام آن با کتاب‌هاى آسمانى دیگر. یعنى در مواردى که افراد طبق قانون ملزم به سوگند هستند، لازم نیست مسلمانان به قرآن قسم یاد کنند، بلکه می‌توانند به کتاب آسمانى قسم بخورند.
3. تساوى کامل حقوق اجتماعى زنان و مردان از جمله شرکت در انتخابات.
تا قبل از تصویب این لایحه، در اصول 91 و 92 متمم قانون اساسى مشروطه، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان تصدى پستهاى مهم دولتى در مواد 7 و 9 نظامنامه‌ی انجمن، مصوب دوره‌ى اول مجلس بدین شرح بود:
1. انتخاب شونده باید متدین به دین حنیف اسلام بوده و فساد عقیده نداشته باشد.
2. در مراسم تحلیف باید به قرآن مجید قسم یاد کنند.
3. زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند.[178]
رژیم از تصویب این لایحه که معروف به لایحه‌ى «انجمن‌هاى ایالتى و ولایتی» بود چند هدف را دنبال می‌کرد:
اول: از بین بردن و یا تضعیف قدرت اسلام به عنوان مکتب رایج کشور و فراهم ساختن مقدمات قانونى تغییرات موردنظر آمریکا.
دوم: ارزیابى عکس‌العمل احتمالى روحانیت و مراجع عظام در تصویب لوایحى نظیر آن.
سوم: راهیابى افراد غیرمسلمان و اقلیت‌هاى مذهبى [بویژه بهاییان] در حیات سیاسى کشور و تصدى پستهاى کلیدى و مهم توسط آنها.[179]
چهارم: دستبرد به قانون اساسى و تغییر مواد قانونى آن به منظور اِعمال اغراض هیئت حاکمه.
این اقدام عَلَم که مهمترین کار او در زمان نخست‌وزیری‌اش بود، زمانى صورت گرفت که مجلس قانونگذراى کشور توسط على امینی[180] منحل اعلام شده بود[181] و تا نیمه سال 1342 مجلسى در کشور وجود نداشت تا قوانین را از تصویب بگذراند. به همین دلیل لایحه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتی، برخلاف قانون اساسی، در هیئت دولت به تصویب رسید.
یکى از مواردى که رژیم بر آن بسیار تأکید می‌ورزید و آن را دستاوریزى براى تصویب این لایحه ساخته بود، مسئله حقوق زنان و نقش مهم آنان در فعالیت‌هاى اجتماعى و مشارکت‌هاى سیاسى بود. رژیم مدعى بود که با تصویب این قانون بساط محرومیت، عقب‌ماندگى و تفاوت حقوقى زنان از مردان را براى همیشه از جامعه‌ى رو به پیشرفت ایرانى برمی‌چیند و آنان را به حقوق از دست رفته‌ى خودشان نایل می‌سازد. زنان ایرانى به دلیل سیاست‌هاى غلط ارتجاعى و بافت سنّتى جامعه ایرانی، از ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین حقوق خود محروم بوده و به عنوان موجوداتى ضعیف، خانه‌نشین، در
خدمت مرد و منزوى از هر نوع مشارکت سیاسى و اجتماعی، هرگز نتوانسته بودند مانند زنان کشورهاى پیشرفته‌ی اروپایى به مقام و جایگاه حقیقى خود دست یابند و از امتیازات برابر با مردان برخوردار باشند.
این مسئله بهترین و مهمترین دستاویز رژیم براى تصویب این لایحه بود. یعنى رژیم می‌خواست از وضعیت تأسف‌بارى که خودش براى جامعه‌ى «زن» ایرانى بوجود آورده بود، براى برطرف کردن مشکلات و به صحنه کشاندن آنان براى مقاصد و اهدافی دیگر استفاده کنند. این مقاصد عبارت بودند از بسترسازى جهت کمرنگ کردن ارزش‌ها و باورهاى دینی، بی‌توجهى به قانون اساسى و واگذارى پستهاى کلیدى کشور به اقلیت‌هاى دینى بویژه بهاییان.
امام به عنوان مرجعى بزرگ و انسانى آگاه نیک می‌دانست که هدف رژیم از تصویب این لایحه و حضور زنان در اجتماع نه اعطاى حقوق از دست رفته به آنان، بلکه اختلاط هر چه بیشتر زنان با مردان و بهره‌مندى جنسى و ابزارى از آنها جهت فراهم کردن محیطى آزاد براى ولنگاری‌هاى اخلاقى است. زیرا با شرکت زنان در انتخابات و فرستادن چند نماینده از میان خودشان به مجلس هیچ مشکلى از انبوه مشکلات آنها برطرف نشده و حقى از حقوق پایمال شده‌شان تأمین نمی‌گردد.
اگر رژیم خواستار توجه جدّى به زنان و تأمین خواسته‌هاى آنان بود، می‌بایست از ضروری‌ترین امور که عبارت از نیازهاى اقتصادی، فرهنگى و دینى بود، آغاز می‌کرد. در حالیکه اکثریت زنان جامعه از حداقل معیشت، بهداشت، درمان و.. برخوردار بودند، چگونه صِرف انتخاب شدن و انتخاب کردن مى توانست به تأمین نیازهاى بحق اجتماعى آنان کمک کند؟ و ایا این قضیه به معناى منحرف کردن مسیر توقعات مشروع آنها از حکومت نبود؟ امام که از دیرباز کم و بیش احساس نارضایتى خود را از سیاست‌هاى غلط فرهنگى و دینى رژیم اعلام کرده بود، مترصد فرصتى بود تا مخالفت خود را علنى کند و لایحه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى این فرصت را فراهم کرد.
مخالفت امام با این لایحه، هرگز به معناى مخالفت با حقوق زنان و آزادی‌هاى مشروع آنان نبود. چنانکه این موضوع را بارها در سخنان خود گفته بود که اسلام با ترقى و پیشرفت بانوان مخالف نیست، بلکه مخالفت او با دام فساد انگیزى بود که رژیم براى مردم بویژه جوانان گسترده بود و از این
طریق می‌خواست به آن وجه‌ى قانونى بخشد.
«قضیه، قضیه بانوان نیست این یک امر کوچکى است، قضیه معارضه با اسلام است. منتخَب و منتخِب، مسلمان لازم نیست باشد، حلف به قرآن لازم نیست باشد، قرآن را مى خواهیم چه کنیم؟!».
«...تساوى حقوق من جمیع الجهات، تساوى حقوق من جمیع الجهات پایمال کردن چند تا حکم ضرورى اسلام است، نفى کردن چند تا حکم صریح قرآن است.»[182]
با اعلام خبر تصویبنامه‌ى لایحه انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى از سوى دولت و پخش گسترده‌ى آن در سراسر کشور فرصت و بهانه‌ى مناسبى را که امام سال‌ها بدنبالش بود تا مخالفتش را با رژیم و سیاست‌هاى اسلام ستیزانه‌ى آن اعلام کند و رسالت تاریخى خود را به عنوان انسانى آزادیخواه و اسلامگرا آغاز نماید و انگیزه و شعارى جهت به حرکت در آوردن مردم داشته باشد، فراهم گردید.
در طول تاریخ هیچ عاملى به اندازه‌ى مذهب در بسج توده‌ها و قیام آنها برعلیه حکومت‌هاى جبّار مؤثر نبوده و آنها را وادار به عقب نشینى و یا تعدیل سیاست‌هاى خود در مقابل خواست و اراده‌ى مردم نکرده است؛ و امام بخوبى توانست از این عامل برعلیه حکومت پهلوى استفاده کند و نقاب دورویى از چهره‌ى فریبنده آن کنار زَنَد و سیاست‌هاى غلط آنها علیه اسلام و منافع مردم را برملا سازد.
از سوى دیگر، بوضوح معلوم بود که اگر با این لایحه بصورت جدّى و همه جانبه مخالفت نمی‌شد و علماى بزرگ مردم را آگاهانه به مقابله با آن فرا نمی‌خواندند، دیرى نمی‌گذشت که قوانین دیگرى [مشابه و یا بدتر از آن] را از تصویب می‌گذراندند و این روش را تا محو کامل قوانین اسلام ادامه می‌دادند. زیرا این لایحه تنها به عنوان پیش‌درآمدى بر آنها بود. اما «از آنجا که در آن روز جامعه‌ى اسلامى به علت ناآگاهى از تعالیم انقلابى قرآن، هرگونه دخالت یک عالم روحانى و پیشواى مذهبى را در امور سیاسى قبیح و ناروا می‌پنداشت، انگیزه و شعارى که در آغاز کار جهت روشنگرى انقلاب فکرى و بیدارى توده‌هاى ناآگاه به کار گرفته می‌شد باید حتماً رنگ و بوى سیاسى نداشته باشد تا بتواند توده‌ها را به سوى خود جذب کرده، زمینه را براى گام‌هاى بعدى و طرح شعارهاى زندگى ساز اسلام فراهم نماید»[183]، و این لایحه به اندازه‌ی کافى دستاویز و زمینه‌ساز مناسبى براى ایجاد یک حرکت مذهبى و جلوگیرى از واکنش منفى بعضى از روحانیان تحت عنوان «دخالت در سیاست» بود.
فضاى حاکم بر جامعه‌ى آن روز ایران بگونه‌اى بود که هرگز دخالت روحانیان در سیاست را برنمی‌تافت و آن را امرى دور از شأن و وظیفه‌ى دینى آنان می‌دانست. این عقیده را بسیارى از علماى بزرگ و مراجع عظام[184]نیز داشتند و دخالت این طبقه در سیاست را انحراف از وظیفه‌ى اصلیشان تلقى می‌کردند. به همین دلیل روحانیان همواره از سیاست بدور بودند و اجازه‌ى دخالت در آن را به خود نمی‌دادند. اما لایحه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى با مفاد حساسیت برانگیز و اسلام ستیزانه‌اش این فرصت ارزنده را در اختیار امام قرار داد تا براى به میدان آوردن علما از آن استفاده کند و آنها را براى مقابله با دیگر برنامه‌ها و سیاست‌هاى رژیم، متحد نماید. لذا در اولین فرصت، بعد از تصویب این لایحه، جلسه‌اى با حضور برخى از مراجع عظام [شریعتمدارى و گلپایگانی] تشکیل داد و براى نخستین بار به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌هاى کلان رژیم پرداخت و دورنماى تأسف‌بار آن را به تفصیل بیان کرد و در پایان تصمیم‌هایى به شرخ ذیل اتخاذ گردید:
«1. طى تلگرافى به شاه، مخالفت علماى اسلام را با مفاد تصویبنامه‌ى مزبور اعلام داشته، لغو فورى آن درخواست شد.
2. طى نامه و پیام به علماى مرکز و شهرستان‌ها، جریان تصویبنامه و خطرهایى را که براى اسلام و ملت ایران دربر دارد، بازگو شود و براى مقابله و مبارزه با آن، از آنان نیز دعوت بعمل اید.
3. هر هفته یک بار و در صورت لزوم بیشتر، جلسه‌ى مشاوره و تبادل‌نظر میان علماى قم برقرار شود و در کوششها و فعالیتهائیکه به منظور مبارزه با تصویبنامه انجام می‌پذیرد با وحدت و اتفاق کامل آنان همراه باشد.»[185]
به دنبال آن، تلگرافى خطاب به شاه در انتقاد از سیاست‌هاى غلط نخست‌وزیر مخابره گردید و ضمن آن از عَلََم خواسته شد تا به امر خدا، قانون اساسی، قوانین مجلس و نصایح علماى اسلام گردن نهد و از تبدیل کردن قسم به قرآن مجید به «کتاب آسمانی» و «منتَخب و منتخب شدن زنان» و نیز تخلف از قانون اساسى بصورت تصویب لوایح در هیئت دولت بجاى مجلس اجتناب ورزد. سپس امام در تلگراف دیگرى که مستقیماً خطاب به عَلَم مخابره کرد، او را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و تهدید کرد که از عواقب کار
خود بترسد و بدون جهت کشور را به خطر نیندازد که در غیر اینصورت علماى بزرگ از اظهار عقیده در باره‌ى او خوددارى نخواهند کرد:
«عطف به تلگراف سابق اشعار می‌دارد، معلوم می‌شود شما بنا ندارید به نصیحت علماى اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات عمومى قیام کرد. علماى اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد، تذکر دادند که تصویبنامه غیرقانونى شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسى و قوانین مجلس است، اگر گمان کردید می‌شود با زور چند روزه، قرآن کریم را در عوض اوستاى زرتشت و انجیل و بعض کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم (تنها کتاب بزرگ آسمانى چند صد میلیون مسلم جهان) افتاده‌اید و کهنه پرستى ر می‌خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید، اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مى شود پایه‌هاى قانون اساسى را که ضامن
ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را براى دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیاندازید و الّا علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند کرد».[186]
هشدارهاى مکرر به زمامداران و آگاه کردن مردم به وظایفشان در مقابل رژیم و آنچه که بر آنان و دینشان رفته است، از اهداف اساسى و بلندپایه امام بود که در قالب اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها صورت می‌گرفت و مقدمات یک نهضت فراگیر را فراهم می‌ساخت. دیرى نپایید که این اقدامات مؤثر افتاد و نارضایتى مردم از تصویبنامه و حمایت گسترده‌ی آنان از او بطور آشکار پدیدار شد. سیل تلگراف‌ها و طومارها به حوزه‌هاى علمیه سرازیر گردید و موجى از مخالفت سراسر کشور را فرا گرفت. طرح شعارهاى جدید و انقلابى بی‌سابقه از سوى مردم علیه رژیم خبر از حوادث ناگوارى داشت و آن اینکه افکار توده‌هاى مردم، فراتر از تصویبنامه، به دخالت در سیاست و نقد عملکرد رژیم کشیده شده است.
علم پس از یک ماه و نیم سکوت در برابر خواست مردم، بیش از آن درنگ را جایز ندانست و در اولین واکنش، تلگرافى خطاب به برخى از علماى قم [به استثناى امام] مخابره کرد و درآن ضمن اهتمام به خواست علما و مردم، خبر از لغو تصویبنامه داد. متن تلگراف [بطور خلاصه] بدین شرح بود:
«1. نظریه‌ی دولت در مسئله‌ی شرط اسلامیت براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمن‌هاى ایالتى و ولایتی، همان نظریه‌ی علماى اعلام است.
2. سوگند امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومى با قرآن مجید است.
3. در مسئله‌ی مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى که مورد اعتراض قرار گرفته است، دولت نظر آقایان را به مجلسین تسلیم و منتظر تصمیم مجلسین خواهد بود.»[187]
این تلگراف که احتمال می‌رفت در صفوف مبارزان ایجاد شکاف کرده و موجبات دلسردى آنها را فراهم کند، توسط
امام مورد انتقاد قرار گرفت که باید خبر لغو این لایحه که بطور رسمى در هیئت دولت به تصویب رسیده و مورد تایید شاه قرار گرفته است، نه در متن تلگرافى سربسته، بلکه در تریبونى عمومى به اطلاع مردم برسد و تا وقتى که علم خبر لغو آن را در جراید کشور اعلام نکرده، آن لایحه از حیز قانونیت نیفتاده و درنتیجه مخالفت همچنان ادامه خواهد یافت. از سوى دیگر، علم حلّ نهایى مسئله مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى را موکول به قضاوت و تصمیم پایانى دو مجلس «شورا» و «سنا» که هنوز وجود نداشت و معلوم نبود در چه تاریخى تشکیل می‌شوند دانست و این یعنى طفره رفتن رژیم از توجه به خواست بحق علما و مردم و نیز خاموش کردن خشم و احساسات دینى آنها علیه این لایحه. بنابراین، تلگراف علم فریب و نیرنگى بیش نبود و تا لغو حقیقى آن، غایله از سوى علما پایان یافته تلقى نگردید.
در تاریخ 7/9/1341 بنا به دعوتى که از سوى علماى تهران صورت گرفت، قرار بود اجتماعى در مسجد عزیزالله [بازار] در مخالفت با تصویبنامه‌ى اخیر صورت گیرد تا با تحت فشار قرار دادن دولت، او را وادار به عقب نشینى و لغو آن لایحه کنند. اما دولت وقت با مطلع شدن از چنین اجتماعى براى پایان بخشیدن به آن و جلوگیرى از هرچه بیشتر گسترده شدن آتش اعتراضات، دست به اقدامى پیشگیرانه زد و با تشکیل جلسه هیئت دولت سرانجام به این نتیجه رسید که «تصویبنامه‌ی مورخه‌ى 14/7/41 قابل اجرا نخواهد بود» و بی‌درنگ همان شب طى نامه‌ها و تلگراف‌هایى که به علماى برجسته‌ى قم و تهران مخابره کرد، خبر لغو تصویبنامه را اعلام کرد و آنان را از برگزارى هر نوع اجتماع اعتراض‌آمیزى برحذر داشت.
بسیارى از علما با دریافت این تلگراف قضیه را پایان یافته دانسته و دیگر راضى به تداوم آن نبودند. اما امام از همان روز نخست اصرار داشت که خبر لغو تصویبنامه فقط باید از طریق جراید عمومى اعلام شود و صِرف اعلام آن در تلگرافى خصوصى کفایت نمی‌کند و تا وقتى که دولت چنین نکرده و به خواست عمومى مردم گردن نگذاشته است، ماجرا پایان نیافته و اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت. دولت که خود را با یک چنین مقاومتى روبرو دیده بود سرانجام تسلیم خواست مردم شد و در روزنامه‌هاى عصر آنروز تهران به مورخ 10/9/41 خبر لغو تصیبنامه را به چاپ رساند و اعلام کرد که مصوبه‌ی تاریخ 14/7/41 دیگر قابل اجرا
نخواهد بود. و بدین ترتیب قضیه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى را پایان یافته دانست و در مقابل اراده‌ى پولادین امام و مردم تسلیم شد.
بدنبال آن، امام اطلاعیه‌اى صادر کرد و در آن ضمن تقدیر از پایدارى و استقامت مردم، آنان را به هوشیارى هرچه بیشتر از مسایل کشور و مصالح اسلام دعوت نمود تا بدین ترتیب دست هیچ ناپاکى به سوى مقدسات آنها دراز نشود.
«... از احساسات پاک و عواطف عموم مسلمانان در این امر حیاتى که براى همه پیشامد، کرده بود تشکر می‌کنم و توفیق و سلامت و تایید همه را از خداوند متعال خواستارم. الحق در این نهضت اسلامی، خود را در پیشگاه مقدس خداوند تعالى سربلند و در نزد حضرت ولى عصر و سلطان دهر-عجل‌الله تعالى فرجه- رو سفید نمودید. دست تواناى خداوند تعالى با شماست امید است از ثمرات این نهضت دینى در دنیا و آخرت بهره‌مند شوید.
قیام عمومى دینى شما موجب عبرت براى اجانب گردید. لیکن لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده، مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر کنند که اگر خداى نخواسته دست‌هاى ناپاکى به سوى مقدسات آنها دراز شود، قطع کنند»[188].
2. کاپیتولاسیون[189]
کاپیتولاسیون واژه‌اى فرانسوى است که از ریشه‌ی لاتین کاپیتولر[190] گرفته شده و به معانى مختلفى از جمله: طبقه‌بندی، فصل بندی، تسلیم، سازش و گذشت بکار رفته است. همچنین بعضى از اروپاییان کاپیتولاسیون را به معناى متارکه‌ی جنگ نیز استعمال کرده‌اند و می‌گویند چون مسلمانان بر این باورند که بین کفار و آنها هیچوقت صلح دایمى وجود نداشته است، پس این معاهده می‌تواند بطور موقت میان آنها ایجاد صلح کند. اما در اصطلاح سیاسى کاپیتولاسیون به مقرراتى اطلاق می‌شود که به موجب آن، اتباع کشورى در کشورى دیگر از نظر امور کیفرى و حقوقى تابع قوانین کشور متبوع خود بوده و رسیدگى به دعاوى حقوقى و جرایم آنها در دادگاه‌هاى مخصوص، یا محاکم مختلط و یا با حضور کنسول کشور خارجى انجام می‌گیرد. این مقررات به دو
دسته تقسیم می‌شوند. 1. مسایل مربوط به امور کیفری؛ 2. مسایل مربوط به امور حقوقی-تجاری.
الف. مسایل مربوط به امور کیفری
اینگونه قوانین داراى وجوه مختلفى بوده و هر کدام داراى حکم جداگانه‌اى هستند که به برخى آز آنها اشاره می‌شود:
الف-1- در صورتى که جرمى بین دو تبعه‌ى خارجى مثلاً دو آمریکایى واقع شود و آن کشور حق قضاوت کنسولى کسب کرده باشد، در این صورت محاکم کشور میزبان حق رسیدگى ندارند.
الف-2- اگر جرم بین دو تبعه خارجى مثلاً یک فرانسوى و یک آمریکایى واقع شود، آن تبعه‌اى که کشورش حق قضاوت کنسولى تحصیل کرده است مطابق با قوانین کشور متبوعش و آن شخص دیگر مطابق با قوانین کشور میزبان محاکمه می‌شود.
الف-3- در صورتى که جرم بین یک تبعه‌ى خارجی، مثلاً آمریکایی، و یک تبعه‌ى کشور میزبان، مثلاً ایرانی، واقع شود و تبعه‌ى کشور خارجى از امتیاز قضاوت کنسولى برخوردار باشد، محاکم محلی حق رسیدگى به چنین جرمى را ندارند و شخص آمریکایى مى‌بایست مطابق با قوانین کشور متبوعش محاکمه شود. در چنین مواردى محاکمه
کنسولگرى سفارتخانه‌هاى کشور برخوردار از حق قضاوت کنسولى صلاحیت رسیدگى به این قبیل دعاوى را نداشته و مجرمان می‌بایست بر اساس قوانین کشور خود محاکمه شوند.
ب- مسایل مربوط به امور حقوقی- تجاری
در صورتى که اختلاف مربوط به امور حقوقی-تجارى باشد، باید با توجه به طرفین دعوا تکلیف محاکم را معین نمود و اینگونه مقررات از سه صورت خارج نیست:
ب-1- در صورتى که طرفین اختلاف هر دو خارجى و برخوردار از حق قضاوت کنسولى باشند، محاکم کشور واگذار کننده‌ى امتیاز [قضاوت کنسولی] حق کوچکترین دخالتى ندارند، حتى اگر اختلاف در خاک کشور میزبان اتفاق افتاده باشد.
ب-2- در صورتى که اختلاف حقوقی-تجارى بین تبعه‌ى کشور دارنده‌ى امتیاز قضاوت کنسولى و تبعه‌ى کشور واگذارکننده‌ی امتیاز رخ داده باشد، محاکم محلى صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارند، مشروط بر اینکه دادرسى در حضور کنسول کشورى صورت گیرد که تبعه‌اش محاکمه می‌شود.
ب-3- اگر اختلاف مالی-حقوقى یا بازرگانى بین دو تبعه از کشورى خارجى باشد، یا هریک از طرفین دعوا از کشورهاى جداگانه‌اى باشند و هر دو در عین حال کشورشان حق قضاوت کنسولى تحصیل کرده باشند، محاکم محلى صلاحیت رسیدگى به دعوا را نخواهند داشت.[191]
احیاى مجدد کاپیتولاسیون
پیشنهاد احیاى کاپیتولاسیون در تاریخ اسفند 1340 همره با پیشنهاد اصلاحات بار دیگر از سوى دولت ایالات متحده به رژیم کاملاً وابسته‌ى ایران که در برابر مردم خود هیچ مسئولیتى احساس نمی‌کرد، داده شد و دولتِ وقت را مجبور به گام برداشتن در جهت تصویب آن ساخت. آمریکا که در پى کسب امتیازاتى براى پیش از چهل هزار مستشار نظامى و غیرنظامى خود بود، درصدد برآمد تا با تحت فشار قرار دادن دولت ایران، قانون جدیدى را از تصویب مجلس بگذراند تا بتواند از شمول قوانین قضایى براى اتباع خود معاف شود و از امتیازات و مصونیتهاى مأمورین سیاسى و دیپلمات‌هاى خارجى پیش‌بینى شده در قرارداد وین برخوردار گردد. این تلاشها خیلى زود به نتیجه رسید و باعث شد لایحه‌اى در همین خصوص در تاریخ 13 مهر 1342 در کابینه‌ى اسدالله عَلَم به تصویب رسد و در
25 دى همان سال جهت تصویب نمایندگان، تقدیم مجلس گردد. این لایحه در تاریخ 3 مرداد 1343 به تصویب نمایندگان، تقدیم مجلس سنا و در تاریخ 21 مهر 1343 به تصویب نمایندگان مجلس شوراى ملى رسید و در زمانیکه کمتر کشورى در دنیا حتى کشورهاى نیمه مستعمره‌ى آفریقایى به چنین قوانین ذلت‌بارى تن نمى دادند، ایران به آن تن داد و سلطه‌ى بیگانگان بر کشور را پذیرفت. بدین ترتیب، کاپیتولاسیون منسوخ شده‌ى قرن نوزدهم بار دیگر در قرن بیستم احیا شد.
میرفندرسکی[192] در جلسه‌ى روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 مجلس شوراى ملى درباره‌ى نحوه و چگونگى به تصویب رسیدن این لایحه چنین گفت:
«سفارت آمریکا طى یادداشت شماره‌ی 423 در اسفند ماه 1340 از ما خواست که نظامیان آمریکا از امتیازات و مصونیتهاى مأمورین سیاسى پیش‌بینى شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت آمریکا مدتها طول کشید تا جلسه‌ى وزیران (کابینه‌ى علم) در تاریخ 13 مهر ماه 1342 آن را تصویب کرد. سپس لایحه‌ى مربوطه در تاریخ 25 دى ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شد و سوم مرداد ماه 1343 به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفه‌ى خود را انجام دهند»[193].
این لایحه با 63 رأى مخالف و 74 رأى موافق نمایندگان به تصویب رسید. اما زشتى کار به اندازه‌اى بود که دولت مایل به افشاى خبر آن نبود و می‌خواست موضوع همچنان در پرده‌اى از ابهام باقى بماند. به همین خاطر، خبر آن نه در روزنامه‌ها انتشار یافت و نه در متن مذاکرات مجلس به اطلاع مردم رسید تا شاید سران رژیم از این طریق بتوانند دست کم براى مدت کوتاهى هم که شده روى عمل فضاحت‌بار خود سرپوش گذاشته و مانع بروز اعتراضات مردمى شوند.
تصویب این لایحه اثرات شوم خود را پس از مدت کوتاهى به همراه آورد و آن عبارت بود از تصادف دخترى در کرمانشاه با اتومبیلى متعلق به ارتش آمریکا به سرنشینی شخصى به نام چارلز.ال.گرى که منجر به فوت دختر گردید. با توقیف راننده، مسئولان سفارت آمریکا بلافاصله با استناد به قرارداد تازه به تصویب رسیده‌ى کاپیتولاسیون خواستار آزادى راننده شدند و با اعلام اینکه این شخص از مصونیت قضایى برخوردار است و می‌بایست فقط از سوى مقامات نظامى آمریکا مورد تعقیب قرار گیرد، از
مسئولان قضایى ایران خواستند در این خصوص مداخله نکنند و رسیدگى به این پرونده را به عهده‌ى نمایندگان آنها گذارند و بدین ترتیب با ابراز تأسفى ساده، موضوع را پایان یافته دانستند.
على رغم همه‌ى پنهان کاری‌ها، صورتِ مذاکرات مجلس که معمولاً در شمارگانى محدود چاپ و منتشر می‌شد، بدست برخى از رجال سیاسى و دینى کشور از جمله امام خمینى رسید و ایشان که تا پیش از آن نیز از سیاست‌هاى داخلى و خارجى رژیم اعلام نارضایتى کرده بود و تنها بدنبال بهانه‌اى آشکار می‌گشت تا فریاد اعتراض‌آمیز خود را به گوش شاه برساند، در مقابل این لایحه ایستاد و آن را سند بردگى ملت ایران معرفى کرد و صریحاً اعلام نمود که تایید و تصویب این قبیل اقدامات رژیم از سوى مجلس، نامشروع و مغایر با دستورات قرآن بوده و بر همه‌ى مردم بویژه علما واجب است که در مقابل آن بایستند و مخالفت ورزند.
امام بخوبى می‌دانست که حق قضاوت کنسولى (کاپیتولاسیون) به آمریکا و یا هر کشورى دیگر، سال‌ها می‌تواند استقلال و حق حاکمیت مردم آن کشور را متزلزل کرده و راه نفوذ بیگانگان را هموار سازد؛ قوانین جزایى یک کشور را که مظهر اقتدار یک ملت است به بازیچه گیرد و در نتیجه هر متجاوزى به راحتى بتواند با زیر پا گذاردن آنها، خود را تحت حمایت و پشتیبانى قدرت‌هاى خارجى قرار دهد. بنابراین، ایشان در اولین موضع‌گیرى صریح خود، احیا و تصویب کاپیتولاسیون را پایمال کننده‌ى استقلال و عظمت ایران دانست و آن را نمایانگر آشکار تابعیت و انقیاد کامل رژیم شاه در قبال قدرت‌هاى خارجى معرفى کرد:
«عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونى در مجلس بردند، در آن قانون... تمام مستشاران نظامى آمریکا با خانواده‌هایشان با کارمندهاى فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان، با هرکس که بستگى به آنها دارد، این‌ها از هر جنایتى که در ایرن بکنند مصون هستند؛ اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارند جلوى او را بگیرد. دادگاه‌هاى ایران حق ندارند محاکمه کنند! بازپرسى کنند! باید برود به آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب‌ها تکلیف را معین می‌کنند!»[194]
ایشان در بخش دیگرى از بیانات خود، ضمن ننگین خواندن این مصوبه که ایرانیان را پست و آمریکاییان را شرف و عزّت بخشیده بود، آن را اینگونه مورد حمله قرار داد:
«دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفدارى کرد. ملت ایران را از سگ‌هاى آمریکایى پست‌تر کردند، اگر چنانچه کسى سگ آمریکایى را زیر بگیرد بازخواست از او می‌کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایى را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایى شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد.»[195]
امام هرگز حکومت و سرورى آمریکاییان را برنمی‌تافت و تقدم آشپزى آمریکایى بر ژنرالى ایرانى را اهانتى بزرگ به مردم ایران می‌دانست. چرا باید در مجلس یک کشور قانونى به تصویب برسد که در آن، ارزش یک آمریکایى از شاه آن کشور بیشتر باشد؟ ایا این توهین به ملت و شاه آن کشور نیست؟ این قانون نه براى روحانیت آبرویى باقى گذاشت و نه براى هیچ کس؛ و لذا بر هر ایرانى لازم بود با آن مخالفت کند و به هر
شکل ممکن در جهت لغو آن گام بردارد.
«... اگر من بودم استعفا می‌کردم. اگر من نظامى بودم استعفا می‌کردم. این ننگ را قبول نمی‌کردم. اگر من وکیل مجلس بودم استعفا می‌کردم.»
این عمل مجلس، خیانتى آشکار به ملت ایران بود و نمایندگان مجلس که وظیفه داشتند از حقوق وکلاى خود دفاع کنند و به نفع آنان و منافع کشورشان رأى دهند، برخلاف وظیفه‌ى شرعى قانونى خود عمل کردند و در دادگاه افکار عمومى از سمت خود معزول شدند.
وقتى مجلسى برخلاف خواسته‌ى مردم، لایحه‌اى را از تصویب بگذراند و برخلاف مصلاح آنها تصمیم بگیرد، از نظر افکار عمومى دیگر نمی‌تواند جایگاه قانونى داشته و مصوباتش لازم‌الاجرا باشد و این وظیفه‌ى عالمان یک جامعه است که توده‌هاى مردم را از عواقب امر آگاه کنند و مجلسى را که در جهت تأمین منافع بیگانگان گام برمی‌دارد، به خود آورند و از کرده‌ى خویش پشیمان سازند.
رژیم باید احساس می‌کرد که با مردمى آگاه و هوشیار که همه‌ى کارهاى او را زیر نظر دارد، مواجه است. به همین خاطر، امام بر همه‌ى عالمان بویژه عالمان دینى وظیفه می‌دانست که در جهت آگاه کردن مردم گام بردارند و نسبت به خیانتى که بر کشور رفته است، ساکت ننشینند.
«آقایان موظفند ملت را آگاه کنند، علماء موظفند ملت را آگاه کنند. ملت موظف است که در این امر، صدا دربیاورند. با آرامش عرض برساند، به مجلس اعتراض کند، به دولت اعتراض کند که چرا یک چنین کارى کردید؟ چرا ما را فروختید؟ مگر ما بنده شما هستیم.»[196]
به نظر امام قانون کاپیتولاسیون نه فقط معارض با استقلال کشور، بلکه معارض با احکام اسلام و قوانین قرآن بود زیرا طبق ایه‌ى «و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا»[197]، قرآن هرگز تسلط بیگانگان بر مسلمانان را برنمی‌تابد و راضى نمی‌شود آنان در چنگال بیگانگان اسیر و برده باشند. بنابراین بر همه‌ى مردم اعم از ملّى و مذهبى واجب بود در مقابل این قانون ننیگن که سند بردگى ملت ایران را رقم زده است بایستند و تا لغو آن از سوى رژیم، قدمى به عقب برندارند.
«من اعلام می‌کنم که این رأى ننگین مجلسین، مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد، مخالف رای
ملت مسلمان است. وکلاى مجلسین وکیل ملت نیستند، وکلاى سرنیزه هستند، رأى آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشى ندارد و اگر اجنبی‌ها بخواهند از این رأى کثیف سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.»[198]
چون تصویب این قانون اهانتى بزرگ به همه‌ى مردم و اقرار به مستعمره بودن ایران تلقى می‌شد، بر همه‌ى مردم واجب بود در مقابل آن بایستند. همین امر نه فقط مخالفت گروه و طبقه‌ای خاص، بلکه اعتراض عمومی را طلب می‌کرد تا رژیم را وادار به لغو آن کرده و زنجیر اسارت و بندگى را از پاى مردم باز کند.
«بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهاى ننگینى در ایران واقع شود، از بالاترها به هر وسیله هست بخواهند این سند استعمار را پاره کنند، این دولت را ساقط کنند، وکلایى که به این امر مفتضح رأى دادند از مجلس بیرون کنند. بر ملت است که از علماى خود بخواهند دراین امر ساکت ننشینند، بر علماى اعلام است که از مراجع اسلام بخواهند این امر را ندیده نگیرند، بر فضلا و مدرسین حوزه‌هاى علمیه است که از علماى اعلام بخواهند که سکوت را بشکنند، بر طلاب علوم است که از مدرسین بخواهند که غافل از این امر نباشند،
بر ملت مسلمان است که از وعاظ و خطباء بخواهند که آنان را که آگاه از این مصیبت بزرگ نیستند آگاه کنند.»[199]
رژیم در مقابل این عمل ننگین خود که کشور را تمام و کمال در اختیار آمریکاییان گذاشته و به تحقیر ایرانیان پرداخته بود، از سوى مردم هرگز قابل بخشش نبود. مردم نمی‌پذیرفتند که یک عده بیگانه بر آنان مسلط شوند و در کشور خودشان زیر سلطه‌ى آنها باشند.
رژیمى که خودش را از مردم بداند و فقط به تأمین منافع آنها بیاندیشد، راضى نمی‌شود منافع دیگر کشورها را بر منافع مردم خویش مقدم دارد و براى دلخوشى بیگانگان به هر کارى دست زند و اکنون که رژیم ایران به یک چنین کارى اقدام کرده است، غیرمردمى بودن آن را بیش از پیش به اثبات مى رساند.
«نظامیان آمریکایی، مستشاران نظامى آمریکایى به شما چه نفعى دارند؟ آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست پس چرا اینقدر عربده می‌کشید. پس چرا اینقدر دم از ترقى می‌زنید؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند، پس چرا از ارباب‌ها بالاترشان می‌کنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان می‌کنید؟ اگر نوکرند، مثل نوکرها با آنها عمل کنید اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می‌کنند، شما هم عمل کنید. اگر مملکت ما اشغال آمریکائیست پس بگویید، پس ما را بردارید بریزید بیرون از این مملکت. چه مى خواهند با ما بکنند؟ این دولت چه می‌گوید به ما؟ این مجلس چه کرد با ما؟ این مجلس غیر قانونی.»[200]
تبلیغات
