مبانی کلامی و کاربرد آن در فقه سیایس امام خمینی

در بخش نخست این نوشتار کوشیدیم تا پاره‌ای از پیش زمینه‌های اندیشه‌های سیاسی امام را از منظری متفاوت مرور کنیم. توضیح جایگاه و کارکرد عقل در اندیشه سیاسی امام و قلمروهایی که وی به درنوردیدن آنها تمایل ورزیده است و نیز نقش آفرینیهای زمان و مکان در فرایند استنباط و فقه و در نهایت تأثیر‌ها و تأثر‌های متقابل میان انقلاب اسلامی و شیوه‌های فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی موضوعاتی بودند که اولین بخش این نوشتار را به خود اختصاص دادند. اکنون گذری خواهیم داشت به مبانی کلامی و کارکردهای آنها در اندیشه سیاسی امام و می‌کوشیم تا بررسی این موضوع را در پرتو نگاهی روش‌شناسانه پی بگیریم.
جایگاه و کارکرد مبانی کلامی؛
مطالعات علوم اسلامی را از دو زاویه می‌توان پی گرفت یکی بسط دانش بر پایه بسنده کردن به چارچوبه‌های پیش روی و ذهنیتهای رایج و جاری، و دیگری پرداختن به مبانی اثر گذار بر دانش که می‌توان از اولی به «بنا سازی» و از دومی به «مبنا سازی» یاد نمود.
در بحثهای ناظر به مبانی، مطالعات در فضایی آزادتر شکل می‌گیرند و سمت و سوهای جدیدتری را پی می‌جویند از این روی هم وسعت‌نظر اندیشمند را دستخوش تحول و دگرگونی می‌سازند و هم برداشتهای او را از تمامیت موضوع و کارکرد و اهمیت آن به روز می‌کنند.
در عرصه فقه اندیشه‌های اصولی و قبل از آن مبانی کلامی عمدتاً پیش‌زمینه‌هایی هستند که به صورت قابل ردّیابی فقه و فرایند شکل‌گیری و به کارگیری آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
در این میان نقش مبانی کلامی عمدتاً پنهان و بدون سر و صدا انجام می‌گیرد فقیه در موارد بسیار بی‌آنکه خود بداند از یک یا چند مبنای کلامی استفاده می‌کند و فتوایی را صادر می‌نماید. استفاده از مبانی کلامی نقشی رسمی نیست تا بتوان به آن مراجعه و در نتیجه فکری را تولید، و یا با شاقول آن تراز نمود. به سخن دیگر مبانی کلامی بدون آنکه مجتهد بخواهد یا بداند، سایه بر فرایند استنباط او می‌گسترد و ذهنیتها و جهت‌گیریهایی خاص را فرا روی او پهن می‌کند، ذهنیتها و جهت‌گیریهایی که فتوا را در دامان خود می‌پرورانند. البته ممکن است که یک مجتهد این تأثیرپذیری را گاه به صورت مستقل تحلیل کند و اعتراف نماید که سکّوی پرش او در استنباط یک یا چند مبنای کلامی بوده که به شکل ناخودآگاه انجام گرفته است و بعد هم داوری کند که این مبنای کلامی و یا حرکت بر اساس آن ایا درست بوده است یا نه؟
سؤال این است ایا همیشه تأثیرپذیری از مبانی کلامی باید اینگونه باشد یا می‌توان آگاهانه نیز از مبانی کلامی تأثیر پذیرفت؟ به سخن دیگر ایا می‌توان مبانی کلامی را پیش روی نهاد و بر اساس آن دست به اندیشه و استنباط زد؟
پاسخ به سؤال مثبت است. استفاده آگاهانه از مبانی کلامی امری ممکن و قابل انجام است. مهمتر اینکه چنین کاری ضرورت دارد. باید در استفاده‌های ناخودآگاه از این مبانی جای خود را باید به استفاده‌های خودآگاهانه، کلان و گسترده بدهند! ما با استفاده‌های ناخودآگاه تنها توانسته‌ایم بخشی از مبانی کلامی را کار بگیریم. اگر مبانی کلامی و فرایند بهره‌گیری از آنها را شناسایی و تنقیح کنیم، می‌توانیم استفاده‌های بیشتر و مؤثرتری را از آن مبانی ـ به ویژه آن‌ها که نقشی حساس بر عهده دارند ـ داشته باشیم.
سؤال دیگر این است ایا می‌توان مقطعی را در طول تاریخ تشیع پیدا کرد که در آن از مبانی کلامی به صورت گسترده استفاده شده باشد؟
در پاسخ باید گفت: باید میان دوران امامان معصوم(ع) با دورانهای پس از آن تفاوت قایل شد. در دوره حضور امامان(ع) نقش و کارکرد مبانی کلامی در فقه ـ و به ویژه در فقه سیاسی ـ بسیار شفافتر و گسترده‌تر انجام می‌گرفته است. اگر قالبهای زمان را بشکنیم و به آن دوران برگردیم ردّ پای استفاده از کلام را در فقه به خوبی احساس می‌کنیم. از آن دوران به بعد این مبانی بیشتر تأثیر نا خودآگاه داشته است مگر در برخی از برهه‌ها که برخی از فقها به صورت استثنایی از این مبانی بگونه‌ای صریح استفاده کرده‌اند که این موضوعی جالب برای تحقیق می‌تواند قرار گیرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که تأثیر مبانی کلامی بر حوزه‌های گوناگون فقهی متفاوت است. به عنوان مثال، مبانی کلامی که بر حوزه عبادات سایه می‌افکند و آن جا را تحت پوشش قرار می‌دهد قطعاً کارکردی ضعیف‌تر از آن مبانی کلامی دارد که بر حوزه معاملات و تجارت جاری است؛ زیرا در حوزه تجارت قلمرو دخالت انسان و نقش او گسترده است.
در حقیقت، اگر این اندیشه را بپذیریم که اسلام می‌خواهد پیش از هر چیز، مبانی کلامی را آن قدر توانمند سازد که رفتار انسان همواره با مبانی کلامی هماهنگ باشد و اگر مجتهد متولّی بیان فقه است، قطعاً استفاده او از مبانی کلامی باید حساب شده‌تر و عالمانه‌تر باشد.
اگر این را بپذیریم، در حوزه تجارت و معاملات به مبانی کلامی بیش‌تری نیازمندیم. به همین دلیل در روایات نسبت به مسائل مربوط به تجارت و بازار ائمه اطهار(ع) به شاگردان خود اندیشه‌هایی داده‌اند که اگر پی‌گیری شود به مبانی کلام می‌رسد؛ همانند عبارت معروفی که در روایت آمده است که اگر برای ید احترامی قایل نباشیم، هیچ بازاری برای مسلمانان استوار نخواهد شد.[3] این عبارت باز می‌گردد به این موضوع که خداوند حکیم است و جامعه باید بر حکمت و مصلحت استوار بوده و بازار داشته باشد. همان گونه که پیداست، در این جا ردپای مبانی کلامی را به وضوح می‌توان یافت؛ بیش از آن جا که سخن از نماز و روزه به میان است.
اگر سیاست حوزه‌های گسترده‌تر از معاملات و تجارت دارد، پیچیدگیهایش نیز
در عصر ما بیش‌تر است؛ حوزه‌هایی که تحت پوشش سیاست قرار می‌گیرد و فعل و انفعالات و تأثیر و تأثراتی هم که در دایره سیاست وجود دارد بسی گسترده‌تر است. در این صورت نیاز مجتهد به مبانی کلامی بیشتر است. بنابراین، یکی از ضرورت‌هایی که در حوزه‌های علمیه وجود دارد مسأله تنقیح و تعمیق مبانی کلامی و تأثیر آن بر حوزه اندیشه سیاسی است. بدون بررسی این مبانی با فقه سنّتی نمی‌توان تمام آنچه را اسلام می‌خواهد در زمینه سیاست کشف کرد؛ همانطور که بدون فقه سنتی نیز کشف آن غیر مقدور است.
ضرورت بررسی مبانی کلامی امام
حضرت امام در استفاده از مبانی کلامی گامی بلند به پیش نهاد و در استنباط از مبانی کلامی، بهره‌هایی برجسته و تعیین کننده برد؛ بهره‌هایی خود آگاهانه و رسمی‌تر، نه پنهانی و غیر آگاهانه این بهره‌گیری را در حوزه فقه سیاسی بیش‌تر می‌توان دید.
بسیاری از اندیشه‌های امام ممکن است در حوزه فقه سیاسی در نگاه نخستین برای فقها سؤال برانگیز باشد یا سخنانی عادی در عرصه سیاست تلقّی گردد و آنها را اندیشه‌هایی فقهی به شمار نیاورند امّا به واقع چنین نیست این اندیشه‌ها برای کسانی که در چارچوب استنباط و اجتهاد سنتی می‌اندیشند شاید غیر فقهی و یا سؤال برانگیز باشد امّا
کسانی که به ماهیت این اندیشه‌ها ـ که ماهیتی همانند موارد دیگر فقه دارند ـ پی برده‌اند و به مبانی کلامی و تأثیر گذاریهای آنها توجه دارند، به فقهی بودن این اندیشه‌ها اعتراف می‌کنند.
برای شناخت اندیشه‌های امام باید به سراغ مبانی نهفته در ورای این اندیشه‌ها رفت. حضرت امام به گونه‌ای ویژه، گستره بناسازی فقه را در بستری از رویکرد به مبناپردازی کلامی سامان داده است. تلاش فقهی وی در عرصه سیاست دستمایه‌ای ارزشمند برای مطالعاتی است که پی گرفتن آن، درکی ژرف و فهمی روشنگر را از زوایای پنهان مانده مبانی کلامی پیش روی می‌نهند.
آنچه در گذشته به بروز یک انباشتگی بی‌خاصیت در پاره‌ای از آثار فقهی انجامیده و رشد کمّی را حتّی به قیمت از دست دادن مطالعات کیفی گسترش داده است، رویکرد به بنا سازی بدون توجّه دقیق و جامع به مبناپردازی بوده است. در این میان ذهن بناساز و مبناپرداز امام، پلی محکم و استوار میان مبانی کلامی و فقه از یکطرف و فقه و سیاست از طرف دیگر بر قرار ساخت.
بررسی و پیگیری کاری که امام کرده است سه نقش مهم را پدید می‌آورد:
1ـ زمینه‌های درک بهتر تلاشها و اندیشه‌های سیاسی امام را فراهم می‌کند.
2ـ فهم نظام و چارچوبه مطالعات فقه سیاسی امام را ـ که از ارزشی دو چندان برخوردار است ـ امکان پذیر می‌سازد.
دستیابی به نظام فکری امام نقشی مهم در عرصه الگو سازی و بهینه سازی بر جای می‌گذارد. اگر بتوان این نظام فکری پیوسته را بر پایه شناخت مبانی کلامی کشف نمود می‌توان به حوزه‌هایی که ایشان پای ننهاده پای نهاد و در نتیجه به تولید اندیشه‌های همخوان با دیدگاههای او دست یازید.
3ـ رویکرد به مبناسازی و شناخت مبانی کلامی و راههای استفاده از آن را تعمیق می‌بخشد.
بررسی مبانی کلامی امام را در اندیشه سیاسی از چند زاویه پی می‌گیریم. آنچه ارائه می‌کنیم بیشتر به هدف ایجاد جرقه‌های اوّلی برای بحث است. به یقین تعمیق بحث فرصتهایی را می‌طلبد که در اینده پی می‌جوییم. زوایای بحث عبارتند از:
ـ محرّکهای امام در استفاده از مبانی کلامی؛
ـ جایگاه مبانی کلامی در مقاسه با معرفتهای دیگر؛
ـ نقش مصلحت در ارتباط با مبانی کلامی در اندیشه سیاسی امام؛
ـ مبانی کلامی کفایت در اندیشه امام و تأثیر آن بر فقه سیاسی او؛
ـ روش‌شناسی امام در تنقیح مبانی کلامی.
محرّک‌های حضرت امام در استفاده از مبانی کلامی
حضرت امام مبانی کلامی را در فقه سیاسی فعّال کردند. اما این که ایا این کار اولین بار توسط ایشان صورت گرفته است یا پیشینه‌ای نیز داشته، در پاسخ باید گفت: قطعاً فقیهانی در گذشته بوده‌اند که در مسائل سیاسی دخالت‌هایی داشته‌اند. آنها نیز به نحوی از مبانی کلامی بهره‌ برده‌اند، اما ویژگی حضرت امام این است که در حدی کلان و مؤثر این مبانی را در فقه سیاسی دخالت داده‌اند و این ویژگی بی‌سابقه است. از این نظر دوران حضرت امام یک دوران طلایی به حساب می‌اید و ضروری است مورد تجدید نظر قرار گیرد.
ولی این که چگونه امام راحل توانستند از چارچوب استباط معمول ـ که مبانی کلامی در آن نقش و کارکرد چندانی ندارد و تنها بعضی از مبانی آن بر ذهن برخی فقیهان سایه افکنده ـ در حسّاس‌ترین مسائل فقهی، سیاسی و اقتصادی استفاده کنند، ایا نبوغ خود حضرت امام وی را به این جا رسانده یا مسائل اجتماعی نیز در آن تأثیر داشته است، در این زمینه، می‌توان عوامل و اسباب متفاوتی را برای این موضوع در نظر گرفت:
1ـ حضرت امام از دوران جوانی در عرصه مسائل سیاسی به نحوی حضور داشتند، در حالی که بسیاری از فقیهان این گونه نبودند. اما اندیشه‌های سیاسی وی بعدها صورت گرفت؛ آن هنگام که به اجتهاد رسیدند. امام ظلم را می‌دیدند و با سمتگران مواجه بودند و از همین موقع بود که به مسائل سیاسی توجه خاصی پیدا کردند. الگوهای مطرح در این برهه از زمان، برای حضرت امام(ره) سؤال برانگیز بود و از این رو، طبیعی بود که نسبت به کار آنها و فقهشان سؤالاتی در ذهن بپرورانند. حضور در جامعه گاهی انسان را وا می‌دارد تا به مبانی کلامی مراجعه کند ـ هر چند این مبانی نانوشته و غیر رسمی باشد ـ و اگر کسی در جامعه حضور نداشته و خودش درد را لمس نکرده باشد، شاید انگیزه‌ای برای مراجعه به مبانی کلامی پیدا نکند. تصویری خاص از عدالت خداوند و حکیم بودن آن و شیوه پاسخگو بودن دین برای جامعه و... مسایلی است که در مواجهه با دردها برای انسان رخ می‌نماید و بر اساس آن، آرمانهایی را ذهن انسان می‌پروراند که به حوزه‌ای که فقه سیاسی ترسیم می‌کند ربط پیدا می‌کنند.
2ـ نبوغ حضرت امام از دیگر عوامل بود. ایشان شخصصیتی بود که چنان که از کتابهای فقهی و اصولی‌شان برمی‌اید، حالت نقادّی خاصی نسبت به دیدگاه‌ها داشتند و باریک‌بینی‌ها و موشکافی‌های بسیاری را در موارد زیادی اعمال می‌کردند. چنین شخصیتی که عمری دراز را در مسائل فقهی و استنباطی صرف کرده و استنباطاتشان هم تقلیدی نبوده و رویکردی تقلیدی در
اجتهاد نداشته، به سوی مبانی کلامی و نقش آنها در اجتهاد برانگیخته شده‌اند، هر چند در جایی سخن از مبانی کلامی نداشته باشند.
3ـ حضرت امام در بعد اسلام‌شناسی و شریعت شناسی، به تاریخ اسلام توجه داشتند، آن هم با دیدی تحلیلی که انسان را از زمان خودش بیرون می‌برد و از سلطه شرایط حاکم بر حوزه تاریخ خارج می‌سازد. در این صورت تحلیلگر چارچوب‌شکنی می‌کند، زمان را در می‌نوردد، از حوزه استنباط فراتر می‌رود و به ماورای استنباط قدم می‌گذارد. ماورای استنباط همان عصر ائمه اطهار(ع) است. در آن عصر نیز اجتهاد بوده، اما نه به معنایی که از قرن چهار و پنج هجری به بعد مصطلح شده است. حضرت امام با توجه به رویکرد تاریخی‌شان این دوره را طی کردند و همین در رسیدن ایشان به مبانی کلامی نقشی بسزا داشته است. اگر ایشان این رویکرد تاریخی را نداشتند و تحلیلگر تاریخ نبودند، نمی‌توانستند به ماورای اجتهاد سنتّی گام بگذارند و آزادانه‌تر، از قرآن استفاده کنند و در سیمای سنّت اهل بیت(ع) مبانی کلامی را مشاهده نمایند. همه اینها به نحوه نگاه به تاریخ بازمی‌گردد که برای فقه و استنباطات ما امری ضروری است که در عین حال، جایش خالی است. اکنون راه و رسم نگاه به تاریخ و کیفیت استفاده از آن اصلاً مشخص نیست، در عمل هم از تاریخ استفاده نمی‌شود. استفاده از تاریخ به این
نیت که در مسأله‌ای که مطرح می‌شود پیشینه آن را مطرح کنیم. این یک بعد کوچک در استفاده تحلیلی از تاریخ نگاه عمیق به آن و نیز تاریخ را به صورت یک مجموعه در نظر گرفتن و بر اساس آن به بررسی دوباره ایات و اندیشه‌ها نشستن است که در استنباطهای حضرت امام بسیار چشم گیر و قابل مشاهده است.
از این رو، اگر در اندیشه‌های حضرت امام که در صحیفه نور به صورت مکتوب آمده مطالعه کنیم و نگاهی گذرا به آن بیندازیم، می‌بینیم ایشان در بسیاری از جاها، به تاریخ ـ اعم از تاریخ امامان(ع) و پیامبران(ع) و غیر آن ـ استناد می‌کنند. امام بر اساس این استنادها، خط مشی‌های کلان انقلاب را نیز ترسیم کرده‌اند. بنابراین، مستند سخنان اصلی حضرت امام تاریخ است. اما در همین زمینه استفاده از تاریخ، باید ببینیم ایشان کدام مبنای کلامی را ملاک استفاده قرار داده‌اند. این نقش مهمی در تولید اندیشه‌های سیاسی حضرت امام بر عهده داشته است.
4ـ هنگامی که حضرت امام بر اساس برخی از مبانی کلامی پا به عرصه انقلاب گذاشتند، عرصه انقلاب میدان تجربه وسیعی بود. ایشان باید به نیازهای این عرصه پاسخ می‌گفتند. در این زمان، انگیزش‌های جدیدی برای رجوع به مبانی کلامی، یکی پس از دیگری شکل می‌گرفت و ایشان مراجعه‌های عالمانه‌تر خود را به این مبانی آغاز کردند. از این رو، کسی که می‌خواهد مبانی کلامی حضرت امام را بشناسد، حتماً باید دوره‌های عمر ایشان را از یکدیگر بازبشناسد و میان‌دوره‌های پیش از انقلاب ـ یعنی در زمان حضورشان در حوزه قم و زمان تبعیدشان در نجف ـ و پس از پیروزی انقلاب، همچنین دوران پیش از رسیدن ایشان به اجتهاد و دوران پس از آن در استفاده آن حضرت از مبانی کلامی فرق بگذارد. طبیعی است که استفاده از این مبانی به تدریج سیر صعودی داشته است و از این رو نمی‌توان مبانی کلامی واحدی را مورد استفاده ایشان دانست.
بررسی جایگاه مبانی کلامی در مقایسه با معرفتهای دیگر
مبانی کلامی نقش ایجاد زیرساخت اندیشه‌ها را بر عهده دارد و بستر مناسبی برای استفاده از معرفتهای دیگر فراهم می‌کند. اگر ما بر اساس یک مبنای کلامی جلو رفتیم و یک تحوّل یا حرکتی اجتماعی را سامان دادیم، آن تحول یا حرکت واقعیت‌های خود را نشان می‌دهد و در نتیجه دیدگاهی عقلانی پیدا می‌شود در این هنگام آن کسی که از مبنای کلامی استفاده کرده، استفاده عقلانی یا اندیشه جدید را با مبانی کلامی هماهنگ می‌سازد. از این رهگذر ممکن است نظرش نسبت به مبانی کلامی قوی‌تر شود. همین ممارست در بکارگیری مبانی، مبنای عمیق‌تری را به دست می‌دهد که بر مبانی دیگر سایه می‌گسترد. به عنوان مثال، مبنای کلامی به او اجازه می‌دهد از عقل بهره بگیرد.
همیشه مبنای کلامی سایر معرفت‌ها را پوشش می‌دهد و بر آنها احاطه دارد این احاطه و اشراف حتّی در شرایط بروز عقلانیتهایی که در سایه حرکتهای اجتماعی و واقعیتهای آن پدید می‌ایند، پا بر جا است البتّه کسی که مبنای کلامی دینی را قبول ندارد ـ یعنی اصولاً دین را نپذیرفته است ـ در تولید اندیشه سیاسی، به چیزی جز عقل و مصلحت نمی‌اندیشد، ولی کسی که متدین است و اجتهاد و استنباط را قبول دارد و بر اساس آن دست به یک حرکت اجتماعی می‌زند و یا در یک حرکت اجتماعی مشارکت می‌کند و یا دست کم به لوازم آن نیک می‌نگرد ـ که مَثَل اعلای آن حضرت امام است ـ فقط به عقل و مصلحت یا به عکس، فقط مبانی کلامی بسنده نمی‌کند، بلکه به عقل و مصلحت مراجعه می‌نماید؛ عقل و مصلحتی که زیر پوشش مبانی کلامی قرار دارد و بر اساس این مبانی، روابط عقل و مصلحت و سایر معرفت‌ها ر امی‌پذیرد و آنها را سامان می‌دهد. به این معنا، می‌توان بین مبانی کلامی و دیگر معرفت‌ها به نوعی تعامل قایل شد؛ به این معنا که مبانی کلامی لزوماً از ابتدا در اختیار ما نیست؛ ممکن است ابتدا ما فقط
چند درصد به مبانی کلامی نظر داشته باشیم، ولی وقتی وارد عرصه اندیشه شویم، بر اساس همین مبانی، تحولاتی را ایجاد می‌کنیم و وقتی واقعیت‌های زندگی ـ از قبیل سیاست اقتصاد و حکومت ـ خود را در این تحول نشان داد با توجه به دست‌یابی به تجارب جدید به اندیشه‌هایی می‌رسیم. در این شرایط، طبیعی است مجدداً به مبانی کلامی مراجعه کنیم و دیدگاه خود را تصحیح نماییم. در این حالت مبانی بیش‌تری را کشف می‌کنیم. بنابراین ممکن است روزی این تصور پیش بیاید که در حوزه‌های علمیه رجوع به مبانی کلامی از هر کار دیگری واجب‌تر است؛ ممکن است سرانجام این نیاز خود را نشان دهد که بدون مراجعه به این مبانی نمی‌توان با دنیای آشفته امروزی برخوردی درست داشت. البته باید توجه کرد که رجوع به مبانی به معنای نفی دیگر معرفت‌ها هم نیست.
نقش مصلحت در کنار مبانی کلامی از منظر حضرت امام
با توجه به جمله معروف حضرت امام که می‌فرمایند: «اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست»، برخی معتقدند که در اندیشه سیاسی امام خمینی مصلحت جای مبانی کلامی را گرفته است و همین بستر اندیشه ایشان را می‌سازد. امام واقع این است که احتمال جای‌گزینی مصلحت به جای مبانی کلامی برای کسی که به این مبانی اعتقاد دارد منتفی است؛ زیرا همانطور که گفتیم مبنای کلامی در جایگاه برتر می‌نشیند مگر اینکه کسی به آن اعتقاد نداشت هباشد یا در ذهن او مبنای کلامی فعّال نباشد. بنابراین کسی که معتقد به مبانی است اگر مراجعه‌اش به همین مصلحت را هم مورد بررسی قرار دهیم به این عقیده کلامی نزد او می‌رسیم که اسلام به مصلحت نیاز دارد؛ چون خداوند حکیم است. او هر چند به صورت رسمی به مبنای کلامی مشخصی استناد نکند و در ظاهر، تمام مبنای خود را مصلحت ذکر نمایند،ولی در واقع، رجوع او به مصلحت در چارچوب مبانی کلامی است که بدان اعتقاد دارد، وگرنه چنانچه احساس کند که نظر او با یکی از مبانی کلامی در تضاد است، قطعاً آن را تغییر خواهد داد.
بنابراین مبانی کلامی هیچ گاه در عرض دیگر معرفت‌ها قرار نمی‌گیرند. البته این مبانی را می‌توان تقسیم‌بندی کرد و برخی از آنها را اصول عقاید دانست. همه متدینان به این اصول اعتقاد دارند، اما ممکن است برخی از مبانی دیگر اطلاعی نداشته باشند و به همین دلیل، در استنباط خود از آنها بهره کلامی نقش سازنده‌ای در استنباط و تولید اندیشه به عهده دارد. اینان معتقدند باید دایم مبانی کلامی را تنقیح کرد و از آن جا به تنظیم و تصحیح اندیشه‌ها اقدام نمود.
از میان دسته اخیر برخی به این موضوع علم دارند که باید مبانی کلامی مراجعه و آن‌ها را تنقیح کرد و کار استنباط را از آنجا آغاز نمود که این فکر مطلوب است. اما برخی دیگر هر چند به طور رسمی به مبانی مراجعه نمی‌کنند، اما مکرّر به مبانی ناگفته و نانوشته و یا به صورت غیر رسمی به مبانی مضبوط مراجعه دارند. اولین چیزی که این دسته با آن برخورد می‌کنند مصلحت یا عقل است که به صورت ناخودآگاه، اندیشه آنان را در چارچوب مبانی کلامی جای می‌دهد. برای این قبیل افراد گاهی واقعیت چنان شکننده و اجتناب ناپذیر می‌شود که وادار به بازنگری مبانی و مراجعه به آنها می‌شوند تا مطمئن گردند که از مبانی به درستی استفاده کرده‌اند.
اما این که مشاهده می‌شود برخی افراد، به خصوص در دوره معاصر، در ظاهر، مبانی کلامی خود را تغییر داده‌اند در این‌باره، باید گفت: دست کشیدن از مبانی کلامی خاص به معنای دست کشیدن از مطلق مبانی کلامی نیست تا در نتیجه اصالت نداشتن آنها ثابت گردد، بلکه گاهی واقعیات چنان شکننده می‌شود که انسان را وادار به تجدید نظر نسبت به مبانی کلامی می‌کند. در این صورت افراد هر مبنای کلامی را بپذیرند، آن مبنا بر کار و نظر آنان سایه می‌افکند. البته ممکن است برخی افراد هنگام مواجهه با واقعیت‌ها و مصلحت‌ها نتوانند دلیلی برای
استفاده از مبانی کلامی مورد نظر خود ارائه دهند و از این رو نسبت به آن مبانی واکنش مثبت نشان ندهند.
اما واقعیت‌ها را باید در نظر گرفت. اگر کسانی به طور کلی از دین جدا شوند و آن را کنار بگذارند. این سخن دیگری است بحث این دسته از حوزه دین‌داری جداست. اگر در حوزه دین‌داری کسی بخواهد اظهار نظر کند، حتماً باید مبانی کلامی را برای عمل و نظر انتخاب کند، هر چند آن مبانی را که به ذهن دور است.
درباره حضرت امام چنین تصورهایی روا نیست. ایشان در چارچوب مبانی کلامی به دقت عمل می‌کردند و چنین نبود که بخواهند در مقابل مصلحت عمل کنند. در زمینه پذیرش مصلحت در بعضی موارد مثل تخریب مسجد و تعطیلی برخی فروع به دلیل رعایت مصلحت صدور احکام بر اساس مبانی کلامی مستقیم نبوده بکله بر اساس نگاه فقهی ـ استنباطی ایشان به حکومت و مصلحت بوده است. به طور کلی نگاه ایشان به حکومت و تلقّی ایشان از اختیارات حکومت در نهایت، به یک سلسله مبانی کلامی باز می‌گردد.
در قضیه سلمان رشدی که به نظر می‌رسد ایشان برخلاف رعایت مصلحت، با توجه به مبنا حکم اعدام این شخص مرتد را صادر کردند و همین حکم در ظاهر به زیان حکومت تمام شد، نباید در تحلیل این قضیه به اوضاع کنونی نگاه کنیم و بر اساس این نگاه به تحلیل اصل حکم بپردازیم و بگوییم ایشان مصلحت را رعایت نکرده و فقط به مبانی توجه نموده است؛ زیرا ارتداد بیش از جنبه کلامی جنبه فقهی دارد. به طور کلی در هر حکم حکومتی ما باید به ظرفی که این حکم در آن صادر شده است توجه کنیم. در این قضیه حکم صادر شده در شرایط پس از اتهام جنگ تحمیلی بود؛ ممکن بود اتمام جنگ به روحیه کسانی که در جنگ حضور فعّال داشتند یا در خارج از کشور نسبت به انقلاب، امید بسته بودند آسیبی وارد کند. اما حضرت امام صدور این حکم را ضروری و به مصلحت دیدند. اصولاً مصلحت را نباید الزاماً در یک حوزه خاص ببینیم. حضرت امام(ره) هم در آن شرایط، مصلحت را در صدور آن حکم دیدند و این به معنای نادیده گرفتن مصالح مادی یا حکومتی نبود.
بر این اساس ما باید حکم حکومتی را در ظرف زمانی خودش بسنجیم و ببینیم که ایا ـ مثلاً ـ حضرت امام در مورد خاص، از مصلحت عدول کرده است یا خیر. در قضیه مزبور حضرت امام(ره) از مصلحت عدول نکردند، بلکه با در نظر گرفتن مصلحتی دیگر آن حکم را صادر نمودند. بنابراین می‌توان گفت: حضرت امام در برابر مصلحت هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌دادند. ممکن است کسی که نمی‌تواند مبانی کلامی را
تحمیل کند، در مقابل مصلحت مقاومت نماید و موضع «لاادری» اتخاذ کند و نتواند حکم را تشخیص دهد اما تا وقتی پشوانه‌های اصولی و فقهی حکمی مشخص نشده نمی‌توان صدور یا عدم صدور آن را مقاومت در برابر مصلحت به حساب آورد. چنین شخصی در واقع در حال نگرش به مبانی کلامی، نتقیح و استوار ساختن آنهاست.
بنابراین مبانی کلامی در حوزه اندیشه سیاسی نقش فعّالی دارد و بسیاری از اصول و قواعدی را که ما استنباط دخالت می‌دهیم و بر اساس آن حکم صادر می‌کنیم، در حوزه سیاست رنگ می‌بازد. اما اگر به مبانی کلامی مراجعه داشته باشیم این مبانی رعایت تمامی مصالح دینی را برای ما همواره می‌کند. پیمودن این راه برای تمام کسانی که می‌خواهند اندیشه سیاسی را در مسیری درست هدایت کنند ضروری است. همچنین باید توجه داشت که وقتی کسی مبانی کلامی را در اندیشه سیاسی خود وارد می‌سازد در حقیقت این مبانی را احیا می‌کند. به عبارت دیگر، با ورود به مباحث فقه سیاسی یک گام در جهت احیای کلام و مبانی آن و حتی در جهت عینیت بخشیدن به آن در سطح جامعه برمی‌دارد.
به دلیل این که حضرت امام از ابتدا وارد حوزه سیاست شدند و سپس به مسائل حکومتی توجه کردند، تأملاتی در این زمینه برایشان پیدا شده که دین چه می‌خواهد، خدا چه می‌خواهد،... بنابراین، در هر دوره از انقلاب مبانی کلامی را به درستی بررسی کردند. پیداست که ورود به هر عرصه‌ای، مبانی کلامی را بیش‌تر صیقل می‌دهد و این مبانی با ورود به عرصه‌های سیاسی، بیش‌تر تنقیح می‌شود و توسعه پیدا می‌کند. بنابراین، مبانی مزبور در یک حد و سطح واحد باقی نمی‌ماند و رو به تکامل دارد.
مبانی کلامی کفایت در اندیشه امام و تأثیر آن بر فقه سیاسی او
بررسی محوری‌ترین مبانی کلامی امام و نقش آنها در فقه سیاست او مجالی دیگر را برای تأمل و دقّت لازم دارد. در این بحث تنها به یکی از محوری‌ترین مبانی وی اشاره می‌کنیم.
در قرنهای اول و دوّم مبنایی کلامی بروز یافت که کشمکشهایی را پیرامون خود پدید آورد. مبنا عبارت بود از «کفایت دین». اهل بیت(ع) بر کافی، کامل و پاسخگو بودن دین اصرار می‌ورزیدند و راههایی همچون قیاس و رای و... را نادرست می‌شمردند بعد از عصر امامان(ع) در حالی که تبیین مراد آنان(ع) از کفایت کتاب و سنت نیازمند شرح و بحث بود تا اجتهاد در مسیر درست قرار گیرد، بحث از آن به حاشیه رفت. قرنها بعد، اخباریان مبنای کفایت را بار دیگری به میدان بحث آوردند و با تکیه بر دانش اصول را ردّ
کردند. آنان به بهانه «کافی بودن کتاب و سنت» به بی‌نیازی از دانشی همچون اصول حکم کردند و آن را بر این اساس گمراه کننده خواندند؛ در حالی که اصول وظیفه تبیین قواعد و گذرگاههای استفاده از کتاب و سنت را بر عهده می‌گیرد و در موضع یک رقیب و بدیل برای کتاب و سنّت قرار ندارد تا بر اساس مبنای یاد شده حکم به نفی آن شود. مبنای کفایت مدتی است بار دیگر حیات یافته است. این تجدید حیات توسط امام خمینی انجام گرفته است و نتیجه آن حیات فقه سیاسی شده است.
اینکه زنده و فعال شدن این مبنا در ذهن و فکر امام چرا، چگونه و از چه راهی فقه سیاسی را حیات و جانی دوباره بخشیده است مطلبی در خور تأمل و بررسی است، ما در اینجا تنها یک راه تأثیرگذاری مبنای یاد شده را بر فقه سیاسی امام بیان می‌کنیم و آن تأثیر مبنای کفایت بر روش‌شناسی اجتهاد از منظر امام است.
حضرت امام در زمینه اجتهاد مبنایی دارند و معتقدند که اجتهاد مصطلح کافی نیست. شاید این سخن را بسیاری از افراد برنتابند ولی اگر به درستی به سخنان حضرت امام توجه کنیم می‌بینیم وی بر اساس مبنای کلامی یاد شده این دیدگاه را پیدا کرده‌اند. امام راحل در نامه خود خطاب به شورای نگهبان می‌فرمایند: کاری نکنیم که اسلام متهم به ناتوانی بشود و این گونه متّهم گردد.
که نمی‌تواند پاسخ بدهد. مبنای این سخن کلامی است. ایشان بر اساس مبنای کفایت دین عدم کفایت اجتهاد مصطلح حکم می‌کنند. این حکم به ظاهر سنگین با مراجعه به مبنای کلامی پیش گفته قابل هضم است.
در زمینه اندیشه‌های سیاسی نیز نظر وی همین است که استنباط کنونی نمی‌تواند اندیشه‌های سیاسی جدید تولید کند. این حکمها بر اساس مبنای کلامی «کفایت اسلام» است. اگر اندیشه‌های ایشان در زمینه حکومت باید فراروی جامعه ترسیم کند را به درستی بررسی کنیم، می‌بینیم همه را برخاسته از این مبنا می‌دانیم. امّا اینکه این مبنا چگونه امام را به کافی نبودن اجتهاد مصطلح رسانده است تحلیلی دارد که به اختصار ارایه می‌کنیم:
امام چون رویکرد به مبنای کفایت داشت می‌کوشید به عنوان یک فقیه بار اصلی این کفایت را بر دوش فقه استوار سازد به این معنا که احکام زوایا و حوادث مختلف سیاسی و غیر سیاسی را از ادلّه فقهی استنباط و ارایه کند. بدنیسان رابطه استنباط با یک اعتقاد کلامی نزد امام شروع شد و به سخن دیگر اعتقاد کلامی یاد شده به مثابه یک مبنا برای استنباط نزد او ظاهر گشت. در این مرحله امام به وجود نوعی کاستی و نارسایی در روش استنباط پی بردند زیرا امام در این مقام که می‌خواهد احکام پاسخگو را
استخراج کند همه قابلیتها و عناصر اجتهاد مصطلح را به کار می‌گیرد تا این مهم را انجام دهد ولی در عمل قابلیتها و تواناییها را پاسخگو نمی‌بیند در نتیجه حکم به عدم کفایت اجتهاد مصطلح می‌کند.
این تحلیل پاسخ معمایی را که ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته که چگونه فقهیی که خود در فضای اجتهاد مصطلح بالیده است، حکم بر عدم کفایت آن می‌کند، می‌دهد. امام با تکیه بر یک مبنای کلامی توانستند از قالب اجتهاد مصطلح بیرون بروند و نسبت به آن این حکم را ارایه کنند.
اجتهاد سنتی کافی نیست به معنای آن نیست که اصل این اجتهاد نادیده گرفته شود، بلکه باید بر آن افزود. سؤال این است که بر چه اساسی باید بر آن افزود؟ بر اساس مبانی کلامی تکیه گاه مهمی برای تولید اندیشه‌های اصولی است. به طور کلی، سه مرحله طی می‌شود تا دسترسی به اندیشه سیاسی میسّر گردد:
اول. شناخت درست مبانی کلامی؛
دوم. تنقیح و تأسیس و به طور کلّی سامان‌دهی قواعد اصولی مربوط به استنباط فقه سیاسی بر اساس مبانی کلامی؛
سوم. استنباط اندیشه سیاسی.
بدون گذر از این مراحل، رسیدن به اندیشه‌های سیاسی مقدور نیست. از این رو، دقیقاً مشی حضرت امام را باید مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد؛ چرا که ایشان قواعد استنباط اندیشه‌های سیاسی را به صورت مدون ارائه نکرده‌اند. اما بدیهی است ذهن منظّم و کارآمدی که توانسته در انقلاب حرکتی منظّم هم‌خوان و سازگار با دیگر قطعات اسلام ارائه دهد، حتماً بر اساس ساز و کار مشخصی این کار را انجام داده است. بنابراین از این زاویه باید مشی امام را مورد توجه قرار داد که مبانی کلامی وی چه بوده است. همچنین کدام قواعد اصولی ـ اگر چه ناگفته و نانوشته ـ در استنباط ایشان وجود دارد؟ بررسی این موضوع می‌تواند واقعیات ارزشمندی را بازگو کند و قواعد اصولی که مبنای تلاش ذهن قرار می‌گیرد و بر اساس آن‌ها استنباط صورت می‌گیرد را کشف و یا تولید نماید. برآورد این بررسی دست مایه‌های ارزشمند و گران‌سنگی را برای حوزه‌های علمیه در زمینه فقه سیاسی به همراه دارد که ما به آنها نیازمندیم.
روش‌شناسی امام در تنقیح مبانی کلامی
گاهی مبانی کلامی مورد استفاده فقیه، تقلیدی است؛ یعنی با اینکه او به درجه اجتهاد رسیده و در اصول، فقه و رجال مجتهد است و همه پیش نیازهای استنباط را به صورت اجتهادی دریافته‌، در عین حال، در مبانی کلامی مقلّد است؛ آنها را به صورت موروثی اخذ کرده و به همان شکل در استنباط دخالت می‌دهد. در این حالت،
ممکن است گاهی اجتهاد و استنباط آسیب ببیند؛ زیرا اولاً، چنین شخصی به مبانی اندکی مراجعه می‌کند در حالیکه مبانی کلامی معدود و محدود نیست بلکه گسترده است. ثانیاً، گاهی برخی از نگاه‌ها به مبانی کلامی نارسا و ناقص است. مبانی درست و تنقیح شده با تحقیق به دست می‌اید. اما اگر فقیه مبانی کلامی برگرفته از آبا و اجداد خود را به صورت تقلیدی ملاک عمل قرار دهد، گاهی در برخورد با رویدادهای جدید دچار ضعف یا خطای در استنباط می‌شود.
گاهی هم یک نوع از مبانی کلامی از سایر مبانی جلوتر می‌افتد و عرصه را بر آنها تنگ می‌کند. این حالت نیز به استنباط آسیب می‌رساند. به عنوان مثال، نزد بسیاری از فقها مبنای کلامی معاد نقش مهمی بر عهده دارد. این مبنا چون از سایر مبانی جدا افتاده و بیش‌تر ذهن انسان را جولانگاه خود قرار داده است، فقیه در افقا رو به احتیاط می‌آورد و هر جا در بیان حکم خدا که استنباط کرده به کم‌ترین جرأتی نیاز است، از گفتن آن سرباز می‌زند؛ زیرا می‌خواهد بر اساس مبنای کلامی معاد احتیاط کند. در این صورت، اسلام و احکام اسلام را خوب معرفی نمی‌کند با وجود آن که معرفی نکردن او هم به مبنایی کلامی بازمی‌گردد. البته آن مبنای کلامی درست است، اما اشکال در این است که فقط همین مبنا در ذهن او فعّال شده در حالی که باید مبانی دیگر نیز در ذهن او
حاضر شود و میان آنها کسر و انکسار صورت گیرد؛ همان گونه که در بین قواعد اصولی یکی حاکم است، یکی وارد، یکی مورود، یکی محکوم،... در میان مبانی کلامی نیز این مسأله وجود دارد. بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت: ما با دو نوع مبانی کلامی مواجه هستیم: یکی میراثی (تقلیدی) و دیگری تحقیقی. وقتی پای تحیقیق به میان بیاید، پای روش تحقیق نیز به میان می‌اید. این که با چه روشی مبانی را تنقیح و تکمیل کنیم و حاکم و محکوم را به دست آوریم مبحثی روش شناختی است.
کلامی که در حوزه‌ها تدریس می‌‌شود قواعد و گزاره‌های کلامی است نه بحثهایی ناظر به مبانی کلامی. گزاره‌های کلامی هرگاه که شأن و منزلتی بیشتر و حال و احوالی دیگر را از نظر بحث پیدا کنند، در جایگاه مبانی کلامی می‌نشینند. اگر فضای بحث به سمت مبانی کلامی عوض شود و اندیشه‌های جدیدی مطرح، و نسبت میان آنها هویداگر در این صورت فقیه می‌تواند بفهمد که کدام یک از مبانی کلامی باید جلوتر بیفتد یا کدام یک باید تأثیرگذار باشد. پس منظور از مبانی کلامی، قواعد کلامی صرف نیست قواعد کلامی خمیر مایه مبانی کلامی است. مبنای کلامی شدن لباسی است که بر تن گزاره و قاعده کلامی پوشیده می‌شود و این حالت در سایه اندیشه‌هایی نو شکل می‌گیرد و با توجه به عرصه استنباط معنی پیدا می‌کند.
بنابراین، در حوزه، بحثی به نام «مبانی کلامی» نداریم که بخواهیم بگوییم حضرت امام به صورت مصرّح با چه روشی از آنها استفاده می‌کرده است امّا به یقین ایشان بر پایه یک روش پاسخگو به مبانی کلامی و تنقیح آنها دست می‌زده است. چون هنوز بحثی به عنوان «مبانی کلامی» پا نگرفته سخن گفتن از روش انتخاب مبانی کلامی و تنقیح آنها و نسبتهای میانشان دشوار است و این مهّم را در فضای تأسیس علمی به نام فلسفه اصول یا فقه بهتر و عمیقتر می‌توان دنبال کرد. با این وصف اگر بخواهیم روش حضرت امام را در این زمینه شناسایی و کشف کنیم باید عمق، شتاب و طراوت احکام سیاسی ایشان را در مقایسه با آنچه می‌تواند پشتوانه کلامی برای یک فقه سیاسی فعال باشد بسنجیم و با دقت و تأمل موضوع را تا دست‌یابی به نتیجه پی بگیریم.
به نظر می‌رسد حضرت امام از این روشها بهره می‌گرفته‌اند:
1ـ نگاه به واقعیتهای اجتماعی و محک زدن به مبانی کلامی در عرصه تجربه؛ امام در سایه نگاه مکرّر به واقعیتهای جامعه به سراغ مبانی کلامی و تنقیح و سامان‌دهی آنها می‌رفته است. البته ناگفته نماند ـ همانطور که گذشت ـ اندیشه‌های کلامی یک مقوله است و تبدیل شدن آنها به مبانی کلامی فقه مقوله دیگری است آنچه در اینجا بیشتر مراد است
اینکه امام با چه روشی اندیشه‌های پیرامونی را شکل می‌دادند تا اندیشه‌های کلامی در مسیر تولید فقه سیاسی قرار گیرد به یقین، وی به واقعیات نظری افکنده است؛ واقعیاتی که در صدد بیان فقه سیاسی آنها بوده است. این نظر افکنی او را به یک رابطه منطقی ـ که میان فقه و مبانی کلامی وجود دارد ـ می‌رسانده است.
واقعیتهای اجتماعی در تنقیح و تقریر مبانی کلامی و دست‌یابی امام به اندیشه‌های کلامی و تبدیل آنها به مبانی فقه نقش داشته است.
2ـ نگاه به تاریخ؛ امام نگاه به تاریخ را برای تنقیح مبانی کلامی و دریافت و تلقی آنها را به کار می‌گرفته است. فقه اهل بیت(ع) و احکامی که آنان صادر کرده، و برخوردی که با مسایل نموده‌اند در حوزه معرفتی امام جای داشته و تطوّر فقه در گذر زمان و رد دوره‌های پس از اهل بیت(ع) در کانون توجه امام بوده است.
3ـ عقل و نقل؛ از آنجا که اندیشه‌های کلامی در طی یک فرایند عقلانی به جایگاه مبانی کلامی نایل می‌شوند، لازم است بدانیم خود این اندیشه‌ها با صرف نظر از قرار گرفتن در این فرایند چگونه برای یک شخص شکل گرفته‌اند؟ یعنی بدانیم اعتقادات کلامی او چگونه به دست آمده‌اند؟ ارتباط این موضوع با مساله مبانی کلامی از آن جهت است که به هر حال این اعتقادات کلامی هستند که لباس مبانی بر تن می‌پوشند پس مهم است به نوع روشی که به حصول این اعتقادات می‌انجامد نظر افکنیم و آن را موضوعی قابل بررسی و تأمل در ارتباط با مبانی کلامی برشمریم.
امام در این زمینه از روش فلسفی و روش بهره‌گیری از روایات سود می‌جسته است. بدینسان بهره‌گیری از عقل نقل و تلفیق میان این دو در سازمان‌دهی مبانی کلامی امام نقشی محوری داشته است.
البته همانطور که گذشت قواعد کلامی به خودی خود کافی نیست که زیر ساخت فقه و بستر آن قرار گیرند باید با افکندن نگاهی نو و سازمان بخش به این قواعد نقش مبنا بودن را برای آنها سازمان‌دهی کرد که این نگاه نو و سازمان‌بخش، خود به شیوه‌هایی افزون بر شیوه‌ عقل و نقل ـ که برای اصل دست‌یابی به قواعد کلامی به کار گرفته می‌شود ـ نیازمند است.
پی نوشت:
1ـ روایت از امام صادیق(ع) است که می‌فرماید: لو لم یجز هذا لم یتم للمسلمین سوق.