راهبردهای اجتهادی امام در حل معضلات اجتماعی نظام اسلامی

امام خمینی در دوران معاصر اندیشمندی بزرگ بود که با سرمایه‌های علمی و معنوی برگفته از دین به بازسازی و اصلاح جامعه‌های اسلامی اقدام کرد. او پس از تبحر و ورزیدگی در علوم اسلامی چون فقه، اصول، فلسفه، عرفان و تهذیب و پرورش روح و روان همراه با شناخت انسان معاصر و دوران جدید راه اصلاح و ساختن را در مبارزه سیاسی دید چرا که در ظرفیت و شرایط مناسب اصلاحگری‌ها جزیی و تربیت‌های صنفی با فساد حاکم بر هرم جامعه کارگشا نیست، از اینرو قیامی را در ابتدای دهه چهل آغاز کرد و در پایان دهه شصت به پیروزی رسید.
از آنجا که آرمان و ایده او حاکمیت دین حق و عدالت و معنویت بود در دوران پس از پیروزی به اصلاح و بازسازی مجاری دینی و دینداری دست زد. او بر این باور بود که دین خدا و فقه اسلامی فراگیر همه نیازهای بشری است، لیک در طول زمان همه آن ذخایر به فعلیت نرسیده و شیوه استخراج آن نیز باید بازسازی گردد. بر این پایه پس از فائق آمدن بر مشکلات دوران نخست پیروزی و به هنگامه سامان گرفتن مجاری قانونی به ارائه ایده‌ها و طرح‌هایی در این راستا دست زد.
او بر ضرورت تحول در حوزه‌های علمیه – به عنوان رکن اصلی کشف و نشر دین – اصرار می‌ورزید، و بر این باور بود که فائق آمدن بر معضلات اجتماع و نظام اسلامی در گرو توجه به واقعیت‌های جدید و به کار گیری راهبردهای مناسب است.
او برای فائق آمدن حوزه‌های علمیه و مجتهدان، ارشادها و راهبردهایی را بیان کرد که خروج از بن بستها و حاکمیت فقه اسلامی بدان بسته است.
امام خمینی بر این راهبردها در اجتهاد
تأکید می‌ورزید:
1 – عدم کفایت اجتهاد مصطلح
2 – تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
3 – فقه حکومتی
4 – نقش حکومت اسلامی
5 – قاعده عدالت
در این نوشتار به اجمال به بیان و شرح پنج اصل یاد شده می‌پردازیم:
1 – عدم کفایت اجتهاد مصطلح
بدون تردید از زمان حضور پیشوایان معصوم باب اجتهاد در دین گشوده بود و عالمان و فقیهان به کشف احکام و راهنمایی‌های دین برای مسائل و حوادث نو می‌پرداختند. ضرورت این امر بر کسی پوشیده نیست، چرا که گسترش عرصه‌های زندگی، پدیدار شدن مسائل و مشکلات تازه و نو، هیچ گاه از دید مکتب الهی دور نیست. دینی جاودانه وآسمانی که انسان و نیازهایش را از بالا می‌بیند و نگرش آسمانی، عمیق و گسترده نسبت به او دارد، نمی‌تواند تحولات زندگی آدمی را منظور ندارد.
چنین دینی، رمز جاودانگی‌اش، ارائه قواعد کلی ثابت، تبین اهداف دائمی و روشن و تجویز انطباق آن بر شرایط و موضوعات جدید است و این همان «تفقه در دین» یا «اجتهاد» است که رمز بقای دین است.
شهید مطهری فرموده است:
اجتهاد یا تفقه در دوره خاتمیت وظیفه بسیار حساس و اساسی بر عهده دارد و از شرایط امکان جاوید ماندن اسلام است. اجتهاد را به حق، نیروی محرکه اسلام خوانده‌اند. [1]
ابن سینا فیلسوف بزرگ اسلامی با روشن بینی خاصی این مسئله را مطرح می‌کند و می‌گوید: [2]
کلیات اسلامی ثابت و لایتغیر و محدود است و اما حوادث و مسایل، نامحدود و متغیر است و هر زمانی مقتضیات مخصوص خود دارد؛ به همین جهت ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی گروهی متخصص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسایل و پیش آمدهای زمان عهده‌دار اجتهاد و استنباط حکم مسایل جدید از کلیات اسلامی بوده باشند. [3]
و نیز گفته است:
به نظر من یکی از معجزات اسلام خاصیت اجتهاد است. [4]
و نیز فرموده است:
ازخصوصیات اسلام است که اموری به حسب احتیاج زمان تغییر می‌کند، حاجتهای متغیر را متصل کرده به حاجتهای ثابت، یعنی هر حاجت متغیری را بسته است به یک حاجت ثابت، فقط مجتهد می‌خواهد، متفقه می‌خواهد که این ارتباط را کشف بکند و آن وقت دستور اسلام را بیان بکند این همان قوه
محرکه اسلام است. [5]
از همین رو امام خمینی تأکید داشت که:
... لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه‌های مختلف و در مخالفت با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد. [6]
لیک با گذشت زمان و به علل مختلف اجتماعی و سیاسی اجتهاد اندازه‌ای از مسیر خود جدا شد و بلکه روح خود را از دست داد چرا که تنها بر مسائل فردی و مکرر متمرکز شد و مجتهدان از آگاهی‌های زمانه و حضور اجتماعی دور افتادند.
این سیر نزولی را استاد شهید مرتضی مطهری چنین ترسیم کرده است:
... اتفاقاً اجتهاد جزء مسائلی است که می‌توان گفت روح خودش را از دست داده است. مردم خیال می‌کنند که معنی اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسائلی را که در همه زمانها یک حکم دارد رسیدگی بکند؛ مثلاً در تیمم ایا یک ضربه زدن کافی است یا حتماً باید دو ضربه بر خاک زد؟ یکی بگوید: اقوی، یک ضربه کافی است و دیگری بگوید: «احوط» دو ضربه بر خاک زند، یا مسائلی از این قبیل در صورتی که اینها اهمیت چندانی ندارد، آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازه‌ای است که پیدا می‌شود و باید دید این مسائل با کدامیک از اصول اخلاقی منطبق است. [7]
امام خمینی بر پایه همین سیر نزولی و آفت‌های پدید آمده بارها بر عدم کفایت اجتهاد مصطلح تأکید کرد و می‌فرمود:
... و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح
تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را بدست گیرد. [8]
و نیز فرمود:
... روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.
حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز اینده جامعه ر همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سالهای اینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام باید برای این موضوع فکری بکنند. [9]
2 – تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
گسترش و توسعه روابط انسانی، توسعه اعجاب انگیز تمدن غربی، فقه اسلامی را با پرسشها و مسائل تازه‌ای مواجه ساخته است. پیروزی انقلاب اسلامی و به صحنه عملی و عینی درآمدن شریعت نیز بر عوامل گذشته افزود و پرسشها و نگرانیها را دوچندان کرد.
مصلحان و متفکران اسلامی از شیعه و اهل سنت به دنبال راهبردها و راه‌حل‌هایی
برای این معضل بوده‌اند طرح تئوری «ثابت و متغیر»، «تفاوت گذاردن میان عبادات و غیر عبادات»، به میان آوردن مسئله«منطقه الفراق» و... راه حلهایی است که تا کنون ارائه شده است. [10]
امام خمینی از یکسو مجتهدی فرزانه و جامع بود و از سوی دیگر حاکمی بود که تمام همت خود را صرف پیاده شدن فقه اسلامی کرد. با این دو ویژگی برای حل رابطه فقه و تحولات زندگی، تئوری «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» را ارائه داد. امام خطاب به شورای نگهبان فرمود:
تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. [11]
و نیز در پیام به روحانیون چنین گوش زد کرد:
این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.[12]
سخن امام نسبت به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، تفسیرهای متفاوت و گاه متناقض را بدنبال داشته است. نو بودن مسئله و عدم تفسیر آن از سوی امام سبب برداشتهای گوناگون شده. در اینجا فهرستوار به تفسیرهای انجام یافته اشاره می‌کنیم:
1- زمان و مکان در تغییر موضوعات احکام نقش دارد.
2- زمان و مکان در تغییر متعلق احکام مؤثر است.
3- زمان و مکان در تغییر فهم فقیه اثر می‌گذارد؛ مانند حکم آب چاه.
4- مراد از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد شناخت موضوعات مستحدثه است.
5- تأثیر زمان و مکان در تغییر مصالح عامه مسلمین.
6- تأثیر زمان و مکان در وجود و جهت قصد محلله و عدم آن.
7- تأثیر زمان و مکان در دگرگونی ضرورتها و مصالح عمومی و عقلایی.
8- تأثیر زمان و مکان در در مرحله اجرائی حکم.
9- تأثیر زمان و مکان در دگرگونی ارزشهای اخلاقی؛ مانند: مسأله برده داری.
تأثیر زمان و مکان در تغییر ساختار اقتصادی. [13]
3- فقه حکومتی
تتبع در کتابهای فقهی و تأمل در اندیشه فقیهان این واقعیت را نشان می‌دهد که دو نوع نگاه به فقه شده است، یا دوگونه انتظار از فقه وجود دارد. در یک نگاه، فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمانان را روشن کند و مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می‌اید مرتفع سازد؛ و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دینداری و شریعتمداری یاری می‌رساند. با این نگاه، طرح مسأله‌ها، مثالها، تقسیم بندی‌ها و . . .، در راستای تحقق همان آرمان قرار می‌گیرد.
در کنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر اینکه افراد بجز هویت فردیشان، که موضوع برخی از احکام است، تشکیل دهنده یک هویت جمعی به نام جامعه نیز می‌باشند که این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه می‌بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر؛ بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو، خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‌سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثلها به گونه‌ای دیگر خواهد بود.
در میان اندیشمندان شیعی، نخست شهید سید محمد باقر صدر (م1400 ق – 1359 ش) آن را مطرح ساخت. وی در ضمن بیان اهداف حرکت اجتهاد دو مجال برای تطبیق نظریه اسلامی در زندگی بیان می‌دارد؛ یکی مجال زندگی فردی و دیگری مجال زندگی اجتماعی و جمعی.
وی بیان می‌دارد که اجتهاد گر چه باید هر دو مجال را دنبال کند، اما در سیر تاریخی چنین نبوده و وجهه غالب اجتهاد، مجال تطبیق بر زندگی فردی بوده است. [14]
شهید مطهری انزوای بحث عدل و اصل عدالت اجتماعی را سبب رکود تفکر اجتماعی فقها و کنار ماندن فقه از فلسفه
اجتماعی می‌داند:
... اینکه بحث عدل را پیش آوردیم برای این بود که تأثیر بحث عدل را در تفسیر اصل عدالت اجتماعی و دیگر اینکه انکار اصل عدل و تأثیرش کم و بیش در افکار، مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد، فقهی بوجود آمد غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی، اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل عدل پیش نمی‌آمد و بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن‌بستهای کنونی نبودیم.
اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالی که از ایاتی چون بالوالدین احساناً و اوفوا بالعقود عموماتی در فقه بدست آمده است ولی با این همه تأکیدی که در قرآن کریم بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد معهذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است. [15] مرحوم ایة‌الله بروجردی نیز سخنی دارند که می‌توان از آن این نکته را استفاده کرد:
... لایبقی شک لمن تتبع قوانین الاسلام و ضوابطه فی انه دین سیاسی اجتماعی و لیست احکامه مقصوره علی العبادات المحضة المشرعة لتکمیل الافراد و تضمین سعادة الاخرةفقط، بل یکون اکثر احکامه مرتبطة بسیاسة المدن و تنظیم الاجتماع. [16]
هر آن کس که در قوانین اسلام و قواعد آن تتبّع کند خواهد دانست که اسلام دینی سیاسی – اجتماعی است و دستورات آن، منحصر به عبادات شرعی برای تکامل افراد و سعادت آخرت نمی‌باشد، بلکه بسیاری از احکام آن مرتبط به اداره جامعه و تنظیم اجتماع است.
محمد مهدی شمس الدین می‌گوید:
ان الفقها (رض) و الاصولیین القدما، انطلقوا فی تعاملهم مع القرآن باعتبار مصدراً للتشریع من خلل او ضیق فی الرویة المنهجیة جعلتهم یرون فقط ایات الاحکام المباشرة التی یتعاطونها و هی ما یتصل بفقه الافراد، عبادات الفرد، تجارة الفرد، جریمة الفرد والاسرة، لا اعرف لماذا غفلوا عن البعد التشریعی للمجتمع و علاقات المجتمع مع المجتمعات الاخری غیر المسلمة لاادری و لعل بدایة عصر التدوین الفقهی صادفت الانفصال الکامل بین القیادة السیاسیة للمسلمین و بین الجانب التشریعی للمسلمین. [17]
برخورد فقیهان و اصولیان پیشین با قرآن به عنوان یکی از مصادر تشریع با کاستی و نقص در روش مواجه بود. زیرا ایات الاحکام را فقط آنچه می‌دانستند که مربوط به فقه
فردی بود، عبادات فرد، تجارت فرد، جریمه فرد و خانواده.
نمی دانم چرا از بعد تشریعی جامعه و امت در قلمروهای سیاسی، قانون گذاری و روابط داخلی و خارجی غفلت داشتند، شاید شروع دوره تدوین فقه مصادف بود با جدایی کامل رهبری سیاسی مسلمانان از رهبری دینی و فقهی آنان.
امام خمینی در دو دهه اخیر بیشترین سهم را در طرح این مسأله داشت؛ ایشان در درسهای نجف یکی از ادله اثبات حکومت دینی را ماهیت اجتماعی قوانین اسلامی ذکر می‌کند. [18]
و نیز پس از انقلاب در موارد عدیده‌ای آن را گوش زد کرده است، ایشان خطاب به مراجع و روحانیون در سال1367فرموده:
حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه علمی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه علمی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. [19]
4 – نقش حکومت اسلامی
امام خمینی برای حکومت اسلامی اختیاراتی قائل بود که بر پایه آن بسیاری از مشکلات اجرایی فقه و شریعت قابل حل بود. ایشان در نامه‌ای خطاب به ایت‌الله خامنه‌ای چنین مرقوم داشتند:
اگر اختیارات حکومت در چهار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنی و محتوا باشد...
حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد
یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی می‌دانست موقتاً جلو گیری کند...[20]
همچنین در پاسخ به نامه شورای نگهبان در طلاق زن با فرض عسر و حرج و ابای شوهر از طلاق مرقوم داشته است:
طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا و باالزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود و اگر جرأت بود مطلب دیگر بود که آسان‌تر است. [21]
5– قاعده عدالت
مدّعا آن است که امام خمینی با آموزه‌هایی که از شریعت برگرفته، بر این باور است که در تشریع احکام، عدالت مقیاس است و اوامر و نواهی شرعی بر این اساس تنزیل و تشریع شده است.
فقیه که به استنباط رو می‌کند و بر آن است که بر پایه متون دینی قوانین شرعی را استخراج و برای اجرا عرضه دارد، باید بر عدالت تأکید ورزد و آن را به عنوان یک اصل و ترازوی سنجش منظور کند. چرا که گذشت زمانی طولانی از هنگام نزول دین و ابلاغ ایین، تشتت و پراکندگی متون روایی، جابجایی،
جعل و تحریف، از میان رفتن پاره‌ای قرائن مفهومی و... سبب شده که به آسانی نتوان به اوامر و نواهی شارع دست یافت، محور قرار دادن عدالت تضمین درونی برای استنباط و اجتهاد خواهد بود.
این اصل و مبنا در نوشته‌های امام خمینی پس از انقلاب و پیش از آن مشهود است در اینجا تنها به چند فراز از آن اشاره می‌شود:
الف – امام در وصیت نامه، به قاعده‌ای کلی در شیرازه قوانین شریعت اشاره کرده و گفته است:
... زیرا اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگران و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشاء و انواع کجروی‌ها از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود، این دعوا مشابه آن است که گفته شود قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگری نشانده شود. [22]
ب – در کتاب البیع در تحلیلی کلی از حکومت اسلامی و قوانین آن مرقوم داشته است:
... إنّ الإسلام قام لتأسیس حکومة عادلة فیه قوانین مربوطة بالمالیات و بیت‌المال و أخذها من جمیع الطبقات علی نهج عدل و قوانین مربوطة بالجزائیات قصاصاً و حدّاً ودیة بوجه لو عمل بها لقلت الجنایات لو لم تنقطع و انقطع بذلک المفاسد المترتبة علیها کالتی تترتب علی استعمال المسکرات من الجنایات و الفواحش إلی ما شاء‌الله تعالی، و ما تترتب علی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و قوانین مربوطة بالقضاء و الحقوق علی نهج عدل و سهل. [23]
اسلام برای برپایی حکومت عادلانه به پاخاست، که در آن قوانین مالیات و بیت المال عادلانه است، قوانین جزائی در حیطه قصاص، حدود و دیه که برای ریشه کن سازی مفاسد و فواحش تشریع شده، و نیز قوانین مربوطه به حقوق و دادرسی به روشی عادلانه و آسان تشریع شده است.
ج – در بحث ما تحریم ربا و اینکه با حیله‌های شرعی حرمت آن از میان نمی‌رود فرموده است: گرفتن زیاده ظلم است و حرمت اخذ زیاده که ربا نامیده می‌شود معلول همین ظلم می‌باشد، به تعبیر دیگر ظلم علّت حرمت است. [24]
و نیز فرموده است:
ان قوله تعالی: وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون ظاهر فی ان اخذ الزیادة عن رأس المال ظلم فی نظر الشارع الاقدس و حکمة فی الجعل ان لم نقل بالعلیة و ظاهر ان الظلم لا یرتفع بتبدیل العنوان مع بقاء الاخذ علی حاله و قد مرت ان الروایات الصحیحة و غیرها عللت حرمة الربا
بأنه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف. ان العلة کونه فساداً و ظلماً. [25]
این سخن خداوند که «سرمایه از آن شماست بدون آنکه ستم کنید یا مورد ستم قرار گیرید» دلالت دارد که گرفتن زیاده بر اصل مال از دیدگاه شارع ظلم و ستم است. و همین ظلم و ستم حکمت تحریم یا علت آنست. این ستم با تبدیل عنوان از میان نمی‌رود. و نیز گفته شد که روایات صحیح حرمت ربا را چنین تعلیل کرد که ربا سبب رویگردانی مردم از معاملات و کار نیک است. وعلت آن این است که ربا فساد و ظلم است.