اصول حاکم بر نظام ولایت فقیه
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
پیش گفتار
(یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم)
برکسى پوشیده نیست که ادیان آسمانى و پیامآوران آنها، به ویژه پیامبران اولواالعزم، و در راس آنان پیامبر خاتم صلى الله علیه و آله همگى یک هدف را تعقیب مىکردند و آن نجات انسان از هوا پرستى و پلیدیهاى اخلاقى و نیز رهایى وى از اسارت و بندگى طاغوتها و رساندنش به کمال مطلوب انسانى وکرامتهاى نفسانى در سایه توحید و خداپرستى بوده است.
اما این هدف محقق نمىشود مگر اینکه در راس جامعه، انسان هایى قرار گیرند که خود نشانه بارز یک انسان کامل بوده و پیاده کننده احکام الهى در بین مردم باشند. چنانکه رسول خدا صلى الله علیه و آله مىفرمایند: الناس على دین ملوکهم .
ماهیت ولایت
گروهى بر آنند که و لایت فقیه از مسایل فقهى و فرعى است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگرى، بر این باورند که مساله ولایت فقیه از سنخ مساله امامت و ولایت ائمه معصومین: بوده و در زمره مسایل کلامى و اعتقادى به شمار مىرود. اگرمساله مزبور را فقهى بدانیم از وظیفه فقیه و اقدام براى تصدى ولایت و نیز از وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبردارى از ولىفقیه سخن مىرود، ولى اگر آن را کلامى دانستیم از نصب خداوند یا معصومین: بحثخواهد شد، بدین بیان که ائمه اطهار: از سوى خداوند در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امور ولایت و سرپرستى دین و دنیاى مردم قرار دادهاند.
از منظر فقهى امامت و ولایت - چنان که اهل سنت هم مىگویند- تکلیف مردمى است و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم مردم را به خودشان واگذار کرده است و آنها اختیار دارند هرکس را که خواستند انتخاب کنند، یا هرکس که خود به این وظیفه قیام کرد از او فرمانبردارى کنند.
گروه دیگرى مىگویند: ولایت فقیه با حفظ جنبههاى فقهىاش از جایگاه بلندترى بر خوردار است و از مسایل کلامى است و جزء اعتقادات محسوب مىشود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدایت جوامع بشرى در عصر غیبت، منصب امامت و ولایت معصومین: را براى فقهاى واجد شرایط قرار داده و آنها را از سوى امامان معصوم: منصوب به نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامین او باید اعتقاد قلبى هم به ولایت آنان داشته باشند.
لذا اگر کسى ولایت، حکومت و فرامین ولىفقیه واجد شرایط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم علیه السلام را گردن ننهاده و انکار کند مصداق این حدیث امام صادق علیه السلام مىشود که:
رد و انکار حکم حاکم اسلامى رد و انکار ماست و رد و انکار ما، رد و انکار بر خدا است که در حد شرک به خداست.
ثمره مهم دیگرى که بر این بحث مترتب است این است که اگر موضوع ولایتفقیه تنها یک مساله فقهى باشد در ردیف افعال مکلفین قرار مىگیرد و انتخاب آن از وظایف مردم است; در حالىکه اگر مساله کلامى باشد فعلالله محسوب شده و خداوند، ولىفقیه واجد شرایط را همچون اولیاى معصوم خویش به مقام ولایت -به نصب عام- منصوب مىکند در این صورت نقش مردم تطبیق شرایط تعیین شده بر فرد واجد شرایط و تحقق بخشیدن به حکومت و حاکمیتش از راه آراى خویش است نه مشروعیتبخشیدن به ولایت او.
روشنترین گواه و قرینه بر جایگاه کلامى و اعتقادى اصل ولایتفقیه، تفکرى است که امام خمینى قدسسره، انقلاب اسلامى را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابى و مؤمن پیرو امام نیز از امامت او بوى خوش امامت معصومین: را استشمام کردند.
براساس همین تفکر، امت انقلابى ایران، با اقتدا به امام خویش دست از جان و مال و فرزند خویش شستند و با اهداى صدها هزار شهید و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلى نظام خویش را حراست کردند.
براى رفع هرگونه شبهه، یادآور مىشویم که ولایتفقیه همانند بسیارى از مسایل کلامى دیگر، از اصول دین و مذهب به شمار نمىآید.
آیا ولایت، وکالت است
ولایتفقیه از دیدگاه اسلام و قرآن وکالت و نیابت از سوى مردم نیست. یعنى، تنها مردم نیستند که با انتخاب و گزینش خود ولىفقیه را بر کرسى حکومت مىنشانند، بلکه ولایتفقیه در راستاى ولایت معصومین: بوده و مانند ولایت آن بزرگواران عهد و منصبى است الهى و از ولایت و حاکمیت مطلقه ذات اقدس حق تعالى سرچشمه مىگیرد.
البته این بدان معنا نیست که مردم در تعیین سرنوشتخویش حقى ندارند بلکه حاکى از حساسیتسرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهمیتى است که اسلام براى سرنوشت انسانها قایل است. ملاکها و معیارهایى که در تشریع دین و ارسال پیامبران هست، اقتضاى گزینش و نصب ولایتفقیه را دارد. شارع مقدس همچنان که قانون و برنامه زندگى را براى بشر تشریع مىکند، ضوابط و ملاکهاى مجریان را نیز تعیین مىکند.
در نظامهاى حکومتى غیر اسلامى بحث وکالت قابل طرح و اجراست، زیرا در چنین نظامهایى قوانین حکومتى را مردم تهیه و تصویب مىکنند، این مردمند که حاکم و مجرى قوانین خویش را انتخاب مىکنند و او در چارچوب همان قوانین موظف استحکومت کند و نظم و امنیت اجتماعى را بر قرار سازد.
آیا ولایت تنها نظارت یا قیومیت است؟
قول به نظارت در واقع پذیرفتن عدم ولایت است زیرا ولایتى که به موعظه محدود باشد، بىفایده است و چنانچه از کلیه ابزارها و اهرمها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براین در منابع اسلامى و همچنین قانون اساسى ولایت در مرتبهاى بسیار فراتر از نظارت مطرح است.
اما شبهه قیومیت که بدون ارایه کردن استدلال عقلى و نقلى معتبر، پیوسته تکرار مىشود، تنها مغالطهاى استبراى مشوش کردن اذهان مردم و نادیده گرفتن و انکار کردن حقیقت و واقعیتى به نام ولایتفقیه.
این سخن که ولایتبه معناى قیمومیت است و قیم و سرپرست محجورین بودن مربوط به اشخاص است نه اکمیتسیاسى و کشور دارى، سخن درستى است، ولى از آن اراده باطل شده است، زیرا قایلان به ولایتفقیه مىگویند ولایت فرزانگان که مظهر ولایتخدا، پیامبر صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام در جامعه اسلامى براساس موازین احکام، مصالح عقلى و نقلى است، براى فقیه ثابتشده است. روشن است این چنین ولایتى از سوى خداوند، در واقع ولایت و حکومت مکتب اسلام و قوانین آن است که در شخصیتحقوقى پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین: و پس از آنها فقهاى واجد شرایط تجلى پیدا کرده است. مفاهیمى همچون والى، سرپرست، مدیر و مدبر به شخصیتحقوقى والى برمىگردد نه به شخصیتحقیقى او. چه این که خود شخصیتحقوقى او هم زیر مجموعه این ولایت است. بنیانگذار جمهورى اسلامى امام خمینى قدسسره در این باره فرمودند:
حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایى مىکند.
حکومت اسلامى، حکومت قانون الهى بر مردم است. ولایتفقیه، ولایت قوانین الهى است و این انقلاب نه حکومت اشخاص و احزاب، بلکه به حکومتخدا مىاندیشد.
انتخاب یا انتصاب
برخى مخالفان ولایتفقیه معتقدند که نصب، شیوه مردم سالارانه نیست. برخى موافقان ولایت نیز به دلیل برداشت غلط و تفسیر نارساى ادله نقلى «ولایتفقیه» بر عنوان «انتخاب» بیش از حد پافشارى مىکنند و برخى نیز بر «انتصاب» فقیه بیش از حد معقول پافشارى مىکنند.
مفاد ادله ولایت فقیه، حاکى از انتصاب مطلق نیست، زیرا نهایت چیزى که ادله مزبور اثبات مىکند عنوان ولایتفقیه با شخصیتحقوقى است.
ولایت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به این معنا که مردم در چارچوپ معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایى کرده و بر مىگزینند. انتخاب در اینجا به معناى یافتن و سپس پذیرفتن است که مرز بین انتصاب و انتخاب بلکه جامع میان هر دو است.
انتخاب زمامدار در بینش اسلامى به معناى اعطاى ولایتبه فرد منتخب از جانب مردم نیست، که نتیجه نهایى آن وکالت وى از سوى مردم است، چه اینکه وکالت در شرع از عقود جایز است و موکل مىتواند هر زمان که خواست وکیل خود از عزل کند. در حالىکه ولىامر مسلمین، اگر یکى از صفات و ویژگىهاى لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحیت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خویش برکنار مىگردد.
استقرار حکومت و ولایتفقیه به دو امر بستگى دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذیرش جمهور. دلایل مثبت ولایت فقیه، فقیه واجد شرایط را ثبوتا از سوى خدا منصوب مىداند ولى در مرحله اثبات و تحقق خارجى مشروط به پذیرش و تولى مردم است. این ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنین فقیه جامعشرایطى را براى منصب ولایت و حکومتبر شؤون سیاسى- مذهبى خود برگزینند و دستورات و فرامینش را اجرا کنند.
لسان هیچیک از ادله وارده درباره فقهاى واجد شرایط رهبرى لسان اخبار نیست، بلکه همه آنها با لسان انشا و جعل سمت ولایت همراه است.
حاکم اسلامى باید داراى دو ویژگى باشد: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیتبه حاکم حاکمیت مىبخشد زیرا کسى که حکومتش مشروع نیست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد.
مقبولیت نیز به حاکم قدرت اجرایى مىدهد. از این رو کسى که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت عملى و کارآیى نخواهد داشت که بر آنان حکم کند، هر چند حکومتش از مشروعیت دینى برخوردار باشد. قرآن کریم با توجه به نیاز حکومت دینى و رهبرى جامعه اسلامى به این دو پشتوانه مهم مىفرماید:
(یا ایها النبى حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین)
جایگاه و ارزش راى مردم در حکومت دینى
درباره ارزش و امتیاز راى مردم در حکومت دینى، روایات بسیارى وارد شده است، از آن جمله، حضرت على علیه السلام در نامهاى به شیعیان از قول رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله مىفرماید:
اگر مردم با میل و رغبت ولایت تو را نپذیرند آنان را به حال خود رهاکن.
بر این اساس بود که آن حضرت پس از رسول اکرم صلى الله علیه و آله چون مردم را آماده پذیرش حکومت ندید، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان که مردم خود به این باور رسیدند که تنها آن حضرت شایسته رهبرى بر مسلمانان و جامعه اسلامى است، ازاین رو، به سویش شتافتند و او را به رهبرى بر گزیدند و با حضرتش بیعت کردند.
حضرت على علیه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذیرش حکومت را چنین بیان کرد:
سوگند به خدایى که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نبود که جمعیتبسیارى گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کردهاند و با این کار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتى که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکمخوارگى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان سکوت نکنند افسار شتر خلافت را رها مىساختم از آن صرف نظر مىکردم.
پس تشکیل حکومت اسلامى و رهبرى جامعه، نیازمند پشتیبانى مردم است که با راى آنان حاصل مىشود. خواه به صورت بیعتباشد، چنانکه در باره حضرت على علیه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپیمایى و تظاهرات خیابانى چنانکه براى حضرت امام خمینى قدسسره انجام شد و خواه به صورت تصویب مجلس خبرگان که نمایندگان منتخب مردماند، چنانکه براى رهبرى معظم انقلاب حضرت آیةالله خامنهاى صورت پذیرفت. از آنچه که گذشت، آشکار مىشود کسانى که با استناد به حکومتحضرتامیر علیه السلام خلافت را مطلبى جداى از امامت محسوب مىدارند، مقبولیت را مشروعیتبه حساب آورده و به خطا رفتهاند.
راى مردم و مشروعیت
از مباحث گذشته روشن شد که نه مفاد ادله اثبات حکومت و ولایتفقیه این است که راى مردم مشروعیت و به تعبیر برخى، وجاهت قانونى مىآورد و نه مواد قانون اساسى.
بااین حال، برخى که به این نکته توجه نداشتهاند- یا نخواستهاند بدانند- این دو مقوله را به یک معنى گرفته و گفتهاند:
1- طبق قانوناساسى مشروعیت رهبرى و همه نهادهاى قانونى و مدنى نظام جمهورى اسلامى راى ملت است.
2-... مصوبات شوراى بازنگرى پس از تایید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریتشرکت کنندگان در همهپرسى برسند. یعنى تایید و امضاء رهبرى بر تغییرات قانوناساسى بدون تایید نهایى مردم فاقد وجاهت قانونى است.
پیش از این اشاره شد مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقى غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بینالملل است. مشروعیت در بینش غربى که شالوده حکومت و نظام سیاسىشان بر قرارداد اجتماعى است، چیزى غیر از مقبولیت نیست. چون در این گونه نظامهاى سیاسى-اجتماعى همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از مشروعیت قانون اساسى، انتخاب دولتمردان و غیر آن از راى اکثریتسرچشمه مىگیرد. در حالىکه در فلسفه سیاسى اسلام مشروعیت مفهومى عمیقتر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است و از بار اعتقادى نیز برخوردار است و به معناى گستردهتر، انطباق با نظام تشریع و هماهنگى عمل و نظر با قرآن و سنت است.
آیةالله جوادى آملى در اینباره مىفرماید:
مشروعیت همه ارکان و نهادهاى قانونى در حکومت اسلامى و در راس آنها ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مىگیرد، اساسا هیچگونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعیت نمىیابد، و هرگونه مشروع دانستن حکومتى جز از این طریق نوعى شرک در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مىرود.
ویژگیهاى ولىفقیه در متون اسلامى و قانون اساسى
براى دستیابى به جامعه آرمانى و مقدسى که در اندیشه سیاسى اسلام ناب ترسیم شده، باید زمامدارى شایسته، مدیر، مدبر و برخوردار از همه صفات و ویژگىهاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى، در راس حکومت اسلامى قرار گیرد.
حضرت على علیه السلام در این باره فرمودهاند:
آگاه باش! برترین بندگان نزد خداوند پیشواى عادل و دادگسترى است که خود هدایتیافته باشد و دیگران را هدایت کند.
مهمترین شرایط و ویژگىها عبارت است از:
1) اسلام وایمان;
2) فقاهت و اجتهاد;
3) عدالت;
4) تقوا;
5) خداترسى;
6)شجاعت و دلیرى;
7)بینش سیاسى و اجتماعى;
8)بردبارى و شکیبایى;
9)گذشت و اغماض;
10)شرح صدر و ظرفیت روحى;
11)مردم دارى و فروتنى;
12) روحیه سازش ناپذیرى در برابر دشمن;
13) قاطعیت در اجراى احکام و حدود الهى;
14) مقبولیت و محبوبیت مردمى;
15) قدرت اداره امور و تدبیر.
در اینجا تذکر دو نکته لازم است:
علاوه بر آنها، صفات عمومى دیگر نظیر عقل، علم، قدرت و سلامت جسمى براى حاکم شرط دانسته شده که نزد همه ملل دنیا معتبر است.
حضرت على علیه السلام درباره صفات زمامدار خطاب به مسلمانان مىفرمایند:
شما به خوبى مىدانید که جایز نیستبراى کسى که حاکم بر ناموس، جان و مال مردم بوده و اموال عمومى و احکام رهبرى آنان را بر عهده دارد، بخیل باشد که در این صورت به اموال آنان آزمند مىگردد، و نه ناآگاه و جاهل، که با نادانى خویش آنان را به گمراهى مىکشاند و نه جفاکار که با جفاى خویش رابطه خود با آنان (مردم) را مىگسلد، و نه حیف و میل کننده بیتالمال، که در این صورت دستهاى را به خود نزدیک کرده و دسته دیگرى را طرد مىکند و نه رشوهخوار در قضاء، که حق را پایمال کرده، آنرا در غیر جایگاه خود قرار مىدهد، و نه تعطیل کننده سنت که امت را بهسوى لاکتسوق مىدهد.
علاوه بر اینها در قانوناساسى نیز براى رهبر شرایطى قرار داده شده است که عبارتند از:
فقاهت و اجتهاد
رهبر اسلامى باید در زمینه احکام و معارف دینى بهویژه در فروعات فقهى صاحبنظر و مجتهد باشد و دستیابى او به مسایل اسلامى براساس اجتهاد و استنباط باشد.
عدالت وتقوا
حکومت اسلامى باید به شخصى واگذار شود که نزدیکترین فرد به مقام عصمت و بر خوردار از بالاترین مرتبه صیانت نفس و مخالفت هوى و پیروى از امر مولا باشد.
بینش سیاسى و اجتماعى
رهبرى جامعه اسلامى باید از بینش و آگاهىهاى سیاسى و اجتماعى لازم برخوردار باشد تا بتواند در رویدادهاى سیاسى و مسایل پیچیده اجتماعى که هر روز در حال تحول و دگرگونى است درست موضعگیرى کند، چنانکه رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله مىفرمایند:
من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر ممایصلح.
و امام صادق علیه السلام نیز فرمودند:
العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس
شجاعت اگر ولىفقیه از شجاعت و دلیرى لازم بهره نداشته باشد نمىتواند در برابر تهدیدهاى دشمنان مقاومت کرده، امت اسلامى را از دریاى طوفان زده حوادث هولناک به ساحل پیروزى و نجات برساند.
مدیریت
مدیریت و حسن اجراى امور از شرایط مهم رهبرى جامعه اسلامى است. حاکم اسلامى باید از توانایى لازم اجرایى و مدیریتى برخوردار باشد، تا بتواند جامعه اسلامى را به شایستگى اداره کند.
تدبیر
آینده نگرى، عاقبت اندیشى، تشخیص درست اوضاع زمان، شناخت توطئهها و نیرنگهاى دشمنان از عواملى است که مدیر و رهبر جامعه را در اخذ تصمیمات درست و تدبیر امور یارى مىدهد. ولىامرمسلمین باید از این برجستگىها به حد کمال برخوردار باشد.
پذیرش مردم
اگر فقیهى واجد همه شرایط لازم براى رهبرى و ولایتباشد ولى اکثریت مردم پذیراى ولایت و امامت او نباشند، تکلیف ولایتبر او منجز نمىشود، و در صورت اعمال ولایتبه دلیل نبود پذیرش، فاقد کاربرد و ضمانت اجرا خواهد بود. از اینرو، پذیرش مردم، شرط لازم و منجز تکلیف ولایت و رهبرى و رمز موفقیت در عمل الهى است.
عالمان دین و حق تشکیل حکومت
آیا همه عالمان دین همانند سایر شخصیتهاى علمى فردا یا ضمن شرکت در تشکلهاى سیاسى، از حق مساوى براى شرکت در فعالیتها یا تشکیل حکومتبرخوردارند؟
پاسخ این شبهه از مباحث گذشته بهدست مىآید، زیرا گفتیم حکومت اسلامى با حاکمیت قوانین دینى - اسلامى مىطلبد تا کسى بر اریکه چنین حکومتى تکیه زند که ویژگىهاى لازم یک حاکم راستین اسلامى (یعنى برجستگىهاى برتر اخلاقى و اسلامى و آگاهىهاى کامل به احکام و قوانین اسلامى) را دارا باشد و متخصص در علوم اسلامى و مجتهد واجد شرایط نیز بوده باشد.
چرا رهبرى محدود به زمان خاصى نیست
عدم تعیین مدت حکومتبراى ولىفقیه هرگز به معناى مادامالعمر بودن آن نیست چون رهبرى ولىفقیه دایرمدار شرایط و ویژگىهاى تعیین شده در قانوناساسى است و با ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى یا فقدان یکى از شرایط از مقام خود عزل مىشود که البته تشخیص این امر بر عهده خبرگان است.
علاوه براین احتمال گرایش رهبر به استبداد نیز به دو دلیل مردود است:
1) احتمال اینکه فقیه عادل و با تقوا که به اوج فضایل اخلاقى و پرهیزکارى و خداترسى رسیده است، به استبداد روى آورد بسیار ضعیف است.
2) اهرمهاى کنترل که در قانوناساسى قرار داده شده است راه هرگونه استبداد را بر روى رهبرى بسته است.
آیا اعلمیت فقهى در رهبرى شرط است؟
اعلمیت فقهى در مرحله تحقق خارجى پیوسته دچار اشکال بوده و هست، زیرا در طول تاریخ غیبت کبرى به ندرت مىتوان زمانى را یافت که مرجعیتشیعه در دست فقیهى اعلم از جمیع جهات، متمرکز باشد، بهطورىکه همه یا اکثر علماى هر عصر بر اعلمیتبلامنازع یک فقیه اتفاق کرده باشند.
در التنقیح از قول آیةاللهالعظمى خویى نیز آمده است:
مشهور بین اصحاب، عدم اعتبار اعلمیت در امور مربوط به مجتهد ولىامر مسلمانان است. اگر اعلمیتشرط بود در اخبار ائمه: باید تصریح مىشد و حتى اگر در روایات به آن اشارهاى هم شده باشد، حتما علما ملتزم بر آن مىشدند. در حالىکه هیچیک از علما و فقها به آن ملتزم نشدهاند.
مسؤولیتها و وظایف رهبرى در متون اسلامى
رهبرى و حاکمیت از دیدگاه اسلام وظیفهاى سنگین و بس خطیر است که جز از بزرگمردان دینشناس و تقوا پیشه بر نمىآید، کسانى که بر پایه کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلى الله علیه و آله و جانشینان به حق آن حضرت فرمان برانند و به منظور برقرارى عدالت اجتماعى، رفع ظلم و احقاق حقوق مردم به ویژه مظلومان و مستضعفان وجود خود را وقف پاسدارى از دین خدا و خدمت کردن به خلق او بنماید. در اینجا به برخى از وظایف حاکم اسلامى که در آیات و روایات استنباط مىشود مىپردازیم:
قرآن کریم در باره مسؤولیتها و وظایف رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله چنین مىفرماید:
(و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم عما جائک من الحق... و ان احکم بینهم بما انزلالله و لاتتبع اهوائهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزلالله الیک).
: و ما این کتاب را به حق، بر تو فرو فرستادیم که تصدیق کننده همه کتابهاى آسمانى است که پیش از آن بوده و بر آنها چیره و مسلط مىباشد پس حکم کن میان آنها با آنچه خداوند فرستاده و بهجاى پیروى از حکم حقى که بر تو نازل شده از خواهشهاى آنان پیروى مکن... و بهآنچه خدا فرو فرستاده میان مردم حکم کن و پیروى از خواهشهاى آنان مکن و بر حذر باش از آنان که مبادا تو را درباره بعضى از آنچه خدا بر تو فرو فرستاده فریب دهند و تقاضاى تغییر آنرا بکنند.
از آنجا که در حکومت اسلامى حاکم به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر و ائمه اطهار: بر مردم حکومت مىکند، اهدافى که در این حکومتباید مورد نظر باشد و تعقیب و اجراء گردد همان اهداف و برنامههایى است که در رسالت پیامبر صلى الله علیه و آله مورد نظر بوده و در حکومت آن حضرت به اجرا در آمده است. یعنى همان گونه که پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله مامور و موظف بود که احکام و دستورات الهى را در جامعه پیاده کند و به میل و هوا و هوس دیگران توجه نداشته باشد، حاکم اسلامى نیز باید مهمترین رسالتش اجراى دستورات الهى و احکام دین او باشد.
گستره و اختیارات ولىفقیه
حضرت امام قدسسره معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند و همان اختیارات معصوم علیه السلام را براى فقیه زمامدار قایل بودند. براساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم علیه السلام را دارد، هرنوع ولایتى که براى امام ابتشده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم علیه السلام شمرده شده است. چنین موارد اختصاصى نیز مربوط به جنبه ولایت و حاکمیت نیست، بلکه به خاطر جهات شخصى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم علیه السلام است.
بنابراین دیدگاه، هرگاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را که پیامبر صلى الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. امام قدسسره دراینباره مىفرمایند:
این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم صلى الله علیه و آله بیش از حضرت على علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتى امیر مؤمنان على علیه السلام بیشتر از فقیه است، باطل و مردود مىباشد. البته فضایل پیامبر صلى الله علیه و آله بیش از همه انسانها است، و پس از آن حضرت، فضایل امیر مؤمنان از همه بیشتر مىباشد. لیکن فضایل معنوى بیشتر، اختیارات حکومتى را افزایش نمىدهد. خداوند همان اختیارات و ولایتى که به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و امامان معصوم: در تدارک و بسیجسپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حکومت فقیه نیز قرار داده است. نهایت تفاوت اینکه ولایتفقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.
حضرت امام خمینى قدسسره در توضیح این نظریه مىفرمایند:
وقتى مىگوییم ولایت را که رسولاکرم صلى الله علیه و آله و ائمه: داشتند پس از غیبت، فقیهى عادل دارد، براى هیچکس این توهم نباید پیدا بشود که مقام فقها همان مقام ائمه: و پیامبراکرم صلى الله علیه و آله است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایتیعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است مىباشد، نه شان و مقام برتر و غیر عادى. به عبارت دیگر ولایت مورد بحثیعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى، بر خلاف تصورى که بسیارى از افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفهاى استخطیر.
ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مىشود، مثلا براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومتى، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام یا فقیه وجود داشته باشد.
به عنوان مثال ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم صلى الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام و فقیه امتیازى نیست، حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسولالله صلى الله علیه و آله باشد و چه امام معصوم علیه السلام یا نماینده او یا فقیه عصر.
این نظریه به فقهاى بزرگى مانند شیخ مفید، طوسى، دیلمى، فاضل و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهاى متاخر شخصیتهاى برجستهاى چون علامه شیخ محمد حسن نجفى (صاحب جواهر الکلام) علامه کاشفالغطاء، علامه نراقى، میرزاى بزرگ شیرازى و مؤلف عناوین سیدمحمد آلبحرالعلوم (مؤلف بلغة الفقیه) آنرا مورد تایید قرار دادهاند.
حضرت امام خمینى قدسسره این نظریه را تا آن حد بدیهى مىشمارد که مىفرماید:
قضیه ولایتفقیه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونهاى روشن است که از مسایل نظرى شمرده نمىشود و احتیاجى به بحث و دلیل ندارد.
(یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم)
برکسى پوشیده نیست که ادیان آسمانى و پیامآوران آنها، به ویژه پیامبران اولواالعزم، و در راس آنان پیامبر خاتم صلى الله علیه و آله همگى یک هدف را تعقیب مىکردند و آن نجات انسان از هوا پرستى و پلیدیهاى اخلاقى و نیز رهایى وى از اسارت و بندگى طاغوتها و رساندنش به کمال مطلوب انسانى وکرامتهاى نفسانى در سایه توحید و خداپرستى بوده است.
اما این هدف محقق نمىشود مگر اینکه در راس جامعه، انسان هایى قرار گیرند که خود نشانه بارز یک انسان کامل بوده و پیاده کننده احکام الهى در بین مردم باشند. چنانکه رسول خدا صلى الله علیه و آله مىفرمایند: الناس على دین ملوکهم .
ماهیت ولایت
گروهى بر آنند که و لایت فقیه از مسایل فقهى و فرعى است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگرى، بر این باورند که مساله ولایت فقیه از سنخ مساله امامت و ولایت ائمه معصومین: بوده و در زمره مسایل کلامى و اعتقادى به شمار مىرود. اگرمساله مزبور را فقهى بدانیم از وظیفه فقیه و اقدام براى تصدى ولایت و نیز از وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبردارى از ولىفقیه سخن مىرود، ولى اگر آن را کلامى دانستیم از نصب خداوند یا معصومین: بحثخواهد شد، بدین بیان که ائمه اطهار: از سوى خداوند در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امور ولایت و سرپرستى دین و دنیاى مردم قرار دادهاند.
از منظر فقهى امامت و ولایت - چنان که اهل سنت هم مىگویند- تکلیف مردمى است و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم مردم را به خودشان واگذار کرده است و آنها اختیار دارند هرکس را که خواستند انتخاب کنند، یا هرکس که خود به این وظیفه قیام کرد از او فرمانبردارى کنند.
گروه دیگرى مىگویند: ولایت فقیه با حفظ جنبههاى فقهىاش از جایگاه بلندترى بر خوردار است و از مسایل کلامى است و جزء اعتقادات محسوب مىشود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدایت جوامع بشرى در عصر غیبت، منصب امامت و ولایت معصومین: را براى فقهاى واجد شرایط قرار داده و آنها را از سوى امامان معصوم: منصوب به نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامین او باید اعتقاد قلبى هم به ولایت آنان داشته باشند.
لذا اگر کسى ولایت، حکومت و فرامین ولىفقیه واجد شرایط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم علیه السلام را گردن ننهاده و انکار کند مصداق این حدیث امام صادق علیه السلام مىشود که:
رد و انکار حکم حاکم اسلامى رد و انکار ماست و رد و انکار ما، رد و انکار بر خدا است که در حد شرک به خداست.
ثمره مهم دیگرى که بر این بحث مترتب است این است که اگر موضوع ولایتفقیه تنها یک مساله فقهى باشد در ردیف افعال مکلفین قرار مىگیرد و انتخاب آن از وظایف مردم است; در حالىکه اگر مساله کلامى باشد فعلالله محسوب شده و خداوند، ولىفقیه واجد شرایط را همچون اولیاى معصوم خویش به مقام ولایت -به نصب عام- منصوب مىکند در این صورت نقش مردم تطبیق شرایط تعیین شده بر فرد واجد شرایط و تحقق بخشیدن به حکومت و حاکمیتش از راه آراى خویش است نه مشروعیتبخشیدن به ولایت او.
روشنترین گواه و قرینه بر جایگاه کلامى و اعتقادى اصل ولایتفقیه، تفکرى است که امام خمینى قدسسره، انقلاب اسلامى را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابى و مؤمن پیرو امام نیز از امامت او بوى خوش امامت معصومین: را استشمام کردند.
براساس همین تفکر، امت انقلابى ایران، با اقتدا به امام خویش دست از جان و مال و فرزند خویش شستند و با اهداى صدها هزار شهید و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلى نظام خویش را حراست کردند.
براى رفع هرگونه شبهه، یادآور مىشویم که ولایتفقیه همانند بسیارى از مسایل کلامى دیگر، از اصول دین و مذهب به شمار نمىآید.
آیا ولایت، وکالت است
ولایتفقیه از دیدگاه اسلام و قرآن وکالت و نیابت از سوى مردم نیست. یعنى، تنها مردم نیستند که با انتخاب و گزینش خود ولىفقیه را بر کرسى حکومت مىنشانند، بلکه ولایتفقیه در راستاى ولایت معصومین: بوده و مانند ولایت آن بزرگواران عهد و منصبى است الهى و از ولایت و حاکمیت مطلقه ذات اقدس حق تعالى سرچشمه مىگیرد.
البته این بدان معنا نیست که مردم در تعیین سرنوشتخویش حقى ندارند بلکه حاکى از حساسیتسرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهمیتى است که اسلام براى سرنوشت انسانها قایل است. ملاکها و معیارهایى که در تشریع دین و ارسال پیامبران هست، اقتضاى گزینش و نصب ولایتفقیه را دارد. شارع مقدس همچنان که قانون و برنامه زندگى را براى بشر تشریع مىکند، ضوابط و ملاکهاى مجریان را نیز تعیین مىکند.
در نظامهاى حکومتى غیر اسلامى بحث وکالت قابل طرح و اجراست، زیرا در چنین نظامهایى قوانین حکومتى را مردم تهیه و تصویب مىکنند، این مردمند که حاکم و مجرى قوانین خویش را انتخاب مىکنند و او در چارچوب همان قوانین موظف استحکومت کند و نظم و امنیت اجتماعى را بر قرار سازد.
آیا ولایت تنها نظارت یا قیومیت است؟
قول به نظارت در واقع پذیرفتن عدم ولایت است زیرا ولایتى که به موعظه محدود باشد، بىفایده است و چنانچه از کلیه ابزارها و اهرمها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براین در منابع اسلامى و همچنین قانون اساسى ولایت در مرتبهاى بسیار فراتر از نظارت مطرح است.
اما شبهه قیومیت که بدون ارایه کردن استدلال عقلى و نقلى معتبر، پیوسته تکرار مىشود، تنها مغالطهاى استبراى مشوش کردن اذهان مردم و نادیده گرفتن و انکار کردن حقیقت و واقعیتى به نام ولایتفقیه.
این سخن که ولایتبه معناى قیمومیت است و قیم و سرپرست محجورین بودن مربوط به اشخاص است نه اکمیتسیاسى و کشور دارى، سخن درستى است، ولى از آن اراده باطل شده است، زیرا قایلان به ولایتفقیه مىگویند ولایت فرزانگان که مظهر ولایتخدا، پیامبر صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام در جامعه اسلامى براساس موازین احکام، مصالح عقلى و نقلى است، براى فقیه ثابتشده است. روشن است این چنین ولایتى از سوى خداوند، در واقع ولایت و حکومت مکتب اسلام و قوانین آن است که در شخصیتحقوقى پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین: و پس از آنها فقهاى واجد شرایط تجلى پیدا کرده است. مفاهیمى همچون والى، سرپرست، مدیر و مدبر به شخصیتحقوقى والى برمىگردد نه به شخصیتحقیقى او. چه این که خود شخصیتحقوقى او هم زیر مجموعه این ولایت است. بنیانگذار جمهورى اسلامى امام خمینى قدسسره در این باره فرمودند:
حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایى مىکند.
حکومت اسلامى، حکومت قانون الهى بر مردم است. ولایتفقیه، ولایت قوانین الهى است و این انقلاب نه حکومت اشخاص و احزاب، بلکه به حکومتخدا مىاندیشد.
انتخاب یا انتصاب
برخى مخالفان ولایتفقیه معتقدند که نصب، شیوه مردم سالارانه نیست. برخى موافقان ولایت نیز به دلیل برداشت غلط و تفسیر نارساى ادله نقلى «ولایتفقیه» بر عنوان «انتخاب» بیش از حد پافشارى مىکنند و برخى نیز بر «انتصاب» فقیه بیش از حد معقول پافشارى مىکنند.
مفاد ادله ولایت فقیه، حاکى از انتصاب مطلق نیست، زیرا نهایت چیزى که ادله مزبور اثبات مىکند عنوان ولایتفقیه با شخصیتحقوقى است.
ولایت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به این معنا که مردم در چارچوپ معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایى کرده و بر مىگزینند. انتخاب در اینجا به معناى یافتن و سپس پذیرفتن است که مرز بین انتصاب و انتخاب بلکه جامع میان هر دو است.
انتخاب زمامدار در بینش اسلامى به معناى اعطاى ولایتبه فرد منتخب از جانب مردم نیست، که نتیجه نهایى آن وکالت وى از سوى مردم است، چه اینکه وکالت در شرع از عقود جایز است و موکل مىتواند هر زمان که خواست وکیل خود از عزل کند. در حالىکه ولىامر مسلمین، اگر یکى از صفات و ویژگىهاى لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحیت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خویش برکنار مىگردد.
استقرار حکومت و ولایتفقیه به دو امر بستگى دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذیرش جمهور. دلایل مثبت ولایت فقیه، فقیه واجد شرایط را ثبوتا از سوى خدا منصوب مىداند ولى در مرحله اثبات و تحقق خارجى مشروط به پذیرش و تولى مردم است. این ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنین فقیه جامعشرایطى را براى منصب ولایت و حکومتبر شؤون سیاسى- مذهبى خود برگزینند و دستورات و فرامینش را اجرا کنند.
لسان هیچیک از ادله وارده درباره فقهاى واجد شرایط رهبرى لسان اخبار نیست، بلکه همه آنها با لسان انشا و جعل سمت ولایت همراه است.
حاکم اسلامى باید داراى دو ویژگى باشد: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیتبه حاکم حاکمیت مىبخشد زیرا کسى که حکومتش مشروع نیست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد.
مقبولیت نیز به حاکم قدرت اجرایى مىدهد. از این رو کسى که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت عملى و کارآیى نخواهد داشت که بر آنان حکم کند، هر چند حکومتش از مشروعیت دینى برخوردار باشد. قرآن کریم با توجه به نیاز حکومت دینى و رهبرى جامعه اسلامى به این دو پشتوانه مهم مىفرماید:
(یا ایها النبى حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین)
جایگاه و ارزش راى مردم در حکومت دینى
درباره ارزش و امتیاز راى مردم در حکومت دینى، روایات بسیارى وارد شده است، از آن جمله، حضرت على علیه السلام در نامهاى به شیعیان از قول رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله مىفرماید:
اگر مردم با میل و رغبت ولایت تو را نپذیرند آنان را به حال خود رهاکن.
بر این اساس بود که آن حضرت پس از رسول اکرم صلى الله علیه و آله چون مردم را آماده پذیرش حکومت ندید، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان که مردم خود به این باور رسیدند که تنها آن حضرت شایسته رهبرى بر مسلمانان و جامعه اسلامى است، ازاین رو، به سویش شتافتند و او را به رهبرى بر گزیدند و با حضرتش بیعت کردند.
حضرت على علیه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذیرش حکومت را چنین بیان کرد:
سوگند به خدایى که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نبود که جمعیتبسیارى گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کردهاند و با این کار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتى که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکمخوارگى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان سکوت نکنند افسار شتر خلافت را رها مىساختم از آن صرف نظر مىکردم.
پس تشکیل حکومت اسلامى و رهبرى جامعه، نیازمند پشتیبانى مردم است که با راى آنان حاصل مىشود. خواه به صورت بیعتباشد، چنانکه در باره حضرت على علیه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپیمایى و تظاهرات خیابانى چنانکه براى حضرت امام خمینى قدسسره انجام شد و خواه به صورت تصویب مجلس خبرگان که نمایندگان منتخب مردماند، چنانکه براى رهبرى معظم انقلاب حضرت آیةالله خامنهاى صورت پذیرفت. از آنچه که گذشت، آشکار مىشود کسانى که با استناد به حکومتحضرتامیر علیه السلام خلافت را مطلبى جداى از امامت محسوب مىدارند، مقبولیت را مشروعیتبه حساب آورده و به خطا رفتهاند.
راى مردم و مشروعیت
از مباحث گذشته روشن شد که نه مفاد ادله اثبات حکومت و ولایتفقیه این است که راى مردم مشروعیت و به تعبیر برخى، وجاهت قانونى مىآورد و نه مواد قانون اساسى.
بااین حال، برخى که به این نکته توجه نداشتهاند- یا نخواستهاند بدانند- این دو مقوله را به یک معنى گرفته و گفتهاند:
1- طبق قانوناساسى مشروعیت رهبرى و همه نهادهاى قانونى و مدنى نظام جمهورى اسلامى راى ملت است.
2-... مصوبات شوراى بازنگرى پس از تایید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریتشرکت کنندگان در همهپرسى برسند. یعنى تایید و امضاء رهبرى بر تغییرات قانوناساسى بدون تایید نهایى مردم فاقد وجاهت قانونى است.
پیش از این اشاره شد مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقى غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بینالملل است. مشروعیت در بینش غربى که شالوده حکومت و نظام سیاسىشان بر قرارداد اجتماعى است، چیزى غیر از مقبولیت نیست. چون در این گونه نظامهاى سیاسى-اجتماعى همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از مشروعیت قانون اساسى، انتخاب دولتمردان و غیر آن از راى اکثریتسرچشمه مىگیرد. در حالىکه در فلسفه سیاسى اسلام مشروعیت مفهومى عمیقتر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است و از بار اعتقادى نیز برخوردار است و به معناى گستردهتر، انطباق با نظام تشریع و هماهنگى عمل و نظر با قرآن و سنت است.
آیةالله جوادى آملى در اینباره مىفرماید:
مشروعیت همه ارکان و نهادهاى قانونى در حکومت اسلامى و در راس آنها ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مىگیرد، اساسا هیچگونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعیت نمىیابد، و هرگونه مشروع دانستن حکومتى جز از این طریق نوعى شرک در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مىرود.
ویژگیهاى ولىفقیه در متون اسلامى و قانون اساسى
براى دستیابى به جامعه آرمانى و مقدسى که در اندیشه سیاسى اسلام ناب ترسیم شده، باید زمامدارى شایسته، مدیر، مدبر و برخوردار از همه صفات و ویژگىهاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى، در راس حکومت اسلامى قرار گیرد.
حضرت على علیه السلام در این باره فرمودهاند:
آگاه باش! برترین بندگان نزد خداوند پیشواى عادل و دادگسترى است که خود هدایتیافته باشد و دیگران را هدایت کند.
مهمترین شرایط و ویژگىها عبارت است از:
1) اسلام وایمان;
2) فقاهت و اجتهاد;
3) عدالت;
4) تقوا;
5) خداترسى;
6)شجاعت و دلیرى;
7)بینش سیاسى و اجتماعى;
8)بردبارى و شکیبایى;
9)گذشت و اغماض;
10)شرح صدر و ظرفیت روحى;
11)مردم دارى و فروتنى;
12) روحیه سازش ناپذیرى در برابر دشمن;
13) قاطعیت در اجراى احکام و حدود الهى;
14) مقبولیت و محبوبیت مردمى;
15) قدرت اداره امور و تدبیر.
در اینجا تذکر دو نکته لازم است:
علاوه بر آنها، صفات عمومى دیگر نظیر عقل، علم، قدرت و سلامت جسمى براى حاکم شرط دانسته شده که نزد همه ملل دنیا معتبر است.
حضرت على علیه السلام درباره صفات زمامدار خطاب به مسلمانان مىفرمایند:
شما به خوبى مىدانید که جایز نیستبراى کسى که حاکم بر ناموس، جان و مال مردم بوده و اموال عمومى و احکام رهبرى آنان را بر عهده دارد، بخیل باشد که در این صورت به اموال آنان آزمند مىگردد، و نه ناآگاه و جاهل، که با نادانى خویش آنان را به گمراهى مىکشاند و نه جفاکار که با جفاى خویش رابطه خود با آنان (مردم) را مىگسلد، و نه حیف و میل کننده بیتالمال، که در این صورت دستهاى را به خود نزدیک کرده و دسته دیگرى را طرد مىکند و نه رشوهخوار در قضاء، که حق را پایمال کرده، آنرا در غیر جایگاه خود قرار مىدهد، و نه تعطیل کننده سنت که امت را بهسوى لاکتسوق مىدهد.
علاوه بر اینها در قانوناساسى نیز براى رهبر شرایطى قرار داده شده است که عبارتند از:
فقاهت و اجتهاد
رهبر اسلامى باید در زمینه احکام و معارف دینى بهویژه در فروعات فقهى صاحبنظر و مجتهد باشد و دستیابى او به مسایل اسلامى براساس اجتهاد و استنباط باشد.
عدالت وتقوا
حکومت اسلامى باید به شخصى واگذار شود که نزدیکترین فرد به مقام عصمت و بر خوردار از بالاترین مرتبه صیانت نفس و مخالفت هوى و پیروى از امر مولا باشد.
بینش سیاسى و اجتماعى
رهبرى جامعه اسلامى باید از بینش و آگاهىهاى سیاسى و اجتماعى لازم برخوردار باشد تا بتواند در رویدادهاى سیاسى و مسایل پیچیده اجتماعى که هر روز در حال تحول و دگرگونى است درست موضعگیرى کند، چنانکه رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله مىفرمایند:
من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر ممایصلح.
و امام صادق علیه السلام نیز فرمودند:
العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس
شجاعت اگر ولىفقیه از شجاعت و دلیرى لازم بهره نداشته باشد نمىتواند در برابر تهدیدهاى دشمنان مقاومت کرده، امت اسلامى را از دریاى طوفان زده حوادث هولناک به ساحل پیروزى و نجات برساند.
مدیریت
مدیریت و حسن اجراى امور از شرایط مهم رهبرى جامعه اسلامى است. حاکم اسلامى باید از توانایى لازم اجرایى و مدیریتى برخوردار باشد، تا بتواند جامعه اسلامى را به شایستگى اداره کند.
تدبیر
آینده نگرى، عاقبت اندیشى، تشخیص درست اوضاع زمان، شناخت توطئهها و نیرنگهاى دشمنان از عواملى است که مدیر و رهبر جامعه را در اخذ تصمیمات درست و تدبیر امور یارى مىدهد. ولىامرمسلمین باید از این برجستگىها به حد کمال برخوردار باشد.
پذیرش مردم
اگر فقیهى واجد همه شرایط لازم براى رهبرى و ولایتباشد ولى اکثریت مردم پذیراى ولایت و امامت او نباشند، تکلیف ولایتبر او منجز نمىشود، و در صورت اعمال ولایتبه دلیل نبود پذیرش، فاقد کاربرد و ضمانت اجرا خواهد بود. از اینرو، پذیرش مردم، شرط لازم و منجز تکلیف ولایت و رهبرى و رمز موفقیت در عمل الهى است.
عالمان دین و حق تشکیل حکومت
آیا همه عالمان دین همانند سایر شخصیتهاى علمى فردا یا ضمن شرکت در تشکلهاى سیاسى، از حق مساوى براى شرکت در فعالیتها یا تشکیل حکومتبرخوردارند؟
پاسخ این شبهه از مباحث گذشته بهدست مىآید، زیرا گفتیم حکومت اسلامى با حاکمیت قوانین دینى - اسلامى مىطلبد تا کسى بر اریکه چنین حکومتى تکیه زند که ویژگىهاى لازم یک حاکم راستین اسلامى (یعنى برجستگىهاى برتر اخلاقى و اسلامى و آگاهىهاى کامل به احکام و قوانین اسلامى) را دارا باشد و متخصص در علوم اسلامى و مجتهد واجد شرایط نیز بوده باشد.
چرا رهبرى محدود به زمان خاصى نیست
عدم تعیین مدت حکومتبراى ولىفقیه هرگز به معناى مادامالعمر بودن آن نیست چون رهبرى ولىفقیه دایرمدار شرایط و ویژگىهاى تعیین شده در قانوناساسى است و با ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى یا فقدان یکى از شرایط از مقام خود عزل مىشود که البته تشخیص این امر بر عهده خبرگان است.
علاوه براین احتمال گرایش رهبر به استبداد نیز به دو دلیل مردود است:
1) احتمال اینکه فقیه عادل و با تقوا که به اوج فضایل اخلاقى و پرهیزکارى و خداترسى رسیده است، به استبداد روى آورد بسیار ضعیف است.
2) اهرمهاى کنترل که در قانوناساسى قرار داده شده است راه هرگونه استبداد را بر روى رهبرى بسته است.
آیا اعلمیت فقهى در رهبرى شرط است؟
اعلمیت فقهى در مرحله تحقق خارجى پیوسته دچار اشکال بوده و هست، زیرا در طول تاریخ غیبت کبرى به ندرت مىتوان زمانى را یافت که مرجعیتشیعه در دست فقیهى اعلم از جمیع جهات، متمرکز باشد، بهطورىکه همه یا اکثر علماى هر عصر بر اعلمیتبلامنازع یک فقیه اتفاق کرده باشند.
در التنقیح از قول آیةاللهالعظمى خویى نیز آمده است:
مشهور بین اصحاب، عدم اعتبار اعلمیت در امور مربوط به مجتهد ولىامر مسلمانان است. اگر اعلمیتشرط بود در اخبار ائمه: باید تصریح مىشد و حتى اگر در روایات به آن اشارهاى هم شده باشد، حتما علما ملتزم بر آن مىشدند. در حالىکه هیچیک از علما و فقها به آن ملتزم نشدهاند.
مسؤولیتها و وظایف رهبرى در متون اسلامى
رهبرى و حاکمیت از دیدگاه اسلام وظیفهاى سنگین و بس خطیر است که جز از بزرگمردان دینشناس و تقوا پیشه بر نمىآید، کسانى که بر پایه کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلى الله علیه و آله و جانشینان به حق آن حضرت فرمان برانند و به منظور برقرارى عدالت اجتماعى، رفع ظلم و احقاق حقوق مردم به ویژه مظلومان و مستضعفان وجود خود را وقف پاسدارى از دین خدا و خدمت کردن به خلق او بنماید. در اینجا به برخى از وظایف حاکم اسلامى که در آیات و روایات استنباط مىشود مىپردازیم:
قرآن کریم در باره مسؤولیتها و وظایف رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله چنین مىفرماید:
(و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم عما جائک من الحق... و ان احکم بینهم بما انزلالله و لاتتبع اهوائهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزلالله الیک).
: و ما این کتاب را به حق، بر تو فرو فرستادیم که تصدیق کننده همه کتابهاى آسمانى است که پیش از آن بوده و بر آنها چیره و مسلط مىباشد پس حکم کن میان آنها با آنچه خداوند فرستاده و بهجاى پیروى از حکم حقى که بر تو نازل شده از خواهشهاى آنان پیروى مکن... و بهآنچه خدا فرو فرستاده میان مردم حکم کن و پیروى از خواهشهاى آنان مکن و بر حذر باش از آنان که مبادا تو را درباره بعضى از آنچه خدا بر تو فرو فرستاده فریب دهند و تقاضاى تغییر آنرا بکنند.
از آنجا که در حکومت اسلامى حاکم به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر و ائمه اطهار: بر مردم حکومت مىکند، اهدافى که در این حکومتباید مورد نظر باشد و تعقیب و اجراء گردد همان اهداف و برنامههایى است که در رسالت پیامبر صلى الله علیه و آله مورد نظر بوده و در حکومت آن حضرت به اجرا در آمده است. یعنى همان گونه که پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله مامور و موظف بود که احکام و دستورات الهى را در جامعه پیاده کند و به میل و هوا و هوس دیگران توجه نداشته باشد، حاکم اسلامى نیز باید مهمترین رسالتش اجراى دستورات الهى و احکام دین او باشد.
گستره و اختیارات ولىفقیه
حضرت امام قدسسره معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند و همان اختیارات معصوم علیه السلام را براى فقیه زمامدار قایل بودند. براساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم علیه السلام را دارد، هرنوع ولایتى که براى امام ابتشده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم علیه السلام شمرده شده است. چنین موارد اختصاصى نیز مربوط به جنبه ولایت و حاکمیت نیست، بلکه به خاطر جهات شخصى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم علیه السلام است.
بنابراین دیدگاه، هرگاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را که پیامبر صلى الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. امام قدسسره دراینباره مىفرمایند:
این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم صلى الله علیه و آله بیش از حضرت على علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتى امیر مؤمنان على علیه السلام بیشتر از فقیه است، باطل و مردود مىباشد. البته فضایل پیامبر صلى الله علیه و آله بیش از همه انسانها است، و پس از آن حضرت، فضایل امیر مؤمنان از همه بیشتر مىباشد. لیکن فضایل معنوى بیشتر، اختیارات حکومتى را افزایش نمىدهد. خداوند همان اختیارات و ولایتى که به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و امامان معصوم: در تدارک و بسیجسپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حکومت فقیه نیز قرار داده است. نهایت تفاوت اینکه ولایتفقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.
حضرت امام خمینى قدسسره در توضیح این نظریه مىفرمایند:
وقتى مىگوییم ولایت را که رسولاکرم صلى الله علیه و آله و ائمه: داشتند پس از غیبت، فقیهى عادل دارد، براى هیچکس این توهم نباید پیدا بشود که مقام فقها همان مقام ائمه: و پیامبراکرم صلى الله علیه و آله است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایتیعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است مىباشد، نه شان و مقام برتر و غیر عادى. به عبارت دیگر ولایت مورد بحثیعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى، بر خلاف تصورى که بسیارى از افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفهاى استخطیر.
ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مىشود، مثلا براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومتى، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام یا فقیه وجود داشته باشد.
به عنوان مثال ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم صلى الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام و فقیه امتیازى نیست، حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسولالله صلى الله علیه و آله باشد و چه امام معصوم علیه السلام یا نماینده او یا فقیه عصر.
این نظریه به فقهاى بزرگى مانند شیخ مفید، طوسى، دیلمى، فاضل و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهاى متاخر شخصیتهاى برجستهاى چون علامه شیخ محمد حسن نجفى (صاحب جواهر الکلام) علامه کاشفالغطاء، علامه نراقى، میرزاى بزرگ شیرازى و مؤلف عناوین سیدمحمد آلبحرالعلوم (مؤلف بلغة الفقیه) آنرا مورد تایید قرار دادهاند.
حضرت امام خمینى قدسسره این نظریه را تا آن حد بدیهى مىشمارد که مىفرماید:
قضیه ولایتفقیه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونهاى روشن است که از مسایل نظرى شمرده نمىشود و احتیاجى به بحث و دلیل ندارد.
تبلیغات
