بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357 نیاز جامعه انقلابی را به تجدید میثاقی نوین آشکار ساخت. این پیمان تازه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام گرفت، از پیشینه ای بهره می برد که بخش عمده ای از آن در شیوه عمل و اندیشه امام خمینی (س) نهفته است. به نظر می رسد انقلابها همواره مدعیان نظم نوینی هستند که جامعه را از سامان پیشین متمایز می گردانند. اما صرف ادعا بیانگر تفاوت نیست و آنچه که ظهور سامان یافته تری دارد عبارت است از متن مکتوب و مدونی که آن را قانون اساسی نام نهاده ند. انقلابها با تدوین یک متن مکتوب نوین می توانند ادعای نظم برتری را به ظهور برسانند و به آن وجهه اثباتی ببخشند. انقلاب اسلامی ایران نیز بر نظم قبلی شوریده و مدعی نظم برتر و نوین تری شد که شکل ملموس و مکتوب آن در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایان گشت. در این مقاله دو روایت از نحوه تدوین قانون اساسی به همدیگر آمیخته شده است:
1) روایتی تاریخی از چند و چون رویدادهای تدوین قانون اساسی کشورمان با تکیه بر گفتار و کردار امام خمینی (س) ;
2) روایتی اندیشه ای از نحوه بروز فکر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستگاه اندیشه امام خمینی (س) .
پرسش بنیادین نوشته حاضر چنین است: امام خمینی (س) چگونه روند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند و شتاب بخشیدند؟ در عین حال می توان سه پرسش فرعی نیز مطرح کرد:
1) اندیشه امام خمینی (س) در مورد تدوین قانون اساسی برای جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از چه قرار بوده است؟
2) امام خمینی (س) در مورد جایگاه قانون اساسی در روند اداره امور کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه می اندیشیدند؟
3) شیوه عمل و سیره امام خمینی (س) در مورد تدوین قانون اساسی از چه قرار بوده است.
فرضیه یا پاسخ موقت به پرسش بنیادین مقاله بدین قرار است:
امام خمینی افزون بر آنکه جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نیازمند قانون اساسی می دانستند، چهار نکته نزد ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است:
1) شتاب در تدوین قانون اساسی;
2) استقرار سریع و همه جانبه نظام جمهوری اسلامی;
3) قانونمند شدن روال اداره امور جامعه;
4) دخیل کردن ملت در سرنوشت سیاسی و تاکید همه جانبه به حضور عمومی و آرای مردم.
این مقاله بر پنج گفتار به قرار زیر استوار شده است:
گفتار اول: گامهای آغازین در طرد سلطنت و قانون اساسی مشروطیت
سخن یک) طرد سلطنت;
سخن دو) طرد قانون اساسی مشروطیت;
الف) نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطیت به شرط اصلاح آن;
ب) حذف قانون اساسی مشروطیت و تدوین یک قانون اساسی جدید;
گفتار دوم: عنوان یابی برای مجلس تدوین کننده قانون اساسی جدید
سخن یک) مجلس مؤسسان;
سخن دو) مجلسی دیگر بدون نام مؤسسان.
گفتار سوم: مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جدید به عنوان مجلس تدوینگر
گفتار چهارم: گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم: همه پرسی تصویب قانون اساسی و مساله متمم و اصلاح آن
مقدمه
هر انقلابی نوعی پیمان شکنی است نسبت به نظم استقرار یافته قبلی و خود یک قدرت موسس است.
کارل فریدریش
ثمره انقلاب مشروطیت در ایران، نوعی قانون اساسی بود که سلطنت نامشروط و بدون قید را به سلطنت مشروط و مقید تبدیل کرد. قانون اساسی مشروطیت مصوب سال 1258ش. تا سال 1357ش. به لحاظ حقوقی، متن برتر قانونی و هنجار اساسی و حقوقی کشور شمرده می شد. با آغاز روند انقلاب اسلامی و بپاخاستن مردم در مقابل سلطنت پهلوی دوم، از همان آغاز معلوم شد که ابقای دو چیز ممکن نیست: سلطنت و قانون اساسی مشروطیت.
در آغاز انقلاب، نه نوع نظامی که بر کشور حاکم خواهد شد مشخص بود و نه نحوه تغییر قانون اساسی; اما نظر نهایی این بود که مملکت باید واقعا به دست مردم اداره شود:
[با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می شود. در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد. ] (1)
این نخستین باری بود که به صراحت از حذف سلطنت و برپایی نظام جمهوری اسلامی سخن به میان می آمد. اما هنوز معلوم نبود که باتغییر حکومت به جمهوری اسلامی، آیا باز هم به قانون اساسی مشروطیت عمل خواهد شد یا خیر؟
[هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است. . . و حذف ماده هایی که رضاشاه و شاه فعلی با سرنیزه در قانون گنجانده اند و حذف مواد مربوط به سلطنت مشروطه. ] (2)
در این دوران فقط حذف سلطنت به طرزی غیرقابل برگشت مسلم تلقی می شد:
[اصلا اساس سلطنت سلسله پهلوی مخالف قانون اساسی است. . . اینها هم همه می دانند که اصل اساس سلطنت پهلوی برخلاف قانون است، اصل مخالف قانون اساسی، اگر او مخالف قانون اساسی بود، سلطنت پهلوی مخالف قانون بود، سلطنت پسرش هم مخالف قانون اساسی است. . . شاهی که خلاف قانون اساسی است شاه نیست. . . این سلسله از سلاطین به اصطلاح برخلاف قانون اساسی روی کار آمدند و دنباله اش هرکاری که اینها انجام بدهند خلاف قانون اساسی است. ] (3)
در گامهای بعدی نیز به مرور و همزمان با پیشرفتهایی که در روند خیزش انقلابی و طرح براندازی سلطنت پیدا می شد، تصمیمهای مقتضی بعدی اتخاذ می گشت. در این مقاله با استفاده از بیانات و نوشته های حضرت امام (س) چگونگی شکل گیری این روند توضیح داده خواهد شد. مدعای اصلی چنین است: اگر دایره ای را فرض کنیم و نام آن را براندازی سلطنت، بی هنجارسازی قانون اساسی مشروطیت و درانداختن طرح قانون اساسی نوین جمهوری اسلامی بنامیم، خواهیم دید که در درون این دایره بزرگ دایره های کوچکتر و هم مرکزی وجود دارد که به طرزی همپوشاننده یکدیگر را دربرگرفته اند. اسامی این دایره ها عبارت است از:
1- دایره حذف و طرد سلطنت;
2- دایره حذف و طرد قانون اساسی مشروطیت;
3- دایره طرح و تدوین قانون اساسی جدید;
4- دایره مجلس مؤسسان به عنوان تدوینگر قانون اساسی جدید;
5- دایره مجلس خبرگان به عنوان تدوینگر قانون اساسی جدید;
6- دایره طرح اصل ولایت فقیه به عنوان محور قانون اساسی جدید;
7- دایره اذعان به ایراد و اشکال موجود در قانون اساسی جدید و قول به رفع آن در متمم.
مقاله حاضر با توجه به موارد یاد شده شامل پنج گفتار و یک پی گفتار خواهد بود.
گفتار اول: گامهای آغازین در طرد سلطنت و قانون اساسی مشروطیت
سخن اول: طرد سلطنت
امام خمینی (س) بنیاد انقلاب اسلامی و خیزش مردمی را برحذف کامل سلطنت از کشور گذاشتند و شاید این برجسته ترین موردی بود که حضرت ایشان با پافشاری تمام و حتی بدون یک گام عقب نشینی بر آن پای فشردند و تا به آخر نیز دنبال کردند:
[رژیم سلطنتی که مستندش قانون اساسی است باید مطابق با آرا ملت باشد و ملت قاطبتا برخلاف آن رای داده اند. بنابراین رژیم سلطنتی محکوم است و به کلی باید از بین برود. ] (4)
در نظر امام خمینی (س) حذف سلطنت مقدمه ای برای برپایی نظام جمهوری اسلامی بود:
[هدف اسلامی ما برچیده شدن رژیم سلطنتی و سرنگونی سلطنت سلسله پهلوی است. . . نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است. . . ما این پیشنهاد را در آتیه نزدیک به آرا عمومی رسما مراجعه می کنیم. ] (5)
نظر حضرت امام (س) در مورد حذف رژیم شاهنشاهی نه یک نظر فرعی و حاشیه ای که از اهداف اصلی ایشان بود که به طور کلی و عام با آن مخالف بودند و آن را طرد می کردند: [ هرگز سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود. ] (6)
ایشان حتی مخالفت خود را به نص صریح قانون اساسی مشروطیت نیز مستند می کردند و سلطنت پهلوی را از ابتدا غیرقانونی می دانستند. (7) در عین حال ایشان سلطنت را از اساس و بنیان بی اعتبار تلقی کردند و وظیفه مردم دانستند که خود زمامداران خویش را انتخاب کنند:
[اصل رژیم سلطنتی از اول یک چیز غلطی بوده. . . رژیم سلطنتی چی هست؟ باید مردم خودشان یک کسی را تعیین کنند. ] (8)
امام خمینی (س) با هوشیاری بسیار، ابقای بنیان سلطنت را در گرو دو اصل می دانستند; یکی اینکه مردم سلطنت را بخواهند، در حالی که:
[همان خود قانون اساسی می گوید که سلطنت یک موهبتی است الهی که به اعلیحضرت آن را مردم می دهند. . . خوب حالا ما همین ماده را می خواهیم عمل بکنیم به آن. مردم باید سلطنت را بدهند به شاه، ما از سرتاسر این مملکت سؤال می کنیم که سلطنت ایشان را آیا شما دادید به ایشان؟ هیچ کس جواب آره ندارد. ] (9)
و همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا درصدد حفظ نظام سلطنتی در چهارچوب قانون اساسی هستید، می فرمایند:
[ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است و من جمهوری متکی به آرا مردم را پیشنهاد کرده ام و سلطنت پهلوی یا نظام شاهنشاهی چیزی است که ملت ایران طی بیش از یک سال گذشته عموما آن را نفی کرده اند. ] (10)
دیگر اینکه اسلاف یک ملت حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت برای اخلاف خود را داشته باشند که ندارند:
[ملت یک جمعیتی هستند که بالفعل و در حال حاضر این جمعیت در این مملکت ساکن هستند و از اهالی این مملکت هستند. . . همان طوری که نسبت به اشخاصی که بعدها می آیند معنا ندارد این مطلب، . . . اگر گفتند ملت ایران اعطا می کند یک چیزی را، سلطنت را اعطا می کند، عبارت از آن ملتی که بعدها وجود پیدا می کند نیست. هر ملت آن وقت ملت است که موجود است بالفعل. ] (11)
حضرت امام (س) در تاکید برچنین عقیده ای نیز فرموده اند:
[بسیار خوب به حسب قانون اساسی آنهایی که در آن وقت رای داده بودند به ایشان، به آن آدم، او شد سلطان، اما نسبت به آن اشخاصی که در آن وقت بودند، نسبت به این آدمی که حالاست که رای ندادند. بر فرض اینکه رای داده بودند، حالا ملت ایران نیستند، رای داده بودند، خودشان پوسیدند و رایهایشان هم پوسید تمام شد رفت پی کارش، نه خودشان الان هستند نه رای آنها دارند. ] (12)
اصل دیگری که ایشان مطرح می کردند آن بود که خود سلطنت از پایه و اساس ملغی و باطل است، حتی اگر بخواهیم آن را به قانون اساسی مشروطیت مستند کنیم باز هم بطلان آن معلوم است: به حسب قانون اساسی این آدم یک آدم یاغی است. (13)
زیرا نمی توان چیزی را به زور در قانون اساسی وارد کرد:
[این موادی که از قانون اساسی برداشتند و جایش یک مواد دیگر گذاشتند یعنی سلطنت قاجاریه را گفتند نه و سلطنت اینها را گفتند آره، آن همه اش روی سرنیزه بود، قانونی نبود اینها. ] (14)
همچنین نمی توان حق قانونی مردم را به زور سرنیزه به آنها تحمیل کرد و آن را مبنای توارث قرار داد، (15) بنابراین:
[شاه باید کنار برود برای اینکه به واسطه رای ملت شاه نشده است تا استعفا بدهد، او باید کنار برود. ] (16)
سخن دوم: طرد قانون اساسی مشروطیت
الف - نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطیت به شرط اصلاح آن حذف سلطنت سخنی بنیادین بود که رهبر انقلاب اسلامی از ابتدا با قاطعیت در مورد آن سخن گفتند، اما نحوه برخورد ایشان با قانون اساسی مشروطیت متفاوت بود. در ابتدا سخن بر سر آن بود که می توان به بخشهایی از آن قانون اساسی استناد کرد و با حک و اصلاح آن را اجرا نمود:
[قانون اساسی دو مرحله داشته است: 1- مرحله پیش از کودتای رضاخان در آن وقت طوری بوده است که ایرانیها و مسلمین نمی توانسته اند طرح حکومت اسلامی را بدهند از این جهت برای تقلیل ظلم استبدادهای قاجار و پیش از قاجار بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید. در عین حال در قوانین پیش بینی این مسائل شده است. تمام مسائلی را که الان ما مطرح می کنیم می توانیم به متمم قانون اساسی استناد کنیم. این یک مرحله است از قانون اساسی. 2- مرحله ای که پس از کودتای رضاشاه انجام گرفت و به قانون اساسی اضافه شد. در آن وقت رضاشاه کودتا کرد و به دنبال او قضایایی واقع شد و بالاخره به این منتهی گردید که رضاشاه با قدرت سرنیزه و قلدری قانون اساسی را تغییر دهد و یک مجلس مؤسسان با زور و قلدری تاسیس کرد و ملت به هیچوجه با او موافق نبود. در مجلسی که ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین قانون اساسی در مرحله اول با حفظ متمم آن برای همین مسائلی که ما مطرح کرده ایم می تواند مستند ما باشد. در مرحله دوم مساله سلطنت رضاشاه و سلسله پهلوی اصلا قانونیت نداشته و این سلسله برخلاف قانون اساسی بر این مملکت تحمیل شده است. ] (17)
بخشهایی از قانون اساسی که با اسلام مغایرت داشت اصلا از نظر امام خمینی (س) اعتبار نداشت: [قانون اساسی فعلی بدون اصلاحات از نظر من اعتباری ندارد. ] (18)
پس باید به گونه ای قانون اساسی مشروطیت را اصلاح کرد که با قوانین اسلام سازگار باشد:
[قانون اساسی قبلی را تصفیه می کنیم، یعنی نظر می کنیم هر مقدارش موافق با قانون اسلام است آن را حفظ می کنیم و هرمقدارش که مخالف با قانون اسلام است آن را حذف خواهیم کرد. ] (19)
ب) حذف قانون اساسی مشروطیت و تدوین قانون اساسی جدید پس از آنکه امام خمینی (س) اعلام کردند که حکومت پیشنهادی ایشان برای آینده کشور جمهوری اسلامی است که باید به آرا عمومی گذاشته شود، (20) آن را اینگونه تعریف کردند: [ حکومت جمهوری متکی به آرا عمومی، و اسلامی، متکی به قانون اسلام. ] (21)
ایشان تشکیل چنین نظام نوینی را نیز مشروط به تدوین قانون اساسی مناسب آن دانستند: [لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام می باشد. ] (22)
واین سخن را چند جای دیگر نیز تکرار فرمودند:
1- جمهوری است به واسطه اتکای به آرا اکثریت مردم و اسلامی است چون قانون اساسی آن عبارت از قانون اساسی اسلام است. ] (23)
2- جمهوری اسلامی متکی به آرا عمومی و قوانین اسلامی برقرار خواهد شد. (24)
آشکار بود که در چنین شرایطی دیگر رژیم سلطنتی در ایران نمی توانست پابرجا بماند و به دنبال آن قانون اساسی مشروطیت نیز با اعلام به رای گذاشتن جمهوری اسلامی از حیز انتفاع ساقط می شد. در نتیجه این جمهوری جدید مجلسی نیاز داشت که بتواند امور اساسی حکومت آینده را مشخص کند اما هنوز نامی برای این مجلس انتخاب نشده بود:
[در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد. بعد مجلس جزئیات نوع جمهوری و مسائل مربوط به آن را تعیین خواهد نمود. ] (25)
چنین مجلسی می بایست قوانینی طراحی می کرد که از قوانین اسلام نشات می گرفت: قانون چنین جمهوری بدیهی است که قوانین اسلام است. (26) حضرت امام (س) برای نخسیتن بار در 10 دی ماه 1357، به صراحت از تدوین قانون اساسی جدید سخن به میان آوردند:
[قانون اساسی که رژیم ایران را سلطنتی می شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود. ] (27)
اما نکته ای را نیز باید مدنظر داشت و آن ایکه حضرت امام (س) معتقد بودند که می توان از بسیاری از اصول قانون اساسی مشروطیت در قانون اساسی جدید استفاده کرد زیرا قانون اساسی مشروطیت اصول مغفول عنهی داشت که موافق اسلام بود و در رژیم پهلوی به آن عمل نمی شد، اما امکان به اجرا درآمدن آنها بود:
[در همین قانون اساسی فعلی هم که هستش متمم قانون اساسی می گوید هر قانونی که برخلاف قوانین شرعیه باشد قانون نیست. ما هم همین را می خواهیم درستش کنیم منتها عمل نشده، ما می خواهیم عمل کنیم. ] (28)
از این سخن امام خمینی (س) استفاده می شود که ایشان به طور مطلق با قانون اساسی مشروطیت مخالف نبودند چون این قانون به طور کامل با اصول اسلام مغایرت نداشت. انقلاب ایران انقلابی اسلامی بود. حضرت امام (س) صلاح نمی دیدند انقلابی با نام اسلام به پایان برسد، جمهوری اسلامی اعلام شود ولی اصلا به قانون اساسی مشروطیت که برخی از مسلمات اسلامی جزئی از آن بود توجه نشود. از طرفی قانون اساسی مشروطیت پاسخگوی همه نیازهای یک حکومت جدید نبود، بنابراین تدوین قانون اساسی نوین یک امر حتمی و بایسته تلقی می شد. قانون اساسی جدیدی باید تدوین می شد که حقوق اساسی بشری و آزادیهای فردی بنیاد آن را تشکیل می داد، با عصر خویش سازگار می بود، از تجربه پیشینیان در امر قانون اساسی نویسی سود می برد و نهایتا از جنبه های مثبت قانون اساسی قبلی استفاده می کرد:
[قانون اساسی باید مطالعه بشود، بعضی از چیزهایش که مخالف با اسلام است باید کنار گذاشته شود. البته این باید برای زندگی فعلی مناسب باشد. اصولا قانون جدیدی را باید تدوین کنیم. . . اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدی می باشیم. ] (29)
به طور کلی تا این زمان دو مورد قطعی تلقی شده بود:
1- حذف سلطنت و قانون اساسی مشروطه;
2- تدوین قانون اساسی جدید.
گفتار دوم: عنوان یابی برای مجلس تدوین کننده قانون اساسی جدید
سخن یک) مجلس مؤسسان
امام خمینی (س) برای نخستین بار از مجلسی به نام مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید نام بردند:
[انتخابات برای مجلس مؤسسان بدون مهلت انجام خواهد گرفت. کسانی که خرابکار نباشند حق رای دارند. ] (30)
امام خمینی (س) در برخی مصاحبه های بعدی از ذکر عنوان مجلس مؤسسان خودداری و تنها به یادآوری واژه مجلس اکتفا کردند:
[نمایندگان ملت در مجلس مراحل قانونی آن را انجام خواهند داد و قانون اساسی این جمهوری را تدوین و تکمیل خواهند کرد. ] (31)
اما در پیامی که در مورد تشکیل شورای انقلاب اسلامی در تاریخ 22 دی ماه 1357 یعنی دقیقا یک ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادند، به صراحت از مجلس مؤسسان و وظیفه آن نام بردند:
دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است:
1- تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی;
2- انجام انتخابات براساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید. (32)
و بنیادی ترین شرط تدوین این قانون اساسی را اسلامی بودن آن معرفی کردند. تشکیل مجلس مؤسسان از وظایف شورای انقلاب و دولت موقت دانسته شد:
[هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تاسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیه کارها. ] (33)
پس از آنکه محمدرضا پهلوی از ایران خارج و متزلزل شدن پایه های رژیم بیش از پیش آشکار شد، پیامهای حضرت امام (س) صریحتر و امیدواریها افزون تر گشت: [دولت موقت برای تهیه مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان به زودی معرفی می شود. ] (34)
با ورود امام خمینی (س) به کشور و استقبال بسیار شکوهمند از ایشان، در سخنرانی مشهور خود در بهشت زهرا، امر تدوین قانون اساسی را به عهده مجلس مؤسسان گذاشتند. (35) سه روز بعد در سخنانی که به مناسبت معرفی مهندس مهدی بازرگان به سمت نخست وزیری دولت موقت ایراد کردند باز هم بر تشکیل مجلس مؤسسان تاکید نمودند:
[رئیس دولتی را معرفی می کنیم، موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگیها خاتمه بدهد و هم یک مساله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقدمات آن را درست کند و مجلس مؤسسان تاسیس بشود. ] (36)
در متن حکم نخست وزیری ایشان وظایف دولت را مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید، (37) گوشزد کردند. یک هفته قبل از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی که افسار کلیه امور از دست متولیان رژیم سلطنتی خارج شده بود، امام خمینی (س) با علم به اینکه تدوین قانون اساسی جدید زمان خواهد برد، با هوشیاری رای به قوت قانون اساسی مشروطیت دادند و بی اعتبار شدن آن را فقط منوط به انتخابات عمومی اعلام کردند:
[این قانون غیر از بسیاری از موادش که به زور در او وارد شده است تا ملت رای بر خلاف نداده است به قوت خود باقی است. ] (38)
چهار روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم از مردم خواستند تا از دولت وقت حمایت کنند و مجلس موکلین ملت را هرچه زودتر سر و سامان دهند. (39) واژه موکلین را می توان هم در مورد اعضای مجلس مؤسسان صادق دانست و هم در مورد اعضای مجلسی که بعدها به نام خبرگان مشهور شد. امام خمینی (س) به طور مکرر خواستار حمایت جدی مردم از دولت موقت برای تدوین قانون اساسی شدند:
[از دولت خود پشتیبانی کنید، من پشتیبان او و شما پشتیبان او. . . تا قانون اساسی جدید را به رای ملت تثبیت کند. ] (40)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357، ملت ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 به اتفاق آرا به جمهوری اسلامی رای آری دادند. امام خمینی (س) در اعلامیه 11 فروردین 1358 که به مناسبت همه پرسی صادر کردند با نام بردن از مجلس مؤسسان خواستار برداشتن گامهای بعدی از سوی ملت شدند:
[قدمهای بعدی را بردارید و با فرستادن طبقه فاضله و امنای خود در مجلس مؤسسان، قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب رسانیده و. . . به امنای امت رای دهید تا مجالی برای بداندیشان نماند. ] (41)
تنها مساله ای که تا این زمان باعث به تاخیر افتادن تدوین قانون اساسی شده بود، استقرار نظام جدید بود. پس از استقرار نظام، ساختار نوینی حاکمیت یافت و وقت آن بود که حکومت و دولت به معنای اکمل کلمه مستقر شوند و این مقصود حاصل نمی شد مگر با تدوین قانون اساسی جدید. در این مرحله امام با تمام توان به میدان آمدند تا مردم را تشویق کنند که این بار خود را برای تشکیل مجلس مؤسسانی که قانون اساسی جدید را پی ریزی کند، مهیا سازند:
[شما جوانها و شما مرد و زن ان شاء الله در انتخاباتی که در پیش داریم برای مجلس مؤسسان که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند. . . با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل، اشخاص امین را، اشخاص متدین امین فاضل را برای اینکه بروند در مجلس مؤسسان و قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کنند. ] (42)
امام با تکیه و تاکید، تشکیل این مجلس را به طور مکرر خاطرنشان می کردند و برای آگاهی هرچه بیشتر مردم صفات افرادی را که قرار بود انتخاب شوند متذکر می شدند. برخی از تاکیدات ایشان بدین قرار است:
1- افاضل و امنای ملت، نه چپگرا و نه راستگرا;
2- ارج گذاران به اسلام;
3- کشور خواهان و کسانی که مصالح اسلام و مسلمین را فروگذار نمی کنند;
4- صد درصد ملی، متدین، نه چپ رو و نه راستگرا و از خودمان باشند;
5 - وکلای اسلامی و امین و فضلای ملت;
6- دانشمند و وفادار به ایران و متعهد به اسلام و دارندگان صراط مستقیم. (43)
امام خمینی (س) ضمن تاکید بر ویژگیهای اعضای این مجلس به مردم بشارت دادند که شاید افراد صالح را به آنان معرف کنند:
[برای مجلس مؤسسان باید اشخاصی که در مجلس مؤسسان می روند اشخاص امین باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند گرایش نداشته باشند به چپ و راست، ملی باشند، مستقل باشند، فکرشان مستقل باشد. . . وقتی که مجلس مؤسسان بنا شد به پا شود وکیلی که صالح باشد بفرستید و شاید در آن وقت من به شما معرفی بکنم اشخاصی را که صالح هستند. ] (44)
افزون بر این، امام خمینی (س) از ملت خواستند با حضور جدی و گسترده خود در انتخابات مجلس به تشکیل آن کمک کنند (45) و از بانوان نیز خواستند که صحنه را خالی نگذارند. (46) این همه برای آن است که ساختار نظام هرچه سریعتر پابرجا گردد:
[ان شاء الله جمهوری اسلامی مستقر بشود، الان استقراری ندارد. ما قانونمان باز ، چیز نشده است، تصویب نشده است. ] (47)
امام بویژه به وحدتی که در کشور وجود داشت اشاره می کنند، وحدتی که در سایه آن می توان به نحو احسن نظام را تثبیت کرد و تصریح می کنند که باید در کار تدوین قانون اساسی تسریع شود: [لازم است ملت مبارز ایران هرچه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد. ] (48)
سخن دوم: مجلسی دیگر بدون نام مؤسسان
پس از تاکیدات حضرت امام (س) در مورد تشکیل مجلس مؤسسان، نظرهای گوناگونی در این زمینه ابراز شد; نحوه تشکیل این مجلس، چگونگی انتخاب افراد واجد صلاحیت، تعداد آنان، مدت مورد نیاز برای تشکیل مجلس، مدتی که تدوین قانون اساسی در آن به طول می انجامد، از جمله مشکلات زمان گیری بود که تدوین قانون اساسی را به تعویق می انداخت و به نظر امام خمینی (س) طرح اینگونه مشکلات و مناقشات مخالف با هدف اصلی بود. بدین جهت نخستین تشکیک را در این مورد وارد ساختند:
[حالا اگر ما بخواهیم یک مجلسی، مجلس مؤسسانی درست کنیم . . . باید چراغ برداریم و بگردیم این ور، آن ور ببینیم تازه یک آدمی که امین باشد، یک آدمی که ملی باشد، جهات شرقی نداشته باشد، جهات غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خدمتگزار به کشور باشد، این را باید چراغ برداریم از این ور به آن ور بگردیم پیدا کنیم. ] (49)
و سپس اعلام کردند که حتی امکان دارد مجلس مؤسسانی هم در کار نباشد. (50)
ذهنیت ایشان در واژه هایی که در فرمان به مهندس بازرگان در مورد تصویب قانون اساسی به کار برده بودند، معلوم می شد:
[از این رو طرح قانون اساسی را که شورای طرحهای انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هرچه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین می نمایید پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمایند. ] (51)
امام معتقد بودند در عین سرعت و مدت زمان محدود، از تشکیل مجلس مؤسسان عریض و طویل هم باید خودداری شود و در نهایت قانون اساسی مدون هم به رای مردم گذاشته شود ولی این مراحل همه مشروط به شرطی مهم بود که از نظر امام اهمیتی دو چندان داشت:
[سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد. ] (52)
زمانی که حضرت امام (س) به این نتیجه رسیدند که معارضه جویی هایی در مقابل نظر ایشان به وجود آمده است، برای نخستین بار به طور صریح از نمایندگان به جای مؤسسان نام بردند. (53) ایشان معتقد بودند تشکیل مجلس مؤسسانی با آن عرض و طول توطئه و خطر است:
[توطئه این است که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند یک سال، دو سال به بحث و شور قرار بدهند و ریشه های گندیده به هم متصل بشوند و اساس اسلام را از بین ببرند. ] (54)
زیرا تشکیل چنین مجلس مؤسسانی خود به خود به معنای تعویق تصویب قانون اساسی است و این تعویق:
[موجب این می شود که اشخاص توطئه گر در مرزهای ما در داخل، در خارج با هم متصل بشوند و با اتصال با هم اصل قانون اساسی و اصل اساس را پایمال کنند. ] (55)
در حالی که از حیث نمایندگی از جانب ملت، بین مجلس مؤسسان و مجلسی با نام دیگر تفاوتی وجود ندارد:
[مجلس مؤسسان برای این است که مردم منتخبین خودشان را تعیین کنند و این فرق ندارد بین آن که طرح فعلی دولت باشد. ] (56)
شدیداللحن ترین سخن امام خمینی (س) درباره طرد مجلس مؤسسان چنین بیان می شود:
[لکن اگر آن مجلس مؤسسان با طول و عرض و عمق که دو سال سه سال باید طول بکشد تا قانون تصویب بشود اگر آن طرح را ما بخواهیم از این روشنفکران غربزده که بعض از این قشرهای روشنفکر هستند، از این مزدوران با توجه، از آنهایی که می خواهند رژیم سابق را برگردانند و یا شبیه آن را، از آنهایی که از آن طرف مرزها به آنها کمک می شود، از آنهایی که مزد می دهند به کارگرها که کار نکنند، از آنهایی که اسلام را کهنه می دانند، از آنهایی که از اسلام می ترسند، اگر ما بخواهیم به تعویق بیندازیم و آن طوری که آنها با شیطنت طرح کردند مع الاسف باید برای اسلام فاتحه بخوانیم باید برای کشور خودمان فاتحه بخوانیم. ] (57)
و طرح مجلس مؤسسان با چنین ویژگیهایی را الهام گرفته از شیاطین غرب دانستند و باز هم بر تسریع در تصویب قانون اساسی تاکید کردند. ایشان در عین حال چنین مجلسی را خطری برای اسلام و رسول الله (ص) و امام زمان (عج) دانستند. (58) همچنین اذعان کردند مجلس دیگری که قرار است برای تصویب قانون اساسی تشکیل شود باز نمایندگان خود ملت هستند و از این جهت با مجلس مؤسسان تفاوت ندارند. امام اشکال دیگری را نیز بر مجلس مؤسسان وارد دانستند و آن اینکه چنین مجلسی غربی است و ما نیازمند حقوقدان غربی نیستیم: [ما می خواهیم قانون اسلامی بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند. ] (59)
هر چند که از حیث وکالت، بین نمایندگان مجلس مؤسسان و مجلسی بانام دیگر تفاوتی قائل نبودند:
[نگویند که ما مجلس مؤسسان کوچک را نمی خواهیم. . . مگر مجلس مؤسسان چی است؟ جز این است که اشخاصی که مردم آنها را انتخاب می کنند باید بنشینند و قانون را ملاحظه کنند؟ باید حتما ششصد نفر، هفتصدنفر باشند تا نوبت به شما هم برسد؟ اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعیین کنند، اینها وکیل ملت نیستند؟ ] (60)
والا به زعم امام خمینی (س) از اول هم قرار بر چیز دیگری بوده است:
[ما برای خاطر اینکه این نق نق ها کم بشود گفتیم یک مجلسی هم درست بشود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذارید. اگر خیلی دلتان می خواهد غربی باشید. . . قاعده این بود قانون را بنویسیم، منتشر کنیم، در همه بلاد و همه مردم ببینند. بعد به آنها بگوییم این را می خواهید یا نه؟ رفراندم کنیم. ] (61)
و باز هم به تسریع در امر تدوین قانون اساسی اشاره صریح کردند: [ یک چیزی که با دو ماه می شود اصلاحش کرد، به دو سه سال سه چهار سال طولش بدهند. ] (62)
سرانجام تشکیل مجلس مؤسسان به دلیل اتلاف وقت و احتمال اتحاد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و امکان براندازی نظام کاملا مردود اعلام شد. یکی از دلایلی که در تغییر دیدگاه حضرت امام در مورد مجلس مؤسسان تاثیر داشت مخالفتها و موافقتهایی بود که در این خصوص اظهار می شد. هواداران تشکیل مجلس مؤسسان معتقد بودند که: اولا تدوین قانون اساسی از عهده هرکسی برنمی آید و مستلزم تخصص و مهارت بسیار است. ثانیا اگر مجلس مؤسسان قانون اساسی را تدوین کند، مورد تایید سایر کشورهای جهان نیز قرار خواهد گرفت. مخالفان تشکیل مجلس مؤسسان معتقد بودند که: اولا تشکیل مجلس مؤسسان نیازمند ضوابط و قوانینی است که در حال حاضر و در چنین شرایطی موجود نیست. ثانیا کشور هم در این زمان دچار شرایط ویژه ای است: ضدانقلاب، جنگ روانی، خونریزی و جدال; بنابراین نمی توان سرنوشت تدوین قانون اساسی را به دست رویدادهایی سپرد که همگی آشفته ساز هستند. ثانیا در عین حال اگر مهلتی هم در نظر بگیریم و تدوین قانون اساسی را منوط و محدود به زمان خاص کنیم خود شرط محدود کننده ای است. (63) بنابراین در چنین شرایطی :
در جلسه مشترک اعضای دولت موقت و شورای انقلاب که در حضور امام در قم تشکیل شد، دو نظر مطرح گردید: نظر اول اینکه به علت کمی وقت، از تشکیل مجلس مؤسسان صرف نظر گردد و پیش نویس قانون اساسی به رفراندم گذاشته شود. نظر دیگر اینکه به ترتیب موعود به ملت مجلس مؤسسان به منظور بررسی و تصویب قانون اساسی تشکیل گردد. بالاخره با تصویب اکثریت و موافقت امام خمینی (س) مقرر گردید مجلس بررسی قانون اساسی معروف به خبرگان با تعداد کمتری تشکیل گردد و طرح پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی، به همه پرسی گذاشته شود. ] (64)
گفتار سوم: مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جدید به عنوان مجلس تدوی
امام خمینی (س) اول بار در سخنرانی شدیداللحن 25 خرداد 1358، از خبرگان اسلامی یاد کردند و در آن ضمن مخالفت مجدد با تشکیل مجلس مؤسسان از نام دیگری استفاده کردند که همان خبرگان اسلامی، روحانی اسلامی و علمای متعهد بود. (65) دلیل آن را هم در جایی دیگر چنین مطرح کردند:
[ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست بکنیم. ما نمی خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم. . . ما قانون اساسی مسکو را که نمی خواهیم درست بکنیم، ما قانون اساسی امریکا را که نمی خواهیم، ما می خواهیم قانون اساسی اسلام را درست کنیم. ] (66)
سپس شرط محدود کننده دیگری هم گذاشتند:
[اسلام شناس باید در اینجا دخالت داشته باشد، اسلام شناس روحانیون هستند و بعضی از اشخاصی که در روحانیت داخل هستند ولو از صنف دیگر هستند لکن اطلاعات اسلامی - سیاسی دارند. ] (67)
و ضمن یادآوری به تسریع در تدوین قانون اساسی و تایید طرح دولت مبنی بر تشکیل یک مجلس هفتاد و پنج نفره، خواهان مغتنم شمردن فرصتها شدند:
[این طرح را قبول کنید و به مردم هم تزریق کنید که همین طرح صحیح است. باقی اش برای اینکه می خواهیم این زود بگذرد. . . توطئه است. ] (68)
و باز هم به سرعت و تعجیل در استقرار و تدوین قانون اساسی اشاره کردند:
[ما حالا باید قانون اساسی را آن طوری که برای اسلام باشد تحکیم کنیم تصویب کنیم و این هم زود باید تصویب شود. ] (69)
و ضمن مردود شمردن مجدد مجلس مؤسسان، آن را محصول توطئه غربیها و امریکاییها تلقی کردند: [طرحی است که یا از غرب ریخته شده است و یا از آنجایی که شاه در آن جاست. ] (70)
بار دیگر نیز اشاره کردند که هم کارها باید سریعتر انجام شود و هم طرح تشکیل مجلس مؤسسان فراموش شود چون اهداف انقلاب اسلامی را برآورده نمی کند:
[ ما مجلس مؤسسانی که غربیها می گویند نمی خواهیم، ما همین معنایی که دولت گفته است و زود انجام می گیرد نه آنی که یک سال، دو سال سه سال طول بکشد که خدای نخواسته یک وقت این تزلزل اسباب این بشود که به هم بخورد اینها. ] (71)
بنابراین همه بایستی روی پیش نویس قانون اساسی مطالعه کنند و نظر بدهند و این کار را با عنایت به مهلت یک ماهه و همچنین با توجه به اینکه علما بیش از دیگران حق نظر دارند انجام دهند: [همه نظر داریم و شما علمای اعلام بیشتر حق نظر دارید. ] (72)
و به ملت هم توصیه کردند که علما را انتخاب کنند زیرا: [وقتی سرنوشت اسلام باید در یک مجلس تعیین شود، حق علما است که بروند. ] (73)
از نظر ایشان همه حق داشتند در مورد پیش نویس قانون اساسی رای و نظر دهند ولی روحانیون در موارد اسلامی آن بیشتر، سپس امام خمینی (س) روشی را که جمهوری اسلامی برای تصویب قانون اساسی جدید در پیش گرفته بود ستودند و آنرا بهترین روش اعلام کردند: [هیچ دموکراسی بالاتر از این نیست که یک مطلبی در اختیار مردم دو دفعه [باشد]. ] (74)
همچنین صفاتی را نیز برای اعضای این مجلس برشمردند: مومن به نهضت، معتقد به جمهوری اسلامی، ملی، متدین، مطلع، متعهد و عقیده مند، حرکت کننده در صراط مستقیم انسانیت و اسلام، (75) با اذعان به اینکه چنین افرادی کمیاب هستند:
[دیشب آقای بازرگان می گفت خوب ما هرچی می گردیم پیدا نمی کنیم، درست هم می گوید. برای پنجاه سال کوشش شد که نگذارند آدم پیدا بشود. ] (76)
این سخن هم متضمن مخالفت مضمر با مجلس مؤسسان و هم موافقت ضمنی با مجلس خبرگان کم تعداد بود. بنابراین به نظر ایشان بایستی مجلسی از خبره های اسلامی تشکیل شود: [فردا که بناست مجلس خبرگان درست بشود خبره اسلامی تهیه کنند. ] (77)
به نظر امام از دست دادن فرصتها برای تدوین قانون اساسی مقدمه ای برای پذیرفتن شکست بعد از کسب پیروزی بود:
[قانون اساسی نداریم اینها را باید درست کنیم. پس ما بین راهیم مثل یک لشگر فاتح می ماند که زده و رفته و یک جایی را گرفته است لکن معلوم نیست که بتواند حفظش کند. ] (78)
در حالی که برای حفظ پیروزی باید سرداران کارآمد را به میدان فرستاد، کسانی که نه تنها خود از انحراف بدورند بلکه اعوجاجها را زود تشخیص می دهند و تحت تاثیر دیگران قرار نمی گیرند:
[اگر امروز چهارنفر از این معوجها بروند در این مجلس خبرگان ممکن است این چهار نفر آدم توطئه چی مطلع از مسائل خارج، این دیگران راهم بسیاریشان را تحت تاثیر قرار بدهند. ] (79)
بنابراین همه کوشش و تلاش امام خمینی (س) بر آن قرار گرفته بود که هرچه زودتر مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی تشکیل و اساس و مقدرات مملکت معلوم شود. بنابراین بایستی در عین تسریع، روی یک متن پیش نویس کار شود تاهرچه زودتر، نوع و محتوای حکومت استقرار یابد:
[من چون می بینم که حالا که صحبت قانون اساسی است هی طرحهای زیادی می آید که بسیارش انقلاب آمیز است و بسیاریش شلوغ برهم کردن است، مخالف ایجاد کردن است. ] (80)
بنابراین تسریع در استقرار شرط اساسی است و این راهی است که باید به سرعت طی شود و تمام توجه ها به آن معطوف گردد: [ما امروز باید تمام توجه مان را به طرح قانون اساسی و انتخاب خبرگان منعطف کنیم. ] (81)
امام هر از چندگاهی مجددا براسلامی بودن قانون اساسی تاکید می کردند که در نظر ایشان اصلی اجتناب ناپدیر بود: [قانون اساسی ما باید اسلامی باشد و اگر حرفی از اول اسلامی نباشد نه من رای خواهم به آن داد نه ملت. ] (82)
و از همه علاقه مندان به اسلام نیز دعوت کردند در انتخابات مجلس خبرگان به طور گسترده شرکت کنند، اما نکته مهمتری که در سخنان خود مطرح می کردند این بود که:
[این قانون پیش نویس است، پیش نویس هیچ چیز نیست. باید رای بدهید، باید نظر بدهید و مهم این است که خبرگان باید خبرگان اسلامی، امین، مسلمان. . . باشند. ] (83)
حضرت امام (س) در پیامی که به مناسبات انتخابات مجلس خبرگان دادند مجددا بر خبره بودن اعضای مجلس و خصوصیات خبرگان تاکید کردند. همین احاطه ایشان بر روند امور انقلاب اسلامی باعث شد که حتی در انتخابات مجلس خبرگان و بررسی نهایی قانون اساسی تحت الشعاع دستورهای ایشان قرار گیرد:
[من امیدوارم که ملت شریف از ارشاد علمای اعلام خود بهره مند شده و اسلام و مصالح کشور اسلامی را با این عمل انسانی - اسلامی حفظ نمایند. ] (84)
و قول دادند که راجع به قانون اساسی و خبرگان مطالبی را بیان کنند، مطالبی که نشان می داد ایشان و یاران و همفکرانشان جدا قصد دارند که نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی از سوی ملت به طرزی انتخاب شوند که در اسلامی بودن نظام و قانون اساسی خلل و خدشه ای وارد نشود. بنابراین از مردم خواستند که: [ملت عزیز مسلمان از اسلام و کشور اسلامی پاسداری کنید و به سوی صندوق آرا هجوم آورید. ] (85)
با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و با اطمینان از اینکه هم طرح مجلس مؤسسان دیگر محلی از اعراب ندارد و هم اکثریت بسیار قابل توجهی از خبرگان، روحانیون عالی مقام و فقها هستند، امام خمینی (س) توصیه هایی جدی به خبرگان نمودند که هم مسیر آینده قانون اساسی را مشخص می کرد و هم هشداری بود برای کسانی که بخواهند از این خط مشی عدول کنند:
[باید این قانون اساسی ما مطابق با شرع، در چهارچوب شرع، اگر یکی از وکلا یا همه وکلا بخواهند از این چهارچوب خارج بشود، اصلا وکیل نیستند برای ما. ] (86)
ایشان باز هم با تاکید قید کردند که قانون اساسی باید به صورت تام و تمام اسلامی باشد و هرچه غیر از آن باشد به معنای خروج از حدود وکالت است:
[وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست. ] (87)
در عین حال بازهم قیدی دیگر برکار مجلس خبرگان افزودند و تنها فقها را لایق دخالت در تشخیص موافقت یا مغایرت مواد قانون اساسی با احکام شرع دانستند. البته در پیامی که به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان صادر شد، امام خمینی (س) توصیه کردند که از دانش سایر متخصصان در زمینه های غیر مربوط به شرع و فقه نیز استفاده شود:
[در میان نمایندگان افراد فاضل ولایقی هستند که در رشته های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در هیمن جهات قوانین استفاده می شود و در صورت اختلاف متخصصان نظر اکثریت متخصصان معتبر است. ] (88)
به نظر می رسد کلیه این اقدامات مقدمه ای بود برای طرح محوری ترین اصل نوبنیاد قانون اساسی یعنی ولایت فقیه. اما نکته مهم دیگری که امام پیش از این بر آن اصرار داشتند عبارت بود از تعجیل در کار و این توصیه را به نحوی موکد با اعضای مجلس هم در میان گذاشتند:
[من از مجلس خبرگان می خواهم که اینقدر معطل نکنند مردم را، البته باید بررسی شود لکن معطلی نشود. اشخاص بیخود معطل نکنند مجلس را، ما می خواهیم که زودتر این مسائل انجام بگیرد. . . آقایان زودتر کار خودشان را انجام بدهند. ] (89)
در زمانی که مساله بسیار مهم ولایت فقیه در مذاکرات مجلس خبرگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، عده ای بر آن شدند که این مجلس هم از مدت زمان مقرر، هم از پیش نویس مقرر و هم از آیین نامه مصوب عدول کرده است پس باید منحل شود. در حالی که مقصود اصلی آنان این بود که بنا نبوده است و نیست که مساله ای به نام ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شود. امام صراحتا انحلال مجلس خبرگان را توطئه خواندند: [ملت آن است که تعیین کرد که سرنوشت خود را و قانون اساسی اش را داده ست یک عده ملا و مجتهد در مجلس، تو چه اشکال داری؟ می گویید که ما به زور باید این آقایان را کنار بگذاریم و یک دسته مثلا دموکرات بیاوریم توی کار، زوری که نیست. ] (90)
و به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی توصیه موکد کردند که موظفند قانون اساسی را اسلامی بنویسند و تصویب کنند. چنین توصیه ای برای گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی پشتوانه ای شد; زیرا در پیش نویس قانون اساسی که به نظر می رسد امام خمینی (س) هم آن را تصویب کرده بودند، (90/1) اصلی مبنی بر وجود رهبری و ولایت فقیه گنجانده نشده بود و بالاترین مقام کشور رئیس جمهور بود. اما سرانجام با حمایتهای امام این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد.
گفتار چهارم: گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلام
با توجه به اینکه از جمع 72 نفره مجلس خبرگان 41 نفر مجتهد، 12 نفر دوره خارج خوانده، 3 نفر آشنا به سطح و 2 نفر آشنا به مقدمات بودند و جمعا 58 نفر تحصیلات حوزوی داشتند (91) و باتوجه به اینکه رهبر انقلاب نیز فقیهی عالیقدر بودند که مرجع تقلید هم محسوب می شدند، معلوم بود که گنجاندن اصل ولایت فقیه و امامت امت توسط فقیه جامع الشرایط، امری کم و بیش سهل و آسان می نمود. دست کم آنکه از درون مجلس کمتر مخالفتی مشاهده می شد. شاهد مدعا آنکه، اصل پنجم قانون اساسی از میان 65 رای ماخوذه با 53 رای موافق هشت مخالف و چهار ممتنع به تصویب رسید. (92)
از مقایسه میان این اعداد و ارقام نتیجه ای جالب توجه به دست می آید و آن اینکه دو رقم 555/80 درصد و 538/81 درصد بسیار به یکدیگر نزدیکند. در هر حال زمزمه هایی مبنی بر مخالفت با طرح اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شینده می شد که باز هم امام خمینی (س) با جدیت در مقابل آن موضع گرفتند:
[می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه تبع اسلام است. ] (93)
و از اصل ولایت فقیه به طور جدی حمایت کردند:
[قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. ] (94)
از بیانات امام می توان چنین برداشت کرد که موافقان انحلال مجلس خبرگان عمدتا به دلیل طرح مساله ولایت فقیه پا به میدان گذاشتند چون ولایت فقیه را دیکتاتوری قلمداد می کردند. امام خمینی (س) در پاسخ به آنان فرمودند: [ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری. ] (95)
همچنین تاکید کردند:
من نمی دانم که این آقایان باید منحل بشود چه کاره اند که می گویند باید منحل بشود. برای چه منحل بشود؟ . . . برای اینکه آقایان به اسلام عقیده دارند و احکام اسلام را دارند جمع می کنند. ] (96)
و به موافقان انحلال و مخالفان اصل ولایت فقیه گوشزد کردند که:
[ولایت فقیه می خواهد جلو دیکتاتوری را بگیرد نه اینکه می خواهد دیکتاتوری بکند . . . ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده. زمان رسول الله (ص) تا حالا بوده. این حرفها چه است که می زنند اینها. ] (97)
ایشان مخالفان را به جهالت در مورد اصل ولایت فقیه متهم کردند:
[اینها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست. اصلا از سر و ته ولایت فقیه سر در نمی آورند که اصلا چی چی هست. مگر امیرالمومنین (ع) که ولی امور مردم بود دیکتاتور بود؟ ] (98)
و اصل ولایت فقیه را مترقی و هدیه خداوند تبارک و تعالی دانستند:
[آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدم که همه جهات اخلاقی اش و دیانتی اش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کند. ] (100)
امام خمینی (س) ولایت فقیه را نه تنها عامل دیکتاتوری نمی دانستند بلکه مانع آن نیز تلقی می کردند:
[گمان می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اسباب دیکتاتوری می شود، در صورتی که ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می شود. ] (101)
پس از تصرف سفارت امریکا در 13 آبان ماه 1358 و با توجه به استعفای دولت موقت مهندس بازرگان ، امام خمینی (س) ضمن پذیرش استعفای آنان، طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی، وظیفه آنان را تهیه مقدمات همه پرسی قانون اساسی بدون مجال، تعیین فرمودند. بنابراین با تلاش و کوشش برخی از خبرگان قانون ا ساسی و حمایت همه جانبه ای که حضرت امام (س) از آنان به عمل آوردند و با توجه به کثرت فقهای مجلس خبرگان، اصل ولایت فقیه که پیش از آن در لابه لای کتب فقهی و بحثهای حوزوی، غنوده بود به یکباره در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی شد و به تعبیری محوری ترین و اساسی ترین اصل قانون اساسی قلمداد گشت. حال برای به ثمر نشستن دستاورد مجلس خبرگان می بایست به آرا ملت رجوع می شد. در این مرحله هم امام خمینی (س) با حمیتی شگرف و با تمام توان وارد صحنه شدند، صحنه ای که اغلب قریب به اتفاق ملت ایران در آن حضور داشت و امام خود را به خوبی یاری داد.
گفتار پنجم: همه پرسی تصویب قانون اساسی و مساله متمم و اصلاح آن
پس از تدوین قانون اساسی که با اصرار امام خمینی (س) در حداقل زمان ممکن تهیه شده بود تنها یک مورد باقی مانده بود تا نظام جمهوری اسلامی به طور کلی تثبیت گردد و استقرار یابد و آن هم رای آری به قانون اساسی بود. در چنین گام مهم و حساسی، امام خمینی (س) به مخالفان قانون اساسی هشدار دادند که در کار تصویب قانون اساسی سنگ اندازی نکنند و مردم را ترغیب کردند که در انتخابات شرکت کنند:
[نترسانند مردم را از این قانون اساسی که تصویب کردند عده کثیری، عده ای از علمای اسلام و دانشمندان. . . بروید رای بدهید، بعد می خوانند برای شما، قانون را منتشر می کنند، مختارید در رای دادن می خواهید قبول می کنید، می خواهید رد می کنید. اگر رد کردید باز درست تر نوشته می شود و اگر قبول کردید رای بدهید به آن. ] (102)
امام با توصیه موکد از مردم خواستند که در انتخابات شرکت کنند و نسبت به سرنوشت مملکت بی تفاوت نباشند و هر رایی که می خواهند بدهند (103) ، ایشان انتظار داشتند برای هرچه محکمتر کردن پایه های قانون اساسی تازه تدوین شده، مردم به گونه ای در همه پرسی شرکت کنند تا قانون اساسی با اکثریت قاطع تصویب شود:
[ان شاء الله قانون تصویب بشود نه همین که اکثریت داشته باشند این اکثریتی که رفراندم داشت ما آن اکثریت را طالبیم والا اکثریت که معلوم است. اکثر مردم مسلمند. ] (104)
از تشکیک کنندگان نیز با استدلال خواستند که از بهانه جویی دست بردارند و ملت را گمراه نسازند و ضمن صحیح خواندن قانون اساسی، به مردم توصیه کردند که به آن رای مثبت بدهند:
[اینها وکیل مردم بودند و وکیل مردم یک قانونی را یک قوانینی را چیز کردند و من تا آن اندازه که نگاه کردم بلکه شاید همه اش را نگاه کرده باشم انحراف اسلامی هیچ ندارد، هیچ ابدا. . . این قانون اساسی قانون اساسی صحیحی است. ] (105)
چون قانون اساسی ثمره بزرگ جمهوری اسلامی است که رای ندادن به آن باعث هدر رفتن خون شهدا می شود و در پیامشان به ملت درباره همه پرسی قانون اساسی نظرنهایی خود را اعلام کردند:
[اینجانب در روز اخذ آرا رای مثبت می دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می کنم که به این قانون سرنوشت ساز رای مثبت بدهند. . . از این تکلیف شرعی شما را باز ندارند. ] (107)
در ایامی که رای دادن به قانون اساسی و شرکت در همه پرسی، مساله روز شمرده می شد، عده ای اعتقاد داشتند که قانون اساسی ناقص است و باید اصلاح شود. ولی امام خمینی (س) که تلاش می کردند نظام جمهوری اسلامی هرچه سریعتر به طور همه جانبه استقرار یابد، معتقد بودند در آغاز، قانون اساسی و ساختارهای نظام نوین سیاسی کاملا استقرار یابد و سپس به نواقص قانون اساسی در یک بررسی مجدد بپردازند. از این رو قول دادند اشکالات احتمالی قانون اساسی با تنظیم متممی برطرف گردد:
[اسلام بزرگتر از آن است که به واسطه یک اشکالی قابل رفع از اساس آن صرف نظر نماید. اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته اند رفع شود. ] (108)
پس از آنکه قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و ملت با حضور گسترده و همه جانبه خود به آن رای آری داد، امام خمینی (س) ضمن تایید دستاورد کار مجلس خبرگان:
[این قانون اساسی که تحت نظر علما و کارشناسان اسلام تهیه شده موجب نگرانی بعضی از اشخاص هست و من هیچ نگران نیستم. قانون اساسی صحیح است. . . قانون اساسی همه دردها را ان شاء الله دوا می کند. ] (109)
قول دادند نقیصه های احتمالی رفع شود:
[امیدواریم که اگر فرض کنید که یک نقیصه ای باشد، بعدها در مجلس شورا این نقیصه رفع بشود. . . البته اگر چنانچه قانون اساسی یک اشتباهاتی فرض کنید در آن بشود با اینکه نشده است لکن اگر هم باشد بعدها که مستقر شد حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی مستقر شد، رئیس جمهور تعیین شد، مجلس تحقق پیدا کرد، باز ممکن است که رسیدگی بشود، اگر نقصی داشته باشد باز نمایندگان مردم این کار را بکنند. ] (110)
اما زمانه هنگامی برای بازنگری در قانون اساسی مساعده شد که ده سال از تدوین آن گذشته بود.
پی گفتار
با نگاهی تحلیلی به آنچه تاکنون آمد می توان به نتایجی دست یافت. عنوانهای فهرست وار نتایج از این قرار می باشد: حذف سلطنت، اصلاح قانون اساسی مشروطیت، تدوین یک قانون اساسی جدید، مجلس مؤسسان به عنوان تدوینگر قانون اساسی جدید، مجلس خبرگان به عنوان تدوینگر قانون اساسی جدید، ولایت فقیه وا صلاح قانون اساسی به شکل متمم.
در گام نخست هنوز به طور قطعی مشخص نبود که سرنوشت خیزش انقلابی مردم ایران چه سرانجامی خواهد داشت. بنابراین با راهبرد حذف سلطنت، نقطه محوری آغاز مبارزات ترسیم شد. در برخوردی دیگر با این مساله می توان دریافت که از سویی امام خمینی (س) پس از سالیانی مخالفت و مبارزه با رژیم پهلوی دوم پی برده بودند که نظام سلطنت به طور کلی اصلاح بردار نیست و باید حذف شود. ازسویی دیگر می دانستند که استراتژی وحدت آفرین برای همه گروههای سیاسی در مبارزه علیه رژیم، همانا طرح شعارهای ضد استبدادی و ضد سلطنتی است و همین دیدگاه به امام اجازه می داد که رهبری نهضت انقلابی را به طرزی مثمر ثمر به عهده گیرند. ایشان اعتقاد داشتند تنها با حذف سلطنت است که می توان طرحهای اساسی تری چون راهیابی به مقوله جمهوری اسلامی را پیاده کرد.
در گام دوم امام خمینی (س) همانطوری که در آثار قبلی خود نشان داده بودند، ضعف و مشکل رژیم سلطنتی را نتیجه قانون اساسی مشروطیت نمی دانستند بلکه نتیجه عدم اجرا و پایمال کردن حقوق اساسی افراد ملت می دانستند که قانون اساسی مشروطیت را به شکل یک تابلوی نقاشی درآورده بود. بنابراین با حذف سلطنت، قانون اساسی مشروطیت، جایگاه از دست رفته خود را باز می یافت و با حذف اصولی که با اسلام مغایرت داشت و از سلطنت حمایت می کرد، می شد بقیه اصول آن را که ممتاز و پیشرو بود، به معرض اجرا گذاشت. استفاده از قانون اساسی مشروطیت به چند دلیل سودمند بود: قانون اساسی مشروطیت دستاورد یک نهضت بزرگ محسوب می شد بنابراین سزاوار بود از آن نگاهبانی شود و دست کم به گونه ای هوشمندانه مورد استفاده قرار گیرد. نیز می دانیم که پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید امام خمینی (س) بود. اگر شکل حکومت جمهوری را از این پیش نویس حذف کنیم با قانون اساسی مشروطیت شباهت بسیاری داشت. بنابراین دلیل اینکه امام خمینی (س) هر دو آنها را به طرزی نسبی پذیرفته بودند، آن است که مقومات هر دوی آنها بنیادهایی بودند که از نظر شرعی هیچ معارضه ای با اسلام نداشتند اگرچه به طور کامل و دقیق با هم منطبق نبوده اند. همچنین برای طرح یک قانون اساسی نوین، وجود پیشینه ای مناسب بسیار کارآمد بود زیرا طراحان مجبور نبودند همانند طرح و تدوین قانون اساسی مشروطیت، متن قوانین اساسی برخی کشورها را مورد استفاده قرار دهند. گرچه در این زمان هنوز به طور قطع و یقین معلوم نبود که سرنوشت رژیم شاهنشاهی به کجا ختم می شود و این خود اشارتی دیگر است.
در گام سوم هنگامی که همه پرسی غیر رسمی تاسوعا و عاشورای 1357 صورت پذیرفت، مردم به صورت انبوه و قریب به اتفاق، رای به زدودن آثار سلطنت دادند. فرار شاه، بازگشت امام خمینی (س) به وطن، تشکیل شورای انقلاب اسلامی و دولت موقت همگی نشان از آن داشتند که وضعیت برای درهم پیچاندن طومار رژیم شاهنشاهی بسیار مناسب است. بدین ترتیب فرصت بسیار مبارکی پیش آمده بود که طرحی نو دراندازند و حکومتی را بنیان گذارند که مورد تایید ملت نیز باشد. هنگامی که نظام جمهوری اسلامی به تایید ملت رسید بهتر بود که قانون اساسی جدیدی برای آن تدوین و تصویب شود. این مرحله نشان دهنده پیروزی حتمی انقلاب اسلامی بود. بنابراین عقل سلیم و منطق سیاسی می پذیرفت که به طرزی بنیادی هم سلطنت مشروطه به عنوان مظروف و هم قانون اساسی مشروطیت به عنوان ظرف برانداخته و طرح نوینی درانداخته شود.
در گام چهارم با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، طراحی قانون اساسی جدید حتمی شده بود. اما هنوز شیوه آن معلوم نبود. امام خمینی (س) در سخنرانیهای بسیاری از مجلس مؤسسان نام بردند. در آن دوران برخی از مشاوران سیاسی امام، حقوقدانانی بودند که در فرانسه تحصیل کرده بودند و بنیادافکنی یک قانون اساسی جدید را صرفا در ید قدرت یک قوه موسس می دانستند که نمایندگی تمامی ملت را بر عهده داشته باشد. این گروه از یک سو خواهان حضور نمایندگان همه اقشار، گروهها و احزاب در مجلس مؤسسان بودند و از سوی دیگر فکر استقرار سریع و همه جانبه نظام جدید را در سر نداشتند بلکه آن را مفروض تلقی می کردند. اما امام خمینی (س) ظاهرا چنین تصوری از مجلس مؤسسان نداشتند و می توان با قاطعیت ادعا کرد که اگر ایشان از همان آغاز نسبت به تلقی آنان از نحوه تشکیل مجلس مؤسسان به عنوان مجلسی عریض و طویل که ششصد یا هفتصد نفر عضو دارد و مناقشات آن یکی دو سه سال طول می کشد، آگاه بودند از همان لحظه نخست با تشکیل آن مخالفت می کردند. از سوی دیگر دو نکته برای ایشان بسیار حائز اهمیت بود:
1) ایشان می خواستند در تمامی مراحل اسقاط رژیم قدیم و اثبات رژیم جدید، مردم و ملت حضور داشته باشند و نمایندگان خود را به مجلس بفرستند بنابراین تاسیس مجلسی متشکل از نمایندگان ملت برای تصویب قانون اساسی ضرورت داشت.
2) امام به هیچ وجه تمایل نداشتند که کار دراندازی قانون اساسی جدید به تعویق افتد. همه هم و غم ایشان در این بود که نظام جمهوری اسلامی هر چه سریعتر استقرار یابد و به همین لحاظ با طرح مجلس مؤسسان مخالفت کردند. مخالفت ایشان تنها به این دلیل بود که یک مجلس عریض و طویل و پرتعداد نمی توانست پیکره رژیم جدید سیاسی کشور را شکل دهد.
در گام پنجم از مجلس خبرگان اسلامی نام به میان آوردند. این مورد هم دلایل و نکته هایی چند دارد:
1) امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی در میان مردم از مقبولیتی عام برخوردار بود و اکنون فرصتی فراهم شده بود تا مقاصد اسلامی خود را به مردم عرضه کنند و مردم هم به دلیل علاقه فراوان به ایشان، آنها را با میل می پذیرفتند. رای شگفت آور جمهوری اسلامی پیشنهادی ایشان از این نمونه بود.
2) استدلال اساسی ایشان آن بود که مردم به جمهوری اسلامی رای داده اند، پس ساختار قانون اساسی باید محدود و مقید به قوانین اسلام باشد و لازم نیست که یک قانون اساسی تقلیدی مکتوب شود.
3) بهترین فرصت نیز برای روحانیان بود تا از مقبولیت و محبوبیت عمومی خود به نفع تدوین و تصویب قانون اساسی بهره ببرند و در روند آن دخیل شوند.
4) دلیل دیگر آن بود که مجلس خبرگان می توانست با تعدادی محدودتر با رعت بیشتر و مناقشان لفظی کمتر کار خود را به پایان رساند و این به نفع روحانیانی بود که می خواستند با تکیه بر حمایت امام خمینی (س) و پشتیبانی ملت، قانون اساسی اسلامی را تصویب کنند. بنابراین خبرگان اسلامی هم استقرار را تسریع کردند و هم مقاصد امام را بهتر به منصه ظهور رساندند.
5) امام خمینی (س) با استفاده گسترده از محبوبیت خودشان ملت را ترغیب کردند که به اسلام شناسان و فقهایی رای دهند که تمامی تلاش و کوشش خود را در راه اسلامی کردن قانون اساسی مصروف کنند. امام از این طریق توانستند قصد دیرینه خود را مبنی بر تشکیل حکومت اسلامی به اجرا درآوردند.
در گام ششم امام خمینی (س) به حمایت از کسانی برخاستند که در مجلس خبرگان ضمن مقید نکردن خود به حدود پیش نویس قانون اساسی، از طرح اصل ولایت فقیه پشتیبانی می کردند. در این مورد هم نکته هایی چند وجود دارد:
1) مقصود اصلی امام خمینی (س) از ابتدای مبارزه سال 1342، تشکیل حکومت اسلامی بود، ولی تا دوران انقلاب موقعیت مناسبی فراهم نیامده بود. سالهای اولیه انقلاب نیز چنین فرصت مناسبی را فراهم نکرد. ولی پیروزی انقلاب اسلامی و رای بالا به جمهوری اسلامی، این فرصت طلایی را ایجاد کرد که بتوانند عمق نظریه و خواسته خود را در قانون اساسی جمهوری اسلامی بگنجانند.
2) طرح بی هنگام اصل ولایت فقیه احتمال این خطر را افزایش می داد که جبهه مبارزه از همدیگر شکافته و گسیخته شود چون تا آن زمان به طور جدی و به منظور اجرا در جامعه مطرح نشده بود و معلوم نبود افکار گوناگون چه برخوردی با آن داشته باشند. همین ابهام امکان داشت جو مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی را از وحدت به کثرت و گسیختگی بکشاند.
3) مقبولیت بسیار بالای امام خمینی (س) و نیز روحانیان به طور عام این فرصت را در اختیار امام گذاشت که نظریه قبلی خود را به عنوان یک از اساسی ترین اصول اسلام در قانون اساسی مطرح کنند و تصویب آن را از ملت بخواهند.
4) مجلس خبرگان قانون اساسی مشتمل بود بر اکثریتی بسیار قابل توجه از فقها که همگی نسبت به نظریه ولایت فقیه حداقل از نظر فقهی و شرعی تعبد داشتند و آن را پذیرفتنی می دانستند. امام خمینی (س) هم از چنین فضایی به بهترین وجه برای گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی استفاده کردند.
5) احتمال دیگری هم بدین مضمون وجود دارد که شاید امام از ابتدا قصد به اجرا درآوردن ولایت فقیه و گنجاندن آن را در قانون اساسی نداشتند اما وقتی موقعیت را مناسب دیدند پس از طرح مساله ولایت فقیه در درون مجلس خبرگان قانون اساسی توسط سه نفر عضو مهم هیات رئیسه به حمایت از آنان برخاستند و بر آن تاکید کردند.
نکته ای را که نباید فراموش کرد این است که این دایره های هفتگانه هم مرکز هستند و مرکز همه این دایره ها نظریه ولایت فقیه است که امام آن را به صورت تدریجی و همراه با آماده شدن اذهان مطرح کردند. بنابراین ظاهرا در نظریه امام خمینی (س) تا پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، نقطه محوری تغییر نکرده بلکه شکل بروز آن به مناسبتهای زمانی گوناگون، رنگهای مختلف پذیرفته است.
(به نقل از فصلنامه متین، شماره اول سال اول، زمستان 1377)
یادداشتها:
1. صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ 13، جلد 2، ص 160، (10/8/135) .
2. همان، ص 168، (11/8/1357) .
3. همان، صص 190 و 191، (12/8/1357) .
4. همان، صص 216 و 217، (14/8/1357) .
5. همان، ص 219، (14/8/1357) .
6. همان، ص 233، (15/8/1357) .
7. همان، ص 314، (20/8/1357) .
8. همان، صص 346 و 347، (22/8/1357;.
9. همان، صص 356 و 357، (24/8/1357) .
10. همان، ص 363، (24/8/1357) .
11. همان، ص 375، (26/8/1357) .
12. همان، ص 376، (26/8/1357) .
13. همان، ص 389، (27/8/1357) .
14. همان، صص 399 و 400، (27/8/1357) .
15. همان، ص 506، (14/9/1357) .
16. همان، ص 529، (20/9/1357) .
17. همان، ص 302، (19/8/1357) .
18. همان، ص 376، (26/8/1357) .
19. همان، ص 503، (13/9/1357) .
20. همان، ص 478، (8/9/1357) .
21. همان، ص 482، (9/9/1357) .
22. همان، ص 351، (22/8/1357) .
23. همان، ص 503، (13/9/1357) .
24. همان، ص 529، (20/9/1357) .
25. همان، ص 568، (30/9/1357) .
26. همان، ص 584، (5/10/1357) .
27. همان، جلد 3، ص 12، (10/10/1357) .
28. همان، ص 21، (10/10/1357) .
29. همان، ص 62، (18/10/1357) .
30. همان، ص 34، (14/10/1357) .
31. همان، ص 77، (18/10/1357) .
32. همان، ص 105، (22/10/1357) .
33. همان، ص 129، (25/10/1357) .
34. همان، ص 143، (27/10/1357) .
35. همان، ص 204، (12/11/1357) .
36. همان، ص 226، (15/11/1357) .
37. همان، ص 228، (15/11/1357) .
38. همان، ص 229، (15/11/1357) .
39. همان، ص 419، (18/12/1357) .
40. همان.
41. همان، ص 482، (11/1/1358) .
42. همان، ص 494، (15/1/1358) .
43. همان، صص 496 - 499 - 503 - 506 - 514 - 523، (16/1/58 و 17/1/58 و 19/1/58) .
44. همان، ص 526، (19/1/1358) .
45. همان، ص 503، (17/1/1358) .
46. همان، ص 538، (21/1/1358) .
47. همان، ص 566، (27/1/1358) .
48. همان، جلد 4، ص 282، (4/3/1358) .
49. همان، جلد 3، ص 528، (19/1/1358) .
50. همان، جلد 4، ص 181، (25/2/1358) .
51. همان، ص 282، (4/3/1358) .
52. همان.
53. همان، ص 312، (6/3/1358) .
54. همان، صص 423 و 424، (25/3/1358) .
55. همان، ص 424، (25/3/1358) .
56. همان، ص 424 و 425، (25/3/1358) .
57. همان، ص 425، (25/3/1358) .
58. همان ص 426، (25/3/1358) .
59. همان، ص 431، (25/3/1358) .
60. همان، ص 432، (25/3/1358) .
61. همان، ص 433، (25/3/1358) .
62. همان، ص 438، (26/3/1358) .
63. محسن خلیلی، بررسی تاثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بازنگری آن، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1372) ص 84.
64. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد 1، اصول و مبانی کلی نظام (تهران: دانشگاه شهید بهشتی و نشر یلدا، 1374) صص 27 و 28.
65. صحیفه نور، جلد 4، ص 432، (25/3/1358) .
66. همان، ص 445، (27/3/1358) .
67. همان.
68. همان، ص 446، (27/3/1358) .
69. همان، ص 456، (28/3/1358) .
70. همان.
71. همان، ص 460، (28/3/1358) .
72. همان، صص 463 و 464، (30/3/1358) .
73. همان، ص 464، (30/3/1358) .
74. همان، ص 485، (31/3/1358) .
75. همان، جلد 5، ص 8 و 18، (12/4/1358) .
76. همان، ص 56، (14/4/1358) .
77. همان، ص 65، (15/4/1358) .
78. همان، ص 85، (16/4/1358) .
79. همان، ص 132، (19/4/1358) .
80. همان، ص 145، (21/4/1358) .
81. همان، ص 171، (24/4/1358) .
82. همان، ص 218، (29/4/1358) .
83. همان، ص 269، (3/5/1358) .
84. همان، ص 270، (9/5/1358) .
85. همان، ص 278، (12/5/1358) .
86. همان، صص 298 و 299، (27/5/1358) .
87. همان، ص 310، (28/5/1358) .
88. همان، ص 310 و 311، (28/5/1358) .
89. همان، ص 523، (28/6/1358) .
90. همان، ص 570 و 571، (5/7/1358) .
1/90. توضیح سردبیری حضور: نظریه نویسنده محترم در این مورد صحیح نیست. امام خمینی پیش نویس قانون اساسی را تصویب نکردند. اصولا در این مرحله از پی گیری تدوین قانون اساسی سخنی از "تصویب" در کار نبوده است. تایید ضمنی امام فقط ناظر بر این است که این متن می تواند مبنایی صرفا پیشنهادی برای تسریع در کار و بحث و بررسی مجلس خبرگان باشد. امام خمینی از آغاز بر این اعتقاد بودند که قانون اساسی می بایست توسط خبرگان منتخب مردم تصویب شود و طبعا درصدد بوده اند آراء خویش را درباره متن پیشنهادی و نقصهای آن هنگام بحث از مواد، به مجلس خبرگان منعکس نمایند که چنین نیز کردند.
91. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان، (تهران: اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1368) ص 408.
92. همان، ص 60.
93. صحیفه نور، جلد 6، ص 34، (12/7/1358) .
94. همان، ص 95، (30/7/1358) .
95. همان، صص 96 و 97، (30/7/1358) .
96. همان، ص 106، (2/8/1358) .
97. همان، صص 118 و 119، (3/8/1358) .
98. همان، صص 164 و 165، (9/8/1358) .
99. همان، صص 162 و 163، (9/8/1358) .
100. همان، ص 234، (16/8/1358) .
101. همان، ص 253، (18/8/1358) .
102. همان، ص 254، (18/8/1358) .
103. همان، ص 255، (18/8/1358) .
104. همان، ص 271، (24/8/1358)
105. همان، صص 302 و 303، (29/8/1358) .
106. همان، ص 323، (7/9/1358) .
107. همان.
108. همان.
109. همان، ص 347، (15/9/1358) .
110. همان، صص 347 و 351، (15/9/1358 و 16/9/1358) .