دیدگاههای شهید مصطفی خمینی درباره ولایت و حکومت اسلامی

ولایت فقیه، ریشه در اعماق فقه شیعه دارد و از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده است; زیرا بسیاری از احکام و قوانین اسلامی، بسته به وجود حاکم و ولی شرعی است و یا دست کم، باید با اجازه وی اجرا گردد .
فقهای پیشین، هرچند به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته کشورهای اسلامی و چیرگی حکومتهای ستم پیشه و مهیا نبودن زمینه حاکمیت فقها، به گونه ای مستقل به این مقوله نپرداخته اند، ولی در جای جای کتابهای فقهی خود، به تناسب مورد، از آن سخن گفته اند و احکامی را نیز بر آن بار کرده اند . (1)
ملا احمدنراقی (2) و میرفتاح حسینی مراغه ای (3) ، از نخستین کسانی اند که به گونه ای مستقل و تا اندازه ای جامع، از ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن سخن گفته اند . پس از آن دو بزرگوار، این بحث با فراز و نشیبهایی از لحاظ کمی و کیفی، از سوی فقیهان شیعی پی گرفته شده است .
امام خمینی، به گونه ای فراگیر و گسترده، پیش از انقلاب اسلامی، به این مقوله پرداخت و از دیگر متفکران اسلامی نیز، تحقیق و بررسی آن را خواستار شد:
"ما، اصل موضوع را طرح کردیم، لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر کنند و راه به کار بستن آن را پیدا کنند . سستی، سردی و یاس را از خود دور سازند و ان شاالله تعالی کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند و کارهای حکومت و مملکت اسلامی را به دست کارشناسان امین و خردمندان معتقد بسپارند و دست خائنین را از حکومت و بیت المال مسلمین قطع کنند و مطمئن باشند که خداوند توانا با آنهاست" . (4)
طرح حکومت اسلامی از سوی امام خمینی و درخواست آن بزرگوار از فرهیختگان و عالمان دین که این مقوله را به بحث بگذارند، بازتابهای گوناگونی را در حوزه های علمیه و محافل سیاسی درپی داشت . شاگردان و معتقدان به راه و اندیشه های امام راحل، با وجود کنترل شدید ساواک، مبحث ولایت فقیه را در سطح گسترده ای پخش کردند و در حد توان از ارزش و اهمیت آن در حوزه نجف، قم و دیگر حوزه ها و در میان مردم سخن گفتند .
علامه شهیدمصطفی خمینی، فرزند بزرگوار امام، درباره اهمیت طرح حکومت اسلامی می نویسد:
"شعار حکومت اسلامی، یک شعار موسمی و گذرا نیست، شعاری است که قرنها می توان پای آن سینه زد و برای تحقق آن تلاش کرد" . (5)
و در جای دیگر می نگارد:
"به نظر من، جا داشت حوزه خواب زده نجف، بیش از نیم قرن از وجوهات اسلامی استفاده کند و سرپا بماند، تا امروز خمینی چنین طرحی را در این حوزه مطرح سازد" . (6)
محققان و پژوهشگران حوزه های علمیه، نیز، ضمن نشر اندیشه های امام خمینی، به بحث و بررسی درباره حکومت اسلامی پرداختند .
استاد شهید مصطفی خمینی، از نخستین کسانی بود که به درخواست امام پاسخ مثبت داد و رساله ای را با عنوان "الاسلام والحکومه" به ولایت و حکومت اسلامی و ومسائل مربوط به آن ویژه کرد و افزون بر این، در ضمن دیگر مباحث فقهی استدلالی خویش نیز، به تناسب موارد، به این مقوله توجه فراوان کرد .
در مبحث ولایت فقیه، بحث های فراوانی به عنوان زیرمجموعه مطرح شده و صاحب نظران از دیرباز درباره آنها به اظهارنظر پرداخته اند از قبیل:
1 . رابطه دین و سیاست .
2 . نیز جامعه ها به حکومت .
3 . ضرورت حکومت در اسلام .
4 . اقسام ولایت .
5 . ولایت فقیه، تفاوت آن با ولایت معصومان (ع) .
6 . پیشینه ولایت فقیه .
7 . دلیلهای ولایت فقیه .
8 . مفهوم امام در فرهنگ اسلامی .
9 . شرائط حاکم اسلامی .
10 . ولایت یا وکالت حاکم اسلام .
11 . قلمرو ولایت فقیه و یادکرد نمونه هایی از امور ویژه به مقام ولایت فقیه .
12 . روایی و یا ناروایی انجام شوون حکومتی پیش از تشکیل حکومت از سوی فقها .
13 . بررسی دیدگاه کسانی که قیام و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی را در دوره غیبت روا نمی دانند .
14 . تزاحم ولایت فقیهان و راه حل آن .
و ...
بحثهای یادشده، به گونه ای سامان مند و استدلالی از سوی شهید مصطفی خمینی مطرح شده است .
او، در یکایک گزاره های یادشده، دیدگاههای استوار و سنجیده ای از خود به یادگار گذاشته است . اهمیت این دیدگاهها، هنگامی روشن تر می شود که به ظرف زمانی آن و همچنین جو عمومی حوزه ها، بویژه حوزه نجف در آن زمان توجه داشته باشیم .
بی گمان، طرح همه مباحثی که ایشان دراین باره آورده اند، در این مقوله نمی گنجد . از این روی، به برخی از دیدگاههای ایشان که از اهمیت بیش تری برخوردارند، اشاره خواهیم کرد:
پیوند دین و حکومت
طرح این بحث در باب ولایت فقیه، هرچند بحثی مقدمی به شمار می آید، ولی اهمیت ویژه ای دارد; زیرا تا پیوند دین و حکومت روشن نگردد و به شبهه جدایی دین از حکومت پاسخ گفته نشود، نظریه "ولایت فقیه" جایگاه خود را باز نمی یابد .
پرسش اصلی این است که آیا حکومت، جزیی از دین و اداره اجتماع بدون توجه به آموزه های دینی کاری غیردینی، بلکه ضددین است، یا این که سیاست و حکومت از مباحث عقلایی است و دین دراین باره رسالتی ندارد و مردم خود باید براساس تشخیص مصلحت نیازها را برآورند و گره از کارها بگشایند؟ دیدگاههای گوناگونی دراین باب وجود دارد:
الف . جدایی دین از حکومت:
شماری بر این نظرند که دین از سیاست و حکومت جداست و این دیدگاه از دیرباز، به جز طرح علمی، دست آویز استعمارگران، حاکمان مستبد و بی دین و دین داران رفاه طلب قرار گرفته است .
علی عبدالرزاق، نویسنده معروف مصری، در "الاسلام و اصول الحکم" (7) و شماری از روشنفکران شیعی، این دیدگاه را پذیرفته اند .
این گروه براین باورند که حکومت پیامبر گرامی اسلامی (ص) هیچ پیوستگی به رسالت او نداشته و وظیفه پیامبر (ص) تنها هدایت مردم در امور معنوی و اخروی بوده است .
البته، آن حضرت به سبب بیعت و خواست مردم حکومت را به دست گرفت وگرنه در این عرصه، هیچ گونه مسوولیتی نداشت .
ب . جدایی ناپذیری دین از حکومت:
بیش تر متفکران اسلامی و مسلمانان، شیعه و سنی، پیامبر اسلام (ص) را دارای سه منصب الهی دانسته اند: رسالت، قضاوت، امامت و رهبری . بر همین اساس، آن حضرت تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین پرداخته و در شهرهای دور و نزدیک والی و قاضی گمارده و خود نیز، به قضاوت نشسته است .
همان گونه که پاره ای از آیات بر منصب رسالت پیامبر (ص) دلالت دارند، پاره ای دیگر نیز، به منصب قضاوت و حکومت او اشاره دارند، از جمله:
"النبی اولی بالمومنین من انفسهم" . (8)
"اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم" . (9)
"و ما کان لمومن و لامومنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا" . (10)
"فلا و ربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما" . (11)
شهید مصطفی خمینی نیز، به پاره ای از آیات بالا و چندین آیه دیگر استدلال کرده است و افزون بر ثابت کردن مقام قضاوت و حکومت برای پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) آن دو منصب را به همان آیات برای ولی فقیه نیز، اثبات کرده است . (12)
وی، به روشنی امامت و حکومت علی (ع) را جزو دین و به نص و نصب خداوند دانسته است . (13)
عالمان و متفکران شیعی، از جمله شهید مصطفی خمینی، برای جدایی ناپذیری دین از حکومت، دلیلهایی آورده اند که فهرستی از آنها را فرا دید شما می نهیم .
1 . سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) در تشکیل حکومت .
2 . تعیین تکلیف رهبری و حکومت در روزهای نخستین بعثت .
3 . جامعیت اسلام و آمیختگی آن با سیاست و حکومت .
4 . اگر دین، دارای نظام و حکومت نباشد ضامن اجرا ندارد .
5 . مخالفت و درگیری مستمر امامان معصوم (ع) با حکومتمهای ستم پیشه .
6 . آیات و روایاتی که همکاری با ستمگران را روا نمی دانند .
از باب نمونه:
شهید مصطفی خمینی، پس از طرح دیدگاه نخست (جدایی دین از حکومت) و اشاره ای به پاره ای از شبهه های صاحبان این دیدگاه، از جمله شبهه زیر:
"پیامبر اسلام (ص) برای شناساندن اسلام، گسترش و پاسداری از آن، تشکیل حکومت داد . اگر پادشاهان از گسترش اسلام جلوگیری نمی کردند، پیامبر (ص) به تشکیل حکومت نمی پرداخت" . (14)
با اشاره به سستی و بی پایگی آن، درباره جامع و فراگیر بودن اسلام و آمیختگی آن با سیاست و حکومت، به شرح سخن می گوید که چکیده آن چنین است:
"قوانین اسلامی، سعادت بشر را در همه عرصه ها برمی آورد; زیرا اسلام برای تمام مرحله ها و زوایای گوناگون زندگی، در امور فردی و اجتماعی، برنامه دارد . اسلام، دین دنیا و آخرت است . اسلام بشر را تنها به آخرت فرانمی خواند، بلکه دین، سیاست بزرگی است که همه سعادتهای جزیی، کلی، دنیوی و اخروی را دربردارد . به همین جهت است که اسلام مسائل گوناگون: روحی، مادی، فردی و اجتماعی را داراست، به خلاف قانونهای دیگر ملتها که در احکام، فردی و معنوی ناتمامند، تا چه رسد به امور دنیای آنان" . (15)
از سویی، یکی از برجسته ترین آموزشهای امامان معصوم (ع) مبارزه با ستم، در شکل حرام کردن همکاری با ستمگران و حکومت های جائر است . دهها روایت در کتابهای روایی از جمله: وسائل الشیعه (16) ، مستدرک الوسائل (17) و ... (18) وجود دارند به شیعیان دستور داده اند: "از پادشاهان و دستگاه ستمگران کناره گیری کنند" و از دیگر سوی، روایاتی در ستایش و برتری فقیهان وارد شده (19) که روشن می کند اسلام برای حکومت اسلامی طرحی درانداخته و بنیانی پی ریخته است . اینها همه برای این است که شیعیان از دستگاه ستمگران دور شوند و به فقیهان آگاه و بیدار روی آورند .
شهید مصطفی خمینی درباره همکاری با حکومتهای ستم می نویسد:
"سر این که پذیرش امور حکومتی از سوی حاکمان ستم حرام است، مگر در موارد خاص، این است که حکومت عادل، سرچشمه همه خوبیهای دنیا و آخرت است و حکومت ستم، سرچشمه همه بدیهاست . بنابراین، به حکم عقل لازم است که حکومت ستم، هرچند با مبارزه منفی، سرنگون و به جای آن حکومت عدل تشکیل گردد . پس از دقت و درنگ همین نکته از روایات باب نیز، استفاده می شود" . (20)
در بحث روایی و ناروایی پذیرش ولایت و حکومت از سوی حاکمان ستم نیز، مطلبی همانند مطلب پیشین آورده است:
"ان قضیة منع الاکید من الدخول فی الولایات و المناصب و من الاعانة و نحوها تمایلهم الی ابطال هذه الدوله و بعث المله الاسلامیه الی تشکیل السلطنة الحقه و الیه یشیر ما فی بعض الاخبار" . (21)
بازداری شدید معصومان (ع) از پذیرش ولایت و حکومت از سوی حکومتهای ستم و همچنین یاری آنان، به سبب گرایش ائمه (ع) به از بین بردن حکومت ستم و برانگیختن ملت مسلمان به تشکیل حکومت حق است . روایاتی که پذیرش ولایت را از سوی آنان، روا نمی دانند به همین مساله اشاره دارند .
آنچه یادشد، نمونه ای بود از بسیار . آن شهید بزرگوار، در لابه لای کتابهای فقهی به پیوند دین و حکومت بارهای بار اشاره کرده است که نقل آنها در این مختصر نمی گنجد .
ج . جدایی ناپذیری دین و حکومت، ولی در دوران حضور:
گروهی دیگر، هر چند اصل پیوند دین با حکومت را پذیرفته اند، ولی آن را ویژه دوره حضور معصومان (ع) دانسته و بر این باورند که در دوره غیبت، قیام اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی روا نیست . شماری براساس همین بینش، به مخالفت با نظام مشروطه پرداختند (22) و بزرگانی چون: آخوند خراسانی، مازندرانی و نائینی را تخطئه کردند .
این تفکر، چون با خودکامگی حاکمان ستم ناسازگاری نداشت، بلکه غیرمستقیم توجیه گر اعمال آنان نیز بود، از سوی آنان حمایت و ترویج شد، تا جایی که پیش از انقلاب اسلامی، هواداران این اندیشه، به صورت گروهی منسجم درآمدند که با مبارزان و هواداران راه امام خمینی سر ناسازگاری گذاشتند و روحیه بی تفاوتی، سکون و سکوت و ظلم پذیری را تقویت می کردند .
امام خمینی، پیش از انقلاب اسلامی، در ضمن روشن گری دلیلهای ولایت فقیه، به این تفکر و پیامدهای زیانبار آن اشاره دارد . (23)
پیشتاز بیان این دیدگاه و نقد مبانی آن، شهید بزرگوار مصطفی خمینی است . (24) اما پس از انقلاب اسلامی بسیاری از صاحب نظران، شماری به گونه فشرده و شماری به شرح، به نقد و بررسی این اندیشه و مبانی آن پرداخته اند . (25)
در گذشته در مقاله ای مستقل آوردیم (26) که این باور از سه برداشت انحرافی از معارف دین سرچشمه گرفته است:
1 . برداشت نادرست از روایاتی که گسترش ستم و فساد را از نشانه های ظهور امام زمان (ع) و تشکیل حکومت به وسیله آن حضرت معرفی می کنند .
2 . تفسیر نادرست از امامت و رهبری و تصور این که تشکیل حکومت در دوره غیبت، دخالت در قلمرو کار امام معصوم (ع) است .
3 . استناد به روایاتی که از هرگونه قیامی در عصر غیبت بازداشته و به سکوت و سکون و صبر بر بلاها و ناگواریها دعوت کرده اند .
شهید مصطفی خمینی، در تحلیل و بررسی این دیدگاه، تنها به مستند سوم آنان، که شاید مهم ترین دلیل آنان نیز باشد، پرداخته است . ایشان در این باب، هشت روایت آورده و ضعف سند هر یک را نشان داده است و اشاره کرده که این روایات ضعیف، با دلیلهای عقلی و نقلی که در گذشته آوردیم بر بایستگی تشکیل حکومت، ناسازگارند .
وی، این روایات را از جهتهای دیگر نیز مردود می داند، ولی شرح آنها را سازوار با هدف این کتاب نمی داند . (27)
شهید بزرگوار در انگیزه رواج این احادیث می نویسد:
"ثم ان عصر الخلفا الجائرین کان یقتضی جعل هذه الاخبار لاخماد النار المشتعله علی ضدهم و هذا الامر مما هو الواضح البارز من الاول الی عصرنا هذا و هو مقتضی کید الکیده و مکر المکره و ای کید احسن حتی اورث سکوت اعلام الشریعه فی العصور المختلفه و اوجب التردد فی الامر و اشک فی الوظیفه" . (28)
عصر خلفای ستم، اقتضای جعل چنین احادیثی را داشت; زیرا آنان برای خاموش کردن شعله های آتشی که بر ضد آنان زبانه می کشید، به این کار نیاز داشتند . و این امر روشن و آشکاری در طول تاریخ، بوده است و تا زمان ما نیز ادامه دارد . اقتضای نیرنگ نیرنگ بازان نیز، جز این نمی تواند باشد . چه مکر و نیرنگی بالاتر از این که با جعل این روایات، بزرگانی از عالمان دین را در دوره های گوناگون به سکوت واداشته و سبب تردید در امر "تشکیل حکومت" و وظیفه شده اند .
ایادی حاکمان ستم، به انگیزه یاد شده، گاه روایاتی که در میان مسلمانان رواج داشته و انگیزاننده بوده، به ضد آن بدل می کرده اند .
به گفته شهید مصطفی خمینی: بر فرض صدور چنین احادیثی از امامان معصوم (ع) انگیزه صدور آنها، بدون تردید تقیه از حاکمان ستم بوده است; چرا که آن بزرگواران متهم بودند که مردم را به تشکیل حکومت حق فرامی خوانند . واقع مطلب نیز همین بود . ائمه (ع) در مناطق گوناگون فعالیتهای سیاسی داشته اند و مردم را به حکومت فرامی خوانده اند .
دلیلهای ولایت فقیه
برای ثابت کردن ولایت فقیه فقیهان به دلیلهای عقلی و نقلی بسیاری استناد جسته اند . ویژگی شهید مصطفی خمینی در این زمینه دو چیز است:
1 . اصالت دادن به دلیلهای عقلی و آوردن دلیلهای نقلی به عنوان تایید .
2 . استناد به آیات، افزون بر روایات .
چون برخی از گروههای مارکسیستی (29) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برخی از لیبرالها در چند سال اخیر، ادعا کرده اند که ولایت فقیه ناسازگار با قرآن است و از این روی، ملااحمد نراقی و امام خمینی که از مدافعان ولایت فقیه بوده اند، به قرآن استناد نکرده اند (30) ، اشاره به پاره ای از آیاتی که در مورد استدلال شهید مصطفی خمینی قرار گرفته مفید و مناسب می نماید:
1 . "یا ایها الذین آمنوا اطعیواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم" . (31)
کلمه "اولی" به معنای صاحبان و متصدیان است و وقتی که به کلمه "امر" اضافه شود، به معنای متصدیان امر حکومت و کشورداری است .
چون قرآن کتاب جاوید و احکام آن همیشگی است، حکم آیه "اولی الامر" نیز باید در همه زمانها، شایستگی اجرا را داشته باشد . بنابراین، در دوره غیبت، مصداق "اولی الامر" ولی فقیه است .
شهید مصطفی خمینی در ذیل آیه شریفه می نویسد:
"خطاب، "یا ایها الذین آمنوا" مومنان دوره غیبت را نیز، در برمی گیرد; زیرا امام (ع) در این زمان غایب است و پیروی از او میسر نیست . بنابراین، باید مصداق "اولی الامر" شخص دیگری باشد . قدر متیقن، فقیه واجد شرایط است . پس اگر فقیهی حکومت را در دست بگیرد، واجب است از او پیروی شود" . (32)
بسیاری از مفسران قرآن، با توجه به روایاتی که در ذیل آیه شریفه آمده است نوشته اند "اولی الامر"، یعنی امامان معصوم (ع):
امین الاسلام طبرسی از امام محمدباقر و امام جعفرصادق (ع) نقل می کند که آن دو بزرگوار فرمودند:
"اولی الامر، ائمه اهل البیت هستند" . (33)
در روایتی دیگر، اولی الامر بر علی (ع) و دیگر امامان معصوم (ع) برابر شده است . (34)
شهید مصطفی خمینی در توجیه مساله بالا می نویسد:
"غیر خفی ان ماورد من حصر اولی الامر بالائمة المعصومین فهو محمول فی مقام الاجرا لا التشریع ای مع وجودهم لاینبغی لاحد آخر ان یتصدی لاجرا الامور و تنفیذ الاحکام و اما مع فقدهم فیوخذ بعموم الکتاب" . (35)
روایاتی که "اولی الامر" را به امامان معصوم (ع) منحصر کرده اند، مربوط به مقام اجراست نه تشریع; یعنی با وجود آن بزرگواران، شایسته نیست که دیگران اجرای امور و تنفیذ احکام را برعهده بگیرند، ولی با نبود آنان باید به عموم "اولی الامر" عمل شود .
ایشان پس از سخن بالا، به پاسخ اشکال دیگری پرداخته که شاید به ذهن بیاید .
اشکال: اگر بخواهیم به عموم "اولی الامر" عمل کنیم حکومتهای طاغوتی نیز جزو نمونه های آن به شمار خواهند آمد .
ایشان در پاسخ می نویسد:
"الضرورة قاضیة بانهم لایصلحون لذلک کیف یمکن ایجاب اطاعة الفاسق الفاجر علی المومن الصالح" . (36)
ضرورت حاکم است به این که حکومتهای ستم پیشه شایستگی برای حکومت ندارند . چگونه ممکن است خداوند پیروی از فاسق فاجر را بر مومن صالح، واجب گرداند .
به دیگر سخن، عقل هر انسانی پیروی از ستمگران را از نکوهیده ترین کارها می داند . آیا ممکن است خداوند به چیزی حکم کند که خلاف عقل است؟
بسیاری از آیات و روایت نیز، این حکم عقل را تایید می کنند و پیروی از ستمگران و فاسقان را روا نمی دانند .
البته شهید مصطفی خمینی، بر این باور است: هرچند پیروی حکومت ستم پیشه و فاسق نکوهیده است، ولی برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج، در صورتی که حکومت عادلی نباشد، ضرورت دارد; یعنی اگر فقیه دارای شرایط در جامعه داشته باشیم، حکومت باید به او واگذار شود و اگر نبود، وجود حکومت ستم، از هرج و مرج بهتر است .
2 . "انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکاة و هم راکعون ... " (37)
سرپرست و رهبر شما، تنها خدا و پیامبر او، و کسانی اند که ایمان آورده اند و نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند .
بی گمان، کلمه "ولی" در آیه شریفه، به معنای دوست و یاور نیست; زیرا ولایت به این معانی، ویژه کسانی نیست که نماز می گزارند و در حال رکوع زکات می دهند، بلکه یک حکم عمومی است که همه مسلمانان را در برمی گیرد . همه مسلمانان باید یکدیگر را دوست بدارند و یکدیگر را یاری دهند .
"ولی" در این آیه، به معنای سرپرستی و رهبری است .
شهید مصطفی خمینی در ذیل آیه شریفه می نویسد:
"والولی فی الایه ایضا یکون الله و رسوله و المومنین کافه فلابد من الاخذ بان المومنین فی الایة طائفة خاصه و الا یلزم و لایة کل احد علی کل احد و تلک الطائفة لابد و ان یکون الائمة المعصومین او من یشابههم فی الطریق المنطبق علیه مفهوم الایه و مفادها و هم الفقها العدول او العدول و الفقها قدرالمتیقن منها" . (38)
"ولی" در آیه، خدا، پیامبر و همه مومنان هستند . ناچاریم که مومنان را بر گروهی خاص حمل کنیم وگرنه، ولایت هر فردی بر دیگری از آیه استفاده می شود . آن گروه یا امامان معصوم (ع) اند و یا کسی که در راه و روش که آیه آورده است، همانند آنان باشد و آنان یا فقهای عادل و یا مومنان عادل هستند و قدر متیقن، فقیهان از آن گروهند .
شهید مصطفی خمینی، به آیات زیر نیز، استدلال کرده است: (39)
"الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به" . (40)
"لولا ینهینهم الربانیون و الاحبار من قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون" . (41)
قلمرو ولایت فقیه
بحث درباره قلمرو ولایت فقیه، از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده است . در دوره حضور، اگر امام معصوم (ع) در راس حکومت قرار می گرفت، هیچ گونه محدودیتی برای اجرای آیینها و احکام شرعی وجود نداشت . آیا در عصر غیبت، که فقیه دارای شرایط حکومت را برعهده دارد، این چنین است و یا آن که غیبت امام سبب می شود که اختیارات حکومتی فقیه، محدود و حتی پاره ای از احکام فرو گذاشته شود . بحثهای حدود، تعزیرات، جهاد، نمازجمعه و گرفتن مالیاتهای اسلامی، همانند: خمس و زکات و ... از مواردی هستند که درباره آنها دیدگاههای گوناگونی اظهار شده است .
شهید مصطفی خمینی، هر چند از نظر مقامات معنوی امامان معصوم (ع) را برتر از فقها و حتی درخور مقایسه با آنان نمی داند، ولی در مقام حکومت و اجرای احکام، هیچ فرقی بین امام معصوم (ع) و ولی فقیه نمی بیند (42) و تردید در برخی از موارد، از جمله موارد یادشده را روا نمی داند . حتی ایشان در اختصاص جهاد ابتدایی به امام معصوم (ع) اشکال کرده و می نویسد:
"جاودانگی اسلام و معارف اسلامی سبب می شود که تبلیغ و ارشاد و گسترش حکومت اسلامی در همه جا، از وظایف اصلی ما به شمار آید . بنابراین، بر ما واجب است که اسلام را به دورترین نقطه ها گسترش دهیم . البته در این مساله باید صلاح اسلام و مسلمانان را درنظر بگیریم" . (43)
آن شهید بزرگوار، در نگاشته های فقهی خود و همچنین کتاب "الاسلام و الحکومه"، بسیاری از مواردی را که در قلمرو ولایت فقیه قرار می گیرند، آورده است، از باب نمونه:
درباره تعزیر کسی که روزه ماه رمضان را افطار کرده است، می نویسد:
"المسالة من هذه الجهة موکولة الی بحث الولایه حیث ان المقرر عندنا هناک جواز تصدی غیرالمعصوم کلیة الامور الحکومیة فیجوز له التعزیر هنا ایضا" . (44)
مساله از این جهت، بستگی به بحث ولایت فقیه دارد . ما در آن جا، برآن باوریم که برای غیرمعصوم [ولی فقیه] رواست که همه امور حکومتی از جمله تعزیرات را سرپرستی کند .
در جای دیگر، روایتی را نقل می کند که اگر کسی در ماه رمضان، با همسرش جمع شود و روزه خود را باطل کند، با بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر می گردد . مشهور فقها، به مضمون این روایت فتوا داده اند، ولی ایشان بیست و پنج ضربه شلاق را حکم حکومتی از سوی امام (ع) می داند، نه حکم شرعی; از این روی، می نویسد:
"والذی یظهر لی ان هذه الروایه لا تورث تعین التعزیر بعد ما ثبت ان ذلک بنظر الامام و الحاکم ولا حد له فی الموارد الاخر طبعا . و ذلک لان هذه الواقعه قضیة خارجیه، الامام حسب هذه الروایة عین حد التعزیر فی تلک القصه فلا معنی لکونه من الحکم الشرعی الماخوذ به" . (45)
من براین باورم که این روایت، مقدار تعزیر را مشخص نمی کند، چون تعیین مقدار تعزیر به دست امام و حاکم است . در موارد دیگر نیز، برای آن حدی نیست . تعیین بیست و پنج ضربه در این واقعه، کاری است که از سوی امام انجام گرفته است، نه این که حکم شرعی باشد تا ما نیز براساس آن فتوا بدهیم .
فتوا، قضاوت، دریافت اموال خراج و مقاسمه و جزیه، اوقاف عامه، نذورات، صدقات، مال مجهول المالک و لقطه و ... از اختیارهای ولی فقیه است .
همچنین انفال، ارث کسی که وارث ندارد، نصب والیان، ولایت بر وصایا و اوقاف با نبود وصی و متولی وقف، حفظ اموال یتیمان، غائبان، دیوانگان و سفیهان و تصرف در آنها با نظر گرفتن مصلحت و ... گماردن والیان برای شهرها، بیت المال، تشکیل و مجهز کردن ارتش برای جهاد و پاسداری از مرزها و ... اداره کارگزاران حکومتی، نصب قضات، نظارت بر بازار، اقامه حدود و تعزیرات، ضرب سکه، اجبار محتکر به فروش کالا، قیمت گذاری، تعیین رویت ماه، اصلاح راهها، ساختن بیمارستانها، امربه معروف و نهی ازمنکر، دفاع از حدود و نفوس و اعراض و اموال مردم و ... (46) در قلمرو اختیارهای ولی فقیه قرار دارند .
"و بالجمله حل جمیع المشاکل الفردیه و الاجتماعیه و تشکیل دور الوزارة فی مختلف شوون المملکه" . (47)
خلاصه، حل همه گرفتاریهای فردی و اجتماعی و تشکیل کابینه و وزارتخانه هایی که برای اداره مملکت نیاز است [از اختیارهای حاکم اسلامی و ولی فقیه است] .
وی، در جای دیگر به چهل مورد از اختیارهای حاکم اسلامی اشاره کرده است که این موارد را فقها در کتابهای فقهی خود آورده اند . (48)
شماری از فقهای شیعه، با آن که به روشنی و یا به اشاره از نیابت عامه فقیه سخن گفته و آن را پذیرفته اند، ولی در بسیاری جاها فتوای به تعمیم نداده اند و یا مساله را در بسیاری از جاها در دائره حضور امامان معصوم (ع) طرح کرده اند و از دوره غیبت، سخن به میان نیاورده اند، از باب نمونه:
مقدس اردبیلی با این که به نیابت عامه فقیه تصریح دارد (49) و دلیلهایی را نیز برای عموم نیابت اقامه می کند (50) ، ولی در باب جزیه تردید کرده (51) و جهاد ابتدایی را در دوره غیبت منتفی می داند; از این روی، حتی به مباحث آن نیز نمی پردازد . (52)
شیخ طوسی، درباره سهم "مولفة قلوبهم"، "العالمین علیها" و "فی سبیل الله" بر این باور است که در دوره غیبت، این سهمها ساقط می شوند . (53)
در ریشه یابی برخورد این بزرگان با مسائل یادشده، می توان گفت: فقهای شیعه، بویژه در دوره های نخستین، تصوری از این که حکومتی به دست فقیه و نایب عام امام (ع) در زمان خود آنان و یا پس از آن به وجود بیاید، نداشتند و آن را امری دور، بلکه ناممکن می شمردند . این فکر، سبب شد که بینش فردی جایگزین بینش حکومتی گردد و ذهنیت برخی از عالمان دین بر همان اساس شکل بگیرد، به گونه ای که در هر جا در روایات به واژه "امام" برخوردند، آن را بر امام معصوم (ع) حمل کردند .
شهید مصطفی خمینی دراین باره می نویسد:
"در میان فقهای شیعی شهرت یافته که امام منصوب به امام معصوم (ع) است و در روایاتی که اجرای حدود و تعزیرات به امام واگذار شده امام معصوم درنظر است" . (54)
ایشان، پس از اشاره به پیامدهای این دیدگاه، از جمله: فروگذاشته شدن حدود و تعزیرات در دوره غیبت، بلکه فروگذاشته ماندن بسیاری از احکام اسلامی، آن را وسوسه ای باطل نام نهاده و از خدا می خواهد که ما را از آن نگه دارد . و نتیجه می گیرد که واژه " امام"، منصرف به امام معصوم (ع) نبوده است، مگر در زمانهای اخیر، بلکه "امام" بر هر شخصی که جلودار مردم در کارها و نیازهایشان باشد، اطلاق می شود .
همان گونه که واژه "والی" و "سلطان" نیز، اعم است، معصوم و غیرمعصوم حق و ناحق را در برمی گیرد .
دلیلها و شاهدهای بسیاری می توان بر سخن بالا اقامه کرد . ایشان نیز، از روایات و تاریخ، نمونه هایی را نقل کرده است . (55)
قرآن نیز، واژه "امام" را در اعم از حق و باطل، معصوم و غیرمعصوم، به کار برده (56) ، ولی آن بزرگوار دراین باره به قرآن استناد نکرده است .
بنابراین، مقام امامان معصوم (ع) و همچنین حق بودن آنان در ادعای امامت، نباید سبب شود که فتوا در مسیر خاصی قرار گیرد و ما را از فهم درست روایات باز دارد .
ولایت مطلقه فقیه
تهاجم استعمارگران و ایادی خائن آنان در داخل و خارج کشور به عینیت نظام اسلامی و مفاهیمی که در این پیوند است، از جمله ولایت فقیه بر کسی پوشیده نیست .
آنان چون حاکمیت نظام سیاسی اسلام را مخالف هدفها و آرزوها و سود خود دیده اند، افزون بر توطئه ها و طرحهای براندازی، با همه توان، تلاش می ورزند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را استبدادی معرفی کنند، حکومتی که آزادی مردم را از آنان دریغ می دارد و به آنان اجازه هیچ گونه انتقاد و اعتراضی را نمی دهد، نه تنها حق تحقیق و بررسی در مسائل و پدیده های مهم را از آنان سلب می کند که پیروی بی چون و چرایی را از آنان می خواهد; چرا که ولی فقیه احکام شرعی را بیان می کند . در این صورت، جایی برای اظهارنظر متفکران و روشنفکران، چه رسد به توده مردم وجود ندارد .
در شبهه پراکنیهای بالا، میان احکام الهی و احکام حکومتی و همچنین میان بحث و تحقیق با مخالفتهای عملی، از روی عمد، خلط شده است .
بی گمان، در احکام الهی جای مشورت و نظرخواهی نیست; اما در احکام حکومتی، همان گونه که پیامبر (ص) و علی (ع) بارهای بار، با مردم به مشورت پرداختند، حاکم اسلامی و ولی فقیه نیز همان گونه عمل خواهد کرد . پیامبر اسلام (ص)، نه تنها خود با دیگران به مشورت می نشست که در رخدادهای گوناگن به مشورت با اصحاب نیز تاکید می کرد . (57) آن حضرت، در جنگ بدر (58) و همچنین درباره این که چه محلی را برای جنگ برگزینند مشورت کرد . (59) در جنگ احد (60) ، خندق (61) و ... به رایزنی پرداخت . و حتی در برخی از موارد، نظر دیگران را بر نظر خود مقدم داشت . (62) علی (ع) نیز، افزون بر مشورت با اصحاب خود، آنان را به اظهارنظر دعوت می کرد . (63)
از تاریخ استفاده می شود که مسلمانان نیز، به تفاوت احکام حکومتی و الهی توجه داشته اند; از این روی او در برخی از موارد سوال می کردند که آیا در این مورد دستور خاصی از جانب خداوند رسیده است و اگر پیامبر (ص) می فرمود: در این زمینه دستور خاصی نیامده، بلکه تشخیص خود من بوده، به اظهارنظر می پرداختند و گاه رای پیامبر (ص) را نیز با دلیل و برهان عوض می کردند . (64)
بیش تر مفسران قرآن، این تفاوت را در ذیل آیه "و شاورهم فی الامر" (65) یادآور شده اند . (66)
در نظام اسلامی، نه تنها امکان تحقیق و بررسی و اظهارنظر از افراد گرفته نمی شود که تشویق نیز می گردند . شواهد تاریخی در این زمینه بسیار است، از باب نمونه:
گروهی از هواداران عبدالله بن مسعود، که از یاران حضرت علی (ع) بودند، در جنگ با معاویه تردید داشتند از علی (ع) اجازه خواستند ضمن همراهی با آن حضرت، در کارهای معاویه دقت کرده و پس از آن تصمیم نهایی را بگیرند . علی (ع) در پاسخ آنان فرمود:
"مرحبا و اهلا، هذا هو الفقه فی الدین و العلم بالسنه، من لم یرض بها فهو خائن جبار" . (67)
آفرین بر شما، این عمل فهم دین و آگاهی به سنت است . هر کسی بدان رضایت ندهد، خیانتکار و ستمگر است .
شماری دیگر از همین اصحاب عبدالله بن مسعود، درخواست کردند چون در جنگ شک دارند، حضرت آنان را برای مرزداری اعزام کند، حضرت علی (ع) با خواسته آنان موافقت کرد . (68)
ولایت فقیه، استمرار ولایت انبیا و امامان معصوم (ع) است و فقیه حاکم وظیفه دارد بسان پیامبر و امامان معصوم (ع) با مردم رفتار کند . بنابراین، ولایت مطلقه فقیه، نه تنها استبدادی نیست، که بیش ترین حق و حقوق را برای مردم باور دارد .
قید مطلقه مربوط به اختیارهاست، یعنی فقیه در اداره کشور، از همه اختیارهایی که یک حاکم مبسوط الید دارد، برخوردار است . نه این که هرگونه بخواهد می تواند عمل کند .
امام خمینی که خود طرح ولایت مطلقه فقیه را ارائه داده است، به روشنی اعلام می دارد:
"حکومت اسلامی ... استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرای باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و به هرکه خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد . رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمومنین و سایر خلفا هم، چنین انتظاراتی نداشتند" . (69)
مشروع بودن حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، بسته به آن دارد که به احکام الهی عمل شود . حاکم، حقوق مردم را پاس بدارد و امتیازی برای خود بر دیگران قائل نباشد . عدالت یکی از شرایط حاکم اسلامی است . اگر فقیهی از این بعد ضعیف باشد، چنین فقیهی صلاحیت برای ولایت ندارد; زیرا نمی توان به او اعتماد کرد که مصالح اسلام و مسلمانان را فدای خواسته های نفسانی خود و پیرامونیانش نکند . عدالت، با استبداد، خودمحوری، تضییح حقوق مردم ناسازگاری دارد .
شیوه حکومتی ولی فقیه، همان شیوه حکومتی پیامبر (ص) و علی (ع) است . به عنوان نمونه، خوارج آزادانه از علی (ع) انتقاد می کردند و با آن حضرت به بحث و گفت وگو می پرداختند و علی (ع) نیز، تا هنگامی که به درگیری مسلحانه نپرداختند، با آنان به مدارا رفتار کرد . بنابراین، ولایت مطلقه فقیه، به معنی حکومت مطلقه فردی نیست، تا دیگران حق اعتراض و انتقاد نداشته باشند .
استاد شهید مصطفی خمینی، برای روشن کردن موضوع و رفع شبهه، پس از آن که به گونه های ولایت می پردازد، به جای ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامه مقیده را به کار می گیرد . (70) با این که او همان اختیارها را برای فقیه دارنده همه شرایط، باور دارد که امام خمینی و همفکران او بدان باور داشتند .
اقسام ولایت: ولایت اختیاری، ولایت عامه مطلقه، ولایت عامه مقیده .
ولایت اختیاری: انسان بر مال و عرض و نفس خود، به هرگونه که بخواهد ولایت دارد و در انتخاب شغل، مسکن، ازدواج، طلاق همسر و ... آزاد است .
ولایت غیراختیاری: همانند ولایت پدر و جد بر صغیر که مقید به مصلحت و یا نبود مفسده است . شهید مصطفی خمینی، پس از اشاره به دیگر گونه های ولایت، پرسشی را این گونه طرح می کند:
آیا ولایت امام معصوم (ع) بر انسانها از گونه قسم نخست است؟
بر فرض چنین ولایتی برای امام (ع) ثابت باشد، آیا فقیه هم، چنین ولایتی دارد؟
به دیگر سخن، آیا امام (ع) یا ولی فقیه، حق دارند که در زندگی خصوصی مردم به دلخواه خود دخالت کنند . از باب نمونه: در انتخاب شغل، کار، مسکن، همسر و ... اجرای رای خود را از دیگران بخواهند؟
گروهی گمان کرده اند: امام معصوم (ع) بر چنین کارهایی ولایت دارد، هرچند مصلحت و یا بایستگی د رآن نباشد . این گروه به آیه: "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" و پاره ای از آیات دیگر، استدلال کرده اند .
شهید مصطفی خمینی می نویسد:
"المعروف عنهم ثبوتها له (ع) خلافا لما نسب الی صاحب البلغه قدس سره و هو الاقوی" . (71)
معروف در میان فقها ثبوت چنین ولایتی برای فقیه است . صاحب "بلغة الفقیه" به خلاف آن، این دیدگاه را به نظر خود قوی تر می داند .
مرحوم آقا مصطفی، ولایت مطلقه فقیه را به این معنی به دلیلهای زیر نمی پذیرد:
1 . جعل ولایت که از امور اعتباری است، باید هدف مند و با سیره خردمندان همخوانی داشته باشد . بنابراین، جعل چنین لایت برای امام معصوم (ع) خردمندانه نیست . آیا ممکن است که ملکیت یک چیزی را برای شخصی اعتبار کنیم، ولی امکان استفاده ملکی نداشته باشد . ولایت امام معصوم (ع) بر مردم به این معنی، چنین چیزی است .
2 . آیاتی که برای چنین ولایتی بدان استناد شده است، مانند;
"النبی اولی بالمومنین من انفسهم" . (72)
"و ما کان لمومن ولا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره" . (73)
"انما ولیکم الله و رسوله ... " (74)
به هیچ روی بر معنای یادشده دلالت ندارند . از مجموع آنها جز اصل ولایت، چیز دیگری استفاده نمی شود . بنابراین، ولایت مطلقه به معنای یادشده، از دیدگاه عقل و عرف درست نیست .
زیرا اگر چنین حقی را برای پیامبر (ص) و یا امامان معصوم (ع) قائل شویم، مستلزم این است که آن بزرگواران حق ذاشته باشند، قانونها و آیینهای اسلام را در مورد مردم، یکی پس از دیگری نقض کنند . این کار را نه عقل اجازه می دهد و نه عرف . بی گمان، پیامبر (ص) و امام (ع)، بیش از دیگران به حقوق مردم باور دارند و ارزش می گذارند و هرگز برخلاف رضای کسی بی خودی مال کسی را تصرف نمی کنند، یا زن کسی را طلاق نمی دهند و ...
3 . مقصود از "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" اولویت پیامبر (ص) به مومنان به نسبت برخی از آنان نسبت به برخی دیگر است و این، با ولایت پدر و جد و وصی، هیچ گونه ناسازگاری ندارد . اما این که اجازه داشته باشد همسر دیگران را طلاق دهد و یا مالهای آنان را انفاق کند، هرچند در این کارها صلاحی در کار نباشد، فساد آن روشن است و مانند این کارها از معصومان (ع) صادر نمی شود . وقتی که پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) چنین حقی را نداشته باشند، ولی فقیه به طریق اولی چنین حقی را نخواهد داشت . (75)
پس اگر ولایت مطلقه فقیه را به معنای یادشده بگیریم، نه امام خمینی و نه این شهید بزرگوار آن را نپذیرفته اند و برای این که چنین شبهه ای پیش نیاید، ایشان به جای ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامه مقیده را به کار گرفته است .
شرایط حاکم اسلامی
درباره شرایط حاکم اسلامی، بویژه پس از انقلاب اسلامی، بسیار گفته اند و نوشته اند و از زوایای گوناگون: عقل، شرع، عقلا به بررسی آن پرداخته اند . از میان شرایط، برخی تنها دو شرط اساسی: عدالت و فقاهت را یادآور شده اند و برخی به شرایط دیگری از قبیل: آگاهی به زمان، تدبیر و سیاست دانی نیز، توجه داشته اند .
شهید مصطفی خمینی، همانند بسیاری از فقیهان، از پاره ای، مانند: عقل، اسلام و ایمان و ... به عنوان اصل موضوعی و پذیرفته شده گذر کرده و از آن سخن نگفته است . وی، تنها سه شرط اساسی: فقاهت، عدالت، آگاهی به زمان و سیاست و تدبیر را از ویژگیها و شرایط ولی فقیه دانسته و بر آن استدلال کرده و در ضمن، به چند نکته مهم و درخور یادآوری توجه کرده است، از جمله:
1 . در شرط فقاهت، افزون بر توانایی علمی برای استنباط فروع از منابع و ادله، اجتهاد در عقائد و معارف اسلامی را نیز لازم می داند:
"ولا بد ان یکون الحاکم فقیها عارفا بالحلال و الحرام و مجتهدا فی المسائل الفرعیه بل و فی الاعتقادات الاصولیه علی اشکال فیه" . (76)
حاکم باید فقیه و عارف به حلال و حرام باشد و در مسائل فرعی مجتهد باشد، بلکه در اصول عقاید نیز، باید مجتهد باشد، هر چند در این، جای اشکال است .
وی در گفتار بالا، اشاره به حقیقتی دارد، به این بیان: فقه و فقیه در کتاب و سنت معنی گسترده ای دارد . فقاهت تنها شناخت احکام فرعی نیست، بلکه عقائد، اخلاق و روابط سیاسی را نیز در برمی گیرد . فقیه، یعنی کسی که عالم به همه زوایای دین باشد، ورثه انبیا نیز، بر چنین افرادی صادق است . آن که جز فقه و اصول چیز دیگری از اسلام نمی شناسد و آشنایی با سیاستهای جهانی ندارد، به لحاظ نظری و عملی، توان اداره شهر کوچکی را هم ندارد، تا چه رسد به اداره حکومت اسلامی در یک کشور بزرگ و حکومت بر همه ملل در صورتی که زمینه آن موجود باشد .
2 . ایشان پس از آن که به دلیلهای بایستگی فقاهت در حاکم اسلامی اشاره می کند، در تحلیل و بررسی، در بایستگی شرط یادشده، تردید می کند:
"دلیل عقلی بیش از این دلالت نداشت که اگر حکومت اسلامی تشکیل نگردد، احکام شرعی تعطیل می گردد و یا به دست نسخ و فراموشی سپرده می شود . دلیل لفظی هم مزید دلیل عقلی است" . (77)
بنابراین، از دلیلهای عقلی نمی توان بایستگی فقاهت را استفاده کرد . روایت علل نیز، بسیاری از مسائل را آورده، ولی به این شرط اشاره نکرده است:
"انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنن و الاحکام" . (78)
اگر فقاهت شرط بود، باید امام، آن را همانند دیگر شرایط یادآور می شد، چون شرط فقاهت از دیگر شرایط مهم تر بود .
افزون بر این، جمع بین فقاهت در همه بابهای فقهی، بلکه اصول دین و اداره کشور امکان پذیر نیست و در بسیاری از موارد به ضعف و سستی حکومت اسلامی می انجامد:
"بنابراین، فقاهت شرط نیست، بلکه اگر حاکم اسلامی زیرنظر و سلطه فقیه در احکام اسلامی باشد، کافی است" . (79)
از باب نمونه: برخی از پادشاهان صفوی و قاجاریه خود را گمارده شده از سوی فقیه می دانستند، با این که به فرمانها و دستورهای آنان عمل نمی کردند . اجازه از فقیه داشتن و گمارده شده از سوی وی، بدین معنی است که اگر فقیه آنان را از مقام خود بردارد، برداشته شده باشند .
شهید مصطفی خمینی، به هنگام استدلال بر ناگزیری فقاهت، یادآور شد که احتیاط و همچنین تقلید در مسائل سیاسی سبب ضعف حکومت مرکزی می گردد و این، برخلاف فهم خردمندانه و شم سیاسی است:
"و اما لزوم ضعف الحکومة فهو فی حد نفسه لیس ینکر فی الجمله و لکنه لا یودی الی الفتور فی الحکومه و اساسها و لیس هذا من الاحکام العقلیه الواضحه حتی یعتبر شرعا من الحکام" . (80)
در صورتی که فقیه حکومت را در دست نگیرد، ضعف حکومت تا حدودی، جای انکار ندارد، ولی به سستی حکومت و اساس آن منجر نخواهد شد . فقاهت از احکام عقلیه روشن نیست، تا آن را در حاکم از نظر شرع، شرط بدانیم .
3 . در تزاحم شرایط با یکدیگر، چه باید کرد؟
اگر فردی که دارای همه ویژگیهای رهبری باشد یافت نشد و پاره ای از شرایط رهبری در شخصی پاره ای در فرد دیگری بود، چه باید کرد؟
قاضی می نویسد:
"اگر یکی از آن دو داناتر و دیگری شجاع تر باشد، باید دید در آن زمان، چه ویژگی مورد نیاز است . اگر در شرایطی است که مرزهای اسلام به خطر افتاده و یاغیان سر به شورش برداشته اند، شجاع مقدم تر است . و اگر آرامش برقرار است و از سوی دیگر بدعت گذاران ابراز وجود کرده اند آن که داناتر است برای رهبری شایسته تر است" . (81)
نظیر همین مطلب را ما وردی در "احکام السلطانیه" آورده است . (82)
مرحوم ربانی شیرازی نیز، در نامه ای پس از طرح حکومت اسلامی توسط امام خمینی، یکی از مسائلی را که لازم می داند مورد بحث قرار گیرد، همین بحث است:
"اگر صفات مختلفه در حاکم، در افراد اشد و اضعف بود; مثلا فردی اعلم در سیاست بود، در مقابل فرد دیگری که واجد سایر صفات است، اعلم در حقوق بود و فرد دیگر در سیاست، چه باید کرد؟ اگرچه با فرض شورا قضیه حل است، ولی معذلک به طورکلی می توان گفت: باید مراعات خصوصیت زمان و احتیاج بشود . اگر وضع مملکت از حیث اقتصاد ضعیف است و فعلا ضرورتی که اقتضای تقدم اعلام در حقوق را نماید [وجود ندارد] اعلم در اقتصاد مقدم است" . (83)
ابن سینا در شفا می نویسد:
"آنچه در حاکم بیش تر روی آن تکیه می شود، عقل و کشورداری نیکوست . پس آن که در دیگر ویژگیها متوسط، اما در این دو از دیگران برتر باشد، در صورتی که از ویژگیهای دیگر بیگانه نباشد و ضد آن ویژگیها در او شکل نگرفته باشد، از کسانی که ویژگیهای دیگر را دارند، اما از این دو کم بهره اند مقدم است . اگر این دو ویژگی، در فردی جمع نشد، در چنین شرایط باید داناتر با عاقل تر همکاری کند و او را در انجام کارها یاری دهد و بر عاقل تر نیز واجب است که به داناتر مراجعه و از او یاری بگیرد" . (84)
شهید مصطفی خمینی، بر ناگزیری سیاست دانی و کشورداری ... در حاکم استدلال و تاکید می ورزد و حفظ نظام و قوام حکومت را بسته بر وجود چنین حاکمی می داند . او، بر این باور است که اگر شخصی که دارای این ویژگیها نباشد حکومت را در دست بگیرد، سبب ابتذال و انحراف مذهب می گردد . سیره خردمندان بایستگی این شرائط است . همان گونه که خردمندان افرادی را به کار می گمارند که شرایط بالا را داشته باشد، اسلام نیز این چنین است; چرا که ممکن نیست آنچه اسلام آورده باشد، با عقل برهانی و در عقل متعارف در مسائل اجتماعی و اداره کشور برابری نداشته باشد . بنابراین، چگونه ممکن است اسلام فردی را که این شرایط را نداشته باشد، برای حکومت بر مسلمانان بپذیرد؟
شهید مصطفی خمینی، سپس به تزاحم شرایط پرداخته و می نویسد:
"فلو کان بین الامة فقیه عارف بالقانون و سائس عارف بالامور السیاسیه فی تنظیم المصالح فی المملکة الاسلامیة فعلی الفقیه نصب ذلک ان کان عادلا و هذا من الشواهد علی ان الفقاهة لیست شرطا فی سائر البلاد الاسلامیه بل یکفی کونه منصوبا من قبل ذلک الفقیه" . (85)
اگر در میان امت فقیهی بود آشنای به قانون و سیاستمدار آشنای به امور سیاسی در تنظیم مصالح کشور اسلامی، بر فقیه واجب است که آن سیاستمدار را، در صورتی که عادل باشد، برای حکومت بر مردم برگمارد . این مطلب، حکایت از آن دارد که فقاهت در حاکم اسلامی، شرط نیست، بلکه کافی است که او از سوی فقیه گمارده شود .
موارد تزاحم منحصر به دو مورد بالا و یا حتی مواردی که پیش از این آوردیم نیست، بلکه با توجه به شرایطی که ولی فقیه و حاکم اسلامی باید داشته باشد، گونه های فراوانی پیدا خواهد کرد . ولی از مهم ترین و بیش ترین مورد تزاحم، همان است که این شهید بزرگوار به آن اشاره کرده است .
آیا سخن این فقیه بزرگوار، با مبنای ایشان در باب ولایت فقیه; یعنی "نظریه نصب"، سازگاری دارد؟ پاسخ تا اندازه ای روشن است; زیرا اگر ما مبنای نصب فقها را از سوی پیامبر (ص) و یا امامان معصوم (ع) پذیرفتیم، از لحاظ مبنایی جایی برای این بحث (تزاحم در شرایط) نیست; زیرا آن چه از دلیلها به دست می آید، نصب فقیه دارای شرایط است و دلیلی برای نصب غیر او وجود ندارد .
بنابراین، جمع ایشان، براساس مبنایی که در ولایت فقیه برگزیده، اشکال دارد . مگر این که گفته شود: فقیه در مورد نظر ایشان، بیگانه از سیاست نیست و حداقل شرط در او وجود دارد، پس دلیلهای ولایت فقیه، او را نیز در برمی گیرد، از این روی، حق دارد که به فرد دیگری اجازه در حکومت بر مردم را بدهد; چون تا خود وی گمارده شده نباشد، گماردن دیگری و یا اجازه به دیگری، معنی ندارد .
بنابراین، بنابر نظریه نصب، اگر فردی که دارای همه شرایط باشد پیدا نشد، از باب امور حسبیه، هر کسی توانایی انجام آن را داشته باشد، به عنوان واجب کفایی مسوولیت حکومت را بر عهده می گیرد; زیرا فرو گذاشتن امر حکومت، به دلیل عقل و شرع روا نیست . (86)
اما اگر مبنای انتخاب را پذیرفتیم، در صورتی که دسترسی به حاکم دارای همه شرایط نباشد، باید فردی را که از ویژگیها و برجستگیهای بیش تری با توجه به شرایط جامعه، برخوردار باشد، گزیده شود .
از باب نمونه: در تزاحم بین فقاهت و سیاست (مثالی که شهید مصطفی خمینی آورده بود) ممکن است گفته شود که برای اداره کشور، سیاست مهم تر از فقاهت است; زیرا حفظ نظام جامعه، دفع کافران و دشمنان اسلام، جز با حسن تدبیر و سیاست، نشاید و چون فرض ما این است که دیگر شرایط، مانند: ایمان، اسلام، عدالت و ... در او وجود دارد، پس به طور طبیعی، این عوامل او را وامی دارد که فقیهان و فرهیختگان را در قانونگذاری و کارهایی که مربوط به مصلحت اسلام است، دخالت دهد و برخلاف شریعت کاری انجام ندهد .
شاید، با توجه به شرایط، آن گونه که ابویعلی و ماوردی بر آن بودند، تفصیل قائل شویم، بدین گونه: در شرایطی، آن که سیاست و مدیریت بیش تری دارد، مقدم بداریم و در شرایطی دیگر، آن که اسلام شناس تر است، به حکومت برگزینیم . در هر حال، به انتخاب مردم بستگی دارد .
ولایت، یا وکالت و نیابت حاکم اسلامی
آیا ولایت فقیه، از مقوله وکالت و نیابت و یا نصب از سوی معصوم (ع) است؟ گروهی از فقهای شیعه، آن را از باب نیابت و وکالت از معصوم (ع) دانسته اند . این گروه با این پرسش رو به رو شده اند که نیابت و وکالت، با مرگ منسوب عنه و موکل باطل می شود . (87)
بنابراین، نیابت و وکالت فقیهان که از سوی امام صادق (ع) به استناد مقبوله عمربن حنظله بوده است، چگونه می تواند پس از امام صادق (ع) ادامه یابد . میرفتاح، در عناوین، استمرار ولایت فقیه را به گونه زیر حل کرده است:
"مسئله در ولایت فقیه، نصب و یا نیابت نیست، بلکه بیان یک حکم کلی از سوی امام (ع) است . به این معنی که در مواردی که فقیه ولایت دارد، حکم شرعی آن موارد ولایت است و این حکم از جانب شرع مقرر شده، نه از سوی امام (ع) [نه نیابی و نه به صورت نصب] بنابراین، با فوت امام (ع) مشکلی پیش نمی آید . اگر از دلیلهای ولایت فقیه برمی آید که امام برای فقیه در مواردی، جعل ولایت کرده است، چون فقیه شرعا ولایت داشته امام (ع) نیز این کار را کرده است . بنابراین، جعل امام (ع) کاشف از حکم شرعی خواهد بود، نه این که امام (ع) به فقیه نیابت داده باشد و یا او او را از سوی خود به ولایت نصب کرده باشد" . (88)
با تحلیلی که ایشان از "ولایت فقیه" ارائه داده، فقیه از سوی امام وکالت و یا نیابت ندارد، تا مشکل محدود بودن آن به حیات موکل و منسوب عنه مطرح باشد، بلکه امام صادق (ع) حکم شرعی را بیان کرده و ماندگاری حکم هم دائر مدار عنوان آن است . زندگی و مرگ امام (ع) هم، به عنوان بیان کننده حکم، تاثیری در استمرار حکم الهی ندارد .
گروهی از فقها، از جمله مقدس اردبیلی بر این باورند که نیابت فقها از سوی امام عصر (عج) است (89) و دلیلهای عقلی و عشری نیز بر آن دلالت دارند . حتی از دیدگاه محقق اردبیلی، از ظاهر مقبوله عمربن حنظله برمی آید که: هر کس دارای شرایط باشد، پیوسته منصوب است و اجازه امامان معصوم (ع) برای ولایت او وجود دارد، نه آن که تنها چنین فردی با آن ویژگیها، آن هم از سوی یک امام و در دوران حیات آن امام، به ولایت نصب شده باشد .
شهید مصطفی خمینی بر این باور است که این بحث، فایده چندانی ندارد:
"ضروره ان قضیة العقلیة ثبوت هذه الولایة بای وجه اتفق و تفید الادله اللفظیه ان الفقها منصوبون من قبل الرسول الاعظم (ص) فیکون الادله الوارده عن الائمه المعصومین (ع) امضا لذاک وان کانت بصورة النصب کقولهم: جعلته حاکما او هو حجتی علیکم او جعلته قاضیا او غیر ذلک" . (90)
دلیلهای عقلی بر ثبوت این ولایت [ولایت فقیه] وجود دارد . این که به چه صورتی این ولایت اتفاق افتاده است، مهم نیست .
دلیلهای لفظی نیز، دلالت دارند که فقها از سوی پیامبر بزرگ اسلام (س) نصب شده اند . بنابراین، دلیلهایی که از امامان (ع) در این باب آمده، امضا و تاییدند بر عمل پیامبر (ص) . هرچند گفتار آنان، مانند: "جعلته حاکما"، "حجتی علیکم"، "جعلته قاضیا" و ... بر نصب دلالت دارند .
افزون بر این، "نظریه نصب" را از دو جای توقیعی که از ناحیه امام زمان (عج) صادر شده، (91) می شود اثبات کرد .
الف . حوادث واقعه: مقصود از حوادث واقعه، اعم از مسائل شرعی و سیاسی است، بلکه بازگشت دارد به مسائل سیاسی; زیرا در نزد شیعه بسیار روشن است که در مسائل شرعی، باید به فقها رجوع کرد . در زمان ائمه (ع) نیز، به فقها رجوع می کرده اند . کسی که با نواب اربعه امام عصر (ع) رابطه داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، بی گمان توجه دارد که در مسائل شرعی، باید به چه کسی رجوع کرد . پس "حوادث واقعه" پیش آمدهای سیاسی و اجتماعی است که امام زمان (ع) فقها را برای پاسخ بدان نصب کرده اند .
2 . "فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله" از این جمله نیز نصب فقیه برای ولایت ثابت می شود، زیرا در این جا معنی لغوی "حجت" مراد نیست، بلکه معنی اصطلاحی آن مراد است، حجت است، یعنی امور به او واگذار شده و تمام کارها و گفته های او حجت بر مسلمانان است . اگر دستور داد که کاری را انجام دهید و شما سرپیچیدید، خداوند قیامت بر شما احتجاج می کند . بنابراین، اگر گفته شود که فقها از سوی امام (ع) حجت بر مردم هستند، یعنی همه کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است . (92)
این بحث از زاویه دیگری به شرح زیر درخور بحث و بررسی است:
آیا ولایت فقیه، از مقوله ولایت و نصب از سوی خدا و یا پیامبر (ص) و یا ائمه (ع) است و یا از مقوله وکالت و نیابت از سوی مردم؟
پاسخ این پرسش بستگی دارد بر دو دیدگاه موجود در مبنای ولایت فقیه:
1 . نظریه نصب: مشروعیت ولایت فقیه، به نصب از سوی خداوند و یا ائمه (ع) است . خداوند متعال، مقام ولایت و حکومت بر مردم را به امامان معصوم (ع) عنایت کرده است و آنان فقیه دارای شرایط را در دوره حضور و غیبت، به این مقام نصب کرده اند . بنابراین، پیروی از فقیه، در واقع، پیروی از امام معصوم (ع) و مخالفت با او، مخالفت با امام معصوم (ع) است . (93)
2 . نظریه انتخاب: خداوند تنها به پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) حق ولایت و حکومت داده است . اما در دوره غیبت، با روشن گری ویژگیها و شرایط حاکم، مردم باید او را برای حکومت برگزینند . براساس این مبنی، مشروعیت ولایت فقیه، براساس همان بیعت و قراردادی است که مردم با ولی فقیه می بندند .
پس از اشاره به این دو مبنی جواب پرسش فوق روشن است . براساس مبنای نخست، ولایت فقیه از مقوله ولایت است و براساس مبنای دوم ولایت فقیه مشروعیت خود را از مردم می گیرد و وکیل مردم به شمار می آید .
شهید مصطفی خمینی، هرچند این بحث را به روشنی مطرح نکرده است، ولی از مبنای ایشان در ولایت فقیه می توان به دیدگاه ایشان دست یافت .
آن بزرگوار، معتقد به "نظریه نصب" است . بنابراین، ولی فقیه را وکیل از سوی مردم نمی شناسد، بلکه او را منصوب از سوی خداوند و یا پیامبر (ص) و ائمه معصومان (ع) می داند .
البته این بدان معنی نیست که وی برای مردم، نقشی قائل نباشد، بلکه بدین معناست که مشروعیت حکومت را رای مردم نمی سازد، اما رای مردم در فعلیت و کارآمدی ولایت و حکومت او نقش دارد .
اگر نظریه انتخاب و وکالت را در این باب پذیرفتیم، پرسشهای بسیاری مطرح است که باید بدان پاسخ گفت، از جمله:
1 . آیا بر مسائل سیاسی، وکالت و نیابتی که در فقه مطرح است، شایستگی برابری دارد .
اگر از این باب باشد، نه تنها موکل موظف به پیروی از وکیل خود نیست، بلکه هر وقت بخواهد می تواند او را بر کنار کند . تازه این مساله نسبت به اکثریت است و اما نسبت به اقلیت، مساله روشن تر است; زیرا بر هیچ کس واجب نیست که از وکیل دیگری پیروی کند؟
2 . اگر درخور تطبیق نیست، مقصود از وکالت چیست؟
3 . آیا مقصود وکالت و نیابت سیاسی است؟
4 . اگر پاسخ مثبت است، مفهوم وکالت سیاسی چیست؟ آیا وکالت، نوعی از ولایت است و یا معنی دیگری دارد؟
پاسخ به پرسشهای یادشده، در این مقال نمی گنجد . به خواست خدا در فرصتی دیگر، به پرسشهای یادشده و پرسشهای دیگری که در این زمینه مطرح است، پاسخ خواهیم گفت .
پاورقی:
1 . "الاسلام و الحکومه"، شهید مصطفی خمینی، 37 - 36; خطی . این شهید بزرگوار چهل مورد را در این کتاب جمع آورده است و میرفتاح در "عناوین"، در بحث ولایت فقیه، حدود پنجاه مورد را .
2 . "عوائد الایام"، ملا احمد نراقی/529، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی . این کتاب دارای 88 عائده است، عائده/54 به ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن اختصاص یافته است .
3 . "العناوین"، میفتاح حسین مراغی . این کتاب دارای 94 عنوان است . عنوان 74 آن به ولایت فقیه اختصاص داده شده است . این اثر، از سوی انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، در دست چاپ است و جلد اول آن، که 26 عنوان را در بر دارد، چاپ شده است .
4 . "نهضت امام خمینی"، سید حمید روحانی زیارتی، ج 2/507، با همکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی .
5 . همان مدرک/521 .
6 . همان مدرک/521 .
7 . "گرایشهای سیاسی در جهان عرب"، مجید خدوری، ترجمه عبدالرحمن عالم/230 به بعد، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی; " نظام حکومت و مدیریت در اسلام"، آیت الله محمد مهدی شمس الدین، ترجمه دکتر مرتضی آیت الله زاده شیرازی/11، انتشارات دانشگاه تهران .
8 . سوره "احزاب"، آیه 6 .
9 . سوره "نسا"، آیه 59 .
10 . سوره "احزاب" آیه 36 .
11 . سوره "نسا"، آیه 65 .
12 . "الاسلام والحکومه"/15 - 19 .
13 . همان مدرک/6 .
14 . همان مدرک/4 .
15 . همان مدرک/4 - 5 .
16 . "وسائل الشیعه"، شیخ حر عاملی، ج 12/127 - 132، داراحیا التراث العربی، بیروت .
17 . "مستدرک الوسائل"، میرزا حسین نوری طبرسی، ج 12/122، موسسه آل البیت (ع) لاحیاالتراث .
18 . "بحارالانوار"، علامه مجلسی، ج 72/367 به بعد، موسسة الوقا، بیروت .
19 . "اصول کافی"، کلینی، ج 1/32، 36، 38، دار صعب، دارالتعارف .
20 . حاشیه بر تحریرالوسیله امام خمینی، مصطفی خمینی، بخش مکاسب محرمه/102، خطی .
21 . همان مدرک/116 .
22 . "اندیشه سیاسی در اسلام معاصر" حمید عنایت، ترجمه بهاالدین خرمشاهی/290، خوارزمی .
23 . "ولایت فقیه"، امام خمینی/19، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
24 . "الاسلام والحکومه"، 48 - 45 .
25 . "فقه سیاسی"، عمید زنجانی، ج 2/189 - 196، امیرکبیر، "دادگستر جهان"، ابراهیم امینی/271 - 300، شفق، قم; "دراسات فی ولایة الفقیه"، حسینعلی منتظری، ج/205 - 254، مکتب الاعلام الاسلامی .
26 . مجله "حوزه"، شماره 70 - 71/185 به بعد .
27 . "الاسلام والحکومه"/48 .
28 . همان مدرک .
29 . "ولایت فقیه، حکومت صالحان"، صالحی نجف آبادی/235، م"سسه خدمات فرهنگی رسا به نقل از "ولایت فقیه"، راه کارگر/48 - 49 .
30 . "ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم"، آذری قمی/8، موسسه مطبوعاتی دارالعلم، به نقل از "تفصیل و تحلیل ولایت فقیه"، نهضت آزادی ایران/136 - 139 .
31 . سوره "نسا"، آیه 59 .
32 . "الاسلام والحکومه"/15 .
33 . "مجمع البیان"، طبرسی ج 2/138، دار مکتبة الحیاة، بیروت .
34 . "تفسیر برهان"، سید هاشم حسین بحرانی، ج 1/386، اسماعیلیان، قم .
35 . "الاسلام والحکومه"، 16 .
36 . همان مدرک .
37 . سوره "مائده"، آیه 55 - 56 .
38 . "الاسلام والحکومه"/17 .
39 . همان مدرک/18 - 19 .
40 . سوره "نسا"، آیه 60 .
41 . سوره "مائده"، آیه 63 .
42 . همان مدرک/56 و 61 .
43 . همان مدرک/56 .
44 . "کتاب الصوم"، شهید مصطفی خمینی/29، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی .
45 . همان مدرک/30 .
46 . "الاسلام والحکومه"/61 - 62 .
47 . همان مدرک/62 .
48 . همان مدرک/36 - 37 . ظاهرا این موارد از کتاب "عناوین" میرفتاح گرفته شده است .
49 . "مجمع الفائده ووالبرهان"، مقدس اردبیلی، ج 9/232; ج 12/11 و 28; ج 4/206 و ... موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم .
50 . همان مدرک، ج 12/11 و 28 .
51 . همان مدرک، ج 7/518 .
52 . همان مدرک، ج 7/437 .
53 . "النهایه"، شیخ طوسی/185، دارالکتاب العربی، بیروت، لبنان .
54 . "الاسلام والحکومه"/52ی 53 .
55 . همان درک/53 - 54 .
56 . سوره "توبه" آیه/12; سوره "انبیا" آیه/73; سوره "قصص" آیه/41 .
57 . "تنبیه الامه و تنزیه المله"، محمدحسین نائینی، با مقدمه و توضیحات: سیدمحمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار .
58 . "مغازی"، واقدی، ج 1/48، نشر دانش اسلامی .
59 . همان مدرک/53 .
60 . همان مدرک/209 .
61 . همان مدرک/444 - 445، به سیره مستمر پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز اشاره کرده است .
63 . همان مدرک/210 - 211 .
63 . "نهج البلاغه"، فیض الاسلام، خطبه 207; "شرح نهج البلاغه" ابن الحدید، ج 3/171 - 195، داراحیا التراث العربی .
64 . "مغازی"، ج 1/53 - 54 . قال رسول الله (ص) لاصحابه: "اشیروا علی فی المنزل فقال الحباب بن المنذر: امنزل انزلکه الله فلیس لنا ان نتقدمه ولا نتاخر عنه، ام هو الرای و الحرب المکیده؟
قال: بل هو الرای و الحرب المکیده؟
قال: فان هذا لیس بمنزل، انطلق بنا الی ادنی ماالقوم، فانی عالم بها و بقلبها ...
فقال رسول الله (ص): "یا حباب، اشرت بالرای، فنهض رسول الله (ص) ففعل کل ذلک" .
65 . سوره "آل عمران"، آیه 158 .
66 . "المیزان"، علامه طباطبائی، ج 4/57، اسماعیلیان .
67 . "شرح نهج البلاغه"، ابن ابی الحدید، ج 3/186 .
68 . همان مدرک .
69 . "ولایت فقیه"، امام خمینی/32 - 33 .
70 . "الاسلام و الحکومه"/40 - 41 .
71 . همان مدرک/41 .
72 . سوره "احزاب"، ایه 6 .
73 . همان سوره، آیه 36 .
74 . سوره "مائده"، آیه 56 .
75 . "الاسلام و الحکومه"/40 - 41 .
76 . همان مدرک/48 .
77 . همان مدرک/49 .
78 . "علل الشرایع"، شیخ صدوق، ج 1/253، دار احیاالتراث العربی .
79 . "الاسلام و الحکومه"/49 .
80 . همان مدرک/50 .
81 . "الاحکام السلطانیه"، قاضی ابویعلی محمدبن الحسین الغرا/24، مکتب الاعلام الاسلامی .
82 . "الاحکام السلطانیه"، ماوردی/7، مکتب الاعلام الاسلامی .
83 . "نهضت امام خمینی"، ج 2/526 .
84 . "الشفا" الهیات، ابن سینا/452، مکتبة آیة الله نجفی مرعشی، قم .
85 . "الاسلام والحکومه"/52 .
86 . "نهج البلاغه"، فیض الاسلام، خطبه 40 .
87 . "عروة الوثقی"، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، بحث اجتهاد و تقلید، مسئله 51/7، دارالکتب الاسلامیه، تهران; "الفتاوی الواضحه"، شهیدمحمد باقرصدر، ج 1/115، دارالتعارف، بیروت .
88 . "عناوین"، میرفتاح حسین مراغی، عنوان 74 .
89 . "مجمع الفائده و البرهان"، مقدس اردبیلی، ج 12/27 - 29 .
90 . "الاسلام و الحکومه"/43 .
91 . "کمال الدین و تمام النعمه"، شیخ صدوق ج 2/483 - 484، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم .
92 . "الاسلام والحکومه"/44 .
93 . "وسائل الشیعه"، ج 18/99 . "فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله" .