ضوابط شرعى اشتغال بانوان
آرشیو
چکیده
متن
از مباحثى که مدتى استبه طور گسترده مورد توجه قرار گرفته استحقوق بانوان و تلاش براى دستیابى آنان به امکانات و زمینههاى فعالیتهاى اجتماعى و حضور در صحنههاى مختلف به صورت فراگیر است.
مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصیات خاص جسمى و روحى بانوان و عنایتبه مهمترین شاخصه و وظیفه بانوان که رشد و پرورش بشر است چهارچوبهایى را براى اشتغال بانوان ترسیم کرده است، مقاله زیر تحقیقى است در باره دیدگاه اسلام در زمینه اشتغال بانوان که تقدیم خوانندگان مىشود.
جواز اشتغال بانوان
در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد: آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادى را تنها براى مردان جایز مىشمارد و به کلى زنان را از این صحنه خارج مىسازد؟
بدون شک جواب منفى است. ما نه تنها دلیلى برچنین منعى در اسلام نداریم، بلکه شواهد و ادله فراوانى برخلاف آن مىتوانیم بیابیم، که به چند مورد آن اشاره مىشود:
الف) حق مالکیت زنان بر اموالشان
خداوند متعال در قرآن کریم مىفرماید:
للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن .
: براى مردان و زنان از آن چه کسب کردهاند، بهرهاى است.
یعنى همانگونه که مردان اگر چیزى تحصیل کنند، مالک آن مىشوند، زنان نیز اگر مالى بهدست آورند، مالک آن خواهند بود. این بیان، افزون بر پذیرش حق مالکیتبراى زنان که تا قرون اخیر مورد انکار برخى قوانین غربى بود- جواز اشتغال و اجازه کار براى آنان را همانند مردان اثبات مىکند; زیرا در این آیه کریمه، حلال بودن اکتساب یعنى تحصیل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پیرامون مالکیت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است.
ب) تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادى
در اسلام، نه تنها فعالیت اقتصادى جایز شمرده شده و به زنان و مردان براى اکتساب مال و تحصیل درآمد، اجازه داده شده است، بلکه همگان به این امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشویق شدهاند.
آیاتى از قرآن کریم که ابتغاى از فضل خدا و جستوجو و طلب آن را بیان کرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل الله (از فضل خدا جویا شوید) یا مردم را دعوت به آبادانى زمین کرده است: هو انشاءکم من الارض واستعمرکم فیها (او شما را از زمین پدید آورد و براى آباد ساختن آن برگماشت) نمونههایى از این تشویق و ترغیب هستند.
در هیچیک از این موارد، خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه مسلمانان یا انسانها مورد توجه قرار گرفتهاند، و همگى به طلب فضلالهى، که تحصیل درآمد یکى از مصادیق آن است، دعوت شدهاند. بىشک، کار، یکى از مهمترین مجارى کسب مال محسوب مىشود و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادى دعوت شده و کار از مصادیق بارز این امر محسوب مىشود، مىتوان گفت: مردان و زنان به کار و اشتغال تشویق شدهاند و نه تنها اشتغال براى زنان ممنوع نشده، بلکه امرى مورد تشویق و ترغیب قلمداد شده است.
محدودیت اشتغال
هرچند اسلام زنان و مردان را به فعالیت اقتصادى و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده است، ولى محدودیتهایى نیز در این امر مانند سایر امور اعمال کرده است. برخى از این محدودیتها به خود فعالیت اقتصادى اعم از تولید و توزیع برمىگردد و برخى دیگر در باره ارتباط افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است.
در قسم اول این محدودیتها، هیچگونه تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد.
اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است، براى هر دو همین حکم وجود دارد.
ولى در قسم دوم، خصوصیات مرد و زن در احکام جزئى متفاوت است، هر چند در اینجا نیز، در کلیات احکام با هم مشترکند. پس، بر هر دو عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزى در مورد مردان نیست.
در این میان، برخى از محدودیتهاى اشتغال، مخصوص به کسانى است که ازدواج کردهاند، و با این عقد، به صورت اختیارى، برخى حقوق را براى همسر خود نسبتبه خود پذیرفتهاند. زن و شوهر نسبتبه یکدیگر از حقوق و وظایفى برخوردارند که مجموعه این حقوق و وظایف در تعادلى دقیق با یکدیگر مىباشند.
حقوق مرد بر زن
خانواده، کانون گرمى است که زن و شوهر در آن مىتوانند به آرامش واقعى و امنیت روحى دستیابند. خداوند متعال در این باره مىفرماید:
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه.
: از نشانههاى او یکى این است که از خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد.
این هسته اولیه جامعه بشرى، مثل هر جمع دیگرى، هنگامى مىتواند به حیات سالم خود ادامه دهد که از نظام و انتظام خاصى برخوردار باشد، این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع، یعنى زن و شوهر، تامین خواهد شد.
از سوى دیگر، در هر جمعى، گاه اختلاف نظرهایى پیدا مىشود که افراد نمىتوانند در آن به توافق برسند، در این گونه موارد، اگر یکى از آنها که به نوعى توانایى تصمیمگیرى صحیحترى دارد، به عنوان رییس جمع برگزیده شود، و همه ملزم به پیروى از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سویى، پیدایش هر جمع، برخى مسوولیتهاى جمعى را ایجاد مىکند که باید شخص خاصى آنها را بر عهده گیرد، چنین فردى باید از اختیارات ویژهاى نیز برخوردار باشد.
با توجه به همه این امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رییس قرار داده و فرموده است:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله .
: مردان، سرپرست زناناند، به دلیل آن که خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آن که از اموالشان خرج مىکنند.
پس، زنان درستکار، فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ مىکنند.
در این آیه شریفه، برترى مردان بر زنان در خانواده، یک حکم الهى شمرده شده که مستند به حکمت ربانى است و وظیفه تامین مالى خانواده نیز به عنوان نکته دیگرى در نظر گرفته شده است; یعنى اگر مردان ریاستخانواده را برخوردارند، مسوولیتسنگین اداره آن را نیز برعهده دارند.
ریاستبدون اطاعت معنا ندارد و آیه شریفه زنان صالح را فرمانبردار همسرانشان معرفى مىکند که اسرار آنها را حفظ مىکنند; همانگونه که خداوند حافظ ضعفهاى ایشان است.
حضرت علامه طباطبایى در مورد این آیه مىفرمایند:
سرپرستى مرد بر زن، خود به این معنا نیست که اراده زن در آن چه مالک آن استیا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه اینکه زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتى که دارد، مستقل نباشد، بلکه معناى آن این است... که باید زنان در هر چه مربوط به کامیابى جنسى و بهرهمندى زناشویى است، مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگى زناشویى در اختیار آنهاست، امین و درستکار باشند و سوء استفادهاى از آنها نکنند.
پس به نظر ایشان، شوهران تنها در حوزه کامیابى جنسى، بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستى آنها بر زنانشان مانع از بهرهمندى زنان از حقوق فردى و اجتماعى و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاکشان نیست.
در جاى دیگرى، ایشان سنت نبوى را شاهدى براین تفسیر مىشمارند که زنان از احقاق حق فردى و اجتماعى خود منع نشده و مىتوانند در شوون مختلف اجتماعى اعم از اقتصادى و فرهنگى وارد شوند.
پس مردان در خانواده به عنوان رییس از سوى خداوند قرار داده شدهاند، اما این ریاستبه معناى سرورى و آقایى و برترى نیست، بلکه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده،انجام دادن وظایف خانوادگى و صیانت از حریم خانواده هستند.
دلیل این ریاست را خداوند دو امر دانسته است: 1- برتریى که خداوند به آنها داده است: بما فضل الله بعضهم على بعض، و للرجال علیهن درجه;2- وجوب نفقه بر آنها: بما انفقوا من اموالهم.
یعنى نوع مردان نه تک تک آنها با نوع زنان تفاوتهایى دارند که این اختلافها اقتضا مىکند در خانواده، مرد ریاست را برعهده داشته باشد. از سوى دیگر، وظیفه سنگین اداره مالى خانواده بر عهده شوهر است و این نیز عامل دیگرى براى ریاست مرد در خانواده است.
باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادى خانواده و هزینههاى آن هیچگونه مسوولیتى ندارد; هر چند از نظر اخلاقى بسیار پسندیده است که در این امر مشارکت کند.
از سوى دیگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که از اموالشان خرج مىکنند) ناظر به واقعیتخارجى نیست، بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. یعنى نمىگوید: چون در حال حاضر مردان هزینه زنان و خانواده را مىپردازند، ریاست دارند، که اگر روزى روال تغییر کرد و زنان چنین امرى را بر عهده گرفتند، ریاست از آن آنان باشد، بلکه مىگوید: چون تامین هزینه را ما بر مردان واجب و لازم کردهایم و در قانون شرع، آنها مسوول این امر هستند، ریاست از آن آنان است.
نکته دیگرى که باید به آن توجه کرد، این است که عبارت: بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آن که از اموالشان خرج مىکنند) علت ریاست مردان را بیان مىکند، نه حوزه این ریاست را. یعنى نمىگوید مردان تنها در امور اقتصادى خانواده ریاست دارند.
حال که ریاست مردان در خانواده روشن شد و این نکته نیز آشکار است که ریاست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، باید دید حوزه این امر، یعنى لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانکه گذشت علامه طباطبایى 1 یک مورد را بیان فرمود، و آن در محدوده کامجویى است که زن باید از مرد اطاعت کند. این مطلب، در روایتهاى متعددى مورد تصریح قرار گرفته است. افزون براین، حق دیگرى که مرد بر زن خود دارد و روایتهاى فراوان با سندهاى معتبر برآن دلالت مىکند، این است که اگر مرد او را از خروج از خانه منع کند، باید اطاعت نماید و خارج نشود. بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
در روایتى صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است:
زنى نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: اى رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟
حضرت(ص) به او فرمود: «اینکه زن او را اطاعت کند و نافرمانى ننماید و از خانه او بدون اجازهاش صدقه ندهد و روزه مستحبى بدون اذن او نگیرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشتشترى سوار باشد و از خانهاش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود، فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت مىکنند تا به خانهاش باز گردد...».
تمام حدیثهایى که در این مورد وارد شده از رسول گرامى اسلام نقل شده است; هر چند واسطه این نقلها امام باقر یا امام صادق و امام جواد: از اجداد طاهرینشان هستند.
ظاهر این روایتها اطلاق است; یعنى مرد مطلقا مىتواند از خروج زن خود از خانه جلوگیرى کند، بلکه به طور کلى خارج شدن زن از خانه، در هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامى که اجازه او را کسب نکرده یا رضایت او برایش محرز نیست، نمىتواند از خانه خارج شود. حضرت امام قدسسره در تحریرالوسیله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمردهاند. و این نظر مشهور فقهاست و کسى در این امر مخالفت نکرده است.
ولى شاید به قرینه روایاتى که در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آنها بر نکته دلربایى زنان و اشتیاقشان به مردان تاکید شده است، بتوان گفت:
زن در صورتى که خروجش از خانه مفاسدى داشته باشد یا با مصالحى در تزاحم قرار گیرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از فروعات حالت تزاحم یا فقدان مصلحتخواهد بود که در بخش بعدى به آن مىپردازیم. در این صورت، تشخیص اینکه چنین تزاحمى وجود دارد یا خیر؟ و در صورت تحقق آن، کدام سو را باید ترجیح داد؟ و یا اینکه خروج زن، مفاسدى در پى دارد یا با مصالحى منافات دارد یا نه؟
بر عهده رییس خانواده، یعنى شوهر، است. پس زن ناچار براى خروج باید اجازه بگیرد تا معلوم شود آیا تزاحمى وجود دارد؟ و اگر دارد، کدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا این که خروج مفسده ندارد.
مساله تزاحم
گاه موقعیتى پیش مىآید که شخص نمىتواند به دو وظیفهاى که بر عهده دارد،با هم عمل کند و ناچار استیکى را فداى دیگرى کند. در این گونه موارد، که از آن به «تزاحم» تعبیر مىشود، عقل حکم مىکند باید مهم را فداى اءهم کرد. یعنى آن وظیفهاى که اهمیتبیشترى دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک کرد.
تشخیص این امر، در جایى که وظایف فردى و شخصى باشد، بر عهده خود شخص خواهد بود، ولى اگر این وظایف مربوط به شوون یک مجموعه یا جامعه باشد، وظیفه این تمییز بر عهده رییس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود.
از این رو، در جامعه اسلامى، تشخیص تزاحم و تمییز اهم از مهم بر عهده ولىفقیه است که بر قله هرم مدیریتى جامعه قرار دارد.
در دایره خانواده، این امور بر عهده رییس خانواده، یعنى شوهر، خواهد بود.
اوست که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگى و مصالح زندگى مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیتبیشترى دارد؟
پس او مىتواند زن خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهردارى و تربیت فرزند، از حرفهاش منع کند.
البته مساله تزاحم در جایى مطرح مىشود که هر دو طرف، وظیفه باشند; یعنى در صورتى به امر اشتغال ارتباط پیدا مىکند که داشتن شغل، خود یک وظیفه براى زن باشد ولو از باب وظایف اجتماعى و واجبات کفایى که به اندازه کفایت افرادى براى عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر شغل، وظیفه نباشد، و با وظیفه تعارض پیدا کند، جایز نیستبه آن بپردازد، مگر این که وظیفه از قبیل حقوق شوهر باشد و او حق خود را اسقاط کند.
مصلحت و مفسده
در هر جمعى، رییس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول این امر است. او مىتواند به استناد منافات عملى با مصالح جمع، یا لزوم مفسدهاى، آن را منع کند.
حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسدهاى باشد، مرد به عنوان رییس خانواده مىتواند از اشتغال زن جلوگیرى کند.
نگاهى به قانون مدنى ایران
با توجه به بحثهاى گذشته، ماده 1105 قانون مدنى که مىگوید: «در روابط زوجین، ریاستخانواده از خصایص شوهر است»، کاملا با مبانى اسلامى سازگارى دارد و این نکته که در ماده1117 قانون مدنى مىگوید: «شوهر مىتواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند»، در واقع یکى از شوون ریاست مرد است.
البته جا داشته قانونگذار، حوزه ریاستشوهر را به طور دقیق مشخص کند; هر چند این امر در موارد مختلف مثل تابعیت، محل اقامت،... به صورت پراکنده تا حدودى بیان شده است.
منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل یا حرفه شوهر منافى مصالح خانواده یا حیثیت او یا زنش باشد، در متن قانون مدنى چارهاى براى زن اندیشیده نشده است. ولى براساس ماده 1104 که مىگوید: «زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه و حکومت آن بر ولایتشوهر بر همسر، زن مىتواند به مراجع قانونى یا به تعبیر فقهى «حاکم شرع» مراجعه و تقاضاى منع او را از حرفهاش بنماید و سزاوار استبه این نکته در متن قانون مدنى تصریح شود.
شوهر محجور
اگر شوهر صلاحیت اداره خانواده را به دلیل بیمارى جسمى یا جنون یا نسیان و امثال آن از دست دهد، زن مىتواند به مراجع قانونى مراجعه و از آنها تقاضاى اعطاى سرپرستى خانواده به خود را بنماید.در اینجا نیز ولایت مطلقه فقیه مبناى فقهى چنین امرى خواهد بود.
مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصیات خاص جسمى و روحى بانوان و عنایتبه مهمترین شاخصه و وظیفه بانوان که رشد و پرورش بشر است چهارچوبهایى را براى اشتغال بانوان ترسیم کرده است، مقاله زیر تحقیقى است در باره دیدگاه اسلام در زمینه اشتغال بانوان که تقدیم خوانندگان مىشود.
جواز اشتغال بانوان
در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد: آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادى را تنها براى مردان جایز مىشمارد و به کلى زنان را از این صحنه خارج مىسازد؟
بدون شک جواب منفى است. ما نه تنها دلیلى برچنین منعى در اسلام نداریم، بلکه شواهد و ادله فراوانى برخلاف آن مىتوانیم بیابیم، که به چند مورد آن اشاره مىشود:
الف) حق مالکیت زنان بر اموالشان
خداوند متعال در قرآن کریم مىفرماید:
للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن .
: براى مردان و زنان از آن چه کسب کردهاند، بهرهاى است.
یعنى همانگونه که مردان اگر چیزى تحصیل کنند، مالک آن مىشوند، زنان نیز اگر مالى بهدست آورند، مالک آن خواهند بود. این بیان، افزون بر پذیرش حق مالکیتبراى زنان که تا قرون اخیر مورد انکار برخى قوانین غربى بود- جواز اشتغال و اجازه کار براى آنان را همانند مردان اثبات مىکند; زیرا در این آیه کریمه، حلال بودن اکتساب یعنى تحصیل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پیرامون مالکیت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است.
ب) تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادى
در اسلام، نه تنها فعالیت اقتصادى جایز شمرده شده و به زنان و مردان براى اکتساب مال و تحصیل درآمد، اجازه داده شده است، بلکه همگان به این امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشویق شدهاند.
آیاتى از قرآن کریم که ابتغاى از فضل خدا و جستوجو و طلب آن را بیان کرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل الله (از فضل خدا جویا شوید) یا مردم را دعوت به آبادانى زمین کرده است: هو انشاءکم من الارض واستعمرکم فیها (او شما را از زمین پدید آورد و براى آباد ساختن آن برگماشت) نمونههایى از این تشویق و ترغیب هستند.
در هیچیک از این موارد، خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه مسلمانان یا انسانها مورد توجه قرار گرفتهاند، و همگى به طلب فضلالهى، که تحصیل درآمد یکى از مصادیق آن است، دعوت شدهاند. بىشک، کار، یکى از مهمترین مجارى کسب مال محسوب مىشود و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادى دعوت شده و کار از مصادیق بارز این امر محسوب مىشود، مىتوان گفت: مردان و زنان به کار و اشتغال تشویق شدهاند و نه تنها اشتغال براى زنان ممنوع نشده، بلکه امرى مورد تشویق و ترغیب قلمداد شده است.
محدودیت اشتغال
هرچند اسلام زنان و مردان را به فعالیت اقتصادى و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده است، ولى محدودیتهایى نیز در این امر مانند سایر امور اعمال کرده است. برخى از این محدودیتها به خود فعالیت اقتصادى اعم از تولید و توزیع برمىگردد و برخى دیگر در باره ارتباط افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است.
در قسم اول این محدودیتها، هیچگونه تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد.
اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است، براى هر دو همین حکم وجود دارد.
ولى در قسم دوم، خصوصیات مرد و زن در احکام جزئى متفاوت است، هر چند در اینجا نیز، در کلیات احکام با هم مشترکند. پس، بر هر دو عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزى در مورد مردان نیست.
در این میان، برخى از محدودیتهاى اشتغال، مخصوص به کسانى است که ازدواج کردهاند، و با این عقد، به صورت اختیارى، برخى حقوق را براى همسر خود نسبتبه خود پذیرفتهاند. زن و شوهر نسبتبه یکدیگر از حقوق و وظایفى برخوردارند که مجموعه این حقوق و وظایف در تعادلى دقیق با یکدیگر مىباشند.
حقوق مرد بر زن
خانواده، کانون گرمى است که زن و شوهر در آن مىتوانند به آرامش واقعى و امنیت روحى دستیابند. خداوند متعال در این باره مىفرماید:
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه.
: از نشانههاى او یکى این است که از خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد.
این هسته اولیه جامعه بشرى، مثل هر جمع دیگرى، هنگامى مىتواند به حیات سالم خود ادامه دهد که از نظام و انتظام خاصى برخوردار باشد، این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع، یعنى زن و شوهر، تامین خواهد شد.
از سوى دیگر، در هر جمعى، گاه اختلاف نظرهایى پیدا مىشود که افراد نمىتوانند در آن به توافق برسند، در این گونه موارد، اگر یکى از آنها که به نوعى توانایى تصمیمگیرى صحیحترى دارد، به عنوان رییس جمع برگزیده شود، و همه ملزم به پیروى از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سویى، پیدایش هر جمع، برخى مسوولیتهاى جمعى را ایجاد مىکند که باید شخص خاصى آنها را بر عهده گیرد، چنین فردى باید از اختیارات ویژهاى نیز برخوردار باشد.
با توجه به همه این امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رییس قرار داده و فرموده است:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله .
: مردان، سرپرست زناناند، به دلیل آن که خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آن که از اموالشان خرج مىکنند.
پس، زنان درستکار، فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ مىکنند.
در این آیه شریفه، برترى مردان بر زنان در خانواده، یک حکم الهى شمرده شده که مستند به حکمت ربانى است و وظیفه تامین مالى خانواده نیز به عنوان نکته دیگرى در نظر گرفته شده است; یعنى اگر مردان ریاستخانواده را برخوردارند، مسوولیتسنگین اداره آن را نیز برعهده دارند.
ریاستبدون اطاعت معنا ندارد و آیه شریفه زنان صالح را فرمانبردار همسرانشان معرفى مىکند که اسرار آنها را حفظ مىکنند; همانگونه که خداوند حافظ ضعفهاى ایشان است.
حضرت علامه طباطبایى در مورد این آیه مىفرمایند:
سرپرستى مرد بر زن، خود به این معنا نیست که اراده زن در آن چه مالک آن استیا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه اینکه زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتى که دارد، مستقل نباشد، بلکه معناى آن این است... که باید زنان در هر چه مربوط به کامیابى جنسى و بهرهمندى زناشویى است، مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگى زناشویى در اختیار آنهاست، امین و درستکار باشند و سوء استفادهاى از آنها نکنند.
پس به نظر ایشان، شوهران تنها در حوزه کامیابى جنسى، بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستى آنها بر زنانشان مانع از بهرهمندى زنان از حقوق فردى و اجتماعى و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاکشان نیست.
در جاى دیگرى، ایشان سنت نبوى را شاهدى براین تفسیر مىشمارند که زنان از احقاق حق فردى و اجتماعى خود منع نشده و مىتوانند در شوون مختلف اجتماعى اعم از اقتصادى و فرهنگى وارد شوند.
پس مردان در خانواده به عنوان رییس از سوى خداوند قرار داده شدهاند، اما این ریاستبه معناى سرورى و آقایى و برترى نیست، بلکه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده،انجام دادن وظایف خانوادگى و صیانت از حریم خانواده هستند.
دلیل این ریاست را خداوند دو امر دانسته است: 1- برتریى که خداوند به آنها داده است: بما فضل الله بعضهم على بعض، و للرجال علیهن درجه;2- وجوب نفقه بر آنها: بما انفقوا من اموالهم.
یعنى نوع مردان نه تک تک آنها با نوع زنان تفاوتهایى دارند که این اختلافها اقتضا مىکند در خانواده، مرد ریاست را برعهده داشته باشد. از سوى دیگر، وظیفه سنگین اداره مالى خانواده بر عهده شوهر است و این نیز عامل دیگرى براى ریاست مرد در خانواده است.
باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادى خانواده و هزینههاى آن هیچگونه مسوولیتى ندارد; هر چند از نظر اخلاقى بسیار پسندیده است که در این امر مشارکت کند.
از سوى دیگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که از اموالشان خرج مىکنند) ناظر به واقعیتخارجى نیست، بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. یعنى نمىگوید: چون در حال حاضر مردان هزینه زنان و خانواده را مىپردازند، ریاست دارند، که اگر روزى روال تغییر کرد و زنان چنین امرى را بر عهده گرفتند، ریاست از آن آنان باشد، بلکه مىگوید: چون تامین هزینه را ما بر مردان واجب و لازم کردهایم و در قانون شرع، آنها مسوول این امر هستند، ریاست از آن آنان است.
نکته دیگرى که باید به آن توجه کرد، این است که عبارت: بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آن که از اموالشان خرج مىکنند) علت ریاست مردان را بیان مىکند، نه حوزه این ریاست را. یعنى نمىگوید مردان تنها در امور اقتصادى خانواده ریاست دارند.
حال که ریاست مردان در خانواده روشن شد و این نکته نیز آشکار است که ریاست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، باید دید حوزه این امر، یعنى لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانکه گذشت علامه طباطبایى 1 یک مورد را بیان فرمود، و آن در محدوده کامجویى است که زن باید از مرد اطاعت کند. این مطلب، در روایتهاى متعددى مورد تصریح قرار گرفته است. افزون براین، حق دیگرى که مرد بر زن خود دارد و روایتهاى فراوان با سندهاى معتبر برآن دلالت مىکند، این است که اگر مرد او را از خروج از خانه منع کند، باید اطاعت نماید و خارج نشود. بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
در روایتى صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است:
زنى نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: اى رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟
حضرت(ص) به او فرمود: «اینکه زن او را اطاعت کند و نافرمانى ننماید و از خانه او بدون اجازهاش صدقه ندهد و روزه مستحبى بدون اذن او نگیرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشتشترى سوار باشد و از خانهاش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود، فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت مىکنند تا به خانهاش باز گردد...».
تمام حدیثهایى که در این مورد وارد شده از رسول گرامى اسلام نقل شده است; هر چند واسطه این نقلها امام باقر یا امام صادق و امام جواد: از اجداد طاهرینشان هستند.
ظاهر این روایتها اطلاق است; یعنى مرد مطلقا مىتواند از خروج زن خود از خانه جلوگیرى کند، بلکه به طور کلى خارج شدن زن از خانه، در هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامى که اجازه او را کسب نکرده یا رضایت او برایش محرز نیست، نمىتواند از خانه خارج شود. حضرت امام قدسسره در تحریرالوسیله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمردهاند. و این نظر مشهور فقهاست و کسى در این امر مخالفت نکرده است.
ولى شاید به قرینه روایاتى که در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آنها بر نکته دلربایى زنان و اشتیاقشان به مردان تاکید شده است، بتوان گفت:
زن در صورتى که خروجش از خانه مفاسدى داشته باشد یا با مصالحى در تزاحم قرار گیرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از فروعات حالت تزاحم یا فقدان مصلحتخواهد بود که در بخش بعدى به آن مىپردازیم. در این صورت، تشخیص اینکه چنین تزاحمى وجود دارد یا خیر؟ و در صورت تحقق آن، کدام سو را باید ترجیح داد؟ و یا اینکه خروج زن، مفاسدى در پى دارد یا با مصالحى منافات دارد یا نه؟
بر عهده رییس خانواده، یعنى شوهر، است. پس زن ناچار براى خروج باید اجازه بگیرد تا معلوم شود آیا تزاحمى وجود دارد؟ و اگر دارد، کدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا این که خروج مفسده ندارد.
مساله تزاحم
گاه موقعیتى پیش مىآید که شخص نمىتواند به دو وظیفهاى که بر عهده دارد،با هم عمل کند و ناچار استیکى را فداى دیگرى کند. در این گونه موارد، که از آن به «تزاحم» تعبیر مىشود، عقل حکم مىکند باید مهم را فداى اءهم کرد. یعنى آن وظیفهاى که اهمیتبیشترى دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک کرد.
تشخیص این امر، در جایى که وظایف فردى و شخصى باشد، بر عهده خود شخص خواهد بود، ولى اگر این وظایف مربوط به شوون یک مجموعه یا جامعه باشد، وظیفه این تمییز بر عهده رییس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود.
از این رو، در جامعه اسلامى، تشخیص تزاحم و تمییز اهم از مهم بر عهده ولىفقیه است که بر قله هرم مدیریتى جامعه قرار دارد.
در دایره خانواده، این امور بر عهده رییس خانواده، یعنى شوهر، خواهد بود.
اوست که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگى و مصالح زندگى مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیتبیشترى دارد؟
پس او مىتواند زن خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهردارى و تربیت فرزند، از حرفهاش منع کند.
البته مساله تزاحم در جایى مطرح مىشود که هر دو طرف، وظیفه باشند; یعنى در صورتى به امر اشتغال ارتباط پیدا مىکند که داشتن شغل، خود یک وظیفه براى زن باشد ولو از باب وظایف اجتماعى و واجبات کفایى که به اندازه کفایت افرادى براى عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر شغل، وظیفه نباشد، و با وظیفه تعارض پیدا کند، جایز نیستبه آن بپردازد، مگر این که وظیفه از قبیل حقوق شوهر باشد و او حق خود را اسقاط کند.
مصلحت و مفسده
در هر جمعى، رییس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول این امر است. او مىتواند به استناد منافات عملى با مصالح جمع، یا لزوم مفسدهاى، آن را منع کند.
حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسدهاى باشد، مرد به عنوان رییس خانواده مىتواند از اشتغال زن جلوگیرى کند.
نگاهى به قانون مدنى ایران
با توجه به بحثهاى گذشته، ماده 1105 قانون مدنى که مىگوید: «در روابط زوجین، ریاستخانواده از خصایص شوهر است»، کاملا با مبانى اسلامى سازگارى دارد و این نکته که در ماده1117 قانون مدنى مىگوید: «شوهر مىتواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند»، در واقع یکى از شوون ریاست مرد است.
البته جا داشته قانونگذار، حوزه ریاستشوهر را به طور دقیق مشخص کند; هر چند این امر در موارد مختلف مثل تابعیت، محل اقامت،... به صورت پراکنده تا حدودى بیان شده است.
منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل یا حرفه شوهر منافى مصالح خانواده یا حیثیت او یا زنش باشد، در متن قانون مدنى چارهاى براى زن اندیشیده نشده است. ولى براساس ماده 1104 که مىگوید: «زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه و حکومت آن بر ولایتشوهر بر همسر، زن مىتواند به مراجع قانونى یا به تعبیر فقهى «حاکم شرع» مراجعه و تقاضاى منع او را از حرفهاش بنماید و سزاوار استبه این نکته در متن قانون مدنى تصریح شود.
شوهر محجور
اگر شوهر صلاحیت اداره خانواده را به دلیل بیمارى جسمى یا جنون یا نسیان و امثال آن از دست دهد، زن مىتواند به مراجع قانونى مراجعه و از آنها تقاضاى اعطاى سرپرستى خانواده به خود را بنماید.در اینجا نیز ولایت مطلقه فقیه مبناى فقهى چنین امرى خواهد بود.
تبلیغات
