حکم ابدى، مصلحت ابدى دارد
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقاله حاضر، متن سخنرانى حضرت آیةالله استادى در باره جایگاه مصلحت در فقه است که ایشان مجددا بازبینى و اصلاح کردهاند. پیام حوزه به دلیل اهمیت طرح این گونه مباحث در بین حوزویان، به چاپ این مقاله اقدام کرد. ایشان در این گفتار، با تقسیمبندى احکام به حکومتى و غیر حکومتى، با اشاره به وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام غیر حکومتى در کلیه احکام ظاهرى و واقعى و اولى و ثانوى، قایل به ثبوت مصالح و مفاسد شدهاند و تغییر حکم را منحصر به «تغییر موضوع»، «اشتباه فقیه»، «احکام منصوص العله قطعى، به شرط تغییر یا انتفاى علت دانستهاند. پیام حوزه
متن سخنرانى:
از همه عزیزان و برادرانى که زحمت مىکشند و تلاش مىکنند تا زمینه این گردهمایىها را فراهم کنند و همچنین اساتیدى که براى افاده و فیض رساندن، تشریف مىآورند، تشکر مىکنم. این چنین نشستهایى هم براى حوزه مفید است و هم براى دیگران.
همان طور که عنوان شد، موضوع این جلسه «فقه و مصلحت» است. چون این بحثها، تازه است، لااقل به خاطر سر و سامان دادن به آن، باید از جایى شروع شود، تا بعد نظم و نظامى پیدا کند.
الان آن چه مىخواهد عنوان شود، یک مقدار خام است. بنده موضوعى را که به نظر خودم خیلى واضح است، مىخواهم مطرح کنم. در ابتدا، به ذکر دو مقدمه مىپردازم و سپس، اصل موضوع را مطرح مىکنم.
مقدمه اول
این جمله معروف، مورد قبول همه فقها و اسلامشناسان است که «احکام شرع، تابع مصالح و مفاسدى است که در متعلق احکام هست» یعنى، امر، متعلقى دارد که آن، مصلحت دارد و نهى، متعلقى دارد که آن، مفسده دارد.
تذکر این مطالب و روایات و عباراتى که پس از این نقل مىکنم، براى این است که تا آن جا که بنده مراجعه کردم، این جملهاى که گاهى گفته مىشود «شاید مصلحت در خود امر باشد» کلام درستى نیست و لااقل در احکامى که از رسول خدا و ائمه هدى علیهم السلام در دست ماست، نمىشود این طور قضاوت کرد که «شاید مصلحت در خود امر، یا در خود نهى باشد». و اینکه به «اوامر امتحانى» مثال مىزنند که شاید امر، امر امتحانى باشد، در جواب مىگویم ممکن است امر امتحانى یک جا تحقق پیدا کند. اما در امر امتحانى، آن عمل، مورد توجه نیست; آن عمل، مطلوب آمر و مطلوب حاکم نیست; در اوامر شرع، متعلق امر، مطلوب شارع است.
من، براى این که به خصوص براى طلاب عزیز، این مسئله روشن شود، بعضى از روایات و نیز عبارات فقها را مىخوانم:
1 - در روایتى این طور آمده است:
قلت لابی جعفر علیه السلام: لم حرم الله المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الخمر؟ فقال: «ان الله تبارک و تعالى لم یحرم ذلک على عباده و احل لهم ما سوى ذلک من رغبة فیما احل لهم و لا زهدا فیما حرم علیهم، و لکنه عزوجل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما یضرهم فنهاهم و حرمه علیهم».
2 - از امام هشتم علیه السلام نقل شده که فرمود:
انا وجدنا کلما احل الله تبارک و تعالى، ففیه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم الیه الحاجة التی لایستغنون عنها (عنه) و وجدنا ما حرم من الاشیاء لاحاجة للعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الى الفناء و الهلاک .
3 - امام هشتم علیه السلام به کسى فرمودند:
جاءنی کتابک، تذکر ان بعض اهل القبلة یزعم ان الله تبارک و تعالى لم یحل شیئا ولم یحرمه لعلة اکثر من التعبد لعباده بذلک. قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا لانه لو کان کذلک، لکان جایزا ان یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتى یستعبدهم بترک الصلاة و الصیام و اعمال البر کلها; اذ العلة فی التحلیل و التحریم التعبد، لاغیره.
در فقه الرضا آمده است:
اعلم رحمک الله ان الله تبارک و تعالى لم یبح اکلا و لا شربا الا ما فیه المنفعة و الصلاح ولم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف والفساد .
با این روایات، روشن است که در متعلق کلیه احکام، مصلحت و مفسده هست. علما هم، تا آن جا که من مراجعه کردم، تقریبا همه همین طور گفتهاند، چون یک مطلب عقلى است.
سید مرتضى فرموده است:
ان کل شیء اوجب علینا فی الشرع، فلابد فیه من وجه وجوب، و کل شیء حرم، فلابد فیه من وجه قبح و ان کنا لانعلم جهات الوجوب و القبح على سبیل التفصیل ولانجعل الامر و النهی مؤثرین فی تلک الجهات، بل یدلان علیه.
امر و نهى، دال بر آن مصلحت و مفسده است، نه اینکه امر، خودش موجب مصلحتباشد.
همچنین او فرموده است:
الواجبات فی الشرع لاتجب الا لکونها الطافا.
و بعد فرموده است :
و لولا ما ذکرنا، لما احتیج فی معرفة المصالح الشرعیة الى بعثة الانبیاء.
خواجه طوسى رحمه الله هم در متن تجرید آن جا که فلسفه بعثت انبیا را توضیح داده، نوشته است: یکى از کارهاى انبیا این است که بیایند مردم را با مصالحى که خودشان نمىتوانند کشف کنند، آشنا کنند، و با مفاسدى که خودشان نمىتوانند به آن مفاسد برسند، آشنا کنند.
ابوالصلاح حلبى فرموده است:
لابد لما کلف الله تعالى فعله او ترکه، من وجه اقتضى ذلک فیه; لانه لولا وجه اقتضاه لم یکن ما وجب اولى بذلک من الندب.
چرا واجب شود و چرا مستحب نشود؟ چرا حرام شود و چرا مکروه نشود؟ یک وجهى است که آن وجه، باعث مىشود که این کار واجب باشد، و الا اگر بىوجه بخواهد واجب شود، چرا حرام نشود. بىوجه بخواهد حرام شود، چرا واجب نشود:
لانه لولا وجه اقتضاه، لم یکن ما وجب اولى بذلک من الندب او القبیح من الوجوب والندب.
شیخ طوسى فرموده است:
اما الفعل الذی یتناوله التکلیف لابد ان یکون مما یستحق به المدح و الثناء.
: آن فعلى که مورد تکلیف قرار مىگیرد، باید منهاى تکلیف، منهاى امر و نهى، خودش کارى باشد که استحقاق مدح و پاداش را داشته باشد.
محقق حلى فرموده است:
ان الذى اراه ان التکلیف انما هو دلالة على مصالح المکلف لاشتماله على ما یقتضی وجوبه او قبحه، و یجب فی الحکمة اعلام المکلف بذلک. ثم الحکمة، تقتضی الزام الانسان بمصالحه، اتى او عصى.
علامه شعرانى هم - خدایش رحمت کناد - فرموده است:
الامر بدون المصلحة عبث و قبیح، والمصلحة فیه یجب ان یکون فی المامور به لا فی الامر.
التکلیف ارادة صدور الفعل او ترک او تخییر، فان کان فعل المکلف به اولى بحال العبد من ترکه مثلا، تعلق به التکلیف و ان لم یکن اولى به، فلا یرید المولى صدوره منه. و اما الاوامر الامتحانیة، فلا تکلیف فیها; اذ لایراد صدور الفعل فیها.
پس اینکه بعضى از علما فرمودهاند: «المصلحة قد تکون فی نفس التکلیف»، حرف درستى نیست.
ادعاى بنده این است که مصلحت در خود امر، اگر یک وقتى هم بوده، یک جا هم مورد داشته باشد، در این احکامى که دست ماست، طبق این روایات و اقوال علما، مورد ندارد. مطلب این طور است که واجبات احکام به خاطر این است که آن «واجب شده» مصلحت دارد و محرماتش به خاطر این است که آن «حرام شده»، مفسده دارد. مکروه هم قدرى مفسده کمتر و مستحب نیز قدرى مصلحت کمتر و مباح هم متساوى الطرفین است.
مقدمه دوم
از واضحات اسلام است که احکام اسلام ابدى است. اگر ما اصل «نسخ» را مثل بعضى انکار نکنیم و بگوییم در زمان خود رسول خدا صلى الله علیه وآله بعضى از احکام، نسخ شده، قطعا بعد از رسول خدا نسخى در کار نیست. براى کسانى که با منابع اسلامى آشنا باشند، معلوم است که احکام اسلام ابدى است; اگر نماز صبح دو رکعت واجب شده، این، ابدى است. اگر نماز ظهر چهار رکعتبا یک خصوصیاتى واجب شده، این، ابدى است.
و چون واجب، طبق بحث مقدمه اول، باید مصلحت داشته باشد و حرام باید مفسده داشته باشد، پس، واجب ابدى، مصلحت ابدى مىخواهد و حرام ابدى، مفسده ابدى مىخواهد. نمىشود چیزى یک سال مصلحت داشته باشد، اما به مدت ده سال واجب شود، نمىشود چیزى تا زمان ما مصلحت داشته باشد، ولى تا قیامت آن را واجب کرده باشند. چیزى را که تا قیامت واجب مىکنند، با توجه به مقدمه اول و با توجه به عبارت محقق حلى (الحکم یدل على المصلحة والوجوب یدل على المصلحة) مصلحت ابدى مىخواهد.
هر حکمى که ابدى است، چه حکم اولى چه حکم ثانوى، چه حکم واقعى چه حکم ظاهرى، مصلحت ابدى داشته است.
«حرم الربا» یک حکم ابدى است، باید تا ابد هم مفسده داشته باشد.
«احل الله البیع» یک حکم ابدى است، باید تا ابد هم مصلحت داشته باشد.
«لاتنقض الیقین بالشک» اگر شامل احکام هم نشود، اما در موضوعات، یک حکم ابدى است; یعنى این «عدم نقض یقین به شک» هر مصلحتى داشته که جعل شده، چون ابدى جعل شده، آن مصلحت هم، ابدى است.
در این مقدمه، ثابتشد که حکم ابدى، مصلحت ابدى لازم دارد.
×
یک فقیه، اگر در عرصه اجتهاد، در چیزى که تا امروز واجب مىدانست، اینطور بگوید: «من در این اجتهادى که نتیجهاش وجوب شده، از اول اشتباه کردهام; از روز اولى که گفته بودم مثلا مجسمهسازى حرام است، این ادلهاى که در مقابل من است، گویاى این است که از اول اشتباه کردم، از اول، نمىباید چنین مىگفتم» این، در عرصه اجتهاد قابل قبول است. اجتهاد یعنى همین که در غیر ضروریات هر کسى ادله را در مقابل خودش مىگذارد و از ادله هر چه استفاده کرد، مىگوید.
اگر فقیهى بگوید: «این حکم، موضوعى داشته و تا دیروز، موضوع بوده و حکم بوده، امروز به نظر من، موضوع وجود ندارد (بخصوص اگر موضوع، موضوعى باشد که در دایره کار فقیه باشد) حکم هم نیست» این هم قابل قبول است. ممکن است اشتباه کرده باشد، ولى کارى درست و روى مبناست.
در مورد دیگر، اگر ما آیه یا روایتى دال بر حکمى داشته باشیم که علتى منصوص داشته باشد; یعنى علتى با همه خصوصیات، کنار آن حکم ذکر شده باشد، به طورى که از اول، حکم، مقید به آن علتباشد که هر کسى بىتوجه به آن علت، فتوا داده، اشتباه کرده، چون علت است تعمیم و تخصیص مىدهد. فقیه، باید با توجه به آن علت، هم تعمیم و هم تخصیص را در نظر گرفته باشد و فتوا بدهد. اگر این کار را نکرده باشد و امروز، دیگرى این کار را انجام دهد و بگوید او اشتباه کرده، این هم مورد قبول و روى مبناست.
اما این درست نیست که کسى بگوید: «من تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که " احل الله البیع و حرم الربا" مصلحتى داشته که امروز آن مصلحتسرآمده است». این، قابل قبول نیست. این شخص، باید خودش را تخطئه کند، چون «حرم الربا» یک حکم ابدى است و با حکم ابدى هم مصلحت و مفسده ابدى توام است. اگر کسى بگوید: «تحقیق من، این نتیجه را داده که مصلحتسرآمده»، هم حرفش با ابدیت احکام نمىسازد و هم حرفش با دال بودن حکم بر مصلحت که باید ابدى باشد، نمىسازد.
عرض من همین جمله است که اگر کسى این طور بگوید: «مجسمهسازى حرام بوده و من هم اگر جاى آن آقا بودم، پانصد سال پیش مىگفتم حرام است. موضوع هم عوض نشده، ولى مفسدهاى بوده که امروز سرآمده» این حرف، قابل قبول نیست.
اگر کسى به این نتیجه رسید که ربا تا امروز مفسده داشته، اما امروز مفسده ندارد، این، قابل قبول نیست و این شخص باید خودش را تخطئه کند. اگر خودش را تخطئه نکند، ابدیتحکم زیر سؤال مىرود; ذى مصلحتبودن حکم، زیر سؤال مىرود. اگر خودش را تخطئه نکند، برمىگردد به این که کسى که آن حکم را ابدى دانسته (نعوذبالله) اشتباه کرده است.
البته، نظر من مربوط به احکام غیر حکومتى اعم از احکام اولى، ثانوى، واقعى و ظاهرى است; زیرا احکام حکومتى یک دایره دیگر است و بحث جدایى دارد.
اگر کسى بگوید ما از خود روایات و آیات، گاهى استفاده مىکنیم که مصلحت این بوده و تمام شده است، حرف درستى نیست.
هر کسى مطالعه کند، نتیجه مىگیرد که ائمه ما درصدد بیان مصلحتیا تمام مصلحت نبودهاند. علل الشرائع صدوق را مطالعه کنید، به این نتیجه مىرسید; شاید صد مورد باشد که ائمه مصلحتى از مصالح بعضى احکام را بیان کردهاند و این هم تمام مصلحت نیست. مرحوم دکتر بهشتى، خدایش رحمت کناد، در یکى از جلسات طلبگى قم مىفرمود: «اگر بناست راجع به زراره به کتابهاى رجالى مراجعه کنیم، تا به این نتیجه برسیم که آدم موثقى استیا نه؟ آدم ضابطى استیا نه؟ راه بهتر این است که مجموعه احادیث زراره را کنار هم بگذاریم، روى این مجموع که مطالعه کنیم، به نتایجى مىرسیم که از آن نتیجه، گویاتر است».
بنده هم این جا عرضم این است که اگر مجموعه روایاتى را که علت و حکمت احکام را بیان کرده است، کنار هم بگذاریم، حتما به این نتیجه مىرسیم که ائمه ما درصدد بیان تمام مصلحت هر حکمى نبودهاند، اصل مصلحت را مىخواستند بگویند. این که فقهاى ما معمولا مىگویند: اینها حکمت است و علت نیست; مقصودشان این است که مصلحت تامه نیست و حکمت است.
نتیجه
اگر فقیهى از راه تشخیص مصلحتبخواهد بگوید که مصلحت این بود و تمام شد و حکم تمام شد، در دایره احکام غیر حکومتى - که مورد بحثبنده بود - مثل «احل الله البیع و حرم الربا»، «کتب علیکم الصیام»، «لله على الناس حج البیت» به هیچ وجه نمىتواند قابل قبول باشد.
متن سخنرانى:
از همه عزیزان و برادرانى که زحمت مىکشند و تلاش مىکنند تا زمینه این گردهمایىها را فراهم کنند و همچنین اساتیدى که براى افاده و فیض رساندن، تشریف مىآورند، تشکر مىکنم. این چنین نشستهایى هم براى حوزه مفید است و هم براى دیگران.
همان طور که عنوان شد، موضوع این جلسه «فقه و مصلحت» است. چون این بحثها، تازه است، لااقل به خاطر سر و سامان دادن به آن، باید از جایى شروع شود، تا بعد نظم و نظامى پیدا کند.
الان آن چه مىخواهد عنوان شود، یک مقدار خام است. بنده موضوعى را که به نظر خودم خیلى واضح است، مىخواهم مطرح کنم. در ابتدا، به ذکر دو مقدمه مىپردازم و سپس، اصل موضوع را مطرح مىکنم.
مقدمه اول
این جمله معروف، مورد قبول همه فقها و اسلامشناسان است که «احکام شرع، تابع مصالح و مفاسدى است که در متعلق احکام هست» یعنى، امر، متعلقى دارد که آن، مصلحت دارد و نهى، متعلقى دارد که آن، مفسده دارد.
تذکر این مطالب و روایات و عباراتى که پس از این نقل مىکنم، براى این است که تا آن جا که بنده مراجعه کردم، این جملهاى که گاهى گفته مىشود «شاید مصلحت در خود امر باشد» کلام درستى نیست و لااقل در احکامى که از رسول خدا و ائمه هدى علیهم السلام در دست ماست، نمىشود این طور قضاوت کرد که «شاید مصلحت در خود امر، یا در خود نهى باشد». و اینکه به «اوامر امتحانى» مثال مىزنند که شاید امر، امر امتحانى باشد، در جواب مىگویم ممکن است امر امتحانى یک جا تحقق پیدا کند. اما در امر امتحانى، آن عمل، مورد توجه نیست; آن عمل، مطلوب آمر و مطلوب حاکم نیست; در اوامر شرع، متعلق امر، مطلوب شارع است.
من، براى این که به خصوص براى طلاب عزیز، این مسئله روشن شود، بعضى از روایات و نیز عبارات فقها را مىخوانم:
1 - در روایتى این طور آمده است:
قلت لابی جعفر علیه السلام: لم حرم الله المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الخمر؟ فقال: «ان الله تبارک و تعالى لم یحرم ذلک على عباده و احل لهم ما سوى ذلک من رغبة فیما احل لهم و لا زهدا فیما حرم علیهم، و لکنه عزوجل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما یضرهم فنهاهم و حرمه علیهم».
2 - از امام هشتم علیه السلام نقل شده که فرمود:
انا وجدنا کلما احل الله تبارک و تعالى، ففیه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم الیه الحاجة التی لایستغنون عنها (عنه) و وجدنا ما حرم من الاشیاء لاحاجة للعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الى الفناء و الهلاک .
3 - امام هشتم علیه السلام به کسى فرمودند:
جاءنی کتابک، تذکر ان بعض اهل القبلة یزعم ان الله تبارک و تعالى لم یحل شیئا ولم یحرمه لعلة اکثر من التعبد لعباده بذلک. قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا لانه لو کان کذلک، لکان جایزا ان یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتى یستعبدهم بترک الصلاة و الصیام و اعمال البر کلها; اذ العلة فی التحلیل و التحریم التعبد، لاغیره.
در فقه الرضا آمده است:
اعلم رحمک الله ان الله تبارک و تعالى لم یبح اکلا و لا شربا الا ما فیه المنفعة و الصلاح ولم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف والفساد .
با این روایات، روشن است که در متعلق کلیه احکام، مصلحت و مفسده هست. علما هم، تا آن جا که من مراجعه کردم، تقریبا همه همین طور گفتهاند، چون یک مطلب عقلى است.
سید مرتضى فرموده است:
ان کل شیء اوجب علینا فی الشرع، فلابد فیه من وجه وجوب، و کل شیء حرم، فلابد فیه من وجه قبح و ان کنا لانعلم جهات الوجوب و القبح على سبیل التفصیل ولانجعل الامر و النهی مؤثرین فی تلک الجهات، بل یدلان علیه.
امر و نهى، دال بر آن مصلحت و مفسده است، نه اینکه امر، خودش موجب مصلحتباشد.
همچنین او فرموده است:
الواجبات فی الشرع لاتجب الا لکونها الطافا.
و بعد فرموده است :
و لولا ما ذکرنا، لما احتیج فی معرفة المصالح الشرعیة الى بعثة الانبیاء.
خواجه طوسى رحمه الله هم در متن تجرید آن جا که فلسفه بعثت انبیا را توضیح داده، نوشته است: یکى از کارهاى انبیا این است که بیایند مردم را با مصالحى که خودشان نمىتوانند کشف کنند، آشنا کنند، و با مفاسدى که خودشان نمىتوانند به آن مفاسد برسند، آشنا کنند.
ابوالصلاح حلبى فرموده است:
لابد لما کلف الله تعالى فعله او ترکه، من وجه اقتضى ذلک فیه; لانه لولا وجه اقتضاه لم یکن ما وجب اولى بذلک من الندب.
چرا واجب شود و چرا مستحب نشود؟ چرا حرام شود و چرا مکروه نشود؟ یک وجهى است که آن وجه، باعث مىشود که این کار واجب باشد، و الا اگر بىوجه بخواهد واجب شود، چرا حرام نشود. بىوجه بخواهد حرام شود، چرا واجب نشود:
لانه لولا وجه اقتضاه، لم یکن ما وجب اولى بذلک من الندب او القبیح من الوجوب والندب.
شیخ طوسى فرموده است:
اما الفعل الذی یتناوله التکلیف لابد ان یکون مما یستحق به المدح و الثناء.
: آن فعلى که مورد تکلیف قرار مىگیرد، باید منهاى تکلیف، منهاى امر و نهى، خودش کارى باشد که استحقاق مدح و پاداش را داشته باشد.
محقق حلى فرموده است:
ان الذى اراه ان التکلیف انما هو دلالة على مصالح المکلف لاشتماله على ما یقتضی وجوبه او قبحه، و یجب فی الحکمة اعلام المکلف بذلک. ثم الحکمة، تقتضی الزام الانسان بمصالحه، اتى او عصى.
علامه شعرانى هم - خدایش رحمت کناد - فرموده است:
الامر بدون المصلحة عبث و قبیح، والمصلحة فیه یجب ان یکون فی المامور به لا فی الامر.
التکلیف ارادة صدور الفعل او ترک او تخییر، فان کان فعل المکلف به اولى بحال العبد من ترکه مثلا، تعلق به التکلیف و ان لم یکن اولى به، فلا یرید المولى صدوره منه. و اما الاوامر الامتحانیة، فلا تکلیف فیها; اذ لایراد صدور الفعل فیها.
پس اینکه بعضى از علما فرمودهاند: «المصلحة قد تکون فی نفس التکلیف»، حرف درستى نیست.
ادعاى بنده این است که مصلحت در خود امر، اگر یک وقتى هم بوده، یک جا هم مورد داشته باشد، در این احکامى که دست ماست، طبق این روایات و اقوال علما، مورد ندارد. مطلب این طور است که واجبات احکام به خاطر این است که آن «واجب شده» مصلحت دارد و محرماتش به خاطر این است که آن «حرام شده»، مفسده دارد. مکروه هم قدرى مفسده کمتر و مستحب نیز قدرى مصلحت کمتر و مباح هم متساوى الطرفین است.
مقدمه دوم
از واضحات اسلام است که احکام اسلام ابدى است. اگر ما اصل «نسخ» را مثل بعضى انکار نکنیم و بگوییم در زمان خود رسول خدا صلى الله علیه وآله بعضى از احکام، نسخ شده، قطعا بعد از رسول خدا نسخى در کار نیست. براى کسانى که با منابع اسلامى آشنا باشند، معلوم است که احکام اسلام ابدى است; اگر نماز صبح دو رکعت واجب شده، این، ابدى است. اگر نماز ظهر چهار رکعتبا یک خصوصیاتى واجب شده، این، ابدى است.
و چون واجب، طبق بحث مقدمه اول، باید مصلحت داشته باشد و حرام باید مفسده داشته باشد، پس، واجب ابدى، مصلحت ابدى مىخواهد و حرام ابدى، مفسده ابدى مىخواهد. نمىشود چیزى یک سال مصلحت داشته باشد، اما به مدت ده سال واجب شود، نمىشود چیزى تا زمان ما مصلحت داشته باشد، ولى تا قیامت آن را واجب کرده باشند. چیزى را که تا قیامت واجب مىکنند، با توجه به مقدمه اول و با توجه به عبارت محقق حلى (الحکم یدل على المصلحة والوجوب یدل على المصلحة) مصلحت ابدى مىخواهد.
هر حکمى که ابدى است، چه حکم اولى چه حکم ثانوى، چه حکم واقعى چه حکم ظاهرى، مصلحت ابدى داشته است.
«حرم الربا» یک حکم ابدى است، باید تا ابد هم مفسده داشته باشد.
«احل الله البیع» یک حکم ابدى است، باید تا ابد هم مصلحت داشته باشد.
«لاتنقض الیقین بالشک» اگر شامل احکام هم نشود، اما در موضوعات، یک حکم ابدى است; یعنى این «عدم نقض یقین به شک» هر مصلحتى داشته که جعل شده، چون ابدى جعل شده، آن مصلحت هم، ابدى است.
در این مقدمه، ثابتشد که حکم ابدى، مصلحت ابدى لازم دارد.
×
یک فقیه، اگر در عرصه اجتهاد، در چیزى که تا امروز واجب مىدانست، اینطور بگوید: «من در این اجتهادى که نتیجهاش وجوب شده، از اول اشتباه کردهام; از روز اولى که گفته بودم مثلا مجسمهسازى حرام است، این ادلهاى که در مقابل من است، گویاى این است که از اول اشتباه کردم، از اول، نمىباید چنین مىگفتم» این، در عرصه اجتهاد قابل قبول است. اجتهاد یعنى همین که در غیر ضروریات هر کسى ادله را در مقابل خودش مىگذارد و از ادله هر چه استفاده کرد، مىگوید.
اگر فقیهى بگوید: «این حکم، موضوعى داشته و تا دیروز، موضوع بوده و حکم بوده، امروز به نظر من، موضوع وجود ندارد (بخصوص اگر موضوع، موضوعى باشد که در دایره کار فقیه باشد) حکم هم نیست» این هم قابل قبول است. ممکن است اشتباه کرده باشد، ولى کارى درست و روى مبناست.
در مورد دیگر، اگر ما آیه یا روایتى دال بر حکمى داشته باشیم که علتى منصوص داشته باشد; یعنى علتى با همه خصوصیات، کنار آن حکم ذکر شده باشد، به طورى که از اول، حکم، مقید به آن علتباشد که هر کسى بىتوجه به آن علت، فتوا داده، اشتباه کرده، چون علت است تعمیم و تخصیص مىدهد. فقیه، باید با توجه به آن علت، هم تعمیم و هم تخصیص را در نظر گرفته باشد و فتوا بدهد. اگر این کار را نکرده باشد و امروز، دیگرى این کار را انجام دهد و بگوید او اشتباه کرده، این هم مورد قبول و روى مبناست.
اما این درست نیست که کسى بگوید: «من تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که " احل الله البیع و حرم الربا" مصلحتى داشته که امروز آن مصلحتسرآمده است». این، قابل قبول نیست. این شخص، باید خودش را تخطئه کند، چون «حرم الربا» یک حکم ابدى است و با حکم ابدى هم مصلحت و مفسده ابدى توام است. اگر کسى بگوید: «تحقیق من، این نتیجه را داده که مصلحتسرآمده»، هم حرفش با ابدیت احکام نمىسازد و هم حرفش با دال بودن حکم بر مصلحت که باید ابدى باشد، نمىسازد.
عرض من همین جمله است که اگر کسى این طور بگوید: «مجسمهسازى حرام بوده و من هم اگر جاى آن آقا بودم، پانصد سال پیش مىگفتم حرام است. موضوع هم عوض نشده، ولى مفسدهاى بوده که امروز سرآمده» این حرف، قابل قبول نیست.
اگر کسى به این نتیجه رسید که ربا تا امروز مفسده داشته، اما امروز مفسده ندارد، این، قابل قبول نیست و این شخص باید خودش را تخطئه کند. اگر خودش را تخطئه نکند، ابدیتحکم زیر سؤال مىرود; ذى مصلحتبودن حکم، زیر سؤال مىرود. اگر خودش را تخطئه نکند، برمىگردد به این که کسى که آن حکم را ابدى دانسته (نعوذبالله) اشتباه کرده است.
البته، نظر من مربوط به احکام غیر حکومتى اعم از احکام اولى، ثانوى، واقعى و ظاهرى است; زیرا احکام حکومتى یک دایره دیگر است و بحث جدایى دارد.
اگر کسى بگوید ما از خود روایات و آیات، گاهى استفاده مىکنیم که مصلحت این بوده و تمام شده است، حرف درستى نیست.
هر کسى مطالعه کند، نتیجه مىگیرد که ائمه ما درصدد بیان مصلحتیا تمام مصلحت نبودهاند. علل الشرائع صدوق را مطالعه کنید، به این نتیجه مىرسید; شاید صد مورد باشد که ائمه مصلحتى از مصالح بعضى احکام را بیان کردهاند و این هم تمام مصلحت نیست. مرحوم دکتر بهشتى، خدایش رحمت کناد، در یکى از جلسات طلبگى قم مىفرمود: «اگر بناست راجع به زراره به کتابهاى رجالى مراجعه کنیم، تا به این نتیجه برسیم که آدم موثقى استیا نه؟ آدم ضابطى استیا نه؟ راه بهتر این است که مجموعه احادیث زراره را کنار هم بگذاریم، روى این مجموع که مطالعه کنیم، به نتایجى مىرسیم که از آن نتیجه، گویاتر است».
بنده هم این جا عرضم این است که اگر مجموعه روایاتى را که علت و حکمت احکام را بیان کرده است، کنار هم بگذاریم، حتما به این نتیجه مىرسیم که ائمه ما درصدد بیان تمام مصلحت هر حکمى نبودهاند، اصل مصلحت را مىخواستند بگویند. این که فقهاى ما معمولا مىگویند: اینها حکمت است و علت نیست; مقصودشان این است که مصلحت تامه نیست و حکمت است.
نتیجه
اگر فقیهى از راه تشخیص مصلحتبخواهد بگوید که مصلحت این بود و تمام شد و حکم تمام شد، در دایره احکام غیر حکومتى - که مورد بحثبنده بود - مثل «احل الله البیع و حرم الربا»، «کتب علیکم الصیام»، «لله على الناس حج البیت» به هیچ وجه نمىتواند قابل قبول باشد.
تبلیغات
