حدیث «لاضرر» از دیدگاه امام راحل(س)
آرشیو
چکیده
متن
فقه اسلامی، مخصوصا بخش معاملات، بیشتر بر یک سری قواعد کلی استوار است که از متون احادیث وارده اخذ شده. از جمله: قاعده «لاضرر» که از متن حدیث «لا ضرر و لا ضرار الاسلام» گرفته شده است.
این قاعده در سه مورد اساسی از فقه اسلامی بکار گرفته شده و مورد استنباط مسائل و فروع احکام زیادی قرار گرفته. و آن سه مورد از قرار ذیل است:
1- در اثبات برخی از (احکام اولیه) که به استناد قاعده «لاضرر» بثبوت رسیده. مانند «خیار عیب» که برخی از فقهاء آنرا از حدیث مذکور استفاده کرده‌اند.
2- در اثبات (احکام ثانویه) که با رخ دادن عنوان ضرر، حکم اولی مرتفع، و حکم دیگری جایگزین آن میشود. مانند (طهارت مائیه-وضو و غسل) که با رخ‌دادن ضرر و زیان، به (طهارت ترابیه-تیمم) تبدیل میگردد.
3- در اصدار احکام سلطانیة، که ولی مسلمین، در مواقع لزوم از آن استفاده میکند. و آن هر گاه مصالح مسلمین به خطر افتد، یا آنکه نظام مورد تهدید قرار گیرد.
***
متن حدیث
حدیث «لاضرر و لاضرار» اساساً از پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و اله و سلم) درباره «سمرةبن جندب»[130] است. سپس در دیگر روایات بدان اشاره یا استشهاد شده است.
(اصل حدیث چنین است: که سمره در محوطه یکی از منزل از انصار (مردم مدینه) درخت خرمائی داشت، و برای آبیاری و رسیدگی به درخت خویش، بدون رخصت وارد منزل انصاری میگردید.
مرد انصاری شکایت او را نزد پیغمبر برد، که لااقل با کسب اجازه داخل شود و زن و دختران او ناراحت نشوند. پیغمبر به وی گفت: چرا با کسب اجازه وارد نمیشوی؟ گفت: در ملک خود نیاز به کسب از دیگری نیست!
پیغمبر به وی گفت: درخت را بفروش. گفت نمی‌فروشم!
پیغمبر گفت: بجای آن 10درخت در بهشت بتو میدهم. گفت: واگذار نمی‌کنم!
خلاصه: نه حاضر شد که با کسب اجازه داخل شود، و نه درخت را واگذار کند.
آنگاه پیغمبر اکرم دستور دادند درخت او را کنده و در روی افکنند. و به وی فرمود: «انت رجل مضار» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن»[131]
فقه‌الحدیث
حدیث فوق از نظر محتوی، مشتمل بر دو واژه است که مورد نفی قرار گرفته. «لاضرر» و «لا ضرار».
ضرر- از نظر لغت، مصدر «ضر یضر ضرا و ضررا»
معنای: زیان رساندن، و به اصطلاح: ثلاثی مجرد و متعدی میباشد.
ضرار- مصدر باب «مفاعله» : (ضاره یضاره مضارة و ضراراً)
بمعنای: در صدد زیان رساندن میباشد...
لذا معنای «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» چنین میشود: (در اسلام جایگاهی
برای زیان رساندن به کسی نیست. و نیز اجازه نمی‌دهد کسی در صدد آزار و زیان دیگری باشد).
فرق میان ضرر و ضرار در آنست که ضرر بمعنای زیان زدن است که تحقق آنرا میرساند. ولی ضرار بمعنای در صدد برآمدن است که تحقق آنرا نمیرساند. همانند «خدع» و «خادع» در ایه کریمه.[132]
از این‌رو، حضرت رسول به سمرة فرمود: انت رجل مضار، یعنی: تو کسی هستی که در صدد آزار و زیان رساندن به دیگران میباشی.
بنابراین، معنی و مفهوم حدیث-بطور کلی- چنین میشود:
در اسلام هیچگونه حکم ضرری که موجب زیان شود، جعل نشده. پس هرگونه تکلیفی که زیان‌آور باشد اساساً در شریعت اسلام برداشته شده.
و تطبیق آن بر مورد چنین است: حق تصرف مالک در ملک خویش در صورتی مجاز است که موجب زیان دیگری نگردد.. که در صورت زیان رساندن، این حق از او سلب میگردد. در حقیقت، مورد زیان رسیدن به دیگری، مرز و حدی است که تصرفات مالکانه را محدود میکند...
و جمله «لا ضرار» این معنا را ایفاء میکند که: اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد کسی در صدد آزار و زیان رساندن به دیگران باشد. و همچون سدی منیع در جلوی ستمکاران ایستاده است. و در حریم اسلام، برای ستمکاران جایگاهی نیست.
پس مفاد حدیث شریف دو مطلب است:
1- در شریعت اسلام حکم و تکلیفی که زیان‌آور باشد، اساسی تشریع نشده.
یعنی احکامی که به عنوان اولی بر موضوعات اولیه جعل و تشریع شده، در مورد ضرر و زیان برداشته شده، و از اول مخصوص مواردی است که موجب زیان نباشد.
و این بدان معنی است که تمامی احکام و تکالیف اولیه، به حدیث «لا ضرر» تخصیص خورده‌اند، و شامل موارد ضرری نمیشوند.
2- در سایه حکومت عدل اسلامی، ستمکاران، و زورگویان، و آزاررسانان، و متجاوزان جایگاهی ندارند، یا باید از تجاوز دست بردارند، یا گور خود را گم کرده از سرزمینی که عدل حکومت دارد جاخالی کنند... وگرنه با قهر و غضب عدل اسلامی مواجه خواهند بود.
از این‌رو، پیغمبر اکرم، ابتدا با ملایمت و نرمش (که شایسته مقام سماحت اسلام است) از راه لطف به سمرة پیشنهاد فرمود: یا اجازه بگیرد و در موقع وارد شدن به منزل مرد انصاری اعلام نماید... و یا درخت را به وی واگذار نماید، در مقابل قیمت عادله و ثواب اخروی...
ولی چون با عناد و لجاج سمرة مواجه گردید، آنگاه با اعمال قوه قهریه اسلام در مقابل ستم‌پیشگان دستور فرمود: درخت او را از بن برون آورده جلوی روی او بیاندازند...
نظریه فقهاء
بیشتر فقهاء-رضوان‌الله علیهم- از قسمت اول این حدیث بهره گرفته، و در سه مورد فوق الذکر (احکام اولیه. احکام ثانویه. احکام سلطانیه) به آن استناد جسته‌اند.
1- که در مورد «احکام اولیه» بیشتر احکام اثباتی استنباط نموده، فروع و مسائل بسیاری بر آن مترتب نموده‌اند. مثال روشن آن: خیار عیب است:
برخی از فقهاء، مستند خیار عیب را حدیث «لا ضرر» دانسته، زیرا حکم به لزوم (عقدالبیع) موجب زیان مشتری میگردد، و برای وی (خیار فسخ) قائل شده‌اند،
و این یک حکم شرعی (وضعی) و اولی و اثباتی است که به استناد حدیث «لاضرر» ثابت گردیده، البته دیگر فقهاء از جمله «امام» -قدس سره الشریف- مدرک خیار عیب را جز این میدانند.
2- و در مورد احکام ثانویه، با رخ دادن حالت خاص (اضطرار، تقیه، حرج، ضرر...) حکم اولی برداشته میشود، وبه حکمی دیگر تبدیل میگردد. مثلا: وضوء اگر موجب زیان جسمانی یا زیان مالی قابل توجه گردد.. تکلیف شرعی به تیمم تبدیل میگردد..
3- و در مواردی که «ولی امر مسلمین» احساس کند خطری مصالح مسلمین را تهدید میکند، میتواند به استناد این حدیث، با آن مقابله کند، و احکام شدیدی علیه آن اصدار نماید..
همانند حکم به حرمت تنباکو که با لحنی شدید از جانب مقام ولایت میرزای شیرازی صادر گردید.
نظریه امام راحل
امام راحل-قدس سره الشریف- درباره مفاد «لاضرر» -مقدمة- چنین میفرماید:
اصولا احکام صادره از مقام نبوت و ولایت بر سه گونه است:
1- اخبار از حکم واقعی الهی، بعنوان تبلیغ رسالت.
2- انشاء حکم قضائی، در مقام فصل خصومت.
3- اصدار حکم سلطانی، در مقام زعامت و ریاست.
سپس اضافه می‌کنند:
آنچه بعنوان (قضی. حکم. امر) از مقام نبوت (پیغمبر اکرم) و ولایت (امیر المؤمنین) وارد شده، قسمت دوم و سوم را میرساند (یا حکم قضائی است یا سلطانی). و بیان حکم الهی را نمیرساند. زیرا او حکم کرده یا دستور داده نه آنکه اخبار عن جانب‌الله باشد.
گرچه، لفظ «قضی» ظهور در حکم قضائی دارد. ولفظ «امر» ظهور در حکم سلطانی دارد. و لفظ «حکم» مشترک‌المفاد است.
آنگاه میفرماید:
«اذا عرفت ما ذکرنا فاعلم ان حدیث نفی‌الضرر والضرار، قد نقل عن مسند احمدبن حنبل[133].. و لفظه: «و قضی ان لاضرر و لاضرار». و قد اتضح ان لفظة «قضی» او «حکم» او «امر» ظاهرة فی کون المقفی به من احکام رسول‌الله، بما انه، سلطان و قاض، و لیس من قبیل تبلیغ احکام الله.
- والمقام لیس من قبیل القضاوة وفصل الخصومة، کما هو واضح. فیکون قوله: «قضی ان لا ضرر و لاضرار» ظاهراً فی انه من احکامه بما انه سلطان، و انه سائس الامة و رئیس الملة و امیرهم.. فیجب علی الامة طاعة هذا النهی المولوی السلطانی بما انها طاعة السلطان المفترض الطاعة...».[134]
و اما ما ثبت من طرقنا فهو قضیة سمرة بن جندب... فقد ورد بلفظ «قال» لکن التامل فی صدر القضیة و ذیلها و شأن صدور الحدیث، مما یکاد یشرف الفقیه بالقطع بان «لا ضرر و لاضرار» حکم صادر منه-صلی‌الله علیه و آله وسلم- بنحو الامریة و الحکمیة بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعیة..
.. فان الانصاری لما شکی سمرة الی رسول‌الله دخوله علی اهله من غیر استیذان، فاحضره النبی و کلمه فی ذلک... فلما تأبی حکم علیه بالقلع و دفع الفساد، و انه لا یضر احد اخاه فی حمی سلطانی و حوزة حکومتی..
.. فلیس المقام مقام بیان حکم‌الله الواقعی، و انه تعالی لم یشرع حکما ضرریا، فان ذلک اجنبی عن المقام... اذ لیس لهما (الشاکی والمشکی علیه) شبهة و لا موضوعیة، بل لم یکن شیئی الا تعدی ظالم علی مظلوم و تخلف طاغ عن حکم السلطان بعد امره بالاستیذان، فلما تخلف، حکم علیه بالقلع و ان لا ضرر و لا ضرار...»[135]
خلاصه ترجمه:
این حدیث در مسند احمد بن حنبل بالفظ «قضی» وارد شده و در روایات خاصة با لفظ «قال» آمده است. که با ملاحظه جوانب قضیه و شأن صدور حدیث، روشن میگرددکه مقام، مقام بیان حکم واقعی نبوده. و نیز در مقام قضاوت و فصل خصومت نبوده. و صرفاً در مقام دفع ظلم و ظالم و شکستن غرور یک طاغی متکبر که از فرمان سلطان عادل سرپیچی میکند، بوده.. بنابراین، مفاد حدیث همان حکم سلطانی است که از مقام زعامت و ولایت صادر شده است.
و این حدیث را نمیتوان تخصیصی در احکام اولیه دانست، یا بیان حکم ثانوی گرفت. بلکه صرفا وسیله نافذی است که در اختیار مقام ولایت امری قرار گرفته، لاغیر.
این قاعده در سه مورد اساسی از فقه اسلامی بکار گرفته شده و مورد استنباط مسائل و فروع احکام زیادی قرار گرفته. و آن سه مورد از قرار ذیل است:
1- در اثبات برخی از (احکام اولیه) که به استناد قاعده «لاضرر» بثبوت رسیده. مانند «خیار عیب» که برخی از فقهاء آنرا از حدیث مذکور استفاده کرده‌اند.
2- در اثبات (احکام ثانویه) که با رخ دادن عنوان ضرر، حکم اولی مرتفع، و حکم دیگری جایگزین آن میشود. مانند (طهارت مائیه-وضو و غسل) که با رخ‌دادن ضرر و زیان، به (طهارت ترابیه-تیمم) تبدیل میگردد.
3- در اصدار احکام سلطانیة، که ولی مسلمین، در مواقع لزوم از آن استفاده میکند. و آن هر گاه مصالح مسلمین به خطر افتد، یا آنکه نظام مورد تهدید قرار گیرد.
***
متن حدیث
حدیث «لاضرر و لاضرار» اساساً از پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و اله و سلم) درباره «سمرةبن جندب»[130] است. سپس در دیگر روایات بدان اشاره یا استشهاد شده است.
(اصل حدیث چنین است: که سمره در محوطه یکی از منزل از انصار (مردم مدینه) درخت خرمائی داشت، و برای آبیاری و رسیدگی به درخت خویش، بدون رخصت وارد منزل انصاری میگردید.
مرد انصاری شکایت او را نزد پیغمبر برد، که لااقل با کسب اجازه داخل شود و زن و دختران او ناراحت نشوند. پیغمبر به وی گفت: چرا با کسب اجازه وارد نمیشوی؟ گفت: در ملک خود نیاز به کسب از دیگری نیست!
پیغمبر به وی گفت: درخت را بفروش. گفت نمی‌فروشم!
پیغمبر گفت: بجای آن 10درخت در بهشت بتو میدهم. گفت: واگذار نمی‌کنم!
خلاصه: نه حاضر شد که با کسب اجازه داخل شود، و نه درخت را واگذار کند.
آنگاه پیغمبر اکرم دستور دادند درخت او را کنده و در روی افکنند. و به وی فرمود: «انت رجل مضار» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن»[131]
فقه‌الحدیث
حدیث فوق از نظر محتوی، مشتمل بر دو واژه است که مورد نفی قرار گرفته. «لاضرر» و «لا ضرار».
ضرر- از نظر لغت، مصدر «ضر یضر ضرا و ضررا»
معنای: زیان رساندن، و به اصطلاح: ثلاثی مجرد و متعدی میباشد.
ضرار- مصدر باب «مفاعله» : (ضاره یضاره مضارة و ضراراً)
بمعنای: در صدد زیان رساندن میباشد...
لذا معنای «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» چنین میشود: (در اسلام جایگاهی
برای زیان رساندن به کسی نیست. و نیز اجازه نمی‌دهد کسی در صدد آزار و زیان دیگری باشد).
فرق میان ضرر و ضرار در آنست که ضرر بمعنای زیان زدن است که تحقق آنرا میرساند. ولی ضرار بمعنای در صدد برآمدن است که تحقق آنرا نمیرساند. همانند «خدع» و «خادع» در ایه کریمه.[132]
از این‌رو، حضرت رسول به سمرة فرمود: انت رجل مضار، یعنی: تو کسی هستی که در صدد آزار و زیان رساندن به دیگران میباشی.
بنابراین، معنی و مفهوم حدیث-بطور کلی- چنین میشود:
در اسلام هیچگونه حکم ضرری که موجب زیان شود، جعل نشده. پس هرگونه تکلیفی که زیان‌آور باشد اساساً در شریعت اسلام برداشته شده.
و تطبیق آن بر مورد چنین است: حق تصرف مالک در ملک خویش در صورتی مجاز است که موجب زیان دیگری نگردد.. که در صورت زیان رساندن، این حق از او سلب میگردد. در حقیقت، مورد زیان رسیدن به دیگری، مرز و حدی است که تصرفات مالکانه را محدود میکند...
و جمله «لا ضرار» این معنا را ایفاء میکند که: اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد کسی در صدد آزار و زیان رساندن به دیگران باشد. و همچون سدی منیع در جلوی ستمکاران ایستاده است. و در حریم اسلام، برای ستمکاران جایگاهی نیست.
پس مفاد حدیث شریف دو مطلب است:
1- در شریعت اسلام حکم و تکلیفی که زیان‌آور باشد، اساسی تشریع نشده.
یعنی احکامی که به عنوان اولی بر موضوعات اولیه جعل و تشریع شده، در مورد ضرر و زیان برداشته شده، و از اول مخصوص مواردی است که موجب زیان نباشد.
و این بدان معنی است که تمامی احکام و تکالیف اولیه، به حدیث «لا ضرر» تخصیص خورده‌اند، و شامل موارد ضرری نمیشوند.
2- در سایه حکومت عدل اسلامی، ستمکاران، و زورگویان، و آزاررسانان، و متجاوزان جایگاهی ندارند، یا باید از تجاوز دست بردارند، یا گور خود را گم کرده از سرزمینی که عدل حکومت دارد جاخالی کنند... وگرنه با قهر و غضب عدل اسلامی مواجه خواهند بود.
از این‌رو، پیغمبر اکرم، ابتدا با ملایمت و نرمش (که شایسته مقام سماحت اسلام است) از راه لطف به سمرة پیشنهاد فرمود: یا اجازه بگیرد و در موقع وارد شدن به منزل مرد انصاری اعلام نماید... و یا درخت را به وی واگذار نماید، در مقابل قیمت عادله و ثواب اخروی...
ولی چون با عناد و لجاج سمرة مواجه گردید، آنگاه با اعمال قوه قهریه اسلام در مقابل ستم‌پیشگان دستور فرمود: درخت او را از بن برون آورده جلوی روی او بیاندازند...
نظریه فقهاء
بیشتر فقهاء-رضوان‌الله علیهم- از قسمت اول این حدیث بهره گرفته، و در سه مورد فوق الذکر (احکام اولیه. احکام ثانویه. احکام سلطانیه) به آن استناد جسته‌اند.
1- که در مورد «احکام اولیه» بیشتر احکام اثباتی استنباط نموده، فروع و مسائل بسیاری بر آن مترتب نموده‌اند. مثال روشن آن: خیار عیب است:
برخی از فقهاء، مستند خیار عیب را حدیث «لا ضرر» دانسته، زیرا حکم به لزوم (عقدالبیع) موجب زیان مشتری میگردد، و برای وی (خیار فسخ) قائل شده‌اند،
و این یک حکم شرعی (وضعی) و اولی و اثباتی است که به استناد حدیث «لاضرر» ثابت گردیده، البته دیگر فقهاء از جمله «امام» -قدس سره الشریف- مدرک خیار عیب را جز این میدانند.
2- و در مورد احکام ثانویه، با رخ دادن حالت خاص (اضطرار، تقیه، حرج، ضرر...) حکم اولی برداشته میشود، وبه حکمی دیگر تبدیل میگردد. مثلا: وضوء اگر موجب زیان جسمانی یا زیان مالی قابل توجه گردد.. تکلیف شرعی به تیمم تبدیل میگردد..
3- و در مواردی که «ولی امر مسلمین» احساس کند خطری مصالح مسلمین را تهدید میکند، میتواند به استناد این حدیث، با آن مقابله کند، و احکام شدیدی علیه آن اصدار نماید..
همانند حکم به حرمت تنباکو که با لحنی شدید از جانب مقام ولایت میرزای شیرازی صادر گردید.
نظریه امام راحل
امام راحل-قدس سره الشریف- درباره مفاد «لاضرر» -مقدمة- چنین میفرماید:
اصولا احکام صادره از مقام نبوت و ولایت بر سه گونه است:
1- اخبار از حکم واقعی الهی، بعنوان تبلیغ رسالت.
2- انشاء حکم قضائی، در مقام فصل خصومت.
3- اصدار حکم سلطانی، در مقام زعامت و ریاست.
سپس اضافه می‌کنند:
آنچه بعنوان (قضی. حکم. امر) از مقام نبوت (پیغمبر اکرم) و ولایت (امیر المؤمنین) وارد شده، قسمت دوم و سوم را میرساند (یا حکم قضائی است یا سلطانی). و بیان حکم الهی را نمیرساند. زیرا او حکم کرده یا دستور داده نه آنکه اخبار عن جانب‌الله باشد.
گرچه، لفظ «قضی» ظهور در حکم قضائی دارد. ولفظ «امر» ظهور در حکم سلطانی دارد. و لفظ «حکم» مشترک‌المفاد است.
آنگاه میفرماید:
«اذا عرفت ما ذکرنا فاعلم ان حدیث نفی‌الضرر والضرار، قد نقل عن مسند احمدبن حنبل[133].. و لفظه: «و قضی ان لاضرر و لاضرار». و قد اتضح ان لفظة «قضی» او «حکم» او «امر» ظاهرة فی کون المقفی به من احکام رسول‌الله، بما انه، سلطان و قاض، و لیس من قبیل تبلیغ احکام الله.
- والمقام لیس من قبیل القضاوة وفصل الخصومة، کما هو واضح. فیکون قوله: «قضی ان لا ضرر و لاضرار» ظاهراً فی انه من احکامه بما انه سلطان، و انه سائس الامة و رئیس الملة و امیرهم.. فیجب علی الامة طاعة هذا النهی المولوی السلطانی بما انها طاعة السلطان المفترض الطاعة...».[134]
و اما ما ثبت من طرقنا فهو قضیة سمرة بن جندب... فقد ورد بلفظ «قال» لکن التامل فی صدر القضیة و ذیلها و شأن صدور الحدیث، مما یکاد یشرف الفقیه بالقطع بان «لا ضرر و لاضرار» حکم صادر منه-صلی‌الله علیه و آله وسلم- بنحو الامریة و الحکمیة بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعیة..
.. فان الانصاری لما شکی سمرة الی رسول‌الله دخوله علی اهله من غیر استیذان، فاحضره النبی و کلمه فی ذلک... فلما تأبی حکم علیه بالقلع و دفع الفساد، و انه لا یضر احد اخاه فی حمی سلطانی و حوزة حکومتی..
.. فلیس المقام مقام بیان حکم‌الله الواقعی، و انه تعالی لم یشرع حکما ضرریا، فان ذلک اجنبی عن المقام... اذ لیس لهما (الشاکی والمشکی علیه) شبهة و لا موضوعیة، بل لم یکن شیئی الا تعدی ظالم علی مظلوم و تخلف طاغ عن حکم السلطان بعد امره بالاستیذان، فلما تخلف، حکم علیه بالقلع و ان لا ضرر و لا ضرار...»[135]
خلاصه ترجمه:
این حدیث در مسند احمد بن حنبل بالفظ «قضی» وارد شده و در روایات خاصة با لفظ «قال» آمده است. که با ملاحظه جوانب قضیه و شأن صدور حدیث، روشن میگرددکه مقام، مقام بیان حکم واقعی نبوده. و نیز در مقام قضاوت و فصل خصومت نبوده. و صرفاً در مقام دفع ظلم و ظالم و شکستن غرور یک طاغی متکبر که از فرمان سلطان عادل سرپیچی میکند، بوده.. بنابراین، مفاد حدیث همان حکم سلطانی است که از مقام زعامت و ولایت صادر شده است.
و این حدیث را نمیتوان تخصیصی در احکام اولیه دانست، یا بیان حکم ثانوی گرفت. بلکه صرفا وسیله نافذی است که در اختیار مقام ولایت امری قرار گرفته، لاغیر.
تبلیغات
