انقلاب فقهی امام

با تشکر از برگزار کنندگان اینگونه مجالس و گردهمائی‌ها با تکیه بر نوشته‌های حضرت امام مسئله‌ای را می‌خواهم طرح کنم که ممکن است مورد سئوال عده‌ای قرار گیرد، اگر چه مطلب برای خودم تقریباً مسلم است ولی ممکن است با آنچه تا بحال مطرح بوده است هماهنگ نباشد، از همه ابعاد امام ناشناخته‌تر بعد عرفانی و فقهی امام است امام با طرح مسائلی نو بصورت موجز بسمتی حرکت میفرمودند که معضلات نظام را در چارچوب فقهی محکم یکی پس از دیگری حل می‌نمودند ولی جنگ و مسائل داخلی اجازه نداد تا بتوانیم در این زمینه‌ها استفاده کامل از نظرات امام بنمائیم.
1- اسلام دین کامل و جامع و جهان شمول است و برای اداره جهان بعنوان آخرین دین عرضه شده است. ما معتقدیم که اسلام می‌تواند به بهترین شکل جهان را اداره کند. احکام اولیه متکفل این امر است. احکام ثانویه که مسلماً خود از اسلام است برای موارد اضطرار و حل معضل اجتماع و مسلمانان است. ولی اصل اداره جامعه بوسیله مکتب همان دستورات اولیه است والا مناسبتی نداشت که عنوان اولی بخود بگیرد. هر حادثه و واقعه را احکام اولیه اسلام جوابگو است مگر موارد نادر که احتیاج به عنوان ثانوی است. حال اگر ما در هر مسئله‌ای متوجّه شدیم که احکام اولیه اسلام جوابگو نیست و باید فرد و یا جمع برای حلّ معضل اجتماع و نفع اسلام و مسلمین تصمیمی اضطراری از نظر دینی بگیرد این بدان معناست که چند حکم کلی برای هر دینی کافی باشد و بقیه را بعهده ولی مسلمین و یا مسئول هر شهر و روستا قرار دهند. مثلاً مسئولین بگویند اگر ربا را از بانک حذف کنیم بانکها ورشکست می‌شوند اگر تمام اموال مردم را در اختیار مسئول قرار ندهیم و به آنها اجازه دهیم هر کاری انجام دهند هرج و مرج می‌شود پس هیچکس حق ندارد در اموال خودش تصرف کند اگر علاوه بر خمس و زکوة و آنچه در این زمینه‌ها مطرح است از مردم بزور پول نگیریم امور مملکت مختل میگردد؟ پس باید اموال مردم را بزور گرفت، حاصل این حرف‌ها این است که احکام اولیه اسلام نمی‌تواند جامعه را اداره کند بلکه مسلمانان باید برای حلّ امور خود اقدامات لازم را بنمایند و یا فردی بعنوان ولی مسلمین قانونی دست دهد. اگر مسئله این باشد پس دیگر برای اداره امور مردم دین را می‌خواهیم چه کنیم!
2- از طرفی دیگر جهان هر آن تصمیم جدیدی را می‌طلبد و باید برای حل معضلات نظام و مردم راههای درست را انتخاب کرد. از باب مثال اگر مردم چنین مسلمان شدند اسلام آنان را از نظر گوشت چگونه میخواهد اداره کند. ایا با گوسفند و گاو و شتر و چند حلال گوشت دیگر هوائی و دریائی و زمینی می‌توان یک میلیارد انسان را اداره کرد مسافرینی که از آنطرف‌ها آمده‌اند می‌گویند همه چیز قابل خوردن در زمین دریا و هوا صید می‌گردد همه چیز از کرم تا نهنگ از موش تا شتر، باز تکافوی نیاز پروتئین جامعه را نمی‌کند، از طرفی دیگر، دکتر‌ها و کارشناسان می‌گویند اگر پروتئین بمردم نرسد چند کسالت خطرناک متوجّه آنها می‌شود. ایا اگر ولی مسلمین دستور دهد تا اطلاع ثانوی همه چیز حلال باشد باز هم می‌توانیم بگوئیم اسلام جوابگوی جامعه است این را که دیگر خود مسئولین چین می‌گویند و اگر نگویند هم مردم خود عمل میکنند.
3- آنهائیکه با فقه‌اسلامی آشنائی دارند می‌دانند که شکستن حتی یک مسئله اجتماعی از احکام اسلامی برای یک فقیه چه کار دشواری است ولی با این وضع این امر در بین فقها سابقه دارد و موارد کمی نیست اینکه فقها تا یک زمان یک فتوا داشته‌اند و از آن زمان به بعد فتوای دیگری مثلاً در منزوحات بئر (چاه آب) تا زمان علامه رضوان‌اله تعالی علیه اجماع بوده است بر نجاست چاه آب در صورت
ملاقات با نجس و دستورات مختلفی هم برای تطهیر چاه از طرف ائمه اطهار علیهم‌السلام صادر شده است. وعده کثیری از فقها قبل از علامه بر نجاست چاه آب در صورت ملاقات با نجاست ادعای اجماع کرده‌اند و روایات نجاست چاه آب در صورت ملاقات با نجس بقدری محکم و روشن است که خدشه بردار نیست از بس مسئله مورد ابتلاء بوده نزدیک به پنجاه مورد از انواع حیوانات و نجاسات که بانحاء مختلف در چاه آب می‌افتاده است سئوال شده و برای هرکدام دستوری برای طهارت صادر شده است که مثلا اگر موش در آب افتاد چند دلو آب بکشید تا پاک شود اگر جسدش از هم پاشیده شود چند دلوی والا چند دلو یکمرتبه، مرحوم رحمةالله علیه فرموده‌اند چاه آب نجس نمی‌شود و تمام روایات را حمل بر استحباب کرده‌اند و نتیجه اینکه اجماع قدما بر نجاست چاه آب تا علامه و اجماع متأخرین بر طهارت آن دو اجماع متضاد است یعنی تمام دستورات ائمه اطهار تا مرحوم علامه واجب الاطاعه و تمام این دستورات پس از آن غیر واجب الاطاعه البته با توجیه استحبابی بودن مسئله، درست است که مرحوم علّامه به روایاتی از قبیل ماءالبئر واسع لا یفسده شیی تمسک کرده است ولی روایات از این دست را قدماء هم دیده بودند. یکی از فقهاء معاصر میفرمود: علّامه معضل مسلمانان را حل کرده است والا شکی نیست که روایات نجاست ماء بئر قابل خدشه نیست. اما چون مردم در گرفتاری بوده‌اند و هر روز موشی، عقربی، سگی گربه‌ای در چاه آب می‌افتاده و میمرده است و باید مرتّب عده‌ای آب چاه را بکشند و دور بریزند و علاوه بر اینکه آب بسیاری مهم و ذی قیمت بوده کسی هم حوصله این گونه کارها را نداشته است. علامه معضل را حل کرده است و گفته است واجب نیست آب بکشید چرا که اصلاً چاه در فروض مذکور نجس نمی‌شود. در زمان ما حضرت امام مسائلی را طرح فرموده‌اند که از همین قبیل است این فتاوا اگر چه مورد استهزاء بعضی قرار می‌گرفت ولی حکایت از یک بینش جدید در تمام موضوعات می‌کرد همه میدانیم که در اسلام قاضی در صدور حکم اختیار تام دارد مثلاً اگر فردی در تبریز کاری را انجام داد قاضی تبریز حکمی را متناسب با جرم صادر می‌کند ولی اگر همین جرم با همان انگیزه در بندر عبّاس اتّفاق افتاد قاضی اگر حکم دیگری کند حکم از آن اوست و بکسی مربوط نیست اما یکباره در نظم اسلامی ما وحدت رویه در حکم مطرح میگردد و بامضاء امام میرسد. ایا ما حق داریم بگوئیم بمناسبت شرائط اجتماعی و سیاسی خاص از این پس بدستور امام وحدت رویه حاکم است و این اضطراری است تا زمانی که شرائط به زمان قبل برگردد و یا ما دارای شرایط جدید شویم در صورتی که میدانیم شرائط هر روز پیچیده‌تر میگردد و هرگز به وضع قبل عودت نمی‌کند و امکان رسیدن به شرائط لازم هم بعید است سالیان سال به آن دست یابیم. در احکام دیگر هم وضع بدین صورت است. مثلاً در کار، تراضی بین کارفرما و کارگر از اصول مسلم اسلام است. ما بگوئیم از آنجا که کارفرماها حق کارگرها را می‌خورند کارفرماها مجبور هستند این شرایط را بپذیرند در حالیکه کارگری ممکن است راضی باشد بدون آن شرائط با کارفرمائی کار کند. باز بگوئیم این حکم اضطراری است تا کارفرماها اصلاح شوند. اوضاع و احوال دنیا هم نشان می‌دهد که اگر اصلاحی بناست صورت گیرد فقط در ابراز است پس اگر قرار باشد ما جای قانون گذار اصلی خود قانون وضع کنیم و همه را مزین به اضطرار و از این کلمات کنیم چه حقی داریم به آنهائیکه می‌گویند اسلام نمی‌تواند جهان را اداره کند اعتراض کنیم
4- همه میدانیم که اگر موضوعی تغییر اساسی درونی پیدا کرد حکم جدید پیدا می‌کند مثلا سگ، نمک شود شراب سرکه گردد، از آنجا که موضوع تغییر درونی کرده است و چیز جدید شده است حکم جدید دارد و حکم جدید هم حکم اولی برای آن است.
بحث اساسی من از اینجا شروع می‌شود که اگر تغییر درونی نباشد و تغییر بیرونی باشد چه؟ یعنی اگر شرائط اجتماعی در جامعه‌ای تغییر پیدا کرد و یا وضع اقتصادی بصورتی متحول شد که تمام ارتباطات اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه را تغییر داد ایا موضوعات بدون کوچکترین تغییری حکم پیدا می‌کنند یا خیر. البته من مسئله را بصورت عام مطرح می‌کنم ولی به یک مورد جزئی اشاره می‌کنم در موردی که شراب سرکه می‌شود کلیه ظروف و وسائلی که در ارتباط با آن است بدون کوچکترین تغییری پاک می‌شود. تا شراب در ظرف دیگر است قاشق و ظروف مرتبط با آن در اطاق دیگر نجس است. بمحض اینکه شراب در ظرف خودش سرکه می‌شود و ظروف مرتبط با آن در کنار آن جای دیگر پاک می‌گردد بدون اینکه ما آنها را تطهیر کرده باشیم این تنها یک مثال بود.
اما بیائیم سر اصل بحث، امام میفرمایند.
«اما در مورد دروس و تحصیل و تحقیق حوزه‌ها اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آنرا جایز نمیدانم اجتهاد بهمان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویانیست زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است بظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد».
اینکه امام میفرمایند: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند» مسلماً بدان معنا نیست که مثلاً در زمان عادی خوردن گوشت سگ حرام است و در زمان دیگری بقدری که از گرسنگی نمیری حلال و همینطور در مکان این را که همه گفته‌اند و دیگر امام را نمی‌خواست تا در یک اعلامیه سیاسی، عقیدتی این مسئله روشن را عنوان کنند. مسئله چیز دیگری است بلکه امام مسئله را باز میکنند و میفرمایند مسئله‌ای که دارای حکمی بوده است بظاهر همان مسئله بدون کوچکترین تغییری دارای حکم جدید میگردد. خود موضوع هیچ تغییری نمی‌کند ولی روابط اجتماعی دیگر روابط اجتماعی قدیم نیست و یا روابط اقتصادی تغییر کرده است و دارای پیچیدگیهائی شده است که بطور کلّی دیگر روابط اقتصادی قدیم حاکم بر اجتماع نیست و هم چنین روابط سیاسی دیگر روابط سیاسی قدیم نیست. لذا آن موضوع اوّل که هیچ تغییری نکرده است و تا دیروز حرام بود بواسطه اینکه امروز روابط حاکم بر سیاست و اقتصاد و اجتماع تغییر کرده حلال میگردد. روی روابط تکیه دارم؟ روابط اجتماعی حاکم بر جامعه اسلامی که تغییر میکند معدنی که تابع ملک شخصی است تا دیروز مال مالک بود مال دولت می‌شود و ملی اعلام می‌گردد این دیگر حکم اضطراری یا ثانوی نیست بلکه حکم اولی است چرا که در استحاله تغییرات درونی است حکم سگی که نمک می‌شود حکم اوّلی سگ نجاست و حکم اوّلی نمک طهارت است در تغییرات بیرونی با اینکه موضوع تغییر نکرده است ولی حکم اوّلی معدن در روابط قدیم تبعیت از ملکیت می‌کند و حکم اولی معدن در روابط جدید این تبعیت را ساقط میداند چرا که موضوع بظاهر تغییر نکرده است ولی واقعاً تغییر کرده است اما بمناسبت تغییرات برون موضوعی بار دیگر به عبارت امام توجه بفرمائید:
«مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است بظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعا موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد.»
لذا امام با اینکه در همین مسئله معدن در روابط حاکم بر اجتماع قدیم فتوا به تبعیت داده بودند در سئوالی که شورای محترم نگهبان از حضرتشان میکنند در اینکه در معادن شما و همه تبعیت نمودن از ملک را مسلم میدانند ولی در مسئله نفت نمی‌دانید که ایا تابع ملک شخصی است تا چاه نفت هم مانند سایر معادن مالک شخصی داشته باشد یا خیر؟ امام در قسمتی از این پاسخ می‌فرمایند.
«اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است این معادن چون ملی است و متعلق به ملت‌های حال و اینده است که در طول زمان موجود می‌گردند از تبعیت املاک شخصیه خارج است»
این حکم حکومتی و ثانوی نیست بلکه در روابط جدید حکم اوّلی معادن است.
بنظر می‌رسد امام بر سر ابزار تولید است در زمان گذشته هر کس تبری برمیداشت و یا وسیله‌ای ابتدائی باندازه روزی خود برداشت می‌کرد و اگر زیادی هم تولید می‌کرد ضرر عمومی را بدنبال نداشت فقط خمس آنرا می‌پرداخت که مسئله خمس در معادن اجماعی است ولی وقتی ابزار تولید کلیه روابط اقتصادی را دگرگون میکند معدن از تبعیت ملک خارج می‌گردد چه رسد به اینکه بحث شود معدن خمس دارد یا نه. با اینکه معدن معدن است و طلا و نقره و مس پس چه شده است که تا دیروز فرد مالک آن میشد و می‌بایست خمس میداد ولی امروز کسی مالک آن نمی‌شود و ملی اعلام میگردد این همان حرف اساسی امام است که میفرمایند: با اینکه موضوع هیچ تغییری نکرده است ولی در روابط جدید موضوع جدید میگردد و حکم جدید می‌طلبد و بنا بفرموده امام: «فقط قیمت املاک و یا اجاره زمین (زمینی که در آن معدن است) تصرف شده را مانند سایر زمین‌ها بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد و مالک نمی‌تواند از این جلوگیری کند» باید توجّه داشت که در روابط جدید اقتصادی و یا سیاسی حتی برای شخصی که دارای معادن است قیمت و یا اجاره بیشتر از معمول هم در نظر گرفته نشده است. این حکم خدا در روابط جدید است. باز باین جمله امام توجه بفرمائید: «بنابر نوشته شما... انفال که بر شیعیان تحلیل شده است امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذائی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه که باعث و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد».
سخن امام روشن است که در قدیم وسائل تولید ساده بوده است نهایتاً هر کس تیشه‌ای برمی‌داشته درختی را قطع میکرده و سوخت زمستانی و یا درب و پنجره‌ای ساده درست میکرده که هیچ ضرری نه تنها به محیط زیست بلکه بهیچکس وارد نمی‌کرده است اما امروز با روابط حاکم با سیاست و اقتصاد ممکن است سرمایه‌داری با ماشین‌های کذائی هر روز دهها هکتار از جنگلها را نابود کند و درختان آن را بنابر سیاست درهای باز بخارج بفرستد و از خارج ماشین‌های کذائی جدید وارد کند و
روز بعد بیشتر از قبل تولید کند و حق مسلم مردم را بخورد و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آن شود.
موضوع جنگل است. جنگل قدیم با جنگل جدید هم که فرقی نکرده است پس چرا در روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قدیم تحلیل شده است ولی در روابط حاکم بر اقتصاد و سیاست و اجتماع جدید حلال نیست. این نیست الا اینکه تغییرات برون موضوعی موجب می‌شود تا موضوع بدون هیچ گونه تغییر درون موضوعی (ظاهری) حکم جدید پیدا کند و تغییرات برون موضوعی چیزی جز روابط جدید حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد جهان نیست.
لذا حضرت امام پس از آن که حکومت را در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت می‌دانند میفرمایند: «هدف اساسی این است که چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد.»
بنابر نظر امام هدف اساسی حل معضلات جامعه و مردم در چارچوب اصول محکم فقه است. اگر قرار باشد حلّ معضلات در قوانینی باشد که بعنوان حکم ثانوی و اضطراری خود ما وضع کنیم دیگر اصول محکم فقه چیست؟ اگر بفرمائید یکی از اصول فقه احکام ثانوی است باید عرض کرد روی این حساب جامعه طبق قوانینی که عده‌ای کارشناس برای حلّ معضلات مردم و نظام وضع کرده‌اند اداره می‌شود و در تمام دنیا وضع همین گونه است پس اسلام چه نقشی دارد ولی اگر روابط بیرونی موجب تغییر حکم گردد هر حکمی، حکم اسلام است و هرگز ما احکام اسلام را تحقیر نکرده‌ایم تنها می‌ماند یک موضوع و آن اینکه مستند برداشتهای حضرت امام چه ایات و روایاتی است این دیگر بعهده مدرسین محترم قم است که با داشتن وقت و نداشتن مشغله تهرانیها باید آن را از لابلای ایات و روایات جستجو کنند ایا ارزش بررسی اینگونه بحث‌ها در حوزه‌های علمیه باندازه یک بحث طهارت و یا صلوة تکراری که میگویند و گفته‌اند نیست.
البته حرف نو تنش دارد و امام فرموده‌اند:
«ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سر چشمه زلال اسلام ناب محمدی صلی‌اله علیه و آله برسیم و امروز غریب‌ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی میخواهد و دعا کنید من نیز یکی از قربانیهای آن گردم.»