جلسه روان تحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
یکی از قواعد بسیار مهم در جلسات روان تحلیل گری آن است که درمان جو در فضایی امن و بدون حضور کسی جز درمانگر، آنچه را از ذهنش می گذرد برای وی بازگوید. با توجه به اینکه بسیاری از درمان جویان نیازمند رجوع به روان تحلیل گر از جنس مخالف هستند، این پرسش مطرح می شود که حکم تکلیفی خلوت میان روان تحلیل گر و درمان جوی غیرهمجنس چیست؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش، حکم خلوت با نامحرم واکاوی شده است. حاصل این بررسیِ فقهی آن است که با توجه به کثرت روایات، ورود نهی از شارع در این مورد اجمالاً ثابت است، اما از این روایات نمی توان حرمت مولوی خلوت با نامحرم را استنباط کرد، چراکه نهی در این روایاتْ ارشادی است. بر این اساس، خلوت میان روان تحلیل گر و درمان جوی غیرهمجنس نیز ازنظرِ تکلیفی حرام نیست. در ادامه مقاله حرمت این عمل از راه مُقدمی بودن نیز بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که حرمت این کار از این راه نیز قابل اثبات نیست، زیرا این عمل به قصدِ انجام فعل حرام صورت نمی گیرد و درصورتِ رعایت قواعد لازم در روان تحلیل گری منجر به فعل حرام نمی شود. در این فرض، براساسِ هیچ کدام از مبانی گوناگون نمی توان حرمت تکلیفی انجام مقدمه را استنتاج کرد. اگر نظریه برخی فقیهان مبنی بر حرمت خلوت با نامحرم درصورتِ احتمال وقوع مفسده، پذیرفته شود بازهم خلوت میان روان تحلیل گر و درمان جوی غیرهمجنس دارای حرمت مولوی نخواهد بود، زیرا درصورتِ انجام جلسات روان تحلیل گری به صورتِ صحیح، احتمال وقوع مفسده به حداقل می رسد و شرط حرمت خلوت بانامحرم محقق نخواهد بود.Psychoanalytic Therapy Session and Obligatory Ruling of Privacy with Non-Maḥrams
One of the most important rules in psychoanalytic sessions is that the client tells him what is going through his mind in a safe environment without the presence of anyone but the therapist. Given that many clients need to refer to a therapist of the opposite sex, the question arises what is the obligatory ruling of privacy between a therapist and a non-same-sex client? In order to answer this question, the ruling of being alone with non-maḥrams has been analyzed in this study. The result of this jurisprudential analysis is that according to the plurality of aḥādīth , the forbidding from the shāri’ (holy lawmaker) in this case is generally consistent. But it is not possible to infer the ḥurmat al-mawlawīyyah (obligatory prohibition) of being alone with non-maḥrams from these aḥādīth , because the forbidding in these aḥādīth is irshādī (advisory). Based on this, privacy between the therapist and the non-same-sex client is also not ḥarām (forbidden) in terms of obligatory ruling. In the continuation of this study, the prohibition of this act is also examined through its muqaddimī (precedence), and the conclusion is reached that the prohibition of this act cannot be proven in this way either. Because this action is not done with the intention of committing fi’l-ḥarām (a forbidden act), and if the necessary rules in psychoanalytic sessions are followed, it does not lead to a forbidden act. In this assumption, it is not possible to infer the ḥurmat al- taklīfīyyah (obligatory prohibition) of performing the introduction based on any of the various bases. If the theory of some jurists regarding the prohibition of privacy with non-maḥrams in case of the possibility of mafsadah (sin) is accepted, then the privacy between a therapist and a non-same-sex client will not be ḥurmat al-mawlawīyyah , because if the psychoanalytic sessions are conducted properly, the possibility of mafsadah will be minimized and the condition of prohibition of privacy with the non-maḥrams will not be fulfilled.
تبلیغات
