نوع ضمان در برابر متفرعات در استقراضات مدیون با توجه به رویه قضایی و آراء وحدت رویه
آرشیو
چکیده
وضعیت تعهدات ضامن در پرداخت متفرعات دین مثل خسارت تأخیر تأدیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه در مسأله مورد بررسی، مبتنی بر تضامنی بودن نوع ضمان در مواردی است که حکم به ضمانِ ضامن در پرداخت متفرعات مورد مطالبه مضمون له می باشد. مطابق مجموع قوانین و مقررات ضمان، ضامن تنها نسبت به اصل دین مسئولیت داشته و نسبت به متفرعات در صورتی که بین طرفین عقد ضمان، قرارداد جداگانه ای نباشد، مبرا از مسئولیت خواهد بود و بدون رضایت ضامن، نمی توان بر تعهدات وی افزود. بنابراین در ارتباط با تسهیلات بانکی، مسئولیت ضامن تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، منوط به قرارداد فی مابین ضامن و بانک می باشد که در صورت تصریح در قرداد، مطالبه و وصول آن از ضامن امکان پذیر است. ولی در بحث چک با توجه به مفاد مواد 249 و 286 و 287 و 314 قانون تجارت، قانون گذار مطالبه کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله و تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس و دارنده به نحو تضامن بلااشکال دانسته است. کما این که بر مبنای رأی وحدت رویه قضایی، حکم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارات به ضامنین وی تسری یافته است.The type of guarantee against misdemeanors in the borrowings of the debtor with attention According to judicial procedure and unanimity votes
The status of the guarantor's obligations in the payment of debt arrears such as compensation for late payment is the purpose of this study and the hypothesis in the case under consideration is based on the type of guarantee in cases where the guarantor's guarantee in the payment of the required arrears is crushed. According to all the rules and regulations of the guarantee, the guarantor is responsible only for the principle of debt and for the subsidiaries, if there is no separate contract between the parties to the guarantee, will be exempt from liability and without the consent of the guarantor, his obligations can not be added. Therefore, in relation to banking facilities, the guarantor's liability is limited to the principal of the debt and its fees, and in the case of late payment damages, it is subject to a contract between the guarantor and the bank. However, in the discussion of the check, according to the provisions of Articles 249, 286, 287 and 314 of the Commercial Code, the legislator has considered the claim of all damages, including court costs and attorney's fees and delay in payment from the guarantor, endorser and holder as a joint guarantee. It is as if, based on the ruling of the unity of judicial procedure, the bankruptcy of the bankrupt businessman from paying these damages to his guarantors has been extended.
guarantee, subsidiaries, borrowings, late payment
تبلیغات
