بازخوانی مبانی استناد به علم قاضی در فقه امامیه و نظام قضایی ایران
آرشیو
چکیده
جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مسئله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا به اتف اق نظ ر فقه ا ب ه وی ژه فقهای امامی ه، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است. ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه است، ضرورى است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضی از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پس از بیان دیدگاه های مطرح شده پیرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات پرداخته می شود. با توجه به چالش های استناد به علم قاضی توسط قضات مأذون در سیستم قضایی، ناگفته پیداست راهی که امروزه در جمهورى اسلامى ایران براى ضابطه مند کردن روش قضایى در دادگاه هاى اسلامى حتى بنا بر مسلک مشهور میان متأخرین (حجیت مطلق علم قاضی) مى توان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحیت نسبت به قاضیان مأذون توسط ولی امر است که راه هاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن ها معتبر دانسته شود نه مواردى که علم شخصى داشته باشند.Rereading the basics of citing the personal knowledge of the judge in twelvers jurisprudence and Iran's judicial system
The permissibility of a non-innocent judge relying on his personal knowledge in issuing a verdict is one of the old and long-standing issues of jurisprudence, which has become a problem today and is a problem for the judicial system. The personal knowledge of the judge in Islamic jurisprudence has been emphasized since the beginning of Islam as one of the ways to prove the case according to the consensus of the jurists, especially the twelvers jurists. Since the main origin of laws related to jurisprudence is, it is necessary that the opinions and evidences of jurists regarding the science of the judge should be investigated from a jurisprudential point of view. In the present article, which is written in a descriptive-analytical method, after expressing the opinions raised about the said issue in jurisprudence and law, the foundations of the theories are examined. Considering the challenges of citing the knowledge of the judge by authorized judges in the judicial system, it goes without saying that today in the Islamic Republic of Iran, there is a way to standardize the judicial method in Islamic courts - even according to the famous creed among recent scholars (the absolute validity of the knowledge of the judge)- It can be used, limiting the competence of the authorized judges by the guardian is that the established lawful fixed ways of judging, such as testimony and oath, are considered valid by them, not cases that have personal knowledge.