مجازات های منصوص شرعی در فقه و سیاست کیفری ایران
آرشیو
چکیده
قانون مجازات اسلامی 1392 رویکرد جدیدی به سیاست کیفری ایران دارد و با پیش بینی موازین کیفری جدید تحولی عظیم در ارتباط با جرم و مجازات ایجاد نموده است. یکی از این رویکردهای نوین در سیاست کیفری را باید مواد 115 و 220 قانون مجازات اسلامی بدانیم که با پیش بینی اختیار قاضی در رجوع به منابع شرعی در جرائم منصوص شرعی سبب ایجاد ابهامات فراوانی از بعد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر به نفع متهم شده است. زیرا در بسیاری از موارد فقها با وجود حدود و دیات از ورود یا پذیرش به جرائم منصوص شرعی خودداری کرده اند و یا موارد پذیرفته شده توسط آنها بسیار محدود می باشد و تنها علامه مجلسی مصادیق این نوع جرائم را تبیین نموده است. مجازات منصوص شرعی در سیاست کیفری ایران جایگاهی مشابه با حدود دارد ودر برخی موارد این جرائم در باب حدود مورد اشاره و پذیرش سیاست کیفری ایران قرارگرفته است، با این وجود قانونگذار به قضات اختیار داده است تا با جستجو در منابع شرعی و با استفاده از علم خود به تبیین و تعیین مجازات مقرر در منابع فقهی پیرامون برخی جرائم اقدام و حکم به مجازات را صادر نمایند. این سیاست کیفری در نظام حقوقی ایران دارای سابقه قانونگذاری و اجرایی مشابه نمی باشد و قالب جرائم منصوص شرعی نیز به نحوی است که نوع جرم، نوع مجازات و میزان آن توسط ائمه تعیین و به اجماع برخی از فقها در منابع و کتب فقهی مورد پذیرش قرارگرفته است.Punishments prescribed by Sharia in Iranian jurisprudence and criminal policy
Islamic penal code (IPC) in 1392 has new approach to Iranian penal policy and has made a massive transformation with regard to crime and punishment through predicting new penal standards. One of these new approaches to penal policy are article 115 and 220 of IPC which predict the judge options in referring to patent resources in authorized religious offenses and thus bring some ambiguity in the principle of interpreted in favor of accused person with regard to the principle of legality of crime and punishment. Because in several cases although possessing the Hudud and Diyya to either enter or accept to authorized religious offenses, jurist rejected to do so or they have accepted very limited cases. Authorized religious punishment in Iranian penal policy owns a position similar to that of Hudud and in some cases Iranian penal policy has accepted and referred to these crimes related to Hudud, yet the law giver has given the authority to the judges to explain and determine the provided punishment in juridical sources about some crime through searching in patent resources and using their knowledge, and sentence the accused. This penal policy in Iran’s legal system is not protected by the similar legislative and administrative history and most of authorized religious offenses are in a way that Imams determine the kind of the offense, punishment and the extent of it and some jurists have consensus about it in their juridical books and resources. This is a analytical-descriptive study.
تبلیغات
