جایگاه مسئله‏ شناسى در ساماندهى پژوهش‏هاى دینى

سامان‏دادن به فعالیت‏هاى پژوهشى درعرصه فرهنگ دینى قبل از هر چیز نیازمند نگاهى دوباره به چشم‏انداز مسیر حرکت، پستى و بلندى‏ها، چالش‏ها، نیازها و انتظارات پیش روست. امروزه دیگر عمل‏کرد انفعالى و دنباله‏روى از حوادث پذیرفته نیست. انتظار مى‏رود روند امور در چارچوب اهداف و برنامه‏هاى از پیش تعیین شده و برخوردار از شاخص‏هاى قابل اندازه‏گیرى جریان یابد.
اما این مهم چگونه قابل دست‏یابى است؟ اهداف بر چه مبنایى ترسیم مى‏شود؟ اولویت‏ها در هر مقطع چگونه شناسایى مى‏شود؟ سیاست‏گذارى صحیح و بهنگام چگونه میسر است؟ تخصص‏هاى علمى و اجرایى لازم چطور شناخته و تدارک مى‏گردد؟ ایجاد تشکیلات مناسب، تقسیم وظایف و ساماندهى فعالیت‏ها بر چه اساسى استوار مى‏گردد؟ این امور بدون انجام یک تحلیل همه جانبه از وظیفه اصلى مورد نظر و فروعات آن امکان‏پذیر نیست.
مسئله‏شناسى چیست؟
مراد از مسئله‏شناسى چیزى جز این نیست که براى جهت دادن به سیاست‏ها و برنامه‏ها و طراحى دقیق‏تر پروژه‏هاى تحقیقاتى، براساس نیازهاى موجود تابلویى از محورها و مسایل مربوطه تهیه شود به نحوى که ارتباط اهداف اساسى با شاخه‏هاى فرعى نشان داده شود و جایگاه و اهمیت هر بخش و نیز نسبت و ارتباط آن با بقیه بخش‏ها، معرفى شده باشد. مطالعه این تابلو مى‏تواند مدیران را از پراکنده‏کارى، سطحى‏نگرى، تک‏بعدى‏نگرى و نیز بلندپروازى‏هاى غیر واقع‏بینانه صیانت کند. منظور از مسئله‏شناسى، اجراى پژوهش‏هاى نهایى و نظریه‏پردازى در پاسخ به مسایل نیست‏بلکه صرفا منقح نمودن صورت مسایل، طبقه‏بندى آن‏ها و ترسیم چارچوب مورد انتظار از پروژه‏هاى تحقیقاتى مدنظر مى‏باشد. البته این امر چیزى نیست که یک‏بار و براى همیشه و در ابتداى تاسیس یک مؤسسه پژوهشى انجام گیرد بلکه ماهیتى پویا و سیال دارد که لازم است همراه با حرکت آن سازمان در مقاطع مختلف، مورد بازاندیشى و ترمیم و اصلاح قرار گیرد.
در عنوان مقاله، تعبیر مسئله‏شناسى را به کار بردیم نه موضوع‏شناسى; مى‏خواهیم بین مسئله و موضوع فرق بگذاریم. غرض ما از این بحث این نیست که به صورت انتزاعى و فارغ از نیازها، موضوعات متصور حول محورکار خویش را لیست کنیم.
مسئله، موضوعى است که یک ضرورت علمى یا عملى ما را به سوى آن مى‏کشاند و به نوعى براى ما مشکل‏ساز شده است. به تعبیر دیگر با دغدغه‏ها، نیازها و حساسیت‏هاى ما پیوند دارد.
امرزه در حوزه‏هاى علمیه، سازمان خاصى متولى امر مسئله‏شناسى نیست. مراکز تحقیقاتى ما غالبا فاقد یک سیستم کارآمد براى شناسایى و طبقه‏بندى مسایل مبتلابه هستند و فقط براساس ذهنیت مدیران و روندى که از گذشته به ارث رسیده است عمل مى‏شود; لذا در مواجهه با تغییرات اجتماعى و شرایط جدید فرهنگى، توان پیش‏بینى و ابتکار عمل ندارند و دنباله‏روى حوادث خواهند شد. همین نقیصه باعث مى‏شود قادر به برنامه‏ریزى بنیادى و درازمدت نباشند و در نتیجه عقبه‏هاى علمى، آموزشى و زیرساخت‏هاى تشکیلاتى و اجرایى، از ثبات کافى براى تجهیز و هدایت هدف‏مند امور برخوردار نیستند.
براى کاستن از فاصله‏اى که میان پژوهش‏هاى رایج در حوزه معارف دینى و نیازها و مشکلات فرهنگى جامعه احساس مى‏شود، چاره‏اى جز این نیست که بهاى لازم به امر مسئله‏شناسى داده شود و در تصمیم‏گیرى‏ها به جاى اتکا به برداشت‏هاى صرفا ذهنى مدیران، از نتایج مطالعات روش‏مند علمى در این زمینه مدد گرفته شود.
براى روشن‏تر شدن مطلب، آثار و فواید مسئله‏شناسى را در دو بعد مدیریتى و علمى به طور جداگانه مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
بعد مدیریتى مسئله‏شناسى
نگارنده معتقد است مشکل اصلى مراکز پژوهشى ما قبل از این‏که ناشى از کمبود اعتبارات مالى باشد، برخاسته از فقدان برنامه‏ریزى و در نتیجه بازدهى پایین آن‏هاست. اگر یک مؤسسه پژوهشى براى خود رسالت و اهداف مشخصى قایل باشد و خود را نسبت‏به آن مسؤول بداند، به طور طبیعى، مشاهده نیازهاى بر زمین مانده و توجه به نامحدود نبودن منابع مالى او را به ارزیابى روند فعالیت‏ها و برنامه‏ریزى براى بهره‏ورى بهتر، وادار خواهد ساخت. بهترین عامل براى ارتقاى جایگاه تحقیقات در کشور، افزایش کارآیى و آشکار شدن نتایج ملموس آن در حل مشکلات گریبان‏گیر است.
سنگ‏زیرین برنامه‏ریزى پژوهشى، مسئله‏شناسى است. وقتى رسالت اصلى یک سازمان پژوهشى مورد تحلیل علمى قرار گرفت، سؤالاتى از قبیل این که: چه تخصص‏ها، مهارت‏ها و امکاناتى مورد نیاز است؟ آسیب‏هاى روند موجود در کجاست؟ پاسخ روشن‏ترى دریافت‏خواهد کرد و تدابیر اصلاحى و توسعه‏اى، با شفافیت‏بیشترى قابل پیگیرى خواهد بود.
یکى از عناصر برنامه‏ریزى، ضرورت جامع‏نگرى در حوزه کار است، پیش‏روى در یک جبهه بدون اطلاع از جبهه‏هاى دیگر و بدون برخوردارى از دید کلان نسبت‏به موقعیت‏خود، شرایط محیط و چالش‏هاى احتمالى، نتیجه‏اش معلوم است.
از جمله اهداف مسئله‏شناسى، تلاش براى رسیدن به یک‏نگرش جامع نسبت‏به کلان برنامه‏ها با توجه به فلسفه وجودى سازمان پژوهشى است‏به نحوى که در این رابطه یک نقشه کلى به دست‏بدهد و جایگاه هر مسئله در آن، قابل دستیابى باشد. در این صورت به همه عرصه‏ها و ابعاد مسایل توجه خواهد شد و دچار بى‏توجهى به بعضى موارد و تک بعدى‏نگرى نخواهیم شد.
یکى دیگر از معضلات مراکز پژوهشى که از بى‏برنامگى ناشى مى‏شود، چنگ انداختن به کارهاى بسیار متنوع و پراکنده و حتى خارج از چارچوب وظایف آن‏هاست. هر از گاهى موجى در مى‏رسد و موضعى بر سر زبان‏ها مى‏افتد; مراکز متعدد، بدون توجه به قابلیت‏هاى تخصصى و بدون وجود یک تقسیم کار منطقى میان آن‏ها، همگى براى عقب‏نماندن از معرکه وارد گود مى شوند و معمولا پس از فروکش کردن آن تب زودگذر، کارها به صورت ابتر رها مى‏شود و نتایج مورد ارزیابى قرار نمى‏گیرد.
از جمله فواید مسئله‏شناسى، پیش‏گیرى از پراکنده‏کارى و فعالیت‏هاى موازى است که مى‏تواند زمینه‏ساز تخصصى‏تر نمودن کارها و گسترش عمقى پروژه‏هاى تحقیقاتى گردد.
مسئله‏شناسى براساس تحلیلى که از زمینه‏ها و بستر مسایل به دست مى‏دهد، جهت اصلى کار سازمان در هر مقطع را مشخص مى‏کند و زمینه را براى پیش‏گیرى از انفعال در قبال امواج مقطعى و عملیاتى نمودن اهداف کلان در یک روند معقول، فراهم مى‏سازد، هم‏چنین با تفکیک محورهاى اصلى از شاخه‏هاى فرعى در یک نمودار درختى و وزن‏دهى مناسب به هر موضوع، انسجام علمى و انضباط اجرایى بیش‏ترى ایجاد خواهد شد و طبقه‏بندى واقع‏بینانه‏ترى از اولویت‏ها در اختیار مدیران قرار مى‏دهد.
بعد علمى مسئله‏شناسى
تنقیح مسایل مبتلابه و تنسیق آن‏ها در یک طرح کلان گذشته از آثار اجرایى که در ساماندهى پروژه‏هاى تحقیقاتى دارد از نظر علمى نیز با اهمیت است. تفکیک مبانى نظرى و زمینه‏هاى مطالعات بنیادى از جنبه‏هاى کاربردى و تبیین نوع ارتباط متقابل میان این دو، از جمله وظایفى است که مسئله‏شناسى مى‏تواند بر عهده بگیرد. فایده این امر این است که از یک طرف با تجهیز و غنى‏سازى تئوریک مطالعات موردى و تحقیقات کاربردى پروژه‏ها را از سطحى‏نگرى، بى‏ثباتى و پراکندگى نجات مى‏دهد و از طرف دیگر مطالعات نظرى و بنیادى را از آفت در افتادن به ورطه نظرورزى‏هاى انتزاعى و به دور از مشکلات مبتلابه حفظ مى‏کند.
تجربه دانش بشرى همان‏طور که با ورود به دوره مدرن به ناکارآمدى روش‏هاى قیاسى و انتزاعى درمطالعه پدیده‏هاى حوزه علوم تجربى پى‏برد، امروزه نیز بعد از افول تجربه‏گرایى افراطى به ضرورت برخوردارى از چارچوب‏هاى نظرى و تفسیرى قوى و جامع براى تحلیل داده‏هاى علمى و درک معناى واقعیت‏ها اذعان دارد.
فاصله میان نظر و عمل و عدم ارتباط روش‏مند میان تحقیقات بنیادى و کاربردى، یکى از خلاهاى پردامنه در حوزه اندیشه و دانش نزد ماست. از جمله آشفتگى‏هاى فکرى زمانه ما این است که فلسفه ما، اعتقادات ما، فرهنگ ما، دانش ما و الگوهاى عملى ما در صحنه‏هاى اجتماعى با همدیگر جفت و جور نیستند. در حوزه علوم و فنون، ناچاریم یک رشته تئورى‏ها و الگوها را به کار بگیریم لیکن، از آن‏جا که از سنت فلسفى خویش فاصله گرفته‏ایم و خود تولیدکننده دانش نیستیم، طبعا از محصولات وارداتى دیگران که متناسب با زمینه‏هاى فکرى و فرهنگى آنان شکل گرفته است‏بهره مى‏گیریم; لذا همواره در سازگارى با آن، مشکل داریم. چاره کار در این است که، براساس یک فرآیند برنامه‏ریزى شده، بذر اندیشه و دانش را در خاک فرهنگ خود بارور نماییم و قابلیت‏شرکت فعال در میدان تعامل دو سویه با دیگران را براى خویش فراهم آوریم.
به اعتقاد نگارنده در صورتى که شرایط عمومى براى شکل‏گیرى اندیشه علمى و پژوهش به معناى صحیح کلمه فراهم باشد، تاملات مسئله‏شناسانه در تحلیل مبانى علمى مسایل و ارزیابى انتقادى بنیادهاى تئوریک نظریات و الگوها و نیز مقایسه میان مبانى فلسفى و اعتقادى بومى و بیگانه در این رابطه، یک نقطه آغاز منطقى براى رفع آشفتگى فکرى مورد اشاره است. اگر پژوهش‏هایى که با صحنه عمل در ارتباط است‏با چنین تاملاتى همراه باشد و حلقات تئوریک بحث تا بنیادهاى اولیه دنبال گردد، مى‏توان انتظار داشت که به تدریج از دوگانگى میان نظر و عمل و خلا میان سنت و تجدد در عرصه علوم و فنون کاسته شود و نهال دانش به معناى اصیل کلمه در این مرزوبوم، نزج گیرد.
یکى دیگر از معضلات آزار دهنده در مباحث علمى و پژوهشى، وجود خلط مبحث‏هاى مفهومى و خبط و خطاهاى روش‏شناختى است. تنقیح مفهومى و ابهام‏زدایى از صورت هر مسئله لااقل در مقولات کلیدى هم‏زبانى میان صاحب‏نظران را تسهیل مى‏کند و گفت‏وگوها را از سرگردانى و هرزروى باز مى‏دارد. هم‏چنین شیوه جمع‏آورى اطلاعات، استنباط و استنتاج در هر عرصه، اقتضائات خاصى دارد که باید به خوبى از هم تمیز داده و مراعات شود و الا مشکل‏آفرین خواهد بود. مسئله‏شناسى در این راستا نیز کمک شایانى به انضباط فکرى محققان خواهد داشت.
مشکل دیگر برخى از مراکز پژوهشى عدم کارآیى آموزش‏هاست. بسیارى از دوره‏هاى آموزشى که براى ارتقاى سطح مهارت‏ها و دانش محققان تدارک مى‏شوند مبتنى بر سرفصل‏هاى کلیشه‏اى آکادمیک است و تا حد زیادى با نیازها هم‏خوانى ندارد. از جمله فواید مسئله‏شناسى و تامل علمى در این زمینه، این است که مباحث‏بین رشته‏اى و شاخه‏هاى تخصصى و کاربردى‏تر علوم و فنون که در سرفصل‏هاى رایج دانشگاهى (یا حوزوى) یافت نمى شود مورد کندوکاو قرار مى‏گیرد و شرایط را براى طراحى سرفصل‏هاى آموزشى مناسب‏تر، آماده مى سازد.
اگر این روند با اتقان علمى لازم پى‏گرفته شود، خود موجب رشد دانش در عرصه‏هاى جدید و انطباق بیشتر آن با نیازهاى علمى خواهد شد. امروزه توجه به گرایش‏هاى بین رشته‏اى و تحقیقات چند رشته‏اى و لزوم برخوردارى از نگرش جامع و خروج از حصار نگاه‏هاى تک‏بعدى و منقطع از هم، نمود بارزترى در محافل علمى و تحقیقاتى دنیا پیدا کرده است.
حوزه کار در پژوهش‏هاى دینى
مسایل و مشکلات دینى که مراکز تحقیقاتى حوزوى درصدد پاسخ‏گویى به آن هستند، به دو بخش عمده قابل تقسیم است:
الف) مشکلات نظرى و معرفتى، شامل سؤالات و شبهات ناظر به معارف دینى که در ذهن و اعتقاد و اندیشه مخاطب وارد مى‏شود، لذا پاسخ نظرى و فکرى مى‏طلبد.
ب) مشکلات عملى و رفتارى که شامل معضلات و ناهنجارى‏هاى رفتارى و خلاها یا تضادهاى مرتبط با تربیت و فرهنگ دینى مى‏شود و مباحث نظرى به تنهایى پاسخ‏گوى آن نیست.
مشکلات عملى و رفتارى به دو قسم عمده قابل تقسیم است:
1. حوزه فردى که مسائل روان‏شناختى، اخلاقى، هنرى و مانند این‏ها را در بر مى‏گیرد و رفتار افراد، احساسات و شخصیت آنان را تحت‏تاثیر قرار مى‏دهد.
2. حوزه اجتماعى که به نهادها و سیستم‏هاى اجتماعى و نقش متمایز آن‏ها (نسبت‏به رفتار فردى) در شکل‏گیرى جو فرهنگى جامعه و پیاده شدن ارزش‏ها و آرمان‏هاى دینى توجه دارد.
از آن‏جا که هر یک از این اقسام اقتضاى شیوه خاصى در مطالعه و پاسخ‏گویى دارد، لازم است این‏ها از هم تفکیک شود; هر چند در ریشه‏یابى مسایل نباید این نکته را از نظر دور داشت که مشکلات نظرى و عملى، ارتباط تنگاتنگ با یک‏دیگر دارند. بیشتر اوقات خلاهاى روان‏شناختى و اجتماعى است که موجب پیدایش، یا گسترش مسایل فکرى مى‏شود و بدون توجه به این‏گونه زمینه‏ها یا موانع، تاثیرگذارى و اقناع در بحث‏هاى نظرى میسر نیست.
براى این که ارزش‏هاى دینى مورد نظر به صورت هنجارهاى اجتماعى، در جامعه رواج پیدا کند، باید با نیازهاى روان‏شناختى مخاطبان، گره زده شود و به صورت پاسخى برتر و کارآمدتر از دیگر پاسخ‏هاى رقیب، به این نیازها، ایفاى نقش کند. این امر به ایجاد سلامت روانى و زدودن بحران‏هاى فرهنگى و معنوى در جامعه نیزکمک مى‏کند، و مى‏تواند موضوع مناسبى‏براى تعامل و همکارى متقابل مراکز پژوهشى تبلیغى دین و نهادهاى سیاسى‏اجتماعى حاکم باشد.
فعالیت‏هاى فرهنگى، براى گسترش و ارتقاى فرهنگ دینى، رشته‏اى است که یک سر آن به واقعیت‏هاى موجود جامعه، پیوند مى‏خورد و سر دیگر آن به آرمان‏هاى مطلوب. واقع‏گرایى صرف و آرمان‏گرایى محض، هر دو به بن‏بست مى‏رسد. نقطه شروع فعالیت‏ها چیزى جز خلاها، نیازهاى محسوس و زمینه‏هاى موجود در جامعه نمى‏تواند باشد، ولى هیچ‏گاه نباید نقش آرمان‏ها به عنوان نشان‏دهنده جهت و سیر حرکت، به فراموشى سپرده شود; لذا، در عین این که شناسایى واقعیت‏ها و انگاره‏هاى ذهنى افراد، لازم است، نباید پاسخ‏گویى به مسایل دینى را صرفا به منزله بنگاهى که مطابق تقاضاى مشترى، کالا تولید و عرضه مى‏کند، تصور کرد. شناخت استانداردهاى مورد نظر دین در زمینه رفتار فردى و نظام‏هاى اجتماعى و تلاش براى استعلاى سطح انتظارات به سوى آن استانداردها و زدودن انگاره‏هاى نادرست، باید به عنوان یک وظیفه دینى مدنظر قرار گیرد.
بسترها و عوامل تاثیرگذار
فرایند مسئله‏شناسى پژوهش‏هاى دینى در یک بستر خاصى صورت مى‏گیرد و عواملى بر آن تاثیر مى‏گذارند که لازم است قبلا اشاره‏اى به این موارد داشته باشیم:
1. شرایط فرهنگى جامعه
یکى از زمینه‏هاى مطالعاتى که براى مراکز تحقیقاتى ما ضرورى است، تلاش براى شناخت محیط بیرونى، انتظارات و خلاهاى موجود در آن است. لازم است فضاى فرهنگى جامعه و بستر شکل‏گیرى مشکلات دینى، به خوبى شناخته شود. در این رابطه، شرایط فرهنگى جامعه ما از جنبه‏هاى متعددى قابل بررسى است; مسایلى هم‏چون: ترکیب خاص جمعیتى، جوان بودن جمعیت، رشد شهرنشینى، میزان سواد، بیکارى، تغییرات پرشتاب اجتماعى، شکاف فرهنگى، رکود اقتصادى، فقر، بحران‏هاى مربوط به دوره گذار از موقعیت‏سنتى به موقعیت صنعتى، چالش‏هاى میان فرهنگ ایرانى اسلامى و فرهنگ غربى، خصوصیات ناشى از دینى بودن حکومت، امواج جهانى تاثیرگذار بر جامعه ما، نقش رسانه‏هاى جهانى در این رابطه و بسیارى از موضوعات مشابه باید مورد مطالعه قرار گیرد.
فضاى جدید اجتماعى درجامعه ما و به طور کلى در جهان امروز که روز به روز در حال کوچک‏تر شدن است‏شرایط متفاوتى سبت‏به گذشته ایجاد کرده است که نمى‏تواند از سوى مبلغان و مروجان دینى نادیده انگاشته شود. اساسا یک‏بار دیگر باید تامل کنیم و ببینیم هدایت دینى یا به طور کلى دین‏دارى در دنیاى امروز، با چه چالش‏هایى روبرو است و احیانا چه فرصت‏هاى تازه‏اى به‏دست آورده است؟ چه نسبتى میان دین و دین‏دارى و الگوهاى توسعه و تکنولوژى‏هاى جدید برقرار است؟ بین دین و علوم جدید چه رابطه‏اى هست؟ و....
2. مبانى تئوریک و سرمشق مسئله‏شناسى
قبل از این‏که، از تحلیل وضعیت فرهنگى جامعه و نظام‏جهانى در ارتباط با وظیفه مراکز تحقیقات دینى نتیجه‏گیرى کنیم، باید روشن کنیم: اساسا ما در این دریاى مواج به دنبال صید چه چیزى هستیم؟ مراکز یاد شده، چه اهداف و آرمان‏هایى را باید تعقیب کنند؟ اصولا فلسفه هدایت دینى چیست؟ چه کارکردهایى در زمینه‏هاى فردى و اجتماعى براى آن سراغ داریم؟ مسلما شرع مقدس اسلام درعرصه‏هاى مختلف فرهنگى از قبیل باورهاى اعتقادى، ارزش‏ها، آرمان‏هاى اجتماعى، هنجارهاى رفتارى و... معارف و احکامى دارد. از طرف دیگر نیز، یک سلسله نیازها و خلاهاى فکرى و رفتارى در جامعه وجود دارد که چشم امید به دین و یافته‏هاى دینى دوخته است.
تبیین قلمرو کار مسئله‏شناسى در حوزه فرهنگ دینى، مبتنى بر نظریه‏اى است که ما در باب فلسفه هدایت دینى و بالتبع رسالت مراکز دینى اتخاذ مى‏کنیم. صید مسایل و جمع‏بندى نتایج مطالعات و تلاش براى اصلاح روند موجود پاسخ‏گویى توسط مراکز دینى، مبتنى بر سرمشقى است که در این رابطه مدنظر قرار مى‏گیرد. در این رابطه سؤالاتى وجود دارد که باید پاسخ داده شود از قبیل این که: آیا رسالت دین صرفا پاسخ‏گویى به دغدغه‏هاى خلوت تنهایى افراد است‏یا مسائلى هم‏چون آرمان‏هاى اجتماعى، اصلاح نهادها و مناسبات اجتماعى، مى‏تواند در قلمرو کارکرد دین باشد؟ نقشى که از تبلیغ دینى انتظار مى‏رود چیست؟ در امر تبلیغ دینى چه عناصرى مدخلیت دارند؟ و....
3. سیاست‏هاى کلان فرهنگى در نظام جمهورى اسلامى ایران
یکى دیگر از عواملى که براى مراکز وابسته به دولت و نهادهاى تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبرى دامت‏برکاته موضوعیت پیدا مى‏کند ضرورت حرکت در چارچوب سیاست‏هاى کلان نظام جمهورى اسلامى ایران است; از اصول قانون اساسى و رهنمودهاى حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبرى مدظله العالى گرفته، تا برنامه‏هاى مدون دولت و خطمشى وزارت خانه‏ها و سازمان‏هاى متبوع. لذا جمع‏بندى این اصول در تعیین حدود و ثغور کار مسئله‏شناسى و این که در جست‏وجوى چه مسایلى باشد؟ و چه اولویت‏هایى را مدنظر قراردهد؟ تاثیرگذار است.
طبقه‏بندى مخاطبان
اقشار جامعه که مخاطبین اصلى مراکز پژوهشى دینى هستند، داراى نیازها، خواسته‏ها، دغدغه‏ها، علایق و ویژگى‏هاى شخصیتى و حرفه‏اى متفاوتى هستند و از نظر موقعیت اجتماعى و عوامل تاثیرگذار محیطى، شرایط متفاوتى دارند که هم در شناسایى مسایل دینى مربوط به آن‏ها، و هم در نحوه پاسخ‏گویى، باید مورد توجه قرار گیرند. لذا قبل از هر چیز دسته‏بندى این اقشار براساس خصوصیت متفاوتى که در ارتباط با موضوع بحث دارند، ضرورى به نظر مى‏رسد.
دوره‏هاى سنى کودکى، نوجوانى، جوانى، میان‏سالى و سال‏مندى، هر یک شرایط خاصى دارد; از نظر جنسیت، زنان مسایل ویژه‏اى دارند. از نظر صنفى، کارگران، بارزگانان، پزشکان، دانشگاهیان، روحانیون و... هر یک مشکلات حرفه‏اى و صنفى متمایزى دارند. از نظر قومى و مذهبى، قومیت‏هاى مختلف در ایران، اقلیت‏هاى دینى و مذهبى، مرزنشینان، مهاجران خارجى، ایرانیان خارج از کشور و... لازم است، به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. از نظر موقعیت و میزان نفوذ اجتماعى، نخبگان، گروه‏هاى مرجع، دولت‏مردان، نویسندگان، هنرمندان و مبلغان دینى و ... داراى خصوصیاتى مى‏باشند که باید مورد توجه واقع شود.
گذشته از اقشار خاص، یک رشته ویژگى‏هایى را مى‏توان به نحو عام، در مخاطب پیام‏هاى دینى به عنوان انسان قرن بیست‏ویکم یا ایرانى مسلمان امروز سراغ گرفت. شرایط جدید زندگى، گسترش فزاینده ارتباطات و رسانه‏ها و امثال این امور، فرصت‏ها، تهدیدها و محدودیت‏هاى خاصى براى او ایجاد کرده است، که لازم است کسانى که درصدد پاسخ‏گویى به نیازهاى او هستند، شناخت عمیق از این امور داشته باشند.
در مطالعه هر قشر از مخاطبان، ارایه مدلى از آن قشر و تقسیم‏بندى تیپ‏هاى مختلف موجود در آن در ارتباط با فرهنگ دینى اهمیت دارد. وضعیت آمارى و جمعیتى و میزان پراکندگى آنان در جامعه، ویژگى‏هاى روان‏شناختى و شخصیتى آنان، عوامل محیطى و اجتماعى که بیش‏ترین تاثیر را بر این قشر دارد، محورهاى خاص از مسایل دینى که به این‏ها مربوط است و آسیب‏ها و فرصت‏هاى ویژه در این رابطه، باید مورد توجه قرار گیرد.
نتایج این مطالعات، در طراحى الگوى مناسب پیام دینى، از نظر محتوا و قالب براى قشر مزبور، اهمیت‏به سزایى دارد. به عنوان مثال، درصد بالاى سهم جوانان از جمعیت کشور، مستلزم توجه خاصى، به ویژگى‏هاى این دوره سنى و ورود حوزه‏هاى علمیه به عرصه‏هاى نوینى هم‏چون، ادبیات، هنر و سینما البته به طور غیر مستقیم و باواسطه است، و تغییر در لحن و زبان پیام‏هاى دینى و بسته‏بندى مناسب کالاهاى فرهنگى مربوطه را ضرورى مى‏سازد.
اصولا مخاطب امروز، با کالاهاى متنوعى روبروست و قدرت انتخاب بیشترى دارد. او در برابر پیام دینى کاملا منفعل نیست; لذا ایجاد ارتباط با او دشوارتر است. گرایش به راحتى‏طلبى و لذت‏جویى به طور غریزى او را به سمت مدعیان رقیب سوق مى‏دهد. پیام‏آور دینى ناچار است، باورها، انگیزه‏ها و تقاضاهاى مخاطب را به سطح متعالى‏ترى ارتقا دهد تا او نسبت‏به جاذبه‏هاى دینى، حساسیت مثبت نشان دهد و آن‏ها را بر زرق و برق کالاهاى رقیب ترجیح دهد و این کار ساده‏اى نیست; لذا باید نسبت‏به هر عاملى که چهره ترویج دینى را در نظر مخاطب بد جلوه مى دهد، حساسیت نشان داد. البته شمارش این عوامل در شرایط کنونى، نیازمند مجال مبسوطترى است.
طبقه‏بندى موضوعات علمى
به جز طبقه‏بندى مخاطبان، بعد دیگرى از مسئله‏شناسى که اهمیت کلیدى دارد; دسته‏بندى موضوعات و محورهاى کلى حوزه کار از نظر علمى است. لازم است‏با توجه به طبقه‏بندى‏هاى رایج در علوم دینى مثل کلام، فقه، تفسیر و... و سایر علوم مرتبط مثل روان‏شناسى، جامعه‏شناسى، حقوق، سیاست و... و موازین علمى که در تمایز میان علوم مختلف ملاحظه مى‏گردد، محورهاى بحث را درکنار هم سامان داد. قهرا تاملاتى که در این مقام صورت مى‏گیرد کمک شایانى به برنامه‏ریزى‏هاى بعدى خواهد نمود. ضمن استقصاى مسایل، جایگاه هر مسئله، نوع ارتباط آن با مسایل دیگر، جوانب مختلف آن و روش صحیح مطالعه در آن زمینه را، مشخص خواهد نمود، انتظاراتى که پروژه‏هاى تحقیقاتى باید برآورده سازد، معلوم مى شود و از کارهاى موازى و غیرجامع، پیش‏گیرى مى‏گردد و زمینه را براى گسترش علوم دینى و ورود به عرصه‏هاى نوین علمى فراهم مى‏سازد.
جمع‏بندى نتایج مسئله شناسى
تحلیل نتایج مطالعات قبلى، در دو بخش مخاطبان و موضوعات علمى و تلفیق آن دو در یک‏دیگر، مى‏تواند در قالب نمودارهاى متنوعى، عرضه گردد. نیازها، دغدغه‏ها، سؤالات و مشکلات مخاطبان مختلف، در بخش اول، مى‏تواند بازگو کننده اولویت‏هاى اجرایى و گستره تاثیر و اهمیت مسایل علمى و نظرى در بخش دوم باشد. هم‏چنین تبیین جایگاه علمى مسایل، در بخش دوم، مى‏تواند موجب غناى علمى و عمق بیش‏تر در پاسخ‏گویى به مسایل مخاطبان و انضباط در برنامه‏ها گردد و فعالیت‏هاى مربوطه را، از جوزدگى، روزمرگى و سطحى نگرى برهاند.
مسلما مقایسه نتایج مطالعات مسئله شناختى، با آمار وگزارش فعالیت‏هاى جارى مراکز تحقیقاتى نیز، درس‏هاى زیادى براى مدیران و محققان دربرخواهد داشت; چه بسا عرصه‏هایى شناسایى شود که، قبلا مورد توجه واقع نشده است، یا این که، به اهمیت و گستردگى آن‏ها، واقف نبوده‏ایم. مطالعاتى که بر روى اقشار مختلف انجام مى‏گیرد، در ارتباط با گزینش زبان و قالب عرضه مناسب محصولات فرهنگى نیز کارساز خواهد بود.
آخرین نکته‏اى که متذکر مى‏گردد، توجه به نقش مراکز واسطه، در مراحل مسئله شناسى، و انتقال پیام دینى است. برخى نهادها، سازمان‏ها و اشخاص در بیرون حوزه‏علمیه مثل صدا و سیما، سازمان جوانان، هنرمندان، روزنامه‏نگاران، نویسندگان و... مى‏توانند نقش واسطه را در ارتباط با مخاطبان ایفا نمایند. در بسیارى از موارد که ایفاى نقش مستقیم از عهده پژوهش‏گران و مبلغان حوزه بر نمى‏آید، این‏ها مى‏توانند در قالب‏هاى متنوع‏تر وجذاب‏ترى، حامل پیام و فرهنگ دینى باشند. هم‏چنین مى‏توانند متقابلا نیازها و رغبت‏هاى مخاطبان و نیز بازخورد پیام رسانه‏هاى حوزه را، به مراکز دینى منتقل کنند. بنابر این ارتباط سازمان‏یافته و مستمر با این نهادها و اشخاص، اهمیت دارد.